اسلام و توسعه و نقش زن مسلمان (مقاله)

اسلام و توسعه و نقش زن مسلمان عنوان مقاله‌ای است به زبان فارسی که توسط آیت‌الله محمد علی تسخیری در رابطه با نگاه اسلام به مقوله توسعه ونقش زنان مسلمان در این عرصه به نگارش در آمده است. نویسنده در این مقاله به دنبال تبیین دیدگاه‌های مرتبط با این مساله و پاسخ به شبهه مقید کردن زنان از هر گونه فعالیت امروزین و توسعه گون است. خواننده از رهگذر مطالعه این مقاله به این نکته رهنمون می‌گردد که با توجه به دیدگاه کمال خواهانه و مترقیانه اسلام نسبت به زن و جایگاه او می‌توان به این نتیجه رسید که این مکتب آسمانی از قرن‌ها قبل از اینکه این گونه مباحث همانند آزادی و توسعه زنان، حقوق ایشان و... حمایت می‌کرده و برای زنان حقوق و جایگاه ویژه ای قائل شده است.

مقدمه

خداوند متعال می‌فرماید: «من عمل صالحا من ذکرا و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون» (سوره النحل – 97) هر زن و مردی که کاری نیکو انجام دهد، اگر ایمان آورده باشد زندگی خوش و پاکیزه ای بدو خواهیم داد و پاداشی بهتر از کردارشان به آنها عطا خواهیم کرد. چنانچه خواسته باشیم یک تعریف عمومی از «توسعه اجتماعی» به دست آوریم می‌توان گفت مراد از آن: «حرکت آگاهانه و سازمان یافته اجتماعی و هماهنگ با ابعاد گوناگون مادی و معنوی به منظور رسیدن به وضع انسانی بهتر است.» در این تعریف چند عنصر نهفته است:

1- هدف انسانی متمایز از اهداف غریزی و کور حیوانی. حرکت یاد شده زمانی این هدفمندی را خواهد داشت که با چشم اندازهای فطرت انسانی و نشانه‌های آن، همسویی و همگونی داشته باشد.

2- پویایی ارادی در جهت این هدف انسانی که به دلیل در هم آمیزی آگاهی، اراده و خردورزی در این حرکت، با حرکت‌های حیوانی تفاوت بارزی دارد.

3- هماهنگی، سازماندهی و تناسب تمامی جنبه‌های مادی و معنوی در چنین حرکتی. این هماهنگی و تعادل شرط اساسی توسعه است.

توسعه ای که این عنصر را نادیده گیرد، دچار تورم و رشد غیر طبیعی در یک یا چند جنبه و مردگی و کم رنگی جنبه‌های دیگر می‌گردد؛ امری که کل روند حرکت اجتماعی را دچار اختلال، افراط و تفریط و چند پارگی می‌سازد. اجتماعی بودن حرکت، بدین معنی که تمامی اجزای سازنده جامعه باید در این حرکت مشارکت و رشد خود را داشته باشند و نیز بدین معنی است که پیامدهای حاصل از این حرکت باید بر عناصر و عوامل اجتماعی انعکاس یابد. و اگر دید خود را به وسعت جهان اسلام گسترش دهیم، این ابعاد به همان ا ندازه و به میزان بزرگی توان و نیروهای طبیعی، انسانی، اقتصادی و... آن، گسترش و بزرگی می‌یابند.

اسلام و توسعه

اسلام توسعه همه‌جانبه و در تمامی عرصه‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد تا امت اسلامی، امتی «وسط» و امتی «شاهد» و حاضر به لحاظ تمدنی و شایسته عنوان «خیر امه اخرجت للناس» باشد؛ شایان ذکر است که این وظیفه و ماموریت تمدنی، مستلزم بذل بیشترین تلاش‌ها برای تحقق آن و بمثابه واجب کفایی با مسوولیت تمامی امت است.

و لزوم حتمی انجام آن از سوی همگان به عنوان یک حقیقت شرعی، بسیار مهم و جدی است. و توسعه در بخش تولید تقریبا مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی و هدفی است که باید با استفاده از ابزارها و وسایلی که اسلام آنها را می‌پذیرد، تحقق یابد. می‌توان با توجه به برخورد اسلام با این امر و دستورات رسمی که در این خصوص صادر کرده، این اصل یعنی ضرورت توسعه در تولید را نتیجه گرفت؛

زیباترین فرمان اسلامی در‌این‌باره، نامه مولای متقیان حضرت علی (‌علیه‌السلام) به محمدبن ابوبکر است، طبق آنچه در نهج‌البلاغه و «الامالی» شیخ طوسی آمده است: «ای بندگان خدا! بدانید که پرهیزکاران بهره دنیا و سود آخرت را بردند، چه با اهل دنیا در خوش‌ترین جاهایی که سکونت داشتند، مشارکت کرده‌اند و بهترین خوراکی‌هایی که ممکن بود خورده شود، خوردند؛ از آنچه مردم خوشگذران از دنیا برخوردار شدند آنها هم برخوردار گشتند و...» این هدف همچنانکه در قرآن مجید نیز آمده است، دارای چارچوبی دینی است: "یا ایها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما احل لکم و لا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین" (ای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای پاکیزه ای را که خدا بر شما حلال کرده است، حرام مکنید و از حد در مگذرید که خدا تجاوز کنندگان از حد را دوست ندارد.)

ابزارهای اسلام برای توسعه تولید

ابزارهای فکری

اسلام در مورد توسعه، سفارش زیادی کرده و کرامت و ارجمندی انسان را بدان پیوند داده و کار و کوشش را عبادت و کارگر و زحمتکش را که برای روزی خود کار می‌کند، برتر از عابد دانسته است، پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) بر دست کارگر زحمتکش بوسه زده می‌فرماید: «به دنبال روزی حلال رفتن، بر هر زن و مرد مسلمان، واجب است.» اسلام عدم بهره‌برداری از برخی ثروتها و منابع طبیعی را نمی‌پذیرد و خداوند متعال می‌گوید: «ما جعل الله من بحیره ولا سائبه ولا وصیله ولاحام ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب واکثرهم لایعقلون» (سوره مائده – 103). خداوند درباره "بحیره" و "سائبه" و "وصیله" و "حامی" حکمی نکرده است ولی کافران، بر خدا، دروغ می‌بندند و بیشترینشان بی خردن

• توضیح بحیره:
• بحیره" شتری را گویند که بچه پنجم خود را می‌زایید و این پنجمین نر بود؛ به علامت، گوشش را می‌شکافتند و آزادش می‌کردند تا هر جای که خواهد برود و بچرخد. "سائبه" ماده شتری بود که برای بازگشتن مسافر یا شفای بیمار نذر می‌کردند و چون نذر برآورده می‌شد ماده شتر را آزاد می‌کردند تا به هر جای که خواهد برود و بچرخد. "وصیله" نیز ماده شتری بود که پس از زاییدن دو بچه ماده، گوشش را می‌بریدند و آزادش می‌کردند. "حامی" شتر نری بود که چند بار از او برای آبستن کردن ماده شتران سود برده بودند و این شتر را نیز از بار کشیدن و سواری دادن معاف می‌کردند. (م) به نقل از قرآن مجید با ترجمه دکتر عبدالمحمد آیتی.

و نیز خداوند متعال می‌فرماید: " وهو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیه النشور". (سوره ملک – 15) اوست که زمین را رام شما گردانید پس بر روی آن سیر کنید و از رزق خدا بخورید چون از قبر بیرون آیید به سوی او می‌روید. اسلام، هزینه‌های تولیدی را بر هزینه‌های مصرفی، ترجیح داده است؛ در این مورد، احادیث و روایاتی وارد شده که از فروش زمین و خانه و صرف پول آن در خرید کالای مصرفی، نهی کرده‌اند.

ابزارهای تشریعی

که ذیلا به برخی احکام تشریعی اسلام در این مورد اشاره می‌شود:

1- در صورتی که زمین بدون استفاده بماند و آسیب ببیند، مصادره می‌گردد.

2- ممانعت اسلام از "عدم بهره‌برداری بی دلیل" از مراتع و انحصاری کردن آن (الحمی).

3- کسانی که کار احیای یک منبع طبیعی را آغاز می‌کنند نباید بهره‌برداری از آن را متوقف کنند و گرنه، حق بهره‌برداری آنها، باز ستانده می‌شود.

4- به ولی امر (حاکم) اجازه داده نمی‌شود بیش از توان بهره‌برداری "منبع طبیعی" در تیول کسی قرار دهد.

5- کسب درآمد بدون زحمت و کار از جمله اجاره کردن [خانه، زمین و...] به مبلغی و اجاره داده همان (ملک) به مبلغی بیشتر، حرام شده است.

6- بهره ربایی حرام گردیده و این خود متضمن دو دستاورد برای تولید است:

دستاورد اول: پایان بخشیدن به رقابت تلخ میان بخش بازرگانی و صنعت. زیرا رباخواران (سرمایه‌داران) معمولا مترصد نیازمندی سرمایه گذاران به پول برای بالا بردن نرخ بهره هستند و برعکس سرمایه گذاران نیز مترصد کاهش نرخ بهره برای تقاضای سرمایه (پول) بیشتری از سرمایه‌داران هستند؛ ولی هنگامی که ربا حذف شود سرمایه‌داران خود تبدیل به سرمایه گذاران (در بخش صنعت) و مشارکت در سرمایه‌گذاری بر اساس سود حاصله، می‌شوند.

دستاورد دوم: سرمایه‌های آزاد شده (از گردونه ربا) بر خلاف زمانی که نظام بهره ربایی حاکم باشد در پروژه‌های بزرگ و بلند مدت، به کار گرفته خواهد شد. زیرا صاحب سرمایه ترجیح می‌دهد بجای سرمایه‌گذاری و در واقع وام دهی بلندمدت، اموال خود را به ربا بگذارد و سود تضمین شده‌ای را برای خود تأمین کند. حال آنکه وام گیرندگان نیز ترجیح می‌دهند پروژه‌های کوتاه مدتی را داشته باشند تا بتوانند هر چه زودتر، وام دریافتی خود (و بهره آن) را، بازپس دهند.

از سوی دیگر آنها تنها به طرح‌هایی خواهند پرداخت که نسبت به سودآوری آن، مطمئن شده باشند و این خود مانعی بر سر راه توسعه و باعث ایجاد بحران‌ها و عدم ثبات در زندگی اقتصادی است. حال آنکه به دنبال تبدیل رباخوار به تاجر و سرمایه گذار او نفع خود را در اجرای طرح‌های اقتصادی می‌بیند هر چند سود کمتری نصیبش سازد، همچنانکه به نفع خود می‌بیند که سودهای بدست آمده را نیز در پروژه‌های تجاری به کار گیرد که خود باعث رونق اقتصادی می‌گردد.

7- اسلام قمار و سحر و جادو را تحریم کرده است.

8- اسلام از طریق وضع عوارض مشخصی، مانع از انباشت پول شده است. کسانی که پول، طلا یا نقره – که در آن زمان دولت اسلامی بر اساس آن فعالیت اقتصادی می‌کرد – انباشت می‌کنند باید هر ساله مالیاتی (زکات) به میزان 5/2% از اموال خود به بیت‌المال واریز کنند و این کار آنقدر تکرار می‌شود که تنها مبلغ بیست دینار (طلا) باقی بماند و بدین ترتیب تمامی اموال به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق داده می‌شوند؛ اسلام با این کار (یعنی با تحریم اندوختن ثروت) موفق به حل مشکل برخاسته از کاهش جریان پول در نظام سرمایه‌داری گردید. در توضیح مطلب باید گفت: پول یا نقدینگی، ابزاری برای داد و ستد و "جریان" است و در پی مشکلات ناشی از معادلات پایاپای یعنی مبادله مستقیم کالاها و تولیدات، مطرح گردید. در معاملات پایاپای، کسی پشم می‌داد و گندم می‌گرفت. این روند مشکلاتی داشت از جمله اینکه کالای مورد درخواستِ یکی باید نزد کسی باشد که متقاضی کالای اوست. دیگر مشکل تفاوت قیمت دو کالای مورد معامله و نیز مسئله ارزیابی این اشیاء یا کالاها است.

برای برطرف ساختن این مشکلات پول و "نقد" به عنوان مقیاس و معیاری برای ارزش گذاری و ابزار داد و ستد، مطرح گردید ولی بعدها، این ابزار از هدف اصلی خود خارج شد و برای اندوختن، به کار گرفته شد. با وجود پول، عمل تعویض گندم با پشم، تبدیل به دو عمل مبادله ای گردید و این فرصت را برای صاحب پشم پدید آورد که خرید گندم را به تاخیر اندازد و پول دریافتی را اندوخته کند. سرمایه‌داری نیز با مطرح کردن سود (یا بهره)، اندوختن پول را تشویق کرد و در نتیجه تعادل تقاضا و عرضه کلی کالای تولیدی و مصرفی، بر هم خورد حال آنکه در معاملات پایاپای (کالا به کالا)، این تعادل وجود داشت و تولید کننده تنها زمانی تولید می‌کرد که نیاز به مصرف یا تبدیل آن با کالای مصرفی دیگری داشت. ولی در دوره پول، تولید کننده برای فروش و اندوختن پول آن، تولید می‌کند و در نتیجه عرضه ای ایجاد می‌شود که تقاضایی همراه ندارد که - همچنانکه گفته شد ـ باعث اختلال در تعادل عرضه و تقاضا می‌شود. و این اختلال نیز متناسب با افزایش میل به اندوختن پول، بیشتر می‌گردد و بخشی از ثروت، راکد می‌ماند.

سرمایه‌داری با این پیش فرض که فروشنده کالا گرایش یا رغبتی به خود پول ندارد بلکه در پی فروش کالای خود برای دستیابی به (خرید) کالایی است که نیازش را بر آورده سازد - که در این صورت عرضه و تقاضا، متعادل می‌گردد – وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. او با چنین پیش فرضی غافل از چنین رابطه ای میان مشکلات و انباشت پول بود. ولی پیش فرض مزبور مربوط به دوره پایاپای (و نه دوران حضور پول) است، از اینجاست که تفاوت اسلام و سرمایه‌داری روشن می‌گردد. اسلام با در نظر گرفتن مالیات بر انباشت پول با این انباشت، مبارزه می‌کند ولی سرمایه‌داری با در نظر گرفتن بهره، آن را تشویق هم می‌کند، اسلام ضمن چیرگی بر مهمترین مشکل مطرح شده، می‌داند که جامعه اسلامی برای توسعه تولید، نیازمند انباشت پول است و با گردآوری سرمایه‌های بزرگ افراد – همچون جوامع سرمایه‌داری – طرح‌های بزرگ اقتصادی تاسیس و راه‌اندازی می‌شود علاوه بر آن جامعه اسلامی می‌تواند از عرصه‌های مالکیت‌های عمومی و مالکیت‌های دولتی نیز بهره‌برداری نماید.

9- اعمال لغو و لهو و بیهوده را به دلیل ضربه زدن به شخصیت جدی انسان‌ها و کاهلی در کار، تحریم می‌کند.

10- در ممانعت از انباشت ثروت می‌کوشد: «کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم» (سوره الحشر -7) تا (سرمایه) میان توانگرانتان دست به دست نشود. این منع نیز هر چند مستقیما در پیوند با توزیع [ثروت] است، ارتباط غیر مستقیم نیز با تولید دارد زیرا وقتی ثروت در دست برخی انباشته شود، فقر و تنگدستی عمومیت می‌یابد و توده مردم از مصرف نیازهای خود باز می‌مانند و در نتیجه تولیدات روی هم تلنبار می‌شوند و]بازار[دچار رکود می‌گردد و تولید کاهش می‌یابد.

11- کاستن از بازی‌های تجاری

12- اعطای مالکیت اموال افراد پس از فوتشان به نزدیکان آنها، که در واقع جنبه مثبت ارث و احکام مربوط به آن است و انگیزه‌ای برای تشویق انسان به کار و تلاش و حتی عاملی اساسی در فعالیت افراد در اواخر عمر بشمار می‌رود.

13- اسلام، تامین اجتماعی را مقرر نموده است؛ موضوعی که به انسان انگیزه و احساس روانی مثبتی در ورود به عرصه‌های مختلف تولید و خلاقیت می‌بخشد که در غیر این صورت رغبتی به بسیاری فعالیت‌ها نشان نمی‌دهد.

14- اسلام تأمین اقتصادی در مورد افراد توانای کار را حرام ساخته و آنان را از تکدی‌گری نیز منع کرده است.

15- اسراف و تبذیر را حرام دانسته و این خود مصرف را کنترل و اموال را به سمت تولید، سوق می‌دهد.

16- آموزش تمامی فنون و صنایع مورد نیاز زندگی را برای مسلمانان واجب کفایی دانسته است.

17- و از آن مهمتر، تحصیل خبرگی و تخصص هر چه بیشتر در مسایل مختلف را بر مسلمانان واجب گردانده است. "واعدوا لهم ما استطعتم من قوه" که خود حکمی کلی شامل تمامی آن چیزهایی است که امت را قادر به رهبری جهان می‌سازد.

18- به دولت امکان راهبری و اشراف بر تمامی بخش‌های تولید را بخشیده است؛ دولت می‌تواند با امکانات و مالکیت‌های خود، الگویی برای عرصه‌های دیگر [اقتصاد] ارائه دهد.

19- اسلام به دولت قدرت و امکان گردآوری شمار بزرگی از نیروی کار انسانی مازاد بر نیاز بخش خصوصی را بخشیده و امکان شرکت همه نیروها در حرکت تولید را فراهم آورده است.

20- و سرانجام اینکه]از نظر اسلام[دولت حق دارد بر تولید نظارت داشته و به منظور پیشگیری از هرج و مرج در این عرصه، برنامه‌ریزی متمرکز آن را در اختیار داشته باشد.

سیاست‌های توسعه ای

اسلام پس از آنکه به عنوان آیین دینی، چنین امکاناتی را برای توسعه فراهم آورده است، دست دولت را در بررسی شرایط و تدوین سیاست‌های اقتصادی با هدف تحقق آن توسعه باز گذارده است؛ این سیاست‌ها، بخشی از مکتب اقتصادی اسلام نیست زیرا با تغییر در شرایط، دچار دگرگونی می‌شوند. مکتب اقتصادی اسلام تنها هدف‌های اصلی و خطوط عمده و کلی آن را ترسیم می‌کند و جزییات را به دولت وا می‌گذارد.

اهداف توسعه

مکتب‌های اقتصادی جهانی، در اصل لزوم توسعه اتفاق نظر دارند ولی در جزئیات این توسعه و هدف‌های آن، دچار اختلاف دیدگاه و نظرند. لذا پیش از هر چیز، باید مفاهیم و برداشت مکتب [اقتصادی] اسلام از توسعه را، مشخص سازیم تا تفاوت‌ها را درک کنیم. همچنانکه مکتب توسعه ای اسلام را نیز نباید از چارچوب کلی و تمدنی آن، جدا سازیم.

به عنوان مثال، می‌بینیم سرمایه‌داری به لحاظ تاریخی، نمای مکتبیِ تمدن نوین مادی را تشکیل می‌دهد و ثروت را به عنوان هدف در نظر نمی‌گیرد زیرا ماده همه چیز آن است و "توسعه" صرف نظر از نحوه توزیع و سهم افراد از رفاه، باید تحقق یابد بر همین اساس است که سرمایه‌داری به عنوان مثال بهره‌گیری از ابزارها و ماشین آلات جدید را به هر قیمتی تشویق می‌کند حتی اگر به بهای بیکاری هزاران کارگر باشد. به همین ترتیب می‌بینیم که مشکل اقتصادی در دیدگاه مارکسیسم، هم منحصر به "پائین بودن تولید و عدم سخاوتمندی طبیعت" است و این مسئله نیز جز با رشد تولید، درمان پذیر نیست.

مواضع اسلام

موضع اسلام با توجه به موارد زیر، روشن می‌گردد:

تلقی و برداشت اسلام از ثروت

در این خصوص ما با دو دسته متون اسلامی، روبرو هستیم یکی، آنهایی که ثروت را مورد ستایش قرار می‌دهند از جمله این سخن پیامبر (ص) که فرمود: "بهترین یاور در تقوای الهی، ثروتمندی است." و دیگری احادیث و روایاتی که دنیا را نکوهش می‌کنند و به زهد و پارسایی فرا می‌خوانند، از جمله این کلام مولای متقیان (ع) که فرموده: "برترین صفتی که به دین یاری می‌رساند زهد در دنیاست." ولی از ترکیب این دو، نتیجه می‌گیریم که اسلام، ثروت را هدف مهمی تلقی می‌کند که البته تنها وسیله ای برای تحقق نقش خلافت انسان در روی زمین و اعتلای اوست. در عین حال رشد و افزایش ثروت تنها برای خود ثروت را رد می‌کند؛ اسلام می‌خواهد فرد مسلمان ثروت خود را افزایش دهد به گونه‌ای که او مالک ثروت و نه ثروت مالک او باشد.

پیوند دادن رشد تولید با توزیع:

توسعه و رشد – همچنانکه گفته شد – هدفی مرحله ای است که آن‌چنان‌که از محتوای نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر بر می‌آید اگر سهمی در رفاه و آسایش]انسان‌ها[نداشته باشد، نقش خود را ایفا نکرده است ولی اگر مردم به سوی آن بسیج شوند و در خدمت ثروت در آیند ولی ثروت در خدمت مردم نباشد در این صورت سخنان پیامبر اکرم (ص) مصداق می‌یابد که فرمود: "دینارهای زرد (طلا) و درهم‌های سفید (نقره) بلای جان شما خواهند شد همچنانکه بلای جان پیشینیان شما شدند." و لذاست که اگر بجای سرمایه‌داری، اسلام حاکم بود هرگز اجازه نمی‌داد تا پیش از رفع مشکلات مطرح شده و عوارض هر اقدام، ماشین، جایگزین نیروی کار انسانی گردد.

برداشت اسلام از مشکل اقتصاد

در دیدگاه اسلام، مشکل اقتصاد از بخل طبیعت سرچشمه ننمی‌گیرد – این دیدگاه سرمایه‌داری است که بخل طبیعت و محدودیت‌های آن را، مسلم فرض کرده و سعی دارد آن را با توسعه، حل کند و بدین ترتیب نظام اقتصادی خود را در این چارچوب و نه در راستای چیرگی بر آن، قرار می‌دهد. – در اسلام عقیده بر آن است که طبیعت تماما در اختیار انسان و به سود اوست مشروط بر آنکه کفران نعمت نکند و ضمن بهره‌برداری از آن در توزیعش بی‌عدالتی و ستم روا ندارد. "و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم کفار" (سوره ابراهیم – 34). و هر چه از او خواسته اید به شما ارزانی داشته است و اگر خواهید که نعمت‌هایش را شمار کنید، نتوانید، که آدمی ستمکار و کافر نعمت است.

رابطه تولید و توزیع

مارکسیسم بر وجود چنین رابطه ای، انگشت می‌گذارد و بر آن ست که شیوه تولید، شکل خاصی از توزیع را به دنبال دارد و چنانچه وسایل تولید پیشرفت کنند با شکل توزیع قبلی در تناقض قرار می‌گیرند و آن را متناسب با خود، تغییر می‌دهند، به نظر مارکسیسم این پیوند یا تبعیت، قانونی طبیعی و ثابت است؛ کافی است انسان تولید کند، نوع تولید خود، نحوه توزیع آن را در پی خواهد آورد. ولی اسلام، چنین پیوندی را به رسمیت نمی‌شناسد و رابطه تولید و توزیع را بر پایه توزیعی می‌داند که مکتب]اقتصادی[اسلام بدان می‌پردازد و طی آن تولید، در چارچوب توزیع و به سود آن، شکل نمی‌گیرد. این ایده، مبتنی بر نکاتی از این قرار است: یکم: اینکه قوانین توزیعی اسلام برای هر زمان و مکانی، مناسب است. دوم: عملیات تولیدی که افراد انجام می‌دهند، خود مرحله ای از تحقق همان قوانین توزیعی است. به عنوان مثال احیای زمین، منجر به تحقق قوانین توزیع می‌شود. ولی ممکن است برای تعادل کلی (طبیعت یا جامعه)، خطرناک باشد.

در گذشته هر کس می‌توانست تنها مساحت محدودی از زمین را احیا کند ولی همین فرد اکنون و به یمن وسایل پیشرفته و ابزارهای نوین، می‌تواند مساحتهای بزرگی از زمین را زیر کشت آورد در اینجاست که عملی ساختن این توانایی باید، کنترل شده باشد. رابطه (مکتب اقتصادی) وهدایت اقتصاد از همین نکته سرچشمه نمی‌گیرد و در قدرت "ولی امر" در دخالت برای ممانعت از اعمال ناعادلانه قوانین توزیعی مزبور، مطرح می‌شود.

رشد تولید نیز چه بسا مستلزم دخالت در تولید و هدایت قوانین آن - البته بدون آسیب رساندن به اصل آن - باشد. بنابر‌این، اصل "دخالت دولت" اصلی است که به قوانین توزیعی چنان انعطافی می‌بخشد که با همه شرایط و احوال، هماهنگی پیدا می‌کند.

رابطه تولید و گردش [کالاها]

تولید]و به عبارت دقیق تر کالای تولیدی[به مفهوم تکامل طبیعت به گونه‌ای برتر برای تامین نیازهای انسان است. گردش [کالاهای تولیدی] نیز انتقال آنها از جایی به جای دیگر است که تعبیر حقوقی آن، مجموعه عملیات بازرگانی به شیوه پایاپای و قراردادهایی چون خرید و فروش است. جابجایی کالاها – به معنای مادی - چه به شکل عمودی مانند استخراج معادن و چه به شکل افقی همچون انتقال کالاها به محل مصرف - روندی تولیدی است زیرا مستلزم مرحله تکاملی و به وجود آورنده منفعتی است. حال آنکه به معنای حقوقی، مستلزم مشخص ساختن ارتباط آن با تولید در برداشت مکتبی است؛ شناخت تعریف اسلام از جابجایی کالاها نه تنها به ایجاد تصور همه‌جانبه مکتبی از آن یاری می‌رساند، بلکه در تدوین سیاست‌های کلی جابجایی کالاها و پر کردن قلمرو اختیاراتی که اسلام به دولت سپرده موثر است.

تعریف اسلام از جابجایی کالاها

به نظر می‌رسد اسلام، جابجایی را بخشی از تولید می‌شناسد. این برداشت، با جریان تاریخی جابجایی کالاها نیز همخوانی دارد. زیرا قویا بر این گمانیم که در گذشته افراد به تولیدات خود بسنده می‌کردند و دلیلی برای دستیابی به تولید دیگران نداشتند. جابجایی کالاها به دنبال تقسیم کار مطرح شد؛ در این روند، فرد از یک کالا، بیش از نیاز خود تولید می‌کرد، دیگری نیز چنین بود و در اینجا بود که "مبادله" مطرح می‌شد؛ تولید کننده گندم، گندم خود را نزد تولید کننده پشم می‌برد تا همانجا مستقیما به مبادله کالاهای خود بپردازند؛ پس از آن، این جابجایی، تکامل پیدا کرد و نیازمند واسطه ای میان تولید کننده و مصرف کننده گردید و تجارت شکل گرفت. بنابر این در هر دوره، پیش از جابجایی کالا، تولیدی وجود داشت. در دوره نخست، تولید کننده پشم، آن را تولید می‌کرد و سپس می‌فروخت ولی در دوره دوم، (یعنی به دنبال مطرح شدن نقش واسطه و در واقع تحقق تجارت) واسطه کالای تولیدی را به بازار می‌برد و از آن محافظت می‌کرد تا به فروش رساند. سودهای حاصله، بر اثر کار تولیدی و نه انتقال مالکیت، بود ولی انگیزه‌های فردی و خودخواهانه، این روند را تحت تاثیر قرار داد بطوری که جابجایی کالا، خود – بدون اینکه تولیدی پیش از آن صورت گرفته باشد – هدف گردید و در نتیجه قراردادها و مالکیت‌ها در خصوص یک کالا، تنها برای اینکه شمار بیشتری از سرمایه‌داران [واسطه‌ها] به سود دست یابند، متعدد گردید.

طبیعی است که اسلام این انحراف را نپذیرد و جابجایی کالاها را در پرتو دیدگاه‌های ویژه خود سامان بخشد؛ برای این کار نیز میان تولید و جابجایی، رابطه ای شرعی در نظر نمی‌گیرد. و این چیزی است که در متون اسلامی از جمله در فرمان حضرت علی (‌علیه‌السلام) به مالک اشتر، می‌بینیم. حضرت علی (‌علیه‌السلام) می‌فرماید: "دیگر آنکه سوداگران و پیشه وران، ستونهای اقتصاد به شمار می‌آیند. همیشه درخواست‌هایشان را بپذیر و به متصدی امر سفارش کن که از هر گونه کمکی به آنان دریغ نورزد و از رفتار و کردارشان خرده نگیرد.... همه آنان مایه سود و اساس رونق زندگی هستند و نیازمندی‌های مردم را از شهرهای دور و نزدیک فراهم می‌کنند..." بنابر این تجارت و سوداگری نوعی تولید است، این برداشت نیز خود بیانگر سمت‌گیری عملی [اقتصادی] برای فعالیت‌های دولت است. سمت‌گیری شرعی و قانونی دیگری نیز وجود دارد که منعکس کننده این مفهوم است و در احکامی چون موارد زیر، جلوه‌گر شده است:

1- برخی فقها بر آنند: کسی که گندم خریداری کرده ولی آن را، تحویل نگرفته حق ندارد [آن را بفروشد و] سودی از آن به دست آورد. با اینکه قانونا انتقال موضوع خرید و فروش از طریق قرارداد، انجام شده فرض می‌شود ولی تا هنگامی که تحویل صورت نگرفته باشد اجازه سود بردن داده نمی‌شود تا درآمدهای تجاری حتما در پیوند با انجام کاری باشد.

2- در نظر بسیاری از فقها چنانچه تاجری، کالایی را به بهایی که فی المجلس پرداخت می‌کند، پیش خرید کند تا زمان تحویل کالا، حق ندارد کالای خریداری شده را به بهای بالاتری، به فروش رساند؛ در این مورد احادیثی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. 3- نهی از تلقی رکبان (به استقبال بازرگانان به خارج از شهر رفتن و جنس آنها را با هدف کسب سود بیشتر ارزان خریدن) زیرا بی‌نیازی از واسطه را تداعی می‌کند.

تولید برای چه کسی

سرمایه‌داری در توجیه تولید، بر عامل قیمتی انگشت می‌گذارد که آن را قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌کند زیرا سود، محرک و مشوق کار، و خود تابعی از نوسانات قیمت‌هاست؛ با افزایش قیمت – که خود گویای افزایش تقاضاست – تولید هم افزایش پیدا می‌کند. نتیجه اینکه مصرف، سمت و سو دهنده تولید است بنابر‌این شعار سرمایه‌داری این است: تولید برای مصرف کنندگان.

نقد نظریه سرمایه‌داری

این تصویر هر چند تا حدی درست است اما در دل خود تناقضی میان تولید و تقاضا در نظام سرمایه‌داری نهفته دارد زیرا در این نظام، "تقاضا" بیشتر بیانگر جنبه‌های نظری (احتیاج) است تا جنبه‌های انسانی و واقعی آن. زیرا بیشتر ویژه تقاضایی است که به دلیل در برداشتن پشتوانه نقدینگی، بهای کالا را بالا می‌برد حال آنکه تقاضایی که از پشتوانه نقدینگی برخوردار نیست، نادیده انگاشته می‌شود وقیمت‌ها را نیز بالا نمی‌برد، گرچه خیلی هم جدی باشد و بنابر‌این قدرت خرید در سرمایه‌داری، بیشتر در طبقات مرفه فراهم است و همانها هستند که قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و کارگاههای تولیدی نیز برای آنان فعالیت می‌کنند. و از آنجا که این قشر، توان جذب همه کالاهای ضروری و تجملاتی و وسایل سرگرمی و تفریحی را دارند و طبقات نیازمند فاقد چنین توانی هستند، همه پروژه‌های (تولیدی) سرمایه‌داری در جهت برآوردن خواست‌های مرفهان، سوق داده می‌شوند و تقاضاهای دیگران با بی توجهی روبرو می‌شود مگر در آن حدی که برای شرکتهای بزرگ نیروی کار فراهم آورد. نتیجه آنکه بازار پر از کالاهای تجملاتی و تهی از کالاهای ضروری می‌گردد.

موضع اسلام

موضع اسلام نسبت به تولید، در موارد زیر خلاصه می‌شود:

1- تولید]اقتصادی[جامعه باید فراهم آورنده نیازهای ضروری باشد و تا نیازهای ضروری تولید نشده باشد امکانات تولیدی نباید به عرصه دیگری منتقل شود. 2- همچنانکه در تولید نیز نباید اسراف شود و از نیاز جامعه فراتر رود.

3- بنا به دلایل زیر دولت حق دخالت در تولید را دارد:

الف – به منظور تحقق دو مورد قبلی.

ب – برای پر کردن قلمرو اختیارات قانونی حکومت (یعنی عرصه مباحات). دولت می‌تواند در کم و کیف فعالیت‌ها دخالت داشته باشد. ج – همچنان که ـ طبق نظری – کار مستقیم فرد در تملک ثروتهای خام طبیعی، شرط شده است. بنابراین یک فرد به تنهایی قادر به انجام طرح‌های بزرگ [بهره‌برداری از ثروتهای طبیعی] نیست و دخالت و سازماندهی دولتی برای تولید ثروتهای خام طبیعی، لازم می‌آید؛ وقتی دولت بر صنایع استخراجی کنترل داشت در واقع بر رشته‌های مختلف تولیدی کنترل دارد این اصل (هر چند غیر مستقیم) زمینه‌ساز دخالت ولی امر در امر تولید است زیرا معمولا تولید در همه رشته‌ها، منوط به مواد اولیه است.

نقش زن در روند توسعه اجتماعی

گاه به زن به عنوان انسانی فعال در عرصه توسعه و گاه نیز به او به عنوان مادر، دختر، خواهر و همسر و در واقع موجودی با خصوصیات ویژه ای می‌نگریم که او را در داشتن نیروهای عاطفی و توان وجودی موثر و در نتیجه وظایف اجتماعی منحصر به فرد، از مرد متمایز می‌سازد. وقتی او را به عنوان انسانی فعال در عرصه توسعه بنگریم و به این حقیقت اذعان کنیم که:

1- "انسان محور هر گونه توسعه است".

2- "توسعه مستمر، توسعه ای است که هماهنگی متعادلی میان مجموعه عناصر توسعه و ساختارهای فرهنگ معنوی فراهم آورنده اسباب آن ایجاد کند".

3- "فطرت انسانی مهمترین و عمیق‌ترین ساختار در وجود انسان است و بدون آن، انسان هویت خود را از دست می‌دهد و تبدیل به سیستمی می‌شود که نمی‌توان از حقوق، رشد اجتماعی، حرکت عادلانه، اخلاقیات و حتی حضور تمدنی او سخن به میان آورد.

4- "دین با ریشه داشتن در سرچشمه فطرت، کاملترین دستوری است که آفریدگار انسان برای تحقق تکامل هماهنگ و متناسب مادی و معنوی وی در نظر گرفته و این تنها دین است که می‌تواند این روند ثبات هویتی و شخصیتی و نیز آرامش و اطمینان قلبی و امید سرشار به آینده را به او ببخشد و دشواری‌ها و تضادهای بزرگ اجتماعی از جمله تضاد دائمی میان (خودخواهی و خودپرستی) و (کار مفید برای جامعه و فراموش نمودن خویشتن در این راه) و نیز تناقض موجود میان گرایش‌های الحادی و گرایش‌های مؤمنانه مفرط به امور نسبی و آنچه که شرک نامیده می‌شود را حل کند.

وقتی به همه این داده‌ها – و حقایق بزرگ توجه کنیم، درک خواهیم کرد که زن به مثابه انسان، محور توسعه و از ارکان اساسی آن است و هر روند توسعه ای تنها هنگامی می‌تواند با خود و ادعای خود صادق باشد که حس انسانی و فطری در وجود زن را تکامل بخشد و موقعیت انسانی و طبیعی او را به وی عطا کند و هر گونه عنصر ایجاد کننده تبعیض انسانی میان زن و مرد را بر طرف سازد و در این عرصه نقش انسانی برابری به وی عطا کند و از این نیروی سازنده انسانی به بهترین روش به سود کل جامعه بهره‌برداری نماید. این نیز ناگفته نماند که وقتی ثبات شخصیتی زن و اطمینان قلبی او و امید به آینده اش در وجود وی ریشه دار شود، انرژی و توان بزرگی به کل حرکت اجتماعی می‌بخشد و عناصر تشکیل دهنده روند تکاملی آن را، فراهم می‌آورد.

زن و نقش متناسب با ویژگی‌های وی

حال اگر مجددا به ویژگی‌های زن و آنچه او را از مرد متمایز می‌سازد بازگردیم خواهیم دید که این ویژگی‌ها، نه تنها چیزی از ارزش‌های انسانی وی نمی‌کاهد بلکه بر این ارزش‌ها نیز می‌افزاید و تاثیر نهادی خود را بر جای می‌گذارد بدین معنا که رحمت الهی در نقش زن و مرد در روند توسعه اجتماعی و حتی توسعه و تکامل فردی نیز تقسیم کار طبیعی را در نظر گرفته است. زن به عنوان همسر و مادر بدون تردید دارای نقش‌های متفاوتی نسبت به مرد به عنوان همسر و پدر است ولی این دو نقش در عین حال، کاملا مکمل یکدیگرند چنانکه زندگی به همان اندازه که امکان جایگزینی آنها با یکدیگر را ندارد به هر دوی آنها نیاز دارد. اینک می‌توان نتیجه گرفت که زن به این اعتبار، دارای تاثیر فراوانی بر روند توسعه نیز هست و به رغم تعدد علل و عوامل توسعه (علل فاعلی، علل غایی، علل صوری و علل مادی)، بیشترین تاثیر را در این میان بر جای خواهد گذارد. زیرا زن می‌تواند در عرصه‌های مختلف به خوبی ایفای وظیفه نماید. به عنوان مثال به موارد زیر اشاره می‌کنیم:

فراهم آوردن محیط سالم خانوادگی

اگر زن در این امر موفق باشد می‌تواند شالوده جامعه انسانی سالم، دارای اعتماد به نفس، امیدوار به آینده و مصمم را بنا نهد. در غیر این صورت، جامعه به لحاظ عاطفی ناپایدار و به لحاظ معنوی متزلزل خواهد بود و زمینه گسترش تبهکاری و رخوت و کاهلی در آن فراهم می‌شود و به تدریج ویژگی‌های خلاق خود را از کف می‌نهد. یک همسر خوب و یک مادر خوب، قوام زندگی خانوادگی خوب را تشکیل می‌دهد و این به نوبه خود قوام و دوام جامعه خوب را (آنچنان که متون اسلامی نیز بر آن تاکید دارند) تضمین می‌کند.

فراهم آوردن فضای مناسب برای تربیت نسل فعال و کارآمد

پیش از این گفتیم که انسان خوب، محور توسعه است چنین انسانی نیازمند روند تربیتی – پرورشی مداومی است که نیروهای سازنده او را به منصه ظهور برساند و توان درونی اش را عیان کند، این مهم نیز خود بخود صورت ننمی‌گیرد بلکه نیازمند روند تربیتی و فضای پرورشی مناسبی است. تردیدی نیست که زن، مهمترین تاثیر را در پرورش عناصر انسانی دارد و آنچنانکه می‌گویند در فراسوی هر مرد بزرگی، زن بزرگی قرار دارد و چه بسیارند بزرگ زنانی که در تاریخ بر فراز و نشیب ما حضور داشته‌اند.

فراهم آوردن فضای شور انگیز عاطفی

با استفاده از استعدادهای طبیعی زن در برآوردن این نیاز ضروری انسان از یک سو و ایجاد حالت‌های عاطفی مورد نیاز برای گذر از دشواری‌ها و موانع و ایجاد توسعه اجتماعی پایدار از سوی دیگر. جامعه ای که فاقد چنین محیط یا فضای عاطفی و گرم باشد، جامعه خاموش و محیط مرده ای است که به رغم پیشرفت احتمالی در برخی عرصه‌های مادی، فاقد جلای انسانی مطلوب و در نتیجه ناتوان از ایجاد توسعه متعادل خواهد بود. به همین دلیل، آشکارا روشن می‌شود که زن در فراهم آوردن محیط پاک خانوادگی، نقش به سزایی دارد و خانواده و سازمان آن به همان مفهوم سنتی که نزد همه جوامع و ادیان، شناخته شده است، سنگ بنای روند توسعه به شمار می‌رود.

همچنین روشن می‌گردد که هر ضربه ای به نقش زن در ساختار خانوادگی پیش گفته و هر گونه کم توجهی و کاستن از اهمیت حلقه مقدس خانوادگی یا کوشش در جهت طرح مفاهیم جدید و ادعای مصداقهای به اصطلاح امروزی برای آن و تضعیف پیوندهای خانوادگی یا ایجاد جایگزین‌های ا دعایی و... همه و همه این تلاش‌ها و کوشش‌ها پیامدهای منفی فاجعه آمیزی بر آینده تمامی بشریت بر جای می‌گذارد و پویایی توسعه‌آمیز و مطلوب را از آن سلب می‌کند و حتی می‌توان گفت توطئه ا ی آشکار علیه تمامی بشریت – هر چند با پوشش خدمت بین‌المللی به توسعه - به شمار می‌رود. در اینجا باید توجه کنیم که اسلام، به میزان بسیار بالایی زن را در روند توسعه مشارکت داده است.

اشاره‌ای به نشست‌ها و کنفرانس‌های سازمان ملل متحد در‌این‌باره و مواضع ما نسبت به آنها

تردیدی نیست که روند توسعه، به ویژه در سال‌های اخیر به میزان زیادی تحت تاثیر فعالیت‌های سازمان ملل متحد قرار داشته و کنفرانس‌های بین‌المللی چندی در سطوح مختلف برگزارشده است. از جمله: کنفرانس بخارست در 1974م، کنفرانس مکزیکوسیتی در 1984م، کنفرانس قاهره در 1994م، کنفرانس کوپنهاک در 1995 و دیگر کنفرانس‌های بین‌المللی که به منظور بررسی حقوق زن، برگزار گردیده است مانند کنفرانس نایروبی و پکن؛ در تمامی این نشست‌ها و گروه‌های بین‌المللی تاکید بر نقش خانواده در روند توسعه کاملا مشهود بوده است.

ولی با نگاهی به اسناد پیشنهادی و یا قطعنامه‌های پایانی آنها، ملاحظه می‌شود که این اسناد طوری تنظیم و تدوین شده‌اند که آنها را از روند متعادل دور می‌سازد و نقش دین در زندگی را به فراموشی می‌سپارد و تاثیر عناصر معنوی در این عرصه را نادیده می‌انگارد و حتی فرصتی برای سوء‌استفاده از زن به عنوان کالا یا بازیچه برای سوق دادن جامعه به لاابالیگری و از هم گسستن روابط خانوادگی و هموار کردن زمینه سقط جنین، فراهم می‌آورد.

سند پیشنهادی قاهره به کنفرانس جمعیت و توسعه، بمب بزرگی بود که اوضاع را منفجر کرد بطوری که دلسوزان، آشکارا توطئه استعماری علیه ارزش‌ها و مقدسات بشریت را در آن منعکس دیدند زیرا سعی در از هم یاشاندن خانواده و طرح مفاهیم متنوعی از آن و هموار ساختن راه برقراری روابط و پیوندهای خارج از چارچوب ازدواج و خانواده داشتند، من خود در راس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس حضور داشتم تا مگر تاثیر مثبتی بر نتایج آن بر جای گذارم که چنین نیز شد و به رغم عدم هماهنگی‌های قبلی میان مواضع کشورهای اسلامی - که شمار اندکی از آنها، حضور در کنفرانس را تحریم کرده بودند - و نیز فشارهای غربی علیه اسلام، موفق شدیم مجموعه اسلامی نیرومندی را تشکیل دهیم که با مجموعه دینی مسیحی همکاری خوبی داشته و به تغییر در دهها اصطلاح و موضع این سند از جمله: حذف اصطلاح "حق جنسی" و "روابط خارج از چارچوب ازدواج" و حذف جنبه الزامی سند و نیز تعدیل سند مربوط به سقط جنین و جز آن، توفیق یافتیم.

و خود من نیز طی سخنرانی در نشست بین‌المللی آن، بر حقایق زیر انگشت گذاردم: یکم: اگر درصدد سازماندهی و کنترل حرکت‌های جمعیتی در چارچوب توسعه مطلوب هستیم باید پیش از هر چیز به همه ابعاد مادی و معنوی انسان بنگریم تا برنامه‌ریزی‌های ما همسو و هماهنگ با فطرت انسانی و موقعیت وی در جهان هستی باشد. در این راستا، برآنیم که این مشکل اجتماعی نه در عدم پاسخگویی امکانات و منابع طبیعی به نرخ رشد جمعیت بلکه برخاسته از عدم بهره‌برداری بهینه و مثبت از این امکانات و انواع ستمهایی است که در توزیع آنها، صورت نمی‌گیرد؛ قرآن کریم پس از یادآوری نعمت‌های فراوان الهی، می‌گوید: "وآتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار" (سوره ابراهیم – 34).

و هر چه از او خواسته اید به شما ارزانی داشته و اگر خواهید که نعمت‌هایش را شماره کنید، نتوانید، که آدمی ستمکار و کافر نعمت است.

دوم: واقعیت انسانی در طی تاریخ و آنچه که شریعت‌های آسمانی در دیدگاه‌های اجتماعی خود مقررمی دارند، تاکید دارند که کیان خانواده، سنگ بنای جامعه را تشکیل می‌دهد و هر حرکتی که استحکام آن را خدشه دار سازد یا جایگزینی برای آن در نظر گیرد، ضربه ای به حرکت اصیل انسانیت وارد آورده است. البته این، مطلقا به معنای نفی تنظیم خانواده به شیوه‌های مشروع – که خود بخشی از اقدامات توجیهی و تقویتی آن است - نمی‌باشد.

سوم: زن به مثابه نیمی از پیکره جامعه انسانی، نقش اساسی در شکل‌دهی به بنای اجتماعی و سیاسی ایفا می‌کند و حتما باید این نقش را با اطمینان کامل و بدون هر گونه خدشه به کرامت یا تحقیر استعدادهای انسانی اش، ایفا نماید.

چهارم: هر برنامه واقع بینانه ای برای برقراری توسعه پایدار، نباید از نقش ارزش‌های اخلاقی و اعتقادات دینی در تحکیم و تقویت پایه‌های توسعه و برآوردن متعادل نیازهای انسان به عنوان محور این آبادانی و توسعه، غفلت ورزد؛ این ارزش‌ها حتما باید مورد تاکید قرار گیرند و در جهت تقویت آنها و نفی هر آنچه در برابر آنها قرار نمی‌گیرد، عمل شود.

پنجم: اصل تساوی در امکان بهره‌برداری از ثروتهای طبیعی که خود هدیه ای از سوی خداوند متعال است، همگی ما را بدان فرا می‌خواند تا در راستای تحقق نزدیکی هر چه بیشتر سطح زندگی‌های مختلف در سرتاسر جهان تلاش کنیم؛ هدف بزرگی که تحقق آن، بار سنگینی بر دوش کشورهای ثروتمند می‌گذارد و اگر در پی تحقق نوعی ادغام انسانی مطلوب هستند، نمی‌توانند از زیر آن شانه خالی کنند.

ششم: حقوق بشر آنچنانکه در اعلامیه جهانی و دیگر اعلامیه‌ها از جمله اعلامیه اسلامی حقوق بشر مطرح شده است باید بطور دقیقی مراعات گردد. گو اینکه طبیعی است تاکید شود که هیچ کشور یا مجموعه کشورهایی حق ندارند برداشت خود از آن را بر کشورهای دیگر تحمیل کنند یا عناصر فرهنگی و دینی دیگران را به بهانه برداشتی که خود دارند، مورد خدشه قرار دهند.

در این میان باید به تعریف مشترک و قابل قبولی دست یافت که بتوان از طریق آن حقیقت را بی هیچ تحمیلی، تشخیص داد و اسناد مورد نظر]و اعلامیه‌ها و...[آنچنان دقیق و آگاهانه و با دوراندیشی تدوین شوند که امکان سوء‌استفاده از آنها به سادگی، میسر نباشد. چهارمین کنفرانس جمعیت و توسعه در پکن به رغم هدف‌های اعلان شده خود مبنی بر توجه به زن و سهیم ساختن وی در روند توسعه و با طرح شعار:"برابری، توسعه و صلح"، رسالت ویران‌گرانه کنفرانس قاهره را تکمیل کرد و از آن بالاتر، همه اصلاحاتی را که مطرح ساخته بودیم، نقش بر آب کرد و مجددا بر چیزی انگشت گذارد که "حقوق جنسی" نام دارد. در حقیقت چیزی جز تلاش برای از هم گسیختن پیوندهای خانوادگی و حذف عنصر اصلی روند توسعه، نبود.

جنبه‌های مثبت

البته تاکید بر ضرورت توجه به زنان و لزوم سلامت بارداری فی نفسه مسئله کاملا درستی است و باید به آن توجه جدی مبذول داشت زیرا سالانه: - 585 هزار زن بر اثر عوارض حاملگی، می‌میرند.

- 300 هزار زن به علت عدم استفاده درست از قرص‌های ضد بارداری تلف می‌شوند.

- 120 تا 150 میلیون زن به این نوع قرص‌ها دسترسی ندارند. - 75 میلیون زن، بطور ناخواسته باردار می‌شوند.

- و از 175 میلیون زن باردار، 45 میلیون سقط جنین می‌کنند.

- 70 هزار زن از سقط جنین غیر قانونی و شمار نامعلومی نیز ا ز عوارض آن رنج می‌برند.

- یک میلیون زن بر اثر التهاب مجاری تناسلی، فوت می‌شوند.

- 333 میلیون مورد بیمار مبتلا به بیماریهای واگیردار جنسی وجود دارد و در بسیاری از کشورها چیزی حدود 60% از زنان حامل بیماریهای جنسی واگیردار هستند که آمادگی ابتلا به بیماری‌های مختلف، دارند.

- در سال 1996 م سه میلیون نفر مبتلا به ویروس ایدز شدند و شمار بیماران ایدزی به 40 میلیون نفر رسید.

- تعداد 60 میلیون دختر در آمارگیری‌ها به دلیل ترجیح پسر بر دختر، نادیده انگاشته شدند.

- همچنانکه همه ساله دو میلیون دختر وارد بازار خودفروشی می‌شوند.

- 600 میلیون زن از بیسوادی رنج می‌برند حال آنکه آمار بیسوادان مرد 320 میلیون نفر است.

آمارهای دیگری نیز وجود دارد که توجه ویژه ای به ا ین موضوع را می‌طلبد. واقعیت آن است که تامین این جنبه به معنای رعایت حق زندگی است که اسلام توصیه و تاکید فراوانی در مورد آن دارد. از این روست که بند چهارم از سند قاهره را کاملا درست و سازنده می‌دانیم آنجا که می‌گوید:

"تحکیم برابری و عدالت جنسی و اقتدار زنان و حذف انواع خشونت در حق آنان و برخورداری ایشان از حق تنظیم بارداری خود، از بنیادهای اساسی برای کنترل جمعیت و توسعه است."

از اینجاست که جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده که جنبه‌های مثبت این سند را به مورد اجرا گذارد ضمن آنکه پیش از آن نیز برنامه‌هایی برای میدان دادن به زنان برای کسب حقوق طبیعی خود و مشارکت فعال در روند سازندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره، در نظر گرفته بود. نمونه‌هایی از برنامه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بهبود شرایط خانواده و بهداشت زنان و کودکان از این قرار است: 1 - توجه به امر زایمان و اجرای برنامه‌های متنوع بهداشتی درباره آن که منجر به کاهش نرخ مرگ و میر سالانه از 90 در هزار در سال 1978 م به 28 در هزار گردیده است. 2 - اجرای برنامه‌های اجتماعی داوطلبانه کنترل موالید برای کاهش نرخ رشد جمعیت از 3/3 درصد به4/1 درصد طی یک فاصله بیست ساله.

3 – وارد کردن برنامه تنظیم خانواده در نظام مراقبت‌های بهداشتی کشور.

تشویق مردم به سوادآموزی و تحصیل و رسیدن به رقم 70% باسوادی در میان زنان بالای پانزده سال. اجرای این برنامه‌ها، باعث اختصاص جایزه کنترل جمعیت سازمان ملل متحد در سال 1998 م به جمهوری اسلامی‌گردید. علاوه برا ین برنامه‌هایی برای حضور هر چه جدی تر زنان در عرصه‌های مختلف رسانه‌ای، سیاسی، اجتماعی، پارلمانی و مدنی و جز آن در نظر گرفته شده است.

نقش سازمان‌های غیر دولتی (NGOS) در این خصوص

بشریت گامهای گسترده و بزرگی در راه ایجاد نهادهای جامع بین‌المللی در جهت حل مشکلات و تحقق تفاهم میان اعضای خود برداشته و سعی در نیل به اجرای برنامه‌هایی جهانی دارای پیامدهای سازنده و سراسری دارد. سازمان ملل متحد بمثابه گسترده‌ترین سازمان بین‌المللی با آن همه سازمان‌های فرعی در عرصه‌های متفاوت فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، تجاری و غیره، در همین راستا شکل گرفته و تاسیس شده است.

جنبش عدم تعهد در گستره ای محدودتر و نیز سازمان کنفرانس اسلامی در چارچوب جهان اسلام نیز به همین ترتیب، شکل گرفته است. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بزرگ دیگری نیز هستند که تاثیر بسزایی در این روند بر جای گذارده‌اند ولی به هر حال بیشتر سازمان‌های بین‌المللی همچنان گرفتار مشکلات بزرگی هستند که مانع از تحقق اهداف انسانی آنها می‌گردد ما به برخی از این مشکلات اشاره می‌کنیم:

1- تصمیمات این سازمان‌ها، در بهترین حالت در خدمت منافع و گرایش‌های دولت‌هاست و هیچ ضمانتی برای تحقق هدف‌های توده‌های مردم، وجود ندارد. در واقع آنها اگر نگوئیم منافع تنها قدرت مسلط بر جهان، حد‌اقل منافع قدرت‌های مسلط بر خودرا تحقق می‌بخشند.

2- واقعیت عیان در این سازمان‌ها، حاکی از آن است که در بیشتر مواضع، تحت تاثیر جریان‌های ضد بشری از جمله: صهیونیسم و گرایش‌های مادی و الحادی و... قرار دارند و این روند، زیانهای بزرگی بر حرکت بشریت، وارد می‌آورد.

3- همچنانکه تأمل در این تصمیمات یا قطعنامه‌ها، نشانگر آن است که این سازمان‌ها، بی آنکه شعارهای مطرح شده شان پشتوانه واقعی داشته باشد، اقدام به ایجاد نیازهای کاذب برای توده‌های مردم می‌کنند؛ قطعنامه‌های مربوط به حقوق بشر، مبارزه با نژادپرستی و دفاع از حقوق زن و سامان بخشی به روند توسعه اجتماعی و جز آن، در این مقوله قرار می‌گیرند حال آنکه می‌بینیم در این عرصه، بنا به منافع تنگ نظرانه، معیارهای دوگانه ای مطرح می‌شود و تصمیمات حقیقی و آنچه که واقعا باید دنبال شود در صورتی که با منافع قدرت‌های بزرگ، همخوانی نداشته باشد، به صورت نوشته ای روی کاغذ باقی می‌ماند. ونیز بسیاری کاستی‌های دیگر...

لذا به نظر ما عرصه گسترده‌ای برای مشارکت سازمان‌های غیر دولتی (NGOS) در نشست‌های بین‌المللی و ایراد فشار بر طرفهای رسمی برای اتخاذ تصمیمات هماهنگ‌تر با هدف‌های مطلوب، وجود دارد. مشارکت این سازمان‌ها، می‌تواند پیامدهای متعدد و مثبتی همچون موارد زیر داشته باشد:

1- از آنجا که سازمان‌های مردمی آشنایی بیشتر و نزدیکتری با مشکلات اجتماعی مردم دارند، درک بسیار مطلوبتری نیز نسبت به راه حلهای مردمی، دارند و در نتیجه می‌توانند تصمیمات اتخاذ شده را به این اهداف نزدیک‌تر سازند و آنها را به تمامی اقشار و طبقات جامعه مدنی برسانند.

2- و از آنجا که این سازمان‌ها در تحلیل‌های خود آزاد و فارغ از قید و بندهای رسمی هستند، می‌توانند به راه حلهای واقعی رسیده و آنها را با قدرت، در محافل بین‌المللی مطرح سازند.

3- حضور این سازمان‌ها، بیانگر پیگیریهای گسترده مردمی و تا حدودی تشکیل دهنده افکار عمومی بین‌المللی است از مقامات رسمی جز پاسخ مثبت به خواست‌های آنها، کار دیگری ساخته نیست و همین امر آنها را تشویق به برداشتن گامهای واقعبینانه‌تری در راه تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه و احترام به محیط زیست می‌نماید.

4- این سازمان‌ها در تنظیم رابطه میان توسعه و دولت، مشارکت می‌کنند زیرا ضمن وحدت بخشیدن به تمامی نیروها، فعالیت‌های بهداشتی، رفاهی، حرفه‌ای، خیریه و... را سر و سامان می‌بخشند. 5- همچنانکه محیط مناسبی را برای فعالیت‌های انسانی غیر انتفاعی و داوطلبانه و با هزینه‌های اندک تامین می‌کنند.

6- و در همسویی و همکاری با سازمان‌های مشابه خود در کشورهای مختلف، جریانی جهانی را تشکیل می‌دهند که قادر به طرح مسایل مختلف]انسانی – جهانی[است.

نتیجه‌گیری

در پرتو آنچه گفته شد، حقایق زیر نتیجه‌گیری می‌شود:

1- روند توسعه اجتماعی، روندی انسانی است که به مرزهای جنسی، جغرافیایی یا مادی محدود نمی‌شود و در دیدگاه اسلامی زن عنصر اساسی این حرکت به شمار می‌رود و بدون حضور او، این روند ناقص و غیر موثر خواهد بود.

2- جهان خیلی دیر به این حقیقت دست یافت حال آنکه اسلام بیش از ده قرن زودتر و هنگامی که زن را همتراز مرد در روند "ولایت اجتماعی" قرار داد و همه گونه حق مشارکت در تصمیم‌گیریهای سیاسی – اقتصادی و اجتماعی را به وی بخشید، به چنین باوری رسیده بود.

3- دولت‌ها و مقامات و نهادهای رسمی نقش بزرگی در تحقق چنین مشارکتی دارند ولی این امر زمانی به نتایج مطلوب خواهد رسید که سازمان‌های مردمی، جایگاه خود را در سوق دادن این روند به پیش و تاثیرگذاری مثبت بر آن به دست آورند.

4- سازمان کنفرانس اسلامی در همگامی با نگاه اسلام به زن، آنچه که باید، انجام نداده و نقش اساسی و مطلوب را به وی نبخشیده و متاسفانه نسبت به طبیعت پیشگامانه اسلام، عقب مانده است و اکنون باید در تحقق این هماهنگی، عقب ماندگی‌های خود را سریعا جبران کند. حقیقت آن است که تصمیمات اتخاذ شده از سوی نهمین کنفرانس سران اسلامی در تهران، سابقه بسیار خوبی در این زمینه بر جای گذارد، گو اینکه همچنان بر آنم که این سازمان در همگامی یا پیشرفت‌های مطرح بین‌المللی در این عرصه عقب مانده است.

در اینجاست که یاد‌آوری می‌کنم نباید فراموش کنیم چالش‌هایی که در آغاز قرن بیست ویکم در ابعاد سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، با آنها روبرو هستیم از جمله: چالش‌های جهانی شدن، سلطه فرهنگی، دهکده کوچک اطلاعاتی و شعارهای پر زرق و برقی که دشمنان روابط سالم انسانی در پس آن پنهان می‌شوند و در صدد دگرگون ساختن حتی قوانین عادی ما برای رسیدن به منویات خویش هستند، همه و همه، چالش‌هایی است که همواره باید مد نظرمان باشند. [وبرای مقابله با آنها] در همه زمینه‌ها دست به خلاقیت و ابتکار بزنیم.

به عنوان مثال، در عرصه ورزش، نباید اجازه دهیم زن [در جامعه کشورهای اسلامی] همچون عنصری فربه و بیمار باقی بماند بلکه باید ضمن رعایت عفت و اخلاق والای اسلامی، شیوه‌های سالمی به عنوان جایگزین شیوه‌های شناخته شده و جهانی کنونی – که با تمامی ارزش‌ها و سنت‌ها و عرفهای ما منافات د ارند – ابداع کنیم.

این تنها یک مثال برای اشاره به ضرورت تغییر و پیشرفت در همه عرصه‌هاست. در عرصه سیاسی نیز نباید نقش فعال زن در شکل‌دهی به تصمیمات سیاسی را به فراموشی بسپاریم. و این چیزی است که برخی مناطق اسلامی ما واقعا به آن نیاز دارند و حتی شاهد آنیم که برخی گروه‌های متحجر بر اساس اجتهادهای قشری و بیگانه با روح اسلام و نیز روایات و احادیث ثابت نشده، زن را به دور از آموزش و پرورش – چه رسد به ـ مشارکت در زندگی اقتصادی، زندانی خانه ساخته‌اند.

این کار علاوه بر خدشه دار ساختن چهره اسلام، مانع از حرکت امت در رویارویی با چالش‌های اشاره شده است. نیاز مبرم ما نه تدوین استراتژی فرهنگی در عرصه‌های مختلف، یا موافقت با اعلامیه رسمی حقوق بشر از دیدگاه اسلامی و نه حتی تدوین استراتژی تبلیغاتی یا اجتماعی برای جهان اسلام – که اینها همه سرانجام و پس از بحث‌های فراوان، تدوین شده و تقریبا در ذهن هر کس که شناختی از گرایش‌های اسلام دارد، روشن هستند – بلکه فعالیت منظم و به هم پیوسته و جامع – در سطح جهان اسلام – در عمل به استراتژیهایی است که در کنفرانس بین‌المللی اسلامی از جمله ششمین کنفرانس سران اسلامی در داکا (سنگال) یا هیجدهمین کنفرانس وزرای خارجه اسلامی در قاهره و جز آن، مورد تصویب قرار گرفته است. جای تاسف است که اعلام شود جهان اسلام در سطح سازمان کنفرانس اسلامی و به رغم وجود شیوه‌های مختلف اجرایی در اینجا و آنجا، در خصوص راه حل عملی مشترکی برای اجرا، به توافق نرسیده است.

در اینجا تاکید می‌کنم که امت اسلامی، دارای ویژگی‌های مشخصی است که هویت آن را تعیین و نشان‌های قرآنی آن را‌ ترسیم می‌کند از جمله مثلا، ویژگی الهی، و انتساب به خداوند متعال در اعتقادات و احکام و قوانین و نیز ویژگی‌های اخلاقی - انسانی متبلور در نظام اخلاقی اسلام و رهایی از هر گونه فساد و صحنه‌های غیر اخلاقی که غرایز جنسی در آن نقش ایفا می‌کنند و چهره واقعی آن را خدشه دار می‌سازند - چنین امتی تنها زمانی می‌تواند به انتساب خود به اسلام، افتخار ورزد که این تصویر والای اسلامی را تحقق بخشد و روابط خود را بر اساس معیارهای اسلامی، بنا نهد و توده‌های خود را با آگاهی‌های مطلوبی که به آن می‌دهد، مصونیت بخشد و حتی در میان افراد آن – که نسبت بالایی از آنها را زنان تشکیل می‌دهد - انگیزه‌های نیرومندی برای رویارویی با چالش‌های یاد شده، فراهم آورد. خیزش اسلامی تنها گزینه ماست و گرنه چالش‌ها، ما را فرا خواهند گرفت و همه ویژگی‌های ما را به یغما خواهند برد.

در اینجاست که رسالت علما – زن و مرد – برای ایفای نقش وارثان انبیاء روشن می‌گردد. در پایان مایلم مجددا تاکید کنم که ما ناگزیریم بپذیریم که اولا زن مسلمان امروز و در بعد واقعی و عملی، فاقد نقش شایسته در روند توسعه اجتماعی است. ما به یک برنامه همه‌جانبه توسعه ای نیاز داریم که مبتنی بر پایه‌های زیر باشد: یکم – گسترش آگاهی مسلمانان (زن و مرد) نسبت به حقوق زن و نقش ضروری وی در روند توسعه. دوم – فراهم آوردن مساوات عادلانه و منطقی میان زن و مرد در فرصتهای توسعه ای از جمله فرصت کار، برنامه‌ریزی، مدیریت و هدایت سرمایه و ثروت و تحقق مشارکت سیاسی - اداری، فرهنگی و غیره. سوم – تاکید بر حرکت آموزشی و ارتقای آن در مورد بانوان. چهارم – تاسیس سازمان‌های غیر دولتی زنان و پشتیبانی جدی از آنها.

پنجم – حل ریشه‌ای مشکل مهاجرت‌های داخلی و خارجی و توجه به پیامدهای آن زیرا بیشتر مهاجرتها که به دلیل عوامل گوناگون انجام می‌شود در میان زنان است. ششم – ایجاد راه‌های موثر برای حل مشکلات اجتماعی زنان و کوشش در تغییر دیدگاه جامعه نسبت به زنان شاغل. هفتم – کوشش در جهت تقویت جسمی زنان و نجات آنها ازضعف و بیماری و تشویق تربیت بدنی و ورزش‌های مناسب به دور از هر گونه سوء‌استفاده و بی بند وباری.