نمودهای تعادل در قانون اساسی (مقاله)
| فصلنامه | اندیشه تقریب | |
|---|---|---|
| اطلاعات نشر | سال دوم/ شماره ششم/بهار 1385 | |
| عنوان مقاله | نمودهای تعادل در قانون اساسی | |
| نویسنده | [[محمد علی تسخیری | آیت‌الله محمدعلی تسخیری]][۱] |
| تعداد صفحات | 20 | |
| بخش | اندیشه | |
| زبان | فارسی |
نمودهای تعادل در قانون اساسی [جمهوری اسلامی] ایران عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه فصلنامه اندیشه تقریب در شماره ششم می‌باشد که به قلم [[محمد علی تسخیری
|آیت‌الله محمدعلی تسخیری]][۲] و به اهتمام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تدوین و منتشر شده است. این مقاله در فصل بهار سال 1385 منتشر شده است.
چکیده:
از مهم‌ترین ویژگی‌های اسلام، نگاه متعادل به امور و واقعیت‌ها است. اسلام می‌کوشد در عرصه‌های مختلف، موضع متعادل ارایه دهد. در این نوشتار ابتدا با استناد به آیات و روایات، به اثبات این مطلب پرداخته می‌شود رغم مطلق بودن قدرت و مشیت الهی، قوانین و سنت‌ها متعادل و پایدار می‌باشند. سپس با نگاه اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمودهای تعادل در اسلام، از جمله تعادل میان قدرت دینی و انتخاب مردم، تعادل در تفکیک و ارتباط قوای سه گانه، نظارت متقابل میان نهادهای مختلف حاکمیت و تعادل میان تضمین حقوق فردی و تأمین حقوق اجتماعی و مصلحت ملی و مصلحت عالیه اسلام بررسی می‌گردد.
کلید واژه‌ها: نمودهای تعادل، قانون اساسی، قانون‌گذاری، واقعیت‌ها، نظارت، قوای سه گانه.
پیش از ورود به موضوع بحث، ذکر چند نکته ضروری است:
نکته اول:
هم‌سو با ایمان به هم‌پیوندی حقیقی میان ایدئولوژی و رفتار، اسلام می‌کوشد تصویر متعادلی از واقعیت و سپس تعیین موضع متعادلی را نسبت به آن ارایه دهد. کسی که اسلام را مورد مطالعه قرار می‌دهد متوجه وجود عنصر تعادل در تمامی عرصه‌ها به ویژه در موارد زیر می‌گردد:
تعادل در تصویر اسلامی از واقعیت‌ها؛
تعادل در شیوه برخورد مسلمان با واقعیت‌ها؛
تعادل در عرصه‌های قانون‌گذاری اسلامی.
الف ـ تعادل در تصویر اسلامی از واقعیت‌ها:
اسلام به کل هستی بشری نگاه می‌کند و تلاش دارد آن را با تدوین قوانین و تأسیس آن بر شالوده‌‌ای استوار و تعیین جایگاه آن نسبت به تمامی جهان هستی، به شکل مورد نظر تغییر داده و در گردونه فرمان خود قرار دهد:
«أَفَمَنْ یمْشِی مُکبًّا عَلی وَجْهِهِ أَهْدی أَمَّنْ یمْشِی سَوِیا عَلی صِراط مُسْتَقِیم» (مُلک/22)؛ (آیا آن کس که نگون سار بر روی افتاده راه می‌رود هدایت‌یافته‌تر است یا آن که بر پای ایستاده و به راه راست می‌رود؟)
وقتی تصویری را که اسلام از واقعیت ارایه داده بررسی کنیم آن را در نهایت تعادل خواهیم یافت، که در این جا به جنبه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:
- 1ـ متون اسلامی، والاترین نوع تعادل هستی را در برابر دیدگاه فرد مسلمان قرار داده و آفریده‌های متعادل و به هم پیوسته‌ای را برای او به تصویر می‌کشند که احساس می‌کند افتادن یک برگ درخت نیز ارتباطی علت و معلولی با حرکت اجرام آسمانی دارد.
قرآن کریم، آینده تعادل را به گونه‌ای کلی مطرح می‌سازد و تأکید می‌کند: «وَ لَمْ یکنْ لَهُ شَرِیک فِی الْمُلْک وَ خَلَقَ کلَّ شَیْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً» (فرقان/2)؛ (و او را شریکی در فرمانروایی نیست و هر چیز را بیافریده است و آن را به اندازه آفریده است).
- 2ـ به رغم این که مطلق بودن مشیت الهی، مهم‌ترین جنبه از تصویر واقعیت ارایه شده اسلام به فرد مسلمان و ترسیم قانون‌مندی‌های آن است و خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْء إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُ» (نحل/40)؛ (فرمان ما به هر چیزی که اراده‌اش را بکنیم این است که می‌گوییم: موجود شو، و موجود می‌شود) ولی این به آن معنا نیست که هیچ قانون ثابت و سنت پایداری وجود ندارد و انسان نمی‌تواند به نتایج مورد انتظار با وجود سلامت و درستی مقدمات کار اطمینان داشته باشد.
مراد از مطلق در اینجا، مطلق کمالی است که اعتماد و اطمینان به نتایج را به ارمغان می‌آورد و به این معنا است که این اراده الهی مطلق، چنین خواسته که قوانین و قانون‌مندی‌ها، پابرجا و استوار بمانند. «لاَ الشَّمْسُ ینْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِک الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیلُ سابِقُ النَّهارِ» (یس/40)؛ (آفتاب را نسزد که به ماه رسد و شب را نسزد که به روز پیشی گیرد).
«سُنَّةَ اللّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِیلاً» (احزاب/62)؛ (این سنت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری نخواهی یافت).
چنین است که خداوند نمی‌پسندد کارها جز بر مکانیسم علت‌ها و عامل‌ها بچرخد تا به این ترتیب تعادل میان مطلق بودن مشیت الهی از یک سو و ثبات در قانون‌مندی‌های هستی، از سوی دیگر، تحقق یافته باشد.
- 3ـ قرآن نیز به همین روش به ایجاد تعادل در تصور مسلمان از اراده مطلق الهی و عرصه اراده محدود انسان می‌پردازد. زیرا اراده الهی مطلق است و هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد ولی همین اراده به لطف خود، به انسان آزادی و اراده آزاد در انجام هر کاری را بخشیده و هر لحظه نیز نیروی آن را به وی می‌رساند.
«وَ نَفْس وَ ما سَوّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها» (شمس/10ـ7)؛ (و سوگند به نفس و آن که نیکویش بیافریده، سپس بدی‌ها و پرهیزگاری‌هایش را به او الهام کرده که هر که در پاکی آن کوشید رستگار شد و هر که در پلیدی‌اش فروپوشید، نومید گردید).
«إِنَّ هذِهِ تَذْکرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبِیلاً وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ یشاءَ اللّهُ» (انسان/30ـ29)؛ (این اندرزی است، پس هر که خواهد راهی به سوی پروردگار خویش برگزیند و شما جز آن نمی‌خواهید که خدا خواسته باشد).
- 4ـ نوع دیگری از تعادل نیز وجود دارد که متون شریف بر آن انگشت گذاشته‌اند و آن تعادل میان رحمت واسعه الهی و مجازات سخت اوست. زیرا انتظار رحمت و مهر بی‌حدومرز به انسان امید فراوان و انگیزه نیرومندی برای انجام کار می‌دهد، حال آن که تصور مجازات سخت مانع از آن می‌گردد که آن امید، در جهت عکس هدف خود درآید و آن را کنترل می‌کند و تبدیل به کاری در راستای آن می‌سازد و در نتیجه نوعی تعادل سازنده و کامل را تحقق می‌بخشد: «اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ وَ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (مائده/98)؛ (بدانید که عقوبت خدا سخت است و هم او آمرزنده و مهربان است). «نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ وَ أَنَّ عَذابِی هُوَ الْعَذابُ الأَْلِیمُ» (حجر/50ـ49)؛ (به بندگانم خبر ده که من آمرزنده و مهربانم و عذاب من عذابی دردآور است).
- 5ـ تعادل میان تصاویری که از دنیا و آخرت ارایه می‌شود نمونه‌ای دیگر از این امر را نشان می‌دهد، زیرا اسلام رابطه ویژه‌ای میان دنیا و آخرت ترسیم می‌کند که در حد وحدت، به هم‌دیگر گره می‌خورند و در حد تناقض از یک‌دیگر فاصله می‌گیرند، ولی به هر حال بیان‌گر تعادل بی‌نظیری است که بر رفتار آدمی تأثیر می‌گذارد.
- 6ـ نوع دیگری از این تعادل‌ها، تعادلی است که متون اسلامی میان راه‌های خیر و شری که در برابر انسان نهاده می‌شود و امکان انتخاب آزاد را برای او فراهم می‌آورد، مطرح می‌کنند؛ متون شریفی وجود دارد که بر این حقیقت انگشت می‌گذارند. (به عنوان مثال، ر. ک: کتاب "الخصال" شیخ صدوق).
- 7ـ اسلام در ذهن انسان نیز تعادل پرشکوهی را میان نیروی او و هدف‌هایی که برای او در نظر گرفته شده و او به خاطر آنها آفریده شده، تحقق بخشیده است. در اینجا بحث‌های مفصلی درباره انواع هدایت‌های نهاده شده در فطرت آدمی و هماهنگی موجود میان این هدایت‌ها به منظور تحقق هدف از آفرینش انسان، مطرح می‌گردد.
مثال‌های بیش‌تری در این رابطه وجود دارد که ما به همین اندازه بسنده نموده و در عین حال تأکید می‌کنیم تصویری که اسلام از واقعیت ارایه می‌دهد در هیچ یک از مکاتبی که مدعی کشف رمز تاریخ هستند، یافت نمی‌شود؛ آنها همه، مکتب‌های تک بعدی هستند که هم نیاز به دلیل دارند و هم با وجدان هم‌خوانی ندارند.
ب ـ تعادل در برخورد مسلمانان با واقعیت‌ها:
اسلام صحنه‌های متعادلی در برخورد با واقعیت‌ها برای فرد مسلمان به تصویر می‌کشد که در این جا به چند مورد از آنها که شمارشان بسیار است اشاره می‌کنیم:
- 1ـ موضعی هماهنگ با هماهنگی هستی:
تصویر پیش گفته، او را به هماهنگی با جهان هستی می‌کشاند تا هدف از آفرینش خود را تحقق بخشد. در این جا است که پیوند پرشکوهی میان "رام کردن" و "سپاس" مطرح می‌شود. رام کردن، هماهنگی تکوینی است، در حالی که سپاس، هماهنگی ارادی از سوی انسان است: «سَخَّرْناها لَکمْ لَعَلَّکمْ تَشْکرُونَ» (حج/36)؛ (این‌ها را برای شما رام کردیم، باشد که سپاس‌گزاری کنید). «کذلِک سَخَّرَها لَکمْ لِتُکبِّرُوا اللّهَ عَلی ما هَداکمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِینَ» (حج/37)؛ (هم چنین آنها را رام شما ساخت تا خدا را به شکرانه آنکه هدایتتان کرده است به بزرگی یاد کنید). «وَ سَخَّرَ لَکمُ اللَّیلَ وَ النَّهارَ وَ آتاکمْ مِنْ کلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الإِْنْسانَ لَظَلُومٌ کفّارٌ» (ابراهیم/34ـ33)؛ (و شب و روز را مسخّر شما گردانید و هرچه از او خواسته‌اید به شما ارزانی داشته است و اگر خواهید که نعمت‌هایش را شمار کنید نتوانید، که آدمی ستمکار و کافر نعمت است).
«إِنْ کلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ إِلاّ آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً» (مریم/93)؛ (هیچ چیز در آسمان‌ها و زمین نیست مگر آن که به بندگی سوی خدای رحمان بیاید).
«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِْنْسَ إِلاّ لِیعْبُدُونِ» (الذاریات/56)؛ (جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده ام).
- 2ـ صحنه پرستش مطلق و سپاس خدا ضمن اذعان به امتیاز مخلوق
اسلام در پرتو آنچه بیان شد، انسان را به این امر فراخوانده که سپاس مطلق تنها از آن خداوند متعال به عنوان ولی‌نعمت مطلق است و در عین حال فراخواندن به سپاس از آفریده‌ها را نیز به عنوان اینکه اراده نیکوی خود را برای تحقق اهداف نیکو به کار گرفته‌اند، نادیده نگرفته است. «وَ وَصَّینَا الإِْنْسانَ بِوالِدَیهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلی وَهْن وَ فِصالُهُ فِی عامَینِ أَنِ اشْکرْ لِی وَ لِوالِدَیک إِلَی الْمَصِیرُ» (لقمان/14)؛ (آدمی را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او حامله شد و هر روز ناتوان‌تر می‌شد و پس از دو سال او را از شیر باز گرفت و سفارش کردیم که مرا و پدر و مادرت را شکرگوی که سرانجام تو نزد من است).
و از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) این حدیث قدسی روایت شده است که: «من با خود پیمان بستم که سپاس هیچ بنده‌ای را به خاطر ارزانی نعمتی بر او، نپذیرم مگر آنکه سپاس آفریده‌ای را گفته باشد که آن نعمت را روانه‌اش کرده است) (سفینه البحار، ماده: "شکر").
- 3ـ صحنه امید به خداوند متعال ضمن اطمینان به وجود سنّت‌های هستی.
- 4ـ صحنه توکل بر خدا و اعتماد به نفس.
- 5ـ صحنه فراتری نسبت به مشکلات تاریخی ضمن توجه به نقش هر یک از عوامل.
- 6ـ صحنه حساس گزینش راه‌های خیر و هشدار نسبت به راه‌های شرّ.
- 7ـ صحنه بیم و امید.
ج ـ تعادل در عرصه‌های قانون‌گذاری اسلامی:
در این زمینه، دو شیوه بحث وجود دارد؛ گاهی ما از ویژگی‌های تعادل کلی در قانون‌گذاری سخن می‌گوییم و گاهی نیز به کل نظام توجه می‌کنیم تا این ویژگی‌ها را در آن بیابیم. در نگاه کلی، خطوط پرشکوهی را می‌یابیم که هرکدام، خود نیازمند بحث مفصلی است؛ به عنوان مثال، به موارد زیر اشاره می‌کنیم:
- 1ـ تعادل میان قانون‌گذاری و زمینه‌های مناسب آن:
این ویژگی، مهم‌ترین خصلت واقع‌گرایی اسلامی است؛ زیرا با اصل ضرورت پیونددهی مسایل اجتماعی (که عرصه قانون‌گذاری است) با مسایل فلسفی (که عرصه زمینه‌های معنوی مناسب برای آن است) هم‌خوانی دارد.
- 2ـ وحدت و تعادل در اجرای تمامی نظامات اسلامی:
زندگی یک مجموعه مرتبط است و راه‌حل‌ها نیز با یک‌دیگر پیوند دارد و طبیعی است در اجرا نیز، هماهنگی و هم‌خوانی پیش‌بینی شده باشد.
- 3ـ تعادل میان پای‌بندی‌های قانون‌گذاری و پذیرش‌های فردی یا اجتماعی.
- 4ـ تعادل میان قاطعیت در عرصه‌های ایستا و انعطاف در موارد پویا.
- 5ـ برخورد متعادل نسبت به آزادی‌های انسانی.
اسلام نه آزادی‌های مطلق به انسان داده و نه محدودیت کامل آن را، روا داشته است؛ برنامه‌ریزی در این مورد واقع‌گرایانه و اصولی است.
در مورد شیوه دیگر نیز باید گفت: این شیوه تمامی نظامات اسلامی را دربرمی‌گیرد و سعی در کشف جنبه‌های تعادل و توازن در آن دارد که به نوبه خود نیز عرصه گسترده‌ای را شامل می‌شود که در اینجا فرصت پرداختن کامل به آن نیست. تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که به عنوان مثال، وقتی نظام عبادات، را مورد توجه قرار می‌دهیم، با صحنه‌های بسیار زیبایی از توازن، گاه میان آزادی‌های انسانی و پرستش خداوند، گاهی در زمینه اشباع متعادل غریزه دین‌داری، گاهی میان کنار گذاشتن مسجد از زندگی و غرق شدن در آن، گاهی میان منافع شخصی و منافع اجتماعی، گاهی میان گرایش‌های صرفاً عقلی و گرایش‌های صرفاً احساسی.
و بالاخره گاهی میان بی‌توجهی از یک سو و هوشیاری نسبت به منافع از سوی دیگر، روبه‌رو می‌شویم که هرکدام حدیث مفصلی دارد.
و به همین ترتیب، اگر نظام اقتصاد اسلامی را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که این نظام در عرصه‌های موازنه میان مالکیت فردی و مالکیت عمومی، محدودیت یا عدم محدودیت آزادی‌های اقتصادی فردی و تأمین اجتماعی ضمن فرصت‌دهی به افزایش سطح زندگی تا حدی که آسیبی به عدالت اجتماعی وارد نیاورد، حد میانه‌ای را در نظر می‌گیرد.
نکته دوم: خلاصه‌ای درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
پیش از پرداختن به این بحث، لازم است تصویر کوتاهی از اصول قانون اساسی ارایه گردد. این اصول با مقدمه‌ای شروع می‌شود که در آن از شالوده‌های اساسی جامعه ایران که بر معیارهای اسلامی پایه‌ریزی شده است، سخن می‌گوید، هم‌چنان که از ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران و وجه تمایز آن با انقلاب‌های دیگر و شرایط و زمینه‌های به وجود آورنده آن و بهایی که ملت برای آن پرداخت، صحبت می‌کند و سپس به شیوه حکومت در اسلام که برپایه شورا استوار است، می‌پردازد و رسالت قانون اساسی را ایجاد زمینه مناسب برای پرورش انسان طبق معیارها و ارزش‌های والای اسلامی می‌داند.
هم‌چنین در این مقدمه از منابع مشارکت در روند تمدن جهانی و منابع قانون‌گذاری و شیوه‌های استنباطی اجتهادی و مسئله رهبری فقیه و نیز نقش اقتصاد در جامعه، حقوق زن، ارتش مکتبی، قوه قضائیه، قوه مجریه، رسانه‌های گروهی، انتخابات، و جز آن، سخن به میان می‌آید.
در فصل نخست از این قانون نیز اصول کلی شامل مسایل زیر، مطرح می‌گردد:
الف ـ ضرورت پیوند ایدئولوژی و زندگی؛
ب ـ اهداف کلی نظام اسلامی و شیوه‌های تحقق آن؛
ج ـ اهداف مرحله‌ای نظام اسلامی؛
د ـ ویژگی‌های دولت اسلامی و اهداف آن؛
هـ ـ حقوق عمومی انسان؛
و ـ اسلامی بودن نظام و حاکمیت این امر بر همه موارد، قوانین و مقررات؛
ز ـ ویژگی‌های رهبری، شامل فقاهت، عدالت و مدیریت؛
ح ـ نقش ملت در گزینش مسئولین؛
ط ـ شوراهای مختلف، از جمله مجلس شورا و شوراهای شهر و روستا و. .. ؛
ی ـ نقش فراخوانی به امر به معروف و نهی از منکر؛
ک ـ پیوند آزادی و استقلال؛
ل ـ نقش خانواده؛
م ـ وحدت امت اسلامی؛
ن ـ دین و مذهب رسمی جمهوری اسلامی؛
ص ـ حقوق اقلیت‌های دینی.
فصل دوم به زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور می‌پردازد. در فصل سوم، به حقوق ملت به صورت موارد مختلف، اشاره شده است. فصل چهارم نیز به اقتصاد و امور مالی و فصل پنجم به حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن پرداخته و در فصل‌های بعدی به طور مفصل درباره این قوا و حقوق ملی سخن به میان آمده است. فصل هشتم به رهبری و اختیارات وی، فصل دهم به سیاست خارجی و فصل دوازدهم به صدا و سیما اختصاص یافته و در فصل پایانی نیز اصول مربوط به شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است.
می‌توان گفت مهم‌ترین نمودهای تعادل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد زیر خلاصه می‌گردد:
الف ـ تعادل میان قدرت دینی و انتخاب ملی:
یا به عبارت دیگر، (انتخاب ملی در چارچوب دینی) که براساس دیدگاه انعطاف‌پذیر اسلام نسبت به زندگی، استوار شده است. این دیدگاه از یک سو به نیازهای ثابت انسان با راه‌حل‌های ثابت و به صورت یک‌‌سری احکام ثابت طی دوران‌های مختلف، از جمله: حرمت ربا، شراب، زنا، و وجوب نماز و حج و زکات و. .. برخورد می‌کند و از سوی دیگر، راه را برای اجتهاد درباره موارد پویا و متغیر زندگی هم‌چون بسیاری از روابط اجتماعی، اداری و حقوقی مشتمل بر ارتباط با طبیعت و سوء‌استفاده از آن، البته همراه با در نظر گرفتن برخی چارچوب‌های ثابت و رهنمون‌هایی که عنصر انعطاف‌پذیری را تبدیل به لاابالی‌گری و لاقیدی نگرداند، باز می‌گذارد.
در این باره به ذکر دو مورد زیر بسنده می‌کنیم:
- 1ـ وجود منطقه مباحات در شرع که ولی امر در صورتی که مصلحت بداند می‌تواند فرمان به تغییر موقّت حکم آن به صورت الزامی (وجوب یا تحریم) دهد و امت نیز به اقتضای آیه: «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکمْ» (نساء/59) باید از وی اطاعت کنند.
دوم: وجود عنصر شورا که راه را برای اعمال نظر اکثریت در تصمیم‌گیری‌ها، باز می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مکانیسم‌های زیر، سعی در تحقق این تعادل دارد:
- 1ـ متن ماده چهارم، مبنی بر این که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد» که همه اصول دیگر نیز مقید به آن شده است.
- 2ـ تأکید بر هماهنگ بودن همه اصول دیگر با شرع مقدس.
- 3ـ ایجاد فرصت برای انتخابات وسیع مردمی از جمله انتخاب رهبری، ریاست جمهوری، اعضای مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای محلی و نیز شرکت در رفراندوم‌ها در برخی موارد.
- 4ـ ایمان به ولایت فقیهی که مردم او را با داشتن ویژگی‌های معینی، برگزیده‌اند، با اعطای قدرت به او برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اسلامی.
- 5ـ تشکیل شورایی به نام شورای نگهبان قانون اساسی که همه قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی را از نظر مطابقت با اسلام و قانون اساسی بررسی می‌کند و در صورت مشاهده مغایرت، طبق جزئیاتی که به آن اشاره شده، مصوبه مربوطه را ردّ می‌کند.
به این صورت، انتخابات در چارچوب دینی خود، انجام می‌شود و تفاوت کلی با دموکراسی غربی دارد، هم‌چنان که با استبدادی که به نام دین و توجیهات مقدس مذهبی اعمال می‌شود نیز فاصله دارد.
چنان که می‌دانیم، انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی، با دقت به این اصل عمل نمود و هنوز دو ماه از پیروزی آن نگذشته بود که رفراندوم مشهور اصل نظام (جمهوری اسلامی: آری یا نه) مطرح شد و ملت ایران در انتخاباتی که همگان سلامت آن را تأیید کردند با 2/98% به جمهوری اسلامی آری گفت. پس از آن، انتخابات خبرگان برگزار شد که تهیه پیش‌نویس قانون اساسی به عهده آنان گذارده شد و در مرحله بعد در مورد این قانون اساسی، رأی‌گیری به عمل آمد. بنابراین، قانون اساسی مورد نظر، قانونی است که از سوی کارشناسان و خبرگان از جمله مجتهدان تهیه شده و ملت نیز آن را تأیید نموده است.
ب ـ تعادل در تفکیک و ارتباط قوای سه‌گانه:
قانون اساسی، وجود قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه را در نظر گرفته و برای پیش‌گیری از تداخل مسئولیت‌ها و دخالت در وظایف آنها و تحقق تعادل، تأکید دارد که این قوا، مستقل از یک‌دیگرند ولی این تفکیک با مسئله لزوم هماهنگی همراه است تا منجر به پراکندگی و سستی اراده ملی و از هم پاشیدگی کشور نگردد.
از اینجا بود که برخی ایده "تفکیک نسبی قوا" را بر استقلال کامل قوا نسبت به یک‌دیگر، که در گذشته مونتسکیو بر آن تأکید کرده بود، ترجیح دادند، و سرانجام حل این مشکل پس از تأکید بر جدایی کامل قوا، طی مکانیسم‌های زیر، ارایه شد:
- 1ـ واگذاری امر هماهنگی قوا به رهبری و کوشش در جهت حل اختلاف‌های احتمالی میان آنها؛ (اصل 110، بند هفتم).
- 2ـ استفاده رهبری از اختیارات ولایت، برای حل مشکلات نظام که از راه‌های عادی حل نشده است، که این امر پس از بررسی مشکل و تقدیم مشورت از سوی مجمعی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل سران قوا و شماری از کارشناسان، انجام می‌گیرد؛ (اصل 110 بند 8 و اصل 112).
- 3ـ واگذاری مستقیم برخی نهادهای حساس، مانند نیروهای مسلح و صدا و سیما، به رهبری.
- 4ـ سازمان‌دهی نظارت متقابل قوا بر یک‌دیگر، که به دلیل اهمیت آن، به طور مستقل در بند سوم تعادل، به آن خواهیم پرداخت.
- 5ـ ایجاد نقاط تماس میان قوای مختلف برای کاستن از حالت‌های عدم هماهنگی، از جمله حضور وزیر دفاع و وزیر دادگستری در ترکیب کابینه با اختیارات مشخص، تشکیل کمیته‌های مرکب از نمایندگان سه قوه برای مشورت با ریاست سازمان صدا و سیما و نظارت بر سیاست‌های کلی این سازمان و اقدام رئیس قوه قضاییه در پیشنهاد دادن شماری از حقوق دانان به مجلس شورای اسلامی برای انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان.
بنابراین، می‌توان گفت تعادل معقولی میان قوای سه گانه وجود دارد، به طوری که هم می‌توانند استقلال خود را در عرصه‌های ویژه خود حفظ کنند و هم این که پای بند هماهنگی در چارچوب مکانیسم دقیقی با نظارت ولی فقیه منتخب باشند.
قانون اساسی در اینجا تقریباً به قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ـ مصوب چهارم اکتبر 1958م ـ نزدیک می‌شود؛ (اصول 5، 8، 10، 11، 12 و 16).
یادآور می‌شویم که بازنگری در قانون اساسی منجر به حذف پست نخست‌وزیری و واگذاری مستقیم امور اجرایی به ریاست جمهوری گردید که به هماهنگی بیش‌تر در کار دولت، انجامید.
ج ـ تعادل در نظارت متقابل میان نهادهای مختلف حاکمیت:
موضوع نظارت، بحث مفصلی دارد که ما آن را طی مطلب زیر خلاصه می‌کنیم: برخورداری از امکانات و قدرت زیاد می‌تواند نوعی غرور و انحراف و سلطه بیش از اندازه و زیاده روی را در پی داشته باشد؛ از این رو برنامه ریزی‌های مدیریتی باید به گونه‌ای باشد که از یک سو سرعت تحقق هدف و از سوی دیگر، پای بندی دقیق به قانون و عدم انحراف از آن را، تضمین کند. از اینجا است که بند دهم اصل سوم قانون اساسی بر: «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» تأکید دارد؛ و به همین جهت، وجود مکانیسم نظارت و بازرسی و کنترل برای تمامی نظام ضرورت پیدا می‌کند. مکانیسم نظارت در قانون اساسی نیز به طور خلاصه به صورت زیر است:
1ـ نظارت رهبری:
رهبری به اقتضای مسئولیت‌های خود، باید همواره نظارت خود را بر کل نظام اعمال نماید. این نظارت را شاید بتوان به معنای"گواه" مطرح در قرآن کریم نزدیک دانست؛ «إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدیً وَ نُورٌ یحْکمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ‌هادُوا وَ الرَّبّانِیونَ وَ الأَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتابِ اللّهِ وَ کانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ» (مائده/44)؛ (ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی است نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم فرمان بودند طبق آن برای یهود حکم کردند و نیز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مأمور بودند و بر آن گواهی دارند). وقتی قانون اساسی (در اصل 57)، قوای مقننه، مجریه و قضاییه را زیر نظر رهبری برمی شمارد در واقع در راستای تضمین کارایی دقیق و سالم آنها حرکت می‌کند و زمانی که (در اصل 109) شرایط رهبری از جمله علم و ایمان و قدرت مدیریت و آگاهی از مسایل جاری و شجاعت و عدالت را مورد تأکید قرار می‌دهد، در راستای تضمین روند درست نظارتی رهبر، عمل می‌کند.
2ـ نظارت قوه مقننه از راه‌های زیر:
- 2ـ1ـ دیوان محاسبات دولت پیش از آغاز هر سال، اقدام به ارایه بودجه به مجلس شورای اسلامی می‌کند؛ مجلس نیز به بررسی و تعدیل آن طبق مفاد برنامه‌های سه ساله یا پنج ساله مدوّن در عرصه‌های مختلف، که خود یک قانون به شمار می‌رود، می‌نماید. پس از تصویب و تأیید و ابلاغ بودجه به دولت، مجلس از طریق دیوان محاسبات، که زیر نظر مجلس است، هزینه‌ها و درآمدهای بودجه را مورد کنترل قرار می‌دهد و چنان چه تخلفی از قانون صورت گرفته شده باشد طرف متخلف برای محاکمه به قوه قضاییه معرفی می‌گردد.
- 2ـ2ـ سؤال‌هایی که از ریاست جمهوری یا وزرا به عمل می‌آید؛ (اصل 88).
- 2ـ3ـ درخواست استیضاح و اعطای رأی عدم اعتماد؛ (بند اول اصل 89).
- 2ـ4ـ درخواست عزل رئیس‌جمهوری طبق شرایط معین؛ (بند دوم اصل 89).
- 2ـ5ـ شوراهایی که طبق قانون باید نمایندگانی از مجلس در آن حضور داشته باشند.
3ـ نظارت قوه قضائیه:
طبق اصل 156، از جمله وظایف قوه قضائیه، نظارت بر حسن جریان کارها است؛ هم چنان که افراد نیز می‌توانند علیه هر مقام دولتی، شکایت کنند و قوه قضاییه موظف به رسیدگی است.
قوه قضاییه از طریق مکانیسم‌های زیر نظارت خود بر جریان امور را تحقق می‌بخشد:
- 1ـ دیوان عدالت اداری، که مراقب فعالیت ادارات دولتی و بخش نامه‌ها و دستورهای صادره‌ای است که ممکن است منجر به تضییع حقوق مردم گردد. مردم می‌توانند شکایات خود را علیه آنها به این دیوان، تقدیم کنند؛ (اصل 173).
- 2ـ سازمان بازرسی کل کشور؛ وظیفه این سازمان، نظارت مستقیم بر روند اجرای صحیح قوانین با استفاده از کارشناسان خود و زیرنظر مستقیم رئیس قوه قضاییه است؛ (اصل 174).
- 3ـ نظارت بر دارایی مقامات عالی رتبه اعم از رهبری و دیگران؛ (اصل 142).
- 4ـ دیوان عالی کشور، که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و صدور دستور تجدیدنظر و محاکمه قضات و جبران زیان‌ها، در نظر گرفته شده است.
4ـ نظارت قوه مجریه:
رئیس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور به شمار می‌رود و مسئولیت اجرای قانون اساسی را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.
5ـ نظارت شورای نگهبان قانون اساسی بر قوه مقننه (مجلس):
- 5ـ1ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی تنها زمانی رسمیت پیدا می‌کند و به صورت قانون درمی آید که از تأیید شورای نگهبان برخوردار باشد. این شورا دو جنبه را در مصوبات مجلس مورد بررسی قرار می‌دهد: مطابقت با شرع اسلام و هم‌سویی با قانون اساسی. وجود چنین شورایی (شورای نگهبان) در کشورهای دموکراتیکی چون فرانسه نیز معمول است. در فرانسه شورایی به نام شورای قانون اساسی وجود دارد که اعضای آن را منتخبان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی (هرکدام سه نفر) و رؤسای جمهوری سابق، تشکیل می‌دهند.
در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را تأیید کند، به صورت قانون در می‌آید؛ در غیر این صورت، مصوبه مزبور به مجلس شورا بازگردانده می‌شود تا اشکالات آن برطرف گردد؛ چنان چه مجلس مصوبه را اصلاح کرد، روند قبلی تکرار می‌شود و در غیر این صورت، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا در آنجا حکم ثانوی در مورد آن گرفته شود.
- 5ـ2ـ تفسیر متن قانون اساسی طبق اصل 98.
- 5ـ3ـ نظارت بر انتخابات طبق اصل 99.
- 5ـ4ـ تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی.
و دیگر مواردی که در اصول مربوطه، یعنی اصل 69، 111، 141، 68 و 177، قید شده است.
6ـ نظارت مجلس خبرگان:
مسئولیت بررسی تداوم صفات رهبری بر عهده مجلس خبرگان است و چنان چه رهبری برخی از آن صفات را از دست داد مجلس خبرگان می‌تواند او را عزل و دیگری را به جای وی انتخاب کند.
7ـ نظارت مردم
می‌توان گفت طبیعت اسلامی مردم ایجاب می‌کند آنها همواره مراقب روند کار دولت و مترصد بیان رضایت یا عدم رضایت خود از طریق رأی گیری، اصل امر به معروف و نهی از منکر، استفاده از رسانه‌های گروهی، تشکل‌های سیاسی، شوراهای شهر و یا تظاهرات و روش‌های قانونی دیگر باشند.
د ـ تعادل در اصالت و روزآمدی:
این نوع تعادل در قانون اساسی کاملاً روشن به نظر می‌رسد. برای نمونه می‌توان به اصل سوم این قانون اشاره کرد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
- 1ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی؛
- 2ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر؛
- 3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛
- 4ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛
- 5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛
- 6ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
- 7ـ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
- 8ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛
- 9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛
- 10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور؛
- 11ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور؛
- 12ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه؛
- 13ـ تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها؛
- 14ـ تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛
- 15ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم؛
- 16ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان».
اصل دوم قانون اساسی نیز به پای‌بندی به دو عنصر اساسی برای تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‌اند از: اجتهاد (برای تضمین اصالت) و بهره‌گیری از تجربیات پیشرفته بشری (برای تضمین روزآمدی)؛ هم‌چنان که اصل 43 نیز برای تضمین اقتصادی سالم، بر این موضوع تأکید کرده است.
حقیقت آن است که پذیرش رهبری مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد برای پرکردن فضاهای آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‌های موجود برای سوق دادن امت به سوی اهداف والای آن است، خود ضامن چنین تعادلی است که از یک سو تحجّر و از سوی دیگر وادادگی و بی قیدی را نفی می‌کند.
از جمله مواردی که در بازنگری قانون اساسی مطرح شد، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نقش حساس مشورتی برای رهبری در سیاست‌های کلی کشور و تصمیم‌گیری در موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی دارد (اصل 112) که این امر جهشی در فقه سیاسی امامیه است که اعتقادی به اصل «مصالح مرسله» [۳] نداشت و حق ولی فقیه در پرکردن فضاهای آزاد قانون‌گذاری طبق رهنمودهای شرع و با مراجعه به نمونه‌های اجرایی آنها در صدر اسلام را تا حدودی می‌پذیرفت؛ (به کتاب «درباره قانون اساسی اسلامی» از همین مؤلف، صفحات 135 تا 139 مراجعه شود).
هــ تعادل میان تضمین حقوق فردی و تأمین حقوق اجتماعی
با مراجعه به لیست حقوق مورد تأیید قانون اساسی، این حقیقت آشکار می‌شود که قانون اساسی دربردارنده حقوق زیر است:
اصل سوم: حق اخلاقی، حق تبلیغی (رسانه‌ای)، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی، حق بررسی و تتبع، حق فعالیت ضد استعماری و ضد استبدادی، حق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، حق تعیین سرنوشت، حق برابری، حق نظام اداری، حق دفاع، حق رفاه و رفع فقر و محرومیت، حق خودکفایی. حق تأمین امنیت قضایی برای همگان (زن و مرد)، تضمین برادری اسلامی، پای‌بندی به حمایت از مسلمانان و مستضعفان.
اصل ششم: حق ملت در انتخاب.
اصل هفتم: تشکیل مجلس شورای اسلامی و شوراهای مختلف.
اصل هشتم: حق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئولیت اجتماعی.
اصل نهم: تفکیک ناپذیری استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی.
اصل دهم: خانواده به عنوان واحد بنیادی که همه قوانین باید در جهت آسان کردن تشکیل آن باشد.
اصل یازدهم: امت واحد بودن مسلمانان و وحدت اسلامی.
اصل دوازدهم: آزادی مذهب.
اصل سیزدهم: آزادی دین.
اصل چهاردهم: رفتار نیکو با غیرمسلمانان.
اصل نوزدهم: برابری و نفی تبعیض.
اصل بیستم: برخورداری از حمایت‌های قانونی یکسان برای همه.
اصل بیست و یکم: حقوق همه‌جانبه زنان: (حمایت از مادران، دادگاه خانواده، سرپرستی بی سرپرستان).
اصل بیست و دوم: حمایت معنوی از افراد.
اصل بیست و سوم: حمایت فکری.
اصل بیست و چهارم: حمایت مطبوعاتی.
اصل بیست و پنجم: حمایت از ارتباطات و ممنوعیت تجسّس.
اصل بیست و ششم: حق تشکیل جمعیت‌ها و احزاب.
اصل بیست و هفتم: حق تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها.
اصل بیست و هشتم: حق انتخاب شغل.
اصل بیست و نهم: حق برخورداری از تأمین اجتماعی.
اصل سی ام: حق آموزش و پرورش رایگان.
اصل سی و یکم: حق مسکن.
اصل سی و دوم: حمایت در برابر دستگیری‌ها.
اصل سی و سوم: حمایت در برابر تبعید.
اصل سی و چهارم: حق دادخواهی.
اصل سی و پنجم: حق انتخاب وکیل.
اصل سی و ششم: قانونی بودن حکم به مجازات و اجرای آن.
اصل سی و هفتم: اصل برائت.
اصل سی و هشتم: حمایت در برابر شکنجه.
اصل سی و نهم: حمایت از حرمت و کرامت انسانی افراد.
اصل چهلم: حمایت از منافع عمومی.
اصل چهل و یکم: حق تابعیت برای ایرانیان.
اصل چهل و دوم: حق تابعیت برای خارجیان.
اصل چهل و سوم: حقوق اقتصادی شامل: تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار، تنظیم برنامه اقتصادی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع زیان رساندن به دیگران، منع اسراف و تبذیر، بهره‌گیری از علوم و فنون، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان و افزایش تولید.
اصل چهل و چهارم: حمایت از مالکیت فردی و اجتماعی و تعاونی.
اصل چهل و پنجم: حمایت از اموال و دارایی‌های عمومی.
اصل چهل و ششم: حق مالکیت حاصل از کسب و کار مشروع.
اصل چهل و هفتم: حق احترام به مالکیت شخصی.
اصل چهل و هشتم: برابری در بهره‌برداری از منافع طبیعی.
اصل چهل و نهم: نفی ربا، رشوه و غصب.
اصل پنجاهم: حق حمایت از محیط زیست.
اصل پنجاه و یکم: نفی هرگونه مالیات غیرقانونی.
اصل شصت و نهم: حق اطلاع از نشست‌های علنی نمایندگان مجلس.
اصل هفتاد و ششم: حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور.
اصل هفتاد و نهم: ممنوعیت برقراری حکومت نظامی جز در شرایط اضطراری.
اصل هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم: حق نمایندگان در اظهارنظر.
اصل هشتاد و نهم: حق استیضاح.
اصل نود: حق مجلس در دریافت تظلم خواهی شهروندان.
اصل یکصدم: تشکیل شوراهای استان و شهرستان و شهر و روستا.
اصل یکصد و هفتم: برابری رهبر با سایر افراد کشور در برابر قوانین.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: تأکید بر سعادت انسان و استقلال و آزادی و حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم: حق پناهندگی.
اصل یکصد و شصت و هشتم: حضور هیئت منصفه در دادگاه‌های مطبوعاتی.
اصل یکصد و هفتاد و یکم: جبران زیان‌های ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی.
اصل یکصد و هفتاد و پنجم: حق آزادی بیان و نشر افکار.
ملاحظه می‌شود که حقوق فردی در صورتی تضمین شده است که متضمن تجاوز به حقوق اجتماعی نباشد و این به آن معنا است که اگر مالکیت شخصی تضمین شده است، شخص نیز باید وظیفه خود در تأمین همیاری اجتماعی را طی مشارکت مالیاتی، ایفا کند؛ هم‌چنان که موظف است مانع از ایجاد اختلال در تعادل اجتماعی از راه سوء‌استفاده از ثروت و بهره‌برداری حرام از آن گردد؛ (چند اصل از قانون اساسی).
همان طور که هرگونه تجاوز به محیط زیست، به معنای تجاوز به حقوق عمومی تلقی شده؛ (اصل پنجاه) و هرگونه زیان رسانی به دیگران نیز منع شده است؛ (اصل چهلم).
افراد نیز وظیفه دارند دولت را در راستای تأمین امکانات آموزش و پرورش همگانی (اصل سی‌ام) و ایجاد فرصت‌های شغلی(اصل بیست و دوم) یاری رسانند و مطبوعات تا زمانی از آزادی برخوردارند که به اصول و مبانی اسلامی و حقوق عمومی، خدشه وارد نکنند (اصل بیست و چهارم) و تشکیل اجتماعات نیز به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است؛ (اصل بیست و هشتم).
انفال و ثروت‌های عمومی نیز در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید؛ (اصل چهل و پنجم).
هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال و تمامیت ارضی ایران خدشه وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد با سوء‌استفاده از قدرت، آزادی‌های مشروع را سلب نماید؛ (اصل نهم).
وـ تعادل در مصلحت ملی و مصلحت عالیه اسلام
اصل یازدهم قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: «به حکم آیه کریمه: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ) همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی‌گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد». به این ترتیب، موارد زیر روشن می‌گردد:
- 1ـ مصلحت امت اسلامی فراتر از مصلحت‌های محلی است؛
- 2ـ قانون اساسی دولت را موظف می‌سازد همه سیاست‌های عمومی خود را براساس همبستگی اسلامی تنظیم کند؛
- 3ـ وحدت اسلامی در تمامی عرصه‌ها، خط استراتژیکی است که باید در راستای تحقق آن عمل کرد.
و اصل یکصد و پنجاه و دوم مقرر می‌دارد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید پایه‌هایی از جمله دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار باشد.
ز ـ تعادل میان تأثیر مقامات حکومتی و نهادهای جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها:
از شالوده‌های اصلی دموکراسی تعامل میان تأثیر مقامات حکومتی و نهادهای جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها است. قانون اساسی به نهادهای مدنی (نهادهایی که مردم خود آنها را تأسیس می‌کنند و تابع دولت یا حکومت نیست) حقوق مهمی می‌بخشد تا به این ترتیب، تعادلی میان آنها و تأثیر دولت در عرصه‌های مختلف، هرچند خود دولت هم منتخب مردم است، ایجاد کرده باشد.
از جمله حقوق یاد شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- 1ـ آنچه در اصل هشتم آمده، که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک‌دیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
- 2ـ آنچه در اصل بیست و چهارم در مورد آزادی نشریات و مطبوعات به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام، آمده است.
- 3ـ آنچه در اصل بیست و ششم آمده و مقرر می‌دارد که احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی و سیاسی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط بر اینکه اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
- 4ـ آنچه در اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده که اقتصاد ملی از جمله مبتنی بر بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که همگی از مؤسسات مردمی به شمار می‌روند.
- 5ـ و آن چه در اصل صدم آمده که مقرر می‌دارد: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند».
- 6ـ آن چه در اصل یکصد و یکم درباره تشکیل شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استانی آمده است.
- 7ـ آن چه در اصل یکصد و چهارم آمده است که: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، تشکیل می‌گردد.
همه این موارد با توجه به این نکته است که علما و حوزه‌های دینی طبق سنت‌های رایج، به وظیفه خود در نظارت عمومی بر کل جریان امور عمل می‌کنند.
ح ـ تعادل میان وابستگی اسلامی و حقوق شهروندی:
این تعادل براساس امور زیر صورت می‌گیرد:
- 1ـ احکام اسلامی مربوط به روابط مسلمانان با یک‌دیگر و با دیگران؛
- 2ـ حقوق انسانی که اسلام برای همه و به ویژه کسانی که در حمایت دولت اسلامی قرار دارند، در نظر گرفته است.
- 3ـ تغییرات زمانی و مکانی و مقتضیات مصلحت و پیچیدگی‌های مسئولیت‌ها و وظایف دولت و شهروندان و نیز آن چه که طبق معاهده‌ها و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اعلامیه‌های حقوق بشری مطرح است.
بر اساس این، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد زیر را مقرر می‌دارد:
- الف: آزادی همه مسلمانان ـ با هر مذهبی ـ در انجام مراسم دینی و احوال شخصیه و تعلیم و تربیت دینی و دعاوی مربوط به آن طبق فقه خودشان و نیز آزادی اهل کتاب از جمله زرتشتی‌ها در انجام مراسم دینی و عمل به آیین خود در احوال شخصیه و تعلیمات دینی؛ (اصول 12 و 13).
- ب: رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی در برخورد با غیرمسلمانان؛ (اصل چهاردهم).
- ج: برخورداری برخورداری افراد ملت از حقوق مساوی؛ (اصل نوزدهم).
- د: همه افراد ملت از حمایت قانون و نیز از تمامی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در چارچوب موازین اسلامی.
- هـ: با توجه به شمار کم برخی اقلیت‌ها و احتمال عدم موفقیت نامزد آنها در انتخابات پارلمانی، قانون اساسی مقرر می‌دارد: «زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند»؛ (اصل شصت و چهارم) که این خود امتیازی برای آنها است.
و در برخی پست‌های کلیدی، برای رعایت احکام اسلامی، شرط مسلمان بودن قید شده است، ولی در پست‌های زیادی، چنین شرطی وجود ندارد.
- مطالب مندرج در این مدخل بارگذاری شده از فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم، شماره ششم، بهار 1385 می‌باشد.