صادق غریانی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
برخی نیز او را نماد اخوان المسلمین - شاخه لیبی میدانند. | برخی نیز او را نماد اخوان المسلمین - شاخه لیبی میدانند. | ||
=تالیفات= | =تالیفات= |
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۱
صادق عبدالرحمن علی غریانی (زاده ۱۹۴۲) اهل کشور لیبی، از علمای دینی اسلامی و استاد دانشگاه است. او از فوریه ۲۰۱۲ سمت افتخاری شورای انتقالی ملی در لیبی را بر عهده داشت.
تولد و خانواده
او در سال ۱۹۴۲ در شهر تجوره از استان طرابلس کشور لیبی به دنیا آمد. خانواده اش اصالتاً اهل روستای انطاطات در نزدیکی شهر کوهستانی غریان در غرب لیبی هستند.
تحصیلات
او در سال ۱۹۶۹ از دانشگاه محمد بن علی السنوسی دانشکده شریعت در البیضای لیبی فارغ التحصیل شد. او در سال ۱۹۷۰ به عنوان رییس دانشگاه منصوب شد.
او مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشکده شریعت و حقوق دانشگاه الازهر در سال ۱۳۵۱ دریافت کرد. او دکترای خود را در فقه تطبیقی از دانشکده شریعت و حقوق دانشگاه الازهر، در سال ۱۳۵۸ دریافت کرد. او دکترای دیگری از گروه زبان عربی و مطالعات اسلامی از دانشگاه اکستر در بریتانیا در سال ۱۹۸۴ دریافت کرد.
او بیش از ۳۰ سال را صرف تدریس در بخش تحصیلات تکمیلی گروه مطالعات اسلامی در دانشکده هنر دانشگاه الفاتح آن زمان کرد.
پس از انقلاب ۱۷ فوریه، تظاهرات علیه حکومت معمر قذافی و سقوط تعدادی از شهرها توسط مخالفان در آن زمان، او در صفحه تلویزیون از مردم لیبی خواست که در برابر معمر قذافی ایستادگی کنند و اعلام فتوای جهاد کرد.
دارالافتاء و مفتی لیبی
صادق غریانی به واسطه قانون دارالافتاء به عنوان مفتی لیبی انتخاب شد. این قانون در فوریه ۲۰۱۲ به شماره حکم 15 به تصویب شورای موقت انتقالی ملی رسید. این حکم تصریح به تأسیس «دارالافتاء» دارد. در این قانون همچنین تصریح شده است که نباید در رسانهها اختلاف فتواها اعلام شود و فقط حکم مصوب دارالافتاء اعلام رسمی میشود.
این قانون موجب اعتراض برخی از علمای دینی در لیبی شد و آن را مانع آزادی بیان و عقیده دانستند و تصویب آن را غیر قانونی و بدون هماهنگی با علمای دین دانستند.
انتقاد به غریانی
صادق الغریانی از چند جهت در لیبی مورد انتقاد قرار می گیرد: برخی آن را ادامه دهنده پروژه «لیبیا الغد» می دانند که توسط سیف الاسلام قذافی، پسر سرهنگ سابق لیبی معمر قذافی ترویج داده میشد.
برخی نیز او را نماد اخوان المسلمین - شاخه لیبی میدانند.
تالیفات
در عقیده
في العقيدة والمنهج. العقيدة الإسلامية.
در فقه
مدونة الفقه المالكي وأدلته. أحكام الميت وعادات المآتم. أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي. مناسك الحج والعمرة. فتاوى وتحقيقات في مسائل فقهية تكثر الحاجة إليها. فتاوى المعاملات الشائعة. فتاوى المرأة المسلمة.
آموزشی
الحكم الشرعي بين النقل والعقل. (أطروحة دكتوراه الشيخ الأولى في جامعة الأزهر) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي، تحقيق. (پایان نامه دوم دکترا شیخ در دانشگاه اکستر در جنوب غرب بریتانیا) أساسيات الثقافة الإسلامية. (دوره دانشگاهی)
دیگر تالیفات
الأسرة أحكام وأدلة. قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكَتْب والشفاعة، للقرطبي، تحقيق. تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال إيضاح المسالك للونشريسي و شرح المنهج المنتخب للمنجور. عدة المريد الصادق للشيخ زروق، تحقيق. الصلاة بين السواري والقيام مع الإمام حتى ينصرف. تصحيحات في تطبيق بعض السنن. الزفاف وحقوق الزوجين. الأدعية والأذكار. الغلو في الدين -غلو التطرف وغلو التصوف. نصوص التراث في القديم والحديث.
مطالبات بالعزل احزاب و شخصیت ها در لیبی به دلایل مختلف خواستار حذف صادق الغرانی از سمت خود به عنوان افتخار شدند که از همه مهم تر از رئیس شورای انتقالی سابق در مصطفی عبدالجائیل صدراعظم لیبی {تحت فشار اماراتی} بود که در ۱۱ ژوئن اعلام کرد، 2014 نیاز به حذف صادق الغرانی از سمت خود را به دلیل (از دست دادن او از یک شرط واجد شرایط بودن، یعنی از دست دادن اعتماد لیبی به او { هیچ پرسشنامه ای انجام شد و هیچ درصد مشخص شده } به عنوان در قانون تعیین افتخاری.) الشریف به ویژه گفت که نیروهای کودتا به رهبری فیلد مارشال خلیفه هفتر باید به عنوان بخشی از عملیات کرامت مبارزه شوند.
در ماه اوت ۲۰۱۴ کمیسیون ملی حقوق بشر لیبی از مجلس نمایندگان خواست تا متی اعظم مجلس لیبی را حذف کند، شیخ صادق الغریانی از مقام خود و لغو مصونیت خود گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که کمیسیون ملی حقوق بشر تماس های صریح افتخاری مجلس لیبی را برای تحریک و تحریک خشونت و تشدید آن و تحریک قتل، شکنجه، تبعیض و نقض حقوق بشر توسط الغرانی از طریق رسانه ها که جنگ داخلی را تهدید می کند و بر امنیت و صلح اجتماعی جامعه تأثیر منفی می گذارد، زیر نظر گرفت. ليليبی همچنين خواستار ارجاع وی برای تحقيق از سوی دادستانی کل کشور شد.