القواعد العامه فی الفقه المقارن (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌وحدت
(صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="wikiInfo"> پرونده:القواعد العامه فی الفقه المقارن.jpg|بندانگشتی|القواعد ال...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
|-
|-
|نویسنده
|نویسنده
|علامه محمدتقی حكيم
|علامه محمدتقی حكیم
|-
|-
|زبان کتاب
|زبان کتاب
خط ۳۳: خط ۳۳:
</div>
</div>
{{پانویس رنگی}}
{{پانویس رنگی}}
ين كتاب يكي از ده‌‏ها تأليف مطبوع و غيرمطبوع علامه [[محمدتقي حكيم]] است كه با عنوان قاعده‏ هاي عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهي در مذاهب مختلف شيعه و سني مي‏ پردازد.</div>
ين كتاب يكی از ده‌‏ها تأليف مطبوع و غيرمطبوع علامه [[محمدتقی حكيم]] است كه با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شيعه و سنی می پردازد.</div>
=طرح موضوع=
=طرح موضوع=
بعضي از اشخاصي كه در چند رشتة علمي تخصص دارند و يا فعاليت مي‌كنند، تنها در يكي از اين رشته‌ها شاخص شده و شناخته مي‏ شوند. در حالي كه در ديگر فعاليت‏ هايشان نيز افراد بزرگي هستند. از جملة اين اشخاص علامه محمدتقي حكيم است كه به عنوان يك فردشاخص تقريبي شناخته مي ‏شود، ولي به تلاش‏ هاي علمي او زياد توجه نشده است. اين كتاب يكي از ده‌‏ها تأليف مطبوع و غيرمطبوع ايشان است كه با عنوان قاعده‏ هاي عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهي در مذاهب مختلف شيعه و سني مي ‏پردازد.<br>
بعضی از اشخاصی كه در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌كنند، تنها در یكی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می‏ شوند. در حالی كه در دیگر فعالیت‏ هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حكیم است كه به عنوان یك فردشاخص تقریبی شناخته می ‏شود، ولی به تلاش‏ های علمی او زیاد توجه نشده است. این كتاب یكی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است كه با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می ‏پردازد.<br>


با توجه به تعريفي كه مؤلف از قواعد فقهي مي‏ نمايد قواعد فقهي را در استنباط احكام شرعي از منابع آن به عنوان ركن اساسي استدلال مي‏شمارد كه بدون آن استنباط و استخراج احكام از منابع ميسور نيست.<br>
با توجه به تعریفی كه مؤلف از قواعد فقهی می‏ نماید قواعد فقهی را در استنباط احكام شرعی از منابع آن به عنوان ركن اساسی استدلال می‏شمارد كه بدون آن استنباط و استخراج احكام از منابع میسور نیست.<br>
=فصول کتاب=
=فصول کتاب=
اين كتاب داراي سه فصل مي‏ باشد در هر فصل يكي از قواعد فقهي و آنچه مربوط به آن است را بررسي مي‌نمايد. <br>
این كتاب دارای سه فصل می‏ باشد در هر فصل یكی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید. <br>


'''فصل اول''' قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبيين نموده و منابع اين قاعده را در كتب شيعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد ديگري كه بر پاية اين قاعده بنا شده‏اند را توضيح داده است. و در پايان مطالبي كه با اين قاعده در تضاد و تزاحم مي‏باشند را بيان نموده است.<br>
'''فصل اول''' قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در كتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری كه بر پایه این قاعده بنا شده‏اند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی كه با این قاعده در تضاد و تزاحم می‏باشند را بیان نموده است.<br>
   
   
'''فصل دوم''' قاعده حرج و لا حرج را در دومبحث جداگانه تشريح و منابع و مدلول قاعده را بيان مي‌كند و شبهاتي كه بر آن وارد شده است را پاسخ مي‌دهد. مطالبي را در مبحث دوم آورده است كه براي اهل فقه و متخصصين در آن رشته بسيار سودمند است. <br>
'''فصل دوم''' قاعده حرج و لا حرج را در دومبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌كند و شبهاتی كه بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است كه برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است. <br>


'''فصل سوم'''  نيز قاعده نيت و آنچه كه با اين قاعده مرتبط مي ‏باشد را بيان داشته است.<br>
'''فصل سوم'''  نیز قاعده نیت و آنچه كه با این قاعده مرتبط می ‏باشد را بیان داشته است.<br>  
 
 


[[رده:کتاب های تقریبی]]
[[رده:کتاب های تقریبی]]
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]]
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]]

نسخهٔ ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۳

القواعد العامه فی الفقه المقارن
نام کتاب القواعد العامه فی الفقه المقارن
نویسنده علامه محمدتقی حكیم
زبان کتاب عربی
سال نشر 1420ق ـ 1999م
ناشر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، مرکز تحقیقات علمی
تیراژ 1000 نسخه
نوبت چاپ اول
قطع وزیری
تعداد صفحات 296
ين كتاب يكی از ده‌‏ها تأليف مطبوع و غيرمطبوع علامه محمدتقی حكيم است كه با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شيعه و سنی می پردازد.

طرح موضوع

بعضی از اشخاصی كه در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌كنند، تنها در یكی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می‏ شوند. در حالی كه در دیگر فعالیت‏ هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حكیم است كه به عنوان یك فردشاخص تقریبی شناخته می ‏شود، ولی به تلاش‏ های علمی او زیاد توجه نشده است. این كتاب یكی از ده‌‏ها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است كه با عنوان قاعده‏ های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می ‏پردازد.

با توجه به تعریفی كه مؤلف از قواعد فقهی می‏ نماید قواعد فقهی را در استنباط احكام شرعی از منابع آن به عنوان ركن اساسی استدلال می‏شمارد كه بدون آن استنباط و استخراج احكام از منابع میسور نیست.

فصول کتاب

این كتاب دارای سه فصل می‏ باشد در هر فصل یكی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید.

فصل اول قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در كتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری كه بر پایه این قاعده بنا شده‏اند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی كه با این قاعده در تضاد و تزاحم می‏باشند را بیان نموده است.

فصل دوم قاعده حرج و لا حرج را در دومبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌كند و شبهاتی كه بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است كه برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است.

فصل سوم نیز قاعده نیت و آنچه كه با این قاعده مرتبط می ‏باشد را بیان داشته است.