بهشمیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌وحدت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


==عقاید کلامی==  
==عقاید کلامی==  
بعضى از آراء كلامى او از اين قرار است:
برخی از مهم ترین عقاید ابو هاشم از قرار زیر است:
يكى آن كه، بدون فعل، مردمان را مستحق ذم و عقاب مى‏دانست و مى‏گفت كه شخص توانا روا بود كه با از ميان رفتن موانع كار نهى از فعل و ترك آن باشد. او را گفتند: چه مى‏گ ويى درباره شخص توانايى كه مكلف باشد و پيش از آن كه به قدرت خود طاعت خدا را به جاى آورد بميرد. آنگاه حال او چه خواهد بود؟ گفت: سزاوار نكوهش و كيفر پايدار است. اما نه از جهت فعل بلكه از براى اين كه با قدرت و بسيارى آن كه داشته و مانعى با وى نبوده آنچه را كه به او امر داده شده نكرده است. ديگر اين كه پنداشت كه اگر چنين مكلفى از طاعت به معصيت گرايد براى اين كار سزاوار دو قسط از عذاب است: يكى بجهت معصيتى كه كرده و ديگر براى اين كه طاعتى را كه به وى فرموده‏اند انجام نداده است. اگر به نيكى گرايد و كارهايى همچون كارهاى پيغمبران كند و خداى تعالى او را به چيزى فرمايد و نكند و نه ضد آن را انجام دهد پايدار در دوزخ خواهد بود.ديگر اين كه مى‏ گفت:اگر زيد امر را فرمايد، به ديگرى چيزى بخشد. امر بر فعل غير خود كه زيد باشد از سوى گيرنده آن عطا شايسته سپاسگزارى است. همچنين اگر او را به معصيتى فرمايد و آن را به جاى آورد، شايسته نكوهش به نفس، معصيتى است كه در واقع فعل ديگرى مى ‏باشد.
 
 
'''مستحق ذم و عقاب دانستن انسان'''
 
معتقد بود که شارع می تواند افراد را بدون آن که مرتکب فعلی شوند مذمت و عقاب کند. ریشه این اعتقاد در آن جا شکل گرفته است که معتزلیان به طور عام معتقد به استطاعت بر فعل با توضیحات خاص به خود هستند اما ابوهاشم مدافع هم زمانی استطاعت و وقوع فعل بوده است و می گفت کسی که نسبت به عمل و فعلی استطاعت دارد چون قدرت بر انجام فعل دارد و اگر فعلی را انجام ندهد مستحق نکوهش و مذمت می شود.
 
۱۰]
[۱۱]
 
ابوهاشم کتابی، تحت عنوان (استحقاق الذم) داشته است.
 
 
يكى آن كه بدون فعل، مردمان را مستحق ذم و عقاب مى ‏دانست و مى‏گفت كه شخص توانا روا بود كه با از ميان رفتن موانع كار نهى از فعل و ترك آن باشد. او را گفتند: چه مى‏گ ويى درباره شخص توانايى كه مكلف باشد و پيش از آن كه به قدرت خود طاعت خدا را به جاى آورد بميرد. آنگاه حال او چه خواهد بود؟ گفت: سزاوار نكوهش و كيفر پايدار است. اما نه از جهت فعل بلكه از براى اين كه با قدرت و بسيارى آن كه داشته و مانعى با وى نبوده آنچه را كه به او امر داده شده نكرده است. ديگر اين كه پنداشت كه اگر چنين مكلفى از طاعت به معصيت گرايد براى اين كار سزاوار دو قسط از عذاب است: يكى بجهت معصيتى كه كرده و ديگر براى اين كه طاعتى را كه به وى فرموده‏اند انجام نداده است. اگر به نيكى گرايد و كارهايى همچون كارهاى پيغمبران كند و خداى تعالى او را به چيزى فرمايد و نكند و نه ضد آن را انجام دهد پايدار در دوزخ خواهد بود.ديگر اين كه مى‏ گفت:اگر زيد امر را فرمايد، به ديگرى چيزى بخشد. امر بر فعل غير خود كه زيد باشد از سوى گيرنده آن عطا شايسته سپاسگزارى است. همچنين اگر او را به معصيتى فرمايد و آن را به جاى آورد، شايسته نكوهش به نفس، معصيتى است كه در واقع فعل ديگرى مى ‏باشد.
ديگر آن كه مى ‏گفت: توبه با اصرار بر كار زشت مگير، كه شخص زشتى آن را بداند اگر چه در واقع نيك هم باشد درست نيست، و آن با اصرار بر ندادن دانه‏ اى كه اداى آن بر توبه‏ كننده، واجب است درست نباشد.
ديگر آن كه مى ‏گفت: توبه با اصرار بر كار زشت مگير، كه شخص زشتى آن را بداند اگر چه در واقع نيك هم باشد درست نيست، و آن با اصرار بر ندادن دانه‏ اى كه اداى آن بر توبه‏ كننده، واجب است درست نباشد.
ديگر اين كه گويد: توبه از گناه پس از ناتوانى درست نيست چنان كه توبه از دروغ و زنا پس از گنگى زبان و بريده شدن شرم او صحيح نمى‏باشد. ديگر اين كه مى ‏گفت: وجهى را كه «كسب» مى‏ناميم خالى از دو حال موجود و معدوم نيست اگر معدوم باشد در آن حال فقط يك چيز را مى‏توان اثبات كرد. موجود يا معدوم بودن آن و اگر موجود باشد باز خالى از آن نيست كه مخلوق يا غير مخلوق بود اگر مخلوق باشد ثابت مى‏گردد كه آن از هر جهت مخلوق است و اگر مخلوق نباشد بايد از طرفى مراد و طرفى ديگر مكروه باشد. وى در كتابى از خود به نام «جامعه الكبير» گفته است كه: سجده كردن بر بت، خداى را ناخوش نيايد و از اين كه يك چيز از دو وجه مختلف مراد و مكروه باشد سرباز زده است و در آن كتاب گفته، ابو على جبايى يعنى پدرش چنين چيزى را روا دانسته ولى بنا بر اصولى نزد من نامستمر است. ديگر بيان او در مسأله حال است، او پنداشت كه خداى تعالى را از نادان حالى جدا مى ‏كند كه بر آن است و حال را در سه موضع ثابت دانست: نخست- موصوفى كه به خود موصوف باشد و آن وصف او را براى حالى كه بر آن است شايسته مى‏باشد.دوم- موصوف به چيزى كه براى معنايى كه به آن معنى اختصاص به حالى پيدا مى‏كند. سوم- چيزى كه نه خودش را شايسته است و نه معنايى ديگر را، پس بدان وصف غير از ديگرى در نزد او به حالى اختصاص مى‏يابد و نيز پنداشت كه درهر معلومى حالى است كه در آن گفته نشود آن حال اوست و يا معلوم ديگر. ز اين روى گفت كه: احوال خداى تعالى را در معلوماتش نهايتى نيست و همچنين احوال او در مقدوراتش نهايتى نباشد.
ديگر اين كه گويد: توبه از گناه پس از ناتوانى درست نيست چنان كه توبه از دروغ و زنا پس از گنگى زبان و بريده شدن شرم او صحيح نمى‏باشد. ديگر اين كه مى ‏گفت: وجهى را كه «كسب» مى‏ناميم خالى از دو حال موجود و معدوم نيست اگر معدوم باشد در آن حال فقط يك چيز را مى‏توان اثبات كرد. موجود يا معدوم بودن آن و اگر موجود باشد باز خالى از آن نيست كه مخلوق يا غير مخلوق بود اگر مخلوق باشد ثابت مى‏گردد كه آن از هر جهت مخلوق است و اگر مخلوق نباشد بايد از طرفى مراد و طرفى ديگر مكروه باشد. وى در كتابى از خود به نام «جامعه الكبير» گفته است كه: سجده كردن بر بت، خداى را ناخوش نيايد و از اين كه يك چيز از دو وجه مختلف مراد و مكروه باشد سرباز زده است و در آن كتاب گفته، ابو على جبايى يعنى پدرش چنين چيزى را روا دانسته ولى بنا بر اصولى نزد من نامستمر است. ديگر بيان او در مسأله حال است، او پنداشت كه خداى تعالى را از نادان حالى جدا مى ‏كند كه بر آن است و حال را در سه موضع ثابت دانست: نخست- موصوفى كه به خود موصوف باشد و آن وصف او را براى حالى كه بر آن است شايسته مى‏باشد.دوم- موصوف به چيزى كه براى معنايى كه به آن معنى اختصاص به حالى پيدا مى‏كند. سوم- چيزى كه نه خودش را شايسته است و نه معنايى ديگر را، پس بدان وصف غير از ديگرى در نزد او به حالى اختصاص مى‏يابد و نيز پنداشت كه درهر معلومى حالى است كه در آن گفته نشود آن حال اوست و يا معلوم ديگر. ز اين روى گفت كه: احوال خداى تعالى را در معلوماتش نهايتى نيست و همچنين احوال او در مقدوراتش نهايتى نباشد.
خط ۱۷: خط ۲۹:
ديگر گويد: طهارت با آب غصبى صحيح است و فرق آن با نماز در خانه غصبى آن است كه طهارت واجب نيست و خداى تعالى بنده را فرموده نماز گزارد. در حالى كه پاك باشد و اگر ديگرى او را طهارت دهد با تندرست بودنش وى را كفايت خواهد كرد.
ديگر گويد: طهارت با آب غصبى صحيح است و فرق آن با نماز در خانه غصبى آن است كه طهارت واجب نيست و خداى تعالى بنده را فرموده نماز گزارد. در حالى كه پاك باشد و اگر ديگرى او را طهارت دهد با تندرست بودنش وى را كفايت خواهد كرد.
بهشميه را «ذميه» گويند زيرا نكوهش و ذمّ را بدون فعل بر مردمان روا دارند.
بهشميه را «ذميه» گويند زيرا نكوهش و ذمّ را بدون فعل بر مردمان روا دارند.
==آثار==
ابوهاشم دارای  تالیفات بسیاری بوده است که شامل کتاب‌ها و پاسخ های او می باشد که البته همه آن ها از بین رفته است. ابن‌ندیم در الفهرست خود برخی از کتاب ها را به او منتسب می کند که عبارت است از:الجامع الکبیر، الأبواب الکبیر، الأبواب الصغیر، الجامع الصغیر، کتاب الإنسان، العوض، المسائل العسکریات، النقض علی أرسطالیس فی الکون والفساد، الطبائع و النقض علی القائلین بها، کتاب الاجتهاد. <ref>ابن ندیم، محمدبن اسحاق ابوالفرج، ج۱، ص۲۴۷، دارالمعرفة، بیروت، ۱۳۹۸ه.
</ref>


==پانویس==
==پانویس==

نسخهٔ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۲۷

‏بهشمیه گروهی از فرقه معتزله و از پیروان ابو هاشم عبد السلام محمد بن عبد الوهاب جبایی هستند.

موسس

موسس فرقه عبدالسلام بن ابوعلی محمد جبایی و کنیه اش ابوهاشم معروف به جبایی فرزند ابوعلی جبایی است.

تاریخچه

ابوهاشم شاگرد پدر خود، ابوعلی جبایی بود که در آن زمان ریاست معتزله بصره را به عهده داشت. [۱] با این حال وی در شماری از مسائل کلامی با پدرش اختلاف داشت و هنگامی که رهبری معتزلیان بصره را بر عهده گرفت، گروهی از شاگردان ابو علی جانشینی او را به دلیل اختلافات کلامی اش با پدرش رد کردند.[۲] ابن المرتضى در كتاب «المنيه و الامل»، او را از طبقه نهم «معتزله» آورده است و وى را بسيار ستوده و گويد: در علم كلام كسى به حدّ وى نرسيد. وى غالبا با پدر خود، محمد بن عبد الوهاب جبايى مناظره مى‏ كرد و بين آن دو در مسائل كلامى اختلاف بسيار بود. [۳]ابو هاشم در علم نحو از شاگردان مبرّد بود و در شعبان سال 321 هجرى درگذشت. [۴]

عقاید کلامی

برخی از مهم ترین عقاید ابو هاشم از قرار زیر است:


مستحق ذم و عقاب دانستن انسان

معتقد بود که شارع می تواند افراد را بدون آن که مرتکب فعلی شوند مذمت و عقاب کند. ریشه این اعتقاد در آن جا شکل گرفته است که معتزلیان به طور عام معتقد به استطاعت بر فعل با توضیحات خاص به خود هستند اما ابوهاشم مدافع هم زمانی استطاعت و وقوع فعل بوده است و می گفت کسی که نسبت به عمل و فعلی استطاعت دارد چون قدرت بر انجام فعل دارد و اگر فعلی را انجام ندهد مستحق نکوهش و مذمت می شود.

۱۰] [۱۱]

ابوهاشم کتابی، تحت عنوان (استحقاق الذم) داشته است.


يكى آن كه بدون فعل، مردمان را مستحق ذم و عقاب مى ‏دانست و مى‏گفت كه شخص توانا روا بود كه با از ميان رفتن موانع كار نهى از فعل و ترك آن باشد. او را گفتند: چه مى‏گ ويى درباره شخص توانايى كه مكلف باشد و پيش از آن كه به قدرت خود طاعت خدا را به جاى آورد بميرد. آنگاه حال او چه خواهد بود؟ گفت: سزاوار نكوهش و كيفر پايدار است. اما نه از جهت فعل بلكه از براى اين كه با قدرت و بسيارى آن كه داشته و مانعى با وى نبوده آنچه را كه به او امر داده شده نكرده است. ديگر اين كه پنداشت كه اگر چنين مكلفى از طاعت به معصيت گرايد براى اين كار سزاوار دو قسط از عذاب است: يكى بجهت معصيتى كه كرده و ديگر براى اين كه طاعتى را كه به وى فرموده‏اند انجام نداده است. اگر به نيكى گرايد و كارهايى همچون كارهاى پيغمبران كند و خداى تعالى او را به چيزى فرمايد و نكند و نه ضد آن را انجام دهد پايدار در دوزخ خواهد بود.ديگر اين كه مى‏ گفت:اگر زيد امر را فرمايد، به ديگرى چيزى بخشد. امر بر فعل غير خود كه زيد باشد از سوى گيرنده آن عطا شايسته سپاسگزارى است. همچنين اگر او را به معصيتى فرمايد و آن را به جاى آورد، شايسته نكوهش به نفس، معصيتى است كه در واقع فعل ديگرى مى ‏باشد. ديگر آن كه مى ‏گفت: توبه با اصرار بر كار زشت مگير، كه شخص زشتى آن را بداند اگر چه در واقع نيك هم باشد درست نيست، و آن با اصرار بر ندادن دانه‏ اى كه اداى آن بر توبه‏ كننده، واجب است درست نباشد. ديگر اين كه گويد: توبه از گناه پس از ناتوانى درست نيست چنان كه توبه از دروغ و زنا پس از گنگى زبان و بريده شدن شرم او صحيح نمى‏باشد. ديگر اين كه مى ‏گفت: وجهى را كه «كسب» مى‏ناميم خالى از دو حال موجود و معدوم نيست اگر معدوم باشد در آن حال فقط يك چيز را مى‏توان اثبات كرد. موجود يا معدوم بودن آن و اگر موجود باشد باز خالى از آن نيست كه مخلوق يا غير مخلوق بود اگر مخلوق باشد ثابت مى‏گردد كه آن از هر جهت مخلوق است و اگر مخلوق نباشد بايد از طرفى مراد و طرفى ديگر مكروه باشد. وى در كتابى از خود به نام «جامعه الكبير» گفته است كه: سجده كردن بر بت، خداى را ناخوش نيايد و از اين كه يك چيز از دو وجه مختلف مراد و مكروه باشد سرباز زده است و در آن كتاب گفته، ابو على جبايى يعنى پدرش چنين چيزى را روا دانسته ولى بنا بر اصولى نزد من نامستمر است. ديگر بيان او در مسأله حال است، او پنداشت كه خداى تعالى را از نادان حالى جدا مى ‏كند كه بر آن است و حال را در سه موضع ثابت دانست: نخست- موصوفى كه به خود موصوف باشد و آن وصف او را براى حالى كه بر آن است شايسته مى‏باشد.دوم- موصوف به چيزى كه براى معنايى كه به آن معنى اختصاص به حالى پيدا مى‏كند. سوم- چيزى كه نه خودش را شايسته است و نه معنايى ديگر را، پس بدان وصف غير از ديگرى در نزد او به حالى اختصاص مى‏يابد و نيز پنداشت كه درهر معلومى حالى است كه در آن گفته نشود آن حال اوست و يا معلوم ديگر. ز اين روى گفت كه: احوال خداى تعالى را در معلوماتش نهايتى نيست و همچنين احوال او در مقدوراتش نهايتى نباشد. ديگر گفتار او در نفى حمله عرضهاست كه آنها را بيشتر ثابت كنندگان اعراض ثابت كرده‏اند مانند: بقا و ادراك و رنج و الم و شك. او مى‏پنداشت، رنجى كه به آدمى در مصيبتى مى‏رسد و رنجى كه او به هنگام نوشيدن داروى تلخ احساس مى‏كند، بيش از ادراك آنچه را كه طبع از آن نفرت دارد نيست. ديگر گفتار او درباره فنا و نيستى است و گويد كه: خداى تعالى با بودن آسمان و زمين نتواند كه ذره‏اى از جهان را نيست سازد و گويد كه: جسمها فانى نشوند مگر به فنايى كه آن فنا را هم خداى تعالى آفريد، امّا نه در محلى كه ضد ساير اجسام باشد زيرا آن اختصاص به برخى از جواهر، دون بعضى ندارد چه به هيچ چيز از آنها برپا نيست، پس اگر ضد آن باشد همه‏اش آن را نفى مى‏كنند. ديگر گويد: طهارت با آب غصبى صحيح است و فرق آن با نماز در خانه غصبى آن است كه طهارت واجب نيست و خداى تعالى بنده را فرموده نماز گزارد. در حالى كه پاك باشد و اگر ديگرى او را طهارت دهد با تندرست بودنش وى را كفايت خواهد كرد. بهشميه را «ذميه» گويند زيرا نكوهش و ذمّ را بدون فعل بر مردمان روا دارند.


آثار

ابوهاشم دارای تالیفات بسیاری بوده است که شامل کتاب‌ها و پاسخ های او می باشد که البته همه آن ها از بین رفته است. ابن‌ندیم در الفهرست خود برخی از کتاب ها را به او منتسب می کند که عبارت است از:الجامع الکبیر، الأبواب الکبیر، الأبواب الصغیر، الجامع الصغیر، کتاب الإنسان، العوض، المسائل العسکریات، النقض علی أرسطالیس فی الکون والفساد، الطبائع و النقض علی القائلین بها، کتاب الاجتهاد. [۵]



پانویس

  1. ر. ک. دانش نامه جهان اسلام مدخل جبایی ابوهاشم عبد السلام بن محمد
  2. ر. ک. همان.
  3. محمد جواد مشکور، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، ص 111
  4. ر ک. همان
  5. ابن ندیم، محمدبن اسحاق ابوالفرج، ج۱، ص۲۴۷، دارالمعرفة، بیروت، ۱۳۹۸ه.