اخوان المسلمین سوریه: تفاوت میان نسخه‌ها

درباره سابقه تاریخی فعالیت اخوان باید توجه داشت که این جنبش به ابتکار مصطفی السباعی در سال 1942 تاسیس شد و این به معنی گسترش اخوان‌المسلمین مصر است که توسط حسن البنا در سال 1928 تأسیس شد. موقعیت ناظر عمومی آن و مهمترین سنگرهای آن شهرهای حماه، حمص و دمشق است. اخوان از سال 1946 وارد فعالیت‌های سیاسی در سوریه شد و آنها وارد پارلمان شدند و آنها تا سال 1963 در دولت حضور داشتند.هرچند اکنون یک گروه معارض و غیرقانونی به شمار می‌‌رود اما پیش از این سابقه حضور در فرآیند قانون‌مند سیاسی در سوریه را داشته است تا آنجا که نمایندگانی از آن به مجلس راه یافتند و تا 1963 حتی در دولت هم حضور داشت. با این حال پس از روی کار آمدن حزب بعث، فعالیت اخوان ممنوع اعلام شد و نزاعی جدی میان این جنبش و دولت شدت گرفت که در برهه‌‌‌هایی شاهد تقابل خونین مسلحانه هم بودیم. محافل اخوانی، دخالت دولت در جنگ داخلی لبنان، وخامت اوضاع معیشتی و تمرکز پست‌‌‌های مهم حاکمیتی در دست خانواده اسد و علویان را عامل این رویارویی عنوان کردند. ابتدا از ۱۹۷۶ رهبران علوی و ماموران امنیتی هدف قرار گرفتند و در ژوئن ۱۹۷۹ با قتل ۳۹ دانشجوی علوی دانشکده افسری و حمله به مراکز حزب بعث و ساختمان‌های دولتی توسط گروه الطلیعة المقاتله، [[حافظ اسد]] دستور جرم بودن عضویت در اخوان را صادر کرد. مدتی بعد سو قصدی به حافظ اسد صورت گرفت که ناکام ماند. این اتفاقات، اعدام و تبعید بسیاری از عناصر اخوان به خارج از کشور را در پی داشت. اروپا و برخی کشورهای منطقه بخصوص [[عربستان]] مقصد عمده رهبران و عناصر تبعیدی بودند. مسئله‌‌ای که به مرور زمان در تاثیرپذیری گفتمان اخوانی از سلفگرایی سعودی بی‌‌تاثیر نبود. با این همه، نقطه اوج تقابل دولت و اخوان در ماجرای شهر حماة صورت گرفت. این نزاع تا زمان درگذشت حافظ اسد ادامه داشت. به طور خلاصه از سال‌‌های پایانی دهه هشتاد، دو خط متمایز در اخوان شکل گرفت:

رهبران اخوان در سال ۲۰۰۶ تمایل خود به سرنگونی «مسالمت‌آمیز» نظام و بر سرکار آمدن یک نظام مدنی و دموکراتیک را عنوان کردند. در این سال اخوان‌ جبهه رهایی ملی (جبهة الخلاص الوطنی) را با همراهی عبدالحلیم خدام معاون (سنی مذهب) رئیس جمهور که از نظام جدا شده بود، تشکیل داد. از سوی دیگر، قدرت گرفتن حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه موجب شد تا اخوان با پشتوانه بیشتری کار را پیش ببرد. گفته می‌‌شود آنکارا تلاش کرد تا بین اخوان و نظام سوریه میانجیگری کند که بیشترین دغدغه این مذاکرات ظاهرا لغو ممنوعیت فعالیت اخوان بوده است. در سال 2010 شورای عمومی اخوان در استانبول پس از انتخاب «محمد ریاض الشفقة» از دولت ترکیه خواست تا در این زمینه مداخله کرده و حتی پیشنهاد داد که اگر اجازه بازگشت اخوان به سوریه داده شود آنها حاضرند حتی نام گروه را نیز تغییر دهند<ref>[https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48396 جماعة الإخوان المسلمین فی سوریة]</ref>. با آغاز ناآرامی‌‌های 2011 اخوان که تلاش می‌‌‌کرد بگوید رفتار دهه‌‌‌های قبل تغییر کرده و رویکردی مسالمت‌‌‌آمیز دارد نسبت به این تحولات، محافظه‌‌‌کارانه برخورد کرد و تا اواخر ماه آوریل هیچ موضع و بیانیه رسمی از خود بروز نداد. با این حال اما سیر تحولات بیداری اسلامی (بهار عربی) و صعود جریان جهانی اخوان موجب شد تا اخوان‌‌المسلمین سوریه نیز وارد کارزار شود. اخوان که گمان می‌‌کرد می‌‌تواند برگ بازی را به طور کامل تغییر دهد دیگر نه تنها به لغو ممنوعیت راضی نبود بلکه به کمتر از سرنگونی کامل نظام فکر نمی‌‌کرد.