۱٬۷۳۸
ویرایش
مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۴
، ۱۱ آوریل ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷۳: | خط ۱۷۳: | ||
همه مذاهب اهل سنّت در وجوب زکات غلاّت چهارگانه یعنى گندم، جو، خرما و کشمش اتفّاق نظر دارند. بنابه رأى همه آنها، اگر از آب باران یا آب نهر آبیارى شده باشد، زکات آن عُشر (10%) است و اگر از آب چاه استفاده کرده باشد، زکات آن نصف العشر (5%) است. | همه مذاهب اهل سنّت در وجوب زکات غلاّت چهارگانه یعنى گندم، جو، خرما و کشمش اتفّاق نظر دارند. بنابه رأى همه آنها، اگر از آب باران یا آب نهر آبیارى شده باشد، زکات آن عُشر (10%) است و اگر از آب چاه استفاده کرده باشد، زکات آن نصف العشر (5%) است. | ||
همه مذاهب اهل سنت به غیر از حنفیه نصاب را در غلاّت چهارگانه معتبر مى‌دانند. مقدار نصاب عبارت است از پنج وسق که هر وسق شصت صاع است و مجموع به حدود نهصد و ده کیلوگرم مى‌رسد. در کمتر از این مقدار زکاتى نیست. حنفیه زکات را مطلقاً واجب مى‌داند چه مقدارش کم باشد یا زیاد. | همه مذاهب اهل سنت به غیر از حنفیه نصاب را در غلاّت چهارگانه معتبر مى‌دانند. مقدار نصاب عبارت است از پنج وسق که هر وسق شصت صاع است و مجموع به حدود نهصد و ده کیلوگرم مى‌رسد. در کمتر از این مقدار زکاتى نیست. حنفیه زکات را مطلقاً واجب مى‌داند چه مقدارش کم باشد یا زیاد. | ||
همه مذاهب در نوع زراعت و غلاّت اختلاف دارند. حنفیه مى‌گویند زکات بر هر چیزى که زمین آن را پرورش مى‌دهد به جز چوب، سبزى و نى، واجب است. مالکیه و شافعیه مى‌گویند زکات در همه چیزهایى که براى هزینه و مصرف سال ذخیره مى‌شود، مانند گندم، جو، خرما و کشمش، واجب است. حنابله مى‌گویند زکات در هر آن چه که کیل و وزن مى‌شود واجب است. | همه مذاهب در نوع زراعت و غلاّت اختلاف دارند. حنفیه مى‌گویند زکات بر هر چیزى که زمین آن را پرورش مى‌دهد به جز چوب، سبزى و نى، واجب است. مالکیه و شافعیه مى‌گویند زکات در همه چیزهایى که براى هزینه و مصرف سال ذخیره مى‌شود، مانند گندم، جو، خرما و کشمش، واجب است. حنابله مى‌گویند زکات در هر آن چه که کیل و وزن مى‌شود واجب است.<ref>جزیرى، همان، ص 616ـ619؛ القرضاوى، همان، ص 341ـ354؛ ابن رشد، همان، ص 253 و مغنیه، 1404 هـ. / 1984 م)، ص 173.</ref> بنا به نظر امامیه زکات تنها در گندم،جو،خرماو کشمش به شرط نصاب واجب است و در غیر این‌ها واجب نیست، گرچه مستحب‌است.<ref>شیخ مفید، بی‌تا، ص 28؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 114ـ115؛ محقّق حلّى، بی‌تا،، ص 357ـ358؛ نجفى، بی‌تا، ج 15، ص69؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 2، ص 288 و امام خمینى، بی‌تا، ج 1، ص306.</ref></ref><br> | ||
===دوم: ثروت حیوانى=== | ===دوم: ثروت حیوانى=== | ||
| خط ۲۵۳: | خط ۲۵۴: | ||
«هشت قسم سهم صدقات (زکات) را باید در محلّش به مقدار یکسان که آنها را بدون سختى و تنگى معیشت تأمین کند، تقسیم شود. اگر چیزى از آن زیاد آمد به حاکم برمى گردد و اگر کم آمد و آنها را کفایت نکرد به عهده حاکم است که از آن چه در دست دارد به مقدارى که در خور آنها است خرجشان را بدهد تا بى نیازشان کند.»(حر عاملى، همان ج 9، باب استیعاب مستحقین بالاعطاء، ص 266، ح 3).) | «هشت قسم سهم صدقات (زکات) را باید در محلّش به مقدار یکسان که آنها را بدون سختى و تنگى معیشت تأمین کند، تقسیم شود. اگر چیزى از آن زیاد آمد به حاکم برمى گردد و اگر کم آمد و آنها را کفایت نکرد به عهده حاکم است که از آن چه در دست دارد به مقدارى که در خور آنها است خرجشان را بدهد تا بى نیازشان کند.»(حر عاملى، همان ج 9، باب استیعاب مستحقین بالاعطاء، ص 266، ح 3).) | ||
7ـ جدول ها مقایسه اى | =7ـ جدول ها مقایسه اى= | ||
خلاصه نظرات مذاهب پنج گانه و فقه جدید اهل سنّت و مقایسه آنها در طى جدول هاى شماره 1 و 2 و 3 آورده شده است. | خلاصه نظرات مذاهب پنج گانه و فقه جدید اهل سنّت و مقایسه آنها در طى جدول هاى شماره 1 و 2 و 3 آورده شده است. | ||
| خط ۲۷۴: | خط ۲۷۵: | ||
در فقه امامیه هفده مورد از موارد مهم ثروت ملى مشمول خمس اسلامى است؛ یعنى بعد از کسر هزینه هاى تولیدى و هزینه هاى معمول زندگى 20% از منافع سرمایه مشروع به عنوان خمس خارج مى گردد. این 20% از خالص پس انداز برداشت مى شود، و اگر بخواهیم از درآمد ناخالص که مجموع مصرف و پس انداز است کسر کنیم با فرض این که میل متوّسط مصرف 60% باشد، این رقم حدود 8% خواهد شد. حال آن که در فقه جدید اهل سنّت این هفده مورد مشمول زکات اسلامى است و اگر متوّسط درصد زکات اسلامى را که بین 10% و 5% و نوعاً 5/2% است، بخواهیم حساب کنیم و فرض کنیم وزن این درصدها هم مساوى است، حدوداً 6% مى شود و اگر بخواهیم وزن واقعى 5/2% را به آن بدهیم، میزان درصد مشمولیت خیلى کمتر از 6% خواهد شد، البّته با این تفاوت که زکات هر سال از مال در صورت رسیدن آن به نصاب دریافت مى شود امّا خمس تنها یک بار از هر مالى دریافت مى شود. و در نهایت فقه جدید اهل سنّت و فقه امامیه از لحاظ عواید زکات و خمس با هم برابر مى شوند. و اگر بخواهیم خمس و مصارف آن را از زکات و مصارف آن جدا در نظر بگیریم که مشهور هم همین است، از نظر فقه امامیه تنها چهار مورد مشمول زکات واجب قرار مى گیرد و از این حیث داراى کمترین عواید زکوى است. | در فقه امامیه هفده مورد از موارد مهم ثروت ملى مشمول خمس اسلامى است؛ یعنى بعد از کسر هزینه هاى تولیدى و هزینه هاى معمول زندگى 20% از منافع سرمایه مشروع به عنوان خمس خارج مى گردد. این 20% از خالص پس انداز برداشت مى شود، و اگر بخواهیم از درآمد ناخالص که مجموع مصرف و پس انداز است کسر کنیم با فرض این که میل متوّسط مصرف 60% باشد، این رقم حدود 8% خواهد شد. حال آن که در فقه جدید اهل سنّت این هفده مورد مشمول زکات اسلامى است و اگر متوّسط درصد زکات اسلامى را که بین 10% و 5% و نوعاً 5/2% است، بخواهیم حساب کنیم و فرض کنیم وزن این درصدها هم مساوى است، حدوداً 6% مى شود و اگر بخواهیم وزن واقعى 5/2% را به آن بدهیم، میزان درصد مشمولیت خیلى کمتر از 6% خواهد شد، البّته با این تفاوت که زکات هر سال از مال در صورت رسیدن آن به نصاب دریافت مى شود امّا خمس تنها یک بار از هر مالى دریافت مى شود. و در نهایت فقه جدید اهل سنّت و فقه امامیه از لحاظ عواید زکات و خمس با هم برابر مى شوند. و اگر بخواهیم خمس و مصارف آن را از زکات و مصارف آن جدا در نظر بگیریم که مشهور هم همین است، از نظر فقه امامیه تنها چهار مورد مشمول زکات واجب قرار مى گیرد و از این حیث داراى کمترین عواید زکوى است. | ||
8ـ میزان تأثیر دیدگاه هاى فقهى بر عایدات زکات بر اساس نتایج برآورده هاى آمارى | =8ـ میزان تأثیر دیدگاه هاى فقهى بر عایدات زکات بر اساس نتایج برآورده هاى آمارى= | ||
دکتر منذرقحف براى برآورد مجموع عایدات بالقوّه زکات و نشان دادن میزان تأثیر دیدگاه هاى گوناگون فقهى در آن، در مقاله «زکات و مخارج واجب در اسلام» دیدگاه هاى موجود در میان اهل سنّت را به سه دسته تقسیم مى کند. وى دسته اوّل را دیدگاه سنّتى مى داند که زکات را تنها بر چهار قلم؛ پول طلا و نقره، مال التّجاره، احشام سه گانه و غلاّت چهار گانه واجب مى دانند. دسته دوّم دیدگاه شیخ قرضاوى است که در آن دو قلم دیگر به اموال مورد تعلّق زکات اضافه شده است. این دو قلم عبارت اند از درآمد ناشى از نیروى کار که شامل همه انواع نیروى کار اعم از پیشهورى، حقوق بگیرى رسمى یا مستمرى بگیرى غیر رسمى است و نیز بازدهى دارایى هاى حقوقى. این دو قلم با نرخ 5% عایدى ناخالص و یا 10% عایدى خالص مشمول زکات هستند. دسته سوّم به نظر منذرقحف نظریه اى است که در بین نسل جوان تر فقها مشهور است و همه موارد ثروت و درآمد را دربرمى گیرد. اساس این نظریه آیاتى از قرآن است که مى گوید: «از اموال آنها زکات بگیر» و مال شامل همه آن چیزهایى است که یک فرد مالک است. | دکتر منذرقحف براى برآورد مجموع عایدات بالقوّه زکات و نشان دادن میزان تأثیر دیدگاه هاى گوناگون فقهى در آن، در مقاله «زکات و مخارج واجب در اسلام» دیدگاه هاى موجود در میان اهل سنّت را به سه دسته تقسیم مى کند. وى دسته اوّل را دیدگاه سنّتى مى داند که زکات را تنها بر چهار قلم؛ پول طلا و نقره، مال التّجاره، احشام سه گانه و غلاّت چهار گانه واجب مى دانند. دسته دوّم دیدگاه شیخ قرضاوى است که در آن دو قلم دیگر به اموال مورد تعلّق زکات اضافه شده است. این دو قلم عبارت اند از درآمد ناشى از نیروى کار که شامل همه انواع نیروى کار اعم از پیشهورى، حقوق بگیرى رسمى یا مستمرى بگیرى غیر رسمى است و نیز بازدهى دارایى هاى حقوقى. این دو قلم با نرخ 5% عایدى ناخالص و یا 10% عایدى خالص مشمول زکات هستند. دسته سوّم به نظر منذرقحف نظریه اى است که در بین نسل جوان تر فقها مشهور است و همه موارد ثروت و درآمد را دربرمى گیرد. اساس این نظریه آیاتى از قرآن است که مى گوید: «از اموال آنها زکات بگیر» و مال شامل همه آن چیزهایى است که یک فرد مالک است. | ||
وى در این پژوهش ضمن مقایسه این سه دیدگاه مى گوید اگر این ها در هشت کشور مختلف اسلامى اجرا مى شد، نتیجه آن مى شد که بر اساس دیدگاه سنّتى عایدات زکات به طور تقریبى 1% تا 5/1% GNP (تولید ناخالص ملّى) مى گردید و بر اساس دیدگاه قرضاوى 5/4% تا 7% GNP مى شد و بر اساس دیدگاه جدید نسل جوان تر فقهاى اهل سنّت حدود 5/5% تا 8% GNP خواهد شد. این در حالى است که مقدار لازم براى رفع فقر در کشورى مثل پاکستان که از فقر گسترده رنج مى برد، حدود 4% GNP است.(-( Monzer Kahf, ibid, p 528 & 530 & 536).) | وى در این پژوهش ضمن مقایسه این سه دیدگاه مى گوید اگر این ها در هشت کشور مختلف اسلامى اجرا مى شد، نتیجه آن مى شد که بر اساس دیدگاه سنّتى عایدات زکات به طور تقریبى 1% تا 5/1% GNP (تولید ناخالص ملّى) مى گردید و بر اساس دیدگاه قرضاوى 5/4% تا 7% GNP مى شد و بر اساس دیدگاه جدید نسل جوان تر فقهاى اهل سنّت حدود 5/5% تا 8% GNP خواهد شد. این در حالى است که مقدار لازم براى رفع فقر در کشورى مثل پاکستان که از فقر گسترده رنج مى برد، حدود 4% GNP است.(-( Monzer Kahf, ibid, p 528 & 530 & 536).) | ||