confirmed
۶٬۱۰۲
ویرایش
←فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
* اصل چهل و هفتم: مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میكند؛ | * اصل چهل و هفتم: مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میكند؛ | ||
* اصل چهل و هشتم: در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد؛ | * اصل چهل و هشتم: در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد؛ | ||
* اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از | * اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات .... و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد؛ | ||
* اصل پنجاهم: در جمهوری | * اصل پنجاهم: در [[جمهوری اسلامی]]، حفاظت محیط زیست ... وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است؛ | ||
* اصل پنجاه و یكم: هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص | * اصل پنجاه و یكم: هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود؛ | ||
* اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر | * اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به [[مجلس شورای اسلامی]] تسلیم میگردد. | ||
* اصل پنجاه و سوم: کلیه دریافتهای دولت در | * اصل پنجاه و سوم: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری كل متمركز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. | ||
* اصل پنجاه و چهارم: دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی | * اصل پنجاه و چهارم: دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر [[مجلس شورای اسلامی]] میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. | ||
* اصل پنجاه و پنجم:دیوان محاسبات به كلیه | * اصل پنجاه و پنجم: دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند به ترتیبی كه قانون مقرر میدارد، رسیدگی یا حسابرسی مینماید ... و حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون، جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. | ||