نمودهای تعادل در قانون اساسی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌وحدت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۳: خط ۱۳:
|-
|-
|نویسنده
|نویسنده
|[[تسخیری|آیت‌الله محمدعلی تسخیری]]<ref>دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی</ref>
|[[محمد علی تسخیری
|آیت‌الله محمدعلی تسخیری]]<ref>دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی</ref>
|-
|-
|تعداد صفحات
|تعداد صفحات
خط ۲۶: خط ۲۷:
|}
|}
</div>
</div>
{{پانویس رنگی}}
'''نمودهای تعادل در قانون اساسی [جمهوری اسلامی] ایران''' عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه [[اندیشه تقریب (فصلنامه)|فصلنامه اندیشه تقریب]] در شماره ششم می‌باشد که به قلم [[محمد علی تسخیری
'''نمودهای تعادل در قانون اساسی [جمهوری اسلامی] ایران''' عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه [[اندیشه تقریب (فصلنامه)|فصلنامه اندیشه تقریب]] در شماره ششم می‌باشد که به قلم [[تسخیری|آیت‌الله محمدعلی تسخیری]]<ref>دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی</ref> و به اهتمام [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] تدوین و منتشر شده است. این مقاله در فصل بهار سال 1385 منتشر شده است.</div>
|آیت‌الله محمدعلی تسخیری]]<ref>دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی</ref> و به اهتمام [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] تدوین و منتشر شده است. این مقاله در فصل بهار سال 1385 منتشر شده است.</div>


=چکیده:=
==چکیده:==
از مهم‌ترین ویژگى‌هاى اسلام، نگاه متعادل به امور و واقعیت‌ها است. اسلام مى‌کوشد در عرصه‌هاى مختلف، موضع متعادل ارایه دهد. در این نوشتار ابتدا با استناد به آیات و روایات، به اثبات این مطلب پرداخته مى‌شود رغم مطلق بودن قدرت و مشیت الهى، قوانین و سنت‌ها متعادل و پایدار مى‌باشند. سپس با نگاه اجمالى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، نمودهاى تعادل در اسلام، از جمله تعادل میان قدرت دینى و انتخاب مردم، تعادل در تفکیک و ارتباط قواى سه گانه، نظارت متقابل میان نهادهاى مختلف حاکمیت و تعادل میان تضمین حقوق فردى و تأمین حقوق اجتماعى و مصلحت ملى و مصلحت عالیه اسلام بررسى مى‌گردد. <br>
از مهم‌ترین ویژگی‌های اسلام، نگاه متعادل به امور و واقعیت‌ها است. اسلام می‌کوشد در عرصه‌های مختلف، موضع متعادل ارایه دهد. در این نوشتار ابتدا با استناد به آیات و روایات، به اثبات این مطلب پرداخته می‌شود رغم مطلق بودن قدرت و مشیت الهی، قوانین و سنت‌ها متعادل و پایدار می‌باشند. سپس با نگاه اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمودهای تعادل در اسلام، از جمله تعادل میان قدرت دینی و انتخاب مردم، تعادل در تفکیک و ارتباط قوای سه گانه، نظارت متقابل میان نهادهای مختلف حاکمیت و تعادل میان تضمین حقوق فردی و تأمین حقوق اجتماعی و مصلحت ملی و مصلحت عالیه اسلام بررسی می‌گردد. <br>
'''کلید واژه‌ها:''' نمودهاى تعادل، قانون اساسى، قانون‌گذارى، واقعیت‌ها، نظارت، قواى سه گانه. <br>
'''کلید واژه‌ها:''' نمودهای تعادل، قانون اساسی، قانون‌گذاری، واقعیت‌ها، نظارت، قوای سه گانه. <br>


پیش از ورود به موضوع بحث، ذکر چند نکته ضرورى است: <br>
پیش از ورود به موضوع بحث، ذکر چند نکته ضروری است:
=نکته اول:=
 
هم‌سو با ایمان به هم‌پیوندى حقیقى میان ایدئولوژى و رفتار، اسلام مى‌کوشد تصویر متعادلى از واقعیت و سپس تعیین موضع متعادلى را نسبت به آن ارایه دهد. کسى که اسلام را مورد مطالعه قرار مى‌دهد متوجه وجود عنصر تعادل در تمامى عرصه‌ها به ویژه در موارد زیر مى‌گردد: <br>
==نکته اول:==
تعادل در تصویر اسلامى از واقعیت‌ها؛ <br>
هم‌سو با ایمان به هم‌پیوندی حقیقی میان ایدئولوژی و رفتار، اسلام می‌کوشد تصویر متعادلی از واقعیت و سپس تعیین موضع متعادلی را نسبت به آن ارایه دهد. کسی که اسلام را مورد مطالعه قرار می‌دهد متوجه وجود عنصر تعادل در تمامی عرصه‌ها به ویژه در موارد زیر می‌گردد: <br>
تعادل در تصویر اسلامی از واقعیت‌ها؛ <br>
تعادل در شیوه برخورد مسلمان با واقعیت‌ها؛ <br>
تعادل در شیوه برخورد مسلمان با واقعیت‌ها؛ <br>
تعادل در عرصه‌هاى قانون‌گذارى اسلامى. <br>
تعادل در عرصه‌های قانون‌گذاری اسلامی.
==الف ـ تعادل در تصویر اسلامى از واقعیت‌ها:==
اسلام به کل هستى بشرى نگاه مى‌کند و تلاش دارد آن را با تدوین قوانین و تأسیس آن بر شالوده‌‌اى استوار و تعیین جایگاه آن نسبت به تمامى جهان هستى، به شکل مورد نظر تغییر داده و در گردونه فرمان خود قرار دهد: <br>
«أَفَمَنْ یمْشِى مُکبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ یمْشِى سَوِیا عَلى صِراط مُسْتَقِیم» (مُلک/22)؛ (آیا آن کس که نگون سار بر روى افتاده راه مى‌رود هدایت‌یافته‌تر است یا آن که بر پاى ایستاده و به راه راست مى‌رود؟) <br>
وقتى تصویرى را که اسلام از واقعیت ارایه داده بررسى کنیم آن را در نهایت تعادل خواهیم یافت، که در این جا به جنبه‌هایى از آن اشاره مى‌کنیم: <br>
* 1ـ متون اسلامى، والاترین نوع تعادل هستى را در برابر دیدگاه فرد مسلمان قرار داده و آفریده‌هاى متعادل و به هم پیوسته‌اى  را براى او به تصویر مى‌کشند که احساس مى‌کند افتادن یک برگ درخت نیز ارتباطى علت و معلولى با حرکت اجرام آسمانى دارد. <br>
قرآن کریم، آینده تعادل را به گونه‌اى کلى مطرح مى‌سازد و تأکید مى‌کند: «وَ لَمْ یکنْ لَهُ شَرِیک فِى الْمُلْک وَ خَلَقَ کلَّ شَىْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً» (فرقان/2)؛ (و او را شریکى در فرمانروایى نیست و هر چیز را بیافریده است و آن را به اندازه آفریده است). <br>
* 2ـ به رغم این که مطلق بودن مشیت الهى، مهم‌ترین جنبه از تصویر واقعیت ارایه شده اسلام به فرد مسلمان و ترسیم قانون‌مندى‌هاى آن است و خداوند متعال مى‌فرماید: «إِنَّما قَوْلُنا لِشَىْء إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُ» (نحل/40)؛ (فرمان ما به هر چیزى که اراده‌اش را بکنیم این است که مى‌گوییم: موجود شو، و موجود مى‌شود) ولى این به آن معنا نیست که هیچ قانون ثابت و سنت پایدارى وجود ندارد و انسان نمى‌تواند به نتایج مورد انتظار با وجود سلامت و درستى مقدمات کار اطمینان داشته باشد. <br>
مراد از مطلق در اینجا، مطلق کمالى است که اعتماد و اطمینان به نتایج را به ارمغان مى‌آورد و به این معنا است که این اراده الهى مطلق، چنین خواسته که قوانین و قانون‌مندى‌ها، پابرجا و استوار بمانند. «لاَ الشَّمْسُ ینْبَغِى لَها أَنْ تُدْرِک الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیلُ سابِقُ النَّهارِ» (یس/40)؛ (آفتاب را نسزد که به ماه رسد و شب را نسزد که به روز پیشى گیرد). <br>
«سُنَّةَ اللّهِ فِى الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِیلاً» (احزاب/62)؛ (این سنت خداوندى است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییرى نخواهى یافت). <br>
چنین است که خداوند نمى‌پسندد کارها جز بر مکانیسم علت‌ها و عامل‌ها بچرخد تا به این ترتیب تعادل میان مطلق بودن مشیت الهى از یک سو و ثبات در قانون‌مندى‌هاى هستى، از سوى دیگر، تحقق یافته باشد. <br>
* 3ـ قرآن نیز به همین روش به ایجاد تعادل در تصور مسلمان از اراده مطلق الهى و عرصه اراده محدود انسان مى‌پردازد. زیرا اراده الهى مطلق است و هیچ حد و مرزى نمى‌شناسد ولى همین اراده به لطف خود، به انسان آزادى و اراده آزاد در انجام هر کارى را بخشیده و هر لحظه نیز نیروى آن را به وى مى‌رساند. <br>
«وَ نَفْس وَ ما سَوّاها  فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکاها  وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها» (شمس/10ـ7)؛ (و سوگند به نفس و آن که نیکویش بیافریده، سپس بدى‌ها و پرهیزگارى‌هایش را به او الهام کرده که هر که در پاکى آن کوشید رستگار شد و هر که در پلیدى‌اش فروپوشید، نومید گردید). <br>
«إِنَّ هذِهِ تَذْکرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِیلاً  وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ یشاءَ اللّهُ» (انسان/30ـ29)؛ (این اندرزى است، پس هر که خواهد راهى به سوى پروردگار خویش برگزیند و شما جز آن نمى‌خواهید که خدا خواسته باشد). <br>
* 4ـ نوع دیگرى از تعادل نیز وجود دارد که متون شریف بر آن انگشت گذاشته‌اند و آن تعادل میان رحمت واسعه الهى و مجازات سخت اوست. زیرا انتظار رحمت و مهر بى‌حدومرز به انسان امید فراوان و انگیزه نیرومندى براى انجام کار مى‌دهد، حال آن که تصور مجازات سخت مانع از آن مى‌گردد که آن امید، در جهت عکس هدف خود درآید و آن را کنترل مى‌کند و تبدیل به کارى در راستاى آن مى‌سازد و در نتیجه نوعى تعادل سازنده و کامل را تحقق مى‌بخشد: «اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ وَ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (مائده/98)؛ (بدانید که عقوبت خدا سخت است و هم او آمرزنده و مهربان است). «نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ  وَ أَنَّ عَذابِی هُوَ الْعَذابُ الأَْلِیمُ» (حجر/50ـ49)؛ (به بندگانم خبر ده که من آمرزنده و مهربانم و عذاب من عذابى دردآور است). <br>
* 5ـ تعادل میان تصاویرى که از دنیا و آخرت ارایه مى‌شود نمونه‌اى دیگر از این امر را نشان مى‌دهد، زیرا اسلام رابطه ویژه‌اى  میان دنیا و آخرت ترسیم مى‌کند که در حد وحدت، به هم‌دیگر گره مى‌خورند و در حد تناقض از  یک‌دیگر فاصله مى‌گیرند، ولى به هر حال بیان‌گر تعادل بى‌نظیرى است که بر رفتار آدمى تأثیر مى‌گذارد. <br>
* 6ـ نوع دیگرى از این تعادل‌ها، تعادلى است که متون اسلامى میان راه‌هاى خیر و شرى که در برابر انسان نهاده مى‌شود و امکان انتخاب آزاد را براى او فراهم مى‌آورد، مطرح مى‌کنند؛ متون شریفى وجود دارد که بر این حقیقت انگشت مى‌گذارند. (به عنوان مثال، ر.ک: کتاب "الخصال" شیخ صدوق). <br>
* 7ـ اسلام در ذهن انسان نیز تعادل پرشکوهى را میان نیروى او و هدف‌هایى که براى او در نظر گرفته شده و او به خاطر آن‌ها آفریده شده، تحقق بخشیده است. در اینجا بحث‌هاى مفصلى درباره انواع هدایت‌هاى نهاده شده در فطرت آدمى و هماهنگى موجود میان این هدایت‌ها به منظور تحقق هدف از آفرینش انسان، مطرح مى‌گردد. <br>
مثال‌هاى بیش‌ترى در این رابطه وجود دارد که ما به همین اندازه بسنده نموده و در عین حال تأکید مى‌کنیم تصویرى که اسلام از واقعیت ارایه مى‌دهد در هیچ یک از مکاتبى که مدعى کشف رمز تاریخ هستند، یافت نمى‌شود؛ آن‌ها همه، مکتب‌هاى تک بعدى هستند که هم نیاز به دلیل دارند و هم با وجدان هم‌خوانى ندارند. <br>


==ب ـ تعادل در برخورد مسلمانان با واقعیت‌ها:==
=== الف ـ تعادل در تصویر اسلامی از واقعیت‌ها:===
اسلام صحنه‌هاى متعادلى در برخورد با واقعیت‌ها براى فرد مسلمان به تصویر مى‌کشد که در این جا به چند مورد از آن‌ها که شمارشان بسیار است اشاره مى‌کنیم:
اسلام به کل هستی بشری نگاه می‌کند و تلاش دارد آن را با تدوین قوانین و تأسیس آن بر شالوده‌‌ای استوار و تعیین جایگاه آن نسبت به تمامی جهان هستی، به شکل مورد نظر تغییر داده و در گردونه فرمان خود قرار دهد: <br>
* 1ـ موضعى هماهنگ با هماهنگى هستى:
«أَفَمَنْ یمْشِی مُکبًّا عَلی وَجْهِهِ أَهْدی أَمَّنْ یمْشِی سَوِیا عَلی صِراط مُسْتَقِیم» (مُلک/22)؛ (آیا آن کس که نگون سار بر روی افتاده راه می‌رود هدایت‌یافته‌تر است یا آن که بر پای ایستاده و به راه راست می‌رود؟) <br>
تصویر پیش گفته، او را به هماهنگى با جهان هستى مى‌کشاند تا هدف از آفرینش خود را تحقق بخشد. در این جا است که پیوند پرشکوهى میان "رام کردن" و "سپاس" مطرح مى‌شود. رام کردن، هماهنگى تکوینى است، در حالى که سپاس، هماهنگى ارادى از سوى انسان است: «سَخَّرْناها لَکمْ لَعَلَّکمْ تَشْکرُونَ» (حج/36)؛ (این‌ها را براى شما رام کردیم، باشد که سپاس‌گزارى کنید). «کذلِک سَخَّرَها لَکمْ لِتُکبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَداکمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِینَ» (حج/37)؛ (هم چنین آن‌ها را رام شما ساخت تا خدا را به شکرانه آنکه هدایتتان کرده است به بزرگى یاد کنید). «وَ سَخَّرَ لَکمُ اللَّیلَ وَ النَّهارَ  وَ آتاکمْ مِنْ کلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الإِْنْسانَ لَظَلُومٌ کفّارٌ» (ابراهیم/34ـ33)؛ (و شب و روز را مسخّر شما گردانید و هرچه از او خواسته‌اید به شما ارزانى داشته است و اگر خواهید که نعمت‌هایش را شمار کنید نتوانید، که آدمى ستمکار و کافر نعمت است). <br>
وقتی تصویری را که اسلام از واقعیت ارایه داده بررسی کنیم آن را در نهایت تعادل خواهیم یافت، که در این جا به جنبه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:
«إِنْ کلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ إِلاّ آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً» (مریم/93)؛ (هیچ چیز در آسمان‌ها و زمین نیست مگر آن که به بندگى سوى خداى رحمان بیاید). <br>
* 1ـ متون اسلامی، والاترین نوع تعادل هستی را در برابر دیدگاه فرد مسلمان قرار داده و آفریده‌های متعادل و به هم پیوسته‌ای را برای او به تصویر می‌کشند که احساس می‌کند افتادن یک برگ درخت نیز ارتباطی علت و معلولی با حرکت اجرام آسمانی دارد.
«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِْنْسَ إِلاّ لِیعْبُدُونِ» (الذاریات/56)؛ (جن و انس را جز براى پرستش خود نیافریده ام).
قرآن کریم، آینده تعادل را به گونه‌ای کلی مطرح می‌سازد و تأکید می‌کند: «وَ لَمْ یکنْ لَهُ شَرِیک فِی الْمُلْک وَ خَلَقَ کلَّ شَیْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً» (فرقان/2)؛ (و او را شریکی در فرمانروایی نیست و هر چیز را بیافریده است و آن را به اندازه آفریده است).
* 2ـ به رغم این که مطلق بودن مشیت الهی، مهم‌ترین جنبه از تصویر واقعیت ارایه شده اسلام به فرد مسلمان و ترسیم قانون‌مندی‌های آن است و خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْء إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُ» (نحل/40)؛ (فرمان ما به هر چیزی که اراده‌اش را بکنیم این است که می‌گوییم: موجود شو، و موجود می‌شود) ولی این به آن معنا نیست که هیچ قانون ثابت و سنت پایداری وجود ندارد و انسان نمی‌تواند به نتایج مورد انتظار با وجود سلامت و درستی مقدمات کار اطمینان داشته باشد.
مراد از مطلق در اینجا، مطلق کمالی است که اعتماد و اطمینان به نتایج را به ارمغان می‌آورد و به این معنا است که این اراده الهی مطلق، چنین خواسته که قوانین و قانون‌مندی‌ها، پابرجا و استوار بمانند. «لاَ الشَّمْسُ ینْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِک الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیلُ سابِقُ النَّهارِ» (یس/40)؛ (آفتاب را نسزد که به ماه رسد و شب را نسزد که به روز پیشی گیرد). <br>
«سُنَّةَ اللّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِیلاً» (احزاب/62)؛ (این سنت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری نخواهی یافت). <br>
چنین است که خداوند نمی‌پسندد کارها جز بر مکانیسم علت‌ها و عامل‌ها بچرخد تا به این ترتیب تعادل میان مطلق بودن مشیت الهی از یک سو و ثبات در قانون‌مندی‌های هستی، از سوی دیگر، تحقق یافته باشد.
* 3ـ قرآن نیز به همین روش به ایجاد تعادل در تصور مسلمان از اراده مطلق الهی و عرصه اراده محدود انسان می‌پردازد. زیرا اراده الهی مطلق است و هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد ولی همین اراده به لطف خود، به انسان آزادی و اراده آزاد در انجام هر کاری را بخشیده و هر لحظه نیز نیروی آن را به وی می‌رساند.
«وَ نَفْس وَ ما سَوّاها  فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکاها  وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها» (شمس/10ـ7)؛ (و سوگند به نفس و آن که نیکویش بیافریده، سپس بدی‌ها و پرهیزگاری‌هایش را به او الهام کرده که هر که در پاکی آن کوشید رستگار شد و هر که در پلیدی‌اش فروپوشید، نومید گردید). <br>
«إِنَّ هذِهِ تَذْکرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبِیلاً  وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ یشاءَ اللّهُ» (انسان/30ـ29)؛ (این اندرزی است، پس هر که خواهد راهی به سوی پروردگار خویش برگزیند و شما جز آن نمی‌خواهید که خدا خواسته باشد).
* 4ـ نوع دیگری از تعادل نیز وجود دارد که متون شریف بر آن انگشت گذاشته‌اند و آن تعادل میان رحمت واسعه الهی و مجازات سخت اوست. زیرا انتظار رحمت و مهر بی‌حدومرز به انسان امید فراوان و انگیزه نیرومندی برای انجام کار می‌دهد، حال آن که تصور مجازات سخت مانع از آن می‌گردد که آن امید، در جهت عکس هدف خود درآید و آن را کنترل می‌کند و تبدیل به کاری در راستای آن می‌سازد و در نتیجه نوعی تعادل سازنده و کامل را تحقق می‌بخشد: «اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ وَ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (مائده/98)؛ (بدانید که عقوبت خدا سخت است و هم او آمرزنده و مهربان است). «نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ  وَ أَنَّ عَذابِی هُوَ الْعَذابُ الأَْلِیمُ» (حجر/50ـ49)؛ (به بندگانم خبر ده که من آمرزنده و مهربانم و عذاب من عذابی دردآور است).
* 5ـ تعادل میان تصاویری که از دنیا و آخرت ارایه می‌شود نمونه‌ای دیگر از این امر را نشان می‌دهد، زیرا اسلام رابطه ویژه‌ای میان دنیا و آخرت ترسیم می‌کند که در حد وحدت، به هم‌دیگر گره می‌خورند و در حد تناقض از یک‌دیگر فاصله می‌گیرند، ولی به هر حال بیان‌گر تعادل بی‌نظیری است که بر رفتار آدمی تأثیر می‌گذارد.
* 6ـ نوع دیگری از این تعادل‌ها، تعادلی است که متون اسلامی میان راه‌های خیر و شری که در برابر انسان نهاده می‌شود و امکان انتخاب آزاد را برای او فراهم می‌آورد، مطرح می‌کنند؛ متون شریفی وجود دارد که بر این حقیقت انگشت می‌گذارند. (به عنوان مثال، ر. ک: کتاب "الخصال" شیخ صدوق).
* 7ـ اسلام در ذهن انسان نیز تعادل پرشکوهی را میان نیروی او و هدف‌هایی که برای او در نظر گرفته شده و او به خاطر آنها آفریده شده، تحقق بخشیده است. در اینجا بحث‌های مفصلی درباره انواع هدایت‌های نهاده شده در فطرت آدمی و هماهنگی موجود میان این هدایت‌ها به منظور تحقق هدف از آفرینش انسان، مطرح می‌گردد.
مثال‌های بیش‌تری در این رابطه وجود دارد که ما به همین اندازه بسنده نموده و در عین حال تأکید می‌کنیم تصویری که اسلام از واقعیت ارایه می‌دهد در هیچ یک از مکاتبی که مدعی کشف رمز تاریخ هستند، یافت نمی‌شود؛ آنها همه، مکتب‌های تک بعدی هستند که هم نیاز به دلیل دارند و هم با وجدان هم‌خوانی ندارند.
 
=== ب ـ تعادل در برخورد مسلمانان با واقعیت‌ها:===
اسلام صحنه‌های متعادلی در برخورد با واقعیت‌ها برای فرد مسلمان به تصویر می‌کشد که در این جا به چند مورد از آنها که شمارشان بسیار است اشاره می‌کنیم:
* 1ـ موضعی هماهنگ با هماهنگی هستی:
تصویر پیش گفته، او را به هماهنگی با جهان هستی می‌کشاند تا هدف از آفرینش خود را تحقق بخشد. در این جا است که پیوند پرشکوهی میان "رام کردن" و "سپاس" مطرح می‌شود. رام کردن، هماهنگی تکوینی است، در حالی که سپاس، هماهنگی ارادی از سوی انسان است: «سَخَّرْناها لَکمْ لَعَلَّکمْ تَشْکرُونَ» (حج/36)؛ (این‌ها را برای شما رام کردیم، باشد که سپاس‌گزاری کنید). «کذلِک سَخَّرَها لَکمْ لِتُکبِّرُوا اللّهَ عَلی ما هَداکمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِینَ» (حج/37)؛ (هم چنین آنها را رام شما ساخت تا خدا را به شکرانه آنکه هدایتتان کرده است به بزرگی یاد کنید). «وَ سَخَّرَ لَکمُ اللَّیلَ وَ النَّهارَ  وَ آتاکمْ مِنْ کلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الإِْنْسانَ لَظَلُومٌ کفّارٌ» (ابراهیم/34ـ33)؛ (و شب و روز را مسخّر شما گردانید و هرچه از او خواسته‌اید به شما ارزانی داشته است و اگر خواهید که نعمت‌هایش را شمار کنید نتوانید، که آدمی ستمکار و کافر نعمت است). <br>
«إِنْ کلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ إِلاّ آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً» (مریم/93)؛ (هیچ چیز در آسمان‌ها و زمین نیست مگر آن که به بندگی سوی خدای رحمان بیاید). <br>
«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِْنْسَ إِلاّ لِیعْبُدُونِ» (الذاریات/56)؛ (جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده ام).
* 2ـ صحنه پرستش مطلق و سپاس خدا ضمن اذعان به امتیاز مخلوق
* 2ـ صحنه پرستش مطلق و سپاس خدا ضمن اذعان به امتیاز مخلوق
اسلام در پرتو آن‌چه بیان شد، انسان را به این امر فراخوانده که سپاس مطلق تنها از آن خداوند متعال به عنوان ولى‌نعمت مطلق است و در عین حال فراخواندن به سپاس از آفریده‌ها را نیز به عنوان اینکه اراده نیکوى خود را براى تحقق اهداف نیکو به کار گرفته‌اند، نادیده نگرفته است. «وَ وَصَّینَا الإِْنْسانَ بِوالِدَیهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْن وَ فِصالُهُ فِی عامَینِ أَنِ اشْکرْ لِی وَ لِوالِدَیک إِلَی الْمَصِیرُ» (لقمان/14)؛ (آدمى را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او حامله شد و هر روز ناتوان‌تر مى‌شد و پس از دو سال او را از شیر باز گرفت و سفارش کردیم که مرا و پدر و مادرت را شکرگوى که سرانجام تو نزد من است). <br>
اسلام در پرتو آن‌چه بیان شد، انسان را به این امر فراخوانده که سپاس مطلق تنها از آن خداوند متعال به عنوان ولی‌نعمت مطلق است و در عین حال فراخواندن به سپاس از آفریده‌ها را نیز به عنوان اینکه اراده نیکوی خود را برای تحقق اهداف نیکو به کار گرفته‌اند، نادیده نگرفته است. «وَ وَصَّینَا الإِْنْسانَ بِوالِدَیهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلی وَهْن وَ فِصالُهُ فِی عامَینِ أَنِ اشْکرْ لِی وَ لِوالِدَیک إِلَی الْمَصِیرُ» (لقمان/14)؛ (آدمی را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او حامله شد و هر روز ناتوان‌تر می‌شد و پس از دو سال او را از شیر باز گرفت و سفارش کردیم که مرا و پدر و مادرت را شکرگوی که سرانجام تو نزد من است). <br>
و از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) این حدیث قدسى روایت شده است که: «من با خود پیمان بستم که سپاس هیچ بنده‌اى  را به خاطر ارزانى نعمتى بر او، نپذیرم مگر آن‌که سپاس آفریده‌اى را گفته باشد که آن نعمت را روانه‌اش کرده است) (سفینه البحار، ماده: "شکر").<br>
و از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) این حدیث قدسی روایت شده است که: «من با خود پیمان بستم که سپاس هیچ بنده‌ای را به خاطر ارزانی نعمتی بر او، نپذیرم مگر آن‌که سپاس آفریده‌ای را گفته باشد که آن نعمت را روانه‌اش کرده است) (سفینه البحار، ماده: "شکر").
* 3ـ صحنه امید به خداوند متعال ضمن اطمینان به وجود سنّت‌هاى هستى. <br>
* 3ـ صحنه امید به خداوند متعال ضمن اطمینان به وجود سنّت‌های هستی.
* 4ـ صحنه توکل بر خدا و اعتماد به نفس. <br>
* 4ـ صحنه توکل بر خدا و اعتماد به نفس.  
* 5ـ صحنه فراترى نسبت به مشکلات تاریخى ضمن توجه به نقش هر یک از عوامل.
* 5ـ صحنه فراتری نسبت به مشکلات تاریخی ضمن توجه به نقش هر یک از عوامل.
* 6ـ صحنه حساس گزینش راه‌هاى خیر و هشدار نسبت به راه‌هاى شرّ. <br>
* 6ـ صحنه حساس گزینش راه‌های خیر و هشدار نسبت به راه‌های شرّ.
* 7ـ صحنه بیم و امید. <br>
* 7ـ صحنه بیم و امید.  


==ج ـ تعادل در عرصه‌هاى قانون‌گذارى اسلامى:==  
=== ج ـ تعادل در عرصه‌های قانون‌گذاری اسلامی:===  
در این زمینه، دو شیوه بحث وجود دارد؛ گاهى ما از ویژگى‌هاى تعادل کلى در قانون‌گذارى سخن مى‌گوییم و گاهى نیز به کل نظام توجه مى‌کنیم تا این ویژگى‌ها را در آن بیابیم. در نگاه کلى، خطوط پرشکوهى را مى‌یابیم که هرکدام، خود نیازمند بحث مفصلى است؛ به عنوان مثال، به موارد زیر اشاره مى‌کنیم: <br>
در این زمینه، دو شیوه بحث وجود دارد؛ گاهی ما از ویژگی‌های تعادل کلی در قانون‌گذاری سخن می‌گوییم و گاهی نیز به کل نظام توجه می‌کنیم تا این ویژگی‌ها را در آن بیابیم. در نگاه کلی، خطوط پرشکوهی را می‌یابیم که هرکدام، خود نیازمند بحث مفصلی است؛ به عنوان مثال، به موارد زیر اشاره می‌کنیم:  
* 1ـ تعادل میان قانون‌گذارى و زمینه‌هاى مناسب آن: <br>
* 1ـ تعادل میان قانون‌گذاری و زمینه‌های مناسب آن:
این ویژگى، مهم‌ترین خصلت واقع‌گرایى اسلامى است؛ زیرا با اصل ضرورت پیونددهى مسایل اجتماعى (که عرصه قانون‌گذارى است) با مسایل فلسفى (که عرصه زمینه‌هاى معنوى مناسب براى آن است) هم‌خوانى دارد.
این ویژگی، مهم‌ترین خصلت واقع‌گرایی اسلامی است؛ زیرا با اصل ضرورت پیونددهی مسایل اجتماعی (که عرصه قانون‌گذاری است) با مسایل فلسفی (که عرصه زمینه‌های معنوی مناسب برای آن است) هم‌خوانی دارد.
* 2ـ وحدت و تعادل در اجراى تمامى نظامات اسلامى: <br>
* 2ـ وحدت و تعادل در اجرای تمامی نظامات اسلامی:
زندگى یک مجموعه مرتبط است و راه‌حل‌ها نیز با یک‌دیگر پیوند دارد و طبیعى است در اجرا نیز، هماهنگى و هم‌خوانى پیش‌بینى شده باشد. <br>
زندگی یک مجموعه مرتبط است و راه‌حل‌ها نیز با یک‌دیگر پیوند دارد و طبیعی است در اجرا نیز، هماهنگی و هم‌خوانی پیش‌بینی شده باشد.  
* 3ـ تعادل میان پاى‌بندى‌هاى قانون‌گذارى و پذیرش‌هاى فردى یا اجتماعى. <br>
* 3ـ تعادل میان پای‌بندی‌های قانون‌گذاری و پذیرش‌های فردی یا اجتماعی.
* 4ـ تعادل میان قاطعیت در عرصه‌هاى ایستا و انعطاف در موارد پویا. <br>
* 4ـ تعادل میان قاطعیت در عرصه‌های ایستا و انعطاف در موارد پویا.
* 5ـ برخورد متعادل نسبت به آزادى‌هاى انسانى. <br>
* 5ـ برخورد متعادل نسبت به آزادی‌های انسانی.
اسلام نه آزادى‌هاى مطلق به انسان داده و نه محدودیت کامل آن را، روا داشته است؛ برنامه‌ریزى در این مورد واقع‌گرایانه و اصولى است. <br>
اسلام نه آزادی‌های مطلق به انسان داده و نه محدودیت کامل آن را، روا داشته است؛ برنامه‌ریزی در این مورد واقع‌گرایانه و اصولی است. <br>
در مورد شیوه دیگر نیز باید گفت: این شیوه تمامى نظامات اسلامى را دربرمى‌گیرد و سعى در کشف جنبه‌هاى تعادل و توازن در آن دارد که به نوبه خود نیز عرصه گسترده‌اى را شامل مى‌شود که در اینجا فرصت پرداختن کامل به آن نیست. تنها به این نکته بسنده مى‌کنیم که به عنوان مثال، وقتى نظام عبادات، را مورد توجه قرار مى‌دهیم، با صحنه‌هاى بسیار زیبایى از توازن، گاه میان آزادى‌هاى انسانى و پرستش خداوند، گاهى در زمینه اشباع متعادل غریزه دین‌دارى، گاهى میان کنار گذاشتن مسجد از زندگى و غرق شدن در آن، گاهى میان منافع شخصى و منافع اجتماعى، گاهى میان گرایش‌هاى صرفاً عقلى و گرایش‌هاى صرفاً احساسى. <br>
در مورد شیوه دیگر نیز باید گفت: این شیوه تمامی نظامات اسلامی را دربرمی‌گیرد و سعی در کشف جنبه‌های تعادل و توازن در آن دارد که به نوبه خود نیز عرصه گسترده‌ای را شامل می‌شود که در اینجا فرصت پرداختن کامل به آن نیست. تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که به عنوان مثال، وقتی نظام عبادات، را مورد توجه قرار می‌دهیم، با صحنه‌های بسیار زیبایی از توازن، گاه میان آزادی‌های انسانی و پرستش خداوند، گاهی در زمینه اشباع متعادل غریزه دین‌داری، گاهی میان کنار گذاشتن مسجد از زندگی و غرق شدن در آن، گاهی میان منافع شخصی و منافع اجتماعی، گاهی میان گرایش‌های صرفاً عقلی و گرایش‌های صرفاً احساسی. <br>
و بالاخره گاهى میان بى‌توجهى از یک سو و هوشیارى نسبت به منافع از سوى دیگر، روبه‌رو مى‌شویم که هرکدام حدیث مفصلى دارد.‌<br>
و بالاخره گاهی میان بی‌توجهی از یک سو و هوشیاری نسبت به منافع از سوی دیگر، روبه‌رو می‌شویم که هرکدام حدیث مفصلی دارد. ‌<br>
و به همین ترتیب، اگر نظام اقتصاد اسلامى را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که این نظام در عرصه‌هاى موازنه میان مالکیت فردى و مالکیت عمومى، محدودیت یا عدم محدودیت آزادى‌هاى اقتصادى فردى و تأمین اجتماعى ضمن فرصت‌دهى به افزایش سطح زندگى تا حدى که آسیبى به عدالت اجتماعى وارد نیاورد، حد میانه‌اى را در نظر مى‌گیرد. <br>
و به همین ترتیب، اگر نظام اقتصاد اسلامی را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که این نظام در عرصه‌های موازنه میان مالکیت فردی و مالکیت عمومی، محدودیت یا عدم محدودیت آزادی‌های اقتصادی فردی و تأمین اجتماعی ضمن فرصت‌دهی به افزایش سطح زندگی تا حدی که آسیبی به عدالت اجتماعی وارد نیاورد، حد میانه‌ای را در نظر می‌گیرد.  


=نکته دوم: خلاصه‌اى درباره قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:=
==نکته دوم: خلاصه‌ای درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:==
پیش از پرداختن به این بحث، لازم است تصویر کوتاهى از اصول قانون اساسى ارایه گردد. این اصول با مقدمه‌اى  شروع مى‌شود که در آن از شالوده‌هاى اساسى جامعه ایران که بر معیارهاى اسلامى پایه‌ریزى شده است، سخن مى‌گوید، هم‌چنان که از ویژگى‌هاى انقلاب اسلامى ایران و وجه تمایز آن با انقلاب‌هاى دیگر و شرایط و زمینه‌هاى به وجود آورنده آن و بهایى که ملت براى آن پرداخت، صحبت مى‌کند و سپس به شیوه حکومت در اسلام که برپایه شورا استوار است، مى‌پردازد و رسالت قانون اساسى را ایجاد زمینه مناسب براى پرورش انسان طبق معیارها و ارزش‌هاى والاى اسلامى مى‌داند. <br>
پیش از پرداختن به این بحث، لازم است تصویر کوتاهی از اصول قانون اساسی ارایه گردد. این اصول با مقدمه‌ای شروع می‌شود که در آن از شالوده‌های اساسی جامعه ایران که بر معیارهای اسلامی پایه‌ریزی شده است، سخن می‌گوید، هم‌چنان که از ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران و وجه تمایز آن با انقلاب‌های دیگر و شرایط و زمینه‌های به وجود آورنده آن و بهایی که ملت برای آن پرداخت، صحبت می‌کند و سپس به شیوه حکومت در اسلام که برپایه شورا استوار است، می‌پردازد و رسالت قانون اساسی را ایجاد زمینه مناسب برای پرورش انسان طبق معیارها و ارزش‌های والای اسلامی می‌داند. <br>
هم‌چنین در این مقدمه از منابع مشارکت در روند تمدن جهانى و منابع قانون‌گذارى و شیوه‌هاى استنباطى اجتهادى و مسئله رهبرى فقیه و نیز نقش اقتصاد در جامعه، حقوق زن، ارتش مکتبى، قوه قضائیه، قوه مجریه، رسانه‌هاى گروهى، انتخابات، و جز آن، سخن به میان مى‌آید. <br>
هم‌چنین در این مقدمه از منابع مشارکت در روند تمدن جهانی و منابع قانون‌گذاری و شیوه‌های استنباطی اجتهادی و مسئله رهبری فقیه و نیز نقش اقتصاد در جامعه، حقوق زن، ارتش مکتبی، قوه قضائیه، قوه مجریه، رسانه‌های گروهی، انتخابات، و جز آن، سخن به میان می‌آید. <br>
در فصل نخست از این قانون نیز اصول کلى شامل مسایل زیر، مطرح مى‌گردد: <br>
در فصل نخست از این قانون نیز اصول کلی شامل مسایل زیر، مطرح می‌گردد: <br>
الف ـ ضرورت پیوند ایدئولوژى و زندگى؛<br>
الف ـ ضرورت پیوند ایدئولوژی و زندگی؛<br>
ب ـ اهداف کلى نظام اسلامى و شیوه‌هاى تحقق آن؛<br>
ب ـ اهداف کلی نظام اسلامی و شیوه‌های تحقق آن؛<br>
ج ـ اهداف مرحله‌اى  نظام اسلامى؛<br>
ج ـ اهداف مرحله‌ای نظام اسلامی؛<br>
د ـ ویژگى‌هاى دولت اسلامى و اهداف آن؛<br>
د ـ ویژگی‌های دولت اسلامی و اهداف آن؛<br>
هـ ـ حقوق عمومى انسان؛
هـ ـ حقوق عمومی انسان؛
و ـ اسلامى بودن نظام و حاکمیت این امر بر همه موارد، قوانین و مقررات؛<br>
و ـ اسلامی بودن نظام و حاکمیت این امر بر همه موارد، قوانین و مقررات؛<br>
ز ـ ویژگى‌هاى رهبرى، شامل فقاهت، عدالت و مدیریت؛<br>
ز ـ ویژگی‌های رهبری، شامل فقاهت، عدالت و مدیریت؛<br>
ح ـ نقش ملت در گزینش مسئولین؛<br>
ح ـ نقش ملت در گزینش مسئولین؛<br>
ط ـ شوراهاى مختلف، از جمله مجلس شورا و شوراهاى شهر و روستا و. ..؛ <br>
ط ـ شوراهای مختلف، از جمله مجلس شورا و شوراهای شهر و روستا و. .. ؛ <br>
ى ـ نقش فراخوانى به امر به معروف و نهى از منکر؛<br>
ی ـ نقش فراخوانی به امر به معروف و نهی از منکر؛<br>
ک ـ پیوند آزادى و استقلال؛<br>
ک ـ پیوند آزادی و استقلال؛<br>
ل ـ نقش خانواده؛<br>
ل ـ نقش خانواده؛<br>
م ـ وحدت امت اسلامى؛<br>
م ـ وحدت امت اسلامی؛<br>
ن ـ دین و مذهب رسمى جمهورى اسلامى؛<br>
ن ـ دین و مذهب رسمی جمهوری اسلامی؛<br>
ص ـ حقوق اقلیت‌هاى دینى. <br>
ص ـ حقوق اقلیت‌های دینی. <br>
فصل دوم به زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمى کشور مى‌پردازد. در فصل سوم، به حقوق ملت به صورت موارد مختلف، اشاره شده است. فصل چهارم نیز به اقتصاد و امور مالى و فصل پنجم به حق حاکمیت ملى و قواى ناشى از آن پرداخته و در فصل‌هاى بعدى به طور مفصل درباره این قوا و حقوق ملى سخن به میان آمده است. فصل هشتم به رهبرى و اختیارات وى، فصل دهم به سیاست خارجى و فصل دوازدهم به صدا و سیما اختصاص یافته و در فصل پایانى نیز اصول مربوط به شوراى عالى امنیت ملى مطرح شده است. <br>
فصل دوم به زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور می‌پردازد. در فصل سوم، به حقوق ملت به صورت موارد مختلف، اشاره شده است. فصل چهارم نیز به اقتصاد و امور مالی و فصل پنجم به حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن پرداخته و در فصل‌های بعدی به طور مفصل درباره این قوا و حقوق ملی سخن به میان آمده است. فصل هشتم به رهبری و اختیارات وی، فصل دهم به سیاست خارجی و فصل دوازدهم به صدا و سیما اختصاص یافته و در فصل پایانی نیز اصول مربوط به شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است. <br>
مى‌توان گفت مهم‌ترین نمودهاى تعادل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در موارد زیر خلاصه مى‌گردد: <br>
می‌توان گفت مهم‌ترین نمودهای تعادل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد زیر خلاصه می‌گردد:  
 
=== الف ـ تعادل میان قدرت دینی و انتخاب ملی:===
یا به عبارت دیگر، (انتخاب ملی در چارچوب دینی) که براساس دیدگاه انعطاف‌پذیر اسلام نسبت به زندگی، استوار شده است. این دیدگاه از یک سو به نیازهای ثابت انسان با راه‌حل‌های ثابت و به صورت یک‌‌سری احکام ثابت طی دوران‌های مختلف، از جمله: حرمت ربا، شراب، زنا، و وجوب نماز و حج و زکات و. .. برخورد می‌کند و از سوی دیگر، راه را برای اجتهاد درباره موارد پویا و متغیر زندگی هم‌چون بسیاری از روابط اجتماعی، اداری و حقوقی مشتمل بر ارتباط با طبیعت و سوء‌استفاده از آن، البته همراه با در نظر گرفتن برخی چارچوب‌های ثابت و رهنمون‌هایی که عنصر انعطاف‌پذیری را تبدیل به لاابالی‌گری و لاقیدی نگرداند، باز می‌گذارد. <br>
در این باره به ذکر دو مورد زیر بسنده می‌کنیم:
* 1ـ وجود منطقه مباحات در شرع که ولی امر در صورتی که مصلحت بداند می‌تواند فرمان به تغییر موقّت حکم آن به صورت الزامی (وجوب یا تحریم) دهد و امت نیز به اقتضای آیه: «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکمْ» (نساء/59) باید از وی اطاعت کنند.
دوم: وجود عنصر شورا که راه را برای اعمال نظر اکثریت در تصمیم‌گیری‌ها، باز می‌کند. <br>
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مکانیسم‌های زیر، سعی در تحقق این تعادل دارد:
* 1ـ متن ماده چهارم، مبنی بر این که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد» که همه اصول دیگر نیز مقید به آن شده است.
* 2ـ تأکید بر هماهنگ بودن همه اصول دیگر با شرع مقدس.
* 3ـ ایجاد فرصت برای انتخابات وسیع مردمی از جمله انتخاب رهبری، ریاست جمهوری، اعضای مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای محلی و نیز شرکت در رفراندوم‌ها در برخی موارد.
* 4ـ ایمان به ولایت فقیهی که مردم او را با داشتن ویژگی‌های معینی، برگزیده‌اند، با اعطای قدرت به او برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اسلامی.
* 5ـ تشکیل شورایی به نام شورای نگهبان قانون اساسی که همه قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی را از نظر مطابقت با اسلام و قانون اساسی بررسی می‌کند و در صورت مشاهده مغایرت، طبق جزئیاتی که به آن اشاره شده، مصوبه مربوطه را ردّ می‌کند.
به این صورت، انتخابات در چارچوب دینی خود، انجام می‌شود و تفاوت کلی با دموکراسی غربی دارد، هم‌چنان که با استبدادی که به نام دین و توجیهات مقدس مذهبی اعمال می‌شود نیز فاصله دارد. <br>
چنان که می‌دانیم، انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی، با دقت به این اصل عمل نمود و هنوز دو ماه از پیروزی آن نگذشته بود که رفراندوم مشهور اصل نظام (جمهوری اسلامی: آری یا نه) مطرح شد و ملت ایران در انتخاباتی که همگان سلامت آن را تأیید کردند با 2/98% به جمهوری اسلامی آری گفت. پس از آن، انتخابات خبرگان برگزار شد که تهیه پیش‌نویس قانون اساسی به عهده آنان گذارده شد و در مرحله بعد در مورد این قانون اساسی، رأی‌گیری به عمل آمد. بنابراین، قانون اساسی مورد نظر، قانونی است که از سوی کارشناسان و خبرگان از جمله مجتهدان تهیه شده و ملت نیز آن را تأیید نموده است.
 
=== ب ـ تعادل در تفکیک و ارتباط قوای سه‌گانه:===
قانون اساسی، وجود قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه را در نظر گرفته و برای پیش‌گیری از تداخل مسئولیت‌ها و دخالت در وظایف آنها و تحقق تعادل، تأکید دارد که این قوا، مستقل از یک‌دیگرند ولی این تفکیک با مسئله لزوم هماهنگی همراه است تا منجر به پراکندگی و سستی اراده ملی و از هم پاشیدگی کشور نگردد. <br>
از اینجا بود که برخی ایده "تفکیک نسبی قوا" را بر استقلال کامل قوا نسبت به یک‌دیگر، که در گذشته مونتسکیو بر آن تأکید کرده بود، ترجیح دادند، و سرانجام حل این مشکل پس از تأکید بر جدایی کامل قوا، طی مکانیسم‌های زیر، ارایه شد:
* 1ـ واگذاری امر هماهنگی قوا به رهبری و کوشش در جهت حل اختلاف‌های احتمالی میان آنها؛ (اصل 110، بند هفتم).
* 2ـ استفاده رهبری از اختیارات ولایت، برای حل مشکلات نظام که از راه‌های عادی حل نشده است، که این امر پس از بررسی مشکل و تقدیم مشورت از سوی مجمعی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل سران قوا و شماری از کارشناسان، انجام می‌گیرد؛ (اصل 110 بند 8 و اصل 112).
* 3ـ واگذاری مستقیم برخی نهادهای حساس، مانند نیروهای مسلح و صدا و سیما، به رهبری.
* 4ـ سازمان‌دهی نظارت متقابل قوا بر یک‌دیگر، که به دلیل اهمیت آن، به طور مستقل در بند سوم تعادل، به آن خواهیم پرداخت.
* 5ـ ایجاد نقاط تماس میان قوای مختلف برای کاستن از حالت‌های عدم هماهنگی، از جمله حضور وزیر دفاع و وزیر دادگستری در ترکیب کابینه با اختیارات مشخص، تشکیل کمیته‌های مرکب از نمایندگان سه قوه برای مشورت با ریاست سازمان صدا و سیما و نظارت بر سیاست‌های کلی این سازمان و اقدام رئیس قوه قضاییه در پیشنهاد دادن شماری از حقوق دانان به مجلس شورای اسلامی برای انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان.
بنابراین، می‌توان گفت تعادل معقولی میان قوای سه گانه وجود دارد، به طوری که هم می‌توانند استقلال خود را در عرصه‌های ویژه خود حفظ کنند و هم این که پای بند هماهنگی در چارچوب مکانیسم دقیقی با نظارت ولی فقیه منتخب باشند. <br>
قانون اساسی در اینجا تقریباً به قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ـ مصوب چهارم اکتبر 1958م ـ نزدیک می‌شود؛ (اصول 5، 8، 10، 11، 12 و 16). <br>
یادآور می‌شویم که بازنگری در قانون اساسی منجر به حذف پست نخست‌وزیری و واگذاری مستقیم امور اجرایی به ریاست جمهوری گردید که به هماهنگی بیش‌تر در کار دولت، انجامید.


==الف ـ تعادل میان قدرت دینى و انتخاب ملى:==
=== ج ـ تعادل در نظارت متقابل میان نهادهای مختلف حاکمیت:===
یا به عبارت دیگر، (انتخاب ملى در چارچوب دینى) که براساس دیدگاه انعطاف‌پذیر اسلام نسبت به زندگى، استوار شده است. این دیدگاه از یک سو به نیازهاى ثابت انسان با راه‌حل‌هاى ثابت و به صورت یک‌‌سرى احکام ثابت طى دوران‌هاى مختلف، از جمله: حرمت ربا، شراب، زنا، و وجوب نماز و حج و زکات و. .. برخورد مى‌کند و از سوى دیگر، راه را براى اجتهاد درباره موارد پویا و متغیر زندگى هم‌چون بسیارى از روابط اجتماعى، ادارى و حقوقى مشتمل بر ارتباط با طبیعت و سوء استفاده از آن، البته همراه با در نظر گرفتن برخى چارچوب‌هاى ثابت و رهنمون‌هایى که عنصر انعطاف‌پذیرى را تبدیل به لاابالی‌گرى و لاقیدى نگرداند، باز مى‌گذارد. <br>
موضوع نظارت، بحث مفصلی دارد که ما آن را طی مطلب زیر خلاصه می‌کنیم: برخورداری از امکانات و قدرت زیاد می‌تواند نوعی غرور و انحراف و سلطه بیش از اندازه و زیاده روی را در پی داشته باشد؛ از این رو برنامه ریزی‌های مدیریتی باید به گونه‌ای باشد که از یک سو سرعت تحقق هدف و از سوی دیگر، پای بندی دقیق به قانون و عدم انحراف از آن را، تضمین کند. از اینجا است که بند دهم اصل سوم قانون اساسی بر: «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» تأکید دارد؛ و به همین جهت، وجود مکانیسم نظارت و بازرسی و کنترل برای تمامی نظام ضرورت پیدا می‌کند. مکانیسم نظارت در قانون اساسی نیز به طور خلاصه به صورت زیر است:
در این باره به ذکر دو مورد زیر بسنده مى‌کنیم: <br>
* 1ـ وجود منطقه مباحات در شرع که ولى امر در صورتى که مصلحت بداند مى‌تواند فرمان به تغییر موقّت حکم آن به صورت الزامى (وجوب یا تحریم) دهد و امت نیز به اقتضاى آیه: «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکمْ» (نساء/59) باید از وى اطاعت کنند. <br>
دوم: وجود عنصر شورا که راه را براى اعمال نظر اکثریت در تصمیم‌گیرى‌ها، باز مى‌کند. <br>
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با استفاده از مکانیسم‌هاى زیر، سعى در تحقق این تعادل دارد: <br>
* 1ـ متن ماده چهارم، مبنى بر این که: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامى باشد» که همه اصول دیگر نیز مقید به آن شده است. <br>
* 2ـ تأکید بر هماهنگ بودن همه اصول دیگر با شرع مقدس. <br>
* 3ـ ایجاد فرصت براى انتخابات وسیع مردمى از جمله انتخاب رهبرى، ریاست جمهورى، اعضاى مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراى محلى و نیز شرکت در رفراندوم‌ها در برخى موارد. <br>
* 4ـ ایمان به ولایت فقیهى که مردم او را با داشتن ویژگى‌هاى معینى، برگزیده‌اند، با اعطاى قدرت به او براى ایجاد هماهنگى میان قواى سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) و نظارت بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلى نظام اسلامى. <br>
* 5ـ تشکیل شورایى به نام شوراى نگهبان قانون اساسى که همه قوانین تصویبى مجلس شوراى اسلامى را از نظر مطابقت با اسلام و قانون اساسى بررسى مى‌کند و در صورت مشاهده مغایرت، طبق جزئیاتى که به آن اشاره شده، مصوبه مربوطه را ردّ مى‌کند. <br>
به این صورت، انتخابات در چارچوب دینى خود، انجام مى‌شود و تفاوت کلى با دموکراسى غربى دارد، هم‌چنان که با استبدادى که به نام دین و توجیهات مقدس مذهبى اعمال مى‌شود نیز فاصله دارد. <br>
چنان که مى‌دانیم، انقلاب اسلامى ایران پس از پیروزى، با دقت به این اصل عمل نمود و هنوز دو ماه از پیروزى آن نگذشته بود که رفراندوم مشهور اصل نظام (جمهورى اسلامى: آرى یا نه) مطرح شد و ملت ایران در انتخاباتى که همگان سلامت آن را تأیید کردند با 2/98% به جمهورى اسلامى آرى گفت. پس از آن، انتخابات خبرگان برگزار شد که تهیه پیش‌نویس قانون اساسى به عهده آنان گذارده شد و در مرحله بعد در مورد این قانون اساسى، رأى‌گیرى به عمل آمد. بنابراین، قانون اساسى مورد نظر، قانونى است که از سوى کارشناسان و خبرگان از جمله مجتهدان تهیه شده و ملت نیز آن را تأیید نموده است. <br>


==ب ـ تعادل در تفکیک و ارتباط قواى سه‌گانه:==
====1ـ نظارت رهبری:====
قانون اساسى، وجود قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه را در نظر گرفته و براى پیش‌گیرى از تداخل مسئولیت‌ها و دخالت در وظایف آن‌ها و تحقق تعادل، تأکید دارد که این قوا، مستقل از  یک‌دیگرند ولى این تفکیک با مسئله لزوم هماهنگى همراه است تا منجر به پراکندگى و سستى اراده ملى و از هم پاشیدگى کشور نگردد. <br>
رهبری به اقتضای مسئولیت‌های خود، باید همواره نظارت خود را بر کل نظام اعمال نماید. این نظارت را شاید بتوان به معنای"گواه" مطرح در قرآن کریم نزدیک دانست؛ «إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدیً وَ نُورٌ یحْکمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ‌هادُوا وَ الرَّبّانِیونَ وَ الأَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتابِ اللّهِ وَ کانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ» (مائده/44)؛ (ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی است نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم فرمان بودند طبق آن برای یهود حکم کردند و نیز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مأمور بودند و بر آن گواهی دارند).
از اینجا بود که برخى ایده "تفکیک نسبى قوا" را بر استقلال کامل قوا نسبت به  یک‌دیگر، که در گذشته مونتسکیو بر آن تأکید کرده بود، ترجیح دادند، و سرانجام حل این مشکل پس از تأکید بر جدایى کامل قوا، طى مکانیسم‌هاى زیر، ارایه شد: <br>
وقتی قانون اساسی (در اصل 57)، قوای مقننه، مجریه و قضاییه را زیر نظر رهبری برمی شمارد در واقع در راستای تضمین کارایی دقیق و سالم آنها حرکت می‌کند و زمانی که (در اصل 109) شرایط رهبری از جمله علم و ایمان و قدرت مدیریت و آگاهی از مسایل جاری و شجاعت و عدالت را مورد تأکید قرار می‌دهد، در راستای تضمین روند درست نظارتی رهبر، عمل می‌کند.
* 1ـ واگذارى امر هماهنگى قوا به رهبرى و کوشش در جهت حل اختلاف‌هاى احتمالى میان آن‌ها؛ (اصل 110، بند هفتم).
* 2ـ استفاده رهبرى از اختیارات ولایت، براى حل مشکلات نظام که از راه‌هاى عادى حل نشده است، که این امر پس از بررسى مشکل و تقدیم مشورت از سوى مجمعى به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل سران قوا و شمارى از کارشناسان، انجام مى‌گیرد؛ (اصل 110 بند 8 و اصل 112). <br>
* 3ـ واگذارى مستقیم برخى نهادهاى حساس، مانند نیروهاى مسلح و صدا و سیما، به رهبرى. <br>
* 4ـ سازمان‌دهى نظارت متقابل قوا بر  یک‌دیگر، که به دلیل اهمیت آن، به طور مستقل در بند سوم تعادل، به آن خواهیم پرداخت. <br>
* 5ـ ایجاد نقاط تماس میان قواى مختلف براى کاستن از حالت‌هاى عدم هماهنگى، از جمله حضور وزیر دفاع و وزیر دادگسترى در ترکیب کابینه با اختیارات مشخص، تشکیل کمیته‌هاى مرکب از نمایندگان سه قوه براى مشورت با ریاست سازمان صدا و سیما و نظارت بر سیاست‌هاى کلى این سازمان و اقدام رئیس قوه قضاییه در پیشنهاد دادن شمارى از حقوق دانان به مجلس شوراى اسلامى براى انتخاب اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان. <br>
بنابراین، مى‌توان گفت تعادل معقولى میان قواى سه گانه وجود دارد، به طورى که هم مى‌توانند استقلال خود را در عرصه‌هاى ویژه خود حفظ کنند و هم این که پاى بند هماهنگى در چارچوب مکانیسم دقیقى با نظارت ولى فقیه منتخب باشند. <br>
قانون اساسى در اینجا تقریباً به قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه ـ مصوب چهارم اکتبر 1958م ـ نزدیک مى‌شود؛ (اصول 5، 8، 10، 11، 12 و 16). <br>
یادآور مى‌شویم که بازنگرى در قانون اساسى منجر به حذف پست نخست وزیرى و واگذارى مستقیم امور اجرایى به ریاست جمهورى گردید که به هماهنگى بیش‌تر در کار دولت، انجامید. <br>


==ج ـ تعادل در نظارت متقابل میان نهادهاى مختلف حاکمیت:==
====2ـ نظارت قوه مقننه از راه‌های زیر:====
موضوع نظارت، بحث مفصلى دارد که ما آن را طى مطلب زیر خلاصه مى‌کنیم: برخوردارى از امکانات و قدرت زیاد مى‌تواند نوعى غرور و انحراف و سلطه بیش از اندازه و زیاده روى را در پى داشته باشد؛ از این رو برنامه ریزى‌هاى مدیریتى باید به گونه‌اى  باشد که از یک سو سرعت تحقق هدف و از سوى دیگر، پاى بندى دقیق به قانون و عدم انحراف از آن را، تضمین کند. از اینجا است که بند دهم اصل سوم قانون اساسى بر: «ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» تأکید دارد؛ و به همین جهت، وجود مکانیسم نظارت و بازرسى و کنترل براى تمامى نظام ضرورت پیدا مى‌کند. مکانیسم نظارت در قانون اساسى نیز به طور خلاصه به صورت زیر است:
* 2ـ1ـ دیوان محاسبات دولت پیش از آغاز هر سال، اقدام به ارایه بودجه به مجلس شورای اسلامی می‌کند؛ مجلس نیز به بررسی و تعدیل آن طبق مفاد برنامه‌های سه ساله یا پنج ساله مدوّن در عرصه‌های مختلف، که خود یک قانون به شمار می‌رود، می‌نماید. پس از تصویب و تأیید و ابلاغ بودجه به دولت، مجلس از طریق دیوان محاسبات، که زیر نظر مجلس است، هزینه‌ها و درآمدهای بودجه را مورد کنترل قرار می‌دهد و چنان چه تخلفی از قانون صورت گرفته شده باشد طرف متخلف برای محاکمه به قوه قضاییه معرفی می‌گردد.
* 2ـ2ـ سؤال‌هایی که از ریاست جمهوری یا وزرا به عمل می‌آید؛ (اصل 88).
* 2ـ3ـ درخواست استیضاح و اعطای رأی عدم اعتماد؛ (بند اول اصل 89).
* 2ـ4ـ درخواست عزل رئیس‌جمهوری طبق شرایط معین؛ (بند دوم اصل 89).
* 2ـ5ـ شوراهایی که طبق قانون باید نمایندگانی از مجلس در آن حضور داشته باشند.


===نظارت رهبرى:===
====3ـ نظارت قوه قضائیه:====
رهبرى به اقتضاى مسئولیت‌هاى خود، باید همواره نظارت خود را بر کل نظام اعمال نماید. این نظارت را شاید بتوان به معناى"گواه" مطرح در قرآن کریم نزدیک دانست؛ «إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ یحْکمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ‌هادُوا وَ الرَّبّانِیونَ وَ الأَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتابِ اللّهِ وَ کانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ» (مائده/44)؛ (ما تورات را که در آن هدایت و روشنایى است نازل کردیم. پیامبرانى که تسلیم فرمان بودند طبق آن براى یهود حکم کردند و نیز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مأمور بودند و بر آن گواهى دارند).
طبق اصل 156، از جمله وظایف قوه قضائیه، نظارت بر حسن جریان کارها است؛ هم چنان که افراد نیز می‌توانند علیه هر مقام دولتی، شکایت کنند و قوه قضاییه موظف به رسیدگی است. <br>
وقتى قانون اساسى (در اصل 57)، قواى مقننه، مجریه و قضاییه را زیر نظر رهبرى برمى شمارد در واقع در راستاى تضمین کارایى دقیق و سالم آن‌ها حرکت مى‌کند و زمانى که (در اصل 109) شرایط رهبرى از جمله علم و ایمان و قدرت مدیریت و آگاهى از مسایل جارى و شجاعت و عدالت را مورد تأکید قرار مى‌دهد، در راستاى تضمین روند درست نظارتى رهبر، عمل مى‌کند.
قوه قضاییه از طریق مکانیسم‌های زیر نظارت خود بر جریان امور را تحقق می‌بخشد:
* 1ـ دیوان عدالت اداری، که مراقب فعالیت ادارات دولتی و بخش نامه‌ها و دستورهای صادره‌ای است که ممکن است منجر به تضییع حقوق مردم گردد. مردم می‌توانند شکایات خود را علیه آنها به این دیوان، تقدیم کنند؛ (اصل 173).
* 2ـ سازمان بازرسی کل کشور؛ وظیفه این سازمان، نظارت مستقیم بر روند اجرای صحیح قوانین با استفاده از کارشناسان خود و زیرنظر مستقیم رئیس قوه قضاییه است؛ (اصل 174).
* 3ـ نظارت بر دارایی مقامات عالی رتبه اعم از رهبری و دیگران؛ (اصل 142).
* 4ـ دیوان عالی کشور، که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و صدور دستور تجدیدنظر و محاکمه قضات و جبران زیان‌ها، در نظر گرفته شده است.


===نظارت قوه مقننه از راه‌هاى زیر:===
====4ـ نظارت قوه مجریه:====
* 2ـ1ـ دیوان محاسبات دولت پیش از آغاز هر سال، اقدام به ارایه بودجه به مجلس شوراى اسلامى مى‌کند؛ مجلس نیز به بررسى و تعدیل آن طبق مفاد برنامه‌هاى سه ساله یا پنج ساله مدوّن در عرصه‌هاى مختلف، که خود یک قانون به شمار مى‌رود، مى‌نماید. پس از تصویب و تأیید و ابلاغ بودجه به دولت، مجلس از طریق دیوان محاسبات، که زیر نظر مجلس است، هزینه‌ها و درآمدهاى بودجه را مورد کنترل قرار مى‌دهد و چنان چه تخلفى از قانون صورت گرفته شده باشد طرف متخلف براى محاکمه به قوه قضاییه معرفى مى‌گردد.
رئیس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور به شمار می‌رود و مسئولیت اجرای قانون اساسی را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.
* 2ـ2ـ سؤال‌هایى که از ریاست جمهورى یا وزرا به عمل مى‌آید؛ (اصل 88).
* 2ـ3ـ درخواست استیضاح و اعطاى رأى عدم اعتماد؛ (بند اول اصل 89).
* 2ـ4ـ درخواست عزل رئیس جمهورى طبق شرایط معین؛ (بند دوم اصل 89).
* 2ـ5ـ شوراهایى که طبق قانون باید نمایندگانى از مجلس در آن حضور داشته باشند.


===نظارت قوه قضائیه:===
====5ـ نظارت شورای نگهبان قانون اساسی بر قوه مقننه (مجلس):====
طبق اصل 156، از جمله وظایف قوه قضائیه، نظارت بر حسن جریان کارها است؛ هم چنان که افراد نیز مى‌توانند علیه هر مقام دولتى، شکایت کنند و قوه قضاییه موظف به رسیدگى است. <br>
* 5ـ1ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی تنها زمانی رسمیت پیدا می‌کند و به صورت قانون درمی آید که از تأیید شورای نگهبان برخوردار باشد. این شورا دو جنبه را در مصوبات مجلس مورد بررسی قرار می‌دهد: مطابقت با شرع اسلام و هم‌سویی با قانون اساسی. وجود چنین شورایی (شورای نگهبان) در کشورهای دموکراتیکی چون فرانسه نیز معمول است. در فرانسه شورایی به نام شورای قانون اساسی وجود دارد که اعضای آن را منتخبان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی (هرکدام سه نفر) و رؤسای جمهوری سابق، تشکیل می‌دهند.
قوه قضاییه از طریق مکانیسم‌هاى زیر نظارت خود بر جریان امور را تحقق مى‌بخشد: <br>
در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را تأیید کند، به صورت قانون در می‌آید؛ در غیر این صورت، مصوبه مزبور به مجلس شورا بازگردانده می‌شود تا اشکالات آن برطرف گردد؛ چنان چه مجلس مصوبه را اصلاح کرد، روند قبلی تکرار می‌شود و در غیر این صورت، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا در آنجا حکم ثانوی در مورد آن گرفته شود.
* 1ـ دیوان عدالت ادارى، که مراقب فعالیت ادارات دولتى و بخش نامه‌ها و دستورهاى صادره‌اى  است که ممکن است منجر به تضییع حقوق مردم گردد. مردم مى‌توانند شکایات خود را علیه آن‌ها به این دیوان، تقدیم کنند؛ (اصل 173).
* 5ـ2ـ تفسیر متن قانون اساسی طبق اصل 98.
* 2ـ سازمان بازرسى کل کشور؛ وظیفه این سازمان، نظارت مستقیم بر روند اجراى صحیح قوانین با استفاده از کارشناسان خود و زیرنظر مستقیم رئیس قوه قضاییه است؛ (اصل 174). <br>
* 5ـ3ـ نظارت بر انتخابات طبق اصل 99.  
* نظارت بر دارایى مقامات عالى رتبه اعم از رهبرى و دیگران؛ (اصل 142).
* 5ـ4ـ تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی.
* 4ـ دیوان عالى کشور، که به منظور نظارت بر اجراى صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایى و صدور دستور تجدیدنظر و محاکمه قضات و جبران زیان‌ها، در نظر گرفته شده است. <br>
و دیگر مواردی که در اصول مربوطه، یعنی اصل 69، 111، 141، 68 و 177، قید شده است.


===نظارت قوه مجریه:===
====6ـ نظارت مجلس خبرگان:====
رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسى، پس از مقام رهبرى، عالى‌ترین مقام رسمى کشور به شمار مى‌رود و مسئولیت اجراى قانون اساسى را جز در امورى که به طور مستقیم به رهبرى مربوط مى‌شود برعهده دارد.
مسئولیت بررسی تداوم صفات رهبری بر عهده مجلس خبرگان است و چنان چه رهبری برخی از آن صفات را از دست داد مجلس خبرگان می‌تواند او را عزل و دیگری را به جای وی انتخاب کند.  


===نظارت شوراى نگهبان قانون اساسى بر قوه مقننه (مجلس):===
====7ـ نظارت مردم ====
* 5ـ1ـ مصوبات مجلس شوراى اسلامى تنها زمانى رسمیت پیدا مى‌کند و به صورت قانون درمى آید که از تأیید شوراى نگهبان برخوردار باشد. این شورا دو جنبه را در مصوبات مجلس مورد بررسى قرار مى‌دهد: مطابقت با شرع اسلام و هم‌سویى با قانون اساسى. وجود چنین شورایى (شوراى نگهبان) در کشورهاى دموکراتیکى چون فرانسه نیز معمول است. در فرانسه شورایى به نام شوراى قانون اساسى وجود دارد که اعضاى آن را منتخبان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملى (هرکدام سه نفر) و رؤساى جمهورى سابق، تشکیل مى‌دهند. <br>
می‌توان گفت طبیعت اسلامی مردم ایجاب می‌کند آنها همواره مراقب روند کار دولت و مترصد بیان رضایت یا عدم رضایت خود از طریق رأی گیری، اصل امر به معروف و نهی از منکر، استفاده از رسانه‌های گروهی، تشکل‌های سیاسی، شوراهای شهر و یا تظاهرات و روش‌های قانونی دیگر باشند.
در صورتى که شوراى نگهبان مصوبه مجلس شوراى اسلامى را تأیید کند، به صورت قانون در مى‌آید؛ در غیر این صورت، مصوبه مزبور به مجلس شورا بازگردانده مى‌شود تا اشکالات آن برطرف گردد؛ چنان چه مجلس مصوبه را اصلاح کرد، روند قبلى تکرار مى‌شود و در غیر این صورت، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا در آنجا حکم ثانوى در مورد آن گرفته شود. <br>
* 5ـ2ـ تفسیر متن قانون اساسى طبق اصل 98. <br>
* 5ـ3ـ نظارت بر انتخابات طبق اصل 99. <br>
* 5ـ4ـ تأیید صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى، مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى. <br>
و دیگر مواردى که در اصول مربوطه، یعنى اصل 69، 111، 141، 68 و 177، قید شده است. <br>
===6ـ نظارت مجلس خبرگان:===
مسئولیت بررسى تداوم صفات رهبرى بر عهده مجلس خبرگان است و چنان چه رهبرى برخى از آن صفات را از دست داد مجلس خبرگان مى‌تواند او را عزل و دیگرى را به جاى وى انتخاب کند. <br>


===7ـ نظارت مردم===
=== د ـ تعادل در اصالت و روزآمدی:===
مى‌توان گفت طبیعت اسلامى مردم ایجاب مى‌کند آن‌ها همواره مراقب روند کار دولت و مترصد بیان رضایت یا عدم رضایت خود از طریق رأى گیرى، اصل امر به معروف و نهى از منکر، استفاده از رسانه‌هاى گروهى، تشکل‌هاى سیاسى، شوراهاى شهر و یا تظاهرات و روش‌هاى قانونى دیگر باشند.<br>
این نوع تعادل در قانون اساسی کاملاً روشن به نظر می‌رسد. برای نمونه می‌توان به اصل سوم این قانون اشاره کرد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
* 1ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی؛
* 2ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر؛
* 3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛
* 4ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛
* 5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛
* 6ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
* 7ـ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
* 8ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛
* 9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛
* 10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور؛
* 11ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور؛
* 12ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه؛
* 13ـ تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها؛
* 14ـ تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛
* 15ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم؛
* 16ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان».
اصل دوم قانون اساسی نیز به پای‌بندی به دو عنصر اساسی برای تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‌اند از: اجتهاد (برای تضمین اصالت) و بهره‌گیری از تجربیات پیشرفته بشری (برای تضمین روزآمدی)؛ هم‌چنان که اصل 43 نیز برای تضمین اقتصادی سالم، بر این موضوع تأکید کرده است. <br>
حقیقت آن است که پذیرش رهبری مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد برای پرکردن فضاهای آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‌های موجود برای سوق دادن امت به سوی اهداف والای آن است، خود ضامن چنین تعادلی است که از یک سو تحجّر و از سوی دیگر وادادگی و بی قیدی را نفی می‌کند. <br>
از جمله مواردی که در بازنگری قانون اساسی مطرح شد، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نقش حساس مشورتی برای رهبری در سیاست‌های کلی کشور و تصمیم‌گیری در موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی دارد (اصل 112) که این امر جهشی در فقه سیاسی امامیه است که اعتقادی به اصل «مصالح مرسله» <ref>«مصالح مرسله» آن دسته موضوعات يا مسايلی است كه شرع در مورد آنها به طور خاص اظهارنظر نكرده است ولی به طور عام منظور نظر شارع می‌باشد.</ref> نداشت و حق ولی فقیه در پرکردن فضاهای آزاد قانون‌گذاری طبق رهنمودهای شرع و با مراجعه به نمونه‌های اجرایی آنها در صدر اسلام را تا حدودی می‌پذیرفت؛ (به کتاب «درباره قانون اساسی اسلامی» از همین مؤلف، صفحات 135 تا 139 مراجعه شود).


==د ـ تعادل در اصالت و روزآمدى:==
=== هــ تعادل میان تضمین حقوق فردی و تأمین حقوق اجتماعی ===
این نوع تعادل در قانون اساسى کاملاً روشن به نظر مى‌رسد. براى نمونه مى‌توان به اصل سوم این قانون اشاره کرد:
با مراجعه به لیست حقوق مورد تأیید قانون اساسی، این حقیقت آشکار می‌شود که قانون اساسی دربردارنده حقوق زیر است: <br>
«دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر به کار برد: <br>
اصل سوم: حق اخلاقی، حق تبلیغی (رسانه‌ای)، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی، حق بررسی و تتبع، حق فعالیت ضد استعماری و ضد استبدادی، حق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، حق تعیین سرنوشت، حق برابری، حق نظام اداری، حق دفاع، حق رفاه و رفع فقر و محرومیت، حق خودکفایی. حق تأمین امنیت قضایی برای همگان (زن و مرد)، تضمین برادری اسلامی، پای‌بندی به حمایت از مسلمانان و مستضعفان. <br>
* 1ـ ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى؛
* 2ـ بالا بردن سطح آگاهى‌هاى عمومى در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى و وسایل دیگر؛<br>
* 3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان براى همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالى؛<br>
* 4ـ تقویت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛<br>
* 5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب؛<br>
* 6ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى؛<br>
* 7ـ تأمین آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون؛<br>
* 8ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش؛<br>
* 9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه، در تمام زمینه‌هاى مادى و معنوى؛<br>
* 10ـ ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور؛<br>
* 11ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تمامیت ارضى و نظام اسلامى کشور؛<br>
* 12ـ پى‌ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه؛<br>
* 13ـ تأمین خودکفایى در علوم و فنون و صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند این‌ها؛<br>
* 14ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون؛<br>
* 15ـ توسعه و تحکیم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بین همه مردم؛<br>
* 16ـ تنظیم سیاست خارجى کشور براساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بى دریغ از مستضعفان جهان».<br>
اصل دوم قانون اساسى نیز به پاى‌بندى به دو عنصر اساسى براى تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‌اند از: اجتهاد (براى تضمین اصالت) و بهره‌گیرى از تجربیات پیشرفته بشرى (براى تضمین روزآمدى)؛ هم‌چنان که اصل 43 نیز براى تضمین اقتصادى سالم، بر این موضوع تأکید کرده است. <br>
حقیقت آن است که پذیرش رهبرى مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد براى پرکردن فضاهاى آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‌هاى موجود براى سوق دادن امت به سوى اهداف والاى آن است، خود ضامن چنین تعادلى است که از یک سو تحجّر و از سوى دیگر وادادگى و بى قیدى را نفى مى‌کند. <br>
از جمله مواردى که در بازنگرى قانون اساسى مطرح شد، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نقش حساس مشورتى براى رهبرى در سیاست‌هاى کلى کشور و تصمیم‌گیرى در موارد اختلافى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان قانون اساسى دارد (اصل 112) که این امر جهشى در فقه سیاسى امامیه است که اعتقادى به اصل «مصالح مرسله» <ref>«مصالح مرسله» آن دسته موضوعات يا مسايلى است كه شرع در مورد آن ها به طور خاص اظهارنظر نكرده است ولى به طور عام منظور نظر شارع مى‌باشد.</ref> نداشت و حق ولى فقیه در پرکردن فضاهاى آزاد قانون‌گذارى طبق رهنمودهاى شرع و با مراجعه به نمونه‌هاى اجرایى آن‌ها در صدر اسلام را تا حدودى مى‌پذیرفت؛ (به کتاب «درباره قانون اساسى اسلامى» از همین مؤلف، صفحات 135 تا 139 مراجعه شود). <br>
==هــ تعادل میان تضمین حقوق فردى و تأمین حقوق اجتماعى==
با مراجعه به لیست حقوق مورد تأیید قانون اساسى، این حقیقت آشکار مى‌شود که قانون اساسى دربردارنده حقوق زیر است: <br>
اصل سوم: حق اخلاقى، حق تبلیغى (رسانه‌اى)، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنى، حق بررسى و تتبع، حق فعالیت ضد استعمارى و ضد استبدادى، حق آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى، حق تعیین سرنوشت، حق برابرى، حق نظام ادارى، حق دفاع، حق رفاه و رفع فقر و محرومیت، حق خودکفایى. حق تأمین امنیت قضایى براى همگان (زن و مرد)، تضمین برادرى اسلامى، پاى‌بندى به حمایت از مسلمانان و مستضعفان. <br>
اصل ششم: حق ملت در انتخاب. <br>
اصل ششم: حق ملت در انتخاب. <br>
اصل هفتم: تشکیل مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى مختلف. <br>
اصل هفتم: تشکیل مجلس شورای اسلامی و شوراهای مختلف. <br>
اصل هشتم: حق امر به معروف و نهى از منکر به عنوان یک مسئولیت اجتماعى. <br>
اصل هشتم: حق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئولیت اجتماعی. <br>
اصل نهم: تفکیک ناپذیرى استقلال، آزادى، وحدت و تمامیت ارضى. <br>
اصل نهم: تفکیک ناپذیری استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی. <br>
اصل دهم: خانواده به عنوان واحد بنیادى که همه قوانین باید در جهت آسان کردن تشکیل آن باشد. <br>
اصل دهم: خانواده به عنوان واحد بنیادی که همه قوانین باید در جهت آسان کردن تشکیل آن باشد. <br>
اصل یازدهم: امت واحد بودن مسلمانان و وحدت اسلامى. <br>
اصل یازدهم: امت واحد بودن مسلمانان و وحدت اسلامی. <br>
اصل دوازدهم: آزادى مذهب. <br>
اصل دوازدهم: آزادی مذهب. <br>
اصل سیزدهم: آزادى دین. <br>
اصل سیزدهم: آزادی دین. <br>
اصل چهاردهم: رفتار نیکو با غیرمسلمانان. <br>
اصل چهاردهم: رفتار نیکو با غیرمسلمانان. <br>
اصل نوزدهم: برابرى و نفى تبعیض. <br>
اصل نوزدهم: برابری و نفی تبعیض. <br>
اصل بیستم: برخوردارى از حمایت‌هاى قانونى یکسان براى همه. <br>
اصل بیستم: برخورداری از حمایت‌های قانونی یکسان برای همه. <br>
اصل بیست و یکم: حقوق همه جانبه زنان: (حمایت از مادران، دادگاه خانواده، سرپرستى بى سرپرستان). <br>
اصل بیست و یکم: حقوق همه‌جانبه زنان: (حمایت از مادران، دادگاه خانواده، سرپرستی بی سرپرستان). <br>
اصل بیست و دوم: حمایت معنوى از افراد. <br>
اصل بیست و دوم: حمایت معنوی از افراد. <br>
اصل بیست و سوم: حمایت فکرى. <br>
اصل بیست و سوم: حمایت فکری. <br>
اصل بیست و چهارم: حمایت مطبوعاتى. <br>
اصل بیست و چهارم: حمایت مطبوعاتی. <br>
اصل بیست و پنجم: حمایت از ارتباطات و ممنوعیت تجسّس. <br>
اصل بیست و پنجم: حمایت از ارتباطات و ممنوعیت تجسّس. <br>
اصل بیست و ششم: حق تشکیل جمعیت‌ها و احزاب. <br>
اصل بیست و ششم: حق تشکیل جمعیت‌ها و احزاب. <br>
اصل بیست و هفتم: حق تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایى‌ها. <br>
اصل بیست و هفتم: حق تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها. <br>
اصل بیست و هشتم: حق انتخاب شغل. <br>
اصل بیست و هشتم: حق انتخاب شغل. <br>
اصل بیست و نهم: حق برخوردارى از تأمین اجتماعى. <br>
اصل بیست و نهم: حق برخورداری از تأمین اجتماعی. <br>
اصل سى ام: حق آموزش و پرورش رایگان. <br>
اصل سی ام: حق آموزش و پرورش رایگان. <br>
اصل سى و یکم: حق مسکن. <br>
اصل سی و یکم: حق مسکن. <br>
اصل سى و دوم: حمایت در برابر دستگیرى‌ها. <br>
اصل سی و دوم: حمایت در برابر دستگیری‌ها. <br>
اصل سى و سوم: حمایت در برابر تبعید. <br>
اصل سی و سوم: حمایت در برابر تبعید. <br>
اصل سى و چهارم: حق دادخواهى. <br>
اصل سی و چهارم: حق دادخواهی. <br>
اصل سى و پنجم: حق انتخاب وکیل. <br>
اصل سی و پنجم: حق انتخاب وکیل. <br>
اصل سى و ششم: قانونى بودن حکم به مجازات و اجراى آن. <br>
اصل سی و ششم: قانونی بودن حکم به مجازات و اجرای آن. <br>
اصل سى و هفتم: اصل برائت. <br>
اصل سی و هفتم: اصل برائت. <br>
اصل سى و هشتم: حمایت در برابر شکنجه. <br>
اصل سی و هشتم: حمایت در برابر شکنجه. <br>
اصل سى و نهم: حمایت از حرمت و کرامت انسانى افراد. <br>
اصل سی و نهم: حمایت از حرمت و کرامت انسانی افراد. <br>
اصل چهلم: حمایت از منافع عمومى. <br>
اصل چهلم: حمایت از منافع عمومی. <br>
اصل چهل و یکم: حق تابعیت براى ایرانیان. <br>
اصل چهل و یکم: حق تابعیت برای ایرانیان. <br>
اصل چهل و دوم: حق تابعیت براى خارجیان. <br>
اصل چهل و دوم: حق تابعیت برای خارجیان. <br>
اصل چهل و سوم : حقوق اقتصادى شامل: تأمین نیازهاى اساسى، تأمین شرایط و امکانات کار، تنظیم برنامه اقتصادى، رعایت آزادى انتخاب شغل، منع زیان رساندن به دیگران، منع اسراف و تبذیر، بهره‌گیرى از علوم و فنون، جلوگیرى از سلطه اقتصادى بیگانگان و افزایش تولید. <br>
اصل چهل و سوم: حقوق اقتصادی شامل: تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار، تنظیم برنامه اقتصادی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع زیان رساندن به دیگران، منع اسراف و تبذیر، بهره‌گیری از علوم و فنون، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان و افزایش تولید. <br>
اصل چهل و چهارم: حمایت از مالکیت فردى و اجتماعى و تعاونى. <br>
اصل چهل و چهارم: حمایت از مالکیت فردی و اجتماعی و تعاونی. <br>
اصل چهل و پنجم: حمایت از اموال و دارایى‌هاى عمومى. <br>
اصل چهل و پنجم: حمایت از اموال و دارایی‌های عمومی. <br>
اصل چهل و ششم: حق مالکیت حاصل از کسب و کار مشروع. <br>
اصل چهل و ششم: حق مالکیت حاصل از کسب و کار مشروع. <br>
اصل چهل و هفتم: حق احترام به مالکیت شخصى. <br>
اصل چهل و هفتم: حق احترام به مالکیت شخصی. <br>
اصل چهل و هشتم: برابرى در بهره‌بردارى از منافع طبیعى. <br>
اصل چهل و هشتم: برابری در بهره‌برداری از منافع طبیعی. <br>
اصل چهل و نهم: نفى ربا، رشوه و غصب. <br>
اصل چهل و نهم: نفی ربا، رشوه و غصب. <br>
اصل پنجاهم: حق حمایت از محیط زیست. <br>
اصل پنجاهم: حق حمایت از محیط زیست. <br>
اصل پنجاه و یکم: نفى هرگونه مالیات غیرقانونى.
اصل پنجاه و یکم: نفی هرگونه مالیات غیرقانونی.
اصل شصت و نهم: حق اطلاع از نشست‌هاى علنى نمایندگان مجلس. <br>
اصل شصت و نهم: حق اطلاع از نشست‌های علنی نمایندگان مجلس. <br>
اصل هفتاد و ششم: حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور. <br>
اصل هفتاد و ششم: حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور. <br>
اصل هفتاد و نهم: ممنوعیت برقرارى حکومت نظامى جز در شرایط اضطرارى. <br>
اصل هفتاد و نهم: ممنوعیت برقراری حکومت نظامی جز در شرایط اضطراری. <br>
اصل هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم: حق نمایندگان در اظهارنظر. <br>
اصل هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم: حق نمایندگان در اظهارنظر. <br>
اصل هشتاد و نهم: حق استیضاح. <br>
اصل هشتاد و نهم: حق استیضاح. <br>
اصل نود: حق مجلس در دریافت تظلم خواهى شهروندان. <br>
اصل نود: حق مجلس در دریافت تظلم خواهی شهروندان. <br>
اصل یکصدم: تشکیل شوراهاى استان و شهرستان و شهر و روستا. <br>
اصل یکصدم: تشکیل شوراهای استان و شهرستان و شهر و روستا. <br>
اصل یکصد و هفتم: برابرى رهبر با سایر افراد کشور در برابر قوانین. <br>
اصل یکصد و هفتم: برابری رهبر با سایر افراد کشور در برابر قوانین. <br>
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: تأکید بر سعادت انسان و استقلال و آزادى و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: تأکید بر سعادت انسان و استقلال و آزادی و حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم: حق پناهندگى. <br>
اصل یکصد و پنجاه و پنجم: حق پناهندگی. <br>
اصل یکصد و شصت و هشتم: حضور هیئت منصفه در دادگاه‌هاى مطبوعاتى. <br>
اصل یکصد و شصت و هشتم: حضور هیئت منصفه در دادگاه‌های مطبوعاتی. <br>
اصل یکصد و هفتاد و یکم: جبران زیان‌هاى ناشى از اشتباه یا تقصیر قاضى. <br>
اصل یکصد و هفتاد و یکم: جبران زیان‌های ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی. <br>
اصل یکصد و هفتاد و پنجم: حق آزادى بیان و نشر افکار. <br>
اصل یکصد و هفتاد و پنجم: حق آزادی بیان و نشر افکار. <br>
ملاحظه مى‌شود که حقوق فردى در صورتى تضمین شده است که متضمن تجاوز به حقوق اجتماعى نباشد و این به آن معنا است که اگر مالکیت شخصى تضمین شده است، شخص نیز باید وظیفه خود در تأمین همیارى اجتماعى را طى مشارکت مالیاتى، ایفا کند؛ هم‌چنان که موظف است مانع از ایجاد اختلال در تعادل اجتماعى از راه سوء استفاده از ثروت و بهره‌بردارى حرام از آن گردد؛ (چند اصل از قانون اساسى). <br>
ملاحظه می‌شود که حقوق فردی در صورتی تضمین شده است که متضمن تجاوز به حقوق اجتماعی نباشد و این به آن معنا است که اگر مالکیت شخصی تضمین شده است، شخص نیز باید وظیفه خود در تأمین همیاری اجتماعی را طی مشارکت مالیاتی، ایفا کند؛ هم‌چنان که موظف است مانع از ایجاد اختلال در تعادل اجتماعی از راه سوء‌استفاده از ثروت و بهره‌برداری حرام از آن گردد؛ (چند اصل از قانون اساسی). <br>
همان طور که هرگونه تجاوز به محیط زیست، به معناى تجاوز به حقوق عمومى تلقى شده؛ (اصل پنجاه) و هرگونه زیان رسانى به دیگران نیز منع شده است؛ (اصل چهلم). <br>
همان طور که هرگونه تجاوز به محیط زیست، به معنای تجاوز به حقوق عمومی تلقی شده؛ (اصل پنجاه) و هرگونه زیان رسانی به دیگران نیز منع شده است؛ (اصل چهلم). <br>
افراد نیز وظیفه دارند دولت را در راستاى تأمین امکانات آموزش و پرورش همگانى (اصل سى‌ام) و ایجاد فرصت‌هاى شغلى(اصل بیست و دوم) یارى رسانند و مطبوعات تا زمانى از آزادى برخوردارند که به اصول و مبانى اسلامى و حقوق عمومى، خدشه وارد نکنند (اصل بیست و چهارم) و تشکیل اجتماعات نیز به شرطى که مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است؛ (اصل بیست و هشتم). <br>
افراد نیز وظیفه دارند دولت را در راستای تأمین امکانات آموزش و پرورش همگانی (اصل سی‌ام) و ایجاد فرصت‌های شغلی(اصل بیست و دوم) یاری رسانند و مطبوعات تا زمانی از آزادی برخوردارند که به اصول و مبانی اسلامی و حقوق عمومی، خدشه وارد نکنند (اصل بیست و چهارم) و تشکیل اجتماعات نیز به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است؛ (اصل بیست و هشتم). <br>
انفال و ثروت‌هاى عمومى نیز در اختیار حکومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید؛ (اصل چهل و پنجم). <br>
انفال و ثروت‌های عمومی نیز در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید؛ (اصل چهل و پنجم). <br>
هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقلال و تمامیت ارضى ایران خدشه وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد با سوء استفاده از قدرت، آزادى‌هاى مشروع را سلب نماید؛ (اصل نهم). <br>
هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال و تمامیت ارضی ایران خدشه وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد با سوء‌استفاده از قدرت، آزادی‌های مشروع را سلب نماید؛ (اصل نهم).


==وـ تعادل در مصلحت ملى و مصلحت عالیه اسلام==
=== وـ تعادل در مصلحت ملی و مصلحت عالیه اسلام ===
اصل یازدهم قانون اساسى چنین مقرر مى‌دارد: «به حکم آیه کریمه: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ) همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است سیاست کلى خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و کوشش پى‌گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد».
اصل یازدهم قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: «به حکم آیه کریمه: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ) همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی‌گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد».
به این ترتیب، موارد زیر روشن مى‌گردد: <br>
به این ترتیب، موارد زیر روشن می‌گردد:  
* 1ـ مصلحت امت اسلامى فراتر از مصلحت‌هاى محلى است؛<br>
* 1ـ مصلحت امت اسلامی فراتر از مصلحت‌های محلی است؛
* 2ـ قانون اساسى دولت را موظف مى‌سازد همه سیاست‌هاى عمومى خود را براساس همبستگى اسلامى تنظیم کند؛<br>
* 2ـ قانون اساسی دولت را موظف می‌سازد همه سیاست‌های عمومی خود را براساس همبستگی اسلامی تنظیم کند؛
* 3ـ وحدت اسلامى در تمامى عرصه‌ها، خط استراتژیکى است که باید در راستاى تحقق آن عمل کرد. <br>
* 3ـ وحدت اسلامی در تمامی عرصه‌ها، خط استراتژیکی است که باید در راستای تحقق آن عمل کرد.
و اصل یکصد و پنجاه و دوم مقرر مى‌دارد که سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران باید پایه‌هایى از جمله دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار باشد. <br>
و اصل یکصد و پنجاه و دوم مقرر می‌دارد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید پایه‌هایی از جمله دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار باشد.  


==ز ـ تعادل میان تأثیر مقامات حکومتى و نهادهاى جامعه مدنى در تصمیم‌گیرى‌ها:==
=== ز ـ تعادل میان تأثیر مقامات حکومتی و نهادهای جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها:===
از شالوده‌هاى اصلى دموکراسى تعامل میان تأثیر مقامات حکومتى و نهادهاى جامعه مدنى در تصمیم‌گیرى‌ها است. قانون اساسى به نهادهاى مدنى (نهادهایى که مردم خود آن‌ها را تأسیس مى‌کنند و تابع دولت یا حکومت نیست) حقوق مهمى مى‌بخشد تا به این ترتیب، تعادلى میان آن‌ها و تأثیر دولت در عرصه‌هاى مختلف، هرچند خود دولت هم منتخب مردم است، ایجاد کرده باشد. <br>
از شالوده‌های اصلی دموکراسی تعامل میان تأثیر مقامات حکومتی و نهادهای جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها است. قانون اساسی به نهادهای مدنی (نهادهایی که مردم خود آنها را تأسیس می‌کنند و تابع دولت یا حکومت نیست) حقوق مهمی می‌بخشد تا به این ترتیب، تعادلی میان آنها و تأثیر دولت در عرصه‌های مختلف، هرچند خود دولت هم منتخب مردم است، ایجاد کرده باشد. <br>
از جمله حقوق یاد شده مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد: <br>
از جمله حقوق یاد شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  
* 1ـ آنچه در اصل هشتم آمده، که دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‌اى  است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک‌دیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. <br>
* 1ـ آنچه در اصل هشتم آمده، که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک‌دیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
* 2ـ آنچه در اصل بیست و چهارم در مورد آزادى نشریات و مطبوعات به شرط عدم اخلال به مبانى اسلام، آمده است.
* 2ـ آنچه در اصل بیست و چهارم در مورد آزادی نشریات و مطبوعات به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام، آمده است.
* 3ـ آنچه در اصل بیست و ششم آمده و مقرر مى‌دارد که احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌هاى صنفى و سیاسى و انجمن‌هاى اسلامى و اقلیت‌هاى دینى شناخته شده آزادند مشروط بر اینکه اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. <br>
* 3ـ آنچه در اصل بیست و ششم آمده و مقرر می‌دارد که احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی و سیاسی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط بر اینکه اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
* 4ـ آنچه در اصل چهل و چهارم قانون اساسى آمده که اقتصاد ملى از جمله مبتنى بر بخش تعاونى شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونى تولید و توزیع است که همگى از مؤسسات مردمى به شمار مى‌روند. <br>
* 4ـ آنچه در اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده که اقتصاد ملی از جمله مبتنی بر بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که همگی از مؤسسات مردمی به شمار می‌روند.
* 5ـ و آن چه در اصل صدم آمده که مقرر مى‌دارد: «براى پیشبرد سریع برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و سایر امور رفاهى از طریق همکارى مردم با توجه به مقتضیات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایى صورت مى‌گیرد که اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى‌کنند».<br>
* 5ـ و آن چه در اصل صدم آمده که مقرر می‌دارد: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند».
* 6ـ آن چه در اصل یکصد و یکم درباره تشکیل شوراى عالى استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهاى استانى آمده است. <br>
* 6ـ آن چه در اصل یکصد و یکم درباره تشکیل شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استانی آمده است.
* 7ـ آن چه در اصل یکصد و چهارم آمده است که: به منظور تأمین قسط اسلامى و همکارى در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگى در پیشرفت امور، شوراهایى مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، تشکیل مى‌گردد. <br>
* 7ـ آن چه در اصل یکصد و چهارم آمده است که: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، تشکیل می‌گردد.
همه این موارد با توجه به این نکته است که علما و حوزه‌هاى دینى طبق سنت‌هاى رایج، به وظیفه خود در نظارت عمومى بر کل جریان امور عمل مى‌کنند. <br>
همه این موارد با توجه به این نکته است که علما و حوزه‌های دینی طبق سنت‌های رایج، به وظیفه خود در نظارت عمومی بر کل جریان امور عمل می‌کنند.  


==ح ـ تعادل میان وابستگى اسلامى و حقوق شهروندى:==
=== ح ـ تعادل میان وابستگی اسلامی و حقوق شهروندی:===
این تعادل براساس امور زیر صورت مى‌گیرد: <br>
این تعادل براساس امور زیر صورت می‌گیرد:  
* 1ـ احکام اسلامى مربوط به روابط مسلمانان با یک‌دیگر و با دیگران؛<br>
* 1ـ احکام اسلامی مربوط به روابط مسلمانان با یک‌دیگر و با دیگران؛
* 2ـ حقوق انسانى که اسلام براى همه و به ویژه کسانى که در حمایت دولت اسلامى قرار دارند، در نظر گرفته است.
* 2ـ حقوق انسانی که اسلام برای همه و به ویژه کسانی که در حمایت دولت اسلامی قرار دارند، در نظر گرفته است.
* 3ـ تغییرات زمانى و مکانى و مقتضیات مصلحت و پیچیدگى‌هاى مسئولیت‌ها و وظایف دولت و شهروندان و نیز آن چه که طبق معاهده‌ها و اعلامیه جهانى حقوق بشر و دیگر اعلامیه‌هاى حقوق بشرى مطرح است. <br>
* 3ـ تغییرات زمانی و مکانی و مقتضیات مصلحت و پیچیدگی‌های مسئولیت‌ها و وظایف دولت و شهروندان و نیز آن چه که طبق معاهده‌ها و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اعلامیه‌های حقوق بشری مطرح است.
بر اساس این، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران موارد زیر را مقرر مى‌دارد: <br>
بر اساس این، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد زیر را مقرر می‌دارد:  
* الف: آزادى همه مسلمانان ـ با هر مذهبى ـ در انجام مراسم دینى و احوال شخصیه و تعلیم و تربیت دینى و دعاوى مربوط به آن طبق فقه خودشان و نیز آزادى اهل کتاب از جمله زرتشتى‌ها در انجام مراسم دینى و عمل به آیین خود در احوال شخصیه و تعلیمات دینى؛ (اصول 12 و 13). <br>
* الف: آزادی همه مسلمانان ـ با هر مذهبی ـ در انجام مراسم دینی و احوال شخصیه و تعلیم و تربیت دینی و دعاوی مربوط به آن طبق فقه خودشان و نیز آزادی اهل کتاب از جمله زرتشتی‌ها در انجام مراسم دینی و عمل به آیین خود در احوال شخصیه و تعلیمات دینی؛ (اصول 12 و 13).
* ب: رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى در برخورد با غیرمسلمانان؛ (اصل چهاردهم). <br>
* ب: رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی در برخورد با غیرمسلمانان؛ (اصل چهاردهم).
* ج: برخوردارى برخوردارى افراد ملت از حقوق مساوى؛ (اصل نوزدهم). <br>
* ج: برخورداری برخورداری افراد ملت از حقوق مساوی؛ (اصل نوزدهم).
* د: همه افراد ملت از حمایت قانون و نیز از تمامى حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى در چارچوب موازین اسلامى. <br>
* د: همه افراد ملت از حمایت قانون و نیز از تمامی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در چارچوب موازین اسلامی.
* هـ: با توجه به شمار کم برخى اقلیت‌ها و احتمال عدم موفقیت نامزد آن‌ها در انتخابات پارلمانى، قانون اساسى مقرر مى‌دارد: «زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند»؛ (اصل شصت و چهارم) که این خود امتیازى براى آن‌ها است. <br>
* هـ: با توجه به شمار کم برخی اقلیت‌ها و احتمال عدم موفقیت نامزد آنها در انتخابات پارلمانی، قانون اساسی مقرر می‌دارد: «زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند»؛ (اصل شصت و چهارم) که این خود امتیازی برای آنها است.
و در برخى پست‌هاى کلیدى، براى رعایت احکام اسلامى، شرط مسلمان بودن قید شده است، ولى در پست‌هاى زیادى، چنین شرطى وجود ندارد. <br>
و در برخی پست‌های کلیدی، برای رعایت احکام اسلامی، شرط مسلمان بودن قید شده است، ولی در پست‌های زیادی، چنین شرطی وجود ندارد.  


* مطالب مندرج در این مدخل بارگذاری شده از فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم، شماره ششم، بهار 1385 می‌باشد.


* مطالب مندرج در این مدخل بارگذاری شده از فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم، شماره ششم، بهار 1385 می‌باشد.
== پانویس ==
= پانویس=
{{پانویس}}


[[رده: فصلنامه اندیشه تقریب]]
[[رده:مقاله‌ها]]
[[رده: مقالات]]
[[رده:فصلنامه اندیشه تقریب]]
[[رده: منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]]
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۴

فصلنامه اندیشه تقریب شماره ششم
فصلنامه اندیشه تقریب
اطلاعات نشر سال دوم/ شماره ششم/بهار 1385
عنوان مقاله نمودهای تعادل در قانون اساسی
نویسنده [[محمد علی تسخیری آیت‌الله محمدعلی تسخیری]][۱]
تعداد صفحات 20
بخش اندیشه
زبان فارسی

نمودهای تعادل در قانون اساسی [جمهوری اسلامی] ایران عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه فصلنامه اندیشه تقریب در شماره ششم می‌باشد که به قلم [[محمد علی تسخیری

|آیت‌الله محمدعلی تسخیری]][۲] و به اهتمام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تدوین و منتشر شده است. این مقاله در فصل بهار سال 1385 منتشر شده است.

چکیده:

از مهم‌ترین ویژگی‌های اسلام، نگاه متعادل به امور و واقعیت‌ها است. اسلام می‌کوشد در عرصه‌های مختلف، موضع متعادل ارایه دهد. در این نوشتار ابتدا با استناد به آیات و روایات، به اثبات این مطلب پرداخته می‌شود رغم مطلق بودن قدرت و مشیت الهی، قوانین و سنت‌ها متعادل و پایدار می‌باشند. سپس با نگاه اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمودهای تعادل در اسلام، از جمله تعادل میان قدرت دینی و انتخاب مردم، تعادل در تفکیک و ارتباط قوای سه گانه، نظارت متقابل میان نهادهای مختلف حاکمیت و تعادل میان تضمین حقوق فردی و تأمین حقوق اجتماعی و مصلحت ملی و مصلحت عالیه اسلام بررسی می‌گردد.
کلید واژه‌ها: نمودهای تعادل، قانون اساسی، قانون‌گذاری، واقعیت‌ها، نظارت، قوای سه گانه.

پیش از ورود به موضوع بحث، ذکر چند نکته ضروری است:

نکته اول:

هم‌سو با ایمان به هم‌پیوندی حقیقی میان ایدئولوژی و رفتار، اسلام می‌کوشد تصویر متعادلی از واقعیت و سپس تعیین موضع متعادلی را نسبت به آن ارایه دهد. کسی که اسلام را مورد مطالعه قرار می‌دهد متوجه وجود عنصر تعادل در تمامی عرصه‌ها به ویژه در موارد زیر می‌گردد:
تعادل در تصویر اسلامی از واقعیت‌ها؛
تعادل در شیوه برخورد مسلمان با واقعیت‌ها؛
تعادل در عرصه‌های قانون‌گذاری اسلامی.

الف ـ تعادل در تصویر اسلامی از واقعیت‌ها:

اسلام به کل هستی بشری نگاه می‌کند و تلاش دارد آن را با تدوین قوانین و تأسیس آن بر شالوده‌‌ای استوار و تعیین جایگاه آن نسبت به تمامی جهان هستی، به شکل مورد نظر تغییر داده و در گردونه فرمان خود قرار دهد:
«أَفَمَنْ یمْشِی مُکبًّا عَلی وَجْهِهِ أَهْدی أَمَّنْ یمْشِی سَوِیا عَلی صِراط مُسْتَقِیم» (مُلک/22)؛ (آیا آن کس که نگون سار بر روی افتاده راه می‌رود هدایت‌یافته‌تر است یا آن که بر پای ایستاده و به راه راست می‌رود؟)
وقتی تصویری را که اسلام از واقعیت ارایه داده بررسی کنیم آن را در نهایت تعادل خواهیم یافت، که در این جا به جنبه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

  • 1ـ متون اسلامی، والاترین نوع تعادل هستی را در برابر دیدگاه فرد مسلمان قرار داده و آفریده‌های متعادل و به هم پیوسته‌ای را برای او به تصویر می‌کشند که احساس می‌کند افتادن یک برگ درخت نیز ارتباطی علت و معلولی با حرکت اجرام آسمانی دارد.

قرآن کریم، آینده تعادل را به گونه‌ای کلی مطرح می‌سازد و تأکید می‌کند: «وَ لَمْ یکنْ لَهُ شَرِیک فِی الْمُلْک وَ خَلَقَ کلَّ شَیْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً» (فرقان/2)؛ (و او را شریکی در فرمانروایی نیست و هر چیز را بیافریده است و آن را به اندازه آفریده است).

  • 2ـ به رغم این که مطلق بودن مشیت الهی، مهم‌ترین جنبه از تصویر واقعیت ارایه شده اسلام به فرد مسلمان و ترسیم قانون‌مندی‌های آن است و خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْء إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُ» (نحل/40)؛ (فرمان ما به هر چیزی که اراده‌اش را بکنیم این است که می‌گوییم: موجود شو، و موجود می‌شود) ولی این به آن معنا نیست که هیچ قانون ثابت و سنت پایداری وجود ندارد و انسان نمی‌تواند به نتایج مورد انتظار با وجود سلامت و درستی مقدمات کار اطمینان داشته باشد.

مراد از مطلق در اینجا، مطلق کمالی است که اعتماد و اطمینان به نتایج را به ارمغان می‌آورد و به این معنا است که این اراده الهی مطلق، چنین خواسته که قوانین و قانون‌مندی‌ها، پابرجا و استوار بمانند. «لاَ الشَّمْسُ ینْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِک الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیلُ سابِقُ النَّهارِ» (یس/40)؛ (آفتاب را نسزد که به ماه رسد و شب را نسزد که به روز پیشی گیرد).
«سُنَّةَ اللّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِیلاً» (احزاب/62)؛ (این سنت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری نخواهی یافت).
چنین است که خداوند نمی‌پسندد کارها جز بر مکانیسم علت‌ها و عامل‌ها بچرخد تا به این ترتیب تعادل میان مطلق بودن مشیت الهی از یک سو و ثبات در قانون‌مندی‌های هستی، از سوی دیگر، تحقق یافته باشد.

  • 3ـ قرآن نیز به همین روش به ایجاد تعادل در تصور مسلمان از اراده مطلق الهی و عرصه اراده محدود انسان می‌پردازد. زیرا اراده الهی مطلق است و هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد ولی همین اراده به لطف خود، به انسان آزادی و اراده آزاد در انجام هر کاری را بخشیده و هر لحظه نیز نیروی آن را به وی می‌رساند.

«وَ نَفْس وَ ما سَوّاها  فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکاها  وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها» (شمس/10ـ7)؛ (و سوگند به نفس و آن که نیکویش بیافریده، سپس بدی‌ها و پرهیزگاری‌هایش را به او الهام کرده که هر که در پاکی آن کوشید رستگار شد و هر که در پلیدی‌اش فروپوشید، نومید گردید).
«إِنَّ هذِهِ تَذْکرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبِیلاً  وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ یشاءَ اللّهُ» (انسان/30ـ29)؛ (این اندرزی است، پس هر که خواهد راهی به سوی پروردگار خویش برگزیند و شما جز آن نمی‌خواهید که خدا خواسته باشد).

  • 4ـ نوع دیگری از تعادل نیز وجود دارد که متون شریف بر آن انگشت گذاشته‌اند و آن تعادل میان رحمت واسعه الهی و مجازات سخت اوست. زیرا انتظار رحمت و مهر بی‌حدومرز به انسان امید فراوان و انگیزه نیرومندی برای انجام کار می‌دهد، حال آن که تصور مجازات سخت مانع از آن می‌گردد که آن امید، در جهت عکس هدف خود درآید و آن را کنترل می‌کند و تبدیل به کاری در راستای آن می‌سازد و در نتیجه نوعی تعادل سازنده و کامل را تحقق می‌بخشد: «اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ وَ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (مائده/98)؛ (بدانید که عقوبت خدا سخت است و هم او آمرزنده و مهربان است). «نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ  وَ أَنَّ عَذابِی هُوَ الْعَذابُ الأَْلِیمُ» (حجر/50ـ49)؛ (به بندگانم خبر ده که من آمرزنده و مهربانم و عذاب من عذابی دردآور است).
  • 5ـ تعادل میان تصاویری که از دنیا و آخرت ارایه می‌شود نمونه‌ای دیگر از این امر را نشان می‌دهد، زیرا اسلام رابطه ویژه‌ای میان دنیا و آخرت ترسیم می‌کند که در حد وحدت، به هم‌دیگر گره می‌خورند و در حد تناقض از یک‌دیگر فاصله می‌گیرند، ولی به هر حال بیان‌گر تعادل بی‌نظیری است که بر رفتار آدمی تأثیر می‌گذارد.
  • 6ـ نوع دیگری از این تعادل‌ها، تعادلی است که متون اسلامی میان راه‌های خیر و شری که در برابر انسان نهاده می‌شود و امکان انتخاب آزاد را برای او فراهم می‌آورد، مطرح می‌کنند؛ متون شریفی وجود دارد که بر این حقیقت انگشت می‌گذارند. (به عنوان مثال، ر. ک: کتاب "الخصال" شیخ صدوق).
  • 7ـ اسلام در ذهن انسان نیز تعادل پرشکوهی را میان نیروی او و هدف‌هایی که برای او در نظر گرفته شده و او به خاطر آنها آفریده شده، تحقق بخشیده است. در اینجا بحث‌های مفصلی درباره انواع هدایت‌های نهاده شده در فطرت آدمی و هماهنگی موجود میان این هدایت‌ها به منظور تحقق هدف از آفرینش انسان، مطرح می‌گردد.

مثال‌های بیش‌تری در این رابطه وجود دارد که ما به همین اندازه بسنده نموده و در عین حال تأکید می‌کنیم تصویری که اسلام از واقعیت ارایه می‌دهد در هیچ یک از مکاتبی که مدعی کشف رمز تاریخ هستند، یافت نمی‌شود؛ آنها همه، مکتب‌های تک بعدی هستند که هم نیاز به دلیل دارند و هم با وجدان هم‌خوانی ندارند.

ب ـ تعادل در برخورد مسلمانان با واقعیت‌ها:

اسلام صحنه‌های متعادلی در برخورد با واقعیت‌ها برای فرد مسلمان به تصویر می‌کشد که در این جا به چند مورد از آنها که شمارشان بسیار است اشاره می‌کنیم:

  • 1ـ موضعی هماهنگ با هماهنگی هستی:

تصویر پیش گفته، او را به هماهنگی با جهان هستی می‌کشاند تا هدف از آفرینش خود را تحقق بخشد. در این جا است که پیوند پرشکوهی میان "رام کردن" و "سپاس" مطرح می‌شود. رام کردن، هماهنگی تکوینی است، در حالی که سپاس، هماهنگی ارادی از سوی انسان است: «سَخَّرْناها لَکمْ لَعَلَّکمْ تَشْکرُونَ» (حج/36)؛ (این‌ها را برای شما رام کردیم، باشد که سپاس‌گزاری کنید). «کذلِک سَخَّرَها لَکمْ لِتُکبِّرُوا اللّهَ عَلی ما هَداکمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِینَ» (حج/37)؛ (هم چنین آنها را رام شما ساخت تا خدا را به شکرانه آنکه هدایتتان کرده است به بزرگی یاد کنید). «وَ سَخَّرَ لَکمُ اللَّیلَ وَ النَّهارَ  وَ آتاکمْ مِنْ کلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الإِْنْسانَ لَظَلُومٌ کفّارٌ» (ابراهیم/34ـ33)؛ (و شب و روز را مسخّر شما گردانید و هرچه از او خواسته‌اید به شما ارزانی داشته است و اگر خواهید که نعمت‌هایش را شمار کنید نتوانید، که آدمی ستمکار و کافر نعمت است).
«إِنْ کلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ إِلاّ آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً» (مریم/93)؛ (هیچ چیز در آسمان‌ها و زمین نیست مگر آن که به بندگی سوی خدای رحمان بیاید).
«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِْنْسَ إِلاّ لِیعْبُدُونِ» (الذاریات/56)؛ (جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده ام).

  • 2ـ صحنه پرستش مطلق و سپاس خدا ضمن اذعان به امتیاز مخلوق

اسلام در پرتو آن‌چه بیان شد، انسان را به این امر فراخوانده که سپاس مطلق تنها از آن خداوند متعال به عنوان ولی‌نعمت مطلق است و در عین حال فراخواندن به سپاس از آفریده‌ها را نیز به عنوان اینکه اراده نیکوی خود را برای تحقق اهداف نیکو به کار گرفته‌اند، نادیده نگرفته است. «وَ وَصَّینَا الإِْنْسانَ بِوالِدَیهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلی وَهْن وَ فِصالُهُ فِی عامَینِ أَنِ اشْکرْ لِی وَ لِوالِدَیک إِلَی الْمَصِیرُ» (لقمان/14)؛ (آدمی را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او حامله شد و هر روز ناتوان‌تر می‌شد و پس از دو سال او را از شیر باز گرفت و سفارش کردیم که مرا و پدر و مادرت را شکرگوی که سرانجام تو نزد من است).
و از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) این حدیث قدسی روایت شده است که: «من با خود پیمان بستم که سپاس هیچ بنده‌ای را به خاطر ارزانی نعمتی بر او، نپذیرم مگر آن‌که سپاس آفریده‌ای را گفته باشد که آن نعمت را روانه‌اش کرده است) (سفینه البحار، ماده: "شکر").

  • 3ـ صحنه امید به خداوند متعال ضمن اطمینان به وجود سنّت‌های هستی.
  • 4ـ صحنه توکل بر خدا و اعتماد به نفس.
  • 5ـ صحنه فراتری نسبت به مشکلات تاریخی ضمن توجه به نقش هر یک از عوامل.
  • 6ـ صحنه حساس گزینش راه‌های خیر و هشدار نسبت به راه‌های شرّ.
  • 7ـ صحنه بیم و امید.

ج ـ تعادل در عرصه‌های قانون‌گذاری اسلامی:

در این زمینه، دو شیوه بحث وجود دارد؛ گاهی ما از ویژگی‌های تعادل کلی در قانون‌گذاری سخن می‌گوییم و گاهی نیز به کل نظام توجه می‌کنیم تا این ویژگی‌ها را در آن بیابیم. در نگاه کلی، خطوط پرشکوهی را می‌یابیم که هرکدام، خود نیازمند بحث مفصلی است؛ به عنوان مثال، به موارد زیر اشاره می‌کنیم:

  • 1ـ تعادل میان قانون‌گذاری و زمینه‌های مناسب آن:

این ویژگی، مهم‌ترین خصلت واقع‌گرایی اسلامی است؛ زیرا با اصل ضرورت پیونددهی مسایل اجتماعی (که عرصه قانون‌گذاری است) با مسایل فلسفی (که عرصه زمینه‌های معنوی مناسب برای آن است) هم‌خوانی دارد.

  • 2ـ وحدت و تعادل در اجرای تمامی نظامات اسلامی:

زندگی یک مجموعه مرتبط است و راه‌حل‌ها نیز با یک‌دیگر پیوند دارد و طبیعی است در اجرا نیز، هماهنگی و هم‌خوانی پیش‌بینی شده باشد.

  • 3ـ تعادل میان پای‌بندی‌های قانون‌گذاری و پذیرش‌های فردی یا اجتماعی.
  • 4ـ تعادل میان قاطعیت در عرصه‌های ایستا و انعطاف در موارد پویا.
  • 5ـ برخورد متعادل نسبت به آزادی‌های انسانی.

اسلام نه آزادی‌های مطلق به انسان داده و نه محدودیت کامل آن را، روا داشته است؛ برنامه‌ریزی در این مورد واقع‌گرایانه و اصولی است.
در مورد شیوه دیگر نیز باید گفت: این شیوه تمامی نظامات اسلامی را دربرمی‌گیرد و سعی در کشف جنبه‌های تعادل و توازن در آن دارد که به نوبه خود نیز عرصه گسترده‌ای را شامل می‌شود که در اینجا فرصت پرداختن کامل به آن نیست. تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که به عنوان مثال، وقتی نظام عبادات، را مورد توجه قرار می‌دهیم، با صحنه‌های بسیار زیبایی از توازن، گاه میان آزادی‌های انسانی و پرستش خداوند، گاهی در زمینه اشباع متعادل غریزه دین‌داری، گاهی میان کنار گذاشتن مسجد از زندگی و غرق شدن در آن، گاهی میان منافع شخصی و منافع اجتماعی، گاهی میان گرایش‌های صرفاً عقلی و گرایش‌های صرفاً احساسی.
و بالاخره گاهی میان بی‌توجهی از یک سو و هوشیاری نسبت به منافع از سوی دیگر، روبه‌رو می‌شویم که هرکدام حدیث مفصلی دارد. ‌
و به همین ترتیب، اگر نظام اقتصاد اسلامی را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که این نظام در عرصه‌های موازنه میان مالکیت فردی و مالکیت عمومی، محدودیت یا عدم محدودیت آزادی‌های اقتصادی فردی و تأمین اجتماعی ضمن فرصت‌دهی به افزایش سطح زندگی تا حدی که آسیبی به عدالت اجتماعی وارد نیاورد، حد میانه‌ای را در نظر می‌گیرد.

نکته دوم: خلاصه‌ای درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

پیش از پرداختن به این بحث، لازم است تصویر کوتاهی از اصول قانون اساسی ارایه گردد. این اصول با مقدمه‌ای شروع می‌شود که در آن از شالوده‌های اساسی جامعه ایران که بر معیارهای اسلامی پایه‌ریزی شده است، سخن می‌گوید، هم‌چنان که از ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران و وجه تمایز آن با انقلاب‌های دیگر و شرایط و زمینه‌های به وجود آورنده آن و بهایی که ملت برای آن پرداخت، صحبت می‌کند و سپس به شیوه حکومت در اسلام که برپایه شورا استوار است، می‌پردازد و رسالت قانون اساسی را ایجاد زمینه مناسب برای پرورش انسان طبق معیارها و ارزش‌های والای اسلامی می‌داند.
هم‌چنین در این مقدمه از منابع مشارکت در روند تمدن جهانی و منابع قانون‌گذاری و شیوه‌های استنباطی اجتهادی و مسئله رهبری فقیه و نیز نقش اقتصاد در جامعه، حقوق زن، ارتش مکتبی، قوه قضائیه، قوه مجریه، رسانه‌های گروهی، انتخابات، و جز آن، سخن به میان می‌آید.
در فصل نخست از این قانون نیز اصول کلی شامل مسایل زیر، مطرح می‌گردد:
الف ـ ضرورت پیوند ایدئولوژی و زندگی؛
ب ـ اهداف کلی نظام اسلامی و شیوه‌های تحقق آن؛
ج ـ اهداف مرحله‌ای نظام اسلامی؛
د ـ ویژگی‌های دولت اسلامی و اهداف آن؛
هـ ـ حقوق عمومی انسان؛ و ـ اسلامی بودن نظام و حاکمیت این امر بر همه موارد، قوانین و مقررات؛
ز ـ ویژگی‌های رهبری، شامل فقاهت، عدالت و مدیریت؛
ح ـ نقش ملت در گزینش مسئولین؛
ط ـ شوراهای مختلف، از جمله مجلس شورا و شوراهای شهر و روستا و. .. ؛
ی ـ نقش فراخوانی به امر به معروف و نهی از منکر؛
ک ـ پیوند آزادی و استقلال؛
ل ـ نقش خانواده؛
م ـ وحدت امت اسلامی؛
ن ـ دین و مذهب رسمی جمهوری اسلامی؛
ص ـ حقوق اقلیت‌های دینی.
فصل دوم به زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور می‌پردازد. در فصل سوم، به حقوق ملت به صورت موارد مختلف، اشاره شده است. فصل چهارم نیز به اقتصاد و امور مالی و فصل پنجم به حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن پرداخته و در فصل‌های بعدی به طور مفصل درباره این قوا و حقوق ملی سخن به میان آمده است. فصل هشتم به رهبری و اختیارات وی، فصل دهم به سیاست خارجی و فصل دوازدهم به صدا و سیما اختصاص یافته و در فصل پایانی نیز اصول مربوط به شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است.
می‌توان گفت مهم‌ترین نمودهای تعادل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد زیر خلاصه می‌گردد:

الف ـ تعادل میان قدرت دینی و انتخاب ملی:

یا به عبارت دیگر، (انتخاب ملی در چارچوب دینی) که براساس دیدگاه انعطاف‌پذیر اسلام نسبت به زندگی، استوار شده است. این دیدگاه از یک سو به نیازهای ثابت انسان با راه‌حل‌های ثابت و به صورت یک‌‌سری احکام ثابت طی دوران‌های مختلف، از جمله: حرمت ربا، شراب، زنا، و وجوب نماز و حج و زکات و. .. برخورد می‌کند و از سوی دیگر، راه را برای اجتهاد درباره موارد پویا و متغیر زندگی هم‌چون بسیاری از روابط اجتماعی، اداری و حقوقی مشتمل بر ارتباط با طبیعت و سوء‌استفاده از آن، البته همراه با در نظر گرفتن برخی چارچوب‌های ثابت و رهنمون‌هایی که عنصر انعطاف‌پذیری را تبدیل به لاابالی‌گری و لاقیدی نگرداند، باز می‌گذارد.
در این باره به ذکر دو مورد زیر بسنده می‌کنیم:

  • 1ـ وجود منطقه مباحات در شرع که ولی امر در صورتی که مصلحت بداند می‌تواند فرمان به تغییر موقّت حکم آن به صورت الزامی (وجوب یا تحریم) دهد و امت نیز به اقتضای آیه: «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکمْ» (نساء/59) باید از وی اطاعت کنند.

دوم: وجود عنصر شورا که راه را برای اعمال نظر اکثریت در تصمیم‌گیری‌ها، باز می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مکانیسم‌های زیر، سعی در تحقق این تعادل دارد:

  • 1ـ متن ماده چهارم، مبنی بر این که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد» که همه اصول دیگر نیز مقید به آن شده است.
  • 2ـ تأکید بر هماهنگ بودن همه اصول دیگر با شرع مقدس.
  • 3ـ ایجاد فرصت برای انتخابات وسیع مردمی از جمله انتخاب رهبری، ریاست جمهوری، اعضای مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای محلی و نیز شرکت در رفراندوم‌ها در برخی موارد.
  • 4ـ ایمان به ولایت فقیهی که مردم او را با داشتن ویژگی‌های معینی، برگزیده‌اند، با اعطای قدرت به او برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اسلامی.
  • 5ـ تشکیل شورایی به نام شورای نگهبان قانون اساسی که همه قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی را از نظر مطابقت با اسلام و قانون اساسی بررسی می‌کند و در صورت مشاهده مغایرت، طبق جزئیاتی که به آن اشاره شده، مصوبه مربوطه را ردّ می‌کند.

به این صورت، انتخابات در چارچوب دینی خود، انجام می‌شود و تفاوت کلی با دموکراسی غربی دارد، هم‌چنان که با استبدادی که به نام دین و توجیهات مقدس مذهبی اعمال می‌شود نیز فاصله دارد.
چنان که می‌دانیم، انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی، با دقت به این اصل عمل نمود و هنوز دو ماه از پیروزی آن نگذشته بود که رفراندوم مشهور اصل نظام (جمهوری اسلامی: آری یا نه) مطرح شد و ملت ایران در انتخاباتی که همگان سلامت آن را تأیید کردند با 2/98% به جمهوری اسلامی آری گفت. پس از آن، انتخابات خبرگان برگزار شد که تهیه پیش‌نویس قانون اساسی به عهده آنان گذارده شد و در مرحله بعد در مورد این قانون اساسی، رأی‌گیری به عمل آمد. بنابراین، قانون اساسی مورد نظر، قانونی است که از سوی کارشناسان و خبرگان از جمله مجتهدان تهیه شده و ملت نیز آن را تأیید نموده است.

ب ـ تعادل در تفکیک و ارتباط قوای سه‌گانه:

قانون اساسی، وجود قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه را در نظر گرفته و برای پیش‌گیری از تداخل مسئولیت‌ها و دخالت در وظایف آنها و تحقق تعادل، تأکید دارد که این قوا، مستقل از یک‌دیگرند ولی این تفکیک با مسئله لزوم هماهنگی همراه است تا منجر به پراکندگی و سستی اراده ملی و از هم پاشیدگی کشور نگردد.
از اینجا بود که برخی ایده "تفکیک نسبی قوا" را بر استقلال کامل قوا نسبت به یک‌دیگر، که در گذشته مونتسکیو بر آن تأکید کرده بود، ترجیح دادند، و سرانجام حل این مشکل پس از تأکید بر جدایی کامل قوا، طی مکانیسم‌های زیر، ارایه شد:

  • 1ـ واگذاری امر هماهنگی قوا به رهبری و کوشش در جهت حل اختلاف‌های احتمالی میان آنها؛ (اصل 110، بند هفتم).
  • 2ـ استفاده رهبری از اختیارات ولایت، برای حل مشکلات نظام که از راه‌های عادی حل نشده است، که این امر پس از بررسی مشکل و تقدیم مشورت از سوی مجمعی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل سران قوا و شماری از کارشناسان، انجام می‌گیرد؛ (اصل 110 بند 8 و اصل 112).
  • 3ـ واگذاری مستقیم برخی نهادهای حساس، مانند نیروهای مسلح و صدا و سیما، به رهبری.
  • 4ـ سازمان‌دهی نظارت متقابل قوا بر یک‌دیگر، که به دلیل اهمیت آن، به طور مستقل در بند سوم تعادل، به آن خواهیم پرداخت.
  • 5ـ ایجاد نقاط تماس میان قوای مختلف برای کاستن از حالت‌های عدم هماهنگی، از جمله حضور وزیر دفاع و وزیر دادگستری در ترکیب کابینه با اختیارات مشخص، تشکیل کمیته‌های مرکب از نمایندگان سه قوه برای مشورت با ریاست سازمان صدا و سیما و نظارت بر سیاست‌های کلی این سازمان و اقدام رئیس قوه قضاییه در پیشنهاد دادن شماری از حقوق دانان به مجلس شورای اسلامی برای انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان.

بنابراین، می‌توان گفت تعادل معقولی میان قوای سه گانه وجود دارد، به طوری که هم می‌توانند استقلال خود را در عرصه‌های ویژه خود حفظ کنند و هم این که پای بند هماهنگی در چارچوب مکانیسم دقیقی با نظارت ولی فقیه منتخب باشند.
قانون اساسی در اینجا تقریباً به قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ـ مصوب چهارم اکتبر 1958م ـ نزدیک می‌شود؛ (اصول 5، 8، 10، 11، 12 و 16).
یادآور می‌شویم که بازنگری در قانون اساسی منجر به حذف پست نخست‌وزیری و واگذاری مستقیم امور اجرایی به ریاست جمهوری گردید که به هماهنگی بیش‌تر در کار دولت، انجامید.

ج ـ تعادل در نظارت متقابل میان نهادهای مختلف حاکمیت:

موضوع نظارت، بحث مفصلی دارد که ما آن را طی مطلب زیر خلاصه می‌کنیم: برخورداری از امکانات و قدرت زیاد می‌تواند نوعی غرور و انحراف و سلطه بیش از اندازه و زیاده روی را در پی داشته باشد؛ از این رو برنامه ریزی‌های مدیریتی باید به گونه‌ای باشد که از یک سو سرعت تحقق هدف و از سوی دیگر، پای بندی دقیق به قانون و عدم انحراف از آن را، تضمین کند. از اینجا است که بند دهم اصل سوم قانون اساسی بر: «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» تأکید دارد؛ و به همین جهت، وجود مکانیسم نظارت و بازرسی و کنترل برای تمامی نظام ضرورت پیدا می‌کند. مکانیسم نظارت در قانون اساسی نیز به طور خلاصه به صورت زیر است:

1ـ نظارت رهبری:

رهبری به اقتضای مسئولیت‌های خود، باید همواره نظارت خود را بر کل نظام اعمال نماید. این نظارت را شاید بتوان به معنای"گواه" مطرح در قرآن کریم نزدیک دانست؛ «إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدیً وَ نُورٌ یحْکمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ‌هادُوا وَ الرَّبّانِیونَ وَ الأَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتابِ اللّهِ وَ کانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ» (مائده/44)؛ (ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی است نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم فرمان بودند طبق آن برای یهود حکم کردند و نیز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مأمور بودند و بر آن گواهی دارند). وقتی قانون اساسی (در اصل 57)، قوای مقننه، مجریه و قضاییه را زیر نظر رهبری برمی شمارد در واقع در راستای تضمین کارایی دقیق و سالم آنها حرکت می‌کند و زمانی که (در اصل 109) شرایط رهبری از جمله علم و ایمان و قدرت مدیریت و آگاهی از مسایل جاری و شجاعت و عدالت را مورد تأکید قرار می‌دهد، در راستای تضمین روند درست نظارتی رهبر، عمل می‌کند.

2ـ نظارت قوه مقننه از راه‌های زیر:

  • 2ـ1ـ دیوان محاسبات دولت پیش از آغاز هر سال، اقدام به ارایه بودجه به مجلس شورای اسلامی می‌کند؛ مجلس نیز به بررسی و تعدیل آن طبق مفاد برنامه‌های سه ساله یا پنج ساله مدوّن در عرصه‌های مختلف، که خود یک قانون به شمار می‌رود، می‌نماید. پس از تصویب و تأیید و ابلاغ بودجه به دولت، مجلس از طریق دیوان محاسبات، که زیر نظر مجلس است، هزینه‌ها و درآمدهای بودجه را مورد کنترل قرار می‌دهد و چنان چه تخلفی از قانون صورت گرفته شده باشد طرف متخلف برای محاکمه به قوه قضاییه معرفی می‌گردد.
  • 2ـ2ـ سؤال‌هایی که از ریاست جمهوری یا وزرا به عمل می‌آید؛ (اصل 88).
  • 2ـ3ـ درخواست استیضاح و اعطای رأی عدم اعتماد؛ (بند اول اصل 89).
  • 2ـ4ـ درخواست عزل رئیس‌جمهوری طبق شرایط معین؛ (بند دوم اصل 89).
  • 2ـ5ـ شوراهایی که طبق قانون باید نمایندگانی از مجلس در آن حضور داشته باشند.

3ـ نظارت قوه قضائیه:

طبق اصل 156، از جمله وظایف قوه قضائیه، نظارت بر حسن جریان کارها است؛ هم چنان که افراد نیز می‌توانند علیه هر مقام دولتی، شکایت کنند و قوه قضاییه موظف به رسیدگی است.
قوه قضاییه از طریق مکانیسم‌های زیر نظارت خود بر جریان امور را تحقق می‌بخشد:

  • 1ـ دیوان عدالت اداری، که مراقب فعالیت ادارات دولتی و بخش نامه‌ها و دستورهای صادره‌ای است که ممکن است منجر به تضییع حقوق مردم گردد. مردم می‌توانند شکایات خود را علیه آنها به این دیوان، تقدیم کنند؛ (اصل 173).
  • 2ـ سازمان بازرسی کل کشور؛ وظیفه این سازمان، نظارت مستقیم بر روند اجرای صحیح قوانین با استفاده از کارشناسان خود و زیرنظر مستقیم رئیس قوه قضاییه است؛ (اصل 174).
  • 3ـ نظارت بر دارایی مقامات عالی رتبه اعم از رهبری و دیگران؛ (اصل 142).
  • 4ـ دیوان عالی کشور، که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و صدور دستور تجدیدنظر و محاکمه قضات و جبران زیان‌ها، در نظر گرفته شده است.

4ـ نظارت قوه مجریه:

رئیس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور به شمار می‌رود و مسئولیت اجرای قانون اساسی را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.

5ـ نظارت شورای نگهبان قانون اساسی بر قوه مقننه (مجلس):

  • 5ـ1ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی تنها زمانی رسمیت پیدا می‌کند و به صورت قانون درمی آید که از تأیید شورای نگهبان برخوردار باشد. این شورا دو جنبه را در مصوبات مجلس مورد بررسی قرار می‌دهد: مطابقت با شرع اسلام و هم‌سویی با قانون اساسی. وجود چنین شورایی (شورای نگهبان) در کشورهای دموکراتیکی چون فرانسه نیز معمول است. در فرانسه شورایی به نام شورای قانون اساسی وجود دارد که اعضای آن را منتخبان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی (هرکدام سه نفر) و رؤسای جمهوری سابق، تشکیل می‌دهند.

در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را تأیید کند، به صورت قانون در می‌آید؛ در غیر این صورت، مصوبه مزبور به مجلس شورا بازگردانده می‌شود تا اشکالات آن برطرف گردد؛ چنان چه مجلس مصوبه را اصلاح کرد، روند قبلی تکرار می‌شود و در غیر این صورت، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا در آنجا حکم ثانوی در مورد آن گرفته شود.

  • 5ـ2ـ تفسیر متن قانون اساسی طبق اصل 98.
  • 5ـ3ـ نظارت بر انتخابات طبق اصل 99.
  • 5ـ4ـ تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی.

و دیگر مواردی که در اصول مربوطه، یعنی اصل 69، 111، 141، 68 و 177، قید شده است.

6ـ نظارت مجلس خبرگان:

مسئولیت بررسی تداوم صفات رهبری بر عهده مجلس خبرگان است و چنان چه رهبری برخی از آن صفات را از دست داد مجلس خبرگان می‌تواند او را عزل و دیگری را به جای وی انتخاب کند.

7ـ نظارت مردم

می‌توان گفت طبیعت اسلامی مردم ایجاب می‌کند آنها همواره مراقب روند کار دولت و مترصد بیان رضایت یا عدم رضایت خود از طریق رأی گیری، اصل امر به معروف و نهی از منکر، استفاده از رسانه‌های گروهی، تشکل‌های سیاسی، شوراهای شهر و یا تظاهرات و روش‌های قانونی دیگر باشند.

د ـ تعادل در اصالت و روزآمدی:

این نوع تعادل در قانون اساسی کاملاً روشن به نظر می‌رسد. برای نمونه می‌توان به اصل سوم این قانون اشاره کرد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

  • 1ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی؛
  • 2ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر؛
  • 3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛
  • 4ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛
  • 5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛
  • 6ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
  • 7ـ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
  • 8ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛
  • 9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛
  • 10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور؛
  • 11ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور؛
  • 12ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه؛
  • 13ـ تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها؛
  • 14ـ تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛
  • 15ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم؛
  • 16ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان».

اصل دوم قانون اساسی نیز به پای‌بندی به دو عنصر اساسی برای تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‌اند از: اجتهاد (برای تضمین اصالت) و بهره‌گیری از تجربیات پیشرفته بشری (برای تضمین روزآمدی)؛ هم‌چنان که اصل 43 نیز برای تضمین اقتصادی سالم، بر این موضوع تأکید کرده است.
حقیقت آن است که پذیرش رهبری مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد برای پرکردن فضاهای آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‌های موجود برای سوق دادن امت به سوی اهداف والای آن است، خود ضامن چنین تعادلی است که از یک سو تحجّر و از سوی دیگر وادادگی و بی قیدی را نفی می‌کند.
از جمله مواردی که در بازنگری قانون اساسی مطرح شد، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نقش حساس مشورتی برای رهبری در سیاست‌های کلی کشور و تصمیم‌گیری در موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی دارد (اصل 112) که این امر جهشی در فقه سیاسی امامیه است که اعتقادی به اصل «مصالح مرسله» [۳] نداشت و حق ولی فقیه در پرکردن فضاهای آزاد قانون‌گذاری طبق رهنمودهای شرع و با مراجعه به نمونه‌های اجرایی آنها در صدر اسلام را تا حدودی می‌پذیرفت؛ (به کتاب «درباره قانون اساسی اسلامی» از همین مؤلف، صفحات 135 تا 139 مراجعه شود).

هــ تعادل میان تضمین حقوق فردی و تأمین حقوق اجتماعی

با مراجعه به لیست حقوق مورد تأیید قانون اساسی، این حقیقت آشکار می‌شود که قانون اساسی دربردارنده حقوق زیر است:
اصل سوم: حق اخلاقی، حق تبلیغی (رسانه‌ای)، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی، حق بررسی و تتبع، حق فعالیت ضد استعماری و ضد استبدادی، حق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، حق تعیین سرنوشت، حق برابری، حق نظام اداری، حق دفاع، حق رفاه و رفع فقر و محرومیت، حق خودکفایی. حق تأمین امنیت قضایی برای همگان (زن و مرد)، تضمین برادری اسلامی، پای‌بندی به حمایت از مسلمانان و مستضعفان.
اصل ششم: حق ملت در انتخاب.
اصل هفتم: تشکیل مجلس شورای اسلامی و شوراهای مختلف.
اصل هشتم: حق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئولیت اجتماعی.
اصل نهم: تفکیک ناپذیری استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی.
اصل دهم: خانواده به عنوان واحد بنیادی که همه قوانین باید در جهت آسان کردن تشکیل آن باشد.
اصل یازدهم: امت واحد بودن مسلمانان و وحدت اسلامی.
اصل دوازدهم: آزادی مذهب.
اصل سیزدهم: آزادی دین.
اصل چهاردهم: رفتار نیکو با غیرمسلمانان.
اصل نوزدهم: برابری و نفی تبعیض.
اصل بیستم: برخورداری از حمایت‌های قانونی یکسان برای همه.
اصل بیست و یکم: حقوق همه‌جانبه زنان: (حمایت از مادران، دادگاه خانواده، سرپرستی بی سرپرستان).
اصل بیست و دوم: حمایت معنوی از افراد.
اصل بیست و سوم: حمایت فکری.
اصل بیست و چهارم: حمایت مطبوعاتی.
اصل بیست و پنجم: حمایت از ارتباطات و ممنوعیت تجسّس.
اصل بیست و ششم: حق تشکیل جمعیت‌ها و احزاب.
اصل بیست و هفتم: حق تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها.
اصل بیست و هشتم: حق انتخاب شغل.
اصل بیست و نهم: حق برخورداری از تأمین اجتماعی.
اصل سی ام: حق آموزش و پرورش رایگان.
اصل سی و یکم: حق مسکن.
اصل سی و دوم: حمایت در برابر دستگیری‌ها.
اصل سی و سوم: حمایت در برابر تبعید.
اصل سی و چهارم: حق دادخواهی.
اصل سی و پنجم: حق انتخاب وکیل.
اصل سی و ششم: قانونی بودن حکم به مجازات و اجرای آن.
اصل سی و هفتم: اصل برائت.
اصل سی و هشتم: حمایت در برابر شکنجه.
اصل سی و نهم: حمایت از حرمت و کرامت انسانی افراد.
اصل چهلم: حمایت از منافع عمومی.
اصل چهل و یکم: حق تابعیت برای ایرانیان.
اصل چهل و دوم: حق تابعیت برای خارجیان.
اصل چهل و سوم: حقوق اقتصادی شامل: تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار، تنظیم برنامه اقتصادی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع زیان رساندن به دیگران، منع اسراف و تبذیر، بهره‌گیری از علوم و فنون، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان و افزایش تولید.
اصل چهل و چهارم: حمایت از مالکیت فردی و اجتماعی و تعاونی.
اصل چهل و پنجم: حمایت از اموال و دارایی‌های عمومی.
اصل چهل و ششم: حق مالکیت حاصل از کسب و کار مشروع.
اصل چهل و هفتم: حق احترام به مالکیت شخصی.
اصل چهل و هشتم: برابری در بهره‌برداری از منافع طبیعی.
اصل چهل و نهم: نفی ربا، رشوه و غصب.
اصل پنجاهم: حق حمایت از محیط زیست.
اصل پنجاه و یکم: نفی هرگونه مالیات غیرقانونی. اصل شصت و نهم: حق اطلاع از نشست‌های علنی نمایندگان مجلس.
اصل هفتاد و ششم: حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور.
اصل هفتاد و نهم: ممنوعیت برقراری حکومت نظامی جز در شرایط اضطراری.
اصل هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم: حق نمایندگان در اظهارنظر.
اصل هشتاد و نهم: حق استیضاح.
اصل نود: حق مجلس در دریافت تظلم خواهی شهروندان.
اصل یکصدم: تشکیل شوراهای استان و شهرستان و شهر و روستا.
اصل یکصد و هفتم: برابری رهبر با سایر افراد کشور در برابر قوانین.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: تأکید بر سعادت انسان و استقلال و آزادی و حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان. اصل یکصد و پنجاه و پنجم: حق پناهندگی.
اصل یکصد و شصت و هشتم: حضور هیئت منصفه در دادگاه‌های مطبوعاتی.
اصل یکصد و هفتاد و یکم: جبران زیان‌های ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی.
اصل یکصد و هفتاد و پنجم: حق آزادی بیان و نشر افکار.
ملاحظه می‌شود که حقوق فردی در صورتی تضمین شده است که متضمن تجاوز به حقوق اجتماعی نباشد و این به آن معنا است که اگر مالکیت شخصی تضمین شده است، شخص نیز باید وظیفه خود در تأمین همیاری اجتماعی را طی مشارکت مالیاتی، ایفا کند؛ هم‌چنان که موظف است مانع از ایجاد اختلال در تعادل اجتماعی از راه سوء‌استفاده از ثروت و بهره‌برداری حرام از آن گردد؛ (چند اصل از قانون اساسی).
همان طور که هرگونه تجاوز به محیط زیست، به معنای تجاوز به حقوق عمومی تلقی شده؛ (اصل پنجاه) و هرگونه زیان رسانی به دیگران نیز منع شده است؛ (اصل چهلم).
افراد نیز وظیفه دارند دولت را در راستای تأمین امکانات آموزش و پرورش همگانی (اصل سی‌ام) و ایجاد فرصت‌های شغلی(اصل بیست و دوم) یاری رسانند و مطبوعات تا زمانی از آزادی برخوردارند که به اصول و مبانی اسلامی و حقوق عمومی، خدشه وارد نکنند (اصل بیست و چهارم) و تشکیل اجتماعات نیز به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است؛ (اصل بیست و هشتم).
انفال و ثروت‌های عمومی نیز در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید؛ (اصل چهل و پنجم).
هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال و تمامیت ارضی ایران خدشه وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد با سوء‌استفاده از قدرت، آزادی‌های مشروع را سلب نماید؛ (اصل نهم).

وـ تعادل در مصلحت ملی و مصلحت عالیه اسلام

اصل یازدهم قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: «به حکم آیه کریمه: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ) همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی‌گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد». به این ترتیب، موارد زیر روشن می‌گردد:

  • 1ـ مصلحت امت اسلامی فراتر از مصلحت‌های محلی است؛
  • 2ـ قانون اساسی دولت را موظف می‌سازد همه سیاست‌های عمومی خود را براساس همبستگی اسلامی تنظیم کند؛
  • 3ـ وحدت اسلامی در تمامی عرصه‌ها، خط استراتژیکی است که باید در راستای تحقق آن عمل کرد.

و اصل یکصد و پنجاه و دوم مقرر می‌دارد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید پایه‌هایی از جمله دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار باشد.

ز ـ تعادل میان تأثیر مقامات حکومتی و نهادهای جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها:

از شالوده‌های اصلی دموکراسی تعامل میان تأثیر مقامات حکومتی و نهادهای جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها است. قانون اساسی به نهادهای مدنی (نهادهایی که مردم خود آنها را تأسیس می‌کنند و تابع دولت یا حکومت نیست) حقوق مهمی می‌بخشد تا به این ترتیب، تعادلی میان آنها و تأثیر دولت در عرصه‌های مختلف، هرچند خود دولت هم منتخب مردم است، ایجاد کرده باشد.
از جمله حقوق یاد شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • 1ـ آنچه در اصل هشتم آمده، که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک‌دیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
  • 2ـ آنچه در اصل بیست و چهارم در مورد آزادی نشریات و مطبوعات به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام، آمده است.
  • 3ـ آنچه در اصل بیست و ششم آمده و مقرر می‌دارد که احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی و سیاسی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط بر اینکه اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
  • 4ـ آنچه در اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده که اقتصاد ملی از جمله مبتنی بر بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که همگی از مؤسسات مردمی به شمار می‌روند.
  • 5ـ و آن چه در اصل صدم آمده که مقرر می‌دارد: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند».
  • 6ـ آن چه در اصل یکصد و یکم درباره تشکیل شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استانی آمده است.
  • 7ـ آن چه در اصل یکصد و چهارم آمده است که: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، تشکیل می‌گردد.

همه این موارد با توجه به این نکته است که علما و حوزه‌های دینی طبق سنت‌های رایج، به وظیفه خود در نظارت عمومی بر کل جریان امور عمل می‌کنند.

ح ـ تعادل میان وابستگی اسلامی و حقوق شهروندی:

این تعادل براساس امور زیر صورت می‌گیرد:

  • 1ـ احکام اسلامی مربوط به روابط مسلمانان با یک‌دیگر و با دیگران؛
  • 2ـ حقوق انسانی که اسلام برای همه و به ویژه کسانی که در حمایت دولت اسلامی قرار دارند، در نظر گرفته است.
  • 3ـ تغییرات زمانی و مکانی و مقتضیات مصلحت و پیچیدگی‌های مسئولیت‌ها و وظایف دولت و شهروندان و نیز آن چه که طبق معاهده‌ها و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اعلامیه‌های حقوق بشری مطرح است.

بر اساس این، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد زیر را مقرر می‌دارد:

  • الف: آزادی همه مسلمانان ـ با هر مذهبی ـ در انجام مراسم دینی و احوال شخصیه و تعلیم و تربیت دینی و دعاوی مربوط به آن طبق فقه خودشان و نیز آزادی اهل کتاب از جمله زرتشتی‌ها در انجام مراسم دینی و عمل به آیین خود در احوال شخصیه و تعلیمات دینی؛ (اصول 12 و 13).
  • ب: رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی در برخورد با غیرمسلمانان؛ (اصل چهاردهم).
  • ج: برخورداری برخورداری افراد ملت از حقوق مساوی؛ (اصل نوزدهم).
  • د: همه افراد ملت از حمایت قانون و نیز از تمامی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در چارچوب موازین اسلامی.
  • هـ: با توجه به شمار کم برخی اقلیت‌ها و احتمال عدم موفقیت نامزد آنها در انتخابات پارلمانی، قانون اساسی مقرر می‌دارد: «زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند»؛ (اصل شصت و چهارم) که این خود امتیازی برای آنها است.

و در برخی پست‌های کلیدی، برای رعایت احکام اسلامی، شرط مسلمان بودن قید شده است، ولی در پست‌های زیادی، چنین شرطی وجود ندارد.

  • مطالب مندرج در این مدخل بارگذاری شده از فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم، شماره ششم، بهار 1385 می‌باشد.

پانویس

  1. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
  2. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
  3. «مصالح مرسله» آن دسته موضوعات يا مسايلی است كه شرع در مورد آنها به طور خاص اظهارنظر نكرده است ولی به طور عام منظور نظر شارع می‌باشد.