بررسی حدیث خذ ماخالف العامه (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

روایت مذکور به شکلهای گوناگون ذکرشده که در اینجا برخی از آنها را بیان می کنیم:‌

مفاد روایات مذکور ان است که در هنگام تعارض خبرین به خبری که متنش مخالف با رای اهل سنت است اخذ شده وروایت دیگر که موافق انهاست طرح گردد .  

برخی از اعلام اهل سنت روایات مذکور را ناصحیح دانسته و انرا با سیره امام صادق ع مخالف می‌دانند .  

یکی از انها محمد ابوزهره است که در صدق نسبت دادن روایات مذکور به امام صادق را تشکیک نموده و می‌نویسد:  

و ثانیا لان الامام کان حریصا علی ان یطلع علی فقه الامصارالاسلامیه کلها کما روی عنه الامام ابوحنیفه و لیس لاخواننا الاثنی عشریه ان یتهموا مثل ابی حنیفه فی روایته عن الصادق و روایته عندنا فی مقام الاجلال له و التکریم فقد ذکر انه ساله عن اربعین مساله فی حضره المنصور فکان یجیبه فی کل مساله ببیان رای علماء الحجاز ثم علماء العراق ثم ببیان رایه و ربما وافق بعضهم و ربما خالفهم اذا فماکان ینفر من رای العامه ذالک النفورالذی نسب الیه  

و ثالثا ان اباحنیفه روی عنه انه روی عن عبدالله بن عمر رض و ماکان ذالک الا لانه یری فی عبدالله بن عمرالصاد ق الامین و هو لیس من الامامیه بل لیس من الشیعه باطلاق و قد نقلنا لک روایته و اخذه عنه  

و رابعا ان هذه الروایه تخالف منطق التاریخ ذالک اننا قلنا انه حفید القاسم بن محمد بن ابی‌بکر الصدیق رضی الله عنهم و قد کان القاسم فقیها من الرواه الذین نقلوا فقه المدینه و قد مات القاسم و الصادق فی سن الرجوله الکامله التی بلغ فیها فی العلم شاوا عظیما اذ کانت سنه یوم مات جده ابوامه ثمانیا و عشرین سنه و لایمکننا ان نتصور انه لم یاخذ عن جده و المدینه کلها تاخذ عنه علم ابن عباس و علم عائشه و لایمکنه ان یعتبر جده غیر مقبول الرای المجرد لانه لیس شیعیا و لم یکن ممن یقولون ان الامامه بالوصایه فی سلسله من ال علی اولاد الحسین بن علی رضی الله عنهم  

ثم قال: لاجل هذا کله نقرر ان نسبه هذاالکلام للامام الصادق الطاهر سلاله الاطهار و ابی الاطهار غیر صحیحه و لو کانت قد جائت فی التهذیب للطوسی و للطوسی مقامه و علمه و استیعابه لمسائل الفقه الاسلامی عامه فضلا عن الفقه الاثنی عشری - انتهی – <ref>الامام الصادق ع  ص 387- 388</ref>

اولا افراد بزرگی از اهل سنت نظیر مالک و ابوحنیفه و سفیان ثوری با امام صادق رفت وامد داشته و از ان  حضرت روایت نقل نموده‌اند

ثانیا هدف امام صادق ع گسترش فقه اسلامی در سراسر عالم اسلامی بود از اینرو از طریق افرادی نظیر ابوحنیفه در این راستا بهره می گرفت

ثالثا سیره بزرگانی نظیر ابوحنیفه ان بود که روایات را از افراد صادقی نظیر امام صادق اخذ کنند تا به دیگران انتقال دهند  

رابعا امام صادق از نوادگان قاسم بن محمد بن ابوبکر است و بعید است از جدشان بهره نگرفته و نسبت به سخنان او بی تفاوت بوده یا مخالف با ان باشد .  

نکته مهم ان است که اولا روایات مذکور را – با قطع نظر از ضعف سند - تحلیل نموده و مفهوم واقعی خذ ما خالف العامه را در یابیم

ثانیا به علت تشریع ان از ناحیه اهل بیت ع پی ببریم و بدانیم ایا امر خذ ما خالف العامه تعبدی است یا توصلی ؟   

باید گفت: اولا مراد از این جمله مخالفت نمودن با فتوای همه علمای اهل سنت نیست بلکه مراد مخالفت با فتاوای کسانی است که در دستگاه نظام طاغوتی اشتغال داشته و از عمال انان محسوب می‌شوند  

بنابر این رای انان  بر دیگر آراء حاکم بوده و هر نوع مخالفتی با آنان مخالفت با نظام محسوب می شد

در نتیجه امر "خذ ما خالف العامه" در حقیقت امر سیاسی بوده که ائمه علیهم السلام شیعیانشان را بدین وسیله از نزدیک شدن به نظام سلطه و فتاوای حاکمان و عالمان درباری ان  زمان تحذیر می‌نمودند بنابر این روایات مذکور ارتباطی به مخالفت نمودن با فتاوای همه اهل سنت نیست .

موید این برداشت نکاتی است که با تامل در روایات مذکور بدست می‌آید که یکی از انها  روایت مشهور و مقبوله عمربن حنظله است که در ان  بهنگام تعارض روایتین امده است:  

ینظر إلى ما هم إلیه أمیل حکامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالآخر: روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد مردود بوده و به روایتی که با ان مخالفت دارد اخذ شود.

موید دیگر برداشت مذکور – از اینکه "خذ ماخالف" حکمی سیاسی بوده و هدف از ان مخالفت با همه علمای اهل سنت نیست – روایاتی است که مفادشان ان است که ائمه ع شیعیانشان را جهت حفظ موجودیت خویش و تحذیر از نزدیک شدن به نظام سلطه و رهائی از ظلم ، در مساله واحد اقوال مختلفی را در بین انان مطرح می‌کردند - که برخی از انها موافق با قول حاکم در نظام سلطه و برخی مخالف ان بود - تا از این طریق مذهب شان انگونه که هست شناخته نشود  

بدیهی است در اینصورت قول موافق با عامه – قول رائج و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری بوده که در اثر تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است که دراین صورت قول مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت - حکمی واقعی خواهد بود که اخذ بدان لازم است:  

ثانیا: اگر مراد از کلمه العامه در "خذ ما خالف العامه" همه علمای اهل سنت باشد در اینصورت مستلزم ان  خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که این امر عملا ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع واحد دیده می‌شود بگونه‌ای که در بیشتر موارد یکی از انها با رای امامیه منطبق می‌باشد در اینصورت عمل به خذ ما خالف العامه ممکن نیست .

بنابر این مراد از العامه – در روایات خذ ما خالف العامه - مطلق علمای اهل سنت نمی‌باشد بلکه مراد از ان  عالمان وابسته به نظام حکومتی می‌باشد که ائمه ع بجهت حفظ جان شیعیان گاهی احکام موافق با فتاوای انان صادر می‌کردند .

ثالثا ترجیح روایت مخالف با فتوای عالمان درباری در نظام سلطه امری عقلی بوده و روایات خذ ما خالف العامه ارشاد به چنین حکمی‌خواهد بود

چون در شرائطی که امکان بیان حکم واقعی وجود نداشته و اظهار حکم حقیقی انسان را در معرض خطر جانی قرار می‌دهد عقل حکم می‌کند که جهت حفظ جان سیاستی متناسب و موافق با گفتار حاکمان و عالمان درباری اتخاذ گردد و انگاه که شرائط تغییر یافت موظف به امری مخالف با امر اول خواهیم بود بنابر این خذ ما خالف العامه راهکار ائمه به شیعیان در رسیدن به حکم واقعی خواهد بود .

رابعا اگر به سیره اهل بیت ع درتعاملشان با اهل سنت و بالعکس بنگریم می بینیم انان  به اهل سنت محبت ورزیده و رفتارشان با انها  به روش نیکو بود چنانکه اهل سنت نیز با انان تعاملی مثبت داشته و به انان  به دیده احترام و محبت امیز می نگریستند که این امر در روایات فراوانی که در منابع روایی شان و نیز اثار ارزشمندی که نسبت به عظمت اهل بیت نگاشته اند بخوبی مشهود است .  

با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی‌توان انرا حکمی نفسی و تعبدی دانست بلکه امر ی غیری و توصلی خواهد بود . علاوه بر اینکه امر مذکور حکمی عقلی بوده وروایات مذکور ارشاد به ان خواهد بود .