confirmed
۳٬۹۰۲
ویرایش
←اقتصادی و تجاری
جز (جایگزینی متن - 'دستگاهها' به 'دستگاهها') |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کشور | {{جعبه اطلاعات کشور | ||
| عنوان = كشور ايران | | عنوان = كشور ايران | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
}} | }} | ||
'''جمهوری اسلامی ایران'''، نظام سیاسی مستقر در ایران از بهمن ماه سال 1357 می‌باشد. این نظام دارای دو رکن اسلامیت که اساس مشروعیت و جمهوریت که اساس مقبولیت حکومت ولایت فقیه پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] در [[ایران]] است. این نظام سیاسی پس از انقلاب سال 57 جانشین نظام شاهنشاهی و سلطنتی مستبد در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت. در این همه‌پرسی، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی، مخالف بود. با پایان یافتن همه‌پرسی، امام خمینی | '''جمهوری اسلامی ایران'''، نظام سیاسی مستقر در [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]] از بهمن ماه سال 1357 ش، می‌باشد. این نظام دارای دو رکن اسلامیت که اساس مشروعیت و جمهوریت که اساس مقبولیت حکومت [[ولایت فقیه]] پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] در [[ایران]] است. این نظام سیاسی پس از انقلاب سال 57 جانشین نظام شاهنشاهی و سلطنتی مستبد در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت. در این همه‌پرسی، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی، مخالف بود. با پایان یافتن همه‌پرسی، امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در ساعت ۲۴ روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پیامی این روز را روز حکومتِ اللّه بر روی زمین خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد.<ref>امام خمینی، ج۳، ص ۴۸۶؛ روزها و رویدادها، ج۱، ص ۸۱.</ref>. | ||
== قانون اساسی == | == قانون اساسی == | ||
متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در | متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ ش، مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب آحاد ملت شریف ایران رسید. | ||
=== بازنگری قانون اساسی === | === بازنگری قانون اساسی === | ||
وجود برخی ابهامات و | وجود برخی ابهامات و نارساییها و لزوم برخی تجدیدنظرها در قانون اساسی سبب شد تا در ۲ اردیبهشت ۱۳۶۸، امام خمینی به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی برای ارائه راهکاری به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی، شورایی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کند. | ||
شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.<ref>«متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، ص۵۶</ref><ref>«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیون‌ها نفر رأی آری دادند»، ص۳</ref>؛<ref>نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، | شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.<ref>«متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، ص۵۶</ref><ref>«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیون‌ها نفر رأی آری دادند»، ص۳.</ref>؛<ref>نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص ۲۷۴۱.</ref>. | ||
== مبانی نظام جمهوری اسلامی== | == مبانی نظام جمهوری اسلامی== | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۰: | ||
اصول عقاید اسلامی [[شیعه]] ([[توحید]]، [[نبوت|نبوت]]، [[معاد]]، عدل و [[امامت|امامت]]) و اصل کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان، ارکان تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۶۳۷۵</ref>. | اصول عقاید اسلامی [[شیعه]] ([[توحید]]، [[نبوت|نبوت]]، [[معاد]]، عدل و [[امامت|امامت]]) و اصل کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان، ارکان تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۶۳۷۵</ref>. | ||
عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظام‌اند که برای رسیدن به آنها، | عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظام‌اند که برای رسیدن به آنها، روشها و دستورهای کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است، مشتمل بر: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی (در عرصه داخلی) و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری (در عرصه خارجی)؛ (اصول۲ و ۱۵۲). | ||
رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) برابر با مذهب تشیع می‌باشد. <ref>رجوع کنید به اصول ۴۵، ۸، ۱۲، ۱۹۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲۱۶۳، ۱۶۷</ref> | رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) برابر با مذهب تشیع می‌باشد. <ref>رجوع کنید به اصول ۴۵، ۸، ۱۲، ۱۹۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲۱۶۳، ۱۶۷</ref> | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۳: | ||
مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاستهای کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم) انجام می‌پذیرد. پس از رهبری، رئیس‌جمهوری، به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی (از طریق اعزام و پذیرفتن سفیران و انعقاد معاهدات بین‌المللی)، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی، از طریق نظارت بر معاهدات بین‌المللی، وضع قوانین سیاست خارجی، کمیسیون سیاست خارجی، و نمایندگان (از طریق اظهارنظر درباره مسائل سیاست خارجی، تذکر، سؤال و استیضاح در حوزه سیاست خارجی از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه) در سیاست خارجی کشور اعمال نظر می‌کند.<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۴۱۲-۴۳۳؛ شفیعی‌فر، ص۸۴-۸۶.</ref> | مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاستهای کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم) انجام می‌پذیرد. پس از رهبری، رئیس‌جمهوری، به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی (از طریق اعزام و پذیرفتن سفیران و انعقاد معاهدات بین‌المللی)، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی، از طریق نظارت بر معاهدات بین‌المللی، وضع قوانین سیاست خارجی، کمیسیون سیاست خارجی، و نمایندگان (از طریق اظهارنظر درباره مسائل سیاست خارجی، تذکر، سؤال و استیضاح در حوزه سیاست خارجی از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه) در سیاست خارجی کشور اعمال نظر می‌کند.<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۴۱۲-۴۳۳؛ شفیعی‌فر، ص۸۴-۸۶.</ref> | ||
=== نقش ایران در نظم نوین جهانی === | |||
==== سیاسی و نظامی ==== | |||
ایران با مساحت بیش از 1.64 میلیون کیلومترمربع و جمعیت 89.4 میلیون نفری، یکی از بزرگ ترین کشورهای منطقه و جهان اسلام محسوب می شود. | |||
بر اساس آمارهای سازمان جهانی مبارزه با تروریسم، ایران یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی در منطقه است و بودجه دفاعی آن در سال 1403 حدود 134هزار میلیارد بوده است. البته به نظر می‌رسد ایران با توجه به وضعیت توازن قوا در منطقه با شتاب بیشتری بودجه تحقیقات علمی و دفاعی خود جهت ترفیع اقتدار و امنیت ملی و منطقه ای بیفزاید. این ظرفیت های سیاسی و نظامی می تواند به ایران امکان دهد تا در ثبات و امنیت منطقه ای نقش محوری ایفا کند. | |||
==== اقتصادی و تجاری ==== | |||
ایران با تولید ناخالص داخلی یک هزار و 596 میلیارد دلاری در سال 2022 <ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/01/25/2879718/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-22-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-2022-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 رتبه ۲۲ ایران در بین بزرگترین اقتصادهای دنیا در۲۰۲۲، خبرگزاری تسنیم.]</ref>. یکی از اقتصادهای برتر جهان اسلام محسوب می شود.سهم ایران از مبادلات تجاری با چین در شش ماهه اول 2023 بالغ بر ۲.۲ میلیارد دلار بوده است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2021 صادراتی به ارزش 3.9 میلیارد یورو به ایران داشته‌اند که در مقایسه با سال 2020 5 درصد رشد پیدا کرده است .که با توجه به پتانسیل های این کشور، قابل افزایش است.بر اساس منابع ارائه شده سهم ایران از تجارت با کشورهای جهان اسلام در سال 2022 به شرح زیر بوده است: | |||
تجارت ایران با 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1402 با 19 صدم درصد افزایش به رقم 61 میلیارد دلار رسید . | |||
صادرات ایران به کشورهای اسلامی در سال ۲۰۲۲ با رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و از ۶ میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار به ۷ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار رسیده است. ۲۱ درصد معادل یک پنجم از کل صادرات ایران در سال ۲۰۲۲ با کشورهای اسلامی بوده است.واردات ایران از جهان اسلام نیز در سال ۲۰۲۲ رشد ۳۲ درصدی را تجربه کرده و به ۷ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار بالغ شده است. ۳۹ درصد از کل واردات ایران نیز با کشورهای اسلامی بوده است .این رقام نشان دهنده اهمیت تجارت ایران با کشورهای جهان اسلام است.با احیای روابط بین المللی و رفع تحریم ها، ایران می تواند نقش فزاینده ای در اقتصاد و تجارت جهان اسلام ایفا کند. | |||
==== فرهنگی و هویتی ==== | |||
ایران به عنوان کانون تمدن اسلامی-ایرانی، از نفوذ فرهنگی گسترده ای در جهان اسلام برخوردار است تاریخ تمدن اسلامی در ایران، 45).بیش از 99% جمعیت ایران را مسلمانان تشکیل می دهند که 5 تا 10 در صد آنان سنی هستند . با این ترکیب جمعیتی ایران می تواند با طرح گفتمان های اسلامی-ایرانی، الگوای مطلوب ارائه دهد که در رقابت های ارزشی و هویتی جهانی دست بالا را از آن خود کند زیرا ایران ظرفیت دارد تا به عنوان یک بازیگر اثرگذار ظاهر شود؛ با توجه به ثبات سیاسی و نظامی ایران در منطقه، پیش بینی می شود این کشور در آینده نقش محوری تری در حفظ امنیت و ثبات منطقه ای ایفا نماید در این راستا بیانات مقام معظم رهبری نیز بر این مهم تاکید دارد زیرا ایشان معتقدند با تداوم، توسعه و فراگیر نمودن این رویکرد و مدل کارآمد در محیط داخلی و بین المللی (بیانات در دیدار مردم شهرستان رفسنجان - 18/02/1384 و بیانات در دیدار شرکت‌‌کنندگان در اجلاس بانک توسعه اسلامی - 25/06/1383) با ترکیبی متوازن و سازگار با عنوان توسعه- عدالت محوری دارای قابلیت ایجاد الگویی کارآمد برای همه کشورهای اسلامی به عنوان منطق، استراتژی و نوآوری نظام جمهوری اسلامی در مقابل سیاستهای اقتصادی ناعادلانه دنیا مبتنی بر توسعه محوری(بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت -02/06/1387)در راستای الگوسازی نظریه‌ى سیاسى اسلام در دنیا (بیانات در دیدار مردم کاشان و آران و بیدگل -20/08/1380) مقدمه فراگیری اسلام در جهان فراهم می باشد.لکن بدیهی است، طراحی این الگو سختی ها و مشکلات خاص بنیانگذاری یک تئوری جدید کاربردی در اداره کشور(با افق ایجاد الگویی کارآمد برای همه کشورهای اسلامی و نیز همه جهانیان) را دارا می باشد . بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۷۵ متوسط رشد سالانه جمعیت دوباره مانند پیش از انقلاب روند کاهشی به خود گرفت به‌طوری که به ۱٫۹۶ درصد رسیده و این روند کاهشی تا سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داشته است. به این ترتیب در دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۰ متوسط رشد سالانه جمعیت کشور به ۱٫۲۴ درصد رسیده است. در صورت ادامه کاهش بسیار ملایم میزان باروری کل با رقم ۹۱٫۵فرزند در سال 1430جمعیت کشور بالغ بر ۱۰۱ میلیون نفر می‌شود که این نشان از افزایش جمعیت مسلمانان ایران در آینده خواهد داشت که می تواند به تقویت نقش فرهنگی و هویتی این کشور در معادلات جهانی منجر شود و خود عاملی جهت رونق زندگی در ایران که عامل مهمی در افزایش جمعیت و امید به زندگی بوده خواهد شد. در مجموع، با توجه به پتانسیل های ایران در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی، این کشور می تواند در نظم نوین جهانی نقش مؤثری ایفا کند و جایگاه خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای و بین المللی ارتقا دهد. | |||
== نهادها و ساختارهای حکومتی== | == نهادها و ساختارهای حکومتی== | ||
حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در [[غیبت امام زمان|دوره غیبت]] [[ | حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در [[غیبت امام زمان|دوره غیبت]] [[حجت بن حسن (مهدی)|امام عصر(عج)]]فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات برپایه موازین اسلامی، تحت نظارت [[ولایت فقیه]]، ضامن حاکمیت الاهی است. | ||
وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت، راه‌های متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکل‌ها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی) است<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۷</ref>. | وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت، راه‌های متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکل‌ها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی) است<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۷</ref>. | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۱۲: | ||
الف) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت). | الف) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت). | ||
ب) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور | ب) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. | ||
ج) نظارت استصوابی، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، اعلام حالت فوق‌العاده، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند. | ج) نظارت استصوابی، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، اعلام حالت فوق‌العاده، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند. | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۳۲: | ||
=== قوه قضائیه === | === قوه قضائیه === | ||
چهارمین رکن جمهوری اسلامی قوه قضائیه است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است. در رأس تشکیلات این قوه، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود.<ref>قانون اساسی، اصل ۱۵۷. </ref>رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌پردازد.<ref>اصول ۱۵۸ و ۱۶۰.</ref> | چهارمین رکن جمهوری اسلامی قوه قضائیه است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است. در رأس تشکیلات این قوه، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود.<ref>قانون اساسی، اصل ۱۵۷. </ref> رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌پردازد.<ref>اصول ۱۵۸ و ۱۶۰.</ref> | ||
قوه قضائیه، برای ایفای وظایف خویش، سازمان‌ها و تشکیلاتی دارد که از آن جمله‌اند: وزارتِ | قوه قضائیه، برای ایفای وظایف خویش، سازمان‌ها و تشکیلاتی دارد که از آن جمله‌اند: | ||
* وزارتِ دادگستری، که مرجع شکایات و تظلمات مردم است و به جرائم عادی و عمومی‌رسیدگی می‌کند<ref>اصل ۱۵۹.</ref>؛ | |||
* دیوانِ عدالتِ اداری، که برای بررسی شکایتها و اعتراضها درباره مأموران و واحدهای دولتی به‌وجود آمده است و همچنین می‌تواند آیین‌نامه‌های دولتی را که با قوانین اسلامی مغایرند یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه‌اند، باطل کند<ref>.اصول ۱۷۰ و ۱۷۳.</ref>؛ | |||
* دادستانی و دادگاههای نظامی، که برای رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح تشکیل شده است.<ref>اصل ۱۷۲.</ref>؛ | |||
* سازمان بازرسی کل کشور، که برای نظارت رئیس قوه بر اجرای صحیح قوانین در تشکیلات اداری ایجاد شده است.<ref>اصل ۱۷۴.</ref>؛ | |||
* دیوان عالی کشور، که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت در رویه قضائی کشور را برعهده دارد و رئیس آن را رئیس قوه قضائیه منصوب می‌کند.<ref>اصل ۱۶۱.</ref>؛ | |||
* دادستانی کل، که به دفاع از حقوق جامعه در مقابل جرائم عمومی می‌پردازد. قضات اصلی‌ترین عناصر تشکیلات قضایی‌اند و صفات و شرایط آنها برگرفته از فقه است. قاضی، مفسر قوانین عادی و مدون است و درصورت نیافتن حکم مسئله، باید به متون فقهی مراجعه کند.<ref>اصل ۱۶۷.</ref> محاکمات می‌تواند علنی باشد، مگر به درخواست طرفین دعوا یا به دلیل مخدوش شدن عفت عمومی.<ref>اصل ۱۶۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش، ج۶، ص۲۷۲-۳۰۱.</ref> | |||
ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی‌توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست. این نهادهای خاص عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.<ref>هاشمی، ج۲، ص۱۰-۱۱.</ref> | ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی‌توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست. این نهادهای خاص عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.<ref>هاشمی، ج۲، ص۱۰-۱۱.</ref> | ||