نهضت مشروطه: تفاوت میان نسخه‌ها

پس از خروج علما از شهر، برخی از تاجران و گروه‌های مختلف مردم از ترس واکنش دولت، به سفارت انگلستان پناه بردند و در آنجا تحصن کردند.<ref>کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۰۷–۱۰۹.</ref> افزایش تحصن‌کنندگان در سفارت، حمایت دولت انگلستان از آنان، همچنین اعلام حمایت علما و روحانیان شهرهای تبریز، [[اصفهان]]، شیراز و [[نجف اشرف]] از تحصن‌کنندگان، به استعفای عین‌الدوله از صدارت و تلگرافِ درخواست مظفرالدین‌شاه به علما برای بازگشت به تهران و دیدار حضوری با آنان منجر شد.<ref>جعفریان، بررسی و تحقیق، ۱۰۵–۱۵۱؛ شمیم، ایران، ۴۴۱؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۴۵۸–۴۶۱.</ref> مظفرالدین‌شاه عضدالملک را مأمور کرد تا برای بازگرداندن علما به [[قم]] سفر کند.<ref>دولت‌آبادی، حیات یحیی، ۲/۸۱؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۴۵۸.</ref> در جریان رویدادهای گفته‌شده، درخواستِ رهبران تحصن‌کنندگان در سفارت، برای تشکیل مجلس شورای ملی، روند حوادث را تغییر داد<ref>آبراهامیان، ایران، ۱۰۸–۱۰۹؛ جعفریان، بررسی و تحقیق، ۲۶۴–۲۶۵.</ref>؛ چنان‌که ده روز پس از آغاز تحصن، بست‌نشینان خواسته‌های خود را تأسیس مجلس شورای ملی، بازگشت محترمانه علما از [[قم]] و مجازات عوامل سرکوب مردم اعلام کردند.<ref>آدمیت، ایدئولوژی نهضت، ۱/۱۶۸–۱۷۰؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۱۲–۱۱۳.</ref>

به این ترتیب چهاردهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ق/ ۱۴/۵/۱۲۸۵ش، فرمان مشروطیت و دستور تشکیل مجلسی مرکب از تمام طبقات، به دست مظفرالدین‌شاه صادر شد. به دلیل ابهام در فرمان نخست شاه، سه روز بعد فرمان دوم مبنی بر تشکیل مجلس، انتخاب اجزای مجلس و ترتیب فصول و شرایط نظام آن، موافق تصویب و امضای منتخبان، چنان‌که شایسته ملت و قوانین شرع باشد، صادر شد. پس از آن تحصن‌کنندگان، سفارت انگلستان را ترک کردند و علما نیز در میان استقبال مردم به تهران بازگشتند.<ref>همان، ۱/۱۷۱؛ شمیم، ایران، ۴۴۳–۴۴۵؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۱۹–۱۲۰.</ref> در همین زمان، مجلسی با حضور سران مشروطه‌خواه ازجمله طباطبایی، بهبهانی و عده‌ای از وزیران و درباریان، به دعوت دربار و در محل مدرسه نظام، تشکیل شد. این مجلس مقدمه تشکیل انجمن انتخابات، برای تهیه و تدوین نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی بود. قانون انتخابات پس از تدوین در سیزدهم رجب ۱۳۲۴ق، به امضای مظفرالدین‌شاه رسید.<ref>ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۴۹۰–۵۱۴.</ref> پس از تصویب نظامنامه و برگزاری انتخابات تهران که کاملاً جنبه طبقاتی و صنفی داشت، مجلس شورای ملی با شصت نماینده از تهران تشکیل شد. به هنگام تدوین قانون اساسی، نمایندگان شهرستان‌ها نیز حضور یافتند<ref>همان، ۵۴۰–۵۴۴.</ref>

[[حوزه علمیه]] که نهادی دارای قدرت اجتماعی بود، سهم مهمی در پایه‌گذاری مشروطه و تدوین قانون اساسی داشت.<ref>فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، ۳۴۴.</ref> علمای درگیر در نهضت مشروطه، در دو گروه کلی جای داشتند: علمای موافق و علمای مخالف.

علمای بزرگ تهران مانند بهبهانی و طباطبایی که رهبری جنبش را به دست گرفتند، به دلیل ارتباط و نزدیکی با روشنفکران، به عنوان علمای متجدد در نهضت به ایفای نقش پرداختند. این روحانیان حتی در قضیه اختلاف برخی علما با افکار روشنفکران، جانب روشنفکران را می‌گرفتند و اگرچه هدف آنان نیز رواج [[شریعت]] بود، در مفاهیم و قواعد تازه‌ای که منتشر می‌شد، سختگیری رایج اهل شریعت را نداشتند.<ref>جعفریان، بست‌نشینی، ۳۰–۳۲.</ref> قدیمی‌ترین رساله در دفاع از مشروطیت و اثبات مشروعیت آن، رساله «مقاله سؤال و جواب در فواید مجلس ملی» نگارش سیدنصرالله تقوی اخوی از علمای معروف جنبش مشروطه بود.<ref>زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیّت، ۲۵۹.</ref> علاوه بر مراجع بزرگ و علمای تراز اول در حوزه، حضور و همراهی بسیاری از طلاب علوم دینی، واعظان و خطیبان، مانند محمد سلطان، ملک المتکلمین، صدرالعلما، مرتضی آشتیانی، سیدجمال‌الدین واعظ اصفهانی و میرزامحمد ناظم‌الاسلام کرمانی، در مبارزه مشروطه‌خواهی تأثیر مهمی داشت.<ref>کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۸۶؛ دولت‌آبادی، حیات یحیی، ۲/۶–۷؛ دوانی، نهضت روحانیون ایران، ۲–۱/۱۱۴؛ براون، انقلاب مشروطیت ایران، ۱۱۸ و ۱۲۴.</ref>

شمار بسیاری از علمای ایرانیِ مشروطه‌خواه مقیم [[نجف]] هم بودند که نقش مهمی در تمامی مراحل و مقاطع نهضت مشروطه داشتند. صدور و انتشار فتاوا، اعلامیه و تلگرام‌های متعدد این مراجع در سال‌های ۱۳۲۰ق تا پیش از آغاز استبداد صغیر، یکی از عوامل مهم در فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای گسترش مشارکت مردمی در این نهضت و تضعیف حکومت قاجاریه بود.<ref>احمدی، نهضت بزرگ، ۱۸۴–۱۸۵؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۷۲.</ref> برجسته‌ترینِ این علما، [[محمدکاظم خراسانی]]، [[ملاعبدالله مازندرانی]] و [[میرزاحسین خلیلی تهرانی]] بودند که از ارکان رهبری مذهبی مشروطه بودند و فتواهای مذهبی‌سیاسیِ مهم معمولاً به امضای این سه مجتهد انتشار می‌یافت.<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۷۲؛ حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۵، ۱۱، ۱۳–۱۵ و ۱۷.</ref>

از بزرگ‌ترین علمای حامی نهضت مشروطه در نجف، [[محمدحسین غروی نایینی|میرزامحمدحسین غروی نایینی]] بود. وی با نگارش کتاب مشهور تنبیه الامه و تنزیه المله که مورد تأیید رهبران روحانی مشروطه، خراسانی و مازندرانی نیز قرار گرفت، سهم مهمی در تبیین نهضت ایفا کرد.<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۴–۵.</ref> نایینی در این کتاب که هم‌زمان با استبداد صغیر و در دفاع از مشروطه نگاشته شد،<ref>همان، ۱۴.</ref> نظام مشروطه را با تمام مقدمات و لوازم آن، مانند انتخابات و مجلس و غیر آن، چنان‌که در ادبیات سیاسی جهان رایج و شناخته‌شده است، تنها مقدمه (مقدمه منحصره) برای مهار قدرت در شرایط تاریخی عصر مشروطه دانست و آن را دست‌کم جایگزین ممکن برای سلامت نظام سیاسی [[عصر غیبت]] برشمرد.<ref>همان، ۳۴۹.</ref> مواضع علمای نجف در حمایت از مشروطه، به‌ویژه در دوره استبداد صغیر اهمیت فراوانی داشت<ref>ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۲۶۷ و ۴۹۷؛ آجدانی، علما و انقلاب، ۹۲.</ref>؛ چنان‌که به گفته کسروی، اگر فتواهای علمای نجف در این دوره نبود، کمتر کسی به یاری مشروطه قیام می‌کرد. هم‌زمان بسیاری از علما و فضلای حوزه و نیز طلاب علوم دینی در [[حوزه علمیه نجف|حوزه نجف]] نیز در جبهه مشروطه‌خواهان قرار داشتند و نقش مهمی در مبارزه با استبداد ایفا می‌کردند؛ ازجمله این افراد می‌توان به میرزاعلی شیرازی، میرزااحمد قزوینی، عبدالکریم جزایری، سیدمحمد امام، میرزاعبدالرحیم بادکوبه‌ای و سیداسدالله خرقانی اشاره کرد.<ref>رضوی، حوزه نجف، ۳۱۱–۳۲۶.</ref> بسیاری از این طلاب، علاوه بر سخنرانی‌های روشنگرانه،<ref>صادقی فدکی، حوزه علمیه، ۴۰۲؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۵۹۶.</ref> با تشکیل انجمن‌های مختلف مانند «انجمن مخفی»، «انجمن مقدس اتحادیه طلاب»، «انجمن علمی اتحادیه»، «انجمن انصار» و «انجمن اتحادیه حسینی»<ref>فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، ۳۷۷؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۵۰، ۱۶۲–۱۶۵، ۳۱۸، ۳۲۱ و ۳۷۰؛ صادقی فدکی، حوزه علمیه، ۴۰۰–۴۰۲.</ref> و نیز انتشار نشریاتی چون «جریده دعوة الحق»، «زشت و زیبا»، «تدین»، «حبل المتین»، «الجمال»، «روزنامه مظفری»، «انتباه»، «انتقام»، «حقایق»، «غیرت» و «صدای اسلام»، در بسیج طلاب و توده مردم برای مبارزه با استبداد نقش تأثیرگذاری داشتند.<ref>ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۵۵۹–۵۶۱؛ صادقی فدکی، حوزه علمیه، ۵۵۹–۵۶۱؛ رضوی، حوزه نجف، ۳۱۲–۳۱۳.</ref>

علمای مخالف مشروطه در ایران، به رهبری شیخ‌فضل‌الله نوری از علمای تراز اول تهران، ضمن تأیید محدود کردن سلطنت و مخالفت با ظلم، دربارهٔ نفوذ افکار جدید واهمه داشتند و آن را لیبرالی و الحادی می‌خواندند. نوری بر این باور بود که پیامد استبداد کمتر از پیامدهای جو الحادی است که پس از مشروطه پدید آمده است.<ref>جعفریان، بست‌نشینی، ۳۰–۳۱ و ۳۴؛ ترکمان، مکتوبات، ۲/۱۹۴–۱۹۷.</ref> او که در آغاز کار و با هدف عدالت‌خواهی، خود از تحصن‌کنندگان و همراهان مبارزه بود، در ادامه راه، انتخاب وکلا با رأی اکثریت مردم، تدوین قانون اساسی و تشکیل قوه مقننه، اصل آزادی قلم و آزادی مطبوعات و حقوق مساوی همه افراد جامعه را که در قانون ذکر شده بود، خلاف شرع و [[بدعت]] تشخیص داد و علیه آن موضع گرفت<ref>همان، ۱/۱۰۲–۱۱۴؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۵۸۴–۵۹۲.</ref> برخی از علمای مخالف مشروطه، در ستیز اعتقادی خود با نظام مشروطیت تا جایی پیش رفتند که به‌صراحت فتوا به [[کفر]] مشروطه دادند و مشروطه‌طلبان را [[کافر]] خواندند.<ref>زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیّت، ۱۵.</ref>

نخستین مخالفت علما با مشروطیت را ۷۸ تن از علما ازجمله شیخ‌زین‌الدین، سیدمحمد تفرشی، سیداکبرشاه، صدرالمحققین و شاگردان آنان آغاز کردند. این علما تلاش کردند با بست‌نشینی در صحن عبدالعظیم حسنی(ع) این بار مجلس را تعطیل کنند که موفق نشدند.<ref>کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۲۲۶؛ کمالی، جامعه مدنی، ۱۳۴.</ref> قربانعلی زنجانی از علمای زنجان نیز از مخالفان سرسخت مشروطه و از حامیان شیخ‌فضل‌الله بود.<ref>همان، ۴۰۲–۴۰۵.</ref> برخی از علمای موافق مشروطه نیز بعدها به دلیل کمک مجلس به نشر قوانین غیر اسلامی، از مشروطه جدا و از مخالفان شدند و سیداحمد طباطبایی و سیداسدالله خرقانی از آن جمله بودند.<ref>کمالی، جامعه مدنی، ۱۳۴؛ رضوی، حوزه نجف، ۳۱۸.</ref>

همچنین [[سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، وحدت گرای استعمار ستیز (مقاله)|سیدکاظم یزدی طباطبایی]] یکی از مراجع تقلید نجف اشرف، علیه ماهیت غیر اسلامی مشروطه غیر مشروط موضع گرفت و از نظریه مشروعه شیخ‌فضل‌الله حمایت کرد.<ref>همان؛ احمدی، نهضت بزرگ، ۱۹۸–۲۰۴.</ref> حمایت بسیاری از علما و طلاب حوزه نجف با یزدی طباطبایی در برابر هواداران مشروطیت در نجف، موجب ایجاد دودستگی و دشمنی میان علمای موافق و مخالف و حامیان آنان شد.<ref>کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۳۸۱–۳۸۲.</ref>

امام‌خمینی نیز که اساس نهضت مشروطه و تصویب قانون اساسی را ثمره تلاش علما در نجف و ایران می‌دانست،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۸۶؛ ۳/۲۴۲؛ ۹/۱۷۲ و ۱۵/۳۲۸.</ref> براین باور بود که تأسیس حکومت اسلامی و الهی، از آغاز جزو برنامه اسلام بوده،<ref>همان، ۴/۴۵۵.</ref> و دفاع علما از مشروطه سلطنتی تنها به دلیل نبود امکان تأسیس [[حکومت اسلامی]] در شرایط آن روز و به عنوان تنها راه برای کم‌کردن ظلم شاهان [[قاجاریه|قاجار]] قابل تحلیل است.<ref>همان، ۴/۴۲۹.</ref>

روشنفکران که یکی از عوامل مهم شکل‌گیری نهضت مشروطه بودند، با وجود اختلاف نظر در مبارزه با استبداد، در به دست آوردن [[آزادی]] و برقراری قانون، هم‌نظر بودند.<ref>فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، ۶۳، ۸۴–۸۵ و ۱۰۱.</ref> پایگاه معتبر روشنفکران یا «تربیت‌یافتگان جدید» در جامعه و انبوه نوشته‌های اجتماعی و سیاسی که حاصل کار روشنفکران این دوره بود، تأثیر بسزایی در جریان‌های ملی و ازجمله نهضت مشروطه داشت.<ref>آدمیت، ایدئولوژی نهضت، ۱/۱۴۷–۱۴۸.</ref>

روشنفکران عصر مشروطه، بر پایه چگونگی برداشت‌شان از [[دین]] و روحانیت، در دو گروه روشنفکران دین‌ستیز و روشنفکران دیندار قرار دارند. فتحعلی آخوندزاده را می‌توان مهم‌ترین نماینده فکری روشنفکران ضد دین دانست. طالبوف تبریزی و افرادی چون میرزاملکم‌خان، مستشارالدوله و میرزاآقاخان کرمانی نیز برجسته‌ترین نمایندگان فکری روشنفکران دیندار ایرانی در عصر مشروطیت بودند.<ref>آجدانی، علما و انقلاب، ۱۰۷.</ref>

مهم‌ترین موضوعات روشنفکرانه در میان گروه‌های مختلف روشنفکری این دوره، عبارت بود از: آزاداندیشی، [[سکولاریسم]] و تفکیک دین از سیاست، تکیه بر حکومت عرفی و غیر دینی، دفاع از [[دموکراسی]] سیاسی معتدل، دفاع از سوسیال دموکراسی و تفسیر [[سوسیالیسم|سوسیالیستی]] از تعالیم دینی و [[ناسیونالیسم]] ایرانی.<ref>فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، ۳۵۹، ۳۶۱ و ۳۶۶.</ref>

امام‌خمینی که در برابر جریان روشنفکری در ایران، به دلیل وجود گروه‌های مختلف و تفاوت عملکردشان، واکنش‌های متفاوت و تعابیر مثبت و منفی داشته است؛ بیشترِ روشنفکران عصر مشروطه را گروهی از غرب و شرق‌زدگان خائن یا نادان می‌داند که با توطئه‌های موذیانه و تبلیغات مسموم الهام‌گرفته از غرب، به فریب و انزوای روحانیت از صحنه کوشیدند و در نتیجه موجب انحراف نهضت مشروطه از مسیر درست و مشروع آن شدند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۸–۲۸۹ و ۱۸/۳۳۵.</ref> ایشان همچنین با نام‌بردن از روشنفکران متعهد در این دوره معتقد است تلاش‌نکردن برای تسلط بر مجلس و خالی‌کردن میدان توسط این گروه از روشنفکران، موجب ویرانی و ازدست‌رفتن عزت کشور شد.<ref>همان، ۱۲/۱۸۳.</ref>

نهضت مشروطه اصولاً جنبشی مردمی در مخالفت با ظلم و استبداد بود؛ بر همین اساس نقش توده مردم در این نهضت، از اهمیت بسیار برخوردار است.<ref>مزینانی، شیوه‌های تبلیغاتی، ۶۲۳.</ref> رشد آگاهی مردم بر اثر گسترش مطبوعات<ref>کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۲۸.</ref> و اعتماد توده مردم را به علما که رهبری جنبش را بر عهده گرفته بودند،<ref>همان، ۷۲۹–۷۳۰؛ جعفریان، بست‌نشینی، ۲۴–۲۵.</ref> می‌توان از مهم‌ترین دلایل همراهی توده مردم با نهضت مشروطه به‌شمار آورد. علاوه بر توده مردم، طبقه سرمایه‌دار و تاجر نیز به دلیل پیوستگی فکری و عملی‌ای که میان آنان و روشنفکران این دوره برقرار بود، سهم عمده‌ای در مشروطه‌خواهی داشتند.<ref>آدمیت، ایدئولوژی نهضت، ۱/۱۴۹–۱۵۰.</ref>

امام‌خمینی حضور مردم در نهضت مشروطه و دیگر جنبش‌های صد سال اخیر را از مهم‌ترین عوامل پیروزی نهضت‌ها شمرده و معتقد است این حضور به دلیل اعتماد مردم به علما و تبعیت از آنان بوده است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۳۸؛ ۹/۱۷۲ و ۱۰/۱۸۶.</ref>؛ چنان‌که بی‌طرفی مردم در جریانات بعدی نهضت، و سکوت و کناره‌گیری علما، افول نهضت را در پی داشت.<ref>همان، ۱۵/۳۲۸.</ref>

نخستین دوره مجلس شورای ملی در هجدهم شعبان ۱۳۲۴ قمری، چنان‌که در ماده نوزده نظامنامه آمده بود، بی‌درنگ پس از انتخابات پایتخت و بدون انتظار برای ورود نمایندگان استان‌ها،<ref>براون، انقلاب مشروطیت ایران، ۱۳۴–۱۳۵.</ref> در کاخ گلستان و به دست مظفرالدین‌شاه رسماً افتتاح شد.<ref>ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۴۹۰ و ۵۵۲–۵۵۴.</ref> مهم‌ترین وظیفه این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود که نخست «نظامنامه اساسی» خوانده شد و چهاردهم ذی‌القعده ۱۳۲۴ق به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون که با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و [[فرانسه]] در پنج فصل و ۵۱ اصل تدوین شده بود،<ref>دولت‌آبادی، حیات یحیی، ۲/۹۷؛ ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۳۲.</ref> ساختار کلی قوای مقننه و مجریه و رابطه آن دو با هم را به‌طور مبهم بیان می‌کرد (کتاب قانون اساسی مشروطه). طبق اصول ۱۵–۳۱ قانون اساسی مشروطه، نگرش کلی، مبرادانستن شاه از مسئولیت اجرایی بود.

توجه به کاستی‌ها و نقائص این قانون، نمایندگان مجلس را به اندیشه تدوین متممی برای قانون اساسی واداشت و برای این منظور کمیته هفت‌نفره‌ای تشکیل و متمم قانون اساسی در ده فصل و ۱۰۷ اصل تنظیم شد.<ref>آدمیت، ایدئولوژی نهضت، ۱/۴۰۸.</ref> پس از پایان نگارش متن اولیه، مجلس از علما برای ارائه دیدگاه‌های خود دربارهٔ این قانون دعوت کرد. برخی از علما یادآوری کردند پاره‌ای از اصول با مبانی دینی ناسازگاری دارند و همین موجب تشکیل کمیسیونی در مجلس شورای ملی برای اصلاح قانون، با شرکت علمایی مانند شیخ‌فضل‌الله نوری و تغییر این مواد قانونی شد.<ref>ترکمان، مکتوبات، ۲/۱۷۹–۱۸۰؛ مزینانی، چرایی رویارویی، ۶۲.</ref>

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که سرانجام پس از بحث‌های بسیار، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به آن اضافه شد، لایحه «نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که نوری ارائه کرد.<ref>آجدانی، علما و انقلاب، ۸۳؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۳۷۲.</ref> طبق اصل دوم متمم قانون اساسی ضمن تأکید بر لزوم موافقت قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام، تشخیص این موافقت را بر عهده علمای اعلام دانسته و مقرر کرده است مراجع شیعه بیست نفر از علمای واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کنند تا در هر دوره، با تعیین پنج نفر یا بیشتر از میان خود، بر قوانین مجلس نظارت کنند. متمم قانون اساسی که با استفاده از ترجمه قوانین کشورهای اروپایی نوشته و با شرایط جامعه [[ایران]] منطبق‌شده بود، علی‌رغم مخالفت نخستین [[محمدعلی‌شاه قاجار]] با آن، سرانجام پس از اعتراض‌های عمومی در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، در چهاردهم مهر ۱۲۸۶ش/ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ق، به امضای وی رسید.<ref>ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۹۹؛ شمیم، ایران، ۴۴۹؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹–۱۴۰.</ref>

با این حال، تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی، به رویارویی جبهه مشروطه مشروعه و مشروطه‌طلبان پایان نداد و کشمکش‌های میان دو جبهه، واکنش‌های مختلفِ مردم و علمای بزرگ نجف و ایران را در حمایت و مخالفت برانگیخت<ref>ترکمان، مکتوبات، ۲/۱۸۸–۱۹۹ و ۲۵۰–۲۵۹؛ آجدانی، علما و انقلاب، ۸۳–۸۵.</ref> بسیاری از مشروطه‌خواهان، این اصل را برهم‌زننده اساس مشروطیت و خلاف قانون‌های مدنی دانستند<ref>مزینانی، چرایی رویارویی، ۶۳.</ref>؛ چنان‌که برخی از نمایندگان مانند سیدحسن تقی‌زاده، اصل بیست و هفتم قانون مبنی بر شرط مخالف‌نبودن قوانین مصوب با قطعیات شرعی را کافی دانستند و نظارت بر حسن اجرای آن اصل را نیز با عموم ملت و علمای دین برشمردند.<ref>فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، ۴۰۲.</ref> روحانیانی مانند نایینی و طباطبایی، ضمن پذیرش ضرورت اصل دیگری غیر از اصل ۲۷، مبنی بر نظارت مجتهدان بر مصوبات قانونی، عملکرد مجتهدان را در چارچوب مجلس و هیئت منتخبان تفسیر می‌کردند؛ اما دیدگاه سوم نظر شیخ‌فضل‌الله نوری و همراهان وی بود. وی که خود پیشنهاددهنده اصل نظارت شرعی بر قوانین مجلس بود، دو ایراد بر اصل تدوین‌شده فعلی وارد می‌دانست:

* هیئت مجتهدانِ ناظر باید شورایی مستقل و خارج از مجلس باشد تا تصمیمات نظارتی آن مغلوب فضا و اکثریت مجلس نشود.<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۳۷۴–۳۷۵؛ فراستخواه، سرآغاز نواندیشی، ۴۰۲–۴۰۳.</ref>

آنچه در باب عملکرد علمای دین در مشروطه، چه موافق و چه مخالف، دارای اهمیت است حرکت بنیادین علما در واردکردن [[فقه]] به عرصه قانون‌گذاری اجتماع است.<ref>رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، ۲۷.</ref> تلاش علمی گسترده علما در این دوره از هر دو گروه، در توجیه یا عدم توجیه دینی مشروطه و ارتباط یا بی‌ارتباطی آن با دین و ولایت مجتهدان که به تدوین ده‌ها رساله بزرگ و کوچک در این زمینه انجامید، اقدام مهمی در زمینه توسعه فقه سیاسی به‌شمار می‌آید<ref>جعفریان، بست‌نشینی، ۳۶؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۲۷۷–۲۸۱.</ref>

اختلاف فکری و فقهی دربارهٔ مسائل جدید و نوپیدا که میان عالمان عصر مشروطه پدید آمد، برخاسته از تفاوت نگاه آنان به اسلام و مسائل فقهی بود. دیدگاه شماری از آنان به اصول [[دموکراسی]] نزدیک بود و دیدگاه شماری دیگر بسیار دور؛ از این‌روی طبیعی بود که این اختلاف فکری میان عالمانی که نقش بنیادین در پیروزی مشروطه داشتند، به صف‌بندی‌ها و کشاکش‌های شدید سیاسی بینجامد یا زمینه آن را به وجود بیاورد.<ref>رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، ۲۸.</ref> مهم‌ترین چالش‌های فقهی علما در آغاز دوره مشروطه و مجلس اول، در موضوعاتی چون قانون‌گذاری، اختیارات دولت و حاکم اسلامی، حق دولت در امتیاز و انحصار تجارت یا تولید کالا، مالیات، سرشماری، شناسنامه و تعیین هویت، عوارض دولتی، ایجاد موزه و تئاتر، حدود [[آزادی]]، مساوات، حقوق اقلیّت‌ها و جواز کارمزد برای وکلای مجلس پدید آمد.<ref>همان، ۱/۲۸–۲۹.</ref>

پس از اوج‌گیری اختلافات میان علما، روشنفکران و دربار و نیز پس از به‌توپ‌بستن مجلس به دست محمدعلی‌شاه در خرداد ۱۲۸۷، دوره موسوم به استبداد صغیر آغاز شد. در این دوره که تا تیر ۱۲۸۸ و فتح تهران به دست مجاهدان مشروطه‌خواه در شهرهای مختلف، به‌ویژه مجاهدان تبریز، گیلان و ایل بختیاری و خلع محمدعلی‌شاه از سلطنت ادامه داشت، بسیاری از آزادی‌خواهان و نمایندگان مجلس، بازداشت و اعدام شدند یا از [[تهران]] گریختند.<ref>شمیم، ایران، ۴۸۸–۴۹۲ و ۴۹۶ و ۵۱۳؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۳۷۷–۳۷۸.</ref> پس از پیروزی مشروطه‌خواهان بر تهران، شیخ‌فضل‌الله نوری به دلیل مخالفت با مشروطه و حمایت از محمدعلی‌شاه محاکمه و اعدام شد<ref>جعفریان، بررسی و تحقیق، ۳۱۹؛ همان، ۳۷۸.</ref>

پس از آغاز دوره دوم مجلس شورای ملی در ۲۴/۸/۱۲۸۸، انجمن ایالتی تبریز با فرستادن تلگرامی به مجلس، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را تقاضا کرد.<ref>حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۹–۱۰.</ref> نمایندگان مجلس نیز در اجرای این اصل که تنها در همین دوره اتفاق افتاد،<ref>همان، ۱/۱۳.</ref> از میان بیست نفر مجتهدِ معرفی‌شده از سوی مراجع نجف،<ref>همان، ۱/۱۳–۱۵.</ref> تعدادی را انتخاب و از آنان برای حضور در مجلس دعوت کردند<ref>همان، ۱/۳۱–۳۲، ۵۲–۵۳ و ۱۲۴–۱۳۰.</ref>؛ اما بیشتر آنان به بهانه‌های مختلف از حضور در مجلس خودداری کردند<ref>همان، ۱/۲۵–۲۹ و ۳۹.</ref> و از میان آنان تنها [[سیدحسن مدرس]] و امام‌جمعه خویی در مجلس حضور یافتند و قوانین عدلیه با مشورت و تحت نظر آنان وضع شد.<ref>ذاکری، آسیب‌شناسی، ۵۵۶.</ref>

امام‌خمینی ضمن دفاع از مشروطه مشروعه و اصل نظارت پنج تن از مجتهدان بر مصوبات مجلس که از مواضع شیخ‌فضل‌الله بود، معتقد بود قانون اساسی مشروطه و متمم آن، پیش‌بینی درستی دربارهٔ امور مختلف کرد و می‌توانست مورد استناد قرار گیرد؛ ولی نقض این قانون و اجرانکردن آن، موجب خیانت به کشور گردید.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳ و ۴/۲۸۸–۲۸۹.</ref>

نهضت مشروطه، با هدف محدودکردن قدرت خودکامه اتفاق افتاد، اما به دلایل تاریخی، ایران و ساخت سیاسی آن به‌تدریج وارد عصر دولت مطلقه شد و خواست‌های عمده این نهضت یعنی حکومت قانون، مجلس و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی غیرقابل اجرا شدند و تنها برخی از اصلاحات اداری و مالی و آموزشی، نوسازی فرهنگی و گسترش نوعی ناسیونالیسم ایرانی، مجال تحقق یافتند.<ref>بشیریه، موانع توسعه، ۶۴.</ref> وقوع جنگ جهانی اول و دخالت بیگانگان در ایران که به تعطیلی مجلس سوم منجر شد و نیز شورش‌های محلی و زوال فزاینده حکومت مرکزی، از مهم‌ترین عوامل ناکامی نهضت مشروطه و ضرورت ایجاد دولت مطلقه به‌شمار می‌رود.<ref>همان، ۶۴–۶۵.</ref> همچنین در این دوره، زمینه آماده برای رشد روشنفکری و غلبه قدرت سیاسی این قشر، گسترش فرهنگ غربی در مطبوعات و تبلیغات شدید بر ضد روحانیت، موجب موقعیت ضعیف روحانیان از لحاظ سیاسی و انزوای آنان در واپسین سال‌های نهضت مشروطه شد.<ref>جعفریان، بست‌نشینی، ۶۲.</ref> مهم‌ترین عواملی که موجب تضعیف موقعیت علما شد، علاوه بر قدرت سیاسی و برنامه‌ریزی روشنفکران برای حذف روحانیت از صحنه سیاسی، برداشت‌های گوناگون علما و ابهام در درک مفهوم مشروطه و مشروعه، ناآگاهی از اهداف جریان روشنفکری سکولار و ارائه‌نکردن الگو و برنامه مشخص برای حکومت اسلامی و نیز کوتاهی در پذیرش مسئولیت (نمایندگی مجلس و نظارت بر تصویب قوانین) و تفرقه و جدایی میان آنان بود.<ref>ذاکری، آسیب‌شناسی، ۵۰۴–۵۵۷.</ref>

امام‌خمینی با تأکید بر عبرت‌آموزبودن نهضت مشروطه، عامل آغاز حرکت [[مردم]] در این جنبش و نیز پیشرفت آن را مانند همه جنبش‌های واقع‌شده در صد سال اخیر، علمای نجف و ایران شمرده و دلیل حضور و همراهی آنان را رنگ مبارزاتی این قیام، دفاع از اسلام، عدالت‌خواهی و ستیز با استبداد می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۸۶ و ۱۵/۳۲۸.</ref> از نظر ایشان، علما در دوره مشروطه، ضمن پذیرش رژیم سلطنتی، برای برقراری عدالت و وضع قوانین به نفع مردم و استقلال کشور مبارزه کردند.<ref>همان، ۱/۲۸۶ و ۸/۲۹۴.</ref> ایشان تلاش علمای موافق و مخالف مشروطه را نشانه قدرت آنان ارزیابی کرده و معتقد است دشمنان با مشاهده قدرت روحانیت، به مقابله با آن پرداختند و با ترور یا تبلیغات، روحانیان را از صحنه خارج کردند.<ref>همان، ۱۳/۳۵۸ و ۱۵/۳۲۸.</ref> ایشان ضمن اشاره‌های پیاپی به تبدیل حکومت مشروطه به استبدادی سخت‌تر از قبل،<ref>همان، ۳/۷۴؛ ۴/۲۰۰؛ ۹/۱۷۲؛ ۱۵/۳۲۸، ۳۶۶ و ۱۸/۱۷۰، ۴۱۱.</ref> معتقد بود مهم‌ترین عوامل شکست و انحراف نهضت مشروطه که تنها با هدف محدودشدن قدرت سلطنت و برقراری قانون و نه تغییر رژیم سلطنتی اتفاق افتاد،<ref>همان، ۱۵/۹۲.</ref> عبارت بود از:

مهم‌ترین اهداف نهضت مشروطه، تحقق آرمان‌های اسلامی مانند عدالت (تأسیس عدالتخانه)، مردمداری حکومت (محدودشدن استبداد و ستم دربار)، مشورت‌پذیری حاکمان (تأسیس دارالشورا) و مبارزه با استبداد بود؛ اما تسلط روشنفکران غرب‌زده بر مجلس شورای ملی و تهی‌شدن ماهیت نظام سیاسی از مبانی مورد نظر نیروهای مذهبی، موجب شد مردم به‌تدریج از ادامه همراهی با نهضت کناره‌گیری کنند.<ref>شیرمحمدی، درآمدی، ۱۸۸.</ref>

امام‌خمینی ضمن تأیید این سکوت و کناره‌گیری، حضور روشنفکران غرب‌زده را که با انواع روش‌ها، از [[ترور]] گرفته تا تبلیغات علیه دخالت روحانیان در سیاست، تلاش کردند جای روحانیت را در رهبری نهضت بگیرند، یکی از عوامل مهم انحراف مسیر ملت در صدر مشروطه می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۵۹؛ ۱۵/۳۲۸ و ۱۸/۳۳۵.</ref> از نظر ایشان اگر در ادامه صدر مشروطه علما و روشنفکران متعهد، به میدان می‌آمدند و مجلس را قبضه می‌کردند، از ویرانی کشور پیشگیری می‌شد و عزت ملت از دست نمی‌رفت.<ref>همان، ۱۲/۱۸۳.</ref>

یکی از مهم‌ترین آفت‌های مشروطه از نظر امام‌خمینی که ازجمله نکات عبرت‌آموز این دوره نیز است، نفوذ مستبدان گذشته بود. کسانی که به دلیل ضدیت مشروطه‌خواهی با منافع آنان، نخست با تظاهر به مشروطه‌خواهی، با نهضت همراهی کردند و به‌تدریج مجلس و قدرت را به دست گرفتند و با کنارزدن چهره‌های آگاه و اسلامگرا، نهضت مشروطه را به ضد خود تبدیل کردند.<ref>همان، ۱۸/۱۷۱ و ۲۴۲.</ref> کناره‌گیری روحانیت از نهضت نیز به غلبه تدریجی خان‌ها و حاکمان مستبد که با انقلابی شمردن خود و کنارزدن مشروطه‌خواهان واقعی، به تحکیم پایه‌های حکومت استبدادی خود پرداختند، کمک کرد<ref>همان، ۹/۱۲۴ و ۱۸/۱۹۶.</ref>؛ چنان‌که در آن روزها، استبداد به تمام معنای خود، به نام حکومت مشروطه، بر ملت حکومت می‌کرد.<ref>همان، ۱۵/۳۶۶.</ref>

امام‌خمینی که هدف ملت ایران از نهضت مشروطه را دستیابی به استقلال و آزادی در پناه [[اسلام]] می‌دانست، یکی از عوامل انحراف مسیر ملت در صدر مشروطه را پیگیری‌نکردن، سکوت و بی‌طرفی روحانیت و مردم در دوران نهضت ارزیابی می‌کرد.<ref>همان، ۱۵/۳۲۸ و ۳۶۶.</ref> از نظر ایشان ترور و حذف روحانیان و رهبران نهضت که بر اسلامی‌بودن آن اصرار می‌کردند،<ref>همان، ۷/۴۵۹ و ۱۴/۴۶۴–۴۶۵.</ref> همچنین غفلت علما از حمایت از علمای مشروعه‌خواه مانند شیخ‌فضل‌الله نوری که منجر به اعدام وی گردید، عامل شکست اسلام در آن دوره و انحراف مشروطه از آنچه هدف علما بود، شد.<ref>همان، ۱۸/۲۴۸.</ref> تهی‌شدن ماهیت نظام سیاسی از مبانی مورد نظر نیروهای مذهبی، به‌تدریج سکوت و بی‌توجهی مردم را نیز به همراه داشت.<ref>شیرمحمدی، درآمدی، ۱۸۸.</ref>

امام‌خمینی ضمن انتقاد از مجلس‌های پس از مشروطه و وصف آنها به مجلس فرمایشی که در راستای اهداف خان‌ها عمل می‌کردند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۸۰، ۳۳۵–۳۳۶ و ‏۱۷/۱۵۹–۱۶۰.</ref> در عین حال مجلس اول مشروطه را که به دست محمدعلی‌شاه به توپ بسته شد، مجلسی خوب شمرده<ref>همان، ‏۱۸/۲۴۳.</ref> که در دوره‌های بعدی با تهی‌شدن از روح دینی و مردمی، به‌تدریج منشأ اصلی همه انحراف‌های دوره مشروطه شد.<ref>همان، ‏۱۷/۴۶۹.</ref>

اختلاف نظر میان رهبران روحانی و روشنفکران از یک‌سو، و بروز تفرقه میان علمای روحانی از سوی دیگر، موجب شد حرکت مردمی مشروطه‌خواه، به دلیل نبود رهبری واحد آسیب‌پذیر گردد.<ref>شرق، روزنامه، ۱/۵.</ref> امام‌خمینی تفرقه و تقسیم‌شدن به مخالف و موافق (حتی در میان علمای نجف) را از عوامل مهم انحراف نهضت شمرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۱۷۰–۱۷۱.</ref> و فرقه‌گرایی، ایجاد احزاب مختلف و اختلاف‌افکنی در میان این احزاب را نه نشانه رشد سیاسی، بلکه ابزار [[استعمار]] برای رخنه در صفوف انقلابیان ارزیابی کرده است که از به‌ثمررسیدن مشروطه جلوگیری کرد.<ref>همان، ۴/۲۳۵؛ ‏۶/۳۳۷؛ ۷/۱۳۳؛ ۱۲/۲۵ و ۱۸/۴۱۱.</ref>

یکی دیگر از آسیب‌های اساسی انقلاب مشروطه، نفوذ بیگانگان به‌ویژه روس و [[انگلیس]] بود. امام‌خمینی نقش این دولت‌ها را در انحراف انقلاب مشروطه کاملاً آشکار دانسته و معتقد است این کشورها پس از پیروزی نهضت مشروطه، سعی کردند باآوردن قوانین غربی در تدوین نظامنامه و قانون اساسی، احکام اسلامی را از میدان عمل خارج کنند. روشنفکران غرب‌گرا نیز هماهنگ با بیگانگان و به بهانه ناقص‌بودن احکام اسلامی، برای تدوین قانون از مجموعه حقوق بلژیکی‌ها کمک گرفتند و تنها برای فریب ملت، بعضی از احکام اسلام را ضمیمه کردند<ref>همان، ولایت فقیه، ۱۳.</ref> و تحمیل این قوانین بیگانه بر جامعه اسلامی، منشأ گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار شد.<ref>همان، ۱۵.</ref>