یوسف قرضاوی

یوسف قرضاوی
نام کامل	یوسف عبدالله القرضاوی
نام‌های دیگر	پدر معنوی اخوان الملسمین
اطلاعات شخصی
سال تولد	1926 م، ۱۳۰۴ ش‌، ۱۳۴۴ ق
محل تولد	مصر
سال درگذشت	2022 م، ۱۴۰۰ ش‌، ۱۴۴۳ ق
دین	اسلام، اهل‌سنت

یوسف القرضاوی پدر معنوی اخوان‌المسلمین است. اخوانی که از تمامی کشورهای غرب آسیا گرفته، تا کشورهای شمال آفریقا و حتی کشورهای غربی بیشترین اقبال را در میان اسلامگرایان دارد.

ولادت

یوسف عبدالله قرضاوی در سال ۱۹۲۶ در یکی از روستاهای حومه محله الکبرای استان غربی مصر، در خانواده‌ای متدّین به دنیا آمد. دو سال بیشتر نداشت که پدرش از دنیا رفت و عمویش سرپرستی او را بر عهده گرفت.

تحصیلات

در سن پنج سالگی به منظور حفظ قرآن کریم به مکتب خانه‌اش فرستادند و در سن هفت سالگی برای تحصیلات جدید وارد دبستان شد. پیش از آن‌که به سن ده سالگی برسد حافظ کل قرآن کریم شد. در همان دوران کودکی به خاطر آن که قرآن را خوب تلاوت می‌کرد، اهالی روستا استاد یوسف صدایش می‌کردند. در سن دوازده سالگی دوره ابتدایی را به پایان رسانید. سپس در شهر طنطا دوره‌های دانش سرای مقدماتی و دانش سرای عالی دینی را گذرانید و برای ادامه تحصیل به قاهره رفت و به دانشکده اصول دین راهافت و در سال ۱۹۵۲ به اخذ دانش نامه لیسانس با درجه ممتاز موفق شد سپس در رشته دبیری دانشکده زبان عربی ثبت نام کرد و از آن جا نیز به دریافت لیسانس با درجه ممتاز نایل گردید. در سال ۱۹۵۷ به مؤسسه تحقیقات و مطالعات زبان عربی وابسته به جامعه کشورهای عربی وارد شد و دیپلم عالی زبان و ادبیات عربی را دریافت نمود و در همین سال‌ها دوره سه ساله دکترای دانشکده اصول دین را نیز با موفقیت در سال ۱۹۶۰ به پایان رسانید و به آماده ساختن رساله‌اش پیرامون زکات در اسلام پرداخت، ولی پیش‌آمدهایی چند باعث تأخیر آن شد و اوضاع مصر رو به وخامت گذاشت تا بالاخره ۱۳ سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۳ دکترای خود را با رتبه عالی گرفت.

فعالیت‌های سیاسی - اجتماعی

در سال ۱۹۵۱ سرپرستی امور دینی وزارت اوقاف مصر در رابطه با خطابه و تدریس و سرپرستی مساجد و سردبیری انجمن ائمه جماعات را عهده‌دار گردید و در سال ۱۹۵۹ در اداره فرهنگ اسلامی الأزهر مشغول به کار شد و مطبوعات و انتشارات را زیر نظر گرفت و به پاسخگویی سؤالات و شبهاتی که از طریق جراید و غیره که پیرامون اسلام مطرح می‌گردید، پرداخت و در برنامه‌ریزی دفتر هنری اداره دعوت و ارشاد شرکت جست. در سال ۱۹۶۱ برای مدیریت یک مدرسه علوم دینی نوبنیاد به کشور قطر دعوت شد. سپس دانشکده علوم تربیتی قطر تأسیس شد و به عنوان استاد و رئیس گروه مطالعات اسلامی به آن دانشکده منتقل گردید و تا به امروز، در این مرکز مشغول به تدریس است. اما دانش پژوهی او در محدوده علوم اسلامی متوقف نمانده و همواره اصرار داشته است که در ادبیات، تاریخ، فلسفه، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد و مکتب‌های فکری معاصر نیز صاحب‌نظر باشد.

وی در کنار همه این اشتغالات علمی و اداری، هیچ گاه از مسایل اجتماعی نیز بر کنار نبوده و از همان سنین نوجوانی که به دبستان می‌رفت، با قلب و اعصاب و عقل و زبان و نظم و نثر خویش در صحنه فعالیت‌های اجتماعی حضور داشت و با سرودن قصیده‌های شیوا و ایراد خطابه‌های مؤثر، دانشجویان را به تظاهرات بر علیه ستم دیکتاتوری تشویق می‌کرد. قرضاوی مسؤل انجمن دانشجویان نهضت اسلامی در دانشکده اصول دین و سایر دانشکده‌های دانشگاه الأزهر بود و در نبرد کانال سوئز بر علیه استعمار انگلیس در کادر فرماندهی اکیپ‌های دانشجویی الأزهر عضویت داشت. او در سال ۱۹۴۹ در روزگار حکومت فاروق زندانی شد. همچنین در دوران حکومت جمال عبدالناصر در سال‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۶۲ به زندان رفت.

وی در نوجوانی تحت تأثیر مکتب اخوان‌المسلمین و شخصیت‌های بارز آن قرار گرفت. بزرگترین شخصیتی که در زندگی فکری و روحی تحت تأثیر او قرار می‌گرفت، امام حسن البنا بود. وقتی که در سال ۱۹۶۵ آزاد شد حکومت نظامی وقت او را از ارتباط گرفتن با مردم از طریق سخنرانی و تدریس ممنوع گردانید و ابزار دیگری به جز قلم برای او باقی نماند. ناگزیر افکار خود را در قالب سلسله مقالات و کتاب‌ها و رساله‌ها در اختیار مردم گذاشت. نخستین نوشته او یک نمایشنامه منظوم به نام یوسف صدیق بود که به تقلید از نمایشنامه‌های لیلی و مجنون و کلئوپاترای احمد شوقی نگاشته، در آن هنگام دانش‌آموز اول متوسطه بود. دکتر قرضاوی را همه مردم به عنوان خطیب، نویسنده و دانشمند می‌شناسند اما کمتر کسی او را به عنوان شاعر می‌شناسد در حالی که وی زندگی را از نوجوانی با شعر آغاز کرده و در بینِ دوستان و همدوره‌هایش به عنوان قرضاوی شاعر معروف است. ولی او اینک شاعری و شعر را ترک گفته و یکسره به نویسندگی در موضوعات گوناگون اسلامی روی آورده است. قرضاوی اکنون رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان است.

نظریه سیاسی شیخ یوسف قرضاوی

واقعیت آن است که حکومت اسلامی حکومتی مدنی است که نظام اسلام را مبنای حاکمیت خویش قرار می‌دهد، بنیان آن بر «بیعت» و «انتخاب» و «شوری» قرار گرفته و مسئولان را از میان انسان‌هایی با دو ویژگی «قوت و امانت» یا کاردانی و امانت‌داری و به تعبیر دیگر «متخصص» و «متقی» برمی گزیند.

همچنین اسلام در نگاه درست با پدیده‌ای به نام «رجال دین» ناآشناست. زیرا هر انسان مسلمانی رجل دین خویش است و تنها جیزی که وجود دارد آن است که در اسلام - همچون علمای فیزیک، فلسفه، حقوق و ... در جامعه‌های دیگر – علمای متخصص در علوم اسلامی وجود دارد.

ماهیت ارتباط علمای علوم اسلامی با حکومت آن است که از اندرز و راهنمایی حکومت که اسلام آن را بر پیشوایان و عامه مردم واجب گردانیده دریغ نکنند. مسئولیت حکومت اسلامی هم آن است که در جهت ادای وظیفه خطیر و حساس دعوت و نصیحت، آنان را یاری نماید.

در راستای نظارت بر تدوین قوانین و روند اجرای امور تشکیل هیاتی یا شورایی عالی برای نظارت قانونی ضروری است تا از تدوین قوانین و دستورالعملهایی که با اسلام متضاد باشد جلوگیری شود و از ایجاد شکاف میان «قرآن و قدرت» - که رسول خدا در مورد آن هشدار فرموده است – ممانعت به عمل آید.

اساسا حاکم و رهبر حکومت اسلامی باید با شریعت آشنایی داشته و برای شناخت احکام آن اهل اجتهاد باشد. خلفای راشدین و رهروان راه آنان در فقه و اجتهاد نیز امام و پیشوا بودند و به همین خاطر است که علمای فقه در مورد شرط مجتهد بودن خلفا و رهبران و قضات اتفاق نظر دارند. و تنها در شرایط بسیار غیرعادی و ضروری است که از این شرط صرف نظر می‌شود.

حکومت اسلامی حکومتی نژادی و منطقه‌ای نیست و خود را در چهارچوب مرزهای جغرافیایی محبوس نمی‌کند و درهای خود را بر روی همه کسانی که بر اساس آزادی به اصول و ارکان آن ایمان بیاورند باز نگاه می‌دارد. از آن جهت که رسالت اسلام عام و جهانی است، حکومت آن هم فراگیر و جهانی خواهد بود.

مانعی وجود ندارد که‌این حکومت که طبیعتا حکومتی جهانی است بر اساس انتخاب و اختیار مردم در کشوری معین بنیان‌گذاری شود. هرگاه در چند مملکت چنان وضع و شرایطی فراهم گردید و حکومت‌های اسلامی تشکیل گردیدند، زمینه برای تشکیل حکومتی قوی و فراگیر بر اساس فدرال یا کنفدرالی فراهم می‌شود.

در این صورت زمینه برای احیای خلافت اسلامی آرمانی – که اسلام برداشتن موانع آن را بر امت اسلامی واجب گردانیده است – فراهم می‌گردد.

حکومت فراگیر اسلام بر سه پایه اساسی استوار می‌باشد:

اول: وحدت ممالک اسلامی یا دارالاسلام - هرچند دارای سرزمین‌های مختلفی باشد، اما همه آنها «دارالاسلام» واحدی را تشکیل می‌دهند.

دوم: قرآن و سنت به عنوان تنها مرجع نهایی تشریع و قانونگذاری معین می‌شوند.

سوم: برخورداری از رهبریت مرکزی واحد که مظهر آن امام یا خلیفه است که رهبری حکومت را بر اساس موازین اسلام بر عهده نمی‌گیرد.

این بدان معنی نیست که حکومت اسلامی همه غیرمسلمانان را از ممالک اسلامی بیرون می‌راند. بلکه از حقوق و کرامت آنها محافظت می‌نماید و حتی برای دفاع از آنها اگر لازم باشد وارد جنگ می‌شود. در مقابل کافی است که آنها به احکام و قوانین اجتماعی اسلام احترام بگذارند و در زمینه همه آنچه به باورها و عبادات و احوال شخصیه آنها ارتباط پیدا می‌کند بر اساس دین خود از آزادی کامل برخوردارند.

حکومت اسلامی حکومت قانون یا حکومت شریعت است. قانون اساسی آن برگرفته از اصول و ارکان شریعتی است که از قرآن و سنت رسول خدا استنباط گردیده‌اند. و همه عرصه‌های عقیدتی، عبادت، اخلاق، معاملات و روابط خانوادگی و اجتماعی و مسائل قضایی و اداری و مقررات بین‌المللی را دربرنمی‌گیرد.

التزام به قوانین شریعت است که به حکومت اسلامی مشروعیت می‌بخشد و مردم در شرایط جنگ و صلح مسئولیت دارند آن را اطاعت کنند و یاری دهند. اما هرگاه از روش و مقررات آن منحرف گردد، مشروعیت آن نیز منتفی گردیده و حق التزام و همکاری مردم از آن سلب می‌شود.

قوانین شریعت قوانینی نیست که حکومت اسلامی خود آن را تهیه نموده باشد بلکه از طرف نیرویی فراتر بر او واجب گردیده و در نتیجه اختیار الغا و تعطیل نمودن آن را ندارد.

حکومت اسلامی برای اداره امورش مهم نیست که چه شکل و روشی را برای خود انتخاب کند و اسم و عنوان آن هم اهمیت چندانی ندارد. هرچند دو عنوان امامت و خلافت عنوانهایی تاریخی بوده و مفاهیم ارزشمندی را دربردارند.

امام یا خلیفه معصوم و بری از خطا نیست و از ویژگی خاص و قدسی که او را فوق بازخواست و محاکمه قرار بدهد برخوردار نمی‌باشد. به غیر از خداوند متعال همه در مورد آنچه انجام می‌دهند و سخنانی که بر زبان می‌رانند مورد بازپرسی قرار می‌گیرند. تا جایی که رسول خدا – به جز در مواردی که وحی نازل گردیده بود – مورد پرسش قرار می‌گرفت و با ایشان بحث می‌شد و دیگران خدمت ایشان پیشنهاداتی را مطرح می‌کردند و بسیاری اوقات از رای خود صرف نظر می‌فرمود و به رای اصحابش گردن می‌نهاد. حکومت اسلامی حکومتی پادشاهی یا امپراتوری نیست که بر اساس روش وراثت، حکومت در دست یک خانواده دست به دست شود. با دموکراسی در مورد مسئولیت و پاسخگویی حکومت در برابر «مجالس شورا و اهل حل و عقد» مشابهت دارد. مجلس شورای حل و عقد می‌تواند حکومت را برکنار نماید. اضافه بر آن اسلام به تک تک افراد جامعه اعم از زن و مرد بر اساس ولایت متقابل اهل ایمان و احساس مسئولیت اجتماعی حق می‌دهد که حکام و رهبران را مورد انتقاد قرار دهند. البته دموکراسی غربی با توجه به نقاط مثبت زیادی که دارد، فاقد اصول و ارزش‌هایی است که دامنه دخالت آن را محدود نماید. دموکراسی غربی به نام ملت به خود حق می‌دهد که ارزش‌ها و فضیلت‌های اخلاقی را کنار بگذارد و ضدارزش‌ها را گسترش دهد. بنیان حکومت اسلامی بر نظام شورایی استوار است که حدود و چارچوبی وجود دارد که نمی‌توان پا را از آن فراتر بگذارد. عقاید ایمانی اسلام، ارکان عملی، اصول اخلاقی، احکام قطعی – که ارکان اساسی است که جامعه آنها را پذیرفته و نظام زندگی خود را بر آنها استوار نموده‌اند – در معرض تصمیم و اظهار نظر شورا قرار نمی‌گیرند. زیرا آنچه که خداوند مقرر گردانیده انسان حق ندار ملغی نماید. از نظر اسلام انتخاب کننده و رای دهنده همچون شاهد و گواهی‌دهنده است و باید از شروطی مانند علدات و حسن سلوک برخوارد باشد. همچنین هرگاه از رای دهندگان دارای شرایط عدالت و پاکی سیرت خواسته شود که رای خود را بدهند، نباید از آن خودداری نمایند. کاندیدای نمایندگی مردم نیز بایستی دارای صفات آگاهی و امانت‌داری و به تعبیر دیگر «تخصص و تقوی» برخوردار باشد.

آشنایی با تفکرات قرضاوی با 15 کتاب از وی

1. الاسلام والعلمانیه؛
2. عالمی درچنگ ظالمی؛
3. عبادت در اسلام؛
4. نیت و اخلاص؛
5. فقه پویا؛
6. حقیقت توحید؛
7. موقف اسلام در مورد کفر یهود و نصاری؛
8. نقش ایمان در زندگی؛
9. نصیحت‌های پدرانه به جوانان؛
10. توبه؛
11. ویژگی‌های کلی اسلام؛
12. المنتقی؛
13. کیف نتعامل مع السنة النبویة؛
14. مشکلة الفقر و کیف عالجها الاسلام؛
15. وجوب تطبیق الشریعة.

آدرس دانلود این کتب .

وفات

به نقل از منابع خبری یوسف القرضاوی در روز دوشنبه و در تاریخ 26 سپتامبر 2022 (مصادف با 30 صفر1444 ه. ق) در دوحه قطر از دنیا رفت.