سوئیس: تفاوت میان نسخه‌ها

تأسیس کشور سوئیس به اواخر [[قرون وسطی]] باز می‌گردد، که به یک سری موفقیت های نظامی بر [[اتریش]] و (بورگاندی) مرتبط است. این کشور یک تاریخچه بی طرفی نظامی‌دارد که به رفورم [[پروتستان]] باز می‌گرددو از 1815 این کشور در هیچ جنگ بین‌المللی شرکت نداشته است.  

امروزه شهر برن عمدتاً مرکز اداری ایالت و کشور سوئیس است و سازمان‌های بین‌المللی چندی را نیز مانند اتحادیه جهانی پست، اتحادیه مخابرات از راه دور و تعدادی از ارگان های اجرایی [[سازمان ملل]] را در خود جای داده است. صنایعی که در برن مستقر هستند عبارتند از شکلات سازی، مبلمان سازی، رادیو سازی، تسلیحات و نساجی، این شهر دارای یک مرکز بورس نیز هست.<br>

در رأس قوه مجریه سوئیس رییس شورای فدرال<ref>رییس جمهور</ref> قرار گرفته است. این شورا دارای هفت عضو است که با رأی مجمع فدرال <ref>مجلس شورای ملی و مجلس کانتون های سوئیس در یک جلسه مشترک</ref> برای مدت 4 سال انتخاب شده و تا هنگامی که خود استعفا ندهند در مقام مربوطه باقی خواهند ماند.

تعداد دفعات انتخاب این اعضا محدود نیست ولی هیچ دو عضوی از اعضای شورا نمی‌توانند از یک ایالت باشند. مجمع فدرال متحد (مجلسین کشور) یک نفر از اعضای شورای فدرال را هرساله به ریاست شورا برمی گزیند. برخلاف جمهوری های دیگر، رییس شورای فدرال که رییس کنفدراسیون خوانده می‌شود و عنوان رییس‌جمهور این کشور را دارد هیچ تفاوتی با سایر اعضای شورای فدرال ندارد و این مقام بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.  

ریاست و معاونت شورای فدرال به صورت سالانه بر عهده یکی از اعضاء می‌باشد که طی جلسه روز دوم دسامبر مجمع فدرال انتخاب می‌شود. شورای فدرال همچنین یک نفر به عنوان دبیر فدرال دارد که عهده دار ریاست کارکنان دولت است.  

فرد برگزیده شده باید از تمامی مشاغل خود در بخش خصوصی یا دولتی که ممکن است مغایرتی با عضویت در شورا داشته باشد استعفا دهد. براساس قانون نانوشته ای بنام فرمول جاودیی تقسیم پست های شورای فدرال با حفظ تناسب حزبی در اختیار خود شورا است. در صورتی که عضوی از شورای فدرال استعفا دهد معمولاً فردی از همان حزب جایگزین وی می‌شود.  

البته مواقعی پیش آمده که در پی استعفای عضوی از شورای فدرال فردی غیر هم حزبی او به شورای فدرال راه پیدا می‌کند. به عنوان مثال براساس این فرمول، باسابقه‌ترین عضو شورای فدرال حق دارد پست وزیر مستعفی را به دست گیرد و در صورتی که تمایل نداشته باشد پست خود را حفظ خواهد کرد و هر کدام از اعضا که مایل باشند می‌توانند پست خود را تغییر دهند و به این ترتیب، لاجرم وزیر جدید باید مسئولیت پست مانده را حتی علیرغم میل خود به عهده گیرد. هریک از اعضای شورای فدرال مسئولیت یکی از وزراتخانه های هفتگانه که را به عهده دارد که خود آن وزارتخانه از ادغام چند پست وزارتی تشکیل شده است.  

=== وزارتخانه های سوئیس ===

شورای فدرال <ref>قوه مجریه</ref> متشکل از 7 عضو و یک دبیر می‌باشد از وزارتخانه ها با عنوان شورای فدرال نام برده می‌شود. وزارتخانه های هفتگانه سوئیس عبارتند از:

سوئیس در مجموع 150 نمایندگی با 2063 نفر پرسنل در خارج از کشور دارد.<br>3- وزارت دادگستری و پلیس: متشکل از ادارات فدرال دادگستری، پلیس، مهاجرت، دادستانی عمومی، مالکیت معنوی و مؤسسه قوانین تطبیقی است.<br>4- وزارت اقتصاد: متشکل از ادارات فدرال امور اقتصادی، آموزش حرفه ای و تکنولوژی، کشاورزی، مسکن، کنترل قیمت و دامپزشکی می‌باشد.<br>5- وزارت دارایی: متشکل از ادارات فدرال امور دارایی، گمرک و صندوق بازنشستگی می‌باشد.<br>6 - وزارت کشور، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش: متشکل از ادارات فدرال تأمین اجتماعی، بهداشت عمومی، آموزش و علوم و تحقیقات، فرهنگ، آمار، مؤسسه هواشناسی، برابری جنسیت، کتابخانه ملی، آرشیو و گروه تکنولوژی و آژانس درمان شناسی می‌باشد.<br>

دبیرخانه فدرال که کارکنان دولت را در برنمی‌گیرد دارای یک دبیر فدرال به عنوان مسئول است. .<br>در شورای فدرال در مورد مسائل مهم کشوری مشترکاً تصمیم گرفته و رأی اکثریت باید به وسیله همه اعضا پذیرفته شود حتی اگر هم با سیاست‌ها و مواضع حزبی آن وزیر مغایرت داشته باشد. گرچه تصمیمات مشترکاً اتخاذ می‌شود ولی نظر کارشناسی وزارتخانه مربوطه بسیار مهم است. نتیجه این نوع تصمیم‌گیری، محدود شدن قدرت تک تک اعضاء، تمرکز اطلاعات، هماهنگی سیاست‌ها و استمرار خط مشی شورا به رغم تغییر اعضای آن است. بر طبق قانون اساسی مجمع فدرال نمی‌تواند شورای فدرال را منحل کند ولی اعضای این شورا در قبال مجمع مسئول و پاسخگو هستند. وزیر فدرال نقش رابط بین قوه مجریه و مقننه را بازی می‌کند.<br>اساساً در سوئیس مانند برخی از کشورهای اروپایی پارلمان نمی‌تواند به دولت رأی اعتماد بدهد یا رأی اعتماد خود را از دولت سلب نماید. لذا دولت هیچگاه سقوط نمی کند. این روند باعث گردیده تا سیستم حکومتی از ثبات خوبی برخوردار باشد. در نظام حکومتی تک تک وزرا در قبال اقدامات خود مسئول نیستند و مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند بلکه از آنجا که کشور به سبک شورایی اداره می‌شود کلیه اعضای هفت نفره فدرال مسئول هستند. همچنین پارلمان نمی‌توانند تک تک وزراء را استیضاح نماید.

1) با توجه به موقعیت خود می‌توانند جهت انجام امور محوله به خارج از کشور مسافرت و با مقامات دیگر کشورها مذاکره داشته باشند.<br>2) شرکت در مصاحبه های مطبوعاتی.<br>3) شرکت در جلسات پارلمان و کمیسیون‎های محلی به جای وزراء<br>

مطابق اصل صد و دوم قانون اساسی اختیارات و مسئولیت های شورای فدرال عبارتند از:<br>

1- اداره امور فدرال مطابق با قوانین و مصوبات کنفدراسیون؛<br>2- نظارت بر رعایت قانون اساسی، قوانین و مصوبات کنفدراسیون و مفاد قراردادهای فدرال<br>3- نظارت بر تضمین قوانین اساسی ایالت ها؛<br>4- ارائه طرح های قانونی یا مصوبات به مجلس فدرال و اعلام نظر در مورد پیشنهادهای ارائه شده شوراها یا ایالت ها؛<br>5- فراهم ساختن امکانات لازم برای اجرای قوانین و مصوبات کنفدراسیون و آرای دیوان فدرال و همچنین مصالحه نامه ها یا احکام داوری در امر اختلافات بین ایالت ها؛<br>6- انجام انتصاباتی که به مجلس فدرال یا دیوان فدرال یا به سایر مراکز قدرت واگذار نشده است؛<br>7- بررسی و در صورت لزوم تصویب قراردادهای ایالت ها بین خود و با کشورهای بیگانه <ref>اصل هشتاد و پنجم، شماره 5</ref>؛<br>8- نظارت بر منافع کنفدراسیون در خارج از کشور به ویژه بر حفظ روابط بین‌المللی و به طورکلی شورا مسئولیت روابط خارجی را عهده دار است؛<br>9- نظارت بر امنیت خارجی سوئیس، حفظ استقلال و بی طرفی کشور؛<br>10- نظارت بر امنیت داخلی، حفظ آرامش و نظم؛<br>11- تشکیل و در اختیار داشتن ارتش در موارد اضطراری و در صورت عدم تشکیل جلسه مجلس فدرال<br>12- مسئولیت کلیه امور مربوط به ارتش فدرال و کلیه بخش‌های اداری متعلق به کنفدراسیون؛<br>13- بررسی قوانین و تصویب نامه های قانونی ایالت ها که باید به تصویب شورا برسد و نظارت بر بخش‌های اداری تحت کنترل شورا در ایالت ها؛<br>14- اداره سرمایه‌های کنفدراسیون، ارائه طرح بودجه و محاسبه درآمدها و هزینه ها<br>15- نظارت بر عملکرد کلیه کارمندان و مستخدمین ادارات فدرال؛<br>16- ارائه عملکرد خود در هر نشست عادی به مجلس فدرال، گزارش وضعیت داخلی و خارجی کنفدراسیون و توجه دادن به تدابیری که برای پیشرفت و موفقیت عمومی مفید به نظر می‌رسد. شورا همچنین در صورت درخواست مجلس فدرال یا یکی از بخش‌های آن، گزارش ویژه ای ارائه خواهد نمود.<br>شورای فدرال به طور معمول هفته ای یک جلسه تشکیل می‌دهد و سالانه به حدود 2000 تا 2500 موضوع رسیدگی می‌کند. کانتون ها نیز مسئول امور اجرایی، قانونگذاری، قضایی، آموزش، حمل و نقل و موسسات اجتماعی در محدوده کانتون خود می‌باشند.<br>

دفتر بازرسی فدرال سوئیس ارگان نظارتی عالیه کنفدراسیون سوئیس است. این ارگان که به پارلمان و شورای فدرال <ref>کابینه</ref> خدمات می‌دهد یک ارگان مستقل است که توسط قانون اساسی فدرال ایجاد گردیده است. دامنه اختیار آن کاملاً روشن و در حیطه بازرسی است. این ارگان مسئولیت بازرسی فعالیت‌های مالی ادارات فدرال و ارگان های متعدد شبه دولتی و سازمان‌های بین‌المللی را به عهده دارد. در بازرسی این دفتر قوانین و مقررات، کارآیی و مؤثر بودن فعالیت مبنای ارزیابی است.<br>

مجمع فدرال یا شورای قانونگذاری سوئیس یا پارلمان این کشور متشکل از دو مجلس بنام مجلس شورای ملی و مجلس شورای کانتون ها <ref>ایالت ها</ref> بوده و هر دو مجلس در شهر برن مستقر می‌باشد. <ref>مدت دوره نمایندگی 4سال است.</ref> <ref>آخرین بار انتخابات پارلمانی در نوامبر 2011 برگزار شد.</ref> <ref>انتخابات بعدی در سپتامبر 2015 برگزار خواهد شد.</ref> پارلمان در سوئیس از جایگاه رفیع و بالایی برخوردار است و عالیترین نهاد حاکمیت محسوب می‌شود. جلسات مجالس قانونگذاری به طور معمول به مدت سه هفته طی فصل های بهار <ref>20-2 مارس</ref>، تابستان <ref>25 می تا 12 ژوئن</ref>، پاییز <ref>25-7سپتامبر</ref> و زمستان <ref>23 نوامبر تا 11 دسامبر</ref> تشکیل می‌شود.  

طی روزهای 30-27 آوریل نیز جلسه ویژه پارلمان برگزار می‌شود. در فواصل جلسات رسمی، کمیته ها (هر یک از مجالس دوازده کمیته دارند) فعال می‌باشند. در بقیه ایام سال مجلس شورای ملی و مجلس کانتون ها تعطیل می‌باشد و نمایندگان به شغل اصلی و دائمی خود می پردازند و تنها در صورت ضرورت در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس شرکت می‌کنند. نمایندگی مجلس در سوئیس شغل اصلی محسوب نمی‌شود. در موارد اضطراری، امکان تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس شورای ملی و مجلس کانتون ها میسر است و انجام این امر منوط به ارائه درخواست از شورای فدرال و یا یک چهارم نمایندگان مجلس و یا درخواست مسئولین 5 کانتون سوئیس است.

هر فرد سوئیسی می‌تواند از 18 سالگی رأی دهد. زنان پس از رفراندم 1971 حق رأی دارند و در انتخابات پارلمان شرکت می نمایند. حق پیشنهاد و حق رفراندم از مشخصه بارز سیستم انتخاباتی سوئیس می‌باشد. این حقوق که توسط قانون اساسی مشخص شده، در تمامی سطوح زندگی سیاسی به چشم می خورد. به موجب حق پیشنهاد، امکان آن وجود دارد که به ملت در سطح فدرال پیشنهاد شود که یک بازنگری جزیی <ref>تغییر و یا الحاقیه ای به یک ماده</ref> و یا بازنگری در کل قانون اساسی صورت دهد.  

حق رفراندم بر دو نوع است: نخست رفراندم اجباری چه در سطح فدرال و چه در سطح کانتون ها که ملزم می سازد هرگونه تغییری در قانون اساسی با نظر ملت صورت گیرد. دوم رفراندم اختیاری است که در مورد قوانین فدرال و اموری در سطح عمومی صورت نمی‌گیرد اجرا می‌شود و برپایی آن بدین صورت است که 90 روز پس از انتشار رسمی تقاضایی از جانب 50 هزار شهروند و یا 8 کانتون، رفراندم برگزار خواهد شد. برپایی رفراندم در کانتون ها عملی است ولی کیفیت آن در کانتون ها متفاوت است.

کانتون هایی که تنها یک نماینده دارند انتخابات به صورت اکثریت صورت نمی‌گیرد اما در دیگر کانتون ها به جز کانتون ژورا انتخابات بدین صورت است که نخست آراء احزاب شمرده می‌شود تا سهم هر حزب در مجلس مشخص شود و سپس بر اساس آراء اکثریت، نمایندگان احزاب مشخص می‌شوند. کانتون های زوریخ و برن به ترتیب با داشتن 34 و 26 نماینده در مجلس شورای ملی، بیشترین تعداد نمایندگان را دارا می‌باشند.

در کانتون های آپنزل، گلاروس و یونتروالدن نظرات مردم به صورت رأی گیری انجام نمی‌شود بلکه مردم ساعت ها در میدان بزرگ به حالت ایستاده تجمع می‌کنند و در خصوص موضوعات مختلف با بلندکردن دست، نظر موافق یا مخالف خود را اعلام می‌کنند. البته مقامات محلی از حدود یک ماه قبل از برگزاری جلسه عمومی، موضوعات قابل طرح را به صورت یک دفترچه و از طریق پست به آدرس منازل شهروندان ارسال می‌کنند تا مردم از قبل در جریان موضوعات قابل طرح باشند. روز برگزاری تجمع، افراد مختلف روی سکوهای مخصوص رفته و در موافقت یا مخالفت با طرح های ارائه شده سخنرانی می‌کنند.

تا میانه های قرن گذشته، تحول حاصله در چگونگی وضعیت جمعیت سوئیس به صورتی ناهنجار شکل می گرفت. مهمترین انگیزه افزایش جمعیت به دلیل شروع مرحله صنعتی شدن و در جریان قرن نوزدهم بود چرا که شمار مشاغل فزونی گرفت. در دهه 1980 درصد رشد جمعیت فقط 5/1 درصد بود در حالی که در فاصله میان سال‌های 1960 تا 1970 این میزان به دو برابر بالغ می‌گردید. در مجموع رشد جمعیت بعد از دهه هفتاد روند رو به کاهش را طی کرده است یکی از علل این کاهش، اتخاذ سیاست‌های محدودگرایانه تر برای مهاجرت بود که شورای فدرال در سال 1974تصویب نمود و گذشته از آن کمبود مشاغل نیز شمار قابل توجهی از خارجیان را ناگزیر به ترک سوئیس ساخت. از سوی دیگر کاهش نرخ زایش نیز از جمله دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت به شمار می‌رفت. در حال حاضر متوسط سن ازدواج در سوئیس رو به افزایش است. این رقم در مردان 30 سال و در زنان 28 سال است.  

اگرچه براساس قانون اساسی سوئیس فرقی میان نژادهای مختلف وجود ندارد و همه در برابر قانون برابرند و قانون اساسی کانتون های سوئیس را از متحد شدن برعلیه دیگری برحذر داشته است. اما در عملکرد کلان به نظر می‌رسد نارسایی در این بخش وجود دارد نوع نگاه به خارجیان مقیم با دیگران فرق دارد و حتی در میان خود سوئیسی ها و گروه‌های نژادی ساکن در صورت برگزاری رفراندم در سطح کلان کشوری مانند الحاق به سازمان ملل و یا رفراندم هایی که طی چند مرحله تا کنون در خصوص عضویت در اتحادیه اروپایی برگزار شده است، این کانتون های آلمانی زبان بودند که به علت کثرت نفرات توانستند دیدگاه‌های خود را تحمیل کنند.<br>

اسلام در سوئیس از اواخر قرن بیستم بیشتر از طریق مهاجرت وارد شده است. کسری از مسلمانان که در سال 1980 به زیر 1٪ از کل جمعیت رسیده‌اند، در مدت سی سال پنج برابر شده است که از سال 2013 تقریباً بیش از 5٪ تخمین زده شده است. اکثریت مربوط به یوگسلاوی سابق <ref>برآورد شده در سال 2010 56٪، بیشتر آنها از کوزوو</ref> 20٪ اضافی (تخمین 2010) از ترکیه است. این امر به این دلیل است که در دهه 1960 و 1970 سوئیس مردان جوان یوگسلاوی و ترکیه را تشویق می‌کرد که به عنوان کارگر مهمان بیایند. در ابتدا این جوانان فقط قصد اقامت موقت در سوئیس را داشتند، با این حال، در قوانین مهاجرت سوئیس در دهه 1970 تجدید‌نظر در خانواده ها باعث شد که خانواده مجدداً جمع شوند. در نتیجه، این مردان در نهایت در سوئیس اقامت داشتند زیرا این قوانین جدید اجازه داده بود زنان و فرزندان این مردان جوان وارد این کشور شوند. از این دوره زمانی، بیشتر مهاجرت مسلمانان به سوئیس ناشی از پناهجویانی است که در درجه اول از اروپای شرقی وارد می‌شوند.

اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان در سوئیس به شاخه سنی می پیوندند.

=پانویس=

{{پانویس|2}}