نمودهای تعادل در قانون اساسی (مقاله)

نویسنده این صفحه در حال ویرایش عمیق است.

یکی از نویسندگان مداخل ویکی وحدت مشغول ویرایش در این صفحه می باشد. این علامت در اینجا درج گردیده تا نمایانگر لزوم باقی گذاشتن صفحه در حال خود است. لطفا تا زمانی که این علامت را نویسنده کنونی بر نداشته است، از ویرایش این صفحه خودداری نمائید.
آخرین مرتبه این صفحه در تاریخ زیر تغییر یافته است: ۱۰:۱۳، ۲۰ اوت ۲۰۲۲؛

فصلنامه اندیشه تقریب شماره ششم

فصلنامه	اندیشه تقریب
اطلاعات نشر	سال دوم/ شماره ششم/بهار 1385
عنوان مقاله	نمودهای تعادل در قانون اساسی
نویسنده	آیت‌الله محمدعلی تسخیری
تعداد صفحات	20
بخش	اندیشه
زبان	فارسی

نمودهای تعادل در قانون اساسی [جمهوری اسلامی] ایران عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه فصلنامه اندیشه تقریب در شماره ششم می‌باشد که به قلم آیت‌الله محمدعلی تسخیری و به اهتمام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تدوین و منتشر شده است. این مقاله در فصل بهار سال 1385 منتشر شده است.

چکیده:

از مهم‌ترین ویژگى‌هاى اسلام، نگاه متعادل به امور و واقعیت‌ها است. اسلام مى‌کوشد در عرصه‌هاى مختلف، موضع متعادل ارایه دهد. در این نوشتار ابتدا با استناد به آیات و روایات، به اثبات این مطلب پرداخته مى‌شود رغم مطلق بودن قدرت و مشیت الهى، قوانین و سنت‌ها متعادل و پایدار مى‌باشند. سپس با نگاه اجمالى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، نمودهاى تعادل در اسلام، از جمله تعادل میان قدرت دینى و انتخاب مردم، تعادل در تفکیک و ارتباط قواى سه گانه، نظارت متقابل میان نهادهاى مختلف حاکمیت و تعادل میان تضمین حقوق فردى و تأمین حقوق اجتماعى و مصلحت ملى و مصلحت عالیه اسلام بررسى مى‌گردد.
کلید واژه‌ها: نمودهاى تعادل، قانون اساسى، قانون‌گذارى، واقعیت‌ها، نظارت، قواى سه گانه.

پیش از ورود به موضوع بحث، ذکر چند نکته ضرورى است:

نکته اول:

هم‌سو با ایمان به هم‌پیوندى حقیقى میان ایدئولوژى و رفتار، اسلام مى‌کوشد تصویر متعادلى از واقعیت و سپس تعیین موضع متعادلى را نسبت به آن ارایه دهد. کسى که اسلام را مورد مطالعه قرار مى‌دهد متوجه وجود عنصر تعادل در تمامى عرصه‌ها به ویژه در موارد زیر مى‌گردد:
تعادل در تصویر اسلامى از واقعیت‌ها؛
تعادل در شیوه برخورد مسلمان با واقعیت‌ها؛
تعادل در عرصه‌هاى قانون‌گذارى اسلامى.

الف ـ تعادل در تصویر اسلامى از واقعیت‌ها:

اسلام به کل هستى بشرى نگاه مى‌کند و تلاش دارد آن را با تدوین قوانین و تأسیس آن بر شالوده‌‌اى استوار و تعیین جایگاه آن نسبت به تمامى جهان هستى، به شکل مورد نظر تغییر داده و در گردونه فرمان خود قرار دهد:
«أَ فَمَنْ یمْشِى مُکبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ یمْشِى سَوِیا عَلى صِراط مُسْتَقِیم» (مُلک/22)؛ (آیا آن کس که نگون سار بر روى افتاده راه مى‌رود هدایت‌یافته‌تر است یا آن که بر پاى ایستاده و به راه راست مى‌رود؟)
وقتى تصویرى را که اسلام از واقعیت ارایه داده بررسى کنیم آن را در نهایت تعادل خواهیم یافت، که در این جا به جنبه‌هایى از آن اشاره مى‌کنیم:
1ـ متون اسلامى، والاترین نوع تعادل هستى را در برابر دیدگاه فرد مسلمان قرار داده و آفریده‌هاى متعادل و به هم پیوسته‌اى را براى او به تصویر مى‌کشند که احساس مى‌کند افتادن یک برگ درخت نیز ارتباطى علت و معلولى با حرکت اجرام آسمانى دارد.
قرآن کریم، آینده تعادل را به گونه‌اى کلى مطرح مى‌سازد و تأکید مى‌کند: «وَ لَمْ یکنْ لَهُ شَرِیک فِى الْمُلْک وَ خَلَقَ کلَّ شَىْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً» (فرقان/2)؛ (و او را شریکى در فرمانروایى نیست و هر چیز را بیافریده است و آن را به اندازه آفریده است).
2ـ به رغم این که مطلق بودن مشیت الهى، مهم‌ترین جنبه از تصویر واقعیت ارایه شده اسلام به فرد مسلمان و ترسیم قانون‌مندى‌هاى آن است و خداوند متعال مى‌فرماید: «إِنَّما قَوْلُنا لِشَىْء إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُ» (نحل/40)؛ (فرمان ما به هر چیزى که اراده‌اش را بکنیم این است که مى‌گوییم: موجود شو، و موجود مى‌شود) ولى این به آن معنا نیست که هیچ قانون ثابت و سنت پایدارى وجود ندارد و انسان نمى‌تواند به نتایج مورد انتظار با وجود سلامت و درستى مقدمات کار اطمینان داشته باشد.
مراد از مطلق در اینجا، مطلق کمالى است که اعتماد و اطمینان به نتایج را به ارمغان مى‌آورد و به این معنا است که این اراده الهى مطلق، چنین خواسته که قوانین و قانون‌مندى‌ها، پابرجا و استوار بمانند. «لاَ الشَّمْسُ ینْبَغِى لَها أَنْ تُدْرِک الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیلُ سابِقُ النَّهارِ» (یس/40)؛ (آفتاب را نسزد که به ماه رسد و شب را نسزد که به روز پیشى گیرد).
«سُنَّةَ اللّهِ فِى الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِیلاً» (احزاب/62)؛ (این سنت خداوندى است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییرى نخواهى یافت).
چنین است که خداوند نمى‌پسندد کارها جز بر مکانیسم علت‌ها و عامل‌ها بچرخد تا به این ترتیب تعادل میان مطلق بودن مشیت الهى از یک سو و ثبات در قانون‌مندى‌هاى هستى، از سوى دیگر، تحقق یافته باشد.
3ـ قرآن نیز به همین روش به ایجاد تعادل در تصور مسلمان از اراده مطلق الهى و عرصه اراده محدود انسان مى‌پردازد. زیرا اراده الهى مطلق است و هیچ حد و مرزى نمى‌شناسد ولى همین اراده به لطف خود، به انسان آزادى و اراده آزاد در انجام هر کارى را بخشیده و هر لحظه نیز نیروى آن را به وى مى‌رساند.
«وَ نَفْس وَ ما سَوّاها  فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکاها  وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها» (شمس/10ـ7)؛ (و سوگند به نفس و آن که نیکویش بیافریده، سپس بدى‌ها و پرهیزگارى‌هایش را به او الهام کرده که هر که در پاکى آن کوشید رستگار شد و هر که در پلیدى‌اش فروپوشید، نومید گردید).
«إِنَّ هذِهِ تَذْکرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِیلاً  وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ یشاءَ اللّهُ» (انسان/30ـ29)؛ (این اندرزى است، پس هر که خواهد راهى به سوى پروردگار خویش برگزیند و شما جز آن نمى‌خواهید که خدا خواسته باشد).
4ـ نوع دیگرى از تعادل نیز وجود دارد که متون شریف بر آن انگشت گذاشته‌اند و آن تعادل میان رحمت واسعه الهى و مجازات سخت اوست. زیرا انتظار رحمت و مهر بى‌حدومرز به انسان امید فراوان و انگیزه نیرومندى براى انجام کار مى‌دهد، حال آن که تصور مجازات سخت مانع از آن مى‌گردد که آن امید، در جهت عکس هدف خود درآید و آن را کنترل مى‌کند و تبدیل به کارى در راستاى آن مى‌سازد و در نتیجه نوعى تعادل سازنده و کامل را تحقق مى‌بخشد: «اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ وَ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (مائده/98)؛ (بدانید که عقوبت خدا سخت است و هم او آمرزنده و مهربان است). «نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ  وَ أَنَّ عَذابِی هُوَ الْعَذابُ الأَْلِیمُ» (حجر/50ـ49)؛ (به بندگانم خبر ده که من آمرزنده و مهربانم و عذاب من عذابى دردآور است).
5ـ تعادل میان تصاویرى که از دنیا و آخرت ارایه مى‌شود نمونه‌اى دیگر از این امر را نشان مى‌دهد، زیرا اسلام رابطه ویژه‌اى میان دنیا و آخرت ترسیم مى‌کند که در حد وحدت، به هم‌دیگر گره مى‌خورند و در حد تناقض از یک‌دیگر فاصله مى‌گیرند، ولى به هر حال بیان‌گر تعادل بى‌نظیرى است که بر رفتار آدمى تأثیر مى‌گذارد.
6ـ نوع دیگرى از این تعادل‌ها، تعادلى است که متون اسلامى میان راه‌هاى خیر و شرى که در برابر انسان نهاده مى‌شود و امکان انتخاب آزاد را براى او فراهم مى‌آورد، مطرح مى‌کنند؛ متون شریفى وجود دارد که بر این حقیقت انگشت مى‌گذارند. (به عنوان مثال، ر.ک: کتاب "الخصال" شیخ صدوق).
7ـ اسلام در ذهن انسان نیز تعادل پرشکوهى را میان نیروى او و هدف‌هایى که براى او در نظر گرفته شده و او به خاطر آن‌ها آفریده شده، تحقق بخشیده است. در اینجا بحث‌هاى مفصلى درباره انواع هدایت‌هاى نهاده شده در فطرت آدمى و هماهنگى موجود میان این هدایت‌ها به منظور تحقق هدف از آفرینش انسان، مطرح مى‌گردد.
مثال‌هاى بیش‌ترى در این رابطه وجود دارد که ما به همین اندازه بسنده نموده و در عین حال تأکید مى‌کنیم تصویرى که اسلام از واقعیت ارایه مى‌دهد در هیچ یک از مکاتبى که مدعى کشف رمز تاریخ هستند، یافت نمى‌شود؛ آن‌ها همه، مکتب‌هاى تک بعدى هستند که هم نیاز به دلیل دارند و هم با وجدان هم‌خوانى ندارند.

ب ـ تعادل در برخورد مسلمانان با واقعیت‌ها:

اسلام صحنه‌هاى متعادلى در برخورد با واقعیت‌ها براى فرد مسلمان به تصویر مى‌کشد که در این جا به چند مورد از آن‌ها که شمارشان بسیار است اشاره مى‌کنیم: 1ـ موضعى هماهنگ با هماهنگى هستى: تصویر پیش گفته، او را به هماهنگى با جهان هستى مى‌کشاند تا هدف از آفرینش خود را تحقق بخشد. در این جا است که پیوند پرشکوهى میان "رام کردن" و "سپاس" مطرح مى‌شود. رام کردن، هماهنگى تکوینى است، در حالى که سپاس، هماهنگى ارادى از سوى انسان است: «سَخَّرْناها لَکمْ لَعَلَّکمْ تَشْکرُونَ» (حج/36)؛ (این‌ها را براى شما رام کردیم، باشد که سپاس‌گزارى کنید). «کذلِک سَخَّرَها لَکمْ لِتُکبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَداکمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِینَ» (حج/37)؛ (هم چنین آن‌ها را رام شما ساخت تا خدا را به شکرانه آنکه هدایتتان کرده است به بزرگى یاد کنید). «وَ سَخَّرَ لَکمُ اللَّیلَ وَ النَّهارَ  وَ آتاکمْ مِنْ کلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الإِْنْسانَ لَظَلُومٌ کفّارٌ» (ابراهیم/34ـ33)؛ (و شب و روز را مسخّر شما گردانید و هرچه از او خواسته‌اید به شما ارزانى داشته است و اگر خواهید که نعمت‌هایش را شمار کنید نتوانید، که آدمى ستمکار و کافر نعمت است).
«إِنْ کلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ إِلاّ آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً» (مریم/93)؛ (هیچ چیز در آسمان‌ها و زمین نیست مگر آن که به بندگى سوى خداى رحمان بیاید).
«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِْنْسَ إِلاّ لِیعْبُدُونِ» (الذاریات/56)؛ (جن و انس را جز براى پرستش خود نیافریده ام). 2ـ صحنه پرستش مطلق و سپاس خدا ضمن اذعان به امتیاز مخلوق اسلام در پرتو آن‌چه بیان شد، انسان را به این امر فراخوانده که سپاس مطلق تنها از آن خداوند متعال به عنوان ولى‌نعمت مطلق است و در عین حال فراخواندن به سپاس از آفریده‌ها را نیز به عنوان اینکه اراده نیکوى خود را براى تحقق اهداف نیکو به کار گرفته‌اند، نادیده نگرفته است. «وَ وَصَّینَا الإِْنْسانَ بِوالِدَیهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْن وَ فِصالُهُ فِی عامَینِ أَنِ اشْکرْ لِی وَ لِوالِدَیک إِلَی الْمَصِیرُ» (لقمان/14)؛ (آدمى را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او حامله شد و هر روز ناتوان‌تر مى‌شد و پس از دو سال او را از شیر باز گرفت و سفارش کردیم که مرا و پدر و مادرت را شکرگوى که سرانجام تو نزد من است).
و از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) این حدیث قدسى روایت شده است که: «من با خود پیمان بستم که سپاس هیچ بنده‌اى را به خاطر ارزانى نعمتى بر او، نپذیرم مگر آن‌که سپاس آفریده‌اى را گفته باشد که آن نعمت را روانه‌اش کرده است) (سفینه البحار، ماده: "شکر").
3ـ صحنه امید به خداوند متعال ضمن اطمینان به وجود سنّت‌هاى هستى.
4ـ صحنه توکل بر خدا و اعتماد به نفس.
5ـ صحنه فراترى نسبت به مشکلات تاریخى ضمن توجه به نقش هر یک از عوامل. 6ـ صحنه حساس گزینش راه‌هاى خیر و هشدار نسبت به راه‌هاى شرّ.
7ـ صحنه بیم و امید.

ج ـ تعادل در عرصه‌هاى قانون‌گذارى اسلامى:

در این زمینه، دو شیوه بحث وجود دارد؛ گاهى ما از ویژگى‌هاى تعادل کلى در قانون‌گذارى سخن مى‌گوییم و گاهى نیز به کل نظام توجه مى‌کنیم تا این ویژگى‌ها را در آن بیابیم. در نگاه کلى، خطوط پرشکوهى را مى‌یابیم که هرکدام، خود نیازمند بحث مفصلى است؛ به عنوان مثال، به موارد زیر اشاره مى‌کنیم:
1ـ تعادل میان قانون‌گذارى و زمینه‌هاى مناسب آن:
این ویژگى، مهم‌ترین خصلت واقع‌گرایى اسلامى است؛ زیرا با اصل ضرورت پیونددهى مسایل اجتماعى (که عرصه قانون‌گذارى است) با مسایل فلسفى (که عرصه زمینه‌هاى معنوى مناسب براى آن است) هم‌خوانى دارد. 2ـ وحدت و تعادل در اجراى تمامى نظامات اسلامى:
زندگى یک مجموعه مرتبط است و راه‌حل‌ها نیز با یک‌دیگر پیوند دارد و طبیعى است در اجرا نیز، هماهنگى و هم‌خوانى پیش‌بینى شده باشد.
3ـ تعادل میان پاى‌بندى‌هاى قانون‌گذارى و پذیرش‌هاى فردى یا اجتماعى.
4ـ تعادل میان قاطعیت در عرصه‌هاى ایستا و انعطاف در موارد پویا.
5ـ برخورد متعادل نسبت به آزادى‌هاى انسانى.
اسلام نه آزادى‌هاى مطلق به انسان داده و نه محدودیت کامل آن را، روا داشته است؛ برنامه ریزى در این مورد واقع‌گرایانه و اصولى است.
در مورد شیوه دیگر نیز باید گفت: این شیوه تمامى نظامات اسلامى را دربرمى‌گیرد و سعى در کشف جنبه‌هاى تعادل و توازن در آن دارد که به نوبه خود نیز عرصه گسترده‌اى را شامل مى‌شود که در اینجا فرصت پرداختن کامل به آن نیست. تنها به این نکته بسنده مى‌کنیم که به عنوان مثال، وقتى نظام عبادات، را مورد توجه قرار مى‌دهیم، با صحنه‌هاى بسیار زیبایى از توازن، گاه میان آزادى‌هاى انسانى و پرستش خداوند، گاهى در زمینه اشباع متعادل غریزه دین‌دارى، گاهى میان کنار گذاشتن مسجد از زندگى و غرق شدن در آن، گاهى میان منافع شخصى و منافع اجتماعى، گاهى میان گرایش‌هاى صرفاً عقلى و گرایش‌هاى صرفاً احساسى.
و بالاخره گاهى میان بى‌توجهى از یک سو و هوشیارى نسبت به منافع از سوى دیگر، روبه‌رو مى‌شویم که هرکدام حدیث مفصلى دارد.‌
و به همین ترتیب، اگر نظام اقتصاد اسلامى را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که این نظام در عرصه‌هاى موازنه میان مالکیت فردى و مالکیت عمومى، محدودیت یا عدم محدودیت آزادى‌هاى اقتصادى فردى و تأمین اجتماعى ضمن فرصت‌دهى به افزایش سطح زندگى تا حدى که آسیبى به عدالت اجتماعى وارد نیاورد، حد میانه‌اى را در نظر مى‌گیرد.

نکته دوم: خلاصه‌اى درباره قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:

پیش از پرداختن به این بحث، لازم است تصویر کوتاهى از اصول قانون اساسى ارایه گردد. این اصول با مقدمه‌اى شروع مى‌شود که در آن از شالوده‌هاى اساسى جامعه ایران که بر معیارهاى اسلامى پایه‌ریزى شده است، سخن مى‌گوید، هم‌چنان که از ویژگى‌هاى انقلاب اسلامى ایران و وجه تمایز آن با انقلاب‌هاى دیگر و شرایط و زمینه‌هاى به وجود آورنده آن و بهایى که ملت براى آن پرداخت، صحبت مى‌کند و سپس به شیوه حکومت در اسلام که برپایه شورا استوار است، مى‌پردازد و رسالت قانون اساسى را ایجاد زمینه مناسب براى پرورش انسان طبق معیارها و ارزش‌هاى والاى اسلامى مى‌داند.
هم‌چنین در این مقدمه از منابع مشارکت در روند تمدن جهانى و منابع قانون‌گذارى و شیوه‌هاى استنباطى اجتهادى و مسئله رهبرى فقیه و نیز نقش اقتصاد در جامعه، حقوق زن، ارتش مکتبى، قوه قضائیه، قوه مجریه، رسانه‌هاى گروهى، انتخابات، و جز آن، سخن به میان مى‌آید.
در فصل نخست از این قانون نیز اصول کلى شامل مسایل زیر، مطرح مى‌گردد:
الف ـ ضرورت پیوند ایدئولوژى و زندگى؛
ب ـ اهداف کلى نظام اسلامى و شیوه‌هاى تحقق آن؛
ج ـ اهداف مرحله‌اى نظام اسلامى؛
د ـ ویژگى‌هاى دولت اسلامى و اهداف آن؛
هـ ـ حقوق عمومى انسان؛ و ـ اسلامى بودن نظام و حاکمیت این امر بر همه موارد، قوانین و مقررات؛
ز ـ ویژگى‌هاى رهبرى، شامل فقاهت، عدالت و مدیریت؛
ح ـ نقش ملت در گزینش مسئولین؛
ط ـ شوراهاى مختلف، از جمله مجلس شورا و شوراهاى شهر و روستا و. ..؛
ى ـ نقش فراخوانى به امر به معروف و نهى از منکر؛
ک ـ پیوند آزادى و استقلال؛
ل ـ نقش خانواده؛
م ـ وحدت امت اسلامى؛
ن ـ دین و مذهب رسمى جمهورى اسلامى؛
ص ـ حقوق اقلیت‌هاى دینى.
فصل دوم به زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمى کشور مى‌پردازد. در فصل سوم، به حقوق ملت به صورت موارد مختلف، اشاره شده است. فصل چهارم نیز به اقتصاد و امور مالى و فصل پنجم به حق حاکمیت ملى و قواى ناشى از آن پرداخته و در فصل‌هاى بعدى به طور مفصل درباره این قوا و حقوق ملى سخن به میان آمده است. فصل هشتم به رهبرى و اختیارات وى، فصل دهم به سیاست خارجى و فصل دوازدهم به صدا و سیما اختصاص یافته و در فصل پایانى نیز اصول مربوط به شوراى عالى امنیت ملى مطرح شده است.
مى‌توان گفت مهم‌ترین نمودهاى تعادل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در موارد زیر خلاصه مى‌گردد:

الف ـ تعادل میان قدرت دینى و انتخاب ملى:

یا به عبارت دیگر، (انتخاب ملى در چارچوب دینى) که براساس دیدگاه انعطاف‌پذیر اسلام نسبت به زندگى، استوار شده است. این دیدگاه از یک سو به نیازهاى ثابت انسان با راه‌حل‌هاى ثابت و به صورت یک‌سرى احکام ثابت طى دوران‌هاى مختلف، از جمله: حرمت ربا، شراب، زنا، و وجوب نماز و حج و زکات و. .. برخورد مى‌کند و از سوى دیگر، راه را براى اجتهاد درباره موارد پویا و متغیر زندگى هم‌چون بسیارى از روابط اجتماعى، ادارى و حقوقى مشتمل بر ارتباط با طبیعت و سوء استفاده از آن، البته همراه با در نظر گرفتن برخى چارچوب‌هاى ثابت و رهنمون‌هایى که عنصر انعطاف‌پذیرى را تبدیل به لاابالىرگرى و لاقیدى نگرداند، باز مى‌گذارد.
در این باره به ذکر دو مورد زیر بسنده مى‌کنیم:
1ـ وجود منطقه مباحات در شرع که ولى امر در صورتى که مصلحت بداند مى‌تواند فرمان به تغییر موقّت حکم آن به صورت الزامى (وجوب یا تحریم) دهد و امت نیز به اقتضاى آیه: «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکمْ» (نساء/59) باید از وى اطاعت کنند.
دوم: وجود عنصر شورا که راه را براى اعمال نظر اکثریت در تصمیم‌گیرى‌ها، باز مى‌کند.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با استفاده از مکانیسم‌هاى زیر، سعى در تحقق این تعادل دارد:
1ـ متن ماده چهارم، مبنى بر این که: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامى باشد» که همه اصول دیگر نیز مقید به آن شده است.
2ـ تأکید بر هماهنگ بودن همه اصول دیگر با شرع مقدس.
3ـ ایجاد فرصت براى انتخابات وسیع مردمى از جمله انتخاب رهبرى، ریاست جمهورى، اعضاى مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراى محلى و نیز شرکت در رفراندوم‌ها در برخى موارد.
4ـ ایمان به ولایت فقیهى که مردم او را با داشتن ویژگى‌هاى معینى، برگزیده‌اند، با اعطاى قدرت به او براى ایجاد هماهنگى میان قواى سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) و نظارت بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلى نظام اسلامى.
5ـ تشکیل شورایى به نام شوراى نگهبان قانون اساسى که همه قوانین تصویبى مجلس شوراى اسلامى را از نظر مطابقت با اسلام و قانون اساسى بررسى مى‌کند و در صورت مشاهده مغایرت، طبق جزئیاتى که به آن اشاره شده، مصوبه مربوطه را ردّ مى‌کند.
به این صورت، انتخابات در چارچوب دینى خود، انجام مى‌شود و تفاوت کلى با دموکراسى غربى دارد، هم‌چنان که با استبدادى که به نام دین و توجیهات مقدس مذهبى اعمال مى‌شود نیز فاصله دارد.
چنان که مى‌دانیم، انقلاب اسلامى ایران پس از پیروزى، با دقت به این اصل عمل نمود و هنوز دو ماه از پیروزى آن نگذشته بود که رفراندوم مشهور اصل نظام (جمهورى اسلامى: آرى یا نه) مطرح شد و ملت ایران در انتخاباتى که همگان سلامت آن را تأیید کردند با 2/98% به جمهورى اسلامى آرى گفت. پس از آن، انتخابات خبرگان برگزار شد که تهیه پیش‌نویس قانون اساسى به عهده آنان گذارده شد و در مرحله بعد در مورد این قانون اساسى، رأى‌گیرى به عمل آمد. بنابراین، قانون اساسى مورد نظر، قانونى است که از سوى کارشناسان و خبرگان از جمله مجتهدان تهیه شده و ملت نیز آن را تأیید نموده است.

ب ـ تعادل در تفکیک و ارتباط قواى سه‌گانه: قانون اساسى، وجود قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه را در نظر گرفته و براى پیش‌گیرى از تداخل مسئولیت‌ها و دخالت در وظایف آن‌ها و تحقق تعادل، تأکید دارد که این قوا، مستقل از یک‌دیگرند ولى این تفکیک با مسئله لزوم هماهنگى همراه است تا منجر به پراکندگى و سستى اراده ملى و از هم پاشیدگى کشور نگردد.
از اینجا بود که برخى ایده "تفکیک نسبى قوا" را بر استقلال کامل قوا نسبت به یک‌دیگر، که در گذشته مونتسکیو بر آن تأکید کرده بود، ترجیح دادند، و سرانجام حل این مشکل پس از تأکید بر جدایى کامل قوا، طى مکانیسم‌هاى زیر، ارایه شد:
1ـ واگذارى امر هماهنگى قوا به رهبرى و کوشش در جهت حل اختلاف‌هاى احتمالى میان آن‌ها؛ (اصل 110، بند هفتم). 2ـ استفاده رهبرى از اختیارات ولایت، براى حل مشکلات نظام که از راه‌هاى عادى حل نشده است، که این امر پس از بررسى مشکل و تقدیم مشورت از سوى مجمعى به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل سران قوا و شمارى از کارشناسان، انجام مى‌گیرد؛ (اصل 110 بند 8 و اصل 112).
3ـ واگذارى مستقیم برخى نهادهاى حساس، مانند نیروهاى مسلح و صدا و سیما، به رهبرى.
4ـ سازمان‌دهى نظارت متقابل قوا بر یک‌دیگر، که به دلیل اهمیت آن، به طور مستقل در بند سوم تعادل، به آن خواهیم پرداخت.
5ـ ایجاد نقاط تماس میان قواى مختلف براى کاستن از حالت‌هاى عدم هماهنگى، از جمله حضور وزیر دفاع و وزیر دادگسترى در ترکیب کابینه با اختیارات مشخص، تشکیل کمیته‌هاى مرکب از نمایندگان سه قوه براى مشورت با ریاست سازمان صدا و سیما و نظارت بر سیاست‌هاى کلى این سازمان و اقدام رئیس قوه قضاییه در پیشنهاد دادن شمارى از حقوق دانان به مجلس شوراى اسلامى براى انتخاب اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان.
بنابراین، مى‌توان گفت تعادل معقولى میان قواى سه گانه وجود دارد، به طورى که هم مى‌توانند استقلال خود را در عرصه‌هاى ویژه خود حفظ کنند و هم این که پاى بند هماهنگى در چارچوب مکانیسم دقیقى با نظارت ولى فقیه منتخب باشند.
قانون اساسى در اینجا تقریباً به قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه ـ مصوب چهارم اکتبر 1958م ـ نزدیک مى‌شود؛ (اصول 5، 8، 10، 11، 12 و 16).
یادآور مى‌شویم که بازنگرى در قانون اساسى منجر به حذف پست نخست وزیرى و واگذارى مستقیم امور اجرایى به ریاست جمهورى گردید که به هماهنگى بیش‌تر در کار دولت، انجامید.

ج ـ تعادل در نظارت متقابل میان نهادهاى مختلف حاکمیت:

موضوع نظارت، بحث مفصلى دارد که ما آن را طى مطلب زیر خلاصه مى‌کنیم: برخوردارى از امکانات و قدرت زیاد مى‌تواند نوعى غرور و انحراف و سلطه بیش از اندازه و زیاده روى را در پى داشته باشد؛ از این رو برنامه ریزى‌هاى مدیریتى باید به گونه‌اى باشد که از یک سو سرعت تحقق هدف و از سوى دیگر، پاى بندى دقیق به قانون و عدم انحراف از آن را، تضمین کند. از اینجا است که بند دهم اصل سوم قانون اساسى بر: «ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» تأکید دارد؛ و به همین جهت، وجود مکانیسم نظارت و بازرسى و کنترل براى تمامى نظام ضرورت پیدا مى‌کند. مکانیسم نظارت در قانون اساسى نیز به طور خلاصه به صورت زیر است:

1ـ نظارت رهبرى:

رهبرى به اقتضاى مسئولیت‌هاى خود، باید همواره نظارت خود را بر کل نظام اعمال نماید. این نظارت را شاید بتوان به معناى"گواه" مطرح در قرآن کریم نزدیک دانست؛ «إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ یحْکمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ‌هادُوا وَ الرَّبّانِیونَ وَ الأَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتابِ اللّهِ وَ کانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ» (مائده/44)؛ (ما تورات را که در آن هدایت و روشنایى است نازل کردیم. پیامبرانى که تسلیم فرمان بودند طبق آن براى یهود حکم کردند و نیز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مأمور بودند و بر آن گواهى دارند). وقتى قانون اساسى (در اصل 57)، قواى مقننه، مجریه و قضاییه را زیر نظر رهبرى برمى شمارد در واقع در راستاى تضمین کارایى دقیق و سالم آن‌ها حرکت مى‌کند و زمانى که (در اصل 109) شرایط رهبرى از جمله علم و ایمان و قدرت مدیریت و آگاهى از مسایل جارى و شجاعت و عدالت را مورد تأکید قرار مى‌دهد، در راستاى تضمین روند درست نظارتى رهبر، عمل مى‌کند.

2ـ نظارت قوه مقننه از راه‌هاى زیر:

2ـ1ـ دیوان محاسبات دولت پیش از آغاز هر سال، اقدام به ارایه بودجه به مجلس شوراى اسلامى مى‌کند؛ مجلس نیز به بررسى و تعدیل آن طبق مفاد برنامه‌هاى سه ساله یا پنج ساله مدوّن در عرصه‌هاى مختلف، که خود یک قانون به شمار مى‌رود، مى‌نماید. پس از تصویب و تأیید و ابلاغ بودجه به دولت، مجلس از طریق دیوان محاسبات، که زیر نظر مجلس است، هزینه‌ها و درآمدهاى بودجه را مورد کنترل قرار مى‌دهد و چنان چه تخلفى از قانون صورت گرفته شده باشد طرف متخلف براى محاکمه به قوه قضاییه معرفى مى‌گردد. 2ـ2ـ سؤال‌هایى که از ریاست جمهورى یا وزرا به عمل مى‌آید؛ (اصل 88). 2ـ3ـ درخواست استیضاح و اعطاى رأى عدم اعتماد؛ (بند اول اصل 89). 2ـ4ـ درخواست عزل رئیس جمهورى طبق شرایط معین؛ (بند دوم اصل 89). 2ـ5ـ شوراهایى که طبق قانون باید نمایندگانى از مجلس در آن حضور داشته باشند.

3ـ نظارت قوه قضائیه:

طبق اصل 156، از جمله وظایف قوه قضائیه، نظارت بر حسن جریان کارها است؛ هم چنان که افراد نیز مى‌توانند علیه هر مقام دولتى، شکایت کنند و قوه قضاییه موظف به رسیدگى است.
قوه قضاییه از طریق مکانیسم‌هاى زیر نظارت خود بر جریان امور را تحقق مى‌بخشد:
1ـ دیوان عدالت ادارى، که مراقب فعالیت ادارات دولتى و بخش نامه‌ها و دستورهاى صادره‌اى است که ممکن است منجر به تضییع حقوق مردم گردد. مردم مى‌توانند شکایات خود را علیه آن‌ها به این دیوان، تقدیم کنند؛ (اصل 173). 2ـ سازمان بازرسى کل کشور؛ وظیفه این سازمان، نظارت مستقیم بر روند اجراى صحیح قوانین با استفاده از کارشناسان خود و زیرنظر مستقیم رئیس قوه قضاییه است؛ (اصل 174).
3ـ نظارت بر دارایى مقامات عالى رتبه اعم از رهبرى و دیگران؛ (اصل 142). 4ـ دیوان عالى کشور، که به منظور نظارت بر اجراى صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایى و صدور دستور تجدیدنظر و محاکمه قضات و جبران زیان‌ها، در نظر گرفته شده است.

4ـ نظارت قوه مجریه:

رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسى، پس از مقام رهبرى، عالى‌ترین مقام رسمى کشور به شمار مى‌رود و مسئولیت اجراى قانون اساسى را جز در امورى که به طور مستقیم به رهبرى مربوط مى‌شود برعهده دارد.

5ـ نظارت شوراى نگهبان قانون اساسى بر قوه مقننه (مجلس):

5ـ1ـ مصوبات مجلس شوراى اسلامى تنها زمانى رسمیت پیدا مى‌کند و به صورت قانون درمى آید که از تأیید شوراى نگهبان برخوردار باشد. این شورا دو جنبه را در مصوبات مجلس مورد بررسى قرار مى‌دهد: مطابقت با شرع اسلام و هم‌سویى با قانون اساسى. وجود چنین شورایى (شوراى نگهبان) در کشورهاى دموکراتیکى چون فرانسه نیز معمول است. در فرانسه شورایى به نام شوراى قانون اساسى وجود دارد که اعضاى آن را منتخبان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملى (هرکدام سه نفر) و رؤساى جمهورى سابق، تشکیل مى‌دهند.
در صورتى که شوراى نگهبان مصوبه مجلس شوراى اسلامى را تأیید کند، به صورت قانون در مى‌آید؛ در غیر این صورت، مصوبه مزبور به مجلس شورا بازگردانده مى‌شود تا اشکالات آن برطرف گردد؛ چنان چه مجلس مصوبه را اصلاح کرد، روند قبلى تکرار مى‌شود و در غیر این صورت، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا در آنجا حکم ثانوى در مورد آن گرفته شود.
5ـ2ـ تفسیر متن قانون اساسى طبق اصل 98.
5ـ3ـ نظارت بر انتخابات طبق اصل 99.
5ـ4ـ تأیید صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى، مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى.
و دیگر مواردى که در اصول مربوطه، یعنى اصل 69، 111، 141، 68 و 177، قید شده است.

6ـ نظارت مجلس خبرگان:

مسئولیت بررسى تداوم صفات رهبرى بر عهده مجلس خبرگان است و چنان چه رهبرى برخى از آن صفات را از دست داد مجلس خبرگان مى‌تواند او را عزل و دیگرى را به جاى وى انتخاب کند.

7ـ مى‌توان گفت طبیعت اسلامى مردم، ایجاب مى‌کند آن‌ها همواره مراقب روند کار دولت و مترصد بیان رضایت یا عدم رضایت خود از طریق رأى گیرى، اصل امر به معروف و نهى از منکر، استفاده از رسانه‌هاى گروهى، تشکل‌هاى سیاسى، شوراهاى شهر و یا تظاهرات و روش‌هاى قانونى دیگر باشند.

د ـ تعادل در اصالت و روزآمدى:

این نوع تعادل در قانون اساسى کاملاً روشن به نظر مى‌رسد. براى نمونه مى‌توان به اصل سوم این قانون اشاره کرد: «دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر به کار برد:
1ـ ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى؛ 2ـ بالا بردن سطح آگاهى‌هاى عمومى در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى و وسایل دیگر؛
3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان براى همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالى؛
4ـ تقویت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛
5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب؛
6ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى؛
7ـ تأمین آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون؛
8ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش؛
9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه، در تمام زمینه‌هاى مادى و معنوى؛
10ـ ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور؛
11ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تمامیت ارضى و نظام اسلامى کشور؛
12ـ پى‌ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه؛
13ـ تأمین خودکفایى در علوم و فنون و صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند این‌ها؛
14ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون؛
15ـ توسعه و تحکیم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بین همه مردم؛
16ـ تنظیم سیاست خارجى کشور براساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بى دریغ از مستضعفان جهان».
اصل دوم قانون اساسى نیز به پاى‌بندى به دو عنصر اساسى براى تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‌اند از: اجتهاد (براى تضمین اصالت) و بهره‌گیرى از تجربیات پیشرفته بشرى (براى تضمین روزآمدى)؛ هم‌چنان که اصل 43 نیز براى تضمین اقتصادى سالم، بر این موضوع تأکید کرده است.
حقیقت آن است که پذیرش رهبرى مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد براى پرکردن فضاهاى آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‌هاى موجود براى سوق دادن امت به سوى اهداف والاى آن است، خود ضامن چنین تعادلى است که از یک سو تحجّر و از سوى دیگر وادادگى و بى قیدى را نفى مى‌کند.
از جمله مواردى که در بازنگرى قانون اساسى مطرح شد، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نقش حساس مشورتى براى رهبرى در سیاست‌هاى کلى کشور و تصمیم‌گیرى در موارد اختلافى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان قانون اساسى دارد (اصل 112) که این امر جهشى در فقه سیاسى امامیه است که اعتقادى به اصل «مصالح مرسله» نداشت و حق ولى فقیه در پرکردن فضاهاى آزاد قانون‌گذارى طبق رهنمودهاى شرع و با مراجعه به نمونه‌هاى اجرایى آن‌ها در صدر اسلام را تا حدودى مى‌پذیرفت؛ (به کتاب «درباره قانون اساسى اسلامى» از همین مؤلف، صفحات 135 تا 139 مراجعه شود).

ح ـ تعادل میان تضمین حقوق فردى و تأمین حقوق اجتماعى

با مراجعه به لیست حقوق مورد تأیید قانون اساسى، این حقیقت آشکار مى‌شود که قانون اساسى دربردارنده حقوق زیر است:
اصل سوم: حق اخلاقى، حق تبلیغى (رسانه‌اى )، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنى، حق بررسى و تتبع، حق فعالیت ضد استعمارى و ضد استبدادى، حق آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى، حق تعیین سرنوشت، حق برابرى، حق نظام ادارى، حق دفاع، حق رفاه و رفع فقر و محرومیت، حق خودکفایى. حق تأمین امنیت قضایى براى همگان (زن و مرد)، تضمین برادرى اسلامى، پاى بندى به حمایت از مسلمانان و مستضعفان.
اصل ششم: حق ملت در انتخاب.
اصل هفتم: تشکیل مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى مختلف.
اصل هشتم: حق امر به معروف و نهى از منکر به عنوان یک مسئولیت اجتماعى.
اصل نهم: تفکیک ناپذیرى استقلال، آزادى، وحدت و تمامیت ارضى.
اصل دهم: خانواده به عنوان واحد بنیادى که همه قوانین باید در جهت آسان کردن تشکیل آن باشد.
اصل یازدهم: امت واحد بودن مسلمانان و وحدت اسلامى.
اصل دوازدهم: آزادى مذهب.
اصل سیزدهم: آزادى دین.
اصل چهاردهم: رفتار نیکو با غیرمسلمانان.
اصل نوزدهم: برابرى و نفى تبعیض.
اصل بیستم: برخوردارى از حمایت‌هاى قانونى یکسان براى همه.
اصل بیست و یکم: حقوق همه جانبه زنان: (حمایت از مادران، دادگاه خانواده، سرپرستى بى سرپرستان).
اصل بیست و دوم: حمایت معنوى از افراد.
اصل بیست و سوم: حمایت فکرى.
اصل بیست و چهارم: حمایت مطبوعاتى.
اصل بیست و پنجم: حمایت از ارتباطات و ممنوعیت تجسّس.
اصل بیست و ششم: حق تشکیل جمعیت‌ها و احزاب.
اصل بیست و هفتم: حق تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایى‌ها.
اصل بیست و هشتم: حق انتخاب شغل.
اصل بیست و نهم: حق برخوردارى از تأمین اجتماعى.
اصل سى ام: حق آموزش و پرورش رایگان.
اصل سى و یکم: حق مسکن.
اصل سى و دوم: حمایت در برابر دستگیرى‌ها.
اصل سى و سوم: حمایت در برابر تبعید.
اصل سى و چهارم: حق دادخواهى.
اصل سى و پنجم: حق انتخاب وکیل.
اصل سى و ششم: قانونى بودن حکم به مجازات و اجراى آن.
اصل سى و هفتم: اصل برائت.
اصل سى و هشتم: حمایت در برابر شکنجه.
اصل سى و نهم: حمایت از حرمت و کرامت انسانى افراد.
اصل چهلم: حمایت از منافع عمومى.
اصل چهل و یکم: حق تابعیت براى ایرانیان.
اصل چهل و دوم: حق تابعیت براى خارجیان.
اصل چهل و سوم : حقوق اقتصادى شامل: تأمین نیازهاى اساسى، تأمین شرایط و امکانات کار، تنظیم برنامه اقتصادى، رعایت آزادى انتخاب شغل، منع زیان رساندن به دیگران، منع اسراف و تبذیر، بهره‌گیرى از علوم و فنون، جلوگیرى از سلطه اقتصادى بیگانگان و افزایش تولید.
اصل چهل و چهارم: حمایت از مالکیت فردى و اجتماعى و تعاونى.
اصل چهل و پنجم: حمایت از اموال و دارایى‌هاى عمومى.
اصل چهل و ششم: حق مالکیت حاصل از کسب و کار مشروع.
اصل چهل و هفتم: حق احترام به مالکیت شخصى.
اصل چهل و هشتم: برابرى در بهره‌بردارى از منافع طبیعى.
اصل چهل و نهم: نفى ربا، رشوه و غصب.
اصل پنجاهم: حق حمایت از محیط زیست.
اصل پنجاه و یکم: نفى هرگونه مالیات غیرقانونى. اصل شصت و نهم: حق اطلاع از نشست‌هاى علنى نمایندگان مجلس.
اصل هفتاد و ششم: حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور.
اصل هفتاد و نهم: ممنوعیت برقرارى حکومت نظامى جز در شرایط اضطرارى.
اصل هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم: حق نمایندگان در اظهارنظر.
اصل هشتاد و نهم: حق استیضاح.
اصل نود: حق مجلس در دریافت تظلم خواهى شهروندان.
اصل یکصدم: تشکیل شوراهاى استان و شهرستان و شهر و روستا.
اصل یکصد و هفتم: برابرى رهبر با سایر افراد کشور در برابر قوانین.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: تأکید بر سعادت انسان و استقلال و آزادى و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان. اصل یکصد و پنجاه و پنجم: حق پناهندگى.
اصل یکصد و شصت و هشتم: حضور هیئت منصفه در دادگاه‌هاى مطبوعاتى.
اصل یکصد و هفتاد و یکم: جبران زیان‌هاى ناشى از اشتباه یا تقصیر قاضى.
اصل یکصد و هفتاد و پنجم: حق آزادى بیان و نشر افکار.
ملاحظه مى‌شود که حقوق فردى در صورتى تضمین شده است که متضمن تجاوز به حقوق اجتماعى نباشد و این به آن معنا است که اگر مالکیت شخصى تضمین شده است، شخص نیز باید وظیفه خود در تأمین همیارى اجتماعى را طى مشارکت مالیاتى، ایفا کند؛ هم چنان که موظف است مانع از ایجاد اختلال در تعادل اجتماعى از راه سوء استفاده از ثروت و بهره‌بردارى حرام از آن گردد؛ (چند اصل از قانون اساسى).
همان طور که هرگونه تجاوز به محیط زیست، به معناى تجاوز به حقوق عمومى تلقى شده؛ (اصل پنجاه) و هرگونه زیان رسانى به دیگران نیز منع شده است؛ (اصل چهلم).
افراد نیز وظیفه دارند دولت را در راستاى تأمین امکانات آموزش و پرورش همگانى (اصل سى‌ام) و ایجاد فرصت‌هاى شغلى(اصل بیست و دوم) یارى رسانند و مطبوعات تا زمانى از آزادى برخوردارند که به اصول و مبانى اسلامى و حقوق عمومى، خدشه وارد نکنند (اصل بیست و چهارم) و تشکیل اجتماعات نیز به شرطى که مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است؛ (اصل بیست و هشتم).
انفال و ثروت‌هاى عمومى نیز در اختیار حکومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید؛ (اصل چهل و پنجم).
هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقلال و تمامیت ارضى ایران خدشه وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد با سوء استفاده از قدرت، آزادى‌هاى مشروع را سلب نماید؛ (اصل نهم).

9ـ تعادل در مصلحت ملى و مصلحت عالیه اسلام

اصل یازدهم قانون اساسى چنین مقرر مى‌دارد: «به حکم آیه کریمه: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ) همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است سیاست کلى خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و کوشش پى‌گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد». به این ترتیب، موارد زیر روشن مى‌گردد:
1ـ مصلحت امت اسلامى فراتر از مصلحت‌هاى محلى است؛
2ـ قانون اساسى دولت را موظف مى‌سازد همه سیاست‌هاى عمومى خود را براساس همبستگى اسلامى تنظیم کند؛
3ـ وحدت اسلامى در تمامى عرصه‌ها، خط استراتژیکى است که باید در راستاى تحقق آن عمل کرد.
و اصل یکصد و پنجاه و دوم مقرر مى‌دارد که سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران باید پایه‌هایى از جمله دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار باشد.

ز ـ تعادل میان تأثیر مقامات حکومتى و نهادهاى جامعه مدنى در تصمیم‌گیرى‌ها:

از شالوده‌هاى اصلى دموکراسى تعامل میان تأثیر مقامات حکومتى و نهادهاى جامعه مدنى در تصمیم‌گیرى‌ها است. قانون اساسى به نهادهاى مدنى (نهادهایى که مردم خود آن‌ها را تأسیس مى‌کنند و تابع دولت یا حکومت نیست) حقوق مهمى مى‌بخشد تا به این ترتیب، تعادلى میان آن‌ها و تأثیر دولت در عرصه‌هاى مختلف، هرچند خود دولت هم منتخب مردم است، ایجاد کرده باشد.
از جمله حقوق یاد شده مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ آنچه در اصل هشتم آمده، که دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‌اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک‌دیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
2ـ آنچه در اصل بیست و چهارم در مورد آزادى نشریات و مطبوعات به شرط عدم اخلال به مبانى اسلام، آمده است. 3ـ آنچه در اصل بیست و ششم آمده و مقرر مى‌دارد که احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌هاى صنفى و سیاسى و انجمن‌هاى اسلامى و اقلیت‌هاى دینى شناخته شده آزادند مشروط بر اینکه اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند.
4ـ آنچه در اصل چهل و چهارم قانون اساسى آمده که اقتصاد ملى از جمله مبتنى بر بخش تعاونى شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونى تولید و توزیع است که همگى از مؤسسات مردمى به شمار مى‌روند.
5ـ و آن چه در اصل صدم آمده که مقرر مى‌دارد: «براى پیشبرد سریع برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و سایر امور رفاهى از طریق همکارى مردم با توجه به مقتضیات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایى صورت مى‌گیرد که اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى‌کنند».
6ـ آن چه در اصل یکصد و یکم درباره تشکیل شوراى عالى استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهاى استانى آمده است.
7ـ آن چه در اصل یکصد و چهارم آمده است که: به منظور تأمین قسط اسلامى و همکارى در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگى در پیشرفت امور، شوراهایى مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، تشکیل مى‌گردد.
همه این موارد با توجه به این نکته است که علما و حوزه‌هاى دینى طبق سنت‌هاى رایج، به وظیفه خود در نظارت عمومى بر کل جریان امور عمل مى‌کنند.

ز ـ تعادل میان وابستگى اسلامى و حقوق شهروندى:

این تعادل براساس امور زیر صورت مى‌گیرد:
1ـ احکام اسلامى مربوط به روابط مسلمانان با یک‌دیگر و با دیگران؛
2ـ حقوق انسانى که اسلام براى همه و به ویژه کسانى که در حمایت دولت اسلامى قرار دارند، در نظر گرفته است. 3ـ تغییرات زمانى و مکانى و مقتضیات مصلحت و پیچیدگى‌هاى مسئولیت‌ها و وظایف دولت و شهروندان و نیز آن چه که طبق معاهده‌ها و اعلامیه جهانى حقوق بشر و دیگر اعلامیه‌هاى حقوق بشرى مطرح است.
بر اساس این، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران موارد زیر را مقرر مى‌دارد:
الف: آزادى همه مسلمانان ـ با هر مذهبى ـ در انجام مراسم دینى و احوال شخصیه و تعلیم و تربیت دینى و دعاوى مربوط به آن طبق فقه خودشان و نیز آزادى اهل کتاب از جمله زرتشتى‌ها در انجام مراسم دینى و عمل به آیین خود در احوال شخصیه و تعلیمات دینى؛ (اصول 12 و 13).
ب: رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى در برخورد با غیرمسلمانان؛ (اصل چهاردهم).
ج: برخوردارى برخوردارى افراد ملت از حقوق مساوى؛ (اصل نوزدهم).
د: همه افراد ملت از حمایت قانون و نیز از تمامى حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى در چارچوب موازین اسلامى.
هـ: با توجه به شمار کم برخى اقلیت‌ها و احتمال عدم موفقیت نامزد آن‌ها در انتخابات پارلمانى، قانون اساسى مقرر مى‌دارد: «زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند»؛ (اصل شصت و چهارم) که این خود امتیازى براى آن‌ها است.
و در برخى پست‌هاى کلیدى، براى رعایت احکام اسلامى، شرط مسلمان بودن قید شده است، ولى در پست‌هاى زیادى، چنین شرطى وجود ندارد.

• مطالب مندرج در این مدخل بارگذاری شده از فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم، شماره ششم، بهار 1385 می‌باشد.