فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها

۷۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''فتوا'''  خبر دادن از حکم کلی شرع در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در فقه ( کتاب ، سنت ، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: « شراب حرام است» و یا «شراب نخورید». <ref>ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.</ref>
'''فتوا'''  خبر دادن از حکم کلی [[شرع]] در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در [[فقه]] ( [[کتاب]] ، [[سنت]] ، [[عقل]] و [[اجماع]])، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام [[خدای متعال|الهی]] دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: « [[شراب]] [[حرام]] است» و یا «شراب نخورید». <ref>ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.</ref>




خط ۹: خط ۹:


=دلیل روایی بر تعریف حکم=
=دلیل روایی بر تعریف حکم=
آنچه که از ادلۀ اثبات ولایت فقیه استفاده می شود این است که یکی از شئون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر (عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده اند. فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید: «حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارۀ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.» می گوید: «أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‌ء مخصوص»<ref>نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.    </ref> بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همۀ احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می‌گیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی- اجتماعی مسلمانان مفید و تأثیرگذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی‌اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.
آنچه که از ادلۀ اثبات ولایت فقیه استفاده می شود این است که یکی از شئون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع [[امام عصر]] (عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده اند. فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید: «حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارۀ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.» می گوید: «أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‌ء مخصوص»<ref>نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.    </ref> بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همۀ احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می‌گیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی- اجتماعی مسلمانان مفید و تأثیرگذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی‌اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.


=انشای حکم حکومتی=
=انشای حکم حکومتی=
اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است. <ref>انصاری، شیخ مرتضی، مطارح الانظار، ص۳۰۴، آل البیت، قم، بی تا. </ref> اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارۀ جامعۀ اسلامی و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّی سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا می کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکی باشد.
اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر [[فقیه]] [[عادل]] و جامع الشرایط که شرایط [[ولایت]] را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است. <ref>انصاری، شیخ مرتضی، مطارح الانظار، ص۳۰۴، آل البیت، قم، بی تا. </ref> اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارۀ جامعۀ اسلامی و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّی سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا می کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکی باشد.


=پانویس=
=پانویس=


[[رده: اصطلاحات فقهی]]
[[رده: اصطلاحات فقهی]]