مجلس خبرگان رهبری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'مى کند' به 'مى‌کند') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مجلس خبرگان رهبری''' مجلسی متشکل از فقیه‌های «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی [[ایران]] مسئولیت تعیین، | '''مجلس خبرگان رهبری''' مجلسی متشکل از فقیه‌های «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی [[ایران]] مسئولیت تعیین، ولی فقیه رهبر جمهوری اسلامی را دارد. مدت هر دوره این مجلس که اعضای آن به وسیله انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌گردند، هشت سال می‌باشد. | ||
تعیین [[ | تعیین [[حسینعلی منتظری|آیت‌الله منتظری]] به عنوان قائم مقام رهبری در سال ۱۳۶۴ و انتخاب [[آیت‌الله خامنه‌ای]] به عنوان رهبر [[جمهوری اسلامی ایران]] در سال ۱۳۶۸ مهمترین تصمیمات این مجلس در دوران فعالیت خود بوده‌است. | ||
=جایگاه قانونی= | == جایگاه قانونی == | ||
در اصل‌های ۹۹<ref>اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.</ref>، ۱۰۷<ref>اصل یکصد و هفتم: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و | |||
در اصل‌های ۹۹<ref>اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست | بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اللهالعظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و | ||
جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر | پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. | ||
عهده دارد.</ref>، ۱۰۷<ref>اصل یکصد و هفتم: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و | رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. | ||
</ref>، ۱۰۸ <ref>اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید‌نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. | |||
سره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و | اصل سابق: اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید | ||
پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری | به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید | ||
درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت | |||
می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل | |||
سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از | |||
صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و | |||
در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. | |||
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده | |||
خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. | |||
</ref>، ۱۰۸ <ref>اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و | |||
آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین | |||
شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی | |||
رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و | |||
تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. | |||
اصل سابق: اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، | |||
کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید | |||
به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب | |||
شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید | |||
نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.</ref>، ۱۱۱ <ref>اصل یکصد و یازدهم: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا | نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.</ref>، ۱۱۱ <ref>اصل یکصد و یازدهم: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا | ||
فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از | فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاءء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.</ref>و ۱۷۷ <ref>اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: | ||
آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این | مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری | ||
امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا | |||
کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و | |||
معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس | |||
جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع | |||
تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و | |||
چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد | |||
دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می | |||
گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای ( د ) و ( | |||
هـ ) و ( و ) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاءء مجمع | |||
تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری | |||
موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این | |||
اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.</ref>و ۱۷۷ <ref>اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در | |||
موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: | |||
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب | |||
به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری | |||
قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید: | قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید: | ||
1 - اعضای شورای نگهبان. | 1 - اعضای شورای نگهبان. | ||
| خط ۵۴: | خط ۲۳: | ||
8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. | 8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. | ||
9 - سه نفر از دانشگاهیان. | 9 - سه نفر از دانشگاهیان. | ||
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات | شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی | ||
شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی | به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. | ||
به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل | محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و | ||
پنجاه و نهم در مورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. | جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. | ||
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات | اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است. </ref> | ||
بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و | |||
جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء | |||
به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. | |||
اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به | |||
قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.</ref | |||
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نام خبرگان رهبری ذکر شده‌است. اصل ۱۰۷ انتخاب رهبری را وظیفه خبرگان می‌داند و بر اساس اصل ۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان در صلاحیت خود خبرگان قرار گرفته‌است. | |||
=تعداد خبرگان= | ==تعداد خبرگان== | ||
مطابق با ماده ۱ قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری (اصلاحی ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴) تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ۸۸ نفر است که پراکندگی آنان در سطح کشور به این شرح است: | مطابق با ماده ۱ قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری (اصلاحی ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴) تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ۸۸ نفر است که پراکندگی آنان در سطح کشور به این شرح است: | ||
استان تهران ۱۶ نماینده؛ | استان تهران ۱۶ نماینده؛ | ||
استان‌های خراسان رضوی و خوزستان هرکدام ۶ نماینده؛ | استان‌های خراسان رضوی و خوزستان هرکدام ۶ نماینده؛ | ||
استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس هرکدام ۵ نماینده؛ | استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس هرکدام ۵ نماینده؛ | ||
استان‌های گیلان و مازندران هرکدام ۴ نماینده؛ | استان‌های گیلان و مازندران هرکدام ۴ نماینده؛ | ||
استان‌های آذربایجان غربی و کرمان هرکدام ۳ نماینده؛ | استان‌های آذربایجان غربی و کرمان هرکدام ۳ نماینده؛ | ||
استان‌های اردبیل، البرز، سیستان‌وبلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هرکدام ۲ نماینده؛ | استان‌های اردبیل، البرز، سیستان‌وبلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هرکدام ۲ نماینده؛ | ||
استان‌های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد هرکدام ۱ نماینده.<br> | استان‌های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد هرکدام ۱ نماینده.<br> | ||
علاوه بر این مطابق با همین ماده: از تاریخ تصویب این قانون هرگونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگان پس از بررسی‌های لازم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیای کشور و مصالح ملی براساس پیشنهاد هیئت‌رئیسه در آخرین سال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبری خواهد بود. [۲] | |||
== شرایط نمایندگان خبرگان رهبری == | |||
* اعضا مجلس خبرگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. این انتخابات به صورت استانی برگزار می‌شود و هر فرد نماینده یک استان است. نمایندگان خبرگان رهبری باید تحصیلات علوم دینی داشته باشند و دست‌کم مجتهد متجزی باشند. یعنی در بعضی از ابواب فقهی توانایی اجتهاد داشته باشند. بنابر ماده ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخاب شوندگان باری نمایندگی در این مجلس باید دارای شرایط زیر باشند: | |||
* اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی. | |||
* اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. (اصلاحی ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ توسط مجلس خبرگان رهبری) | |||
* بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز. | |||
* معتقدبودن به نظام جمهوری اسلامی ایران. | |||
* نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی. | |||
== وظایف خبرگان رهبری == | |||
= | === گزارش ادوار مجلس خبرگان === | ||
انتخابات برای تشکیل نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ش برگزار شد و مجلس خبرگان رهبری در ۲۴ مرداد ۱۳۶۲ش افتتاح شد. ریاست این دوره از مجلس را آیت‌الله علی مشکینی بر عهده داشت. | |||
=== انتخاب قائم‌مقام رهبری === | |||
مجلس خبرگان اول در سال ۱۳۶۲ش، و در زمان حیات امام خمینی بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، [[آیت‌الله حسینعلی منتظری]] را به عنوان قائم‌مقام رهبری برگزید تا در صورت درگذشت امام خمینی، آیت‌الله منتظری جانشین او شود. آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۶۸ دو ماه پیش از درگذشت [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] از سمت خود استعفا کرد. مجلس خبرگان در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ این استعفا را پذیرفت. | |||
= | === انتخاب رهبر جدید === | ||
پس از درگذشت امام خمینی که بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی بود، مجلس خبرگان رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ هجری شمسی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد. این انتخاب موقت بود. پس از تغییر قانون اساسی و انجام همه‌پرسی مربوط به آن، خبرگان رهبری در جلسه‌ای آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر دائمی جمهوری اسلامی برگزید. | |||
انتخابات | === دوره دوم خبرگان رهبری === | ||
انتخابات دومین دوره خبرگان رهبری در ۱۶ مهر ۱۳۶۹ برگزار شد و نخستین جلسه‌این مجلس در ۲ اسفند ۱۳۶۹ تشکیل شد. آیت‌الله علی مشکینی در دوره دوم نیز به عنوان رییس مجلس خبرگان انتخاب شد. | |||
=== دوره سوم خبرگان رهبری === | |||
انتخابات سومین دوره خبرگان رهبری در آبان ۱۳۷۷ برگزار شد و نخستین جلسه‌این مجلس در در ۴ اسفند ۱۳۷۷ تشکیل شد. رییس سومین دوره خبرگان نیز آیت‌الله علی مشکینی بود. | |||
== | === دوره چهارم خبرگان رهبری === | ||
انتخابات دوره چهارم خبرگان رهبری در آذر ماه سال ۱۳۸۵ش برگزار شد. به دلیل تصویب هماهنگ‌سازی انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی ایران، این دوره از خبرگان ده سال طول کشید. نخستین رییس این دوره آیت‌الله علی مشکینی بود و بعد از درگذشت او نخست اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست رسید. آیت‌الله محمد رضا مهدوی کنی و آیت‌الله محمد یزدی دو رییس بعدی این دوره از خبرگان رهبری بودند. | |||
مجلس خبرگان | === دوره پنجم خبرگان رهبری === | ||
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۷ اسفند ۱۳۹۴ برگزار شد. نخستین جلسه‌این مجلس نیز در ۴ خرداد ۱۳۹۵ تشکیل شد. در این جلسه احمد جنتی با ۵۱ رای به ریاست خبرگان انتخاب شد. | |||
== | == اهمیّت مجلس خبرگان == | ||
این مجلس از نهادهای ابتکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که برای اوّلین بار، با تدوین قانون اساسیِ جمهوری اسلامی، در حقوق اساسی مطرح شد. | |||
* چون درباره بالاترین مقام کشور، تصمیمگیری می‌کند، فراتر از نهادهای دیگر است؛ | |||
* از آن رو که در لحظات حسّاس فقدانِ رهبری، ایفای نقش می‌کند، در حساسترین موقعیت برای حفظ نظام است؛ | |||
* بدان جهت که تعیین رهبر را بر عهده دارد، جایگاه ویژهای در مشروعیّت حکومت دارد؛ | |||
* بالاخره چون به منزله برگزیدگان ملّت از سراسر کشور، باید از دانش عمیقِ دینی (فقهی) و بینش قوی سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند، نهادی از فرزانگان امّت است. | |||
نقش مجلسِ خبرگان هر چند در فعالیتهای خُرد کشور محسوس نیست، ولی حضور فعّال آن پشتوانه اطمینان‌بخشی در جهت صیانتِ نظام است. این مجلس از بحران خلأ رهبری در نظام پیشگیری می‌کند و نگاه هوشمندانهاش بر شیوه اداره کشور، سلامت نظام را تأمین می‌کند. از یک سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبیرِ «رهبری امروز»، اِشراف دارد و از طرف دیگر هوشیارانه، در اندیشه رهبری فردا است. | |||
== | == ساختار مجلس خبرگان == | ||
مجلس خبرگان، از دو بخش هیئت رئیسه و کمیسیونها تشکیل می‌شود: | |||
=== هیأت رئیسه === | |||
مجلس خبرگان، دارای دو گونه هیأت رئیسه است: | |||
== | ==== هیأت رئیسه سِنّی ==== | ||
هیأت رئیسه سِنّی که در اوّلین جلسه مجلس خبرگان، بر اساس سنّ نمایندگان، تعیین می‌شود که مسنترین فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رئیس سِنّی و فرد بعدی به منزله نایبرئیس و دو نفر از جوانترین خبرگان حاضر، به سِمَت منشی، معیَّن می‌شوند و در جایگاه مخصوص قرار میگیرند. | |||
== | ===== وظائف ===== | ||
هیأت رئیسه سنّی، وظایف زیر را بر عهده دارد: | |||
- اداره جلسه افتتاحیه؛ | |||
انجام دادن مراسم تحلیف؛ | انجام دادن مراسم تحلیف؛ | ||
اجرای انتخابات هیئت رئیسه دائم.<br> | |||
هیأت رئیسه سِنّی، با انتخاب اعضای هیأت رئیسه دائم، به کار خود پایان میدهد. مدّت زمان هیأت رئیسه سِنّی، فقط در اوّلین جلسه هر دوره از مجلس خبرگان است. <br> | |||
هیأت رئیسه دوم، هیأت رئیسه دائم است. این هیأت، مرکَّب از رئیس، دو نایب رئیس، دو | ==== هیئت رئیسه دائم ==== | ||
هیأت رئیسه دوم، هیأت رئیسه دائم است. این هیأت، مرکَّب از رئیس، دو نایب رئیس، دو منشی و دو کارپرداز است که از میان اعضاء، برای مدّت دو سال و با رأی مخفی، انتخاب می‌شوند. | |||
انتخاب رئیس، با رأی اکثریّت مطلق حاضران و انتخاب نوّاب رئیس و منشیان و کارپردازان، هر کدام جداگانه و با اکثریّت نسبی و به صورت مخفی خواهد بود. در صورتی که در انتخاب رئیس، در مرحله اوّل، اکثریّت مطلق حاصل نشود، از بین دو نفری که بیشترین رأی را کسب کردهاند، با رأیگیری مجدّد و اکثریّت نسبی، رئیس، انتخاب می‌شود. | |||
ریاست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر کلّیّه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس خبرگان، نظارت دارد و باید با ارتباط منظَّم با رهبری، شرایط را برای انجام دادن وظایف مجلس خبرگان آسان کند. وی، مصوَّبات قانونی مجلس خبرگان را امضا و به مراجع ذیربط ابلاغ می‌کند. رئیس مجلس خبرگان، موظَّف است گزارشی سالانه از عملکرد و اقدامات هیأت رئیسه را به مجلس خبرگان ارائه کند. | |||
== انتخاب رهبری، مهمترین اقدام مجلس اول خبرگان == | |||
مهمترین اقدام مجلس اول خبرگان را باید در انتخاب [[آیت‌الله خامنه‌ای]] مقام معظم رهبری به عنوان رهبر، پس از رحلت امام خمینی(ره) دانست. [[آیت‌الله هاشمی رفسنجانی]] در خاطرات خود از ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ می‌گوید: حدود ساعت هشت و نیم صبح جلسه مجلس خبرگان آماده شد و رسمیت جلسه را به ریاست [[علی مشکینی|آیت‌الله مشکینی]] اعلان کردیم. ایشان صحبت کوتاهی کردند بحث‌های زیادی شد. بعضی‌ها طرفدار رهبری شورایی و بعضی خواهان رهبری فردی بودند. | |||
مهمترین اقدام مجلس اول خبرگان را باید در انتخاب [[ | |||
بعضی [[آیت‌الله خامنه‌ای]] و بعضی‌ها [[آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی]] را مطرح کردند و برای شورا هم اسم‌هایی برده شد. قبلا در مشورت‌های سران قوا و جمعی دیگر از بزرگان به این نتیجه رسیده بودیم که شورایی مرکب از آیات خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و مشکینی رهبری را به عهده بگیرند ولی در مذاکرات، رهبری فردی رای بیشتری آورد. آیت‌الله خامنه‌ای با رهبری فردی مخالفت کردند. من هم مخالف بودم. نوبت نرسید. ابتدا به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که عضو مجلس خبرگان بودند، آیت‌الله گلپایگانی مطرح شد. | بعضی [[آیت‌الله خامنه‌ای]] و بعضی‌ها [[آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی]] را مطرح کردند و برای شورا هم اسم‌هایی برده شد. قبلا در مشورت‌های سران قوا و جمعی دیگر از بزرگان به این نتیجه رسیده بودیم که شورایی مرکب از آیات خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و مشکینی رهبری را به عهده بگیرند ولی در مذاکرات، رهبری فردی رای بیشتری آورد. آیت‌الله خامنه‌ای با رهبری فردی مخالفت کردند. من هم مخالف بودم. نوبت نرسید. ابتدا به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که عضو مجلس خبرگان بودند، آیت‌الله گلپایگانی مطرح شد. | ||
| خط ۱۸۶: | خط ۱۲۵: | ||
حدود ۱۴ تن به ایشان رای دادند. سپس پیشنهاد رهبری [[آیت‌الله خامنه‌ای]] مطرح شد. خود ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم. پس چگونه نامزد بشوم؟ من که جلسه را اداره می‌کردم، گفتم اکنون با رای خبرگان، رهبری فردی قانون شده و چاره‌ای نیست. سرانجام آقای خامنه‌ای با ۶۰ رای از ۷۴ عضو حاضر رای آوردند و مساله به این مهمی به این خوبی حل شد. | حدود ۱۴ تن به ایشان رای دادند. سپس پیشنهاد رهبری [[آیت‌الله خامنه‌ای]] مطرح شد. خود ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم. پس چگونه نامزد بشوم؟ من که جلسه را اداره می‌کردم، گفتم اکنون با رای خبرگان، رهبری فردی قانون شده و چاره‌ای نیست. سرانجام آقای خامنه‌ای با ۶۰ رای از ۷۴ عضو حاضر رای آوردند و مساله به این مهمی به این خوبی حل شد. | ||
دومین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز با اعتراضاتی نسبت به | دومین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز با اعتراضاتی نسبت به ردصلاحیت‌ها بر پایه ۲ اصل نظارت و روند بررسی صلاحیت‌ها رو به رو بود، این دوره در فاصله سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ خورشیدی برگزار شد. سومین دوره خبرگان رهبری نیز از بحث‌های مربوط به رد صلاحیت‌ها به دور نبود به گونه‌ای که بسیاری از چهره‌ها در این دوره از انتخابات رد صلاحیت شدند. | ||
این دوره نیز تا ۱۳۸۵ خورشیدی با تشکیل ۱۶ جلسه به پایان رسید اما چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری را باید صحنه رقابت دانست. اوج این مباحث را نیز باید در حدفاصل | این دوره نیز تا ۱۳۸۵ خورشیدی با تشکیل ۱۶ جلسه به پایان رسید اما چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری را باید صحنه رقابت دانست. اوج این مباحث را نیز باید در حدفاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ خورشیدی جست و جو کرد. در این دوره آیت‌الله محمد یزدی با رای اعضای مجلس خبرگان به ریاست رسید. دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز از ۱۳۹۵ خورشیدی تا ۱۴۰۳خورشیدی به طول خواهد انجامید. دوره مجلس خبرگان رهبری هشت سال است و به طور استثنا انتخابات دوره پنجم آن همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. هم اکنون آیت‌الله احمد جنتی ریاست این دوره را عهده‌دار است. | ||
=پانویس= | == پانویس == | ||
{{پانویس | {{پانویس}} | ||
[ | == منابع == | ||
[[رده: نهادها]] | [https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی] | ||
[[رده: | |||
[[رده:نهادها]] | |||
[[رده:ایران]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۱
مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقیه‌های «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین، ولی فقیه رهبر جمهوری اسلامی را دارد. مدت هر دوره این مجلس که اعضای آن به وسیله انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌گردند، هشت سال می‌باشد. تعیین آیت‌الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال ۱۳۶۴ و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مهمترین تصمیمات این مجلس در دوران فعالیت خود بوده‌است.
جایگاه قانونی
در اصل‌های ۹۹[۱]، ۱۰۷[۲]، ۱۰۸ [۳]، ۱۱۱ [۴]و ۱۷۷ [۵]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نام خبرگان رهبری ذکر شده‌است. اصل ۱۰۷ انتخاب رهبری را وظیفه خبرگان می‌داند و بر اساس اصل ۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان در صلاحیت خود خبرگان قرار گرفته‌است.
تعداد خبرگان
مطابق با ماده ۱ قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری (اصلاحی ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴) تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ۸۸ نفر است که پراکندگی آنان در سطح کشور به این شرح است:
استان تهران ۱۶ نماینده؛
استان‌های خراسان رضوی و خوزستان هرکدام ۶ نماینده؛
استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس هرکدام ۵ نماینده؛
استان‌های گیلان و مازندران هرکدام ۴ نماینده؛
استان‌های آذربایجان غربی و کرمان هرکدام ۳ نماینده؛
استان‌های اردبیل، البرز، سیستان‌وبلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هرکدام ۲ نماینده؛
استان‌های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد هرکدام ۱ نماینده.
علاوه بر این مطابق با همین ماده: از تاریخ تصویب این قانون هرگونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگان پس از بررسی‌های لازم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیای کشور و مصالح ملی براساس پیشنهاد هیئت‌رئیسه در آخرین سال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبری خواهد بود. [۲]
شرایط نمایندگان خبرگان رهبری
- اعضا مجلس خبرگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. این انتخابات به صورت استانی برگزار می‌شود و هر فرد نماینده یک استان است. نمایندگان خبرگان رهبری باید تحصیلات علوم دینی داشته باشند و دست‌کم مجتهد متجزی باشند. یعنی در بعضی از ابواب فقهی توانایی اجتهاد داشته باشند. بنابر ماده ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخاب شوندگان باری نمایندگی در این مجلس باید دارای شرایط زیر باشند:
- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.
- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. (اصلاحی ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ توسط مجلس خبرگان رهبری)
- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
- معتقدبودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
وظایف خبرگان رهبری
گزارش ادوار مجلس خبرگان
انتخابات برای تشکیل نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ش برگزار شد و مجلس خبرگان رهبری در ۲۴ مرداد ۱۳۶۲ش افتتاح شد. ریاست این دوره از مجلس را آیت‌الله علی مشکینی بر عهده داشت.
انتخاب قائم‌مقام رهبری
مجلس خبرگان اول در سال ۱۳۶۲ش، و در زمان حیات امام خمینی بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله حسینعلی منتظری را به عنوان قائم‌مقام رهبری برگزید تا در صورت درگذشت امام خمینی، آیت‌الله منتظری جانشین او شود. آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۶۸ دو ماه پیش از درگذشت امام خمینی از سمت خود استعفا کرد. مجلس خبرگان در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ این استعفا را پذیرفت.
انتخاب رهبر جدید
پس از درگذشت امام خمینی که بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی بود، مجلس خبرگان رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ هجری شمسی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد. این انتخاب موقت بود. پس از تغییر قانون اساسی و انجام همه‌پرسی مربوط به آن، خبرگان رهبری در جلسه‌ای آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر دائمی جمهوری اسلامی برگزید.
دوره دوم خبرگان رهبری
انتخابات دومین دوره خبرگان رهبری در ۱۶ مهر ۱۳۶۹ برگزار شد و نخستین جلسه‌این مجلس در ۲ اسفند ۱۳۶۹ تشکیل شد. آیت‌الله علی مشکینی در دوره دوم نیز به عنوان رییس مجلس خبرگان انتخاب شد.
دوره سوم خبرگان رهبری
انتخابات سومین دوره خبرگان رهبری در آبان ۱۳۷۷ برگزار شد و نخستین جلسه‌این مجلس در در ۴ اسفند ۱۳۷۷ تشکیل شد. رییس سومین دوره خبرگان نیز آیت‌الله علی مشکینی بود.
دوره چهارم خبرگان رهبری
انتخابات دوره چهارم خبرگان رهبری در آذر ماه سال ۱۳۸۵ش برگزار شد. به دلیل تصویب هماهنگ‌سازی انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی ایران، این دوره از خبرگان ده سال طول کشید. نخستین رییس این دوره آیت‌الله علی مشکینی بود و بعد از درگذشت او نخست اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست رسید. آیت‌الله محمد رضا مهدوی کنی و آیت‌الله محمد یزدی دو رییس بعدی این دوره از خبرگان رهبری بودند.
دوره پنجم خبرگان رهبری
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۷ اسفند ۱۳۹۴ برگزار شد. نخستین جلسه‌این مجلس نیز در ۴ خرداد ۱۳۹۵ تشکیل شد. در این جلسه احمد جنتی با ۵۱ رای به ریاست خبرگان انتخاب شد.
اهمیّت مجلس خبرگان
این مجلس از نهادهای ابتکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که برای اوّلین بار، با تدوین قانون اساسیِ جمهوری اسلامی، در حقوق اساسی مطرح شد.
- چون درباره بالاترین مقام کشور، تصمیمگیری می‌کند، فراتر از نهادهای دیگر است؛
- از آن رو که در لحظات حسّاس فقدانِ رهبری، ایفای نقش می‌کند، در حساسترین موقعیت برای حفظ نظام است؛
- بدان جهت که تعیین رهبر را بر عهده دارد، جایگاه ویژهای در مشروعیّت حکومت دارد؛
- بالاخره چون به منزله برگزیدگان ملّت از سراسر کشور، باید از دانش عمیقِ دینی (فقهی) و بینش قوی سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند، نهادی از فرزانگان امّت است.
نقش مجلسِ خبرگان هر چند در فعالیتهای خُرد کشور محسوس نیست، ولی حضور فعّال آن پشتوانه اطمینان‌بخشی در جهت صیانتِ نظام است. این مجلس از بحران خلأ رهبری در نظام پیشگیری می‌کند و نگاه هوشمندانهاش بر شیوه اداره کشور، سلامت نظام را تأمین می‌کند. از یک سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبیرِ «رهبری امروز»، اِشراف دارد و از طرف دیگر هوشیارانه، در اندیشه رهبری فردا است.
ساختار مجلس خبرگان
مجلس خبرگان، از دو بخش هیئت رئیسه و کمیسیونها تشکیل می‌شود:
هیأت رئیسه
مجلس خبرگان، دارای دو گونه هیأت رئیسه است:
هیأت رئیسه سِنّی
هیأت رئیسه سِنّی که در اوّلین جلسه مجلس خبرگان، بر اساس سنّ نمایندگان، تعیین می‌شود که مسنترین فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رئیس سِنّی و فرد بعدی به منزله نایبرئیس و دو نفر از جوانترین خبرگان حاضر، به سِمَت منشی، معیَّن می‌شوند و در جایگاه مخصوص قرار میگیرند.
وظائف
هیأت رئیسه سنّی، وظایف زیر را بر عهده دارد:
- اداره جلسه افتتاحیه؛
انجام دادن مراسم تحلیف؛
اجرای انتخابات هیئت رئیسه دائم.
هیأت رئیسه سِنّی، با انتخاب اعضای هیأت رئیسه دائم، به کار خود پایان میدهد. مدّت زمان هیأت رئیسه سِنّی، فقط در اوّلین جلسه هر دوره از مجلس خبرگان است.
هیئت رئیسه دائم
هیأت رئیسه دوم، هیأت رئیسه دائم است. این هیأت، مرکَّب از رئیس، دو نایب رئیس، دو منشی و دو کارپرداز است که از میان اعضاء، برای مدّت دو سال و با رأی مخفی، انتخاب می‌شوند.
انتخاب رئیس، با رأی اکثریّت مطلق حاضران و انتخاب نوّاب رئیس و منشیان و کارپردازان، هر کدام جداگانه و با اکثریّت نسبی و به صورت مخفی خواهد بود. در صورتی که در انتخاب رئیس، در مرحله اوّل، اکثریّت مطلق حاصل نشود، از بین دو نفری که بیشترین رأی را کسب کردهاند، با رأیگیری مجدّد و اکثریّت نسبی، رئیس، انتخاب می‌شود.
ریاست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر کلّیّه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس خبرگان، نظارت دارد و باید با ارتباط منظَّم با رهبری، شرایط را برای انجام دادن وظایف مجلس خبرگان آسان کند. وی، مصوَّبات قانونی مجلس خبرگان را امضا و به مراجع ذیربط ابلاغ می‌کند. رئیس مجلس خبرگان، موظَّف است گزارشی سالانه از عملکرد و اقدامات هیأت رئیسه را به مجلس خبرگان ارائه کند.
انتخاب رهبری، مهمترین اقدام مجلس اول خبرگان
مهمترین اقدام مجلس اول خبرگان را باید در انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری به عنوان رهبر، پس از رحلت امام خمینی(ره) دانست. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ می‌گوید: حدود ساعت هشت و نیم صبح جلسه مجلس خبرگان آماده شد و رسمیت جلسه را به ریاست آیت‌الله مشکینی اعلان کردیم. ایشان صحبت کوتاهی کردند بحث‌های زیادی شد. بعضی‌ها طرفدار رهبری شورایی و بعضی خواهان رهبری فردی بودند.
بعضی آیت‌الله خامنه‌ای و بعضی‌ها آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی را مطرح کردند و برای شورا هم اسم‌هایی برده شد. قبلا در مشورت‌های سران قوا و جمعی دیگر از بزرگان به این نتیجه رسیده بودیم که شورایی مرکب از آیات خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و مشکینی رهبری را به عهده بگیرند ولی در مذاکرات، رهبری فردی رای بیشتری آورد. آیت‌الله خامنه‌ای با رهبری فردی مخالفت کردند. من هم مخالف بودم. نوبت نرسید. ابتدا به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که عضو مجلس خبرگان بودند، آیت‌الله گلپایگانی مطرح شد.
حدود ۱۴ تن به ایشان رای دادند. سپس پیشنهاد رهبری آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شد. خود ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم. پس چگونه نامزد بشوم؟ من که جلسه را اداره می‌کردم، گفتم اکنون با رای خبرگان، رهبری فردی قانون شده و چاره‌ای نیست. سرانجام آقای خامنه‌ای با ۶۰ رای از ۷۴ عضو حاضر رای آوردند و مساله به این مهمی به این خوبی حل شد.
دومین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز با اعتراضاتی نسبت به ردصلاحیت‌ها بر پایه ۲ اصل نظارت و روند بررسی صلاحیت‌ها رو به رو بود، این دوره در فاصله سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ خورشیدی برگزار شد. سومین دوره خبرگان رهبری نیز از بحث‌های مربوط به رد صلاحیت‌ها به دور نبود به گونه‌ای که بسیاری از چهره‌ها در این دوره از انتخابات رد صلاحیت شدند.
این دوره نیز تا ۱۳۸۵ خورشیدی با تشکیل ۱۶ جلسه به پایان رسید اما چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری را باید صحنه رقابت دانست. اوج این مباحث را نیز باید در حدفاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ خورشیدی جست و جو کرد. در این دوره آیت‌الله محمد یزدی با رای اعضای مجلس خبرگان به ریاست رسید. دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز از ۱۳۹۵ خورشیدی تا ۱۴۰۳خورشیدی به طول خواهد انجامید. دوره مجلس خبرگان رهبری هشت سال است و به طور استثنا انتخابات دوره پنجم آن همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. هم اکنون آیت‌الله احمد جنتی ریاست این دوره را عهده‌دار است.
پانویس
- ↑ اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
- ↑ اصل یکصد و هفتم: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اللهالعظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
- ↑ اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید‌نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. اصل سابق: اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.
- ↑ اصل یکصد و یازدهم: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاءء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
- ↑ اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید: 1 - اعضای شورای نگهبان. 2 - رؤسای قوای سه گانه. 3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. 4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری. 6 - سه نفر از هیأت وزیران. 7 - سه نفر از قوه قضائیه. 8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. 9 - سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.