۸۵٬۸۳۹
ویرایش
حکم حدیث مرسل از منظر فریقین (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۹
، ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۲جایگزینی متن - 'ك' به 'ک'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'ك' به 'ک') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
(ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِیثٌ ضَعِیفٌ) ، لَا یُحْتَجُّ بِهِ (عِنْدَ جَمَاهِیرِ الْمُحَدِّثِینَ وَالشَّافِعِیِّ) ، | (ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِیثٌ ضَعِیفٌ) ، لَا یُحْتَجُّ بِهِ (عِنْدَ جَمَاهِیرِ الْمُحَدِّثِینَ وَالشَّافِعِیِّ) ، کَمَا حَکَاهُ عَنْهُمْ مُسْلِمٌ فِی صَدْرِ صَحِیحِهِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِی " التَّمْهِیدِ "، وَحَکَاهُ الْحَاکِمُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ، وَمَالِکٍ، (وَکَثِیرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِالْأُصُولِ) . | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
وَالنَّظَرُ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ ; لِأَنَّهُ یُحْتَمَلُ أَنْ | وَالنَّظَرُ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ ; لِأَنَّهُ یُحْتَمَلُ أَنْ یَکُونَ غَیْرَ صَحَابِیٍّ، وَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ، فَیُحْتَمَلُ أَنْ یَکُونَ ضَعِیفًا، وَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ یَکُونَ الْمُرْسَلُ لَا یُرْوَى إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَالتَّوْثِیقُ مَعَ الْإِبْهَامِ غَیْرُ کَافٍ کَمَا سَیَأْتِی ; وَلِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى لَا یُقْبَلُ، فَالْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى عَیْنًا وَحَالًا أَوْلَى. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
وأکثر أهل العلم یحتجون بمراسیل الصحابة، فلا یرونها ضعیفة، لأن الصحابی الذی یروی حدیثًا لم یتیسر له سماعه بنفسه مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - غالبًا ما تکون روایته عن صحابی آخر قد تحقق أَخْذُهُ عَنْ الرَّسُولِ - صَلََّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -، فسقوط الصحابی الآخر من السند لا یضر کما أن جهل حاله لا یضعف الحدیث، فثبوت شرف الصحبة له کاف فی تعدیله - – انتهی – <ref>علوم الحدیث و مصطلحه 1977 ص166-167</ref> | |||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
وإذا | وإذا کان أحد الراویین مسندا والآخر مرسلا، نظر فی حال المرسل ، فإن کان ممن یعلم أنه لا یرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره على خبره ، ولأجل ذلک سوت الطائفة بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر ، وصفوان بن یحیى ، وأحمد بن محمد بن أبی نصر وغیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون ولا یرسلون إلا عمن یوثق به وبین ما أسنده غیرهم ، ولذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفردوا عن روایة غیرهم . | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
فأما إذا انفردت المراسیل فیجوز العمل بها على الشرط الَّذی | فأما إذا انفردت المراسیل فیجوز العمل بها على الشرط الَّذی ذکرناه ، | ||
ایشان دلیل ادعای مذکور - عمل به برخی از مراسیل – را شمول ادله جواز عمل به خبر واحد دانسته و می گوید: | ایشان دلیل ادعای مذکور - عمل به برخی از مراسیل – را شمول ادله جواز عمل به خبر واحد دانسته و می گوید: | ||
ودلیلنا على | ودلیلنا على ذلک: الأدلة التی قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد، فإن الطائفة کما عملت بالمسانید عملت بالمراسیل، فبما یطعن فی واحد منهما یطعن فی الآخر، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر، فلا فرق بینهما على حال. انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 155</ref> | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
....والمرسل لیس بحجة مطلقا ": سواء أرسله الصحابی أم غیره، وسواء أسقط منه واحد أم | ....والمرسل لیس بحجة مطلقا ": سواء أرسله الصحابی أم غیره، وسواء أسقط منه واحد أم أکثر، وسواء کان المرسل جلیلا " أم لا فی الأصح من الأقوال للأصولیین و المحدثین. ، وذلک، للجهل بحال المحذوف، فیحتمل کونه ضعیفا- انتهی – <ref>الرعایه فی علم الدرایه 1408ص 137</ref> | ||