مجلس خبرگان قانون اساسی
| مجلس خبرگان قانون اساسی | |
|---|---|
 | |
| نام | مجلس خبرگان قانون اساسی |
| مؤسس | امام خمینی |
| میزان تأثیرگذاری | بسیار بالا در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
| اهداف | تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
| وابستگی به حاکمیت | وابسته به جمهوری اسلامی ایران |
| وبگاه | وبسایت مجلس خبرگان رهبری |
مجلس خبرگان قانون اساسی یا مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که به اختصار مجلس خبرگان قانون اساسی نامیده میشود، نخستین مجلس جمهوری اسلامی ایران است که مسئولیت تهیه و تصویب قانون اساسی این نظام را بر عهده داشت.
تاریخچه
تدوین قانون اساسی در شکل رایج آن به تحولات قرن هیجدهم میلادی در اروپا باز میگردد. نخستین قانون اساسی پس از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1791 م، تدوین و البته بارها تغییراتی در آن ایجاد شد. این قانون سرآغازی برای تدوین قوانین اساسی مختلف در کشورهای دیگر شد. مهمترین فلسفه تدوین قانون اساسی مهار قدرت پادشاهان و سلاطین بود که در اداره جامعه به هیچ ضابطه و قانونی مقید نبودند. هر چند پیش از آن نیز در پارهای از کشورها صاحبان قدرت به ضوابط نانوشتهای محدود شده بودند، اما مزایای قانون اساسی مدون موجب شد که کشورها یکی پس از دیگری برای تنظیم روابط اجتماعی و محدود کردن قدرت دولتمردان بدان رو آورند. استقلال کشورها، بروز حوادثی چون انقلاب و کودتا از عوامل دیگر تدوین یا تغییر قانون اساسی در کشورها بشمار میرود.
ایران از نخستین کشورهای آسیایی بود که در پی انقلاب مشروطه در سال 1285 ش، دارای قانون اساسی شد. در آن زمان هنوز تعدادی از کشورهای اروپایی نیز دارای قانون اساسی نبودند. با بروز انقلاب مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی، نخستین قانون اساسی در سال 1285 ش، تدوین شد. این قانون توسط کمیسیونی مرکب از چند نفر و با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه در پنج فصل و 51 اصل تدوین شد که حاوی مطالب متنوع و ترکیبی از مواد اساسی و عادی بود. ولی به دلیل نقصان این قانون، هیأتی مرکب از علما و نمایندگان مردم در مجلس مأموریت یافت تا آن را تکمیل نماید. متمم قانون اساسی که در ده فصل و 107 اصل تنظیم شده بود، علی رغم کارشکنی گروهی از مشروطه خواهان غربگرا، در سال 1286 ش، به تصویب مجلس رسید. مهمترین موضوع مورد اختلاف بین رهبران مذهبی مشروطه و مشروطه خواهان غربگرا اصل دوم متمم قانون اساسی بود که مقرر میداشت: «هیأتی از مجتهدین و فقهای مطلع از مقتضیات زمان، مصوبات مجلس را بررسی کنند تا مانع قانونی شدن مواد مخالف با قواعد اسلامی شوند و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت (عج) تغییرپذیر نخواهد بود».
این هیئت در تاریخ مشروطه ایران هیچگاه تشکیل نشد و حکومت مشروطه سلطنتی در عرصه قانونگذاری و اجرا بدون هیچگونه نظارتی از سوی علمای دین به حیات خود ادامه داده و با دست اندازی رضاخان پهلوی به قانون اساسی عملاً سلطنتی استبدادی بر کشور مسلط شد. در سال 1304 ش، یعنی بیست سال پس از تدوین قانون اساسی مشروطه مجلس مؤسسانی تشکیل شد تا انقراض سلطنت قاجار و رسمیت سلطنت پهلوی را اعلام کند.
مجلس فرمایشی مؤسسان ماده واحدهای را به شرح ذیل تصویب کرد: «مجلس مؤسسان سه اصل 36، 37، 38 متمم قانون اساسی مصوبه 21 آذر 1304 ش، را به جای سه اصل 36 و 37 و 38 سابق متمم قانون اساسی قرارداده، سه اصل مذکور سابق را ملغی میداند.» بر اساس اصل 36 «سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.» و بدین ترتیب از خاندان قاجار خلع ید شد. در این دوره قانون اساسی مشروطه بارها دچار تغییر و تحول شد.
در سال 1328 ش، با تشکیل دوباره مجلس مؤسسان اختیار انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا به شاه سپرده شد. همچنین چگونگی تغییر در قانون اساسی نیز پیشبینی شد که مصوبه مجلس مؤسسان با موافقت شاه معتبر خواهد بود. بار دیگر در سال 1346 ش، مجلس مؤسسان تشکیل شد تا اصل 38 دچار تحول گردد. مادر ولیعهد عنوان «نایب السلطنه» گرفت مگر اینکه از طرف شاه شخص دیگری بهعنوان نایب السلطنه تعیین شود. همچنین اصول 41 و 42 نیز تغییر کرد و «شورای سلطنتی» در غیاب و مسافرت شاه رسمیت یافت.
انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی
با اوج گرفتن انقلاب اسلامی ایران و ایجاد تزلزل در ارکان نظام شاهنشاهی و قطع امید امام خمینی از اصلاح امور در چارچوب نظام سلطنتی و قانون اساسی مشروطه، تغییر نظام سیاسی در دستور کار قرار گرفت. ایشان ماههای پیش از پیروزی انقلاب هدف خود را مبنی بر برچیدن نظام سلطنتی و تاسیس حکومت اسلامی و در نهایت جمهوری اسلامی، که هم نمایانگر شکل حکومت بود و هم محتوای حکومت، علنی ساخت.
ایشان برای قانون اساسی مشروطه دو مرحله قائل بود: مرحله پیش از کودتای رضاخان، که مردم به خاطر عدم توانایی در اجرای طرح حکومت اسلامی به منظورتقلیل ظلم و استبداد قاجار برآن شدند که قوانینی وضع شود تا سلطنت به صورت سلطنت مشروطه در آید. ایشان معتقد بود که تمام مسائلی که مطرح میکنند قابل استناد به متمم قانون اساسی است. مرحله دوم پس از کودتای رضاخان، که او با قدرت سر نیزه و قلدری قانون اساسی را تغییر داد و یک مجلس مؤسسان با زور و قلدری تأسیس کرد و ملت به هیچ وجه با او موافق نبود. از این رو، سلطنت پهلوی که از جانب انگلیسیها بر ایران تحمیل شد، غیر قانونی است.
حضرت امام در پاسخ به ترفند دولت نظامی ازهاری مبنی بر اینکه تصمیم دارد قانون اساسی را با شریعت اسلام متناسب و تعدیل کند، اظهار نمودند: «اگر راست میگویند اول چیزی که در قانون اساسی مخالف اسلام است، سلطنت شاه و اصل رژیم سلطنتی است».
در این مرحله رهبر انقلاب، قانون اساسی را بهطور کلی نفی نکرده و اعلام نمود: «نظر میکنیم، هر مقدارش موافق با قانون اسلام است، آن را حفظ میکنیم و هر مقدارش مخالف با قانون اسلام است، آن را حذف خواهیم کرد».
مقصود ایشان اصلاح قانون اساسی برای نظام جمهوری اسلامی بود. پارهای از احزاب سیاسی و شخصیتهای ساده لوح مذهبی یا مرتبط با رژیم پهلوی در این مقطع شعار خود را «اصلاحات در چارچوب نظام سلطنتی و قانون اساسی مشروطه» قرار داده، خواستار تداوم نهضت در این چارچوب بودند. طرفداران رژیم نیز برای نجات خود در روز پنجم بهمن 1357 با صدور اطلاعیهای با امضای «طرفداران قانون اساسی» اعلام کردند که برای دفاع از قانون اساسی و رژیم سلطنتی تظاهراتی برپا خواهند کرد.
امام خمینی که به پیروزی نهایی ملت در برابر رژیم ایمان داشت و فرصت به دست آمده را برای تغییر رژیم مناسب میدید، این شعار را انحراف از مسیر انقلاب و ملت خواند و این پیشنهاد را که از سوی رهبران بعضی از احزاب سیاسی مانند جبهه ملی ایران و نهضت آزادی ایران و نیز بعضی از علمای ساده لوح مطرح شده بود، رد کرد و طرح آن را در شرایط اوجگیری نهضت، خیانت به انقلاب خواند، چرا که باعث دلسردی مردم و توقف نهضت و ابتر ماندن آن میشد و بار دیگر فرصتی را در اختیار سردمداران رژیم استبدادی پهلوی قرار میداد تا خود را از غرق شدن در سیلاب انقلاب مردم نجات داده و با تجدید قوا به قلع و قمع نیروهای انقلاب بپردازد.
ایشان در مراحل بعدی با ضروری خواندن تدوین قانون اساسی جدید، در تاریخ 18/10/58 در پاسخ به خبرنگار انگلیسی اظهار داشتند: «اکنون مشغول تهیه قانون اساسی جدیدی هستیم.»
چند روز بعد خطوط اصلی قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی را اصول مسلم اسلام دانستند که در قرآن و سنت بیان شده است. بدین ترتیب بر همگان آشکار شد که رهبر انقلاب اسلامی در صدد تأسیس نظامی نو با یک قانون اساسی جدید است که خطوط اصلیاش «اصول مسلم اسلام» است. دو روز بعد، در روز 25/10/57، هدف از تأسیس «شورای انقلاب» را ایجاد حکومتی موقت به منظور تأسیس مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی و امور دیگر اعلام کردند.
مجلس تدوین قانون اساسی
حضرت امام پس از این مرحله بارها از تأسیس مجلس مؤسسان به منظور تصویب قانون اساسی جدید برای نظام جمهوری اسلامی سخن گفتند. حتی در حکمی که برای نخستوزیری مهدی بازرگان صادر کردند، تشکیل مؤسسان را یکی از وظایف این دولت شمردند.
فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مختلف که اکثراً یا وابسته به غرب بودند یا وابسته به شرق، و طرح مسایل مهمی همچون «ضرورت جدایی دین از سیاست»، «تشکیل حکومت دموکراتیک خلق» مانند آنچه در کشورهای مارکسیستی وجود داشت یا «جمهوری دموکراتیک» مانند آنچه در کشورهای غربی وجود داشت، «تحریم رفراندم جمهوری اسلامی»، زمزمه «تعلق داشتن اسلام به گذشته و عدم کارایی قوانین اسلامی در جهان امروز»، همچنین زمزمه «خودمختاری» در برخی از مناطق کشور موجب شد که رهبر انقلاب آینده کشور را در معرض خطر ببیند.
توطئهها و دسیسههای دشمنان داخلی و خارجی به حدی رسید که ایشان بیش از پیش به ضرورت تثبیت نظام از طریق تأسیس نهادهای قانونی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی پیبرده و بارها در سخنرانیهای خود بر این مطلب تأکید نماید. در این مقطع امام بر این اعتقاد بود که پیشنویس قانون اساسی که توسط گروهی از حقوقدانان تهیه شده، برای اعلام نظر نزد علمای قم ارسال شود و پس از تکمیل و رفع نواقص به آرای عمومی گذاشته شود.
در جلسات شورای انقلاب و از آن جمله در جلسهای که این شورا در تاریخ اول خرداد 1358 در حضور امام تشکیل داد، این بحث بهطور جدی مطرح شد که آیا پیشنویس پس از تکمیل به آرای عمومی گذاشته شود یا مجلس مؤسسان تشکیل شده و نمایندگان مردم به تدوین قانون اساسی بپردازند.
امام در این جلسه از اینکه در خصوص تهیه پیشنویس و برگزاری انتخابات مسامحه میشود، گله نموده و اظهار داشتند: «طرح اول را بدهند، من خودم رفراندم میکنم».
در میان اعضای شورای انقلاب سه نظریه مطرح بود: 1. تصویب قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان؛ 2. برگزاری رفراندم قانون اساسی؛ 3. در یک مجمع که اکثر آنان از خبرگان و نماینده افکار بخشهای کشور باشد، نظرخواهی شود و قانون اساسی بررسی شود، سپس رأی اصلی بوسیله رفراندم با مردم باشد.
دلایل مدافعان تشکیل مجلس مؤسسان
1. حضرت امام و نخست وزیر بارها به مردم وعده تشکیل مؤسسان دادهاند، دنیا و مردم منتظر تشکیل این مجلساند. 2. باید قانون اساسی توسط نمایندگان مردم تصویب شود و رویه رایج در دنیا نیز همین است. 3. عدم تشکیل مجلس مؤسسان و اکتفا کردن به رفراندم مخالفان را تحریک کرده و موجب تشنج در جامعه خواهد شد. حضرت امام در پاسخ این گروه میفرمود: «من اگر حرف غلط زدم، تا آخر سر قولم باشم؟! اشتباه کردم، مجلس مؤسسان به این زودی درست نمیشود، اشکالاتی پیدا میشود، عدهای وارد این مجلس میشوند و کارشکنی و خیانت به مملکت میکنند، عملی نیست، سالها به طول میانجامد. مذهب را بر هم میزنند، در حالی که آنکه نهضت را پیش برده، مذهب بوده است».
امام معتقد بود که عموم مردم مخالفتی با برگزاری رفراندم نخواهند کرد، چند نفر نویسنده مخالفت میکنند و افکار عمومی هم با آنان نیست.
دلایل مخالفان تشکیل مجلس مؤسسان
- شرایط حساس کنونی ایجاب میکند قانون اساسی هر چه زودتر تصویب شود و رأی مثبت مردم در یک همهپرسی کافی است.
- اگر مقصود از تشکیل مجلس مؤسسان آن است که مخالفان آرام شوند و دست از مخالفت بردارند، آنها که با رفراندم مخالفت کنند، با مجلس مؤسسان چند برابر مخالفت خواهند کرد. آنها در هر صورت اعتراض میکنند.
- مجلس مؤسسان تقلید از رضاخان و غرب است. با برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان یا طرفداران غرب میآیند یا آنها که حالت جمود دارند.
آیتالله طالقانی که بارها در جلسات شورای انقلاب به این دلیل استناد کرده بود، معتقد بود که عموم مردم نمیدانند طرح تهیه شده برای قانون اساسی چیست؟ نمیتوانند رأی بدهند، رفراندم هم با موازین شرعی سازگار نیست، باید صاحبنظران در این باره اظهار نظر کنند، از این رو پیشنهاد کرد انتخابات شوراها برگزار شود، آنگاه زمینه برای مجلسی متشکل از صاحبنظران فراهم گردد.
امام با این پیشنهاد موافق نبود و شوراها را مسأله دیگری غیر از تدوین قانون اساسی میدانست. موافقان این نظریه معتقد بودند که هیچ گاه گفته نشده که مجلس مؤسسان حتماً باید سیصد نفر باشند، همین مجلس با اعضای کمتر هم مجلس مؤسسان است.
حضرت امام در جلسه با اعضای شورای انقلاب با این نظریه موافقت کردند و در تاریخ 4/3/1358 با صدور حکمی خطاب به مهندس بازرگان، نخست وزیر دولت موقت اعلام کردند: «طرح قانون اساسی را ـ که شورای طرحهای انقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند ـ با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحبنظران و تمامی اقشار ملت ـ در مدت محدودی که تعیین مینمایید ـ پیشنهادها و نظرات خود را در باره آن ابراز نمایند، و بنابر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیتهای مذهبی نمایندگان صاحبنظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین میکنند، انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمایندگان مردم، با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده است، مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند... پس از آن که این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحبنظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده شود».
با علنی شدن طرح شورای انقلاب و دولت مبنی بر تشکیل مجلس خبرگان با اعضای کمتر، جنجال و هیاهوی احزاب و گروهها برخاست. در این مرحله برای مشغول کردن مردم و رهبران نهضت و با هدف جلوگیری از تشکیل مجلس خبرگان و تصویب قانون اساسی به اقداماتی دست زدند که پارهای از آنها عبارتند از:
- تأکید و اصرار بر ضرورت تشکیل مجلس مؤسسان چند صد نفری و حضور نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی؛
- طرح مشکلات موجود جامعه در سطحی وسیع، بهطوری که حتی هر گروهی به دیدار امام میرفت، به بیان مشکلات جامعه میپرداخت؛
- طرح مسائل انحرافی همچون قضیه دکتر شریعتی و درخواست نظر امام در باره وی؛
- حمله به بعضی از قوانین اسلام، حمله و اهانت به حضرت امام به منظور تحریک احساسات مردم و ایجاد اغتشاش؛
- فتنه و آشوب در برخی نقاط کشور مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی؛
- تخریب فضای اجتماعی و سیاسی، دروغ پراکنی، اتهام زنی به مسئولان و دولتمردان و گروههای مذهبی.
حضرت امام با هوشیاری فوقالعاده از توطئههای دشمنان داخلی و خارجی در این مقطع پرده برداشت و مردم را به هشیاری دعوت کرد که مبادا از مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی بر اساس مبانی اسلامی غافل شوند. مراجع هم که پیشتر خواستار تشکیل مجلس مؤسسان بودند، با مشاهده وضعیت خطرناک جامعه، تشکیل آن را موجب به تعویق افتادن امور شمردند که باعث «خدشهدار شدن اصل و اساس جمهوری اسلامی و عملی شدن نقشههای شیطانی دشمنان در جهت تأمین منافع استعمار» میشود و تشکیل مجلس متخصصان و خبرگان را با تعدادی کمتر تأیید کردند.
حضرت امام در یک سخنرانی مجلس خبرگان را از نظر ماهیت همان مجلس مؤسسان دانسته و فرمودند: «نگویید که ما مجلس مؤسسان کوچک را نمیخواهیم، یک مجلس مؤسسان پانصد، ششصد نفری میخواهیم، بهانه نگیرید. مگر مجلس مؤسسان چیست؟ جز اینکه اشخاصی که مردم آنها را انتخاب میکنند، باید بنشینند و قانون را ملاحظه کنند؟ باید حتماً ششصد، هفتصد نفر باشند که نوبت به شما هم برسد! اگر تمام ملت پنجاه نفر را تعیین کردند، اینها وکیل ملت نیستند؟ این مجلس، مجلس مؤسسان نیست؟ ما بعد از اینکه قانون اساسی به نظر خبرگان اسلامی رسید، به نظر روحانی اسلامی رسید، به نظر علمای متعهد رسید، به نظر نمایندگان مردم رسید، باز هم در افکار عمومی میگذاریم، خود ملت میزان است... ما برای خاطر اینکه این نقها کم بشود، گفتیم یک مجلسی هم درست بشود، شما اسمش را مجلس مؤسسان بگذارید، اگر خیلی دلتان میخواهد غربی باشید.»
اعضای دولت نیز از مجلس خبرگان بهعنوان مجلس مؤسسان یاد کردند. داریوش فروهر گفت: «مجلس مؤسسان دو ویژگی دارد: از سوی مردم انتخاب میشود و اختیار هرگونه تغییری را در پیشنویس دارد. بنابراین مجلس فعلی همان مجلس مؤسسان است و نباید نام دیگری بر آن نهاد.»
وزیر کشور (هاشم صباغیان) نیز در یک مصاحبه اظهار داشت: «مجلس مؤسسان در تعریف اصلیاش مجموعه دو مجلس سنا و شورا است. ولی شرایط فعلی مصداق درستی برای گردهمایی نمایندگان مردم نمیتواند باشد. [هنوز در نظام جمهوری اسلامی مجلس شورا و سنا وجود ندارد] و مجلس خبرگان مجموعهای است از افراد متخصص که میتوانند درباره محتوای قانون اساسی اظهار نظر کنند و در مسائل تخصصی در جمع کمتر سریعتر و صحیحتر میتوان تصمیم گرفت.»
وی خاطر نشان کرد: «با توجه به حق تمامی مردم برای اظهار نظر درباره قانون اساسی، در کمیسیونی که در ساختمان مجلس سنا تشکیل میشود، به پیشنهادها و نظرات طبقات مختلف مردم رسیدگی خواهد شد.» بازرگان نیز بعدها از این مجلس به مؤسسان یاد میکرد. نایب رئیس مجلس خبرگان هم در یکی از جلسات با صراحت اعلام کرد که این مجلس، همان مجلس مؤسسان است، تنها به خاطر شرایط حساس کشور تعداد اعضایش کمتر از میزان رایج آن در دنیاست.
سخنگوی جدید دولت ایراد مخالفان را درباره تشکیل مجلس خبرگان بیاساس خواند. احزاب، جمعیتها و گروهها در دفاع از مصوبه شورای انقلاب و تصمیم دولت مبنی بر تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به اقداماتی همچون تهیه طومار، تظاهرات، ارسال نامه و صدور بیانیه دست زدند. این همه به خاطر مقابله با مخالفت وسیع مخالفان با این مصوبه و تصمیم بود. افرادی چون شریعتمداری هم که مدافع مجلس مؤسسان بود چند روز بعد در پاسخ به پرسشی در مورد تصمیم دولت مبنی بر انتخاب 75 نفر افراد خبره نوشت: «اگر 75 نفر خبره و ذی صلاحیت باشند و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی را بررسی کنند و تصویب نمایند، بهطوری که قانون اساسی مزبور رسمیت پیدا کند که اگر رفراندم هم نکنند رسماً قانون اساسی مملکت باشد، در این صورت رفراندم برای تقویت بیشتر و تأکید مانعی ندارد و از اول هم نظر همین بود که قانون اساسی به وضعی قبل از رفراندم تصویب شود که بعداً مورد ایراد قرار نگیرد».
دقت در این پاسخ نیز نشان میدهد که ایشان نیز مجلس محدود خبرگان را، مجلس مؤسسان میدانست. بنابراین از نظر امام، شورای انقلاب، دولت، مراجع و بسیاری از احزاب و گروهها مجلس خبرگان تفاوتی با مجلس مؤسسان نداشت.
تعداد اعضای مجلس خبرگان
اعضای شورا معتقد بودند که هر یک میلیون جمعیت یک نفر را بهعنوان نماینده خود انتخاب کند که در مجموع سی و چند نفر خواهند بود. ولی یکی از اعضای شورا پیشنهاد کرد: «اگر هر استان یا هر یک میلیون نفر یک نماینده داشته باشند، این خطر وجود دارد که افراد خاصی انتخاب شوند. چون معروفترین افراد در استانها روحانیان هستند مجلس یکسره از روحانیان خواهد شد و موجب سر و صدای زیاد میشود، گرچه ناوارد است. اگر هر پانصدهزار نفر یک نماینده داشته باشند، جای انتخاب بیشتر برای مردم استانها خواهد بود و مجلس هم متنوع میشود.»
این پیشنهاد توسط اعضای شورا به تصویب رسید و مقرر شد که از هر استان چند نفر و در مجموع هفتاد و چند نفر انتخاب شوند. امام خمینی در این مقطع نیز از ضرورت حضور علما و اسلامشناسان در این مجلس سخن گفتند و دستور ائمه را مبنی بر مراجعه به فقها در «حوادث واقعه» یادآور شده و روشنفکران را نصیحت کردند که «قدری هم برای اسلام و مسلمین حق قائل باشید.» تصریح کردند که «اسلامشناسان باید به بررسی قانون اساسی بپردازند، نه حقوقدانان غربی.» بارها علما و اقشار دیگر جامعه را به مطالعه پیشنویس و اظهار نظر درباره اصول آن فراخواندند. ایشان همچنین در پاسخ مخالفان، شیوه برگزیده شده برای تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی را در دنیا بینظیر توصیف کردند. چراکه یک مرتبه نمایندگان ملت با الهام از نظرات مطرح شده از سوی اقشار مختلف درباره آن بحث و بررسی خواهند کرد و بار دیگر قانون تدوین شده توسط آنان به همهپرسی گذاشته خواهد شد. و هیچ دموکراسیای در دنیا بالاتر از این نیست. در دنیا تدوین قانون اساسی یا توسط مجلس مؤسسان انجام میگیرد یا قانونی تدوین شده و به همهپرسی نهاده میشود مثل جمهوری پنجم فرانسه که عدهای از دولت و تعدادی هم از نمایندگان مجلس قانون اساسی را تدوین کردند سپس به رفراندم گذاشته شد. چنان که در امریکا هیاتی پنجاه و پنج نفری مرکب از نمایندگان ایالت دوازدهگانه در شهر فیلادلفیا جمع شده و در نخستین جلسه جرج واشنگتن رهبر انقلاب امریکا را به ریاست برگزیدند، کلیه مذاکرات این هیات محرمانه بود تا اعضا بتوانند بدون دغدغه اظهار نظر کنند و پس از طی مراحلی بالاخره در سال 1789 م، به تصویب ایالات رسیده و به مورد اجرا در آمد.
شرایط خبرگان
حضرت امام بارها و بارها از علما و حقوقدانان متعهد خواستند برای تدوین هر چه بهتر قانون اساسی همت گمارند، مردم را به انتخاب افراد واجد صلاحیت فراخواندند. شرایطی که برای عضویت در مجلس خبرگان در لابلای سخنان ایشان به چشم میخورد، عبارتند از: «متدین، مطلع و عالم به زمان، متعهد، اسلامشناس، معتقد صد در صد به اسلام و اینکه اسلام مکتبی مترقی است، میتواند ما را ترقی دهد، اقتصاد را حفظ کند، معتقد به نهضت اسلامی، وطنخواه، اسلامخواه، امین، کسانی که در صراط مستقیم انسانیت و اسلام هستند، مستقل در نظر، فکر و روحیه، شناخته شده».
همچنین مردم را از انتخاب «وابستگان به شرق و غرب، کسانی که احتمال دارد خیانت کنند، توطئهگران، کسانی که اسلام را متعلق به 1400 سال قبل میشمارند، حقوقدانان اروپایی فهم» برحذر داشتند. استدلال رهبری این بود که مردم برای اسلام مجاهدت و فداکاری کردند، خواستار جمهوری اسلامی بودند، کسانی که با اسلام آشنا باشند، میتوانند قانون اساسی این نظام را تدوین کنند. همچنین استدلال کردند که «در حوادث واقعه باید به روحانیین و فقها رجوع کرد، حوادث واقعه همین حوادث سیاسی است که برای ملتها پیش میآید.»
حضرت امام در آستانه ماه مبارک رمضان در سال 1358 ش، علما و روحانیان را از پرداختن به امور غیر مهم و پیش پا افتاده بر حذر داشت و یادآور شد که مهمترین مسأله روز «تصویب قانون اساسی» است که دشمنان اسلام و کشور به دنبال تعویق آنند، ایشان به روحانیان سفارش کردند مردم را به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب افراد مورد اعتماد و اسلامشناس دعوت کنند.
انتخابات مجلس خبرگان و بهانهجویی گروهها و جمعیتها
احزاب، گروهها و جمعیتهایی که از ورود به مجلس خبرگان مأیوس بودند، به طرح شبهاتی پرداختند که به «بهانه» شبیهتر بود، و بدینوسیله مشروعیت مجلس خبرگان را مورد تردید قرار دادند. حزب خلق مسلمان خواستار به تعویق افتادن انتخابات شد. چریکهای فدایی خلق در بیانیهای علت شرکت خود در انتخابات را افشاگری بر ضد رژیم و مجلس فرمایشی خواند، ولی بسیاری از احزاب و گروههای مارکسیستی به مخالفت پرداختند.
از جمله بهانهها این بود که:
- نباید اعضای شورای انقلاب و دولت موقت برای مجلس خبرگان کاندیدا شوند.
پاسخ: نسبت به اعضای شورای انقلاب منطقی نیست که از کاندیدا شدن محروم شوند، ولی نسبت به مجریان انتخابات منطقی است که حق کاندیدا شدن نداشته باشند و طبق قانون حق ندارند.
- چون مجلس خبرگان تعداد نمایندگانش محدود است، نمیتواند نماینده افکار همه مردم باشد.
پاسخ: البته گروههایی که هواداران آنها در هر استان کمتر از پانصد هزار نفر باشند، نمیتوانند رأی کافی بدست آورند و وارد مجلس خبرگان شوند، ولی تعداد کمتر دلیل بر این نیست که منتخبین نماینده مردم نیستند.
- معرفی کاندیداها توسط علما و روحانیان جنبه فتوایی داشته و مردم را مکلف به انتخاب عدهای خاص میکند. این شبهه و بهانه از آن جهت مطرح شد که بیم آن میرفت کاندیداهای علمای شناخته شده که مورد اعتماد مردم بودند، بر بقیه کاندیداها پیشی بگیرند. چون علاوه بر جوامع روحانی تنی چند از علما و مراجع نیز به معرفی کاندیدا مبادرت کردند مثلاً آقایان سید حسن طباطبایی قمی و سید عبدالله شیرازی از مراجع مقیم مشهد برای استان خراسان هفت نفر را معرفی کردند که چهار نفر ایشان جزء منتخبین بودند.
پاسخ: معرفی کاندیدا حق هر جمعیت، گروه و شخصی است و معرفی کاندیدا از سوی علما و روحانیان جنبه فتوایی نداشته و صرفاً جنبه ارشادی دارد و اصلاً اینجا جای فتوا دادن نیست.
- اینکه هر استانی به تناسب جمعیت یک یا چند نماینده داشته باشد، کافی نیست، باید هر گروهی یک نماینده داشته باشد.
پاسخ: منطقی نیست که هر گروه ـ ولو تعداد اعضای این گروه پنج نفر باشند ـ یک نماینده در مجلس خبرگان داشته باشد، مجلس خبرگان محل حضور نمایندگان مردم است، نه گروهها.
- مجلس خبرگان محل اجتماع قشر خاصی شده و اقشار دیگر نماینده ندارند و این خلاف آزادی است.
پاسخ: رأی مردم به روحانیان را نمیتوان بر عدم آزادی حمل کرد، چون آنها نیز مثل بقیه کاندیداها از فرصت مساوی برخوردارند.
پس از برگزاری انتخابات، احزاب و گروههایی که کاندیداهایشان از ورود به مجلس باز ماندند، شبهه تقلب در انتخابات را مطرح نمودند و خواستار رسیدگی به تخلفات شدند. جناحهای مختلف فکری و عقیدتی، چپ و راست، ملی و لیبرال، شرقگرا و غربگرا همگی برای حضور در مجلس خبرگان به تکاپو افتادند. جز تعدادی از گروهکها که به بهانه عدم تشکیل مجلس مؤسسان انتخابات را تحریم کردند، اکثریت احزاب و گروهها در انتخابات شرکت کرده، کاندیدا معرفی نمودند. هیچ محدودیتی برای کاندیدا شدن و رأی دادن هم وجود نداشت.
اعضای تدوین قانون اساسی
- سیدحسن آیت؛
- جعفر افروغ (اشراقی)؛
- سید کاظم اکرمی؛
- میرزا محمدعلی انگجی؛
- میرزا محمد انواری؛
- هادی باریکبین؛
- محمدجواد باهنر؛
- محمد تقی بشارت؛
- سرگن بیت اوشانا کوگ تپه؛
- سید اکبر پرورش؛
- علیمراد تهرانی؛
- عبدالله جوادیآملی؛
- مرتضی حائرییزدی؛
- میرزا جواد حاجی ترخانی (تهرانی)؛
- محمدجواد حجتی کرمانی؛
- سید منیرالدین حسینی هاشمی؛
- عبدالرحمن حیدری ایلامی؛
- حسین خادمی؛
- هرای خالاتیان؛
- سید محمد خامنهای (حسینی خامنه ای)؛
- ابوالقاسم خزعلی؛
- عزیز دانش راد (کیائی)؛
- سید عبدالحسین دستغیب؛
- عبدالرحیم ربانی شیرازی؛
- محمدمهدی ربانی املشی؛
- حسینعلی رحمانی؛
- محمد رشیدیان؛
- محمود روحانی؛
- جعفر سبحانی؛
- عزتالله سحابی؛
- رستم شهزادی؛
- عباس شیبانی؛
- ابوالحسن شیرازی؛
- لطفالله صافی؛
- محمد صدوقی؛
- سید عبدالله ضیائی نیا؛
- سید محمود طالقانی؛
- سید جلالالدین طاهری اصفهانی؛
- سید حسن طاهری خرم آبادی؛
- سید حبیبالله طاهری؛
- سید محمدباقر طباطبایی سلطانی؛
- علیمحمد عرب؛
- حسن عضدی؛
- جواد فاتحی؛
- جلالالدین فارسی؛
- میرزا علی فلسفی تنکابنی؛
- محمد فوزی؛
- علی قائمی امیری؛
- سید علیاکبر قرشی؛
- محمد کرمی؛
- سید جعفر کریمی؛
- سید محمد کیاوش؛
- منیره گرجی فرد؛
- علی گلزاده غفوری؛
- اسدالله مدنی؛
- علیاکبر مشکینی؛
- رحمتالله مقدم مراغه؛
- ناصر مکارم؛
- عبدالعزیز ملازاده؛
- حسینعلی منتظری نجف آبادی؛
- میرکریم موسوی اردبیلی؛
- میرابوالفضل موسوی تبریزی؛
- سید محمدعلی موسوی جزایری؛
- سید اسماعیل موسوی زنجانی؛
- سید موسی موسوی؛
- حمیدالله میرمیرادزهی؛
- سید محمدحسن نبوی؛
- سید احمد نوربخش؛
- سید حبیب هاشمی نژاد.
جستارهای وابسته
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- سید روحالله موسوی خمینی
- جمهوری اسلامی ایران
- مجلس خبرگان رهبری
- مهدی بازرگان
منابع
- مقدمه تدوین قانون اساسی، تارنمای دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، تاریخ درج مطلب: 3 فروردینماه 1400 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 2 آذرماه 1404 ش.
