۱٬۲۳۲
ویرایش
←نگارش قانون اساسی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''جمهوری اسلامی ایران'''، یک نظام سیاسی است که دارای دو رکن <big>اسلامیت</big> که اساس مشروعیت و <big>جمهوریت</big> که اساس مقبولیت حکومت <big>ولایت فقیه</big> پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری [[امام خمینی]] در [[ایران]] می باشد. این نظام سیاسی پس از انقلاب سال 57 جانشین نظام شاهنشاهی و سلطنتی مستبد در همه‌پرسی [[۱۲ فروردین]] ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت. در این همه‌پرسی، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی، مخالف بود. با پایان یافتن همه‌پرسی، رهبر انقلاب در ساعت ۲۴ روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پیامی این روز را روز حکومتِ اللّه بر روی زمین خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد.<ref>امام خمینی، ج۳، ص۴۸۶؛ روزها و رویدادها، ج۱، ص۸۱</ref> | '''جمهوری اسلامی ایران'''، یک نظام سیاسی است که دارای دو رکن <big>اسلامیت</big> که اساس مشروعیت و <big>جمهوریت</big> که اساس مقبولیت حکومت <big>ولایت فقیه</big> پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری [[امام خمینی]] در [[ایران]] می باشد. این نظام سیاسی پس از انقلاب سال 57 جانشین نظام شاهنشاهی و سلطنتی مستبد در همه‌پرسی [[۱۲ فروردین]] ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت. در این همه‌پرسی، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی، مخالف بود. با پایان یافتن همه‌پرسی، رهبر انقلاب در ساعت ۲۴ روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پیامی این روز را روز حکومتِ اللّه بر روی زمین خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد.<ref>امام خمینی، ج۳، ص۴۸۶؛ روزها و رویدادها، ج۱، ص۸۱</ref> | ||
== | ==قانون اساسی== | ||
متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ش مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید. | متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ش مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید. | ||
===بازنگری | ===بازنگری قانون اساسی=== | ||
وجود برخی ابهامات و نارساییها و لزوم برخی تجدیدنظرها در قانون اساسی سبب شد تا در [[۲ اردیبهشت]] ۱۳۶۸، امام‌خمینی به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی برای ارائه راهکاری به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی، شورایی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کند. | وجود برخی ابهامات و نارساییها و لزوم برخی تجدیدنظرها در قانون اساسی سبب شد تا در [[۲ اردیبهشت]] ۱۳۶۸، امام‌خمینی به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی برای ارائه راهکاری به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی، شورایی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کند. | ||
شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.<ref>«متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، ص۵۶</ref><ref>«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، ص۳</ref>؛<ref>نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۲۷۴۱</ref> | شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.<ref>«متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، ص۵۶</ref><ref>«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، ص۳</ref>؛<ref>نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۲۷۴۱</ref> | ||
== | ==مبانی نظام جمهوری اسلامی== | ||
اصول نظام جمهوری شامل چهار مؤلفه است: | اصول نظام جمهوری شامل چهار مؤلفه است: | ||
#حاکم را مردم به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم (از جانب مجلس) برمی‌گزینند؛ | #حاکم را مردم به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم (از جانب مجلس) برمی‌گزینند؛ | ||
#دوره زمامداری حاکم محدود است و تجدید انتخاب وی بیش از یک یا دو بار مجاز نیست؛ | #دوره زمامداری حاکم محدود است و تجدید انتخاب وی بیش از یک یا دو بار مجاز نیست؛ | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
نظام جمهوری اسلامی از مؤلفه‌های مذکور برخوردار است، زیرا؛ | نظام جمهوری اسلامی از مؤلفه‌های مذکور برخوردار است، زیرا؛ | ||
*زمامداری و اداره کشور، چه در انتخاب رهبر (با رأی غیرمستقیم) و چه در انتخاب رئیس‌جمهوری (با رأی مستقیم) و نیز رسمیت دادن به دولت (رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی)، بر پایه مراجعه به آرای عمومی است؛ | *زمامداری و اداره کشور، چه در انتخاب رهبر (با رأی غیرمستقیم) و چه در انتخاب رئیس‌جمهوری (با رأی مستقیم) و نیز رسمیت دادن به دولت (رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی)، بر پایه مراجعه به آرای عمومی است؛ | ||
*دوره زمامداری رئیس‌جمهوری (با امکان یک بار انتخاب مجدد) چهار ساله است؛ | *دوره زمامداری رئیس‌جمهوری (با امکان یک بار انتخاب مجدد) چهار ساله است؛ | ||
*رهبر و رئیس‌جمهوری و دیگر افراد زمامدار با بقیه افراد کشور در برابر قانون برابرند؛ | *رهبر و رئیس‌جمهوری و دیگر افراد زمامدار با بقیه افراد کشور در برابر قانون برابرند؛ | ||
*مسئولیت حقوقی (تا حد محاکمه و محکومیت) و مسئولیت سیاسی (تا حد عزل) برای مقام رهبری و رئیس‌جمهوری و وزیران وجود دارد.<ref>ایران. قانون اساسی، اصول۶، ۸۷، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۳۳، ۱۴۲</ref> | *مسئولیت حقوقی (تا حد محاکمه و محکومیت) و مسئولیت سیاسی (تا حد عزل) برای مقام رهبری و رئیس‌جمهوری و وزیران وجود دارد.<ref>ایران. قانون اساسی، اصول۶، ۸۷، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۳۳، ۱۴۲</ref> | ||
==جایگاه اسلام و تشیع در جمهوری اسلامی== | |||
==جایگاه اسلام و مذهب تشیع در نظام جمهوری اسلامی== | |||
وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با انواع رایج جمهوری در عرف سیاسی، اسلامی بودن آن است، بدین‌معنا که اکثر ملت ایران، اسلام و حاکمیتِ موازین آن را به عنوان محتوای حکومت، از طریق همه‌پرسی تعیینِ نظامِ سیاسی کشور، برگزیده‌اند. | وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با انواع رایج جمهوری در عرف سیاسی، اسلامی بودن آن است، بدین‌معنا که اکثر ملت ایران، اسلام و حاکمیتِ موازین آن را به عنوان محتوای حکومت، از طریق همه‌پرسی تعیینِ نظامِ سیاسی کشور، برگزیده‌اند. | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۲: | ||
عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظام‌اند که برای رسیدن به آنها، روشها و دستورهای کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است، مشتمل بر: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی (در عرصه داخلی) و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری (در عرصه خارجی)؛ (اصول۲ و ۱۵۲). | عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظام‌اند که برای رسیدن به آنها، روشها و دستورهای کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است، مشتمل بر: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی (در عرصه داخلی) و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری (در عرصه خارجی)؛ (اصول۲ و ۱۵۲). | ||
رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) برابر | رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) برابر با مذهب تشیع می باشد. <ref>رجوع کنید به اصول ۴۵، ۸، ۱۲، ۱۹۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲۱۶۳، ۱۶۷</ref> | ||
پیروان سایر ادیان الهی، شامل زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان، که به عنوان [[اهل کتاب]] شناخته شده‌اند، نیز از این حقوق برخوردارند: آزادی انجام دادن مراسم دینی در حدود قانون، عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی برابر آیین خود، ایجاد تشکل‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، و حقوق اجتماعی و اداری و استخدامی<ref>اصول ۳، ۱۳، ۱۹۲۰، ۲۶</ref>. اقلیتهای غیر اهل کتاب، به شرط آنکه بر ضد [[اسلام]] و جمهوری اسلامی توطئه نکنند، از حقوق معینی<ref>رجوع کنید به اصول ۱۹۴۲</ref>، و نیز از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار می‌شوند<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۱۶۱۱۶۶</ref>. | پیروان سایر ادیان الهی، شامل زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان، که به عنوان [[اهل کتاب]] شناخته شده‌اند، نیز از این حقوق برخوردارند: آزادی انجام دادن مراسم دینی در حدود قانون، عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی برابر آیین خود، ایجاد تشکل‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، و حقوق اجتماعی و اداری و استخدامی<ref>اصول ۳، ۱۳، ۱۹۲۰، ۲۶</ref>. اقلیتهای غیر اهل کتاب، به شرط آنکه بر ضد [[اسلام]] و جمهوری اسلامی توطئه نکنند، از حقوق معینی<ref>رجوع کنید به اصول ۱۹۴۲</ref>، و نیز از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار می‌شوند<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۱۶۱۱۶۶</ref>. | ||
| خط ۷۹: | خط ۸۲: | ||
انتخاب رهبر بر عهده [[مجلس خبرگان]] رهبری است. این مجلس از علمای طراز اول سراسر کشور تشکیل می‌شود. آنان بر اعمال رهبری و بقای شرایط در وی نظارت می‌کنند و در صورت ناتوانی او، به عزل وی اقدام می‌نمایند. درصورت برکناری رهبر یا کناره‌گیری یا فوت وی، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط [[مجلس خبرگان]]، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده می‌شود. این شورا از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می‌گردد (<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۱۰۸۱۰۹، ۱۱۱</ref>؛ نیز رجوع کنید به<ref> مدنی، ۱۳۶۰ ۱۳۶۹ش، ج۴، ص۸۴۹۸</ref>). | انتخاب رهبر بر عهده [[مجلس خبرگان]] رهبری است. این مجلس از علمای طراز اول سراسر کشور تشکیل می‌شود. آنان بر اعمال رهبری و بقای شرایط در وی نظارت می‌کنند و در صورت ناتوانی او، به عزل وی اقدام می‌نمایند. درصورت برکناری رهبر یا کناره‌گیری یا فوت وی، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط [[مجلس خبرگان]]، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده می‌شود. این شورا از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می‌گردد (<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۱۰۸۱۰۹، ۱۱۱</ref>؛ نیز رجوع کنید به<ref> مدنی، ۱۳۶۰ ۱۳۶۹ش، ج۴، ص۸۴۹۸</ref>). | ||
===قوه مقننه === | ===قوه مقننه=== | ||
دومین رکن جمهوری اسلامی، قوه مقننه است. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. هریک از این ارکان وظایفی دارد. مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم، برای چهار سال، انتخاب می‌شوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامه‌شان و ادای [[سوگند]]، می‌توانند به کار بپردازند (<ref>ایران. قانون‌اساسی، اصول۶۲۶۳، ۶۷، ۹۱</ref>؛<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۰۴۱۰۵</ref>). وظیفه اصلی مجلس، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است. این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان قانون اساسی است (رجوع کنید به<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۷۱۷۲، ۹۴</ref>). | دومین رکن جمهوری اسلامی، قوه مقننه است. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. هریک از این ارکان وظایفی دارد. مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم، برای چهار سال، انتخاب می‌شوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامه‌شان و ادای [[سوگند]]، می‌توانند به کار بپردازند (<ref>ایران. قانون‌اساسی، اصول۶۲۶۳، ۶۷، ۹۱</ref>؛<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۰۴۱۰۵</ref>). وظیفه اصلی مجلس، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است. این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان قانون اساسی است (رجوع کنید به<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۷۱۷۲، ۹۴</ref>). | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۹: | ||
الف) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت). | الف) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت). | ||
ب) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور </ref>. | ب) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور <nowiki></ref></nowiki>. | ||
ج) نظارت استصوابی، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، اعلام حالت فوق‌العاده، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند. | ج) نظارت استصوابی، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، اعلام حالت فوق‌العاده، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند. | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۲۷: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
*روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، صحیفه نور، ج۳، تهران ۱۳۷۱ش؛ | *روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، صحیفه نور، ج۳، تهران ۱۳۷۱ش؛ | ||
*«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، اطلاعات، ش۱۶۰۱۶، ۱۲ آذر ۱۳۵۸؛ | *«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، اطلاعات، ش۱۶۰۱۶، ۱۲ آذر ۱۳۵۸؛ | ||
| خط ۱۵۸: | خط ۱۶۲: | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
* منبع مقاله: [http://rch.ac.ir/article/Details/13394 دانشنامه جهان اسلام] | |||
* فصلنامه علوم سیاسی: [http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/47/03.htm نقش احزاب در سیاست پس از انقلاب اسلامی] | *منبع مقاله: [http://rch.ac.ir/article/Details/13394 دانشنامه جهان اسلام] | ||
* فصلنامه علوم سیاسی: [http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/48/07.htm تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر تحولات سیاسی منطقه قفقاز] | *فصلنامه علوم سیاسی: [http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/47/03.htm نقش احزاب در سیاست پس از انقلاب اسلامی] | ||
*فصلنامه علوم سیاسی: [http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/48/07.htm تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر تحولات سیاسی منطقه قفقاز] | |||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۷۳: | ||
[[رده:مقاله‌های با درجه اهمیت الف]] | [[رده:مقاله‌های با درجه اهمیت الف]] | ||
[[رده:حکومت‌های ایران]] | [[رده:حکومت‌های ایران]] | ||
<references /> | |||