القواعد العامه فی الفقه المقارن (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

|علامه محمدتقی حكيم

ين كتاب يكي از ده‌‏ها تأليف مطبوع و غيرمطبوع علامه [[محمدتقي حكيم]] است كه با عنوان قاعده‏ هاي عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهي در مذاهب مختلف شيعه و سني مي‏ پردازد.</div>

بعضي از اشخاصي كه در چند رشتة علمي تخصص دارند و يا فعاليت مي‌كنند، تنها در يكي از اين رشته‌ها شاخص شده و شناخته مي‏ شوند. در حالي كه در ديگر فعاليت‏ هايشان نيز افراد بزرگي هستند. از جملة اين اشخاص علامه محمدتقي حكيم است كه به عنوان يك فردشاخص تقريبي شناخته مي ‏شود، ولي به تلاش‏ هاي علمي او زياد توجه نشده است. اين كتاب يكي از ده‌‏ها تأليف مطبوع و غيرمطبوع ايشان است كه با عنوان قاعده‏ هاي عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهي در مذاهب مختلف شيعه و سني مي ‏پردازد.<br>

با توجه به تعريفي كه مؤلف از قواعد فقهي مي‏ نمايد قواعد فقهي را در استنباط احكام شرعي از منابع آن به عنوان ركن اساسي استدلال مي‏شمارد كه بدون آن استنباط و استخراج احكام از منابع ميسور نيست.<br>

اين كتاب داراي سه فصل مي‏ باشد در هر فصل يكي از قواعد فقهي و آنچه مربوط به آن است را بررسي مي‌نمايد. <br>

'''فصل اول''' قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبيين نموده و منابع اين قاعده را در كتب شيعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد ديگري كه بر پاية اين قاعده بنا شده‏اند را توضيح داده است. و در پايان مطالبي كه با اين قاعده در تضاد و تزاحم مي‏باشند را بيان نموده است.<br>

'''فصل دوم''' قاعده حرج و لا حرج را در دومبحث جداگانه تشريح و منابع و مدلول قاعده را بيان مي‌كند و شبهاتي كه بر آن وارد شده است را پاسخ مي‌دهد. مطالبي را در مبحث دوم آورده است كه براي اهل فقه و متخصصين در آن رشته بسيار سودمند است. <br>

'''فصل سوم'''  نيز قاعده نيت و آنچه كه با اين قاعده مرتبط مي ‏باشد را بيان داشته است.<br>