امر بین الامرین: تفاوت میان نسخه‌ها

خواجه نصیر طوسی معتقد است که افعال عباد  میان جبر و تفویض یعنی امر بین الامرین قرار دارد. می‌نویسد:«أفعال العباد تنقسم إلى ما یکون تابعا لقدرته و إرادته و إلى ما لا یکون، مثال الأوّل الأکل و المشى من الانسان الصحیح الّذی لم یکره على هذین الفعلین و مثال الثانى حرکة الانسان إلى السفل إذا وقع من موضع عال.».<ref>طوسی خواجه نصیر الدین، [[تلخیص المحصل]]، ص 477</ref>یعنی افعال عباد به دو قسم اختیاری (تابع قدرت و اراده) و غیر اختیاری(تابع اجبار و اضطرار) تقسیم می‌شود. افعال اختیاری مثل خوردن و راه رفتن نسبت به انسانی است که (از نظر شعور و آگاهی) سالم است، زیرا که او با اراده خودش فعل خوردن و راه رفتن را انجام داده است. و اما افعال اضطراری و اجباری مثل سقوط انسان از مکان بلند به سطح زمین  است. در این صورت انسان اختیار و اراده ای ندارد تا بتواند به حالت قبل از سقوط باز گردد. خواجه معتقد است بعد از حصول قدرت و داعی، فعل به مرحله وجوب می‌رسد البته این وجوب مثل فعل اضطراری نیست که معنای آن خروج از اختیار و پذیرفتن اجبار باشد، زیرا اختیارِ به معنای فعل و ترک که مربوط به افعال اختیاری است، منوط به اراده فاعل است و فاعل هر کدام را اراده کند، همان خواهد شد. بنا براین، وقتی داعی بر انجام یا ترک فعل ایجاد شود، قدرت و اراده اش نیز هم زمان منجر به انجام فعل یا ترک آن می‌شود و این همان معنای وجوب ناشی از قدرت و اراده ازلی است. «و أمّا عند حصول القدرة و الداعى یجب الفعل أم لا؟ فالحقّ أنّه یجب و إلّا لزم رجحان أحد طرفى الفعل و ترکه من غیر مرجّح. و هذاالوجوب لا یخرج الفعل عن حدّ الاختیار، لأنّ معنى الاختیار هو أن یکون الفعل و الترک بإرادة الفاعل، فیختار منهما أیّهما أراد، و هاهنا لزم الفعل من القدرة و الإرادة.»<ref>همان</ref>یعنی زمانی که قدرت و داعی هر دو با هم جمع شود، آیا وقوع فعل واجب می‌شود یا نه؟ حق آن است که واجب می‌شود و گرنه لازم می‌آید که یک طرف فعل (فعل یا ترک) بدون علت رجحان پیدا کند (و این محال است) و البته این وجوب، موجب نمی‌شود که فاعل آن مجبور باشد و  فعل به اجبار پدید آید، زیرا معنای اختیار( یا فعل اختیاری) این است که فعل و ترک یک عمل، تابع اراده فاعل باشد. اوست که مختار بر انجام یا ترک فعل است، پس نتیجه می گیریم که هر فعلی حاصل دو عنصر  قدرت و اراده است.