القواعد العامه فی الفقه المقارن (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| عنوان = القواعد العامه فی الفقه المقارن | |||
| تصویر = القواعد العامه فی الفقه المقارن.jpg | |||
| نام = | |||
| پدیدآوران = علامه محمدتقی حکیم | |||
| | | زبان = عربی | ||
| زبان اصلی = | |||
|علامه محمدتقی | | ترجمه = | ||
| | | سال نشر = 1420 ق | ||
|زبان | | ناشر = مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، مرکز تحقیقات علمی | ||
| | | تعداد صفحه = 296 ص | ||
| موضوع = | |||
|سال نشر | | شابک = | ||
}} | |||
'''القواعد العامه فی الفقه المقارن''' یکی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع علامه [[محمدتقی حکیم]] است که با عنوان قاعدههای عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد. | |||
|ناشر | |||
|تعداد | |||
| | |||
| | |||
== طرح موضوع == | |||
بعضی از اشخاصی که در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌کنند، تنها در یکی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می شوند. در حالی که در دیگر فعالیت هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حکیم است که به عنوان یک فردشاخص تقریبی شناخته می‌شود، ولی به تلاشهای علمی او زیاد توجه نشده است. این کتاب یکی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است که با عنوان قاعدههای عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد. | |||
=طرح موضوع= | |||
بعضی از اشخاصی | |||
با توجه به تعریفی | با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال میشمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست. | ||
== فصول کتاب == | |||
این کتاب دارای سه فصل می باشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید. | |||
=== فصل اول === | |||
[[قاعده لا ضرر و لا ضرار]] را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در کتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری که بر پایه این قاعده بنا شدهاند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی که با این قاعده در تضاد و تزاحم میباشند را بیان نموده‌است. | |||
=== فصل دوم === | |||
قاعده حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌کند و شبهاتی که بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است که برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است. | |||
=== فصل سوم === | |||
نیز [[قاعده نیت]] و آنچه که با این قاعده مرتبط می‌باشد را بیان داشته است. | |||
== مؤلف == | |||
مؤلف این اثر علامه [[محمد تقی حکیم]] از شخصیت‌های برجسته تقریبی به رشته تحریر مزین شده است. | |||
== پانویس == | |||
برگرفته و ویرایشی از کتابنامه انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، علیرضا شاه حسینی، چاپ سوم، صفحه 191، تهران، 1389 ش. | |||
[[رده: | [[رده:کتاب‌ها]] | ||
[[رده:کتاب‌های تقریبی]] | |||
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | [[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۳
| القواعد العامه فی الفقه المقارن | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | علامه محمدتقی حکیم |
| زبان | عربی |
| سال نشر | 1420 ق |
| ناشر | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، مرکز تحقیقات علمی |
| تعداد صفحه | 296 ص |
القواعد العامه فی الفقه المقارن یکی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع علامه محمدتقی حکیم است که با عنوان قاعدههای عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.
طرح موضوع
بعضی از اشخاصی که در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌کنند، تنها در یکی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می شوند. در حالی که در دیگر فعالیت هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حکیم است که به عنوان یک فردشاخص تقریبی شناخته می‌شود، ولی به تلاشهای علمی او زیاد توجه نشده است. این کتاب یکی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است که با عنوان قاعدههای عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.
با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال میشمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست.
فصول کتاب
این کتاب دارای سه فصل می باشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید.
فصل اول
قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در کتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری که بر پایه این قاعده بنا شدهاند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی که با این قاعده در تضاد و تزاحم میباشند را بیان نموده‌است.
فصل دوم
قاعده حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌کند و شبهاتی که بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است که برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است.
فصل سوم
نیز قاعده نیت و آنچه که با این قاعده مرتبط می‌باشد را بیان داشته است.
مؤلف
مؤلف این اثر علامه محمد تقی حکیم از شخصیت‌های برجسته تقریبی به رشته تحریر مزین شده است.
پانویس
برگرفته و ویرایشی از کتابنامه انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، علیرضا شاه حسینی، چاپ سوم، صفحه 191، تهران، 1389 ش.