مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌وحدت
خط ۱۳۲: خط ۱۳۲:


====حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس====
====حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس====
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از بررسی موضوع مورد نزاع با در نظر گرفتن مصلحت نظام مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان را به‌عنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می‌دهد و یا آنکه نظر مستقلی را به‌عنوان مصلحت نظام اعلام می‌دارد. اگر عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تأیید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت: یا با اتکاء به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت، لا ضرر، عسر و حرج  و تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به طور موقت و متوقف و یا به طور دایم مرتفع می شود، و یا با تشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می گردد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از بررسی موضوع مورد نزاع با در نظر گرفتن مصلحت نظام مصوبۀ مجلس یا نظر شورای نگهبان را به‌عنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می‌دهد و یا آنکه نظر مستقلی را به‌عنوان مصلحت نظام اعلام می‌دارد. اگر عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تأیید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت: یا با اتکای به عناوین و احکام ثانویه؛ نظیر ضرورت، لاضرر، عسر و حرج  و تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به‌طور موقت و متوقف و یا به‌طور دائم مرتفع می‌شود، و یا با تشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می‌گردد.


====اعتبار مصوبات مجمع====
====اعتبار مصوبات مجمع====
اگرچه مجمع تشخیص مصلحت به منزله بازوی مقام رهبری بوده و از نظر مقام سیاسی از مرتبه بالاتری نسبت به سایر نهادهای سیاسی (جز نهاد رهبری) برخوردار است. اما  مصوبات مجمع در حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در حد یک قانون عادی محسوب می‌شود و بدون تردید، اگر مدتی پس از اجرای مصوبه مجمع، تحول جامعه نیاز دیگری را اقتضا کند، مجلس می‌تواند به وضع قانون جدید یا تغییر و اصلاح قانون قبلی بپردازد. طبعا در این صورت، قانون جدید ناسخ قانون قبلی خواهد بود و این حق برای مجلس حتی در نظر تفسیری شورای نگهبان نیز قید شده است. .همچنین در صورت بروز مغایرت ضمنی بین مصوبات مجمع و مصوبات مجلس، ملاک، تاریخ تصویب دو مصوبه خواهد بود، بدین معنی که قانون لاحق (مصوب مجلس یا مجمع) قانون سابق (مصوب مجلس یا مجمع) را در موارد مغایر نسخ می کند.
اگرچه مجمع تشخیص مصلحت به‌منزله بازوی مقام رهبری بوده و از نظر مقام سیاسی از مرتبه بالاتری نسبت به سایر نهادهای سیاسی (جز نهاد رهبری) برخوردار است. اما  مصوبات مجمع در حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در حد یک قانون عادی محسوب می‌شود و بدون تردید، اگر مدتی پس از اجرای مصوبه مجمع، تحول جامعه نیاز دیگری را اقتضا کند، مجلس می‌تواند به وضع قانون جدید یا تغییر و اصلاح قانون قبلی بپردازد. طبعا در این صورت، قانون جدید ناسخ قانون قبلی خواهد بود و این حق برای مجلس حتی در نظر تفسیری شورای نگهبان نیز قید شده است. .همچنین در صورت بروز مغایرت ضمنی بین مصوبات مجمع و مصوبات مجلس، ملاک، تاریخ تصویب دو مصوبه خواهد بود، بدین معنی که قانون لاحق (مصوب مجلس یا مجمع) قانون سابق (مصوب مجلس یا مجمع) را در موارد مغایر نسخ می‌کند.


===حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری===
===حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری===
در آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب سه آبان 1376 ش آمده: در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می شود، پس از طرح و توضیح مسأله وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و آنگاه رأی گیری به عمل خواهد آمد. مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می شوند. نتایج تبادل نظرها و رأی نهائی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش می شود تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم گیری شود و به مجمع اعلام گردد. تصمیمات مجمع در مقام حل معضلات نظام پس از ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است و بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.
در آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب سه آبان 1376 ش، آمده: در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود، پس از طرح و توضیح مسأله وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و آنگاه رأی‌گیری به‌عمل خواهد آمد. مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می‌شوند. نتایج تبادل نظرها و رأی نهایی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش می‌شود تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم‌گیری شود و به مجمع اعلام گردد. تصمیمات مجمع در مقام حل معضلات نظام پس از ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است و بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان: هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.


== پانویس ==
== پانویس ==

نسخهٔ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۸

مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام.jpg
مؤسسامام خمینی
مدیر فعلیصادق آملی لاریجانی
مدیران سابق
اهداف
وابستگی به حاکمیتجمهوری اسلامی ایران
وبگاهپایگاه اطلاع‌رسانی مصلحت

مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی است که با فرمان و ابتکار امام خمینی برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، در سال 1366 ش، تأسیس گردید. سپس جایگاه، وظایف، اختیارات و اعضای این نهاد در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 ش، مطابق اصول: «۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷» تبیین شد و کیفیت و کمیت اعضای آن (رئیس، دبیر، اعضای حقوقی، حقیقی و مدت دوره مجمع) به رهبری تفویض گردید. تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری و مشاوره در امور ارجاع شده توسط رهبری؛ از وظایف این نهاد است.

تاریخچه

در اوایل انقلاب اسلامی و تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسی، مرجع نهایی تشخیص مغایرت مصویات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی، شورای نگهبان بود. به دلیل بروز اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، که نخستین بار در بحث تصویب اراضی شرعی اتفاق افتاد و این شورا تملک دولت بر تمام زمین‌های بایر را با برخی ادلۀ شرعی مغایر دانست، ریاست وقت مجلس شورای اسلامی (اکبر هاشمی رفسنجانی) برای حل این اختلاف و جلوگیری از وقوع چنین مواردی در آینده، در پنجم مهر ۱۳۶۰ ش، طی نامه‌ای از امام خمینی درخواست کرد که راه حلی ارائه دهد. ایشان طی نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضا نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند؛ اما با وقوع اختلافات بیشتر در این زمینه و باقی بودن مشکلات، سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذی‌ربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶6 ش، به امضای رئیس‌جمهور وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست وزیر وقت و سید احمد خمینی به امام خمینی برای چاره‌جویی در این باره ارسال شد. امام خمینی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ ش، با صدور فرمانی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را برای رسیدگی به این امور تأسیس کردند. این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفاً به‌منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ ش، مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح دربارۀ جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف آن مستند به اصول: «۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷» برعهده‌اش قرار گرفت، تا به‌عنوان حلقۀ تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند[۱].

ساختار مجمع

بر اساس آیین‌نامۀ داخلی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ سوم آبان 1376 ش، که در تاریخ پنجم آذر 1376 ش، به تأیید مقام رهبری رسیده، ساختار مجمع به شکل زیر است:

کمیسیون‌ها

  1. کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی؛
  2. کمیسیون زیربنایی و تولیدی؛
  3. کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری؛
  4. کمیسیون نظارت؛
  5. کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی؛
  6. کمیسیون حقوقی و قضایی؛
  7. کمیسیون خاص؛
  8. کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه.

کمیسیون‌های مجمع با هدف جمع‌آوری اطلاعات صحیح در خصوص مباحث مورد طرح در این نهاد بوده که این اطلاعات از طریق آخرین دستاوردهای کارشناسی دستگاه‌های مسئول ، تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی مؤسسات پژوهشی کشور، و همچنین پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی مجمع مانند: پژوهشکده تحقیقات راهبردی‌ (مرکز تحقیقات استراتژیک سابق) و مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی، که به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی این کمیسیون‌ها و دبیرخانه مجمع بوده، اخذ و به منظور بهره‌برداری و تصمیم‌سازی در کمیسیون تخصصی دائمی و یا خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دبیرخانۀ مجمع

به منظور تنظیم کار کمیسیون‌های دائمی و کمیسیون‌های خاص و برقراری ارتباط با دستگاه‌های مسؤول دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و استفادۀ کامل از فرآورده‌های کارشناسی آنها و نیز ارتباط مستمر با شوراهای مشورتی و نظارت بر کارهای اداری و کارشناسی کمیسیون‌ها و ایجاد گنجینه اطلاعات کارآمد از مطالعات و تحقیقات و گزارش‌های مهم کارشناسی مربوط به مسائل ایران و جهان و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و پیگیری آنها و نیز ابلاغ مصوبات و تصمیم‌ها و تدوین صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور اداری و اجرایی مجمع دبیرخانه مجمع تشکیل می‎شود. مسؤلیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد. دبیر مجمع زیر نظر ریاست مجمع انجام وظیفه می‌کند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبری است.

شورای مجمع

جلسات شورای مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد نزاع مجلس و شورای نگهبان متشکل از همۀ اعضای مذکور در حکم مورخ 27 اسفند 1375 ش، مقام رهبری و در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام، تعیین سیاست‌های کلی نظام و دیگر موارد مقرر در قانون اساسی متشکل از همۀ اعضای حقیقی به اضافۀ اعضای ردیف‌های «الف» و «ب» بند یک حکم مذکور خواهد بود. این جلسات با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‎یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود.

اعضای دوره‌ها

در فرمان امام خمینی در تاریخ 17 بهمن 1366 ش، در خصوص تأسیس و تشکیل مجمع، ایشان اعضای این نهاد را: فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، وزیر مربوطه و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب رهبر (جمعا 12 نفر)، تعیین کردند. در شورای بازنگری قانون اساسی نیز، ابتدا همین افرادی را که امام تعیین کرده بودند، به‌عنوان اعضای مجمع پیشنهاد شد، اما به دلیل اختلاف نظر اعضای شورا، کیفیت و کمیت اعضای آن (اعضای ثابت و متغیر) به رهبری تفویض گردید. و مطابق این تصمیم مقام معظم رهبری در تاریخ 12 مهر سال 1368 ش، خطاب به رئیس‌جمهور وقت، بیست نفر را شامل: فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه و نه نفر از صاحب‌نظران مسائل فقهی و سیاسی به‌عنوان اعضای ثابت و همچنین وزیر مربوطه و رئیس کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اعضای متغیر، به مدت سه سال منصوب کردند. در آخرین تغییرات نیز با حکم رهبری در خصوص ترکیب اعضای جدید مجمع در تاریخ 27 اسفند 1375 ش، ایشان اعضای این را به دو گروه شخصیت‌های حقوقی: رؤسای قوای سه‌ گانه، فقهای شورای نگهبان و وزیر یا رئیس دستگاه مربوط، و شخصیت‌های حقیقی: 22 نفر از فقها و دیگر صاحب‌نظران مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای یک دورۀ پنج‌ساله، تعیین کردند. همچنین مادۀ 3 آیین‌نامه داخلی مصوب 2 آبان 1368 ش، که رئیس‌جمهور وقت را به‌عنوان رئیس مجمع برگزیده بود، در این حکم مقام معظم رهبری تغییر یافت و هاشمی رفسنجانی با اینکه سمت رئیس‌جمهوری نداشت با هدف استفاده از توانایی‌های ایشان، با این فرمان رهبری، به عنوان رئیس مجمع، منصوب گردید.

این نهاد تا امروز 8 دوره را پشت سر گذاشته و اکنون در دورۀ نهم است. ترکیب اعضای این مجمع در دوره‌های مختلف[۲] عبارتند از:

ترکیب اعضای دورۀ اول

  1. حکم: به فرمان امام خمینی با انتصاب آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رئیس و سایر اعضای آن.
  2. مدت: سه سال از سال 1366 ش، تا سال 1368 ش، مصادف با جنگ تحمیلی و شرایط خاص جنگی.
  3. اعضا: فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت)، اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس وقت)، موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضایی)، محمدرضا توسلی، سید محمد موسوی خوئینی، میر حسین موسوی (نخست وزیر وقت)، سید احمد خمینی برای ارائۀ گزارش جلسات به حضرت امام خمینی.

ترکیب اعضای دورۀ دوم

  1. حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی و سایر اعضای آن.
  2. مدت: به مدت سه سال در پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ ش، که در این سال مجمع پس از بازنگری قانون اساسی، در این قانون با وظایف احصا شده در بندها و اصول: «۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷» شکل گرفت.
  3. اعضای حقیقی: فقهای شورای نگهبان، رؤسای سه قوه، وزیر یا رئیس دستگاه موضوع مورد بحث و رئیس کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی.
  4. اعضای حقوقی: محمد رضا مهدوی کنی، یوسف صانعی، سید احمد خمینی، سید محمد موسوی خوئینی، محمدعلی موحدی کرمانی، محمدرضا توسلی، عبدالله نوری و میرحسین موسوی.

ترکیب اعضای دورۀ سوم

  1. حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی و سایر اعضای آن.
  2. مدت: به مدت سه سال.
  3. اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل.
  4. اعضای حقیقی: اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدرضا مهدوی کنی، حسن صانعی، سید احمد خمینی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، محمدعلی موحدی کرمانی، محمدرضا توسلی، عبدالله نوری، حسن روحانی، حسن حبیبی و میرحسین موسوی.

ترکیب اعضای دورۀ چهارم

  1. حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس و سایر اعضای آن.
  2. مدت: به مدت پنج سال از سال 1375 ش.
  3. اعضای حقوقی: اعضاء حقوقی دوره‌های قبل.
  4. اعضای حقیقی: اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد رضا مهدوی کنی، ابراهیم امینی نجف‌آبادی، عباس واعظ طبسی، احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، حسن حبیبی، میرحسین موسوی، علی اکبر ولایتی، محمد محمدی ری‌شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، اسد الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف‌آبادی، علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم، محمد توسلی، عبدالله نوری، مرتضی نبوی، حسن فیروزآبادی، غلامرضا آقازاده، بیژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی و محسن نوربخش.

ترکیب اعضای دورۀ پنجم

  1. حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس و سایر اعضای آن.
  2. مدت: از سال ١٣٨٠ ش، برای یک دورۀ پنج ساله.
  3. اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل.
  4. اعضای حقیقی: اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی نجف آبادی، عباس واعظ طبسی، احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمدعلی موحدی کرمانی، حسن حبیبی، میرحسین موسوی، علی اکبر ولایتی، محمد محمدی ری‌شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، حبیب الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف آبادی، علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم، محمد توسلی محلاتی، مرتضی نبوی، فیروز‌آبادی، غلامرضا آقازاده، بیژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محسن رضایی، علی‌اكبر ناطق نوری، محمدرضا عارف، غلامعلی حداد عادل، مجید انصاری، حسین مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ایروانی و مهدی کروبی پس از اتمام دوره نمایندگی و ریاست مجلس ششم در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۳ ش.
  5. تغییر اعضا در طول دوره: انتصاب مهدی کروبی پس از اتمام دورۀ نمایندگی و ریاست مجلس ششم در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۳ ش، با حکم مقام معظم رهبری به‌عنوان عضو حقیقی.

ترکیب اعضای دورۀ ششم

  1. حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس و سایر اعضای آن.
  2. مدت: از سال ١٣٨5 ش، برای یک دورۀ پنج ساله.
  3. اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل.
  4. اعضای حقیقی: اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد جنتی، ابراهیم امینی نجف آبادی، عباس واعظ طبسی، محمد امامی کاشانی، محمدعلی موحدی کرمانی، حسن حبیبی، میرحسین موسوی، علی‌اکبر ولایتی، محمد محمدی ری‌شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، حبیب‌الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف آبادی، علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم، محمد توسلی محلاتی، مرتضی نبوی، سید حسن فیروز‌آبادی، غلامرضا آقازاده، بیژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محسن رضایی، علی‌اكبر ناطق نوری، محمدرضا عارف، غلامعلی حداد عادل، مجید انصاری، حسین مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ایروانی، پرویز داودی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی آقا محمدی، محمد فروزنده، داود دانش جعفری.

ترکیب اعضای دوره هفتم

  1. حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس و سایر اعضای آن.
  2. مدت: از سال ١٣90 ش، برای یک دوره‌ی پنج ساله.
  3. اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل و دبیر شورایعالی امنیت ملی.
  4. اعضای حقیقی: اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد جنتی، ابراهیم امینی نجف آبادی، عباس واعظ طبسی، محمد علی موحدی کرمانی، حسن حبیبی، میرحسین موسوی، علی‌اکبر ولایتی، محمد محمدی ری‌شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم،حبیب‌الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف آبادی، علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم، محمد توسلی محلاتی، مرتضی نبوی، سید حسن فیروز‌آبادی، غلامرضا آقازاده، بیژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محسن رضایی، علی‌اكبر ناطق نوری، محمدرضا عارف، غلامعلی حداد عادل، مجید انصاری، حسین مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ایروانی، پرویز داودی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی آقا محمدی، محمد فروزنده، داود دانش جعفری، محمدحسین صفارهرندی، حسین محمدی، صادق واعظ زاده، احمد وحیدی.
  5. تغییر اعضا در طول مدت دوره: انتصاب محمود احمدی نژاد​ در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۲ ش و سعید جلیلی در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۲ ش، با حکم مقام معظم رهبری به‌عنوان اعضای حقیقی.

ترکیب اعضای دورۀ هشتم

  1. حکم: با حکم آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی) در ۲۳ مرداد ۹۶ ش و انتصاب سیدمحمود هاشمی شاهرودی به‌عنوان رئیس و سایر اعضای آن.
  2. مدت: از سال ١٣96 ش، برای یک دورۀ پنج ساله.
  3. اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل.
  4. اعضای حقیقی: اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد جنتی، ابراهیم امینی، عباس واعظ طبسی، محمدعلی موحدی کرمانی، علی‌اکبر ولایتی، حسن صانعی، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم،حبیب الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف آبادی، علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم، محمد توسلی محلاتی، سید ابراهیم رئیسی، محسن مجتهد شبستری، مرتضی نبوی، سید حسن فیروز‌آبادی، غلامرضا آقازاده، بیژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محسن رضایی، علی‌اكبر ناطق نوری، محمدرضا عارف، غلامعلی حداد عادل، مجید انصاری، حسین مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ایروانی، پرویز داودی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی آقا محمدی، محمد فروزنده، داود دانش جعفری، محمدحسین صفارهرندی، حسین محمدی، صادق واعظ زاده، احمد وحیدی، محمود احمدی‌نژاد، احمد توکلی، سعید جلیلی، سیدمحمد صدر، محمدباقر قالیباف، سیدمحمد میرمحمّدی.
  5. دبیر: محسن رضایی.
  6. تغییر اعضا در طول دوره: ارتحال سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۳ دی 1397 ش، و انتصاب صادق آملی لاریجانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی آیت‌الله آملی لاریجانی به‌عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان، درگذشت سید محمد میرمحمدی ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ش، ابراهیم امینی نجف‌آبادی در ۵ اردیبهشت‌ ۱۳۹۹ ش، سیدحسن فیروزآبادی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ ش، انتصاب علی لاریجانی در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۹ ش به‌عنوان عضو حقیقی و محمد باقر ذوالقدر در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ش، به‌عنوان دبیر با حکم مقام معظم رهبری.

ترکیب اعضای دورۀ نهم

  1. حکم: با حکم آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ش و انتصاب صادق آملی لاریجانی به‌عنوان رئیس و سایر اعضای آن.
  2. مدت: از سال ١401 ش، برای یک دوره‌ی پنج ساله.
  3. اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل.
  4. اعضای حقیقی: حسن صانعی، محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم، محسن اراکی، مجید انصاری، قربانعلی دری نجف آبادی، علی‌اکبر ولایتی، علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم، سید ابراهیم رئیسی، سید مرتضی نبوی، غلامرضا آقازاده، محسن رضایی، محمدرضا عارف، غلامعلی حداد عادل، حسین مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ایروانی، پرویز داودی، علی آقا محمدی، محمد فروزنده، داود دانش جعفری، محمدحسین صفارهرندی، حسین محمدی، صادق واعظ زاده، احمد وحیدی، محمود احمدی‌نژاد، احمد توکلی، سعید جلیلی، سیدمحمد صدر، علی‌اکبر احمدیان، سید کمال خرازی، محمدباقر ذوالقدر، عباسعلی کدخدایی، محمد مخبر.
  5. دبیر: محمد باقر ذوالقدر.
  6. تغییر اعضا در طول دوره: علی شمخانی در تاریخ یکم خرداد 1402 ش، توسط رهبری به‌عنوان عضو جدید منصوب شد. پرویز داودی از اعضای حقیقی در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ش، دار فانی را وداع گفت.

ریاست مجمع

رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تأسیس تا‌کنون عبارتند از:

  1. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای از ۱۸ بهمن ۶۶ ش تا ۱۳ خرداد ۶۸ ش.
  2. آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی از ۱۲ مهر ۱۳۶۸ ش تا ۱۸ دی ۱۳۹۵ ش.
  3. آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی از ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ش تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ش.
  4. آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی از ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ش تا ۳ دی ۱۳۹۷ ش.
  5. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی از ۹ دی ۱۳۹۷ ش تا‌کنون.

وظایف و اهداف

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هشت وظیفه برای این مجمع در نظر گرفته شده‌ که چهار وظیفه عمومی و مستمر و چهار وظیفه در موقعیت‌ها و شرایط خاص و مقطعی دارد.

چهار وظیفه عمومی مجمع تشخصیص مصلحت نظام عبارت است از:

  1. تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛
  2. تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛
  3. حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری؛
  4. اعلام نظر در مورد استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام.

چهار وظیفه مقطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارت است از:

  1. مشاوره در اموری که رهبر ایران در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع می‌کند؛
  2. در صورت فوت یا استعفا مقام رهبری یا عزل توسط مجلس خبرگان رهبری، تشکیل یک شورای ۳ نفره جهت رسیدگی امور تحت اختیار مقام رهبری؛
  3. تصویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا یا فوت رهبر وقت (در زمان وجود رهبر، این بررسی بر عهده شخص وی است)؛
  4. مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی.

تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که شورای نگهبان، مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند[۳].

مصلحت نظام

وظیفۀ اصلی مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری کارشناسی با مصلحت‌اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به‌عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهدۀ مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت، نقشی ندارد و با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این صورت، اگر مصوبۀ مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه به‌عنوان مصلحت ملی و اجتماعی، قابل اجراست. اما اگر این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت و مجلس نیز اجرای آن را به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرا را مفسده‌انگیز دانست، در این صورت تقابل بین خیر و صلاح جامعه (مصلحت ملی و اجتماعی) و موازین اسلام یا قانون اساسی صورت می‌گیرد که جمع بین این دو محال خواهد بود و سبب یک بن بست سیاسی خواهد شد که ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید و آن به مصلحت نظام نیست. در چنین شرایطی نیاز به مرجع نظارتی دیگری است که در قانون اساسی از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیر شده است.

ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع

بر اساس ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 27 اسفند سال 1375 ش، در صورت عدم تأیید شورای نگهبان در خصوص مصوبۀ مجلس شورای اسلامی و اصرار مجلس بر نظر خویش، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود. رئیس‌جمهور نیز می‌تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبۀ مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می‌دهد. در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پس از طرح و توضیح مسأله، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوطه در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می شود، توضیح لازم را می‌دهد، سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و سپس رأی‌گیری به‌عمل می‌آید.

حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس

مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از بررسی موضوع مورد نزاع با در نظر گرفتن مصلحت نظام مصوبۀ مجلس یا نظر شورای نگهبان را به‌عنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می‌دهد و یا آنکه نظر مستقلی را به‌عنوان مصلحت نظام اعلام می‌دارد. اگر عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تأیید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت: یا با اتکای به عناوین و احکام ثانویه؛ نظیر ضرورت، لاضرر، عسر و حرج و تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به‌طور موقت و متوقف و یا به‌طور دائم مرتفع می‌شود، و یا با تشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می‌گردد.

اعتبار مصوبات مجمع

اگرچه مجمع تشخیص مصلحت به‌منزله بازوی مقام رهبری بوده و از نظر مقام سیاسی از مرتبه بالاتری نسبت به سایر نهادهای سیاسی (جز نهاد رهبری) برخوردار است. اما مصوبات مجمع در حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در حد یک قانون عادی محسوب می‌شود و بدون تردید، اگر مدتی پس از اجرای مصوبه مجمع، تحول جامعه نیاز دیگری را اقتضا کند، مجلس می‌تواند به وضع قانون جدید یا تغییر و اصلاح قانون قبلی بپردازد. طبعا در این صورت، قانون جدید ناسخ قانون قبلی خواهد بود و این حق برای مجلس حتی در نظر تفسیری شورای نگهبان نیز قید شده است. .همچنین در صورت بروز مغایرت ضمنی بین مصوبات مجمع و مصوبات مجلس، ملاک، تاریخ تصویب دو مصوبه خواهد بود، بدین معنی که قانون لاحق (مصوب مجلس یا مجمع) قانون سابق (مصوب مجلس یا مجمع) را در موارد مغایر نسخ می‌کند.

حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری

در آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب سه آبان 1376 ش، آمده: در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود، پس از طرح و توضیح مسأله وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و آنگاه رأی‌گیری به‌عمل خواهد آمد. مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می‌شوند. نتایج تبادل نظرها و رأی نهایی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش می‌شود تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم‌گیری شود و به مجمع اعلام گردد. تصمیمات مجمع در مقام حل معضلات نظام پس از ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است و بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان: هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.

پانویس

  1. راجی و ابریشمی راد، تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی، فصلنامه مطالعات حقوق دانشگاه تهران، سال 1397 ش، شماره 3، ص 511 - 510.
  2. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایگاه اطلاع رسانی مصلحت.
  3. هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 550 - 545.

منابع

  • راجی، سید محمد هادی و محمد امین ابریشمی راد، تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی، فصلنامه مطالعات حقوق دانشگاه تهران، شماره 3، مهر 1397 ش.
  • اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایگاه اطلاع رسانی مصلحت، تاریخ درج مطلب: 2 اسفند 1402 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 22 تیر 1403 ش.
  • هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، انتشارات میزان، چاپ سی و سوم، 1402 ش.