قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان قانون تعریف کنندهٔ اصول و ساختار سیاسی و تعیین کنندهٔ نظام حاکم کشور، در سال ۱۳۵۸ ش، توسط مجلس خبرگان در ۱۷۵ اصل تدوین، و سپس در همان سال در یک همه‌پرسی با 99/5 درصد آرا، تصویب گردید. ده سال بعد، در سال ۱۳۶۸ ش، پس از حکم امام خمینی به رئیس‌جمهور وقت (سید علی خامنه‌ای)، با ایجاد تغییراتی و با بازنگری آن در 177 اصل در سال ۱۳۶۸ش، با همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی با رای مثبت 97/5 درصد از شرکت‌کنندگان به تصویب نهایی رسید. این قانون دارای یک مقدمه، در خصوص بیان حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت، نوع حکومت، قوا و نیروهای دارای حاکمیت و کنترل قدرت و نظارت بر قوای کشور برای جلوگیری از انحراف، و چهارده فصل: اصول کلی، زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور، حقوق ملت، اقتصاد و امور مالی، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، قوۀ مقننه، شوراها، رهبر یا شورای رهبری، قوۀ مجریه، سیاست خارجی، قوۀ قضاییه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و بازنگری در قانون اساسی، مجموعا در 177 اصل تدوین شده است.
تاریخچه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۵۸ش، توسط مجلس خبرگان در ۱۷۵ اصل تدوین شد و در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر‌ماه سال ۱۳۵۸ ش، در یک همه‌پرسی با 99/5 درصد آرا، تصویب گردید. ده سال بعد، در سال ۱۳۶۸ ش، پس از حکم امام خمینی به رئیس‌جمهور وقت (سید علی خامنه‌ای)، تغییراتی در قانون اساسی، ایجاد شد و بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مردادماه سال ۱۳۶۸ش، متعاقب همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی با رای مثبت 97/5 درصد از شرکت‌کنندگان در ۱۷۷ اصل، به تصویب نهایی رسید.
اهمیت و ضرورت
قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور بوده و هیچ قانونی نباید با آن مغایرت داشته باشد. به‌عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیت محدود شده حاکمان نیست. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد[۱].
ساختار
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل یک مقدمه، چهارده فصل در 177 اصل است.
بسم الله الرحمن الرحیم
لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ ... [حدید–25] 
مقدمه
در مقدمه جمهوری اسلامی ایران پس از بیان اهمیت این قانون که مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی و انعکاس خواست قلبی امت اسلامی بوده، به ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی اشاره کرده و سپس به بیان ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن پرداخته است. در ادامه مباحثی با عناوین زیر شرح و تبیین شده است:
- طلیعه نهضت
- حکومت اسلامی
- خشم ملت
- بهایی که ملت پرداخت
- شیوه حکومت در اسلام
- ولایت فقیه عادل
- اقتصاد وسیله است نه هدف
- زن در قانون اساسی
- ارتش مکتبی
- قضاء در قانون اساسی
- قوه مجریه
- وسایل ارتباط جمعی
- نمایندگان[۲].
فصول و اصول
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل چهارده فصل در 177 اصل است.
فصل اول: اصول کلی
فصل اول قانون اساسی مربوط به اصول کلی بوده و شامل اصل اول تا اصل چهاردهم است. در اين فصل به بيان نوع حكومت (جمهوری اسلامی) ، پايه حكومت بر اساس ايمان به اصول (توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد)، كرامت و ارزش والای انسانی، مطابقت كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی، ولايت فقيه، اداره كشور با اتكا به آراء عمومی از راه انتخابات يا همه پرسی، پذيرش اصل آزادی، اهميت بنيان خانواده به‌عنوان واحد بنيادي جامعه اسلامی، اعتقاد به امت واحده، اعلام اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری به‌عنوان دين رسمی ايران و احترام كامل به ساير مذاهب و اجرای قسط و عدل پرداخته شده است.
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور
فصل دوم قانون اساسی در خصوص زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور بوده و شامل اصل پانزدهم تا هجدهم است. در این به زبان و خط فارسی به‌عنوان زبان و خط رسمی و مشترك ايران در اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی و آزاد بودن استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی، نوع پرچم ايران، هجرت پيامبر اسلام به‌عنوان مبدا تاريخ رسمی كشور و معتبر بودن هر دو تاریخ شمسی و قمری و استفاده از تقویم شمسی در مکاتبات اداری، تعطیل بودن روز جمعه و ... اشاره شده است.
فصل سوم: حقوق ملت
فصل سوم قانون اساسی در خصوص حقوق ملت بوده و شامل اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم است. اين فصل به برخورداری ازحقوق مساوی، برخورداری مردم اعم از زن ومرد از حمايت قانون، حمايت ويژه از حقوق زنان با رعايت موازين اسلامی، مصون بودن جان و مال مردم، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادی نشريات و مطبوعات در چهارچوب مبانی اسلام و حقوق عمومی، آزادی احزاب و انجمن‌ها مشروط به رعايت اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازين اسلامی، آزادی انتخاب شغل، عدم بازداشت و تبعيد افراد مگر به حكم قانون ، برخورداری از انتخاب وكيل، اجرای مجازات به حكم قانون، تابعيت افراد می‌پردازد
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل چهارم قانون اساسی مربوط به اقتصاد و امور مالی بوده و شامل اصل چهل و سوم تا اصل پنجاه و پنجم است. در این فصل تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی مثل مسكن، اشتغال، منع اضرار و اسرف، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، اعلام نظام اقتصادی كشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، بیت‌المال، اموال و حقوقی عمومی، احترام به مالكیت خصوصی افراد، جلوگیری از ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، ...، حفاظت از محیط زیست، دیوان محاسبات به‌عنوان یكی از مراجع نظارت کننده بر اعمال مالی دولت زیر نظر قوه مقننه، اشاره شده است؛
فصل پنجم: حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل پنجم قانون اساسی مربوط به حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن بوده و شامل اصل پنجاه و ششم تا اصل اصل شصت و یکم است. در این فصل تاکید شده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اِعمال می‌کند.
فصل ششم: قوه مقننه
فصل ششم قانون اساسی مربوط به قوه مقننه بوده و شامل دو مبحث: مبحث اول، مجلس شورای اسلامی از اصل شصت و دوم تا اصل هفتادم، و مبحث دوم، اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی از اصل هفتاد و یكم تا اصل نود و نهم است. در این فصل به جایگاه مجلس شورای اسلامی، دوره نمایندگی نمایندگان، حد نصاب رسمیت جلسات مجلس، سوگند نمایندگان، اشاره به وظیفه اصلی مجلس (قانون گذاری)، اجازه تحقیق و تفحص به مجلس در تمام امور كشور، تصویب كلیه عهد‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت برقراری حكومت نظامی توسط قوه مجریه مگر در شرایط خاص آنهم با تصویب مجلس، وظایف مجلس ازجمله طرح سوال از وزیر یا رئیس‌جمهور، استیضاح وزیر، آزادی اظهار نظر و رأی در حدود ایفای وظایف نمایندگی توسط نمایندگان مجلس، جایگاه مهم شورای نگهبان و وظایف آن و اعتبار قانونی نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون تصویب شورای نگهبان می‌پردازد.
فصل هفتم: شوراها
فصل هفتم قانون اساسی مربوط به شوراها از اصل صدم تا صد و ششم است. در این فصل آمده است که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد و اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری است
فصل هشتم قانون اساسی مربوط به رهبر یا شورای رهبری از اصل صد و هفتم تا صد و دوازدهم است. در این فصل تاکید شده که پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
فصل نهم قانون: قوه مجریه
فصل نهم قانون اساسی مربوط به قوه مجریه از اصل صد و سیزدهم تا صد و پنجاه و یکم است. در این فصل تأکید شده که پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی كشور است كه مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را به جز اموری كه به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد و در مقابل رهبر و ملت مسئول است. در این فصل به نحوه انتخاب رئیس‌جمهور، مدت ریاست جمهوری، شرایط واجدین شرایط برای شركت در كاندیدا شدن ریاست‌جمهوری، سوگند رئیس‌جمهور، مرجع نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، وظایف رئیس‌جمهور، هیئت دولت و همچنین بیان جایگاه ارتش و سپاه در جمهوری اسلامی می‌پردازد.
فصل دهم: سیاست خارجی
فصل دهم قانون اساسی مربوط به سیاست خارجی از اصل صد و پنجاهم تا صد و پنجاه و پنجم است. طبق این فصل، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.
فصل یازدهم: قوه قضائیه
فصل یازدهم قانون اساسی مربوط به قوه قضائیه از اصل صد و پنجاه و ششم تا صد و هفتاد و چهارم است. در این فصل آمده است که قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی در جهت تحقق بخشیدن به امور زیر است : مرجع رسیدگی به تظلمات، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین از طریق دیوان عالی كشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی كل كشور، كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقع جرم و اصلاح مجرمین مثل ایجاد كانون های اصلاح و تربیت، همچنین جایگاه رئیس قوه قضائیه، مدت ریاست و وظایف ایشان نیز تعیین گردیده است.
فصل دوازدهم: صدا و سیما
فصل دوازدهم قانون اساسی مربوط به صدا و سیما، اصل صد و هفتاد و پنجم است. در این فصل تاکید شده که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل سیزدهم قانون اساسی مربوط به شورای عالی امنیت ملی، اصل صد و هفتاد و ششم است. در این فصل تاکید شده که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی که شامل تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلّی تعیینشده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلّی دفاعی امنیتی، بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل می‌گردد.
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
فصل چهاردهم (آخر) قانون اساسی مربوط به بازنگری در قانون اساسی، اصل صد و هفتاد و هفتم است. طبق این فصل، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
- اعضای شورای نگهبان؛
- رؤسای قوای سهگانه؛
- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری؛
- ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛
- سه نفر از هیئت وزیران؛
- سه نفر از قوه قضاییه؛
- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
- سه نفر از دانشگاهیان.
شیوۀ کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است[۳].
جستارهای وابسته
پانویس
منابع
- تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان، سایت تحلیلی خبری عصر ایران، تاریخ درج مطلب: 12 دی‌ماه 1392 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 16 دی‌ماه 1403 ش.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 16 دی‌ماه 1403 ش.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 16 دی‌ماه 1403 ش.