القواعد العامه فی الفقه المقارن (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌وحدت
جز (جایگزینی متن - 'ي' به 'ی')
جز (جایگزینی متن - 'ك' به 'ک')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۶: خط ۶:
|-
|-
|نویسنده
|نویسنده
|علامه محمدتقی حكیم
|علامه محمدتقی حکیم
|-
|-
|زبان کتاب
|زبان کتاب
خط ۳۳: خط ۳۳:
</div>
</div>
{{پانویس رنگی}}
{{پانویس رنگی}}
این كتاب یكی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع علامه [[محمدتقی حكیم]] است كه با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.</div>
این کتاب یکی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع علامه [[محمدتقی حکیم]] است که با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.</div>
=طرح موضوع=
=طرح موضوع=
بعضی از اشخاصی كه در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌كنند، تنها در یكی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می‏ شوند. در حالی كه در دیگر فعالیت‏ هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حكیم است كه به عنوان یك فردشاخص تقریبی شناخته می ‏شود، ولی به تلاش‏ های علمی او زیاد توجه نشده است. این كتاب یكی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است كه با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می ‏پردازد.<br>
بعضی از اشخاصی که در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌کنند، تنها در یکی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می‏ شوند. در حالی که در دیگر فعالیت‏ هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حکیم است که به عنوان یک فردشاخص تقریبی شناخته می ‏شود، ولی به تلاش‏ های علمی او زیاد توجه نشده است. این کتاب یکی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است که با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می ‏پردازد.<br>


با توجه به تعریفی كه مؤلف از قواعد فقهی می‏‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احكام شرعی از منابع آن به عنوان ركن اساسی استدلال می‌‏شمارد كه بدون آن استنباط و استخراج احكام از منابع میسور نیست.<br>
با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‏‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال می‌‏شمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست.<br>
=فصول کتاب=
=فصول کتاب=
این كتاب دارای سه فصل می‏ باشد در هر فصل یكی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید. <br>
این کتاب دارای سه فصل می‏ باشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید. <br>


'''فصل اول''' [[قاعده لا ضرر و لا ضرار]] را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در كتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری كه بر پایه این قاعده بنا شده‏اند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی كه با این قاعده در تضاد و تزاحم می‏باشند را بیان نموده است.<br>
'''فصل اول''' [[قاعده لا ضرر و لا ضرار]] را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در کتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری که بر پایه این قاعده بنا شده‏اند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی که با این قاعده در تضاد و تزاحم می‏باشند را بیان نموده است.<br>
   
   
'''فصل دوم''' قاعده حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌كند و شبهاتی كه بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است كه برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است. <br>
'''فصل دوم''' قاعده حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌کند و شبهاتی که بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است که برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است. <br>


'''فصل سوم'''  نیز [[قاعده نیت]] و آنچه كه با این قاعده مرتبط می ‏باشد را بیان داشته است.<br>  
'''فصل سوم'''  نیز [[قاعده نیت]] و آنچه که با این قاعده مرتبط می ‏باشد را بیان داشته است.<br>  
=مؤلف=
=مؤلف=
مؤلف این اثر علامه [[محمد تقی حکیم]] از شخصیت های برجسته تقریبی به رشته تحریر مزین شده است.
مؤلف این اثر علامه [[محمد تقی حکیم]] از شخصیت های برجسته تقریبی به رشته تحریر مزین شده است.

نسخهٔ ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۱

القواعد العامه فی الفقه المقارن
نام کتاب القواعد العامه فی الفقه المقارن
نویسنده علامه محمدتقی حکیم
زبان کتاب عربی
سال نشر 1420ق ـ 1999م
ناشر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، مرکز تحقیقات علمی
تیراژ 1000 نسخه
نوبت چاپ اول
قطع وزیری
تعداد صفحات 296
این کتاب یکی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع علامه محمدتقی حکیم است که با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.

طرح موضوع

بعضی از اشخاصی که در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌کنند، تنها در یکی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می‏ شوند. در حالی که در دیگر فعالیت‏ هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حکیم است که به عنوان یک فردشاخص تقریبی شناخته می ‏شود، ولی به تلاش‏ های علمی او زیاد توجه نشده است. این کتاب یکی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است که با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می ‏پردازد.

با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‏‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال می‌‏شمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست.

فصول کتاب

این کتاب دارای سه فصل می‏ باشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید.

فصل اول قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در کتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری که بر پایه این قاعده بنا شده‏اند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی که با این قاعده در تضاد و تزاحم می‏باشند را بیان نموده است.

فصل دوم قاعده حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌کند و شبهاتی که بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است که برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است.

فصل سوم نیز قاعده نیت و آنچه که با این قاعده مرتبط می ‏باشد را بیان داشته است.

مؤلف

مؤلف این اثر علامه محمد تقی حکیم از شخصیت های برجسته تقریبی به رشته تحریر مزین شده است.

پانویس

برگرفته و ویرایشی از کتابنامه انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، علیرضا شاه حسینی، چاپ سوم، صفحه 191 ، تهران، 1389 ش.