القواعد العامه فی الفقه المقارن (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌وحدت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<div class="wikiInfo">
{{جعبه اطلاعات کتاب
[[پرونده:القواعد العامه فی الفقه المقارن.jpg|بندانگشتی|القواعد العامه فی الفقه المقارن]]
| عنوان = القواعد العامه فی الفقه المقارن
{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |
| تصویر = القواعد العامه فی الفقه المقارن.jpg
!نام کتاب
| نام =
!القواعد العامه فی الفقه المقارن
| پدیدآوران = علامه محمدتقی حکیم
|-
| زبان = عربی
|نویسنده
| زبان اصلی =
|علامه محمدتقی حكیم
| ترجمه =
|-
| سال نشر = 1420 ق
|زبان کتاب
| ناشر = مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، مرکز تحقیقات علمی
|عربی
| تعداد صفحه = 296 ص
|-
| موضوع =
|سال نشر
| شابک =
|1420ق ـ 1999م
}}
|-
'''القواعد العامه فی الفقه المقارن''' یکی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع علامه [[محمدتقی حکیم]] است که با عنوان قاعده‏‌های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.
|ناشر
|مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، مرکز تحقیقات علمی
|-
|تیراژ
|1000 نسخه
|-
|نوبت چاپ
|اول
|-
|قطع
|وزیری
|-
|تعداد صفحات
|296
|-
|}


</div>
== طرح موضوع ==
{{پانویس رنگی}}
بعضی از اشخاصی که در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌کنند، تنها در یکی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می‏ شوند. در حالی که در دیگر فعالیت‏ هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حکیم است که به عنوان یک فردشاخص تقریبی شناخته می‌شود، ولی به تلاش‏‌های علمی او زیاد توجه نشده است. این کتاب یکی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است که با عنوان قاعده‏‌های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.
ين كتاب يكی از ده‌‏ها تأليف مطبوع و غيرمطبوع علامه [[محمدتقی حكيم]] است كه با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شيعه و سنی می پردازد.</div>
=طرح موضوع=
بعضی از اشخاصی كه در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌كنند، تنها در یكی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می‏ شوند. در حالی كه در دیگر فعالیت‏ هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حكیم است كه به عنوان یك فردشاخص تقریبی شناخته می ‏شود، ولی به تلاش‏ های علمی او زیاد توجه نشده است. این كتاب یكی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است كه با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می ‏پردازد.<br>


با توجه به تعریفی كه مؤلف از قواعد فقهی می‏ نماید قواعد فقهی را در استنباط احكام شرعی از منابع آن به عنوان ركن اساسی استدلال می‏شمارد كه بدون آن استنباط و استخراج احكام از منابع میسور نیست.<br>
با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‏‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال می‌‏شمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست.
=فصول کتاب=
این كتاب دارای سه فصل می‏ باشد در هر فصل یكی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید. <br>


'''فصل اول''' قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در كتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری كه بر پایه این قاعده بنا شده‏اند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی كه با این قاعده در تضاد و تزاحم می‏باشند را بیان نموده است.<br>
== فصول کتاب ==
این کتاب دارای سه فصل می‏ باشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید.
 
=== فصل اول ===
[[قاعده لا ضرر و لا ضرار]] را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در کتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری که بر پایه این قاعده بنا شده‏‌اند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی که با این قاعده در تضاد و تزاحم می‌‏باشند را بیان نموده‌است.
   
   
'''فصل دوم''' قاعده حرج و لا حرج را در دومبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌كند و شبهاتی كه بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است كه برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است. <br>
=== فصل دوم ===
قاعده حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌کند و شبهاتی که بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است که برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است.
 
=== فصل سوم ===
نیز [[قاعده نیت]] و آنچه که با این قاعده مرتبط می‌باشد را بیان داشته است.
 
== مؤلف ==
مؤلف این اثر علامه [[محمد تقی حکیم]] از شخصیت‌های برجسته تقریبی به رشته تحریر مزین شده است.


'''فصل سوم'''  نیز قاعده نیت و آنچه كه با این قاعده مرتبط می ‏باشد را بیان داشته است.<br>
== پانویس ==
برگرفته و ویرایشی از کتابنامه انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، علیرضا شاه حسینی، چاپ سوم، صفحه 191، تهران، 1389 ش.


[[رده:کتاب های تقریبی]]
[[رده:کتاب‌ها]]
[[رده:کتاب‌های تقریبی]]
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]]
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۳

القواعد العامه فی الفقه المقارن
القواعد العامه فی الفقه المقارن.jpg
پدیدآورانعلامه محمدتقی حکیم
زبانعربی
سال نشر1420 ق
ناشرمجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، مرکز تحقیقات علمی
تعداد صفحه296 ص

القواعد العامه فی الفقه المقارن یکی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع علامه محمدتقی حکیم است که با عنوان قاعده‏‌های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.

طرح موضوع

بعضی از اشخاصی که در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌کنند، تنها در یکی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می‏ شوند. در حالی که در دیگر فعالیت‏ هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حکیم است که به عنوان یک فردشاخص تقریبی شناخته می‌شود، ولی به تلاش‏‌های علمی او زیاد توجه نشده است. این کتاب یکی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است که با عنوان قاعده‏‌های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.

با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‏‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال می‌‏شمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست.

فصول کتاب

این کتاب دارای سه فصل می‏ باشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید.

فصل اول

قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در کتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری که بر پایه این قاعده بنا شده‏‌اند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی که با این قاعده در تضاد و تزاحم می‌‏باشند را بیان نموده‌است.

فصل دوم

قاعده حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌کند و شبهاتی که بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است که برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است.

فصل سوم

نیز قاعده نیت و آنچه که با این قاعده مرتبط می‌باشد را بیان داشته است.

مؤلف

مؤلف این اثر علامه محمد تقی حکیم از شخصیت‌های برجسته تقریبی به رشته تحریر مزین شده است.

پانویس

برگرفته و ویرایشی از کتابنامه انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، علیرضا شاه حسینی، چاپ سوم، صفحه 191، تهران، 1389 ش.