ارتداد: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اِرْتِدادْ''' خارج‌شدن و رویگردانی از [[دین اسلام]] است. اگر كسى كه [[مسلمان]] است، از دين اسلام بيرون رود. او را در اصطلاح دينى ^مرتد گويند. برخی از موجبات ارتداد از نظر فقیهان عبارتند از: انكار ضرورى دين؛ چيزى را كه از دين نيست جزء دين شمردن؛ [[كفر]] ورزيدن به [[خدا]] يا [[پیامبر]]؛ انجام كارى كه حاكى از بى‌ايمانى است. مانند [[سجده]] بر [[بت]] يا توهين به مقدسات اسلامى. در [[فقه اسلامی]] شخص مرتد تحت شرایطی به [[مرگ]] محکوم می شود.

«ارتداد» واژه‏ای است فقهی ـ حقوقی از ریشه ردّ و به معنای «رد شدن»، «برگشت از دین»، «از مسلمانی برگشتن»<ref>علی اکبر دهخدا، لغت‏نامه، تهران، مجلس شورای ملّی، 1328ش، ج6، ص1624.</ref>، «رو گردانیدن از [[مذهب اسلام]] بعد از [[اسلام]]»<ref>سیدجعفر سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، شرکت مؤلّفان و مترجمان ایران، ج1، ص143 ـ 144.</ref>، «برگرداندن»، «بازگرداندن، چه حسی چه معنوی»<ref>محمد قریب، فرهنگ لغات قرآن، تهران، انتشارات بنیاد، 1366ش، ج1، ص469 ـ 470. و نیز سید علی‏ اکبر قرشی، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1361ش، چاپ سوم، ج3، ص 79 ـ 80.</ref>، «عقب‏ نشینی» و «کناره‌گیری»<ref>الیاس آنطوان‏الیاس، القاموس العصری (فرهنگ نوین)، ترجمه سیدمصطفی طباطبایی، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1358ش، چاپ دوم، ص246.</ref> آمده است.

از معانی مذکور سنخیتی آشکار بین معنای لغوی و اصطلاح فقهی به دست می‏‌آید؛ گرچه برخی از فقها این سنخیت را به گونه‌‏ای دیگر یعنی به معنای «خروج از شی‏ء ([[کفر]]) و سپس بازگشت به همان شی‏ء» مطرح نموده‌‏اند<ref>نعمان‏بن محمدبن‏حیّون تمیمی، دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف، 1358ق، چاپ دوم، ج2، ص479. </ref>. البته چنین معنایی تنها در مورد کافری که از اسلام به کفر خود باز می‏گردد صادق است؛ اما معانی نخست شامل مسلمانی که از دین خود روگردانده نیز می‏شود.

# ارتداد با نیت و عزم صِرف،  

# ارتداد قولی،

# ارتداد فعلی.  

از آن جا که فقهای [[شیعه]] و اهل سنت مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‏‌سازند، لذا اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم و یا [[شهادت]] شاهد می‏دانند<ref>محمدحسن نجفی، پیشین. زین‏الدین عاملی، پیشین. علامه حلی، یوسف‏بن‏علی، تبصرة المتعلمین، ترجمه ابوالحسن شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ج2، ص747. و نیز سیدروح‏الله خمینی، تحریر الوسیله، انتشارات قدس محمدی، ج2، ص496. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی‏المذاهب الاربعة، بیروت، دارالفکر، 1360ق، ج5، ص423.</ref>.

انکار نمودن یکی از ضروریات دین به عنوان معیار ارتداد شناخته شده است. امّا انکار مسئله ضروری [[مذهب تشیع]]، ارتداد تلقّی نمی‏گردد<ref>محمدباقر خوانساری (میرکبیر)، مناهج المعارف یا فرهنگ عقائد شیعه، ترجمه میرسیداحمد روضاتی، 1392ق، ص820. </ref>. [[شهید ثانی]] مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‏‌داند. مگر این که مسئله‏‌ای که بر آن اجماع اقامه گردیده، از ضروریات دین به شمار آید. و نیز اجماع مورد نظر می‌‏بایست توسط اهل حلّ و عقد از مسلمانان تحققّ یافته باشد<ref>زین‏‌الدین عاملی، (شهیدثانی)، پیشین، ج9، ص335. </ref>.

از طرف دیگر، [[صاحب جواهر]] نظریه صاحب کشف اللثام ([[فاضل هندی]]) را مورد نقد قرار داده است. در این نظریه مسئله مورد انکار می‏‌بایست طبق اعتقاد منکر از ضروریات دین محسوب گردد و سپس مورد انکار قرار گیرد، والاّ انکار به حساب نمی‏آید. صاحب جواهر اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‏‌داند. علاوه بر آن، انکار ضروریات مذهب را از طرف یک شیعه، نظیر انکار امام(ع)، ارتداد تلقّی می‏نماید<ref> محمدحسن نجفی، پیشین، ص 601 ـ 602.</ref>.

در کتب فقهی شیعه [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[اختیار]] و قصد از شرایط عمده مرتد به شمار آمده است<ref> زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 341. و نیز سیدروح‏الله خمینی، پیشین، ج 2، ص 495. محقق حلّی، شرایع الاسلام، نجف، مطبعة الآداب، 1389ق، چاپ اول، ج4، ص183.</ref>. از مکاتب اهل سنت، [[شافعیه]] نیز همین شرایط را منظور داشته، امّا [[مالکیه]] در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و بالاخره [[حنابله]] و [[حنفیه]]، بلوغ را شرط نمی‏دانند<ref> الشیخ نظّام، الفتاوی الهندیة، داراحیاء التراث العربی، 1400ق، چاپ سوم، ج2، ص253. ابراهیم‏ بن‏ محمد بن ‏سالم ‏بن ‏منویان، منار السبیل فی شرح الدلیل، دمشق، المطبعة الهاشمیة، 1378ق، چاپ اول، ج2، ص407. و نیز علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406ق، چاپ دوم، ج7، ص134. و نیز، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ج4، ص253.</ref>. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، صدور کفر از مجنون، مکره، مضطر و امثال آن موجب ارتداد نمی‏شود.

# فطری  

# ملّی.  

اگر مسلمانی از دین خود روگردان شده و کفر ورزد از نوع نخست به شمار آمده، و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد؛ [[مرتد ملی]] شناخته می‏شود. تقسیم‏ بندی فوق تنها از دیدگاه فقهای شیعه مطرح می‏گردد. زیرا بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‏اند. امّا فقهای اهل سنت نسبت به هر دو نوع مرتد یک نوع مجازات مطرح کرده‏اند. البته تنها اختلاف نظری که میان فرقه‏‌های اهل سنت به چشم می‏خورد، نسبت به اجرای همان یک نوع مجازات است.

پیش از تشریح نظریات در خصوص مجازات دو نوع مرتد، تذکر این نکته ضروری به نظر می‏رسد که معیار فقها برای تشخیص فطری بودن مرتد، یکی از عناصر زیر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان.

صاحب جواهر در این زمینه مشروحا به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح می‏دهد. از این‏رو، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتا مسلمان خوانده می‏شود<ref>محمدحسن نجفی، پیشین، ص 604 ـ 605. و نیز، محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت، دارالجواد، دارالتیّار الجدید، 1404ق، چاپ هشتم، ص500.</ref>.

تمام احکام فوق مربوط به مرد مرتد است. امّا در مورد مجازات زنی که مرتد می‏شود از نظر فقهای [[امامیه]] تفاوتی بین مرتد فطری و ملّی وجود ندارد. احکام جاری بر زن مرتد به این شرح است: اعطای مهلت مقرر برای توبه نمودن، حبس در صورت عدم توبه، سختگیری و اجرای احکام شاقّه در طول حبس، خوردن و آشامیدن در حدّ زنده ماندن، پوشش زبر و خشن<ref>محمدحسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 611-612. زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 344.</ref>. ناگفته نماند مجموع آنچه که گفته شد فشرده‏ای از آرای مشهور فقهای امامیه است که البته در برخی جزئیات ممکن است تفاوتهایی نیز در بین نظریات مشاهده گردد. از سوی دیگر آرای فقهای متأخر و به ‏خصوص فقیه پرآوازه عصر حاضر، مرحوم [[امام خمینی]] نیز شنیدنی است.

در مجموع فقهای مکاتب چهارگانه بر این امر متفق‏اند که فرقی میان مرتد ملّی و فطری نیست. ولی در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس قتل وی در صورت عدم توبه تردید ننموده‏اند. در میان فرقه‏‌های اهل سنت نسبت به جزئیات این احکام نظیر وجوب یا استحباب مهلت برای توبه و کیفیت تقسیم اموال مرتد اختلاف نظرهایی به چشم می‏خورد که در این بررسی دیدگاه‏های یکایک مکاتب آنها روشن خواهد شد.

[[مستحب]] است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‏‌اش بر طرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‏شود، سه روز است که این ایام را در زندان سپری می‏‌نماید. اگر پس از انقضای این مدّت توبه ننمود، کشته خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‏اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد و مرتد شخصا تقاضای مهلت نماید. این احکام صرفا در مورد مرد مرتد جاری است؛ امّا مجازات زن مرتد به این ترتیب است که: وی به هیچ وجه کشته نخواهد شد بلکه مجازاتش حبس است. پس هر روز اسلام را بر او عرضه می‏کنند تا توبه نماید و الاّ همچنان در زندان باقی خواهد ماند تا بمیرد. به طور کلی با تحقق ارتداد، ملک مرتد زایل می‏گردد تا هنگامی که توبه نماید. امّا اگر کشته شد اموال بدست آمده در زمان اسلامش به وارث مسلمانش تعلق دارد و اموالی که در زمان ارتداد بدست آورده به بیت‏‌المال می‏رسد<ref>موسوعة جمال عبدالناصر، ج4، ص257. و نیز، عبدالرحمن الجزیری، پیشین، بیروت، دارالفکر، ج5، ص423 و نیز علاءالدین الکاسانی، پیشین، ج7، ص 134 - 135. و نیز الشیخ نظّام، پیشین، ج2، ص253 ـ 254.</ref>.

واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی درخواست توبه نماید. به مرتد سه روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. شروع این ایام از روز اثبات کفر در محکمه محاسبه خواهد شد نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در زندان سپری خواهد کرد. امّا بدون این که مورد خشونت و آزار قرار گیرد. سپس به خرج خود او خوراک و آشامیدنی در اختیارش قرار خواهد گرفت. با حلول غروب روز سوم، مهلت مرتد به اتمام می‏رسد که در صورت عدم توبه کشته خواهد شد. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن مرتد نیست. تنها تفاوتی که مالکیان برای زن قائل شده‏اند، این است که: مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد<ref>موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص257. و نیز، صالح عبدالسمیع الآبی‏الازهری، جواهر الاکلیل، بیروت، دارالمعرفة، 1407ق، ج2، ص278.</ref>.

نسبت به وجوب مهلت توبه به مرتد و استحباب آن بین شافعیان اختلاف نظر وجود دارد. قائلین به وجوب در اکثریت بوده و معتقدین به استحباب اقلّیّت را تشکیل می‏دهند. در خصوص مدّت مقرّر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست: گروهی سه روز را مدّ نظر قرار داده و عده‏ای به همان زمان‏های اولیه در محکمه اکتفا نموده‏اند؛ با این حال، شافعیان به اتفاق آرا معتقدند که مرتد در صورت عدم توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. امّا در مورد اموال مرتد نیز اختلاف نظر بین فقهای [[شافعی]] به چشم می‏خورد. برخی با تحقق ارتداد، حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده اند؛ امّا گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه مرتد چنین حکمی جاری خواهد بود. در واقع اگر مرتد کشته شد کشف می‏گردد که اموالش از ملک وی خارج شده است. در هر صورت اموال مرتد در صورت خلع بدوی، به بیت‏‌المال سپرده می‏شود و هیچ وارثی حق [[ارث]] از او را ندارد<ref>محمدبن‏ادریس الشافعی، الاُمّ، بیروت، دارالمعرفة، ج1، ص257. و نیز، عبدالرحمن الجزیری، پیشین، ص 427. و نیز، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص258. و نیز، محمدالزهری الغمراوی، پیشین، ص520 و 521.</ref>.

فقهای [[حنبلی]] نسبت به وجوب مهلتِ توبه به مرتد دادن و استحباب آن اختلاف عقیده دارند؛ امّا در هر حال مقدار مهلت را همان سه روز دانسته‌‏اند. مرتد ایام مهلت را در زندان سپری می‏سازد و در خصوص تغذیه در تنگنا قرار می‏گیرد. حنابله معتقدند که توبه مرتد می‌‏بایست از روی میل باطنی صورت پذیرد. امّا اگر وی را با اکراه وادار به قبول اسلام نمایند؛ از او پذیرفته خواهد شد و حقایق امر را می‏‌بایست به پروردگار موکول نمود. در هر صورت مرتد با عدم پذیرش توبه کشته خواهد شد. و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان ملک مرتد را زایل نمی‏دانند. ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‏سازند، و در صورت کشته شدنش تمامی اموال او را به بیت‌‏المال می‏‌سپارند<ref> موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص250 ـ 259. و نیز، منصوربن‏ادریس البهوتی، شرح منتهی الارادات (دقائق اولی النهی فی شرح المنتهی)، بیروت، دارالفکر، ج3، ص388 ـ 393. و نیز، ابومحمد عبدالله‏بن احمدبن قدامة، المغنی، بیروت، دارالفکر، 1404ق، چاپ‏اول، ج10، ص74، 76 و 105. و نیز، ابراهیم‏بن‏محمدبن‏سالم‏منویان، پیشین، ج2، ص405 ـ 406.</ref>.

به طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‏گردد که رتبه و منزلت مرتد نزد فقیهان (خصوصا امامیه) مقامی است برزخ بین [[مسلمان]] و [[کافر]]. به این معنا که وی را بالاتر از کافر و پست‏تر از مسلمان می‌‏شمارند، لذا از او چنین تعبیر می‏کنند: «فوق الکافر دون المسلم»<ref> زین‏الدین عاملی، پیشین، ج9، ص343.</ref>

'''با تعمّق در سیر کلی بحث و تأمل در آرای گوناگون فقهی، چنین استنباط می‏گردد که:'''

پیش درآمد مکتب غنی اسلام، گرایش توأم با تفکر و پذیرش آمیخته با استدلال است. از این‏رو با چنین پیش درآمدی، تزلزل در عقیده و روی گردانی از حقیقت آشکار دین پذیرفتنی نیست؛ به‏خصوص که این انکار و ارتداد توأم با اعلام صریح مواضع و تشویش سایر افکار باشد. بنابراین، سنگینی مجازات مرتد را می‏توان با چنین نتیجه‏‌گیری توجیه نمود. به علاوه همان‏طوری که در مقدمه بحث اشاره گردید، دست‌یابی بر مصداق مسلّم مرتد نیز به سهولت انجام نخواهد پذیرفت. نظیر جرمی با عنوان «سرقت» و مجازاتی به ‏صورت «بریدن چهار انگشت دست» که با توجه به شرایط متعدّد و خاص آن، عینیت یافتن در خارج را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین، در بحث مرتد نیز یک نگاه گذرا به مکاتب گوناگون فقهی و شرایط مختلفی که برای اثبات جرم ارتداد مطرح گردیده، این نکته را به اثبات می‏رساند که اثبات جرم اعتقادی به‏ خاطر پیچیدگی مسئله اندیشه و عقیده به سهولت امکان‏ پذیر نیست؛ به خصوص که در عصر حاضر با تشکیل نظام اسلامی و وجود نهادهای رسیدگی به جرم و اجرای مجازات‏های شرعی، می‏‌بایست اثبات جرم ارتداد و به‏ ویژه اجرای مجازات آن را به عهده مراکز قانونی گذاشت تا از این رهگذر نسبت به پیگیری‏های شخصی و گاهی تسویه‏ حساب‏های خصوصی افراد جلوگیری نمود و مآلاً از ایجاد هرج و مرج در اجرای قانون پیشگیری کرد. (همانند سایر جرائمی که در نظام اسلامی بین مردم رخ می‏دهد و پرواضح است که این امر مانع از انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز نخواهد شد). شاهد گویای مطلب فوق، کلام فقیه فرهیخته و اصولی دقیق عصر حاضر مرحوم امام خمینی رحمه‌‏الله است. این عالم بزرگوار درخصوص بحث ارتداد، علاوه بر ذکر شرایط عمومی تکلیف، قصد مرتد را نیز عنوان ساخته و اظهار می‏دارند که: «یعتبر فی الحکم بالارتداد البلوغ والعقل والاختیار والقصد فلاعبرة بردّة‏الصبی و ان کان مراهقا، ولاالمجنون...، ولاالمکره، ولا بما یقع بلاقصد...، ولو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد<ref>سید روح‏الله خمینی، پیشین، ص495.</ref>.»

و ناگفته پیدا است که راه یافتن به اعتقادات افراد و به خصوص قصد آنان که به عنوان پشتوانه گفتار و رفتار آنها تلقّی می‏گردد، امری است که بایستی به اهل فن و متخصّصین آن واگذار نمود.