تبعید: تفاوت میان نسخه‌ها

اجبار کردن شخصی توسط یک حکومت برای زندگی در یک محل خاص را تبعید می نامند. در زمان تبعید شخص باید خود را به طور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید اقدام به ترک محل تبعید نماید.

# قتل و خون ریزی

# جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه

# جرایم مرتبط با [[دولت اسلامی]]

# فحشا

#  

تبعید در اصطلاح حقوقدانان، اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه و یا اقامتگاه او - که غالباً در قدیم یکی بودند - و در صورت متفاوت بودن محل ارتکاب جرم با اقامتگاه فرد، دور کردن او از هر دو محل تعریف شده است. در واقع تبعید را نوعی اقامت اجباری و دائمی محکومین در محلی غیر از محل اقامت ثابت و دایمی قبلی آنها می‌دانند. در تعریف اول، تبعید مترادف با اخراج دانسته شده است؛ اما در تعریف دوم، اخراج و اجبار به سکونت می باشد که آن را مترادف با اقامت اجباری می‌دانند.

در مورد تفاوت تبعید با اقامت اجباری که گاهی به جای یکدیگر به کار می روند باید گفت: این دو مجازات در ماهیت با هم تفاوتی ندارند به گونه‌ای که اقامت اجباری را در اصطلاح حقوقی همان تبعید معنا کرده‌اند. ظاهراً در آیین نامه مربوط به اقامت اجباری، منظور از اقامت اجباری نیز، دور کردن محکوم و اجبار به سکونت در محلی دیگر است. تنها تفاوت آنها چه در زمان حکومت قانون قدیم و چه در زمان قوانین فعلی به جهت شکلی است نه ماهیتی؛ زیرا اقامت اجباری و تبعید هر کدام تابع آیین نامۀ اجرایی مربوط به خودشان هستند که رویکرد آیین نامه مربوط به تبعید نسبت به آیین نامه مربوط به اقامت اجباری سخت گیرانه تر است؛ مثل مکلف بودن دادگاه در توجه به امکان اشتغال محکوم به اقامت اجباری در محلی که برای اقامت اجباری تعیین می نماید، به استناد ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1380 و عدم پیش بینی این تکلیف در آیین نامه اجرایی تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1380 که صرفاً به بلا مانع بودن اشتغال محکوم به تبعید اشاره می نماید.  

تبعید گاه به عنوان کیفر و گاه به عنوان اقدامی تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود. هر گاه تبعید با توجه به اهداف مجازات ها و برای ارعاب و سزا دهی به کار رود و جنبه رنج آوری و رسواکنندگی داشته باشد، ماهیت مجازات دارد؛ مانند تبعید محارب، و هر گاه جهت پیشگیری از تکرار جرم و در مورد مجرم خطرناک اعمال شود، ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی دارد؛ مانند تبعید مجرمان به عادت.  

[[فقها]] از تبعید برداشت های متفاوتی دارند: دور کردن، حبس کردن، غرق کردن، نابود کردن که با لحاظ قانون ایران، تبعید محلی تحت نظارت مقید به محدودیت های خاصی است. از آنجا که شارع مقدس خصوصیاتی برای محل تبعید بیان نکرده است حدود آن بستگی به عرف و نظر حاکم دارد، لذا تبعیدگاه و انضباط آن مذکور در ماده ۵ قانون اقدامات تامینی و تربیتی نسخ نشده و می‌تواند مورد توجه باشد. در صورتی که مجرم به انواع مجازات ها محکوم شود، تبعید بعد از اجرای دیگر مجازات ها قابل اجرا است. قاضی تنها بعد از شروع به اجرای حکم و عدم تمکین محکوم به ادامه تحمل تبعید، مجاز است که مجازات تبعید را به یکی از مجازات های زندان یا جزای نقدی تبدیل کند. میزان این مجازات ها در قانون معین نشده است که از این جهت مخالف اصل قانونی بودن مجازات هاست ولی می‌تواند در راستای اصل فردی کردن مجازات ها توصیف شود.  

اما در سیستم حقوقی ما، تشخیص اینكه تبعید یك مجازات اصلی است یا تكمیلی، كمی مشكل است؛ چرا كه اگر مواد 12 و17 [[قانون مجازات اسلامی]] را در نظر بگیریم، نظر به عنوان یك مجازات اصلی است و اگر ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 590-15/11/72 را مدنظر قرار دهیم، آن را به عنوان یك مجازات تتمیمی و تكمیلی باید شناخت؛ چرا كه رأی وحدت رویه مورد اشاره اجازه داده در جرایم تعزیری چنانچه دادگاه مجازات تعزیری مقرر در قانون را برای تنبیه و تنبه مرتكب كافی نداند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده (تبعید هم به عنوان نمونه ای از مجازات های بازدارنده می باشد) را به عنوان تتمیم مجازات در حكم خود قید نماید و تعیین حداكثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد.

مفاد رأی حاكی از این است كه دیوان عالی كشور، مجازات های بازدارنده را به عنوان نوعی مجازات تكمیلی دانسته است، كه این رأی با ماده 12 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد چرا که ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده را به عنوان مجازات اصلی و مستقل در ردیف سایر مجازات ها قرار داده است. بنابراین همان گونه كه ملاحظه می‌شود؛ قانونگذار نگاهی دوگانه به تبعید داشته كه هم می‌توان به استناد مواد 12 و17 قانون مجازات اسلامی آن را مجازاتی مستقل دانست و نیز می‌توان به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه فوق، آن را به عنوان مجازات تكمیلی و تتمیمى‌دانست.