۴٬۹۳۳
ویرایش
جز
تمیزکاری
جز (جایگزینی متن - '=پانویس=↵{{پانویس رنگی}}' به '== پانویس == {{پانویس}}') |
جز (تمیزکاری) |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
=ارکان عقد وقف= | =ارکان عقد وقف= | ||
==واقف== | == واقف == | ||
به شخصی که مالی را وقف کرده است؛ واقف می‌گویند. در واقف شرط شده است که دارای [[بلوغ]]، جایز التصرف (مثلاً مجنون نباشد) و عاقل باشد. <ref> محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبدالحسین محمد علی، ج 2،ص 167، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref> | به شخصی که مالی را وقف کرده است؛ واقف می‌گویند. در واقف شرط شده است که دارای [[بلوغ]]، جایز التصرف (مثلاً مجنون نباشد) و عاقل باشد. <ref> محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبدالحسین محمد علی، ج 2،ص 167، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref> | ||
==موقوف== | == موقوف == | ||
یعنی مالی که وقف شده است. مال وقف شده باید: | یعنی مالی که وقف شده است. مال وقف شده باید: | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
'''قبض دادن آن جایز''' | '''قبض دادن آن جایز''' | ||
به قبض دادن آن جایز باشد؛ یعنی اگر چیزی را وقف کند که مالک آن نیست، نمی‌تواند آن‌را به ملک دیگران در آورد. پس وقف چنین مالی نیز صحیح نمی‌باشد. <ref> محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبدالحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - | به قبض دادن آن جایز باشد؛ یعنی اگر چیزی را وقف کند که مالک آن نیست، نمی‌تواند آن‌را به ملک دیگران در آورد. پس وقف چنین مالی نیز صحیح نمی‌باشد. <ref> محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبدالحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref> | ||
==موقوف علیهم== | == موقوف علیهم == | ||
یعنی کسانی که مال مذکور برای آنان وقف شده است. آنان نیز باید دارای شرایطی باشند که به ترتیب می‌آید: | یعنی کسانی که مال مذکور برای آنان وقف شده است. آنان نیز باید دارای شرایطی باشند که به ترتیب می‌آید: | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
'''شرط در موقوف علیهم صحیح باشد''' | '''شرط در موقوف علیهم صحیح باشد''' | ||
در موقوف علیهم شرط شده است که وقف برای آنان صحیح باشد؛ مثلاً | در موقوف علیهم شرط شده است که وقف برای آنان صحیح باشد؛ مثلاً [[مسلمان]]؛ نمی‌تواند برای راهزنان وقف کند و بگوید: «این مال را جهت راهزنان فلان منطقه وقف کردم!». یا بگوید: «این مال را برای شاربان [[خمر]] وقف کردم!»، یا مسلمانی برای [[کافران]] حربی؛ مالی را وقف کند؛ همه این موارد جایز نیست. <ref>محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبدالحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167 </ref> | ||
==وقف مسلمان برای کافر حربی== | == وقف مسلمان برای کافر حربی == | ||
وقف کردن مسلمان مالى را برای [[کافر حربى]] باطل است اگر چه با واقف خویشاوندى داشته باشد <ref>علامه حلّی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، محقق، مصحح، یوسفی غروی، محمد هادی، ص 126، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1411ق؛ ابن فهد حلّی، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، محقق، مصحح، عراقی، مجتبی، ج 3، ص 57، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.</ref> ولى درباره وقف کردن مسلمان بر کافر ذمّى برخی از فقها گفته‌اند که جایز است اگر چه بیگانه باشد. <ref> تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص 126؛ المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 3، ص 57؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 71، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، 1379ش</ref> و برخی دیگر گفته‌اند بر کافر ذمی بیگانه صحیح نیست. <ref> قطّان حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، محقق و مصحح: بهادری، | وقف کردن مسلمان مالى را برای [[کافر حربى]] باطل است اگر چه با واقف خویشاوندى داشته باشد <ref>علامه حلّی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، محقق، مصحح، یوسفی غروی، محمد هادی، ص 126، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1411ق؛ ابن فهد حلّی، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، محقق، مصحح، عراقی، مجتبی، ج 3، ص 57، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.</ref> ولى درباره وقف کردن مسلمان بر کافر ذمّى برخی از فقها گفته‌اند که جایز است اگر چه بیگانه باشد. <ref> تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص 126؛ المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 3، ص 57؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 71، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، 1379ش</ref> و برخی دیگر گفته‌اند بر کافر ذمی بیگانه صحیح نیست. <ref> قطّان حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، محقق و مصحح: بهادری، ابراهیم، ج 1، ص 554، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، چاپ اول، 1424ق</ref> | ||
وقف مسلمان بر [[کافر مرتد]] غیر فطری(ملی) صحیح است. <ref>علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج 2، ص 392، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413ق؛ بصرى بحرانى، زین الدین محمد امین، کلمة التقوى، ج 6، ص 137، قم، نشر سید جواد وداعى، چاپ سوم، 1413ق</ref> اما برای مرتد فطری محل تأمل است. <ref>تحریر الوسیلة، ج 2، ص 71</ref> | وقف مسلمان بر [[کافر مرتد]] غیر فطری(ملی) صحیح است. <ref>علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج 2، ص 392، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413ق؛ بصرى بحرانى، زین الدین محمد امین، کلمة التقوى، ج 6، ص 137، قم، نشر سید جواد وداعى، چاپ سوم، 1413ق</ref> اما برای مرتد فطری محل تأمل است. <ref>تحریر الوسیلة، ج 2، ص 71</ref> | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
2. وقف منجّز باشد؛ یعنی وقف بر چیزی معلّق نکند؛ مانند این‌که بگوید: «وقف کردم فلان مال را اگر اول ماه بیاید». | 2. وقف منجّز باشد؛ یعنی وقف بر چیزی معلّق نکند؛ مانند این‌که بگوید: «وقف کردم فلان مال را اگر اول ماه بیاید». | ||
<ref>برخی از فقها چنین وقفی را احتیاطاً باطل دانسته‌اند. ر.ک: تحریر الوسیلة (ترجمه)، ج 3، ص 118</ref> | <ref>برخی از فقها چنین وقفی را احتیاطاً باطل دانسته‌اند. ر. ک: تحریر الوسیلة (ترجمه)، ج 3، ص 118</ref> | ||
3. اقباض: یعنی از ملکیت خود خارج کردن و به موقوف علیهم پرداخت کردن و قبض مال موقوفه توسط آنان. <ref> شرائع الإسلام، ج 2، ص 171</ref> | 3. اقباض: یعنی از ملکیت خود خارج کردن و به موقوف علیهم پرداخت کردن و قبض مال موقوفه توسط آنان. <ref> شرائع الإسلام، ج 2، ص 171</ref> | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
وقف در صورتی صحیح می‌باشد که منظور واقف از وقف حبس عین به منظور قرب الهی و فی سبیل الله باشد. | وقف در صورتی صحیح می‌باشد که منظور واقف از وقف حبس عین به منظور قرب الهی و فی سبیل الله باشد. | ||
'''قابلیت بقای عین''' | '''قابلیت بقای عین''' | ||
«فقط وقف مالی جایز می‌باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد...» <ref>ماده ۵۸ قانون مدنی</ref> بنابراین وقف مالی که در صورت استفاده از آن مال، قابلیت بقا ندارد باطل می‌باشد؛ به عنوان مثال خوراکیها را نمی‌توان وقف نمود. | «فقط وقف مالی جایز می‌باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد...» <ref>ماده ۵۸ قانون مدنی</ref> بنابراین وقف مالی که در صورت استفاده از آن مال، قابلیت بقا ندارد باطل می‌باشد؛ به عنوان مثال خوراکیها را نمی‌توان وقف نمود. | ||
'''قبض عین''' | '''قبض عین''' | ||