confirmed
۶٬۰۸۹
ویرایش
←فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
* اصل پنجاه و سوم: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری كل متمركز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. | * اصل پنجاه و سوم: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری كل متمركز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. | ||
* اصل پنجاه و چهارم: دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر [[مجلس شورای اسلامی]] میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. | * اصل پنجاه و چهارم: دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر [[مجلس شورای اسلامی]] میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. | ||
* اصل پنجاه و پنجم: دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند به ترتیبی كه قانون مقرر میدارد، رسیدگی یا حسابرسی مینماید ... و حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون، جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته | * اصل پنجاه و پنجم: دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند به ترتیبی كه قانون مقرر میدارد، رسیدگی یا حسابرسی مینماید ... و حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون، جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود؛ | ||
===فصل پنجم: حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن=== | |||
فصل چهارم قانون اساسی مربوط به حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن بوده و شامل اصل پنجاه و ششم تا اصل اصل شصت و یکم است. | |||
* اصل پنجاه و ششم: حاكمیت مطلق بر جهان و [[انسان]] از آن [[خدا]]ست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب كند؛ | |||
* اصل پنجاه و هفتم: قوای حاكم در [[جمهوری اسلامی ایران]] عبارتند از: [[مجلس شورای اسلامی|قوه مقننه]]، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یكدیگرند؛ | |||
* اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طریق [[مجلس شورای اسلامی]] است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد؛ | |||
* اصل پنجاه و نهم: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد؛ | |||
* اصل شصتم: اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است؛ | |||
* اصل شصت و یکم: اِعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد؛ | |||