مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

مجمع تشخیص مصلحت نظام (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۱

۴۶ بایت اضافه‌شده ، ۲۰ ژوئیه

بدون خلاصۀ ویرایش

Javadi

confirmed، مدیران رابط کاربری، مدیران اشتراک فشاری، steward، پنهانگران، مدیران

۲۱٬۸۸۹

ویرایش

@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 ==تاریخچه==
-در اوایل [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] و تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسی، مرجع نهایی تشخیص مغایرت مصویات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی، [[شورای نگهبان]] بود. به دلیل بروز اختلاف بین [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] در برخی مصوبات مجلس، که نخستین بار در بحث تصویب اراضی شرعی اتفاق افتاد و این شورا تملک دولت بر تمام زمین‌های بایر را با برخی ادلۀ شرعی مغایر دانست، ریاست وقت مجلس شورای اسلامی ([[اکبر هاشمی رفسنجانی]]) برای حل این اختلاف و جلوگیری از وقوع چنین مواردی در آینده، در پنجم مهر ۱۳۶۰ ش، طی نامه‌ای از [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] درخواست کرد که راه حلی ارائه دهد. ایشان طی نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضا نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند؛ اما با وقوع اختلافات بیشتر در این زمینه و باقی بودن مشکلات، سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذی‌ربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶6 ش، به امضای رئیس‌جمهور وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست وزیر وقت و [[سید احمد خمینی]] به امام خمینی برای چاره‌جویی در این باره ارسال شد. امام خمینی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ ش، با صدور فرمانی، '''«مجمع تشخیص مصلحت نظام»''' را برای رسیدگی به این امور تأسیس کردند. این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفاً به‌منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در سال ۱۳۶۸ ش، مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح دربارۀ جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف آن مستند به اصول: «۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷» برعهده‌اش قرار گرفت، تا به‌عنوان حلقۀ تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند<ref>راجی و ابریشمی راد، تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی، فصلنامه مطالعات حقوق دانشگاه تهران، سال 1397 ش، شماره 3، ص 511 - 510.</ref>.
+در اوایل [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] و تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسی، مرجع نهایی تشخیص مغایرت مصویات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی، [[شورای نگهبان]] بود. به دلیل بروز اختلاف بین [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] در برخی مصوبات مجلس، که نخستین بار در بحث تصویب اراضی شرعی اتفاق افتاد و این شورا تملک دولت بر تمام زمین‌های بایر را با برخی ادلۀ شرعی مغایر دانست، ریاست وقت مجلس شورای اسلامی ([[اکبر هاشمی رفسنجانی]]) برای حل این اختلاف و جلوگیری از وقوع چنین مواردی در آینده، در پنجم مهر ۱۳۶۰ ش، طی نامه‌ای از [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] درخواست کرد که راه حلی ارائه دهد. ایشان طی نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضا نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند؛ اما با وقوع اختلافات بیشتر در این زمینه و باقی بودن مشکلات، سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذی‌ربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶6 ش، به امضای رئیس‌جمهور وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست وزیر وقت و [[سید احمد خمینی]] به امام خمینی برای چاره‌جویی در این باره ارسال شد. امام خمینی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ ش، با صدور فرمانی، '''«مجمع تشخیص مصلحت نظام»''' را برای رسیدگی به این امور تأسیس کردند. این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفاً به‌منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در سال ۱۳۶۸ ش، مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح دربارۀ جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف آن مستند به اصول: «۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷» برعهده‌اش قرار گرفت، تا به‌عنوان حلقۀ تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند<ref>راجی و ابریشمی راد، ''تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی''، فصلنامه مطالعات حقوق دانشگاه تهران، سال 1397 ش، شماره 3، ص 511 - 510.</ref>.
 ==ساختار مجمع==
 بر اساس آیین‌نامۀ داخلی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ سوم آبان 1376 ش، که در تاریخ پنجم آذر 1376 ش، به تأیید [[رهبر جمهوری اسلامی ایران|مقام رهبری]] رسیده، ساختار مجمع  به شکل زیر است:
 ===کمیسیون‌ها===
 #کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی؛
@@ خط ۱۲۲: / خط ۱۲۳: @@
 # تصویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا یا فوت رهبر وقت (در زمان وجود رهبر، این بررسی بر عهده شخص وی است)؛
 # مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
 ===تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان===
-یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که [[شورای نگهبان]]، مصوبۀ [[مجلس شورای اسلامی]] را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 550 - 545.</ref>.
+یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که [[شورای نگهبان]]، مصوبۀ [[مجلس شورای اسلامی]] را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند<ref>هاشمی، ''حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران''، ج 2، ص 550 - 545.</ref>.
 ====مصلحت نظام====
@@ خط ۱۴۰: / خط ۱۴۲: @@
 در آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب سه آبان 1376 ش، آمده: در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود، پس از طرح و توضیح مسأله وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و آنگاه رأی‌گیری به‌عمل خواهد آمد. مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می‌شوند. نتایج تبادل نظرها و رأی نهایی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش می‌شود تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم‌گیری شود و به مجمع اعلام گردد. تصمیمات مجمع در مقام حل معضلات نظام پس از ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است و بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان: هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.
+== جستارهای وابسته ==
 == پانویس ==
 {{پانویس}}