جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ترکیب دو عبارت است که به دو اصل حکومت اشاره دارد. در نوع حکومت، اساس و بنیاد بر رأی مردم است و در محتوا، قوانین و قواعد اسلامی جاری می‌شود.

جمهوری اسلامی در جهان

در کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی این نوع از حکومت شیوه‌ای است که رسماً معرفی گردیده است. ممکن است بین عنوان «جمهوری اسلامی» و جاری بودن قوانین اسلامی در واقعیت فاصله وجود داشته باشد، اما عبارت «اسلامی» معرف جهت‌گیری کلی ساختارهای کشور بر اساس مکتب اسلام است. بر اساس طراحی ساختار حکومتی امام خمینی، جمهوری اسلامی در ایران، با جمهوری اسلامی دیگر کشورها کاملا متفاوت است.

ماهیت جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی طراحی شده توسط امام خمینی، شامل دو جزء بود و از دو کلمه مرکب شده بود: کلمه جمهوری و کلمه اسلامی. کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌نمود و کلمه اسلامی، محتوای این حکومت را بیان می‌دارد. «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است».

امام در پاسخ به خبرنگار روزنامه لوموند فرانسه که می‌پرسد: «... حضرتعالی می‌فرمایید که بایستی در ایران جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی‌ها چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری می‌تواند بدون پایه مذهبی باشد، نظر شما چیست؟ جمهوری شما برپایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ به انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟» پاسخ می‌دهند:

«جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است؛ طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست».

منتها ایشان معتقد بودند دموکراتیک معنای یکسانی ندارد: «ما دموکراتیک سرمان نمی‌شود؛ برای اینکه دموکراتیک در عالم، معانی مختلفی دارد». و حتی آنچه در جهان در مورد دموکراسی ادعا می‌شود، مورد عمل قرار ننمی‌گیرد «... دموکراسی که در عالم معروف است، کجاست؟ کدام مملکت را شما دارید؟ این ابرقدرت‌ها کدام یکی‌شان به موازین دموکراسی عمل کرده‌اند».

امام معتقد بودند که مخالفین «جمهوری اسلامی» بیش از آنکه دلشان برای دستیابی به شرایط دموکراتیک بتپد، از اسلام می‌ترسند و در لوای چنین الفاظی، حذف ضمنی محتوای اسلامی، نظام جدید التاسیس را پی می‌جویند:

«از آن اولی که صحبت جمهوری اسلامی شد، اینها شروع کردند به کارشکنی. یک دسته‌ای را تراشیدند به اینکه ما هم بگوییم جمهوری، اسلامی‌اش چیست؟! و عجب این بود که {می‌گفتند} ملت ما{هم} جمهوری می‌خواهد. جمهوری اسلامی یعنی چه ؟! تا اینکه نگذارند اسلام پایش تو کار بیاید. اگر جمهوری باشد، همه کاری می‌شود با آن کرد. اما اگر جمهوری اسلامی‌باشد، اسلام نمی‌گذارد کسی کاری بکند. یک دسته دیگر تراشیدند، بگویند که جمهوری دموکراتیک، باز از اسلامش فرار می‌کردند، یک دسته سومی هم که یک خرده می‌خواستند نزدیک‌تر بشوند و بازی بدهند ماها را، گفتند جمهوری اسلامی دموکراتیک. این هم غلط بود. ما همه اینها را گفتیم ما قبول نداریم».

مبانی و پایه‌ها

براساس اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏:

• خدای‏ یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او.
• وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏.
• معاد و نقش‏ سازندۀ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا.
• عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع.
• امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلامی‏.
• کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه‏: اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت ‏معصومین‏ (سلام‏‌الله‏ علیهم‏)‏، استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب ‏پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏‌کشی‏ و سلطه‏‌گری‏ و سلطه‏‌پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‌کند.

وظایف کلی

بر اساس اصل‏ سوم قانون اساسی، دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همۀ‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:

• ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوا‏ و مبارزه‏ با کلیۀ‏ مظاهر فساد و تباهی‏.
• بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏‌های‏ عمومی‏ در همۀ‏ زمینه‏‌ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.
• آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏‌بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.
• تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏‌های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.
• طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.
• محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏.
• تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.
• مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏.
• رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی‏.
• ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیرضرور.
• تقویت‏ کامل‏ بنیۀ‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور.
• پی‏‌ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت ‏ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏‌های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
• تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی ‏و مانند اینها.
• تأمین‏ حقوق‏ همه‏‌جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.
• توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.
• تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه ‏نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏‌دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.

ارکان سیاسی

رهبری

براساس اصل 56 و 113 قانون اساسی، رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور در رأس قوای حاکم بوده و به موجب اصل 110 و سایر اصول قانون اساسی از جمله اصول 5 ، 57 ،60 ،113 ، 130 ،131 ، 175 ، 176 ، 177، وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

وظایف و اختیارات رهبری در رابطه با کل نظام جمهوری اسلامی ایران

• تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
• نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛
• حل اختلاف و هماهنگی و تنظیم اختلاف قوای سه‌گانه؛
• حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست.

وظایف و اختیارات رهبری در رابطه با قوای سه‌گانه

• امضای حکم رئیس‌جمهور و تنفیذ آن پس از انتخاب مردم؛
• عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی به موجب اصل 89 قانون اساسی؛
• موافقت با استعفای رئیس‌جمهور؛
• موافقت با جانشینی معاون اول رئیس‌جمهور به جای وی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور.

وظایف و اختیارات رهبری در رابطه با نهادهای قانونی مندرج در قانون اساسی

• دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعیین اعضای ثابت و متغیر آن؛
• ارجاع امور مربوط به مجمع و تعیین مقررات مجمع؛
• پیشنهاد اصلاح یا تغییر قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
• تعیین اعضای شورای بازنگری قانون اساسی؛
• تعیین، عزل و قبول استعفای 6 نفر از فقهای شورای نگهبان؛
• تعیین دو نفر نماینده جهت عضویت در شورای عالی امنیت ملی؛
• تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قابل اجرا نمودن آن؛
• نصب، عزل و قبول استعفای رئیس صدا و سیما؛
• فرماندهی کل نیروهای مسلح؛
• اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛
• تعیین دو نماینده در شورای عالی امنیت ملی و تایید مصوبات آن شوراجهت اجرا؛
• عزل و نصب و قبول استعفای رییس ستاد مشترک فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی عالی‌ترین مقام قوه قضاییه؛
• عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

قوه مجریه

بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیماَ به رهبری مربوط می‌شود را بر عهده دارد. همچنین بر اساس اصل 134 قانون اساسی ریاست هیئت‌وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران و هیئت دولت می‌پردازد، و با همکاری وزیران برنامۀ خطی و مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.

مجلس شورای اسلامی

بر اساس اصل 57 قانون اساسی یکی از قوای سه‌گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی (قوۀ مقننه) است این نهاد یکی از ارکان بسیار مهم در ادارۀ امور کشور و قانون‌گذاری و خطی و مشی‌گذاری عمومی کشور است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این قوه مظهر قدرت و حکومت مردم و تبلور اراده ملت بوده و قوای دیگر هر کدام به نحوی مجری مصوبات آن هستند. مجلس شورای اسلامی مرکز وضع و تفسیر قوانین بوده و نظارت بر اجرای قوانین و برصلاحیت مجریان امور نیز نظارت دارد و پاسدار حقوق ملت و مدافع منافع آنان است. نمایندگان این مجلس، هر چهار سال یک‌بار به‌صورت مستقیم و با رأی مخفی مردم برای دورۀ نمایندگی به مدت چهارسال انتخاب می‌شود. این مجلس تاکنون یازده دوره را سپری کرده که از خرداد ماه سال 1403 ش، دورۀ دوازدهم را آغاز کرده است.

قوه قضاییه

بر اساس اصل 156 قانون اساسی ، قوه قضاییه قوه مستقلی است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و بر اساس همین اصل یکی از وظایف قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین است .به مو جب اصول 161 و 174 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات بر دوش سازمان بازرسی کل کشور است.

شورای نگهبان

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهاد‌های حکومتی است که به دلیل اعتبار بخشیدن به مجلس شورای اسلامی با بررسی مصوبات مجلس قانون‌گذاری از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و مرجعیت رسمی تفسیر قانون اساسی، جایگاه ویژه‌ای دارد. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهاد‌های حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشور‌ها، با برخی تفاوت‌ها از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها، مانند «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظیر آن دارد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی است که با فرمان و ابتکار امام خمینی برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، در سال 1366 ش، تأسیس گردید. سپس جایگاه، وظایف، اختیارات و اعضای این نهاد در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 ش، مطابق اصول: «۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷» تبیین شد و کیفیت و کمیت اعضای آن (رئیس، دبیر، اعضای حقوقی، حقیقی و مدت دوره مجمع) به رهبری تفویض گردید. تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری و مشاوره در امور ارجاع شده توسط رهبری؛ از وظایف این نهاد است.

شورای عالی امنیت ملی

بر اساس اصل 176 قانون اساسی، هدف از تشکیل شورای عالی امنیت ملی، تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب، حفاظت از تمامیت ارضی است. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد؛ ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس‌جمهور است و مصوبات شورا پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.

شورای عالی انقلاب فرهنگی

صدور پیام نوروزی امام خمینی در اول فروردین 1359 ش، نقطۀ عطفی در تاریخ انقلاب فرهنگی است ایشان در بند یازده این پیام بر ضرورت ایجاد «انقلاب اساسی در دانشگاه‌های سراسر كشور»، «تصفیۀ استادان مرتبط با شرق و غرب» و «تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی» تأكید كردند. وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت است. تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاست‌گذاری این شورا محسوب می‌شود. همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان از جمله وظایف این شورا می‌باشد. بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از جمله وظایف نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

شورای بازنگری قانون اساسی

بر طبق اصل 177 قانون اساسی و به منظور تجدید نظر و بازنگری در قانون اساسی در موارد ضروری، شورایی به نام شورای بازنگری قانون اساسی پیش‌بینی شده است که به موجب آن مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری پیشنهاد می‌نماید. مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. تعداد و ترتیب اعضای شورای بازنگری به قرار زیر است:

• اعضای شورای نگهبان؛
• روسای قوای سه‌گانه؛
• اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
• پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
• ده نفر انتخاب مقام رهبری
• سه نفر از هیئت وزیران
• سه نفر از قوه قضاییه
• سه نفر از دانشگاهیان
• ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

تمایز جمهوری اسلامی در ایران با سایر کشورها

«جمهوری اسلامی» به عنوان مفهوم جدیدی از حکومت اسلامی که توسط امام خمینی طرح و با جدیت تعقیب می‌شد، نه تنها از دیدگاه غربی، دولتی کاملاً جدید و ناشناخته است، بلکه از زاویه سنت اسلامی نیز مفهومی بی‌بدیل، خاص و قیاس ناپذیر است؛ لذا با توجه به آنچه که بیان شد، آن چیزی که در نظریه امام تازگی دارد نه «جمهوری» بودن نظام است - چون بسیاری از نظام‌‌های عالم جمهوری هستند - و نه ظاهر «اسلامی» آن، چرا که برخی از کشورها داعیه اسلامی بودن دارند؛ بلکه ویژگی حکومت مورد نظر امام، ترکیب «جمهوریت» با «اسلامیت» با ویژگی خاص می‌باشد که آن را با تئوری‌‌های دیگر متمایز می‌سازد. به همین خاطر امام معتقد بودند که: «آنچه را که ما به نام جمهوری اسلامی خواستار آن هستیم فعلًا در هیچ جای جهان نظیرش را نمی‏‌بینیم».

ایشان در توضیح ویژگی‌های منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند:

1. رهبری سیاسی از سلطه بیگانه آزاد می‏شود، از فساد مالی و سیاسی پاک می‏‌شود.
2. اقتصاد کشور از سلطه بیگانه آزاد می‌‏گردد و دیگر برنامه‌‏های اقتصادی، برنامه‌‏هایی نخواهند بود که هدف‌های شرکت‌های بین‌المللی را در ایران به اجرا بگذارد.
3. جامعه آینده ما، جامعه آزادی خواهد بود و همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت.
4. انسانی که امروز در نظام پلیسی از فعالیت‌های فکری و آزادی در کار محروم شده است، تمامی اسباب ترقی واقعی و ابتکار را به دست خواهد آورد. جامعه فردا، جامعه ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست».

ویژگی‌های «جمهوری اسلامی ایران» از منظر امام خمینی

«در جمهوری اسلامی باید تمام مسائلی که در ایران است متحول بشود. در جمهوری اسلامی باید دانشگاه ها متحول بشود؛ دانشگاه‌های پیوسته، به دانشگاه‌های مستقل متبدل بشود. فرهنگ ما باید متبدل بشود؛ فرهنگ استعماری، فرهنگ استقلالی بشود. دادگستری ما باید متحول بشود؛ دادگستری غربی به دادگستری اسلامی متبدل بشود. اقتصاد ما باید متحول بشود؛ اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل بشود. تمام چیزهایی که در حکومت طاغوت بود و به تَبَع اجانب در این مملکت ضعیف، در این مملکت زیردست، پیاده شده بود با استقرار حکومت اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی تمام‏ اینها باید زیرورو بشود. و باید مردم خودشان را اصلاح بکنند؛ و باید اشخاصی که ظالم هستند و به زیردست‌ها ظلم کردند، باید آنها دیگر ظلم نکنند. طبقات مختلف به طبقات پایین ظلم نکنند. باید حق فقرا، حق مستمندان داده بشود. تمام اینها در جمهوری اسلامی باید عمل بشود. و ملت وظیفه دارد که در جمهوری اسلامی پشتیبانی از دولت‌ها بکند که به خدمت ملت هستند. اگر دولتی را دید که خلاف می‌کند، ملت باید تودهنی به او بزند. اگر چنانچه دستگاه جابری را دید که می‌‏خواهد به آنها ظلم کند، باید شکایت از او بکنند و دادگاه‌ها باید دادخواهی بکنند؛ و اگر نکردند خود ملت باید دادخواهی بکند، برود توی دهن آنها بزند».

نتایج این نوع حکومت

«با جمهوری اسلامی سعادت، خیر، صلاح برای همه ملت است. اگر احکام اسلام پیاده بشود، مستضعفین به حقوق خودشان می‏رسند؛ تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان می‏رسند؛ ظلم و جور و ستم ریشه کن می‏شود. در جمهوری اسلامی زورگویی نیست، در جمهوری اسلامی ستم نیست، در جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. در جمهوری اسلامی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد؛ مستمندان به حقوق خودشان می‏رسند. در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می‌کند، عدالت الهی بر تمام ملت، سایه می‏افکند آن چیزهایی که در طاغوت بود در جمهوری اسلامی نیست. من جمهوری اسلامی را به شما تبریک عرض می‏کنم. امیدوارم در زیر سایه اسلام همه ما با رفاه و سعادت به سر ببریم».