confirmed
۵٬۸۳۵
ویرایش
←حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری
| خط ۱۵۲: | خط ۱۵۲: | ||
===حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری=== | ===حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری=== | ||
قانون اساسی، بر اساس اصل حاکمیت قانون، وظایف و اختیارات زمامداری را در بخش های مختلف به نحو منطقی توزیع نموده است، به طوری که هیچ امری از امور جامعه بلاتکلیف نمی ماند و کارهای حکومتی بر طبق ضوابط مشخص صورت می گیرد. | |||
در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق، مشکلات خاص سیاسی بروز می نمود که حل و فصل آن از طرف مقام رهبری، معمولا به رؤسای قوای سه گانه سپرده می شد و آنان نیز با اختیارات تام حل مشکل می نمودند. بروز مشکلات، در اکثر موارد ناشی از اختلاف سلیقه و یا عدم تفاهم بین مسؤولین بود و ربطی به نارسایی ساز و کار قانونی نهادهای سیاسی نداشت. پس از تأسیس مجمع تشخیص مصلحت در 17/11/1366، علاوه بر وظیفه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، تعیین تکلیف برخی از امور مشکل و فوری به آن مجمع محول گردید. (25) موضوع «حل معضلات نظام» در فرمان 4/2/1368 بازنگری قانون اساسی نیز مورد توجه امام خمینی رحمة الله علیه قرار گرفت. | |||
به هنگام طرح مطلب در شورای بازنگری، دلیل توجیهی عمده ای که ارائه شد این بود که ممکن است معضلات و مشکلاتی پیش آید که راه حل قانونی برای آن وجود نداشته باشد و یا از راه قانونی نتوان آن را حل کرد. (26) و یا حل عادی آن به کندی صورت می گیرد. به هر حال، برای خروج از بن بست، مقام و مسؤولی لازم است که بتواند به سرعت گره گشایی کند. (27) بدین ترتیب بود که مجمع تشخیص مصلحت، علاوه بر حل اختلاف، مسؤول حل معضلات نظام ارجاع شده از سوی رهبری گردید و بند هشتم الحاقی به اصل یکصد و دهم تحت عنوان «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» به تصویب رسید. | |||
در این مصوبه، عبارت «حل معضلات نظام» بدون ذکر مصادیق، مبهم و کلی به نظر می رسد، تا جایی که می توان آن را در هر موردی از اختیارات قوای سه گانه دخالت داد. از سوی دیگر، عبارت «از طریق عادی قابل حل نیست» راه را برای هرگونه گریز از نظام مقرر در قانون اساسی باز می گذارد. | |||
در اجرای امر مذکور تا کنون موضوعات متعددی بعنوان یا با ماهیت قانون، با ارجاع مقام معظم رهبری، به تصویب مجمع رسیده است (28) که برخی از آنها تصویب ابتدایی قوانین می باشد. همانگونه که قبلا اشاره کردیم، وظیفه قانونگذاری از صلاحیت های خاص مجلس شورای اسلامی است. این موضوع مورد اتفاق نظر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده است. که مجمع در عرض قوای دیگر نبوده و قانونگذاری نمی کند . (29) | |||
از ظاهر قوانین مصوب مجمع (نظیر قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات) چنین به نظر می رسد که در صورت تصویب این قوانین در مجلس، به دلیل مخالفت آنها با شرع و یا قانون اساسی، حتما مورد مخالفت شورای نگهبان قرار می گرفت. فلذا، با عنوان نمودند «حل معضلات نظام که از طریق عادی (قانونگذاری مجلس) قابل حل نیست» با درخواست از مقام رهبری و در اجرای بند 8 اصل یکصد و دهم و ارجاع آن به مجمع، به حل سریع معضل نظام دست یافته اند. به عبارت دیگر، در این خصوص، به جای طی طریق طولانی قانونگذاری (مجلس، شورای نگهبان و مجمع در اجرای اصل یکصد و دوازدهم) طریق سریع الاجابه بند 8 اصل یکصد و دهم مورد استفاده قرار گرفته است. | |||
طریق مذکور، اگر در واقع به منظور حل معضلات نظام است، اما این نگرانی را همواره در اذهان ایجاد می کند که مجمع تشخیص مصلحت، با تمسک های مکرر دستگاههای اجرایی، به تدریج به صورت یک نهاد قانونگذاری درآید و عرصه را بر مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان و عصاره فضایل ملت است، تنگ نماید و اعتبار سیاسی آن را کاهش دهد. این امری است که نمی توان آن را موافق مصلحت نظام دانست. | |||
به هر حال، به موجب آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب 3/8/1376: «در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می شود، پس از طرح و توضیح مسأله وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و آنگاه رأی گیری به عمل خواهد آمد.» (بند ب ماده 27) . «مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می شوند. نتایج تبادل نظرها و رأی نهائی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش می شود تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم گیری شود و به مجمع اعلام گردد.» (بند 2 ماده 30) . تصمیمات مجمع در مقام «حل معضلات نظام» پس از ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است و بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان: «هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد | |||