القواعد العامه فی الفقه المقارن (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
</div> | </div> | ||
{{پانویس رنگی}} | {{پانویس رنگی}} | ||
اين كتاب يكی از دهها تأليف مطبوع و غيرمطبوع علامه [[محمدتقی حكيم]] است كه با عنوان قاعده های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شيعه و سنی | اين كتاب يكی از دهها تأليف مطبوع و غيرمطبوع علامه [[محمدتقی حكيم]] است كه با عنوان قاعده های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شيعه و سنی می‌پردازد.</div> | ||
=طرح موضوع= | =طرح موضوع= | ||
بعضی از اشخاصی كه در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌كنند، تنها در یكی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می شوند. در حالی كه در دیگر فعالیت هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حكیم است كه به عنوان یك فردشاخص تقریبی شناخته می شود، ولی به تلاش های علمی او زیاد توجه نشده است. این كتاب یكی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است كه با عنوان قاعده های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می پردازد.<br> | بعضی از اشخاصی كه در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌كنند، تنها در یكی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می شوند. در حالی كه در دیگر فعالیت هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حكیم است كه به عنوان یك فردشاخص تقریبی شناخته می شود، ولی به تلاش های علمی او زیاد توجه نشده است. این كتاب یكی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است كه با عنوان قاعده های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می پردازد.<br> | ||
با توجه به تعریفی كه مؤلف از قواعد فقهی | با توجه به تعریفی كه مؤلف از قواعد فقهی می‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احكام شرعی از منابع آن به عنوان ركن اساسی استدلال میشمارد كه بدون آن استنباط و استخراج احكام از منابع میسور نیست.<br> | ||
=فصول کتاب= | =فصول کتاب= | ||
این كتاب دارای سه فصل می باشد در هر فصل یكی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید. <br> | این كتاب دارای سه فصل می باشد در هر فصل یكی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید. <br> | ||
'''فصل اول''' قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در كتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری كه بر پایه این قاعده بنا شدهاند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی كه با این قاعده در تضاد و تزاحم میباشند را بیان نموده است.<br> | '''فصل اول''' [[قاعده لا ضرر و لا ضرار]] را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در كتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری كه بر پایه این قاعده بنا شدهاند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی كه با این قاعده در تضاد و تزاحم میباشند را بیان نموده است.<br> | ||
'''فصل دوم''' قاعده حرج و لا حرج را در | '''فصل دوم''' قاعده حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌كند و شبهاتی كه بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است كه برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است. <br> | ||
'''فصل سوم''' نیز [[قاعده نیت]] و آنچه كه با این قاعده مرتبط می باشد را بیان داشته است.<br> | |||
=مؤلف= | |||
مؤلف این اثر علامه [[محمد تقی حکیم]] از شخصیت های برجسته تقریبی به رشته تحریر مزین شده است. | |||
=پانویس= | |||
برگرفته و ویرایشی از کتابنامه انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، علیرضا شاه حسینی، چاپ سوم، صفحه 191 ، تهران، 1389 ش. | |||
[[رده:کتاب های تقریبی]] | [[رده:کتاب های تقریبی]] | ||
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | [[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | ||
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۱
| نام کتاب | القواعد العامه فی الفقه المقارن |
|---|---|
| نویسنده | علامه محمدتقی حكیم |
| زبان کتاب | عربی |
| سال نشر | 1420ق ـ 1999م |
| ناشر | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، مرکز تحقیقات علمی |
| تیراژ | 1000 نسخه |
| نوبت چاپ | اول |
| قطع | وزیری |
| تعداد صفحات | 296 |
طرح موضوع
بعضی از اشخاصی كه در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌كنند، تنها در یكی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می شوند. در حالی كه در دیگر فعالیت هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حكیم است كه به عنوان یك فردشاخص تقریبی شناخته می شود، ولی به تلاش های علمی او زیاد توجه نشده است. این كتاب یكی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است كه با عنوان قاعده های عام در فقه مقارن، به كاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می پردازد.
با توجه به تعریفی كه مؤلف از قواعد فقهی می‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احكام شرعی از منابع آن به عنوان ركن اساسی استدلال میشمارد كه بدون آن استنباط و استخراج احكام از منابع میسور نیست.
فصول کتاب
این كتاب دارای سه فصل می باشد در هر فصل یكی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید.
فصل اول قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در كتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری كه بر پایه این قاعده بنا شدهاند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی كه با این قاعده در تضاد و تزاحم میباشند را بیان نموده است.
فصل دوم قاعده حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌كند و شبهاتی كه بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است كه برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است.
فصل سوم نیز قاعده نیت و آنچه كه با این قاعده مرتبط می باشد را بیان داشته است.
مؤلف
مؤلف این اثر علامه محمد تقی حکیم از شخصیت های برجسته تقریبی به رشته تحریر مزین شده است.
پانویس
برگرفته و ویرایشی از کتابنامه انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، علیرضا شاه حسینی، چاپ سوم، صفحه 191 ، تهران، 1389 ش.