پرش به محتوا

بحرین: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۸۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۰
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
==تاریخ==
==تاریخ==


در گذشته به منطقه ساحلی جنوب خلیج فارس حد فاصل بصره تا بحرین امروزی بحرین گفته می‌شد (که شامل منطقهٔ احسا، در عربستان، هم بود). بحرین قبل از زمان ساسانیان در قلمرو ایران بود. از سال ۱۵۲۲ تا ۱۶۰۲ بحرین مدتی در اشغال پرتغالی‌ها قرارگرفت. در سال ۱۶۰۲ میلادی، پس از اخراج پرتغالی‌ها توسط شاه عباس از خلیج فارس، دوباره حاکمیت ایران بر آن (به جز دوره‌های کوتاهی از حملهٔ عمانی‌ها) تا سال ۱۷۸۳ میلادی ادامه پیدا کرد.
در گذشته به منطقه ساحلی جنوب خلیج فارس حد فاصل بصره تا بحرین امروزی بحرین گفته می‌شد (که شامل منطقهٔ احسا، در عربستان، هم بود). بحرین قبل از زمان ساسانیان در قلمرو ایران بود. از سال ۱۵۲۲ تا ۱۶۰۲ بحرین مدتی در اشغال پرتغالی‌ها قرارگرفت. در سال ۱۶۰۲ میلادی، پس از اخراج پرتغالی‌ها توسط [[شاه عباس]] از خلیج فارس، دوباره حاکمیت ایران بر آن (به جز دوره‌های کوتاهی از حملهٔ عمانی‌ها) تا سال ۱۷۸۳ میلادی ادامه پیدا کرد.


از سال ۱۷۶۵، جزیرهٔ بحرین به دست خاندان [[آل خلیفه]] (که از اعراب شبه‌جزیرهٔ عربستان بودند) افتاد که از قرن نوزدهم تا سال ۱۹۷۱ زیر نفوذ بریتانیا بودند. با این حال، در دوران قاجار، ایران هنوز مدعی مالکیت بر بحرین بود. در سال ۱۹۲۷ ایران زمان پهلوی در برنامه ای از قبل تعیین شده در شکوائیه‌ای رسمی به بریتانیا نسبت به قرارداد این کشور با سلطان نجد و حجاز (که پس از مدتی به عربستان سعودی تبدیل شد) اعتراض کرد که در بخش از آن از آن «... تعهد به حفظ روابط دوستانه و صلح آمیز با سرزمین‌های کویت و بحرین...» یاد شده بود اما انگلیسی‌ها امیر بحرین را حاکمی مستقل و جزیره و اهالی آن را تحت‌الحمایه دولت بریتانیا دانستند و مدعی شدند که ادعای حاکمیت ایران بر بحرین بر هیچ مبنای معتبری استوار نیست. ادعاهای ظاهری ایران بر بحرین در سال‌های بعد نیز ادامه یافت، از جمله در سال ۱۹۵۷ (۱۳۳۶) قانون تقسیمات کشوری جدیدی به تصویب رسید که در آن بحرین استان چهاردهم ایران تعیین شده بود.
از سال ۱۷۶۵، جزیرهٔ بحرین به دست خاندان [[آل خلیفه]] (که از اعراب شبه‌جزیرهٔ عربستان بودند) افتاد که از قرن نوزدهم تا سال ۱۹۷۱ زیر نفوذ بریتانیا بودند. با این حال، در دوران قاجار، ایران هنوز مدعی مالکیت بر بحرین بود. در سال ۱۹۲۷ ایران زمان پهلوی در برنامه ای از قبل تعیین شده در شکوائیه‌ای رسمی به بریتانیا نسبت به قرارداد این کشور با سلطان نجد و حجاز (که پس از مدتی به عربستان سعودی تبدیل شد) اعتراض کرد که در بخش از آن از آن «... تعهد به حفظ روابط دوستانه و صلح آمیز با سرزمین‌های کویت و بحرین...» یاد شده بود اما انگلیسی‌ها امیر بحرین را حاکمی مستقل و جزیره و اهالی آن را تحت‌الحمایه دولت بریتانیا دانستند و مدعی شدند که ادعای حاکمیت ایران بر بحرین بر هیچ مبنای معتبری استوار نیست. ادعاهای ظاهری ایران بر بحرین در سال‌های بعد نیز ادامه یافت، از جمله در سال ۱۹۵۷ (۱۳۳۶) قانون تقسیمات کشوری جدیدی به تصویب رسید که در آن بحرین استان چهاردهم ایران تعیین شده بود.
خط ۲۹: خط ۲۹:
شکاف فزاینده دولت و جامعه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خاندان آل خلیفه را می‌توان اصلی‌ترین عوامل بروز تحولات و اعتراضات سیاسی کنونی مردم بحرین محسوب کرد. این شکاف ریشه‌ای تاریخی دارد و متغیرهای سیاسی ـ امنیتی داخلی و خارجی باعث تقویت آن شده است. اکثر مردم بحرین شیعی و دارای پیوندهای مذهبی و فرهنگی با ایران هستند و حتی در صده‌های گذشته این جزیره از سوی حاکمان ایرانی اداره می‌شد؛ اما در حال حاضر خاندان حاکم بر این [[کشور سنی مذهب]] بوده و از شبه جزیره عربستان به بحرین مهاجرت نموده و قدرت را در این کشور به دست گرفته‌اند.
شکاف فزاینده دولت و جامعه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خاندان آل خلیفه را می‌توان اصلی‌ترین عوامل بروز تحولات و اعتراضات سیاسی کنونی مردم بحرین محسوب کرد. این شکاف ریشه‌ای تاریخی دارد و متغیرهای سیاسی ـ امنیتی داخلی و خارجی باعث تقویت آن شده است. اکثر مردم بحرین شیعی و دارای پیوندهای مذهبی و فرهنگی با ایران هستند و حتی در صده‌های گذشته این جزیره از سوی حاکمان ایرانی اداره می‌شد؛ اما در حال حاضر خاندان حاکم بر این [[کشور سنی مذهب]] بوده و از شبه جزیره عربستان به بحرین مهاجرت نموده و قدرت را در این کشور به دست گرفته‌اند.


آل خلیفه در سال ١٨٢٠، با انعقاد پیمانی با انگلستان، اداره گمرکات، تجارت و امنیت داخلی و خارجی خود را به مأموران این کشور سپرد و تحت‌الحمایگی بحرین در سال ١٨٨٠، با امضای پیمانی با انگلستان مورد تأکید قرار گرفت. انگلستان در سال ١٩١٩، تحت‌الحمایه بودن بحرین را به صورت رسمی اعلام کرد و از آن پس بحرین تحت سرپرستی یک مستشار انگلیسی اداره می‌شد. تسلط آل خلیفه بر بحرین و کنترل اقتصاد و امور سیاسی این کشور با حمایت انگلستان، تا زمان استقلال این کشور در سال ١٩٧١، تداوم داشت. تا این زمان حاکمیت آل خلیفه بر بحرین با حمایت انگلستان و بدون مشروعیت مردمی تداوم یافت، اما بعد از استقلال، به تدریج آمریکا نقش اصلی را در ادامۀ بقای رژیم سیاسی آل خلیفه بر عهده گرفته است.
آل خلیفه در سال ١٨٢٠، با انعقاد پیمانی با انگلستان، اداره گمرکات، تجارت و امنیت داخلی و خارجی خود را به مأموران این کشور سپرد و تحت‌الحمایگی بحرین در سال ١٨٨٠، با امضای پیمانی با انگلستان مورد تأکید قرار گرفت. انگلستان در سال ١٩١٩، تحت‌الحمایه بودن بحرین را به صورت رسمی اعلام کرد و از آن پس بحرین تحت سرپرستی یک مستشار انگلیسی اداره می‌شد. تسلط آل خلیفه بر بحرین و کنترل اقتصاد و امور سیاسی این کشور با حمایت [[انگلستان]]، تا زمان استقلال این کشور در سال ١٩٧١، تداوم داشت. تا این زمان حاکمیت آل خلیفه بر بحرین با حمایت انگلستان و بدون مشروعیت مردمی تداوم یافت، اما بعد از استقلال، به تدریج آمریکا نقش اصلی را در ادامۀ بقای رژیم سیاسی آل خلیفه بر عهده گرفته است.


به رغم برخی تلاش‌های مقطعی و سطحی خاندان آل خلیفه برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی که در مجموع  نتیجه عملی خاصی نداشته است، سیاست‌ها و شیوه کشورداری این خاندان باعث افزایش و تشدید شکاف بین دولت و جامعۀ مبتنی بر اکثریت شیعی این کشور شده است. این مسئله باعث نارضایتی دائمی و کاهش مشروعیت رژیم سیاسی و بروز عینی این نارضایتی به صورت اعتراضات مردم و گروه‌های سیاسی معارض شده است. از این‌رو اعتراضات کنونی هرچند اعتراضاتی وسیع و فراگیر، اساسی و جدی است و حاکمیت آل خلیفه را مورد چالشی اساسی قرار داده است، اما پدیده‌ای کاملاً جدید و بدون ریشه و زمینه نیست.
به رغم برخی تلاش‌های مقطعی و سطحی خاندان آل خلیفه برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی که در مجموع  نتیجه عملی خاصی نداشته است، سیاست‌ها و شیوه کشورداری این خاندان باعث افزایش و تشدید شکاف بین دولت و جامعۀ مبتنی بر اکثریت شیعی این کشور شده است. این مسئله باعث نارضایتی دائمی و کاهش مشروعیت رژیم سیاسی و بروز عینی این نارضایتی به صورت اعتراضات مردم و گروه‌های سیاسی معارض شده است. از این‌رو اعتراضات کنونی هرچند اعتراضاتی وسیع و فراگیر، اساسی و جدی است و حاکمیت آل خلیفه را مورد چالشی اساسی قرار داده است، اما پدیده‌ای کاملاً جدید و بدون ریشه و زمینه نیست.
خط ۳۵: خط ۳۵:
بعد از استقلال بحرین در سال ١٩٧١، خاندان آل خلیفه در جهت کسب مشروعیت سعی کرد به اقدامات و اصلاحات قانونی و سیاسی دست بزند. تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول دهه ١٩٧٠، در جهت قانونی ساختن حاکمیت آل خلیفه و مشارکت نسبی مردم در حکومت در این راستا بود. اما با مخالفت پارلمان با تصویب «قانون امنیت دولتی» در سال ١٩٧٥، امیر بحرین، پارلمان این کشور را منحل کرد. طبق قانون امنیت دولتی، هر گونه اقدام یا موضع‌گیری علیه دولت، مخالفت با امنیت داخلی یا خارجی کشور تلقی می‌شد و حکومت اجازه داشت افراد مظنون را به سرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند. در دهه‌های ١٩٨٠ و ١٩٩٠، نارضایتی عمومی از حکومت و سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن به تشدید مخالفت‌ها و برخوردهای طولانی و خشونت‌بار بین نیروهای امنیتی و فعالان سیاسی انجامید.
بعد از استقلال بحرین در سال ١٩٧١، خاندان آل خلیفه در جهت کسب مشروعیت سعی کرد به اقدامات و اصلاحات قانونی و سیاسی دست بزند. تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول دهه ١٩٧٠، در جهت قانونی ساختن حاکمیت آل خلیفه و مشارکت نسبی مردم در حکومت در این راستا بود. اما با مخالفت پارلمان با تصویب «قانون امنیت دولتی» در سال ١٩٧٥، امیر بحرین، پارلمان این کشور را منحل کرد. طبق قانون امنیت دولتی، هر گونه اقدام یا موضع‌گیری علیه دولت، مخالفت با امنیت داخلی یا خارجی کشور تلقی می‌شد و حکومت اجازه داشت افراد مظنون را به سرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند. در دهه‌های ١٩٨٠ و ١٩٩٠، نارضایتی عمومی از حکومت و سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن به تشدید مخالفت‌ها و برخوردهای طولانی و خشونت‌بار بین نیروهای امنیتی و فعالان سیاسی انجامید.


با درگذشت شیخ عیسی بن سلمان و به قدرت رسیدن فرزند وی حمد بن عیسی، پادشاه کنونی بحرین، خاندان آل خلیفه تلاش‌های جدیدی را برای افزایش مشروعیت آغاز کرد. شیخ حمد در فوریه ٢٠٠١، با برگزاری همه‌پرسی در خصوص منشور ملی و تصویب آن، ضمن تغییر نام امیرنشین بحرین به پادشاهی، حیات پارلمانی را از طریق دو مجلس شورا و نیابتی به این کشور بازگرداند. در این منشور، مجلس شورا را هیئت حاکمه و مجلس نیابتی را مردم از طریق انتخابات آزاد انتخاب می‌کنند. هرچند بعد از انحلال پارلمان در سال ١٩٧٥، امیر سابق بحرین در سال ١٩٩٢، با بالا گرفتن مطالبات مردمی ناچار شده بود با تشکیل مجلس شورا که نمایندگان آن را خود تعیین می‌کرد، یک گام از شرایط بدون پارلمان فاصله بگیرد.
با درگذشت [[شیخ عیسی بن سلمان]] و به قدرت رسیدن فرزند وی [[حمد بن عیسی]]، پادشاه کنونی بحرین، خاندان آل خلیفه تلاش‌های جدیدی را برای افزایش مشروعیت آغاز کرد. شیخ حمد در فوریه ٢٠٠١، با برگزاری همه‌پرسی در خصوص منشور ملی و تصویب آن، ضمن تغییر نام امیرنشین بحرین به پادشاهی، حیات پارلمانی را از طریق دو [[مجلس شورا]] و نیابتی به این کشور بازگرداند. در این منشور، مجلس شورا را [[هیئت حاکمه]] و [[مجلس نیابتی]] را مردم از طریق انتخابات آزاد انتخاب می‌کنند. هرچند بعد از انحلال پارلمان در سال ١٩٧٥، امیر سابق بحرین در سال ١٩٩٢، با بالا گرفتن مطالبات مردمی ناچار شده بود با تشکیل مجلس شورا که نمایندگان آن را خود تعیین می‌کرد، یک گام از شرایط بدون پارلمان فاصله بگیرد.


در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٢، اغلب گروه‌های مهم شیعی مانند وفاق اسلامی به علت برخی ملاحظات قانون اساسی، در آن شرکت نکردند، اما این حزب به عنوان نماینده اصلی شیعیان بحرین در انتخابات سال‌های ٢٠٠٦ و ٢٠١٠، مشارکت کرد و توانست به ترتیب ١٧ و ١٨ کرسی از مجموع ٤٠ کرسی پارلمان بحرین را به دست آورد. البته برخی دیگر از احزاب و گروه‌های شیعی به دلیل تبعیض‌های جدی در توزیع کرسی‌ها در مناطق شیعی و سنی و ملاحظات قانونی و سیاسی، در رقابت‌های انتخاباتی شرکت نکردند.
در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٢، اغلب گروه‌های مهم شیعی مانند وفاق اسلامی به علت برخی ملاحظات قانون اساسی، در آن شرکت نکردند، اما این حزب به عنوان نماینده اصلی شیعیان بحرین در انتخابات سال‌های ٢٠٠٦ و ٢٠١٠، مشارکت کرد و توانست به ترتیب ١٧ و ١٨ کرسی از مجموع ٤٠ کرسی پارلمان بحرین را به دست آورد. البته برخی دیگر از احزاب و گروه‌های شیعی به دلیل تبعیض‌های جدی در توزیع کرسی‌ها در مناطق شیعی و سنی و ملاحظات قانونی و سیاسی، در رقابت‌های انتخاباتی شرکت نکردند.
خط ۴۳: خط ۴۳:
اما احساس تبعیض، بی‌عدالتی و محرومیت اکثریت شیعی بحرین، به عدم مشارکت واقعی در قدرت سیاسی از طریق انتخابات محدود نمی‌شود، بلکه این گروه در عرصه‌های مختلف اداری، اجرایی، اقتصادی و اجتماعی نیز با سیاست‌های تبعیض‌آمیز آل خلیفه مواجه‌اند و این امر تداوم نارضایتی و اعتراضات شیعیان بحرین را در پی داشته است. براساس گزارش سال ٢٠٠٣ مرکز حقوق بشر بحرین، از ٥٧٢ منصب عمومی و عالی، تنها ١٠١ منصب یعنی ١٨ درصد و از ٤٧ منصب عالی در حد وزیر و مدیرکل، فقط ١٠ منصب (٢١ درصد) به شیعیان تعلق دارد. شیعیان در این نظام به هیچ‌وجه نمی‌توانند عهده‌دار مناصب عالی حکومتی مانند وزارت دفاع، خارجه، دادگستری و کشور شوند.
اما احساس تبعیض، بی‌عدالتی و محرومیت اکثریت شیعی بحرین، به عدم مشارکت واقعی در قدرت سیاسی از طریق انتخابات محدود نمی‌شود، بلکه این گروه در عرصه‌های مختلف اداری، اجرایی، اقتصادی و اجتماعی نیز با سیاست‌های تبعیض‌آمیز آل خلیفه مواجه‌اند و این امر تداوم نارضایتی و اعتراضات شیعیان بحرین را در پی داشته است. براساس گزارش سال ٢٠٠٣ مرکز حقوق بشر بحرین، از ٥٧٢ منصب عمومی و عالی، تنها ١٠١ منصب یعنی ١٨ درصد و از ٤٧ منصب عالی در حد وزیر و مدیرکل، فقط ١٠ منصب (٢١ درصد) به شیعیان تعلق دارد. شیعیان در این نظام به هیچ‌وجه نمی‌توانند عهده‌دار مناصب عالی حکومتی مانند وزارت دفاع، خارجه، دادگستری و کشور شوند.


نرخ بیکاری جوانان در بحرین ٦/١٩ درصد اعلام شده است که نشان دهنده شرایط اقتصادی نامناسب به ویژه در میان شیعیان است. این نرخ بیکاری در حالی است که بسیاری از فرصت‌های شغلی در این کشور به مهاجرین خارجی سنی مذهب سپرده می‌شود. ورود مهاجرین خارجی و اعطای تابعیت بحرینی به آنها در قالب سیاست تغییر ترکیب جمعیتی بحرین، به نفع سنی‌ها صورت می‌گیرد که خود یکی از عوامل مهم نارضایتی و اعتراض شیعیان این کشور محسوب می‌شود. با اقدامات عامدانه خاندان حاکم بر بحرین، روند مهاجرت به این کشور که به نسبت وسعت و جمعیت آن، پرشتاب‌ترین کشور مهاجرپذیر جهان است، در دو سال گذشته با ورود اتباع کشورهایی مانند اردن، فلسطین، لبنان، عربستان سعودی و مصر به خاک این کشور، شکل تازه‌ای به خود گرفته است؛ به گونه‌ای که نسبت به ٥ سال گذشته بیش از ١٠ درصد رشد داشته است. دولت بحرین در جهت افزایش فشار بر شیعیان، با نادیده گرفتن ایجاد اشتغال برای جوانان متخصص و تحصیل کرده بحرینی، متخصصان اردنی و مصری را جایگزین آنان می‌کند و برای ایجاد انگیزه جهت ورود این اتباع غیر بحرینی به این کشور، به واگذاری امکانات و حتی تابعیت به آنها اقدام می‌کند.
نرخ بیکاری جوانان در بحرین ٦/١٩ درصد اعلام شده است که نشان دهنده شرایط اقتصادی نامناسب به ویژه در میان شیعیان است. این نرخ بیکاری در حالی است که بسیاری از فرصت‌های شغلی در این کشور به مهاجرین خارجی سنی مذهب سپرده می‌شود. ورود مهاجرین خارجی و اعطای تابعیت بحرینی به آنها در قالب سیاست تغییر ترکیب جمعیتی بحرین، به نفع سنی‌ها صورت می‌گیرد که خود یکی از عوامل مهم نارضایتی و اعتراض شیعیان این کشور محسوب می‌شود. با اقدامات عامدانه خاندان حاکم بر بحرین، روند مهاجرت به این کشور که به نسبت وسعت و جمعیت آن، پرشتاب‌ترین کشور مهاجرپذیر جهان است، در دو سال گذشته با ورود اتباع کشورهایی مانند [[اردن]]، [[فلسطین]]، [[لبنان]]، [[عربستان سعودی]] و [[مصر]] به خاک این کشور، شکل تازه‌ای به خود گرفته است؛ به گونه‌ای که نسبت به ٥ سال گذشته بیش از ١٠ درصد رشد داشته است. دولت بحرین در جهت افزایش فشار بر شیعیان، با نادیده گرفتن ایجاد اشتغال برای جوانان متخصص و تحصیل کرده بحرینی، متخصصان اردنی و مصری را جایگزین آنان می‌کند و برای ایجاد انگیزه جهت ورود این اتباع غیر بحرینی به این کشور، به واگذاری امکانات و حتی تابعیت به آنها اقدام می‌کند.


در مجموع همان گونه که بررسی‌ها و موارد فوق نشان می‌دهد، شکاف دولت و جامعه در بحرین در طول دهه‌های گذشته با توجه به سیاست‌های تبعیض آمیز خاندان آل خلیفه بسیار تشدید شده است و برخی اصلاحات ظاهری نتوانسته است به تعدیل چالش مشروعیت رژیم سیاسی بحرین منجر شود. در نتیجه با وقوع قیام‌ها و اعتراضات مردمی ضد حکومتی در کشورهایی مانند تونس و مصر، مردم شیعی بحرین نیز مرحله جدید و وسیعی از اعتراضات خود علیه خاندان آل خلیفه را آغاز کردند. این امر به شروع تحولاتی در بحرین منجر شد که بازیگران مختلف ذینفع، در آن نقش آفرینی می‌کنند.
در مجموع همان گونه که بررسی‌ها و موارد فوق نشان می‌دهد، شکاف دولت و جامعه در بحرین در طول دهه‌های گذشته با توجه به سیاست‌های تبعیض آمیز خاندان آل خلیفه بسیار تشدید شده است و برخی اصلاحات ظاهری نتوانسته است به تعدیل چالش مشروعیت رژیم سیاسی بحرین منجر شود. در نتیجه با وقوع قیام‌ها و اعتراضات مردمی ضد حکومتی در کشورهایی مانند [[تونس]] و مصر، مردم شیعی بحرین نیز مرحله جدید و وسیعی از اعتراضات خود علیه خاندان آل خلیفه را آغاز کردند. این امر به شروع تحولاتی در بحرین منجر شد که بازیگران مختلف ذینفع، در آن نقش آفرینی می‌کنند.


٢. بازیگران تحولات بحرین
٢. بازیگران تحولات بحرین
خط ۵۵: خط ۵۵:
مردم عمدتاً شیعی و گروه‌های سیاسی مخالف خاندان آل خلیفه به عنوان گروه‌های معترض، با توجه به زمینه‌های تشریح شده و پس از وقوع انقلاب‌هایی در تونس و مصر، اعتراضات و راه‌پیمایی‌هایی را در این کشور انجام دادند که باعث آغاز تحولات سیاسی در بحرین شد. رویکرد و درخواست‌های مردم و گروه‌های سیاسی مخالف، در مراحل مختلف تحولات متفاوت بوده است. در ابتدا مردم خواستار اصلاحات و کنار رفتن دولت شدند، اما با حمله نیروهای امنیتی به متحصنین در میدان لولو، رویکرد و درخواست‌های مخالفین وارد مرحله جدیدی شد.
مردم عمدتاً شیعی و گروه‌های سیاسی مخالف خاندان آل خلیفه به عنوان گروه‌های معترض، با توجه به زمینه‌های تشریح شده و پس از وقوع انقلاب‌هایی در تونس و مصر، اعتراضات و راه‌پیمایی‌هایی را در این کشور انجام دادند که باعث آغاز تحولات سیاسی در بحرین شد. رویکرد و درخواست‌های مردم و گروه‌های سیاسی مخالف، در مراحل مختلف تحولات متفاوت بوده است. در ابتدا مردم خواستار اصلاحات و کنار رفتن دولت شدند، اما با حمله نیروهای امنیتی به متحصنین در میدان لولو، رویکرد و درخواست‌های مخالفین وارد مرحله جدیدی شد.


بعد از خشونت‌های میدان لولو، تظاهرات و اعتراضات مردمی گسترده‌تر شد و بخش عمده‌ای از مردم شیعی بحرین را در برگرفت. همچنین اعضای وفاق از پارلمان بحرین استعفا کردند. در این مرحله گروه‌های مختلف درخواست حکومت برای گفت‌وگو را با مطرح کردن پیش شرط‌هایی رد کردند. از جمله این پیش‌شرط‌ها، استعفای دولت، پایان حضور ارتش در خیابان‌ها و پذیرش ایده سلطنت مشروطه بود که از سوی جریان وفاق مطرح شد. در این برهه گروه‌های مخالف با توجه به درخواست‌های خود شامل دو دسته بودند: دسته اول تحت رهبری وفاق، خواستار ایجاد نظام مشروطه سلطنتی و حکومت منتخب شد، اما دسته دوم در قالب «همپیمانی برای جمهوری» و متشکل از سه گروه جریان وفاداری اسلامی و جنبش‌های حق و آزادگان بحرین، گزینه سرنگونی نظام موجود در بحرین و ایجاد نظام جمهوری دموکراتیک را مطرح ساختند. البته درخواست‌های دیگری مانند آزادی زندانیان سیاسی، اصلاحات سیاسی و توقف اعطای تابعیت سیاسی به مهاجرین نیز از سوی مردم مطرح بود.
بعد از خشونت‌های میدان لولو، تظاهرات و اعتراضات مردمی گسترده‌تر شد و بخش عمده‌ای از مردم شیعی بحرین را در برگرفت. همچنین اعضای [[وفاق]] از پارلمان بحرین استعفا کردند. در این مرحله گروه‌های مختلف درخواست حکومت برای گفت‌وگو را با مطرح کردن پیش شرط‌هایی رد کردند. از جمله این پیش‌شرط‌ها، استعفای دولت، پایان حضور ارتش در خیابان‌ها و پذیرش ایده سلطنت مشروطه بود که از سوی جریان وفاق مطرح شد. در این برهه گروه‌های مخالف با توجه به درخواست‌های خود شامل دو دسته بودند: دسته اول تحت رهبری وفاق، خواستار ایجاد نظام مشروطه سلطنتی و حکومت منتخب شد، اما دسته دوم در قالب «هم پیمانی برای جمهوری» و متشکل از سه گروه جریان وفاداری اسلامی و جنبش‌های حق و آزادگان بحرین، گزینه سرنگونی نظام موجود در بحرین و ایجاد نظام جمهوری دموکراتیک را مطرح ساختند. البته درخواست‌های دیگری مانند آزادی زندانیان سیاسی، اصلاحات سیاسی و توقف اعطای تابعیت سیاسی به مهاجرین نیز از سوی مردم مطرح بود.


در مرحله سوم که بعد از ورود معترضین به سایر مناطق پایتخت غیر از میدان لولو و سرکوب شدید مردم توسط نیروهای امنیتی بحرینی و خارجی آغاز شد، شرایطی سخت برای معترضین ایجاد شده است و گروه‌های مخالف با فشارها و سرکوب شدیدی مواجهه هستند. در این مرحله هرچند اعتراضات مردمی به صورتی محدودتر و پراکنده‌تر کماکان ادامه دارد، اما شرایط امنیتی مانع از پیشرفت تحولات به نفع معترضین است.
در مرحله سوم که بعد از ورود معترضین به سایر مناطق پایتخت غیر از میدان لولو و سرکوب شدید مردم توسط نیروهای امنیتی بحرینی و خارجی آغاز شد، شرایطی سخت برای معترضین ایجاد شده است و گروه‌های مخالف با فشارها و سرکوب شدیدی مواجهه هستند. در این مرحله هرچند اعتراضات مردمی به صورتی محدودتر و پراکنده‌تر کماکان ادامه دارد، اما شرایط امنیتی مانع از پیشرفت تحولات به نفع معترضین است.
خط ۶۳: خط ۶۳:
حکومت بحرین تحت سلطه خاندان آل خلیفه تاکنون سه رویکرد مختلف در قبال اعتراضات مردمی و گروه‌های مخالف اتخاذ نموده که شامل سرکوب محدود، رویکرد نسبتاً مسالمت‌آمیز و سرانجام سرکوب گسترده و شدید معترضین با کمک نیروهای شورای همکاری خلیج فارس بوده است. در مرحله اول با توجه به تعداد محدود معترضین و تجمع آنها در میدان لولو، دولت بحرین تلاش کرد تا با سرکوب این معترضین مانع از تداوم و گسترش اعتراضات شود. اما خشونت نیروهای امنیتی در قبال معترضین نه تنها به پایان اعتراضات منجر نشد، بلکه گسترش اعتراضات و تشدید رویکرد مخالفین را نیز در پی داشت.
حکومت بحرین تحت سلطه خاندان آل خلیفه تاکنون سه رویکرد مختلف در قبال اعتراضات مردمی و گروه‌های مخالف اتخاذ نموده که شامل سرکوب محدود، رویکرد نسبتاً مسالمت‌آمیز و سرانجام سرکوب گسترده و شدید معترضین با کمک نیروهای شورای همکاری خلیج فارس بوده است. در مرحله اول با توجه به تعداد محدود معترضین و تجمع آنها در میدان لولو، دولت بحرین تلاش کرد تا با سرکوب این معترضین مانع از تداوم و گسترش اعتراضات شود. اما خشونت نیروهای امنیتی در قبال معترضین نه تنها به پایان اعتراضات منجر نشد، بلکه گسترش اعتراضات و تشدید رویکرد مخالفین را نیز در پی داشت.


با گسترش اعتراضات، دولت بحرین سعی کرد تا با خشونت کمتر و از طریق روش‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز، بحران را کنترل و مدیریت نماید. در این راستا چهار وزیر دولت شامل وزیر امور نخست وزیر، وزیر بهداشت، وزیر امور آب و برق و وزیر مسکن کنار گذاشته شدند. پادشاه بحرین به دلیل کشته شدن تعدادی از معترضین عزای عمومی اعلام کرد و ولیعهد را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود برای گفت‌وگو با مخالفین تعیین نمود. همچنین سلمان بن حامد آل خلیفه اعلام کرد از این پس خاندان سلطنتی قدرت بیشتری را در اختیار پارلمان قرار خواهد داد و برگزاری رفراندوم‌های عمومی نیز میسر خواهد بود.
با گسترش اعتراضات، دولت بحرین سعی کرد تا با خشونت کمتر و از طریق روش‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز، بحران را کنترل و مدیریت نماید. در این راستا چهار وزیر دولت شامل وزیر امور نخست وزیر، وزیر بهداشت، وزیر امور آب و برق و وزیر مسکن کنار گذاشته شدند. پادشاه بحرین به دلیل کشته شدن تعدادی از معترضین عزای عمومی اعلام کرد و ولیعهد را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود برای گفت‌وگو با مخالفین تعیین نمود. همچنین [[سلمان بن حامد]] آل خلیفه اعلام کرد از این پس خاندان سلطنتی قدرت بیشتری را در اختیار پارلمان قرار خواهد داد و برگزاری رفراندوم‌های عمومی نیز میسر خواهد بود.


از آنجایی که اقدامات دولت به معنای اعطای هیچ گونه امتیاز اساسی و واقعی به مخالفین نبود، معترضین به اعتراضات خود ادامه دادند و حکومت بحرین به سرکوب شدید و وسیع مخالفین دست زد. دعوت از نیروهای سایر کشورهای خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و امارات عربی متحده، سرکوب شدید معترضین و اخراج آنها از میدان لولو با خشونت، اعلام وضعیت فوق‌العاده، زندانی ساختن برخی از رهبران و فعالین سیاسی، تخریب میدان لولو به عنوان نماد مخالفین، ربودن زخمی‌ها از بیمارستان‌ها، منتصب کردن اعتراضات مردمی به گروه‌ها و کشورهای خارجی و اقدامات سرکوب‌گرانه و خشونت‌آمیز دیگر مانند تخریب مساجد شیعی و اخراج کارمندان دولت، از جمله اقدامات دولت بحرین بوده است. اقدامات مهم دیگر دولت بحرین، تلاش برای ممنوعیت فعالیت سیاسی دو گروه سیاسی شیعی عمل اسلامی و وفاق و تشکیل پرونده برای آنها و اعلام محاکمۀ دو ایرانی و یک بحرینی، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران است.
از آنجایی که اقدامات دولت به معنای اعطای هیچ گونه امتیاز اساسی و واقعی به مخالفین نبود، معترضین به اعتراضات خود ادامه دادند و حکومت بحرین به سرکوب شدید و وسیع مخالفین دست زد. دعوت از نیروهای سایر [[کشورهای خلیج فارس]] به خصوص عربستان سعودی و [[امارات عربی متحده]]، سرکوب شدید معترضین و اخراج آنها از میدان لولو با خشونت، اعلام وضعیت فوق‌العاده، زندانی ساختن برخی از رهبران و فعالین سیاسی، تخریب میدان لولو به عنوان نماد مخالفین، ربودن زخمی‌ها از بیمارستان‌ها، منتصب کردن اعتراضات مردمی به گروه‌ها و کشورهای خارجی و اقدامات سرکوب‌گرانه و خشونت‌آمیز دیگر مانند تخریب مساجد شیعی و اخراج کارمندان دولت، از جمله اقدامات دولت بحرین بوده است. اقدامات مهم دیگر دولت بحرین، تلاش برای ممنوعیت فعالیت سیاسی [[دو گروه سیاسی شیعی عمل اسلامی و وفاق]] و تشکیل پرونده برای آنها و اعلام محاکمۀ دو ایرانی و یک بحرینی، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران است.


٣-٢. بازیگران خارجی
٣-٢. بازیگران خارجی


در خارج از بحرین و در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، سه دسته از واکنش‌ها و رویکردها در قبال تحولات این کشور قابل تمایز است. یکی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی که با حمایت کامل از خاندان آل خلیفه در سرکوب معترضین و قیام مردمی بحرین مشارکت کردند. دوم آمریکا و کشورهای غربی که به دلیل پیوند منافع با خاندان آل خلیفه، به رغم برخی توصیه‌ها در برخورد مسالمت‌آمیز با معترضین، رویکرد سرکوب‌گرانه حکومت بحرین را محکوم نکردند. سوم برخی شخصیت‌ها، دولت‌ها و گروه‌های اسلامی منطقه‌ای از جمله در جمهوری اسلامی ایران، لبنان و عراق بودند که با محکومیت خشونت‌ها و اقدامات دولت بحرین و سعودی‌ها خواستار پایان دادن به سرکوب مردم شدند.
در خارج از بحرین و در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، سه دسته از واکنش‌ها و رویکردها در قبال تحولات این کشور قابل تمایز است. یکی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی که با حمایت کامل از خاندان آل خلیفه در سرکوب معترضین و قیام مردمی بحرین مشارکت کردند. دوم [[آمریکا و کشورهای غربی]] که به دلیل پیوند منافع با خاندان آل خلیفه، به رغم برخی توصیه‌ها در برخورد مسالمت‌آمیز با معترضین، رویکرد سرکوب‌گرانه حکومت بحرین را محکوم نکردند. سوم برخی شخصیت‌ها، دولت‌ها و گروه‌های اسلامی منطقه‌ای از جمله در جمهوری اسلامی ایران، لبنان و عراق بودند که با محکومیت خشونت‌ها و اقدامات دولت بحرین و سعودی‌ها خواستار پایان دادن به سرکوب مردم شدند.


با آغاز اعتراضات در بحرین، نگرانی در رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس به شدت افزایش یافت. این نگرانی‌ها در مقامات سعودی به دلیل سکونت شیعیان در شرق این کشور و در مجاورت بحرین بسیار بیشتر است. شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس خود، از خاندان آل خلیفه حمایت کرد و در چهارچوب توافق امنیتی این شورا و نیروهای سپر جزیره، مجوز اعزام نیرو به بحرین جهت سرکوب معترضین را صادر کرد. در این راستا  نیروهای امنیتی از عربستان سعودی و امارات عربی متحده به بحرین اعزام و در سرکوب مردم در کنار نیروهای بحرینی شرکت کردند. در عین حال گزارش‌هایی مبنی بر توافق محرمانه آل خلیفه و آل سعود در سرکوب شیعیان بحرین منتشر شده است. براساس این توافق آل خلیفه در قبال حفظ حکومت از سوی دولت سعودی، امتیازات مهمی را به این دولت اعطا کرده است که از جمله آنها تغییر ساختار جمعیتی بحرین با اعطای تابعیت به مهاجرین سعودی، مشورت با پادشاه سعودی در خصوص قراردادهای سیاسی و امنیتی خارجی، اجازه ساخت پایگاه‌های نظامی در خاک بحرین و نظارت سعودی‌ها بر دستگاه اطلاعات و امنیت و فعالیت وزارت داخلی این کشور است. شورای همکاری خلیج فارس همچنین در نشست‌های اخیر خود ایران را به مداخله در امور بحرین متهم نموده و آن را محکوم کرده است. مسئله‌ای که در جهت ابزاری و غیربومی نشان دادن اعتراضات مردم بحرین صورت می‌گیرد.
با آغاز اعتراضات در بحرین، نگرانی در [[رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس]] به شدت افزایش یافت. این نگرانی‌ها در مقامات سعودی به دلیل سکونت شیعیان در شرق این کشور و در مجاورت بحرین بسیار بیشتر است. شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس خود، از خاندان آل خلیفه حمایت کرد و در چهارچوب توافق امنیتی این شورا و نیروهای سپر جزیره، مجوز اعزام نیرو به بحرین جهت سرکوب معترضین را صادر کرد. در این راستا  نیروهای امنیتی از عربستان سعودی و امارات عربی متحده به بحرین اعزام و در سرکوب مردم در کنار نیروهای بحرینی شرکت کردند. در عین حال گزارش‌هایی مبنی بر توافق محرمانه آل خلیفه و آل سعود در سرکوب شیعیان بحرین منتشر شده است. براساس این توافق آل خلیفه در قبال حفظ حکومت از سوی دولت سعودی، امتیازات مهمی را به این دولت اعطا کرده است که از جمله آنها تغییر ساختار جمعیتی بحرین با اعطای تابعیت به مهاجرین سعودی، مشورت با پادشاه سعودی در خصوص قراردادهای سیاسی و امنیتی خارجی، اجازه ساخت پایگاه‌های نظامی در خاک بحرین و نظارت سعودی‌ها بر دستگاه اطلاعات و امنیت و فعالیت وزارت داخلی این کشور است. شورای همکاری خلیج فارس همچنین در نشست‌های اخیر خود ایران را به مداخله در امور بحرین متهم نموده و آن را محکوم کرده است. مسئله‌ای که در جهت ابزاری و غیربومی نشان دادن اعتراضات مردم بحرین صورت می‌گیرد.


بحرین مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا در منطقه خاورمیانه است و واشنگتن سال گذشته ٢٠٠ میلیون دلار کمک نظامی به بحرین اختصاص داد. در حالی که خاندان آل خلیفه برای بیش از دو قرن بر بحرین مسلط بوده‌اند، ناآرامی‌ها و قیام کنونی مردم بحرین شرایط بسیار دشواری را برای آمریکا ایجاد کرده و آن را با متحدی بی‌ثبات مواجه نموده است. با آغاز اعتراضات در بحرین، مقامات آمریکا ضمن تأکید بر حمایت از خاندان آل خلیفه و ثبات و امنیت بحرین به عنوان کشوری دوست و متحد، خواستار رویکرد مسالمت‌آمیز اصلاحات سیاسی از سوی حکومت این کشور شدند. مسئله‌ای که از نگرانی مقامات آمریکایی از تشدید اعتراضات و برهم خوردن ساختار قدرت موجود ناشی می‌شد. با این حال، با گسترش و تداوم اعتراضات و نامعلوم شدن آینده بحرین و ورود نیروهای سعودی به بحرین، آمریکا رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفت. رویکردی که نشانگر مخالفت جدی و اساسی آمریکا با سرکوب خشونت‌آمیز معترضین بحرینی نیست و در جهت مدیریت بحران و حفظ حاکمیت خاندان آل خلیفه محسوب می‌شود.
بحرین مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا در [[منطقه خاورمیانه]] است و واشنگتن سال گذشته ٢٠٠ میلیون دلار کمک نظامی به بحرین اختصاص داد. در حالی که خاندان آل خلیفه برای بیش از دو قرن بر بحرین مسلط بوده‌اند، ناآرامی‌ها و قیام کنونی مردم بحرین شرایط بسیار دشواری را برای آمریکا ایجاد کرده و آن را با متحدی بی‌ثبات مواجه نموده است. با آغاز اعتراضات در بحرین، مقامات آمریکا ضمن تأکید بر حمایت از خاندان آل خلیفه و ثبات و امنیت بحرین به عنوان کشوری دوست و متحد، خواستار رویکرد مسالمت‌آمیز اصلاحات سیاسی از سوی حکومت این کشور شدند. مسئله‌ای که از نگرانی مقامات آمریکایی از تشدید اعتراضات و برهم خوردن ساختار قدرت موجود ناشی می‌شد. با این حال، با گسترش و تداوم اعتراضات و نامعلوم شدن آینده بحرین و ورود نیروهای سعودی به بحرین، آمریکا رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفت. رویکردی که نشانگر مخالفت جدی و اساسی آمریکا با سرکوب خشونت‌آمیز معترضین بحرینی نیست و در جهت مدیریت بحران و حفظ حاکمیت خاندان آل خلیفه محسوب می‌شود.


نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری
خط ۸۷: خط ۸۷:
حکومت
حکومت


بحرین در دوره هخامنشی بخشی از ایران بود. با پیدایش اسلام، این سرزمین تحت حاکمیت دولت‌های اسلامی قرار گرفت. از اواخر قرن سوم، بحرین تحت سلطه حکومت قرامطه در آمد. [۸] عبدالله بن علی بن ابراهیم عیونی در سال ۴۶۶ق، از ضعف دولت قرمطی استفاده کرد و با تجهیز نیرو توانست این دولت را سرکوب کند و دولت شیعی عیونی را در این منطقه برپا نماید. این دولت تا سال ۶۴۱ یعنی مجموعاً ۱۷۵ سال دوام آورد. محدوده حکومت اینان از جایی که امروزه کویت نامیده می‌شود آغاز و تا سرزمینی برابر قطر فعلی امتداد داشت.[۹] پس از دولت عیونی، حاکمیت ایران دوباره به بحرین بازگشت. [۱۰] در دهه سوم قرن دهم، با حمله پرتغالی‌ها، بحرین به مدت یک قرن تحت سیطره آنان درآمد، اما درسال ۱۰۳۱ق شاه عباس صفوی با بیرون راندن پرتغالی‌ها، بر بحرین سیطره یافت و دوباره بحرین جزء سرزمین ایران شد، اما غالباً حاکمان محلی عرب داشت. [۱۱] در دوران حکومت صفوی و پس از آن، این منطقه گاهی به اشغال خوارج عمان درمی‌آمد[۱۲] تا اینکه نادرشاه، بحرین را از اشغال خوارج آزاد کرد[۱۳] و حکومت بحرین را به آل مذکور سپرد.[۱۴] این خاندان، حکومت بحرین را در اختیار داشتند تا اینکه در اواخر قرن دوازدهم قمری، خاندان آل خلیفه حکومت را در بحرین به دست گرفتند.
بحرین در دوره [[هخامنشی]] بخشی از ایران بود. با پیدایش اسلام، این سرزمین تحت حاکمیت [[دولت‌های اسلام]]ی قرار گرفت. از اواخر قرن سوم، بحرین تحت سلطه [[حکومت قرامطه]] در آمد. [۸] [[عبدالله بن علی بن ابراهیم عیونی]] در سال ۴۶۶ق، از ضعف دولت قرمطی استفاده کرد و با تجهیز نیرو توانست این دولت را سرکوب کند و دولت شیعی عیونی را در این منطقه برپا نماید. این دولت تا سال ۶۴۱ یعنی مجموعاً ۱۷۵ سال دوام آورد. محدوده حکومت اینان از جایی که امروزه [[کویت]] نامیده می‌شود آغاز و تا سرزمینی برابر قطر فعلی امتداد داشت.[۹] پس از دولت عیونی، حاکمیت ایران دوباره به بحرین بازگشت. [۱۰] در دهه سوم قرن دهم، با حمله [[پرتغالی‌ها]]، بحرین به مدت یک قرن تحت سیطره آنان درآمد، اما درسال ۱۰۳۱ق [[شاه عباس صفوی]] با بیرون راندن پرتغالی‌ها، بر بحرین سیطره یافت و دوباره بحرین جزء سرزمین ایران شد، اما غالباً حاکمان محلی عرب داشت. [۱۱] در دوران حکومت صفوی و پس از آن، این منطقه گاهی به اشغال [[خوارج عمان]] درمی‌آمد[۱۲] تا اینکه [[نادرشاه]]، بحرین را از اشغال خوارج آزاد کرد[۱۳] و حکومت بحرین را به آل مذکور سپرد.[۱۴] این خاندان، حکومت بحرین را در اختیار داشتند تا اینکه در اواخر قرن دوازدهم قمری، خاندان آل خلیفه حکومت را در بحرین به دست گرفتند.
سلسله آل خلیفه
سلسله آل خلیفه
خاندان آل خلیفه
خاندان آل خلیفه
خط ۹۵: خط ۹۵:
در فهرست ذیل، نام حاکمان بحرین آمده است:
در فهرست ذیل، نام حاکمان بحرین آمده است:


محمد بن خلیفه (۱۱۹۰- ۱۱۹۹ ق)
[[محمد بن خلیفه]] (۱۱۹۰- ۱۱۹۹ ق)
خلیفه بن محمد بن خلیفه (۱۱۹۰-۱۱۹۷ ق)
خلیفه بن محمد بن خلیفه (۱۱۹۰-۱۱۹۷ ق)


این دو نفر، نخستین حاکمان آل خلیفه هستند که البته در بحرین حکومت نداشتند و محل حکومت آنان زباره بوده است.
این دو نفر، نخستین حاکمان آل خلیفه هستند که البته در بحرین حکومت نداشتند و محل حکومت آنان [[زباره]] بوده است.


احمد بن محمد(|۱۱۹۶-۱۲۱۱ ق)
[[احمد بن محمد]](|۱۱۹۶-۱۲۱۱ ق)
سلمان بن احمد(۱۲۱۱-۱۲۳۶ ق)
[[سلمان بن احمد]](۱۲۱۱-۱۲۳۶ ق)
عبدالله بن احمد(۱۲۳۶-۱۲۵۸ ق)
[[عبدالله بن احمد]](۱۲۳۶-۱۲۵۸ ق)
محمد بن خلیفه(۱۲۵۸-۱۲۸۶ ق)
[[محمد بن خلیفه]](۱۲۵۸-۱۲۸۶ ق)
عیسی بن علی(۱۲۸۶-۱۳۴۱ ق)
[[عیسی بن علی]](۱۲۸۶-۱۳۴۱ ق)
حمد بن عیسی(۱۳۴۱-۱۳۶۱ ق)
[[حمد بن عیسی]](۱۳۴۱-۱۳۶۱ ق)
سلمان بن حمد(۱۳۶۱-۱۳۸۱ ق)
[[سلمان بن حمد]](۱۳۶۱-۱۳۸۱ ق)
عیسی بن سلمان(۳۸۱- ۱۴۱۹ ق)[۱۷]
[[عیسی بن سلمان]](۳۸۱- ۱۴۱۹ ق)[۱۷]
حمد بن عیسی(۱۴۱۹ -)
[[حمد بن عیسی]](۱۴۱۹ -)
<ref>https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86#.D8.AD.DA.A9.D9.88.D9.85.D8.AA</ref>
<ref>https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86#.D8.AD.DA.A9.D9.88.D9.85.D8.AA</ref>


خط ۱۱۴: خط ۱۱۴:
=نظام اقتصادی=
=نظام اقتصادی=


جریان الوفای اسلامی بحرین نسبت به سیاست ریاضت اقتصادی و همچنین افزایش مالیات علیه شهروندان در این کشور انتقاد کرد.
[[جریان الوفای اسلامی]] بحرین نسبت به سیاست ریاضت اقتصادی و همچنین افزایش مالیات علیه شهروندان در این کشور انتقاد کرد.
در این پیام آمده است: این سیاست ها به هیچ وجه برای بهبود وضع اقتصادی بحرین صورت نمی گیرد بلکه وسیله ای برای حمایت از برنامه های امنیتی و نظامی آل خلیفه محسوب می شود.
در این پیام آمده است: این سیاست ها به هیچ وجه برای بهبود وضع اقتصادی بحرین صورت نمی گیرد بلکه وسیله ای برای حمایت از برنامه های امنیتی و نظامی آل خلیفه محسوب می شود.
الوفای اسلامی افزود: طبقه سیاسی به هیچ وجه درصدد حل مشکلات اقتصادی نیست و از صندوق بین المللی پول می خواهیم دولت بحرین را به لغو افزایش مالیات شهروندان فراخواند.
الوفای اسلامی افزود: طبقه سیاسی به هیچ وجه درصدد حل مشکلات اقتصادی نیست و از صندوق بین المللی پول می خواهیم دولت بحرین را به لغو افزایش مالیات شهروندان فراخواند.
خط ۱۲۸: خط ۱۲۸:
با وجود اینکه 70 درصد مردم شیعه هستند، اما رژیم آل خلیفه شیعیان این کشور را به حاشیه رانده است و از دادن هرگونه سمت و منصب به آن‌ها خودداری می‌کند.
با وجود اینکه 70 درصد مردم شیعه هستند، اما رژیم آل خلیفه شیعیان این کشور را به حاشیه رانده است و از دادن هرگونه سمت و منصب به آن‌ها خودداری می‌کند.
بحرین سرزمینی با مساحت 665 کیلومتر مربع است. جمعیت آن سال 2011 بر اساس آمار بانک جهانی 1 یک میلیون و 323 هزار و 535 نفر بود. بحرین 15 اگوست سال 1971 از ایران جدا شد. تا پیش از سال 1999 شیعیان 85 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دادند. پس از سال 1999 رژیم حاکم بحرین سیاست تغییر بافت جمعیتی را در پیش گرفت و به اعطای تابعیت سیاسی به اتباع بیگانگان اقدام کرد که تا سال 2012 (ظرف 13 سال) شمار اتباع بیگانه‌ای که تابعیت دریافت کردند به 300 تا 400 هزار نفر رسید.
بحرین سرزمینی با مساحت 665 کیلومتر مربع است. جمعیت آن سال 2011 بر اساس آمار بانک جهانی 1 یک میلیون و 323 هزار و 535 نفر بود. بحرین 15 اگوست سال 1971 از ایران جدا شد. تا پیش از سال 1999 شیعیان 85 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دادند. پس از سال 1999 رژیم حاکم بحرین سیاست تغییر بافت جمعیتی را در پیش گرفت و به اعطای تابعیت سیاسی به اتباع بیگانگان اقدام کرد که تا سال 2012 (ظرف 13 سال) شمار اتباع بیگانه‌ای که تابعیت دریافت کردند به 300 تا 400 هزار نفر رسید.
ساختار سیاسی این کشور سلطنتی موروثی خاندان آل خلیفه است. اکنون ترکیب جمعیتی این کشور 70 درصد شیعه، 28 درصد سنی و 2 درصد نیز مسیحی، یهودی، هندو و ... غیر است.
ساختار سیاسی این کشور سلطنتی موروثی خاندان آل خلیفه است. اکنون ترکیب جمعیتی این کشور 70 درصد شیعه، 28 درصد سنی و 2 درصد نیز [[مسیحی]]، [[یهودی]]، [[هندو]] و ... غیر است.
آل خلیفه در این کشور جمعیتی بالغ بر 4 هزار نفر دارد و از حدود سال 230 وارد این کشور شده است. بیشترین مناصب و سمت‌های کلیدی را آل خلیفه در دست دارد. آل خلیفه بیش از 50 درصد از وزارتخانه‌ها، تمامی وزارتخانه‌های کلیدی و سمت‌ نخست‌وزیری، معاونت‌های نخست‌وزیری و شورای عالی دفاع را در بحرین در اختیار خود دارد. 70 درصد شیعیان بحرین تنها 18 درصد از سمت‌های کلیدی این کشور را در اختیار دارند، در حالی که سنی‌ها که 28 درصد جمعیت این کشور هستند 82 درصد از مسئولیت‌های اصلی را در اختیار دارند.
آل خلیفه در این کشور جمعیتی بالغ بر 4 هزار نفر دارد و از حدود سال 230 وارد این کشور شده است. بیشترین مناصب و سمت‌های کلیدی را آل خلیفه در دست دارد. آل خلیفه بیش از 50 درصد از وزارتخانه‌ها، تمامی وزارتخانه‌های کلیدی و سمت‌ نخست‌وزیری، معاونت‌های نخست‌وزیری و شورای عالی دفاع را در بحرین در اختیار خود دارد. 70 درصد شیعیان بحرین تنها 18 درصد از سمت‌های کلیدی این کشور را در اختیار دارند، در حالی که سنی‌ها که 28 درصد جمعیت این کشور هستند 82 درصد از مسئولیت‌های اصلی را در اختیار دارند.
قدرت در بحرین در اختیار پادشاه و خانواده او و شورای عالی دفاع و شورای انتصابی پادشاه است.
قدرت در بحرین در اختیار پادشاه و خانواده او و [[شورای عالی دفاع]] و شورای انتصابی پادشاه است.
بحرین دو مجلس دارد: یکی مجلس نمایندگان یا «مجلس النواب» که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند. دوم، مجلس مشورتی یا «مجلس الشوری» است که اعضای آن را پادشاه منصوب می کند. مجلس مشورتی این اختیار را دارد که همه مصوبات مجلس نمایندگان (پارلمان) را رد یا تایید کند. مصوبه‌های مجلس نمایندگان باید به امضای پادشاه برسد؛ در غیر این صورت، اجرا نخواهد شد. هر دو مجلس 40 عضو دارند. در بحرین، با وجود قوای سه‌گانه، همه مقدرت و اختیارات کشور در اختیار پادشاه است.
بحرین دو مجلس دارد: یکی مجلس نمایندگان یا [[«مجلس النواب»]] که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند. دوم، مجلس مشورتی یا «مجلس شورا»ریاست که اعضای آن را پادشاه منصوب می کند. مجلس مشورتی این اختیار را دارد که همه مصوبات مجلس نمایندگان (پارلمان) را رد یا تایید کند. مصوبه‌های مجلس نمایندگان باید به امضای پادشاه برسد؛ در غیر این صورت، اجرا نخواهد شد. هر دو مجلس 40 عضو دارند. در بحرین، با وجود قوای سه‌گانه، همه مقدرت و اختیارات کشور در اختیار پادشاه است.
در بحرین، مهم‌ترین ویژگی ساختار سیاسی، تبعیض مذهبی و اقتدارگایی و تمرکز قدرت و اختیارات در دست پادشاه است. شیعیان با وجود اینکه از اکثریت در این کشور هستند، اما مورد ظلم و ستم حاکمیت قرار می‌گیرند و به حاشیه رانده‌ شده‌اند. <ref>الکوثر</ref>
در بحرین، مهم‌ترین ویژگی ساختار سیاسی، تبعیض مذهبی و اقتدارگایی و تمرکز قدرت و اختیارات در دست پادشاه است. شیعیان با وجود اینکه از اکثریت در این کشور هستند، اما مورد ظلم و ستم حاکمیت قرار می‌گیرند و به حاشیه رانده‌ شده‌اند. <ref>الکوثر</ref>


۱۷۴

ویرایش