پرش به محتوا

وقف: تفاوت میان نسخه‌ها

۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۵ دسامبر ۲۰۲۲
جز
تمیزکاری
جز (جایگزینی متن - '=پانویس=↵{{پانویس رنگی}}' به '== پانویس == {{پانویس}}')
جز (تمیزکاری)
خط ۲۷: خط ۲۷:
=ارکان عقد وقف=
=ارکان عقد وقف=


==واقف==
== واقف ==


به شخصی که مالی را وقف کرده است؛ واقف می‌گویند. در واقف شرط شده است که دارای [[بلوغ]]، جایز التصرف (مثلاً مجنون نباشد) و عاقل باشد. <ref> محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبدالحسین محمد علی، ج 2،ص 167، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref>
به شخصی که مالی را وقف کرده است؛ واقف می‌گویند. در واقف شرط شده است که دارای [[بلوغ]]، جایز التصرف (مثلاً مجنون نباشد) و عاقل باشد. <ref> محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبدالحسین محمد علی، ج 2،ص 167، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref>


==موقوف==
== موقوف ==


یعنی مالی که وقف شده است. مال وقف شده باید:
یعنی مالی که وقف شده است. مال وقف شده باید:
خط ۴۹: خط ۴۹:
'''قبض دادن آن جایز'''
'''قبض دادن آن جایز'''


به قبض دادن آن جایز باشد؛ یعنی اگر چیزی را وقف کند که مالک آن نیست، نمی‌تواند آن‌را به ملک دیگران در آورد. پس وقف چنین مالی نیز صحیح نمی‌باشد. <ref> محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبدالحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167 ، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref>
به قبض دادن آن جایز باشد؛ یعنی اگر چیزی را وقف کند که مالک آن نیست، نمی‌تواند آن‌را به ملک دیگران در آورد. پس وقف چنین مالی نیز صحیح نمی‌باشد. <ref> محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبدالحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref>


==موقوف علیهم==
== موقوف علیهم ==


یعنی کسانی که مال مذکور برای آنان وقف شده است. آنان نیز باید دارای شرایطی باشند که به ترتیب می‌آید:
یعنی کسانی که مال مذکور برای آنان وقف شده است. آنان نیز باید دارای شرایطی باشند که به ترتیب می‌آید:
خط ۶۵: خط ۶۵:
'''شرط در موقوف علیهم صحیح باشد'''
'''شرط در موقوف علیهم صحیح باشد'''


در موقوف علیهم شرط شده است که وقف برای آنان صحیح باشد؛ مثلاً [[مسلمان]]؛ نمی‌تواند برای راهزنان وقف کند و بگوید: «این مال را جهت راهزنان فلان منطقه وقف کردم!». یا بگوید: «این مال را برای شاربان [[خمر]] وقف کردم!»، یا مسلمانی برای [[کافران]] حربی؛ مالی را وقف کند؛ همه این موارد جایز نیست. <ref>محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبدالحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167 </ref>
در موقوف علیهم شرط شده است که وقف برای آنان صحیح باشد؛ مثلاً [[مسلمان]]؛ نمی‌تواند برای راهزنان وقف کند و بگوید: «این مال را جهت راهزنان فلان منطقه وقف کردم!». یا بگوید: «این مال را برای شاربان [[خمر]] وقف کردم!»، یا مسلمانی برای [[کافران]] حربی؛ مالی را وقف کند؛ همه این موارد جایز نیست. <ref>محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبدالحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167 </ref>


==وقف مسلمان برای کافر حربی==
== وقف مسلمان برای کافر حربی ==


وقف کردن مسلمان مالى را برای [[کافر حربى]] باطل است اگر چه با واقف خویشاوندى داشته باشد <ref>علامه حلّی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، محقق، مصحح، یوسفی غروی، محمد هادی، ص 126، ‌تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1411ق؛ ابن فهد حلّی، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، محقق، مصحح، عراقی‌، مجتبی، ج ‌3، ص 57، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.</ref> ولى درباره وقف کردن مسلمان بر کافر ذمّى برخی از فقها گفته‌اند که جایز است اگر چه بیگانه باشد. <ref> تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص 126؛ المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج ‌3، ص 57؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ‌2، ص 71، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، 1379ش</ref> و برخی دیگر گفته‌اند بر کافر ذمی بیگانه صحیح نیست. <ref> قطّان حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، محقق و مصحح: بهادری، ابراهیم،‌ ج ‌1، ص 554، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، چاپ اول، 1424ق</ref>
وقف کردن مسلمان مالى را برای [[کافر حربى]] باطل است اگر چه با واقف خویشاوندى داشته باشد <ref>علامه حلّی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، محقق، مصحح، یوسفی غروی، محمد هادی، ص 126، ‌تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1411ق؛ ابن فهد حلّی، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، محقق، مصحح، عراقی‌، مجتبی، ج ‌3، ص 57، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.</ref> ولى درباره وقف کردن مسلمان بر کافر ذمّى برخی از فقها گفته‌اند که جایز است اگر چه بیگانه باشد. <ref> تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص 126؛ المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج ‌3، ص 57؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ‌2، ص 71، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، 1379ش</ref> و برخی دیگر گفته‌اند بر کافر ذمی بیگانه صحیح نیست. <ref> قطّان حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، محقق و مصحح: بهادری، ابراهیم، ‌ ج ‌1، ص 554، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، چاپ اول، 1424ق</ref>


وقف مسلمان بر [[کافر مرتد]] غیر فطری(ملی) صحیح است. <ref>علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج ‌2، ص 392، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413ق؛ بصرى بحرانى، زین الدین محمد امین‌، کلمة التقوى‌، ج ‌6، ص 137، قم، نشر سید جواد وداعى‌، چاپ سوم، 1413ق</ref> اما برای مرتد فطری محل تأمل است. <ref>تحریر الوسیلة، ج ‌2، ص 71</ref>
وقف مسلمان بر [[کافر مرتد]] غیر فطری(ملی) صحیح است. <ref>علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج ‌2، ص 392، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413ق؛ بصرى بحرانى، زین الدین محمد امین‌، کلمة التقوى‌، ج ‌6، ص 137، قم، نشر سید جواد وداعى‌، چاپ سوم، 1413ق</ref> اما برای مرتد فطری محل تأمل است. <ref>تحریر الوسیلة، ج ‌2، ص 71</ref>
خط ۷۸: خط ۷۸:


2. وقف منجّز باشد؛ یعنی وقف بر چیزی معلّق نکند؛ مانند این‌که بگوید: «وقف کردم فلان مال را اگر اول ماه بیاید».
2. وقف منجّز باشد؛ یعنی وقف بر چیزی معلّق نکند؛ مانند این‌که بگوید: «وقف کردم فلان مال را اگر اول ماه بیاید».
<ref>برخی از فقها چنین وقفی را احتیاطاً باطل دانسته‌اند. ر.ک: تحریر الوسیلة (ترجمه)، ج 3، ص 118</ref>
<ref>برخی از فقها چنین وقفی را احتیاطاً باطل دانسته‌اند. ر. ک: تحریر الوسیلة (ترجمه)، ج 3، ص 118</ref>


3. اقباض: یعنی از ملکیت خود خارج کردن و به موقوف علیهم پرداخت کردن و قبض مال موقوفه توسط آنان. <ref> شرائع الإسلام، ج 2، ص 171</ref>
3. اقباض: یعنی از ملکیت خود خارج کردن و به موقوف علیهم پرداخت کردن و قبض مال موقوفه توسط آنان. <ref> شرائع الإسلام، ج 2، ص 171</ref>
خط ۹۳: خط ۹۳:


وقف در صورتی صحیح می‌باشد که منظور واقف از وقف حبس عین به منظور قرب الهی و فی سبیل الله باشد.
وقف در صورتی صحیح می‌باشد که منظور واقف از وقف حبس عین به منظور قرب الهی و فی سبیل الله باشد.
   
 
'''قابلیت بقای عین'''  
'''قابلیت بقای عین'''  


«فقط وقف مالی جایز می‌باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد...» <ref>ماده ۵۸ قانون مدنی</ref> بنابراین وقف مالی که در صورت استفاده از آن مال، قابلیت بقا ندارد باطل می‌باشد؛ به عنوان مثال خوراکیها را نمی‌توان وقف نمود.
«فقط وقف مالی جایز می‌باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد...» <ref>ماده ۵۸ قانون مدنی</ref> بنابراین وقف مالی که در صورت استفاده از آن مال، قابلیت بقا ندارد باطل می‌باشد؛ به عنوان مثال خوراکیها را نمی‌توان وقف نمود.
   
 
'''قبض عین'''
'''قبض عین'''


۴٬۹۳۳

ویرایش