ابوحنیفه: تفاوت میان نسخه‌ها

بسم الله الرحمن الرحیم  

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب ؛ حَنَفی را به فتح حاء و نون ضبط کرده است. [۱]  

محمد ابوزهره بعد از آن که زندگی ابوحنیفه را تشریح می کند و به بازرگان بودن او و بی اعتنایی اش به عطایای حکّام عنایت ویژه مبذول می دارد، روش فقهی ابوحنیفه را بر هفت اصل استوار می سازد: یك. کتاب؛ دو. سنت؛ سه. اقوال صحابه (و نه اقوال تابعین، چرا که صحابه آنچه را مطرح ساخته اند از رسول الله اخذ نموده اند در حالی که در مورد تابعین این امر صادق نمی باشد و لذاست که علیرغم مدت زیادی که ابوبکر، عمر و علی علیه السلام با پیامبر (صلی الله علیه و آله) مصاحبت داشته اند، ولی کمتر روایتی را مستقیماً از رسول الله (صلی الله علیه و آله) نقل می کنند. و این نیست مگر این که این جملات تماماً مأخوذ از پیامبر بوده و تنها به واسطه ترس از دروغ بستن بر وی، نام رسول الله (صلی الله علیه و آله) در کلمات صحابه حذف شده است. )؛ چهار. قیاس، در صورتی که نصی از قرآن یا سنت یا قول صحابه موجود نباشد. و قیاس عبارت است از الحاق موضوعی که نص ندارد به موضوعی که دارای نص است، به واسطه علتی که جامع بین آن دو موضوع است. و این در جایی است که علت حکم شناخته شده باشد و بتوان حکم را بر تمام موضوعاتی که علت بر آن ها منطبق است جاری کرد، و به همین سبب بسیاری از قیاس، به «تفسیر نص» تعبیر کرده اند. و این فقه، فقه تقدیری نامیده می شود چرا که وقائع مختلفی که واقع نشده است را تقدیر می کند و سپس حکم آن ها را به واسطه شناختن علت آن موضوعات بیان می کند؛ پنج. استحسان (در صورتی که قیاس با نص یا اجماع و یا عرف در تعارض باشد و یا دریابیم قیاس در برخی از جزئیات صلاحیت ندارد)؛ شش. اجماع (هرچند در وجود آن بعد از عصر صحابه تردیدهایی روا داشته اند تا آنجا که احمد بن حنبل منکر وجود اجماع بعد از عصر صحابه گردیده است)؛ هفت. عرف (به معنای عمل مسلمانان در مواردی که نص از قرآن و سنت و یا عمل صحابه در مقابل آن نباشد). [۲]  

•  •  ضحی الاسلام، احمد امین، ج2، ص137  

•  دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج5، ص379