۴٬۹۳۳
ویرایش
تجدید در اندیشه اسلامی و انعطاف پذیری در شرع (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۵
، ۵ دسامبر ۲۰۲۲تمیزکاری
Wikivahdat (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '=پانویس=↵[[رده: ' به '== پانویس == {{پانویس}} [[رده:') |
جز (تمیزکاری) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
</div> | </div> | ||
{{پانویس رنگی}} | {{پانویس رنگی}} | ||
'''تجدید در اندیشه اسلامی و انعطاف‌پذیری در شرع''' عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه [[اندیشه تقریب (فصلنامه)|فصلنامه اندیشه تقریب]] شماره پنجم می‌باشد که به قلم [[آیت‌الله تسخیری]] <ref>دبيركل سابق مجمع تقريب مذاهب اسلامی </ref>و به اهتمام [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] تدوین و منتشر شده است. این مقاله در | '''تجدید در اندیشه اسلامی و انعطاف‌پذیری در شرع''' عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه [[اندیشه تقریب (فصلنامه)|فصلنامه اندیشه تقریب]] شماره پنجم می‌باشد که به قلم [[آیت‌الله تسخیری]] <ref>دبيركل سابق مجمع تقريب مذاهب اسلامی </ref>و به اهتمام [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] تدوین و منتشر شده است. این مقاله در فصل زمستان سال 1384 منتشر شده است.</div> | ||
=چکیده= | =چکیده= | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
# گشودن باب اجتهاد در عرصه استنباط احکام شرعی که خود انعطاف‌پذیرترین عرصه در شرع به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، روند اجتهاد، روند بسیار ظریف و نیازمند تخصص ویژه‌ای است که هر کس را یارای کسب آن نیست؛ حتی خود مجتهد نیز نمی‌تواند طبق نظر و ترجیح خویش، به اجتهاد بپردازد. وقتی مجتهد در منابع شرع به یافتن دلیل موفق نشد، در یک چارچوب روش شناختی مرتبط با شرع، به اصول عملی مراجعه می‌کند. مثال آن نیز مسائل نوپدید و ابعاد نظام‌های جدید، چه در سطح فقه فردی و چه در سطح فقه جامعه همچون بسیاری از مسائل علوم کاربردی و مسائل مرتبط با امور حسبیه از جمله راهنمایی و رانندگی، قیمت‌گذاری، آموزش، مسائل رسانه‌ای، ارتباطات، هنرها، ادبیات و غیره است. حقیقت آن است که متون منابع شرعی (مشخصاً قرآن کریم و سنت شریف نبوی) مسائل مطرح در آن دوره و خطوط کلی نظام‌های اسلامی و نیز برخی احکامی را که موضوعات آنها همراه با زمان و مکان ادامه می‌یابد، دربرمی‌گیرند؛ حال آن‌که هر روزی که بر بشر سپری می‌شود، یک سری مسائل و موضوعات تازه‌ای مطرح می‌شود که شریعت، در تعیین احکام آنها البته با بهره‌گیری از دریچه گشوده اجتهاد، هرگز درنمی‌ماند. دریچه‌ای که در واقع هدیه علمی شریعت به امت (از طریق مجتهدان) است تا بتواند واقعیت‌های خود را با احکام روشن دین منطبق سازد؛ البته که موضوع اجتهاد شامل تعیین نقش عقل در روند استنباط، از جمله درک مصلحت‌های عام یا درک ملازمت آن با احکام شرع می‌شود. | # گشودن باب اجتهاد در عرصه استنباط احکام شرعی که خود انعطاف‌پذیرترین عرصه در شرع به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، روند اجتهاد، روند بسیار ظریف و نیازمند تخصص ویژه‌ای است که هر کس را یارای کسب آن نیست؛ حتی خود مجتهد نیز نمی‌تواند طبق نظر و ترجیح خویش، به اجتهاد بپردازد. وقتی مجتهد در منابع شرع به یافتن دلیل موفق نشد، در یک چارچوب روش شناختی مرتبط با شرع، به اصول عملی مراجعه می‌کند. مثال آن نیز مسائل نوپدید و ابعاد نظام‌های جدید، چه در سطح فقه فردی و چه در سطح فقه جامعه همچون بسیاری از مسائل علوم کاربردی و مسائل مرتبط با امور حسبیه از جمله راهنمایی و رانندگی، قیمت‌گذاری، آموزش، مسائل رسانه‌ای، ارتباطات، هنرها، ادبیات و غیره است. حقیقت آن است که متون منابع شرعی (مشخصاً قرآن کریم و سنت شریف نبوی) مسائل مطرح در آن دوره و خطوط کلی نظام‌های اسلامی و نیز برخی احکامی را که موضوعات آنها همراه با زمان و مکان ادامه می‌یابد، دربرمی‌گیرند؛ حال آن‌که هر روزی که بر بشر سپری می‌شود، یک سری مسائل و موضوعات تازه‌ای مطرح می‌شود که شریعت، در تعیین احکام آنها البته با بهره‌گیری از دریچه گشوده اجتهاد، هرگز درنمی‌ماند. دریچه‌ای که در واقع هدیه علمی شریعت به امت (از طریق مجتهدان) است تا بتواند واقعیت‌های خود را با احکام روشن دین منطبق سازد؛ البته که موضوع اجتهاد شامل تعیین نقش عقل در روند استنباط، از جمله درک مصلحت‌های عام یا درک ملازمت آن با احکام شرع می‌شود. | ||
بدیهی است که شرع مقدس در اعمال پروسه اجتهاد، آن دسته قواعد گمانی را که برای اعتبار آنها دلیل قطعی اقامه نشده باشد، رد می‌کند و اجتهاد را در چارچوب قواعدی مرزبندی می‌کند که دلیل قطعی برای اعتبار آنها اقامه شده باشد؛ زیرا شارع، اجازه نمی‌دهد اندیشه بشری چیزی از پیش خود به اسلام بیفزاید. این امر دلیلی بر دقت و ظرافت پروسه اجتهاد است و نشان می‌دهد که به مجتهد اجازه داده نمی‌شود روش، قواعد یا اصول بیگانه با جنس شرع را اختراع کند. به عبارت دیگر، دست مجتهد و به طریق اولی غیرمجتهد را که مطلقاً اجازه دخالت در مواردی که در تخصص وی نیست ندارد. در اعمال تجدّد، اصلاح، تغییر و تحول در شریعت به دلخواه خود بازنمی‌گذارد. <br> | بدیهی است که شرع مقدس در اعمال پروسه اجتهاد، آن دسته قواعد گمانی را که برای اعتبار آنها دلیل قطعی اقامه نشده باشد، رد می‌کند و اجتهاد را در چارچوب قواعدی مرزبندی می‌کند که دلیل قطعی برای اعتبار آنها اقامه شده باشد؛ زیرا شارع، اجازه نمی‌دهد اندیشه بشری چیزی از پیش خود به اسلام بیفزاید. این امر دلیلی بر دقت و ظرافت پروسه اجتهاد است و نشان می‌دهد که به مجتهد اجازه داده نمی‌شود روش، قواعد یا اصول بیگانه با جنس شرع را اختراع کند. به عبارت دیگر، دست مجتهد و به طریق اولی غیرمجتهد را که مطلقاً اجازه دخالت در مواردی که در تخصص وی نیست ندارد. در اعمال تجدّد، اصلاح، تغییر و تحول در شریعت به دلخواه خود بازنمی‌گذارد. <br> | ||
# صدور احکام ثانویه شرعی در حالت‌های اضطراری: حکم شرعی بنا به اعتبارهای گوناگون به حکم اولیه، حکم ثانویه و حکم ولایی تقسیم‌بندی می‌شود. آنچه در این میان مورد نظر ما است، حکم ثانوی است که می‌توان چنین تعریفی از آن ارائه داد: حکم در نظر گرفته شده برای موضوعی با توجه به مطرح شدن عناوین خاصی درباره آن‌که مستلزم تغییر حکم اولیه آن است. این حالت‌های اضطراری را می‌توان در "ضرر"، "عسر و حرج"، "ناتوانی"، "اجبار"، "ترس"، "بیماری"، "تزاحم با حکم مهم‌تر" ، "وقوع حکم به مثابه مقدمه حکم دیگر" و نیز "تبدیل احکام واجب کفایی به واجب تعیینی در صورت منحصر شدن آن به یک نفر" و ... برشمرد؛ بنابراین، حکم ثانوی بیانگر انعطاف‌پذیری شرع است؛ زیرا انعطاف‌پذیری این‌جا به معنای پاسخگویی به حالت فشار متناسب با میزان آن است. حالت فشار نیز نه دائم، بلکه اضطراری است؛ به طور مثال، برای حالت اضطرار، در باب تحریم ]گوشت [مردار و خون و گوشت خوک و غیره به آیه کریمه: «.... فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ باغ وَ لا عاد فَلا إِثْمَ عَلَیهِ (بقره(2):173)؛ ... امّا کسی که ناچار شود، هرگاه بی‌میلی جوید و از حد نگذراند، گناهی مرتکب نشده است»، و برای حالت حَرج (تنگنایی) به آیه کریمه: «وَ ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج (حج، 78)؛ و برایتان در دین هیچ تنگنایی پدید نیاورد»، و ... استناد می‌کنیم. این‌جا حتماً باید یادآور شویم که احکام ثانویه با احکام ولایی (احکام صادره از سوی ولیّ امر) تفاوت دارند؛ چون احکام ثانویه، احکامی شرعی وضع شده برای عناوین اضطراری هستند که این عناوین نیز به مواردی منحصر می‌شود که در قرآن کریم و سنت شریف نبوی، از آنها یاد شده و بر آنها استوار است؛ حال آن‌که احکام ولایی، مبتنی بر مصلحت عمومی و نیازهای وضع عمومی جامعه است و ولیّ فقیه بنا بر اختیاراتی که دارد، آنها را صادر می‌کند. او خود آنها را تعیین می‌کند؛ در حالی که هر کسی می‌تواند در چارچوب شرایط و ضوابط وارده در متون اسلامی احکام ثانویه را تعیین کند. <br> | # صدور احکام ثانویه شرعی در حالت‌های اضطراری: حکم شرعی بنا به اعتبارهای گوناگون به حکم اولیه، حکم ثانویه و حکم ولایی تقسیم‌بندی می‌شود. آنچه در این میان مورد نظر ما است، حکم ثانوی است که می‌توان چنین تعریفی از آن ارائه داد: حکم در نظر گرفته شده برای موضوعی با توجه به مطرح شدن عناوین خاصی درباره آن‌که مستلزم تغییر حکم اولیه آن است. این حالت‌های اضطراری را می‌توان در "ضرر"، "عسر و حرج"، "ناتوانی"، "اجبار"، "ترس"، "بیماری"، "تزاحم با حکم مهم‌تر"، "وقوع حکم به مثابه مقدمه حکم دیگر" و نیز "تبدیل احکام واجب کفایی به واجب تعیینی در صورت منحصر شدن آن به یک نفر" و ... برشمرد؛ بنابراین، حکم ثانوی بیانگر انعطاف‌پذیری شرع است؛ زیرا انعطاف‌پذیری این‌جا به معنای پاسخگویی به حالت فشار متناسب با میزان آن است. حالت فشار نیز نه دائم، بلکه اضطراری است؛ به طور مثال، برای حالت اضطرار، در باب تحریم]گوشت [مردار و خون و گوشت خوک و غیره به آیه کریمه: «.... فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ باغ وَ لا عاد فَلا إِثْمَ عَلَیهِ (بقره(2):173)؛ ... امّا کسی که ناچار شود، هرگاه بی‌میلی جوید و از حد نگذراند، گناهی مرتکب نشده است»، و برای حالت حَرج (تنگنایی) به آیه کریمه: «وَ ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج (حج، 78)؛ و برایتان در دین هیچ تنگنایی پدید نیاورد»، و ... استناد می‌کنیم. این‌جا حتماً باید یادآور شویم که احکام ثانویه با احکام ولایی (احکام صادره از سوی ولیّ امر) تفاوت دارند؛ چون احکام ثانویه، احکامی شرعی وضع شده برای عناوین اضطراری هستند که این عناوین نیز به مواردی منحصر می‌شود که در قرآن کریم و سنت شریف نبوی، از آنها یاد شده و بر آنها استوار است؛ حال آن‌که احکام ولایی، مبتنی بر مصلحت عمومی و نیازهای وضع عمومی جامعه است و ولیّ فقیه بنا بر اختیاراتی که دارد، آنها را صادر می‌کند. او خود آنها را تعیین می‌کند؛ در حالی که هر کسی می‌تواند در چارچوب شرایط و ضوابط وارده در متون اسلامی احکام ثانویه را تعیین کند. <br> | ||
# عرصه اجرایی احکام ولیّ امر یا آنچه در فقه به احکام ولایی یا حکومتی یا سلطانیه شناخته می‌شوند که فقط ویژه ولیّ امر شرعی یعنی کسی است که در چارچوب ضوابط شرعی، متولی امور مسلمانان است. از جمله این ضوابط، توانایی بهره گیری از این عرصه است که در واقع مترادف با توانایی و قابلیت استنباط [حکم شرعی] است. حکم ولایی را این گونه تعریف می‌کنیم که اعتبار ناشی از حکم شرعی به اقتضای صلاحیت شرعی او (ولیّ امر) درخصوص افعال مردم شامل احکام تکلیفیو احکام وضعی می‌شود. [صدور] این احکام، شامل هر مجتهدی نمی‌شود؛ زیرا در این صورت به تعدد در اراده‌های اجتهادی و از آن‌جا به آسیب رسیدن به وحدت و کیان امت می‌انجامد که چنین آسیبی، با مقاصد شریعت و روح و آماج‌های آن همخوانی ندارد. احکام ولایی منحصراً ویژه ولیّ فقیهی است که شریعت، خود، پایه و شالوده ولایتش را معین کرده است؛ نتیجه این که احکام ولایی با احکام اولیه و ثانویه‌ای که همه فقیهان می‌توانند به شرط عدم مغایرت با احکام ولایی آن را تعیین کنند، تفاوت می‌کند؛ چنان که شامل موضوعات مشخصی است که عرصه مباحات شرعی را تشکیل می‌دهند و شامل روش‌های اجرای شریعت اسلام می‌شود. شیوه‌هایی چون تحقق نظام مالی یا اقتصادی یا روش‌های اجرای اصل شورا. احکام قضایی نیز در این باب قرار می‌گیرند. به عبارت مختصر، ولیّ امر، احکام ولایی را در چارچوب کلیات شرعی و اهداف شریعت صادر می‌کند و در این زمینه چنان که امام خمینی می‌فرماید نمی‌تواند مستبدانه عمل کند؛ بلکه باید با کارشناسان و متخصصان رایزنی کند و در پرتو نهاده‌های ذیل، حکم شرعی را نتیجه بگیرد: <br> | # عرصه اجرایی احکام ولیّ امر یا آنچه در فقه به احکام ولایی یا حکومتی یا سلطانیه شناخته می‌شوند که فقط ویژه ولیّ امر شرعی یعنی کسی است که در چارچوب ضوابط شرعی، متولی امور مسلمانان است. از جمله این ضوابط، توانایی بهره گیری از این عرصه است که در واقع مترادف با توانایی و قابلیت استنباط [حکم شرعی] است. حکم ولایی را این گونه تعریف می‌کنیم که اعتبار ناشی از حکم شرعی به اقتضای صلاحیت شرعی او (ولیّ امر) درخصوص افعال مردم شامل احکام تکلیفیو احکام وضعی می‌شود. [صدور] این احکام، شامل هر مجتهدی نمی‌شود؛ زیرا در این صورت به تعدد در اراده‌های اجتهادی و از آن‌جا به آسیب رسیدن به وحدت و کیان امت می‌انجامد که چنین آسیبی، با مقاصد شریعت و روح و آماج‌های آن همخوانی ندارد. احکام ولایی منحصراً ویژه ولیّ فقیهی است که شریعت، خود، پایه و شالوده ولایتش را معین کرده است؛ نتیجه این که احکام ولایی با احکام اولیه و ثانویه‌ای که همه فقیهان می‌توانند به شرط عدم مغایرت با احکام ولایی آن را تعیین کنند، تفاوت می‌کند؛ چنان که شامل موضوعات مشخصی است که عرصه مباحات شرعی را تشکیل می‌دهند و شامل روش‌های اجرای شریعت اسلام می‌شود. شیوه‌هایی چون تحقق نظام مالی یا اقتصادی یا روش‌های اجرای اصل شورا. احکام قضایی نیز در این باب قرار می‌گیرند. به عبارت مختصر، ولیّ امر، احکام ولایی را در چارچوب کلیات شرعی و اهداف شریعت صادر می‌کند و در این زمینه چنان که امام خمینی می‌فرماید نمی‌تواند مستبدانه عمل کند؛ بلکه باید با کارشناسان و متخصصان رایزنی کند و در پرتو نهاده‌های ذیل، حکم شرعی را نتیجه بگیرد: <br> | ||
# مصلحت امت: این‌جا شریعت اجازه تشخیص و تعیین مصلحت را با استفاده از مشورت متخصصان به ولیّ امر می‌دهد. | # مصلحت امت: این‌جا شریعت اجازه تشخیص و تعیین مصلحت را با استفاده از مشورت متخصصان به ولیّ امر می‌دهد. | ||
| خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
# النیسابوری، مسلم، الصحیح. | # النیسابوری، مسلم، الصحیح. | ||
# تسخیری، محمدعلی، حول الدستور الاسلامی فی مواده العامه. | # تسخیری، محمدعلی، حول الدستور الاسلامی فی مواده العامه. | ||
# | # ــــــــــــــــــــــــ، اثر الزمان و المکان فی الاجتهاد. | ||
# | # ــــــــــــــــــــــــ، الظواهر العامه فی الاسلام. | ||
# خامنه‌ای، علی، ادبیات و هنر در دیدگاه اسلامی. | # خامنه‌ای، علی، ادبیات و هنر در دیدگاه اسلامی. | ||
# خمینی، روح الله الموسوی، صحیفه نور. | # خمینی، روح الله الموسوی، صحیفه نور. | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
# مؤمن، علی، الاسلام و التجدید ... رؤی فی الفکر الاسلامی المعاصر. | # مؤمن، علی، الاسلام و التجدید ... رؤی فی الفکر الاسلامی المعاصر. | ||
# نهج‌البلاغه مولای متقیان علی‌بن ابی طالب(علیه السلام) تحقیق دکتر صبحی الصالح. | # نهج‌البلاغه مولای متقیان علی‌بن ابی طالب(علیه السلام) تحقیق دکتر صبحی الصالح. | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۱۶: | ||
[[رده:مقالات]] | [[رده:مقالات]] | ||
[[رده: منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | [[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | ||