تبعید: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== نقدی بر مجازات تبعید در فقه و حقوق ایران == | == نقدی بر مجازات تبعید در فقه و حقوق ایران == | ||
[[فقها]] از تبعید برداشت‌های متفاوتی دارند: دور کردن، حبس کردن، غرق کردن، نابود کردن که با لحاظ قانون ایران، تبعید محلی تحت نظارت مقید به محدودیت‌های خاصی است. از آنجا که شارع مقدس خصوصیاتی برای محل تبعید بیان نکرده است حدود آن بستگی به عرف و نظر حاکم دارد، لذا تبعیدگاه و انضباط آن مذکور در ماده ۵ قانون اقدامات تامینی و تربیتی نسخ نشده و می‌تواند مورد توجه باشد. در صورتی که مجرم به انواع مجازات‌ها محکوم شود، تبعید بعد از اجرای دیگر مجازات‌ها قابل اجرا است. قاضی تنها بعد از شروع به اجرای حکم و عدم تمکین محکوم به ادامه تحمل تبعید، مجاز است که مجازات تبعید را به یکی از مجازات‌های زندان یا جزای نقدی تبدیل کند. میزان این مجازات‌ها در قانون معین نشده است که از این جهت مخالف اصل قانونی بودن مجازات‌هاست ولی می‌تواند در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها توصیف شود. | [[فقیه|فقها]] از تبعید برداشت‌های متفاوتی دارند: دور کردن، حبس کردن، غرق کردن، نابود کردن که با لحاظ قانون ایران، تبعید محلی تحت نظارت مقید به محدودیت‌های خاصی است. از آنجا که شارع مقدس خصوصیاتی برای محل تبعید بیان نکرده است حدود آن بستگی به عرف و نظر حاکم دارد، لذا تبعیدگاه و انضباط آن مذکور در ماده ۵ قانون اقدامات تامینی و تربیتی نسخ نشده و می‌تواند مورد توجه باشد. در صورتی که مجرم به انواع مجازات‌ها محکوم شود، تبعید بعد از اجرای دیگر مجازات‌ها قابل اجرا است. | ||
قاضی تنها بعد از شروع به اجرای حکم و عدم تمکین محکوم به ادامه تحمل تبعید، مجاز است که مجازات تبعید را به یکی از مجازات‌های زندان یا جزای نقدی تبدیل کند. میزان این مجازات‌ها در قانون معین نشده است که از این جهت مخالف اصل قانونی بودن مجازات‌هاست ولی می‌تواند در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها توصیف شود. | |||
== ماهیت مجازات تبعید == | == ماهیت مجازات تبعید == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹
تبعید (تَغْریب؛ نَفی بَلَد) یعنی بیرون کردن بزه‌کار از محل زندگی یا محل ارتکاب بزه اجبار کردن شخصی توسط یک حکومت برای زندگی در یک محل خاص را تبعید می‌نامند. در زمان تبعید شخص باید خود را بطور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید اقدام به ترک محل تبعید نماید. تبعید مجازاتی است‌که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع شده، برای مدتی معین به سکونت در محلی دیگر محکوم گردد.
تبعید
اجبار کردن شخصی توسط یک حکومت برای زندگی در یک محل خاص را تبعید می‌نامند. در زمان تبعید شخص باید خود را به طور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید اقدام به ترک محل تبعید نماید.
موارد تبعید در اسلام
با ظهور اسلام، ابتدا به موجب آیه پانزدهم سوره نساء این کیفر در جرم زنا پذیرفته شد، ولی بعدها با آیه جَلد نسخ گردید. از تتبّع در احادیث و فتاوای فقهی می‌توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است. این جرایم به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند:
- قتل و خون‌ریزی؛
- جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه؛
- جرایم مرتبط با دولت اسلامی؛
- فحشا.
تبعید در اصطلاح حقوقدانان
تبعید در اصطلاح حقوقدانان، اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه و یا اقامتگاه او - که غالباً در قدیم یکی بودند - و در صورت متفاوت بودن محل ارتکاب جرم با اقامتگاه فرد، دور کردن او از هر دو محل تعریف شده است. در واقع تبعید را نوعی اقامت اجباری و دائمی محکومین در محلی غیر از محل اقامت ثابت و دایمی قبلی آنها می‌دانند. در تعریف اول، تبعید مترادف با اخراج دانسته شده است؛ اما در تعریف دوم، اخراج و اجبار به سکونت می‌باشد که آن را مترادف با اقامت اجباری می‌دانند.
در مورد تفاوت تبعید با اقامت اجباری که گاهی به جای یکدیگر به کار می‌روند باید گفت: این دو مجازات در ماهیت با هم تفاوتی ندارند به گونه‌ای که اقامت اجباری را در اصطلاح حقوقی همان تبعید معنا کرده‌اند. ظاهراً در آیین‌نامه مربوط به اقامت اجباری، منظور از اقامت اجباری نیز، دور کردن محکوم و اجبار به سکونت در محلی دیگر است. تنها تفاوت آنها چه در زمان حکومت قانون قدیم و چه در زمان قوانین فعلی به جهت شکلی است نه ماهیتی؛ زیرا اقامت اجباری و تبعید هر کدام تابع آیین نامۀ اجرایی مربوط به خودشان هستند که رویکرد آیین‌نامه مربوط به تبعید نسبت به آیین‌نامه مربوط به اقامت اجباری سخت‌گیرانه تر است؛ مثل مکلف بودن دادگاه در توجه به امکان اشتغال محکوم به اقامت اجباری در محلی که برای اقامت اجباری تعیین می‌نماید، به استناد ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1380 و عدم پیش‌بینی این تکلیف در آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1380 که صرفاً به بلا مانع بودن اشتغال محکوم به تبعید اشاره می‌نماید.
تبعید گاه به عنوان کیفر و گاه به عنوان اقدامی تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود. هرگاه تبعید با توجه به اهداف مجازات‌ها و برای ارعاب و سزا دهی به کار رود و جنبه رنج آوری و رسوا کنندگی داشته باشد، ماهیت مجازات دارد؛ مانند تبعید محارب، و هر گاه جهت پیشگیری از تکرار جرم و در مورد مجرم خطرناک اعمال شود، ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی دارد؛ مانند تبعید مجرمان به عادت.
نقدی بر مجازات تبعید در فقه و حقوق ایران
فقها از تبعید برداشت‌های متفاوتی دارند: دور کردن، حبس کردن، غرق کردن، نابود کردن که با لحاظ قانون ایران، تبعید محلی تحت نظارت مقید به محدودیت‌های خاصی است. از آنجا که شارع مقدس خصوصیاتی برای محل تبعید بیان نکرده است حدود آن بستگی به عرف و نظر حاکم دارد، لذا تبعیدگاه و انضباط آن مذکور در ماده ۵ قانون اقدامات تامینی و تربیتی نسخ نشده و می‌تواند مورد توجه باشد. در صورتی که مجرم به انواع مجازات‌ها محکوم شود، تبعید بعد از اجرای دیگر مجازات‌ها قابل اجرا است. قاضی تنها بعد از شروع به اجرای حکم و عدم تمکین محکوم به ادامه تحمل تبعید، مجاز است که مجازات تبعید را به یکی از مجازات‌های زندان یا جزای نقدی تبدیل کند. میزان این مجازات‌ها در قانون معین نشده است که از این جهت مخالف اصل قانونی بودن مجازات‌هاست ولی می‌تواند در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها توصیف شود.
ماهیت مجازات تبعید
در مورد اینكه تبعید به عنوان یك مجازات اصلی است یا تكمیلی، همانگونه كه در بالا اشاره شد، به نظر می‌رسد كه در فقه گاهی به عنوان مجازات اصلی شناخته شده (حد محاربه و افساد فی الارض) و گاهی به عنوان مجازات تكمیلی (حد مرد متأهلی كه قبل از دخول مرتكب زنا شود) و در كشورهای اروپایی تبعید به عنوان یك مجازات بازدارنده، یكی از ابرازهای پیشگیری كه جنبه غیركیفری و صرفاً جنبه اجتماعی دارد در مورد بعضی جرایم مانند ولگردی، اعتیاد به الكل و یا دائم الخمر بودن اعمال می‌شود و معمولاً قبل از ارتكاب جرم در مجرمینی كه حالت خطرناك دارند به كار می‌رود. بنابراین در كشورهای اروپایی تبعید به عنوان یك مجازات بازدارنده بیشتر جنبه آموزشی دارد.
اما در سیستم حقوقی ما، تشخیص اینكه تبعید یك مجازات اصلی است یا تكمیلی، كمی مشكل است؛ چرا كه اگر مواد 12 و17 قانون مجازات اسلامی را در نظر بگیریم، نظر به عنوان یك مجازات اصلی است و اگر ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 590-15/11/72 را مدنظر قرار دهیم، آن را به عنوان یك مجازات تتمیمی و تكمیلی باید شناخت؛ چرا كه رأی وحدت رویه مورد اشاره اجازه داده در جرایم تعزیری چنانچه دادگاه مجازات تعزیری مقرر در قانون را برای تنبیه و تنبه مرتكب كافی نداند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده (تبعید هم به عنوان نمونه‌ای از مجازات‌های بازدارنده می‌باشد) را به عنوان تتمیم مجازات در حكم خود قید نماید و تعیین حداكثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی‌باشد.
مفاد رأی حاكی از این است كه دیوان عالی كشور، مجازات‌های بازدارنده را به عنوان نوعی مجازات تكمیلی دانسته است، كه این رأی با ماده 12 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد چرا که ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های بازدارنده را به عنوان مجازات اصلی و مستقل در ردیف سایر مجازات‌ها قرار داده است. بنابراین همان گونه كه ملاحظه می‌شود؛ قانونگذار نگاهی دوگانه به تبعید داشته كه هم می‌توان به استناد مواد 12 و17 قانون مجازات اسلامی آن را مجازاتی مستقل دانست و نیز می‌توان به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه فوق، آن را به عنوان مجازات تكمیلی و تتمیمی دانست.
منابع
برگرفته از سایت تبعید چیست و چه مواقعی حکم به تبعید داده می‌شود؟ ساعدنیوز