ابوحنیفه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مرتضی رازی]] در [[تبصرة العوام]] می نویسد: «ا[[صحاب ابوحنیفه]] در اعتقاد پنج فرقت باشند اول معتزله ؛ دوم [[نجاری]]؛ سوم [[کرامی]]؛ چهارم مرجی؛ پنجم [[جبری]]. » [۷]  

این دائرةالمعارف سپس به ساختار فقه ابوحنیفه اشاره کرده و می نویسد: «در کنار مذهب فقهی مدونی که به نام ابوحنیفه برجای مانده است، تنها آنچه از گزارشهای کهن در مورد ادله فقه وی به دست رسیده، چند روایت پراکنده است که نباید بیش از اندازه بر اعتبار آن ها تکیه کرد. مهم ترین و جامع ترین آنها روایتی از [[یحیی بن ضریس]] است که در آن ابوحنیفه منابع فقه خود را چنین نمایانده است: نخست [[کتاب خدا]]، دوم [[سنت پیامبر]] (صلی الله علیه و آله) و [[روایات صحیح]] از آن حضرت به نقل ثقات از ثقات، سوم [[قول صحابه]]، و در صورت دست نیافتن به حکم در منابع یادشده عمل به اجتهاد و رأی. در روایت یحیی بن ضریس و [[ابن صباح]]، حدیث با قید صحیح بودن، دومین دلیل از ادله فقه ابوحنیفه شناخته شده و در متن صیمری از ابن ضریس، شرط پذیرش آن، رواج حدیث به روایت ثقات از ثقات دانسته شده است. ولی مقصود ابوحنیفه از حدیث صحیح چه می توانست باشد؟ در پاسخ به این پرسش باید به یاد آورد که در روزگار شکل گیری فقه ابوحنیفه، هنوز تدوین مجموعه های حدیث متداول نشده بود و حدیث تا حد زیادی توزیع بومی خود را حفظ کرده بود، بدان سان که احادیثی با اسانید حجازی به طور محدودی در عراق تداول داشتند، در چنین وضعی به نظر نمی رسد که بتوان جایی برای گردآوری طرق روایی یک حدیث و تمییز [[اخبار متواتر]] از [[اخبار آحاد]] باز نمود. در میان حنفیان ، برخی چون ابوالحسن کرخی معتقدند که در فقه ابوحنیفه خبر به طور مطلق بر قیاس مقدم است. ولی برخی ترجیح خبر را به وجود صفاتی چون فقاهت در راویان آن منوط دانسته اند. ابوحنیفه را در پاره ای از موارد، سخت پایبند ظواهر احادیث می یابیم و این بیشتر در احادیث مربوط به عبادات به چشم می خورد. در روایت یحیی بن ضریس و ابن صباح تصریح گردیده که ابوحنیفه در صورت فقدان حکمی در کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله به اقوال صحابه رجوع می کرده است. در روایت ابن ضریس افزود شده است که ابوحنیفه در صورت اختلاف صحابه، خود را در انتخاب بین اقوال آنان مخیر می دید. در جای جای مسانید روایات ابوحنیفه چون کتاب الآثار ابویوسف، افعال صحابه نیز علاوه بر اقوال آنان مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان بحثی جانبی باید یادآور شد که در روایت یحیی بن ضریس، ابوحنیفه به دنبال پذیرش حجیت اقوال صحابه تصریح نموده که فتاوای تابعین را بر خود حجت نمی شمارد و خویشتن را مجتهدی چون آنان می بیند. در روایت یحیی بن ضریس به نقل از ابوحنیفه دیده می شود که وی در صورت فقدان ادله نقلی، راه اجتهاد را بر روی خود باز می دید و این روش را همان روش بزرگان تابعین می دانست. ابوحنیفه خود در عبارتی که از او منقول است، به صراحت چنین یاد کرده: «این سخن ما رأی است و بهترین سخنی است که بر آن دست یافته ایم. پس هرکه بهتر از سخن ما آورد، او از ما به صواب نزدیک تر است. » برای شناخت دقیق مبانی فکری ابوحنیفه در اجتهاد و رأی، باید گفت که وی بر این باور بود که احکام شریعت از جانب خداوند فرود آمده تا مصالح مردم را تأمین نماید و هیچ یک از عبادت ها و کردارهای بندگان، خداوند را سودی نمی بخشند، ولی احکام شریعت دامنه ای وسیع دارند و باید حکمت و مصلحتِ نهفته در آن ها از یکدیگر تمییز داده شوند. پاره ای از احکام شریعت مربوط به آداب و سنن اجرای مراسم عبادی و اعمال مذهبی است. و مصلحت نهفته در آنها همانا تعبد و تقرب بنده به خداوند است. از این رو احکام تعبدی پیرو نصوص شرعی هستند و رأی در این موارد کمترین کاربرد خود را داراست. اما پاره ای دیگر از احکام شریعت به موضوعات روزمره خود زندگی بشری ارتباط می یابند و حکمت اصلی وضع این احکام، نه تعبد و تقرب بندگان، بلکه ایجاد یک نظام حقوقی و جزائی سالم در جامعه است و همین دسته از احکام شریعت است که ابوحنیفه بیشترین کاربرد رأی را در استنباط و تبیین آنها می دانست. »