القواعد العامه فی الفقه المقارن (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ي' به 'ی') |
جز (جایگزینی متن - 'ك' به 'ک') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
|- | |- | ||
|نویسنده | |نویسنده | ||
|علامه محمدتقی | |علامه محمدتقی حکیم | ||
|- | |- | ||
|زبان کتاب | |زبان کتاب | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
</div> | </div> | ||
{{پانویس رنگی}} | {{پانویس رنگی}} | ||
این | این کتاب یکی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع علامه [[محمدتقی حکیم]] است که با عنوان قاعده های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می‌پردازد.</div> | ||
=طرح موضوع= | =طرح موضوع= | ||
بعضی از اشخاصی | بعضی از اشخاصی که در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌کنند، تنها در یکی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می شوند. در حالی که در دیگر فعالیت هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حکیم است که به عنوان یک فردشاخص تقریبی شناخته می شود، ولی به تلاش های علمی او زیاد توجه نشده است. این کتاب یکی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است که با عنوان قاعده های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می پردازد.<br> | ||
با توجه به تعریفی | با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال میشمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست.<br> | ||
=فصول کتاب= | =فصول کتاب= | ||
این | این کتاب دارای سه فصل می باشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید. <br> | ||
'''فصل اول''' [[قاعده لا ضرر و لا ضرار]] را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در | '''فصل اول''' [[قاعده لا ضرر و لا ضرار]] را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در کتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری که بر پایه این قاعده بنا شدهاند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی که با این قاعده در تضاد و تزاحم میباشند را بیان نموده است.<br> | ||
'''فصل دوم''' قاعده حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان | '''فصل دوم''' قاعده حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌کند و شبهاتی که بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است که برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است. <br> | ||
'''فصل سوم''' نیز [[قاعده نیت]] و آنچه | '''فصل سوم''' نیز [[قاعده نیت]] و آنچه که با این قاعده مرتبط می باشد را بیان داشته است.<br> | ||
=مؤلف= | =مؤلف= | ||
مؤلف این اثر علامه [[محمد تقی حکیم]] از شخصیت های برجسته تقریبی به رشته تحریر مزین شده است. | مؤلف این اثر علامه [[محمد تقی حکیم]] از شخصیت های برجسته تقریبی به رشته تحریر مزین شده است. | ||
نسخهٔ ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۱
| نام کتاب | القواعد العامه فی الفقه المقارن |
|---|---|
| نویسنده | علامه محمدتقی حکیم |
| زبان کتاب | عربی |
| سال نشر | 1420ق ـ 1999م |
| ناشر | مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، مرکز تحقیقات علمی |
| تیراژ | 1000 نسخه |
| نوبت چاپ | اول |
| قطع | وزیری |
| تعداد صفحات | 296 |
طرح موضوع
بعضی از اشخاصی که در چند رشته علمی تخصص دارند و یا فعالیت می‌کنند، تنها در یکی از این رشته‌ها شاخص شده و شناخته می شوند. در حالی که در دیگر فعالیت هایشان نیز افراد بزرگی هستند. از جمله این اشخاص علامه محمدتقی حکیم است که به عنوان یک فردشاخص تقریبی شناخته می شود، ولی به تلاش های علمی او زیاد توجه نشده است. این کتاب یکی از دهها تألیف مطبوع و غیرمطبوع ایشان است که با عنوان قاعده های عام در فقه مقارن، به کاربرد قواعد فقهی در مذاهب مختلف شیعه و سنی می پردازد.
با توجه به تعریفی که مؤلف از قواعد فقهی می‌نماید قواعد فقهی را در استنباط احکام شرعی از منابع آن به عنوان رکن اساسی استدلال میشمارد که بدون آن استنباط و استخراج احکام از منابع میسور نیست.
فصول کتاب
این کتاب دارای سه فصل می باشد در هر فصل یکی از قواعد فقهی و آنچه مربوط به آن است را بررسی می‌نماید.
فصل اول قاعده لا ضرر و لا ضرار را در سه مبحث تبیین نموده و منابع این قاعده را در کتب شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار داده و سپس قواعد دیگری که بر پایه این قاعده بنا شدهاند را توضیح داده است. و در پایان مطالبی که با این قاعده در تضاد و تزاحم میباشند را بیان نموده است.
فصل دوم قاعده حرج و لا حرج را در دو مبحث جداگانه تشریح و منابع و مدلول قاعده را بیان می‌کند و شبهاتی که بر آن وارد شده است را پاسخ می‌دهد. مطالبی را در مبحث دوم آورده است که برای اهل فقه و متخصصین در آن رشته بسیار سودمند است.
فصل سوم نیز قاعده نیت و آنچه که با این قاعده مرتبط می باشد را بیان داشته است.
مؤلف
مؤلف این اثر علامه محمد تقی حکیم از شخصیت های برجسته تقریبی به رشته تحریر مزین شده است.
پانویس
برگرفته و ویرایشی از کتابنامه انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، علیرضا شاه حسینی، چاپ سوم، صفحه 191 ، تهران، 1389 ش.