حرم: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حرم''' به محدوده‌ای پیرامون اماکن مقدّس اسلامی به ویژه [[کعبه]] گفته می‌شود. از احکام حرم در باب‌هاى [[طهارت]] ،[[حج]]، [[جهاد]]، [[لقطه]]، [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] سخن گفته‌اند که به مهم‌ترین موارد آن اشاره مى‌شود.

=معنا=

=وجه تسمیه=

مثلا واژگان حرم یا حرم‌اللّه یا [[حرم مکه|حرم مکّی]] معمولا به منطقه‌ای در حریم خانه [[کعبه]] تا محدوده‌ای معین اطلاق می‌شود. <ref>اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح:تاج‌اللغة و صحاح العربیة، ذیل واژه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی‌تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.    </ref><ref>محمد بن محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، ذیل واژه، چاپ علی‌شیری، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.</ref>

=کاربرد=

فقها این اقوال را حاصل جمع احادیثی می‌دانند که بر تخییر میان قصر و اتمام در مکان‌های چهارگانه دلالت دارند و احادیثی که دالّ بر مطلوب بودن اتمام نمازند. <ref>کلینی، اصول الکافی، ج۴، ص۵۲۴.</ref><ref>محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۴۷۰۴۷۵، چاپ علی‌اکبر غفاری، تهران ۱۳۷۶ش.    </ref>

در احادیث مذکور، تعبیراتی مانند «حرمین شریفین»، «مکه و مدینه» و «مسجدَین» آمده است <ref>یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترةالطاهرة، ج۱۱، ص۴۵۶ ۴۵۹، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ش.    </ref> و از این‌رو، برخی فقها تنها در خود مسجدالحرام و مسجدالنبی حکم مذکور را جاری می‌دانند، نه در تمام قلمرو حرم مکّی و حرم نبوی <ref>ابن ادریس حلّی، کتاب السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۳۴۲، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.    </ref> <ref>حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف‌الشیعة فی احکام الشریعة،ج۳،ص۱۳۲، قم ۱۴۱۲۱۴۲۰.    </ref> <ref>زین‌الدین بن علی شهیدثانی، الروضةالبهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۷۸۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.    </ref><ref>مرتضی بروجردی، مستندالعروة الوثقی، ج۸، ص۴۱۱ـ۴۱۴، تقریرات درس آیت‌اللّه خویی، ج ۸، (قم) ۱۳۶۷ش.</ref>

ظاهرآ این نظر مستند به ادله عامِ وجوب قصر نماز برای مسافر و نیز احادیثی است که در اماکن چهارگانه نماز قصر را واجب شمرده است، <ref>احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۸، ص۳۰۹، قم، ج ۲، ۱۴۱۵، ج ۸، ۱۴۱۶، ج ۱۳، ۱۴۱۷.</ref> ولی سایر فقها با حمل این احادیث بر تقیه <ref>یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترةالطاهرة، ج۲، ص۴۴۱، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.</ref><ref>یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترةالطاهرة، ج۲، ص۴۴۸، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.</ref><ref>یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترةالطاهرة، ج۲، ص۴۵۲، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.</ref><ref>احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۸، ص۳۱۰، قم، ج ۲، ۱۴۱۵، ج ۸، ۱۴۱۶، ج ۱۳، ۱۴۱۷.</ref><ref>مرتضی بروجردی، مستندالعروة الوثقی، ج۸، ص۴۰۶ـ ۴۱۰، تقریرات درس آیت‌اللّه خویی، ج ۸، (قم) ۱۳۶۷ش.</ref> و با استناد بر ادله دیگر این نظر را نپذیرفته‌اند. <ref>ابن بابویه، المقنع، ج۱، ص۲۶۲، قم ۱۴۱۵.    </ref><ref>احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشادالاذهان، ج۳، ص۴۲۴ـ۴۲۵، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۳، قم ۱۳۶۲ش.</ref><ref>یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترةالطاهرة، ج۱۱، ص۴۴۰۴۴۲، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ش.    </ref><ref>محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۴، ص۳۳۶، بیروت ۱۹۸۱.    </ref>

شماری از فقها نیز، از باب احتیاط، به شکسته خواندن نماز در این چهار حرم نظر داده‌اند. <ref>محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴، ص۴۶۸، قم ۱۴۱۰.    </ref><ref>ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، ج۱، ص۷۳، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ش.</ref><ref>محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۴، ص۳۳۷، بیروت ۱۹۸۱.    </ref><ref>محمدتقی بهجت، جامع‌المسائل، ج۱، ص۵۹۹، قم ۱۳۷۸ش.</ref>

فقهای شیعه این بحث را نیز مطرح کرده‌اند که آیا حکم تخییری مذکور تنها مسجد کوفه و حائر حسینی را دربرمی‌گیرد یا شامل تمام شهر کوفه و کربلا می‌شود. <ref>مرتضی بروجردی، مستندالعروة الوثقی، ج۸، ص۴۱۴ـ۴۲۰، تقریرات درس آیت‌اللّه خویی، ج ۸، (قم) ۱۳۶۷ش.</ref><ref>محمدصادق روحانی، فقه‌الصادق، ج۶، ص۴۲۷۴۲۸، قم ۱۴۱۲۱۴۱۴.    </ref><ref>مرتضی بروجردی، مستندالعروة الوثقی، ج۸، ص۴۲۱ـ ۴۲۶، تقریرات درس آیت‌اللّه خویی، ج ۸، (قم) ۱۳۶۷ش.</ref>

حنفیان ــکه مانند فقهای امامی به وجوب شکسته خواندن نماز به هنگام مسافرت قائل‌اندــ خواندن نماز کامل را در حرم مکّی پیروی از پیامبر اکرم شمرده و به‌سبب مضاعف بودن پاداش کارها در حرم، آن را بهتر از خواندن نماز شکسته دانسته‌اند. <ref>ابوبکر بن مسعود کاسانی، بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۱، ص۹۱ـ۹۲، چاپ محمد عدنان‌بن یاسین درویش، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.</ref><ref>ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۱۰۷، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).</ref>

=منابع=