قانون اساسی الجزایر
| نام | قانون اساسی کشور دموکراتیک خلق الجزایر |
|---|---|
| سال تدوین | ۱۹۶۳ |
| تعداد اصول | 182 |
| زمان تصویب | دوره ریاست جمهوری فرحات عباس |
| زمان تصویب | دوره ریاست جمهوری احمد بن بلا |
نظام های فکری، همواره بسترساز همه اقدامات قانونی در هر کشور است. ضروری است، پیش از ورود به هر نوع تحلیل رفتاری در یک جامعه منسجم، قانون اساسی آن را به دقت مطالعه و بررسی کرد و از رهگذر آن به دیگر زیرمجموعه ها پرداخت. قانون اساسی الجزایر (به عربی: دستور الجزائر)، مهم‌ترین قانون کشور الجزایر است که پس از جنگ استقلال الجزایر (۱۹۵۴–۶۲)، پیش‌نویس آن به همت فرحات عباس، رئیس‌جمهور وقت الجزایر تنظیم شد و بعد در زمان ریاست جمهوری احمد بن بلا با یک همه پرسی در سال ۱۹۶۳ به تصویب رسید. این قانون اساسی ۱۸۲ اصل دارد.
قانون اساسی جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
مقدمه
ملت‌الجزایر ملتی آزاد و مصمم بر آزاد ماندن است.
تاریخ این ملت تسلسل طولانی مبارزاتی است که همواره الجزایر را سرزمین آزادی و آزادگی نموده است.
الجزایر، در ازمنه مهم دیر آشنای سیر تاریخی مدیترانه، می‌تواند در استمرار حیات خویش، از دوران پادشاهی «نومیدی» ها و فتوحات اسلامی تا جنگل‌های استعماری، توأماً مبشرین آزادی، اتحاد، رشد و توسعه و معماران حکومت دمکراتیک و موفق دوران عظمت و آرامش را بازشناسد.
روز اول نوامبر سال 1954 یکی از نقاط درخشان تاریخ الجزایر است. این روز، به مثابه روز پایان مقاومت درازمدت ملت الجزایر در مقابل تهاجمات تهدیدگر فرهنگ، ارزش‌ها و عناصر بنیادین تشکیل‌دهندة هویت این ملت، یعنی اسلام، عربیت و امازیغ، مبارزات کنونی را در گذشتة درخشان ملت الجزایر جای می‌دهد.
ملت الجزایر ابتدا در جنبش ملی و سپس در جبهه آزادیبخش ملی گردآمد و خون خود را در راه تضمین آزادی و هویت فرهنگی بازیافته خود فدا نمود و به نهادهای مردمی رسمی دست یافت.
جبهه آزادیبخش ملی، به بهای قربانی کردن بهترین فرزندان خود نبرد مردمی را به عدم وابستگی مفتخر و نهایتاً دولتی جدید، مستقل و تمام عیار را پایه‌گذاری نمود.
اعتقاد به انتخابات عمومی امکان دستیابی به موفقیت‌های قطعی را، از رهگذر بازیافت غنای ملی و بنای دولتی کاملاً خدمتگزار، که اختیارات خود را در عدم وابستگی کامل و به دور از فشارهای خارجی اعمال نماید، برای ملت فراهم می‌آورد.
این قانون اساسی برای ملتی که همیشه در راه آزادی و دمکراسی مبارزه کرده است ترجمان دستیابی به نهادهایی است که براساس شرکت مردم در اداره امور عمومی پایه‌گذاری شده و عدالت اجتماعی، برابری و آزادی را برای آحاد ملت محقق می‌سازد.
ملت با تصویب این قانون اساسی به مثابه ماحصل نبوغ خود، انعکاس آمال و آرزوهای خویش، ثمره تصمیم خود و نتیجه جهش عظیم اجتماعی، پرشکوه‌تر از پیش ارجحیت قانون را پذیرفته است.
قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع، قانون بنیادین محسوب می‌شود و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی را تضمین، از اصل انتخاب آزادانه ملت حمایت نظارت بر عملکرد مسؤولین عالیرتبه را در جامعه‌ای که مشروعیت و شکوفایی انسان در تمامی ابعادش حاکم است اعمال می‌نماید.
ملت با اتکا بر قدرت ارزشهای معنوی ریشه‌دار و آداب و سنن مبتنی بر همبستگی و عدالت، و با اعتماد به توانایی خود، پیشرفت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جهان امروز و فردا را در سرلوحه امور خود قرار داده است.
تلألؤ انقلاب اول نوامبر و احترام ناشی از تعهد نسبت به کلیه اهداف مشروع در جهان، موجبات غرور و سربلندی الجزایر، به‌عنوان کشور اسلامی، بخشی از سرزمین مغرب بزرگ، کشور عرب زبان، مدیترانه‌ای و آفریقایی را فراهم می‌آورد.
غرور و سربلندی ملت، قربانیان، احساس مسؤولیت و پایبندی آباء و اجدادی آنان به آزادی و عدالت اجتماعی بهترین ضامن احترام به اصول این قانون اساسی است که ملت تصویب نموده و به نسلهای آتی، وارثین بحق پیشتازان و معماران جامعه آزاد، انتقال داده است.
فصل اول: اصول کلی حاکم بر جامعه الجزایر
مبحث نخست: الجزایر
اصل اول
الجزایر دارای حکومت جمهوری دمکراتیک خلق و کشوری یکپارچه و تفکیک‌ناپذیر است.
اصل دوم
دین رسمی حکومت اسلام است. اصل سوم
زبان ملی و رسمی این کشور زبان عربی است.
اصل چهارم
پایتخت جمهوری شهر الجزیره است.
اصل پنجم
نماد ملی، مهر حکومت و سرود ملی به موجب قانون تعیین می‌شود.
مبحث دوم: ملت
اصل ششم
ملت سرمنشأ هر قدرتی است.
حاکمیت ملی منحصراً از آن مردم است.
اصل هفتم
ملت دارای قدرت تشکیلاتی است.
ملت از طریق نهادهایی که تأسیس می‌کند، حاکمیت خود را اعمال می‌نماید. ملت از طریق همه‌پرسی و توسط نمایندگان منتخب خویش حاکمیت خود را اعمال می‌نماید.
رئیس جمهور می‌تواند مستقیماً به آراء مردم مراجعه نماید.
اصل هشتم
ملت نهادهایی را با اهداف زیر تأسیس می‌نماید:
ـ حفظ و تقویت استقلال ملی؛
ـ حفظ و تقویت هویت و وحدت ملی؛
ـ حمایت از آزادیهای بنیادین شهروندان و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی ملت؛
ـ حذف استثمار انسان از انسان؛
ـ حمایت از اقتصاد ملی در مقابل کلیه اشکال سوء استفاده‌های مالی یا اختلاس، احتکار یا مصادره غیرقانونی.
اصل نهم
نهادها مانع از هرگونه اقدامی در موارد ذیل می‌شوند:
ـ سرمایه‌داری، اعطای خودمختاری و تبارگماری؛
ـ ایجاد روابط استثماری و پیوندهای وابستگی؛
ـ رفتارهای خلاف اخلاق اسلامی و ارزشهای انقلاب نوامبر.
اصل دهم ملت نمایندگان خود را آزادانه بر می‌گزیند.
نمایندگی ملت فقط در موارد معین در قانون اساسی و قانون انتخابات محدود می‌شود.
مبحث سوم: حکومت
اصل یازدهم
مشروعیت و علت وجودی حکومت از اراده ملت ناشی می‌شود.
شعار حکومت عبارت است از: «از ملت و برای ملت»،
حکومت منحصراً در خدمت ملت است.
اصل دوازدهم
حاکمیت دولت در زمین، هوا و آب‌های کشور اعمال می‌شود.
دولت همچنین حق حاکمیت خود ناشی از حقوق بین‌المللی را در هر یک از مناطق مختلف دریایی مربوط به خود اعمال می‌نماید.
اصل سیزدهم
به هیچ وجه نمی‌توان هیچ بخشی از خاک کشور را ترک یا واگذار نمود.
اصل چهاردهم
حکومت بر اصول سازماندهی دمکراتیک و عدالت اجتماعی پایه‌گذاری شده است. مجلس منتخب چارچوبی را تشکیل می‌دهد که در آن اراده ملت بیان و نظارت تام بر عملکرد مسؤولین عالیرتبه اعمال می‌گردد.
اصل پانزدهم
تقسیمات کشوری حکومت عبارتند از: بخش و ولایت
بخش تقسیم کشوری پایه محسوب می‌شود.
اصل شانزدهم
مجلس منتخب اساس تمرکززدایی و شرکت مردم در اداره امور دولتی را تشکیل می‌دهد.
اصل هفدهم
دارایی‌های عمومی جزء اموال ملی است. دارایی‌های مزبور منابع زیرزمینی، معادن و معادن سنگ، منابع طبیعی انرژی، ثروت‌های معدنی، طبیعی و زنده مناطق مختلف دریایی ملی، آبها و جنگلها را شامل می‌شود.
اصل هجدهم حیطة ملی به موجب قانون تعیین می‌شود.
حیطه مزبور دربرگیرنده حیطه دولتی و خصوصی حکومت، ولایت و بخش است.
اداره حیطه ملی طبق قانون صورت می‌پذیرد.
اصل نوزدهم
سازماندهی تجارت خارجی در حیطة صلاحیت دولت است.
قانون شرایط انجام تجارت خارجی و نظارت بر آن را تعیین می‌کند.
اصل بیستم
مصادره اموال فقط در چارچوب قانون امکان‌پذیر است.
مصادرة اموال موجب جبران پیشاپیش درست و عادلانه خسارت می‌شود.
اصل بیست و یکم
سمت‌هایی که در نهادهای حکومت هستند نمی‌توانند منبع کسب ثروت یا وسیله انتفاع شخصی محسوب شوند.
اصل بیست و دوم
سوء استفاده از قدرت مجازات قانونی دارد.
اصل بیست و سوم
قانون بیطرفی دستگاه اداری را تضمین می‌کند.
اصل بیست و چهارم
حکومت مسؤول امنیت اشخاص و اموال است و حمایت از اتباع را در خارج از کشور تضمین می‌کند.
اصل بیست و پنجم
توان دفاعی ملت حول محور ارتش ملی خلق تقویت می‌شود و توسعه می‌یابد. ارتش ملی خلق مسؤولیت دائمی حفظ استقلال ملی و دفاع از حاکمیت ملی را عهده‌دار است.
ارتش ملی خلق مسؤول دفاع از یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور و حفاظت از خاک، فضا و مناطق مختلف دریایی است.
اصل بیست و ششم
الجزایر از توسل به جنگ به منظور خدشه‌دار کردن حاکمیت مشروع و آزادی سایر ملل اجتناب و تلاش خود را در راه حل صلح‌آمیز اختلافات بین‌المللی مصروف می‌کند.
اصل بیست و هفتم
الجزایر همبستگی خود را با کلیة مللی که در راه آزادی سیاسی و اقتصادی و در راه احقاق حق تصمیم‌گیری برای خود و علیه کلیه اشکال تبعیض نژادی مبارزه می‌کنند اعلام می‌دارد.
اصل بیست و هشتم
الجزایر در جهت تقویت همکاری بین‌المللی و توسعه روابط دوستانه بین حکومتها بر پایه برابری، منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلی تلاش می‌کند و به اصول و اهداف منشور ملل متحد متعهد است.
مبحث چهارم: حقوق و آزادیها
اصل بیست و نهم
کلیة اتباع بدون هیچ‌گونه تبعیضی به لحاظ تولد، نژاد، جنسیت، اعتقاد یا در هر شرایط یا موقعیت شخصی یا اجتماعی دیگر در مقابل قانون با هم برابرند.
اصل سی‌ام
تابعیت الجزایر به موجب قانون تعریف می‌شود.
شرایط اخذ، حفظ، سلب و عدم اعتبار تابعیت الجزایر به موجب قانون تعیین می‌شود.
اصل سی و یکم
اهداف عملکرد نهادها عبارت است از: ایجاد برابری در حقوق و وظایف کلیة اتباع، اعم از مرد یا زن، ضمن حذف موانعی که بر سر راه رشد و ترقی اشخاص و حضور مؤثر همگان در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد.
اصل سی و دوم
آزادیهای بنیادین و حقوق بشر و اتباع تضمین شده است.
حقوق و آزادیهای مزبور میراث ملی مردان و زنان الجزایری است که باید، به منظور حفظ تمامیت و مصونیت آن را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهند.
اصل سی و سوم
دفاع انفرادی یا جمعی از حقوق بنیادین بشر و آزادیهای فردی و جمعی تضمین شده است.
اصل سی و چهارم
حکومت مصونیت شخص انسان را تضمین می‌کند.
هر نوع خشونت، اعم از جسمی یا روحی، یا خدشه به شخصیت افراد ممنوع است.
اصل سی و پنجم
هرگونه تخطی از حقوق و آزادیها و همچنین وارد ساختن صدمات جسمی و روحی به افراد مجازات قانونی در پی‌دارد.
اصل سی و ششم
آزادی دین و عقیده خدشه‌ناپذیر است.
اصل سی و هفتم
آزادی تجارت و صنعت تضمین و در چارچوب قانون اعمال می‌گردد.
اصل سی و هشتم
آزادی آفرینشهای فکری، هنری و علمی برای اتباع تضمین شده است.
قانون از حقوق مؤلف حمایت می‌کند.
ضبط و توقیف موقت کلیه نشریات، دستگاه صدابرداری یا هر وسیله ارتباطی یا اطلاع‌رسانی توسط شخص ثالث تا رفع اختلاف موجود فقط به موجب حکم قضایی امکان‌پذیر است.
اصل سی و نهم
زندگی شخصی و حیثیت اتباع مصون و مورد حمایت قانون است.
مصونیت از افشای کلیة اشکال مکاتبات و ارتباط شخصی تضمین شده است.
اصل چهلم
دولت مصونیت منازل مسکونی را از تعرض تضمین می‌کند.
بازرسی از منازل فقط به موجب قانون و با رعایت آن صورت می‌پذیرد.
بازرسی از منازل فقط به موجب حکم مکتوب مقام ذیصلاح قضایی انجام می‌گیرد.
اصل چهل و یکم
آزادی بیان، تشکیل گروه و گردهمایی برای اتباع تضمین شده است.
اصل چهل و دوم
حق تشکیل احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شده و تضمین می‌شود.
معذالک اعمال این حق به منظور خدشه‌دار ساختن آزادیهای بنیادین، ارزش‌ها و عناصر اساسی هویت ملی، وحدت ملی، امنیت و یکپارچگی ارضی ملی، استقلال کشور و حاکمیت مردم و همچنین ویژگی دمکراتیک و جمهوریت حکومت امکان‌پذیر نیست. احترام به مقررات قانون اساسی حاضر ایجاب می‌کند که احزاب سیاسی براساس مذهب، زبان، نژاد، جنسیت، صنف یا منطقه تشکیل نشوند.
احزاب سیاسی نمی‌توانند در تبلیغات حزبی به عناصر مذکور در بند پیشین متوسل شوند.
هر نوع فرمانبرداری احزاب سیاسی، به هر شکلی که باشد، از منافع یا احزاب بیگانه ممنوع است.
هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند به خشونت یا اجبار، به هر شکل و با هر ماهیتی که باشد، متوسل شود.
سایر تعهدات و وظایف به موجب قانون تعیین می‌شود.
اصل چهل و سوم
حق تشکیل جمعیتها تضمین می‌شود.
دولت شکوفایی حرکتهای جمعی را تشویق می‌کند.
قانون شرایط و چگونگی جمعیتها را تعیین می‌نماید.
اصل چهل و چهارم
کلیه اتباع برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی، از حق انتخاب آزادانه محل اقامت و تردد در سطح کشور برخوردارند.
حق ورود و خروج از کشور نیز برای ایشان تضمین شده است.
اصل چهل و پنجم
کلیه اشخاص تا اثبات جرم ایشان در مرجع قضایی قانونی به همراه کلیة تضمینات مندرج در قانون، بی‌گناه شناخته می‌شوند.
اصل چهل و ششم
هیچ‌کس متهم شناخته نمی‌شود مگر به موجب قانونی که پیش از ارتکاب جرم توشیح شده باشد.
اصل چهل و هفتم
فقط در موارد معین و به انحاء مقرر در قانون می‌توان کسی را تعقیب، جلب یا بازداشت نمود.
اصل چهل و هشتم
در موارد تحقیقات کیفری، بازداشت موقت تحت نظارت قضایی است و نمی‌تواند بیش از چهل و هشت ساعت به‌طول انجامد.
فردی که موقتاً بازداشت گردیده است باید بلافاصله خانواده خود را ملاقات کند.
تمدید استثنایی مدت بازداشت موقت فقط در شرایط مقرر در قانون امکان‌پذیر است.
پس از انقضای مدت بازداشت موقت، در صورت درخواست فرد بازداشت شده، وی باید مورد معاینه پزشکی قرار گیرد و در تمامی مواردی باید از این حق خود مطلع شود.
اصل چهل و نهم
دولت اشتباهات قضایی را جبران می‌نماید.
قانون شرایط و چگونگی جبران خسارت را تعیین می‌کند.
اصل پنجاهم
کلیة اتباع واجد شرایط قانونی از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند.
اصل پنجاه و یکم
دستیابی به کلیة سمت‌ها و مشاغل دولتی، جز در شرایط معین در قانون، برای کلیة اتباع تضمین شده است.
اصل پنجاه و دوم
مالکیت خصوصی تضمین شده است.
حق ارث تضمین شده است.
اموال و ابنیة وقفی به رسمیت شناخته می‌شود؛ قانون از اهداف موارد مذکور حمایت می‌کند.
اصل پنجاه و سوم
حق بهره‌مندی از آموزش و پرورش تضمین شده است. آموزش و پرورش در شرایط معین در قانون رایگان می‌باشد.
آموزش و پرورش ابتدایی اجباری است.
دولت نظام آموزش و پرورش را سازماندهی می‌کند.
دولت بر دستیابی یکسان به آموزش و پرورش و آموزش‌های حرفه‌ای نظارت دارد.
اصل پنجاه و چهارم
کلیه اتباع از حق برخورداری از حمایت بهداشتی برخوردارند.
دولت پیشگیری و مبارزه علیه بیماریهای مسری و بومی را عهده‌دار است.
اصل پنجاه و پنجم
کلیه اتباع از حق کار برخوردارند.
قانون حق برخورداری از حمایت، امنیت و بهداشت کار را تضمین می‌کنند.
حق استراحت تضمین شده است؛ شرایط اعمال آن به موجب قانون تعیین می‌شود.
اصل پنجاه و ششم
حق تشکیل اتحادیه برای کلیه اتباع به رسمیت شناخته شده است.
اصل پنجاه و هفتم
حق اعتصاب به رسمیت شناخته شده است. حق مزبور در چارچوب قانون اعمال می‌گردد.
قانون می‌تواند اعمال این حق را در موارد دفاع ملی و امنیت یا در مورد کلیة خدمات یا فعالیت‌های عمومی که برای جامعه منافع حیاتی دارند ممنوع یا تحدید نماید.
اصل پنجاه و هشتم
نهاد خانواده از حمایت دولت و جامعه برخوردار است.
اصل پنجاه و نهم شرایط زندگی اتباعی که هم اکنون نمی‌توانند یا دیگر نمی‌تواند یا هرگز نخواهند توانست کار کنند تضمین شده است.
مبحث پنجم: وظایف
اصل شصتم
جهل به قانون رافع تکلیف نیست.
کلیه اشخاص موظف به رعایت قانون اساسی و هماهنگی خود با قوانین جمهوری هستند.
اصل شصت و یکم
کلیه اتباع موظف به حمایت و حراست از استقلال کشور، حاکمیت و یکپارچگی سرزمین ملی و همچنین دارایی‌های دولت هستند.
خیانت، جاسوسی، ارتباط با دشمن و همچنین کلیه جرایمی که ارتکاب آنها امنیت حکومت را خدشه‌دار می‌سازد مجازات شدید قانونی را به دنبال دارد.
اصل شصت و دوم
کلیه اتباع باید تعهدات خود را در برابر ملت صادقانه انجام دهند.
تعهد اتباع نسبت به کشور و الزام شرکت در دفاع از آن وظایف مقدس و دائمی به‌شمار می‌روند.
حکومت احترام به نمادهای انقلاب، یادمان شهدا و حیثیت ذوالحقوق ایشان و مجاهدین را تضمین می‌کند.
اصل شصت و سوم
مجموعة آزادیهای هر تبعه با احترام به حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی برای سایرین، به ویژه با احترام به حق حیثیت، مودت و حمایت از خانواده، جوانان و اطفال اعمال می‌شود.
اصل شصت و چهارم
اتباع در پرداخت مالیات با هم مساوی هستند.
هر کس باید بنا به توان مالیاتی خود در سرمایه‌گذاری هزینه‌های دولتی شرکت جوید.
هر مالیاتی فقط به موجب قانون وضع می‌گردد.
هیچ‌گونه مالیات، سهمیه، عوارض یا حقی به هیچ عنوان به صورت عطف به ماسبق وضع نمی‌گردد.
اصل شصت و پنجم
قانون وظایف والدین در امر تعلیم و تربیت فرزندان و حمایت از آنها و همچنین وظایف فرزندان در امر کمک به والدین و دستگیری از ایشان را تعیین می‌کند.
اصل شصت و ششم
کلیه اتباع موظف به حفظ اموال عمومی و منافع ملت و احترام به مالکیت سایرین هستند.
اصل شصت و هفتم
جان و مال کلیة بیگانگانی که به‌طور قانونی در کشور مقیم هستند در حمایت قانون قرار دارد.
اصل شصت و هشتم
هیچ‌کس جز به موجب و با اجرای قانون استرداد مجرمین مسترد نمی‌شود.
اصل شصت و نهم
پناهندگان سیاسی برخوردار از حق اقامت به هیچ وجه تحویل یا مسترد نمی‌شوند.
فصل دوم: سازماندهی قوا
مبحث نخست: قوة مجریه
اصل هفتادم
رئیس‌جمهور، رئیس حکومت و نشان وحدت ملت است.
وی ضامن قانون اساسی است.
وی حکومت را در داخل و خارج از کشور جامعیت می‌بخشد.
وی مستقیماً به ملت رجوع می‌کند.
اصل هفتاد و یکم
رئیس‌جمهور با رأی همگانی، مستقیم و محرمانه انتخاب می‌شود.
انتخاب براساس اکثریت مطلق آراء مأخوذه انجام می‌شود.
انحاء دیگر انتخابات ریاست جمهوری به موجب قانون تعیین می‌شود.
اصل هفتاد و دوم
رئیس‌جمهور در محدودة تعیین شده به موجب قانون اساسی مقام عالی اداری است.
اصل هفتاد و سوم
نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای کسب صلاحیت انتخاب شدن باید واجد شرایط ذیل باشد:
ـ دارای ملیت الجزایری صرف باشد؛
ـ مسلمان باشد؛
ـ در روز انتخابات دارای چهل (40) سال تمام باشد؛
ـ از حقوق تامة مدنی و سیاسی برخوردار باشد؛
ـ همسر وی دارای ملیت الجزایری باشد؛
ـ شرکت در انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954 برای نامزدهای متولد پیش از ژوئیة سال 1942؛
ـ عدم شرکت والدین نامزدهای متولد پس از ژوئیة سال 1942 در اقدامات خصمانه علیه انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954؛
ـ تهیة اظهارنامة علنی ماترک منقول و غیرمنقول در داخل و خارج الجزایر.
سایر شرایط به موجب قانون تعیین می‌گردد.
اصل هفتاد و چهارم
طول دورة ریاست جمهوری پنج سال است.
رئیس‌جمهور فقط یکبار می‌تواند مجدداً به این سمت برگزیده شود.
اصل هفتاد و پنجم
رئیس‌جمهور یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری در مقابل مردم و در حضور شخصیتهای رده بالای مملکتی مراسم تحلیف را به‌جا می‌آورد.
اصل هفتاد و ششم
رئیس‌جمهور به ترتیب ذیل سوگند یاد می‌کند:
«با ایمان به ایثارگریهای بی‌دریغ و با بزرگداشت شهدایمان و نیز آرمانهای انقلاب نوامبر، به خدای متعال سوگند یاد می‌کنم که به مذهب اسلام احترام بگذارم و از آن تمجید به عمل آورم، از قانون اساسی دفاع نمایم، در جهت استمرار دولت بی‌وقفه بکوشم، شرایط لازم را برای روند عادی کار مؤسسات و نهادهای اساسی فراهم آورم، روند دمکراتیک را تقویت نمایم، انتخاب آزدانة مردم و همچنین نهادها و قوانین جمهوری را محترم شمارم، تمامیت قلمرو ملی، وحدت مردم و ملت را پاس دارم، از حقوق اساسی و آزادیهای بشر و اتباع پشتیبانی کنم، با پشتکار در جهت رشد و توسعه و موفقیت ملت کار کنم و با تمام توان خود را در راستای تحقق آرمانهای والای عدالت، آزادی و صلح در جهان کوشا باشم».
اصل هفتاد و هفتم
رئیس‌جمهور علاوه بر اختیاراتی که نص صریح قانون اساسی به وی اعطا می‌نماید، از اختیارات و امتیازات زیر نیز برخوردار است:
1 ـ فرماندهی کل قوای مسلح جمهوری؛
2 ـ مسؤولیت دفاع ملی؛
3 ـ تدوین و هدایت سیاست خارجی ملت؛
4 ـ ریاست هیأت وزیران؛
5 ـ انتصاب و عزل رئیس دولت؛
6 ـ امضای تصویبنامه‌های ریاست جمهوری؛
7 ـ حق عفو، تخفیف یا تغییر مجازات؛
8 ـ دعوت مردم به همه‌پرسی در مورد کلیة مسائل دارای اهمیت ملی؛
9 ـ انعقاد و تنفیذ قراردادهای بین‌المللی؛
10. اعطای نشانها، امتیازات و عناوین افتخاری حکومت.
اصل هفتاد و هشتم
رئیس‌جمهور در موارد ذیل اقدام به انتصاب می‌نماید:
1 ـ سمت‌ها و مأموریتهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی؛
2 ـ سمتهای کشوری و لشکری حکومت؛
3 ـ مناصب تعیین شده از سوی هیأت وزیران؛
4 ـ رئیس هیأت وزیران؛
5 ـ وزیر مشاور دولت؛
6 ـ رئیس بانک الجزایر؛
7 ـ صاحبمنصبان قضایی؛
8 ـ مسؤول سازمانهای امنیتی؛
9 ـ فرمانداران.
رئیس‌جمهور سفرا و فرستادگان ویژه را منصوب می‌کند و فرا می‌خواند.
وی همچنین استوارنامه‌ها و نامه‌های فراخوان نمایندگان سیاسی بیگانه را دریافت می‌نماید.
اصل هفتاد و نهم رئیس دولت اعضای دولت منتخب خود را به رئیس جمهور معرفی و وی ایشان را منصوب می‌کند.
رئیس دولت برنامه خود را برای ارائه به هیأت وزیران تدوین می‌نماید.
اصل هشتادوم رئیس دولت برنامه‌های خود را برای تصویب به مجلس ملی خلق تقدیم می‌نماید. مجلس ملی خلق بدین منظور مباحث کلی را آغاز می‌کند.
رئیس دولت می‌تواند برنامه خود را با نتایج مباحث منطبق کند.
رئیس دولت در خصوص برنامه‌های خود پیامی به شورای ملت ارسال می‌نماید.
شورای ملت نیز می‌تواند در این خصوص قطعنامه‌ای صادر کند.
اصل هشتاد و یکم رئیس دولت در صورت عدم تصویب برنامه خود در مجلس ملی خلق، استعفای دولت خود را تقدیم رئیس‌جمهور می‌نماید. رئیس‌جمهور به همین منوال فرد دیگری را به ریاست دولت برمی‌گزیند. اصل هشتاد و دوم
چنانچه مجلس ملی خلق مجدداً برنامه دولت را تصویب نکند به‌طور قانونی منحل می‌شود. دولت وقت به‌منظور اداره امور تا انتخابات جدید مجلس ملی خلق که باید حداکثر ظرف سه (3) ماه برگزار گردد ابقا می‌شود. اصل هشتاد و سوم رئیس دولت برنامه مصوب مجلس ملی خلق را اجرا و هماهنگ می‌سازد.
اصل هشتاد و چهارم
دولت سالیانه بیانیه سیاست کلی خود را تقدیم مجلس ملی خلق می‌نماید. بیانیة سیاست کلی موجب بحثهایی در خصوص عملکرد دولت می‌شود. مباحث مزبور با صدور قطعنامه پایان می‌پذیرد.
این مباحث همچنین می‌تواند طبق مفاد اصول صدوبیست‌وهفت و صدوسی‌وپنج، صدوسی‌وشش و صدوسی‌وهفتم به استیضاح منجر شود.
رئیس دولت می‌تواند از مجلس ملی خلق درخواست رأی اعتماد کند. چنانچه رأی اعتماد تصویب نشود، رئیس دولت استعفای دولت خود را تقدیم می‌نماید.
در این صورت رئیس‌جمهور پیش از پذیرش استعفا می‌تواند مفاد اصل صدوبیست‌وپنجم را به اجرا در آورد.
دولت همچنین می‌تواند بیانیه سیاست کلی خود را به شورای ملت تقدیم نماید.
اصل هشتاد و پنجم
رئیس دولت، علاوه بر اختیاراتی که نص صریح قانون اساسی به وی اعطا می‌کند، اختیارات زیر را نیز اعمال می‌نماید:
1 ـ توزیع اختیارات بین اعضای دولت ضمن رعایت مفاد قانون اساسی؛
2 ـ ریاست هیأت دولت؛
3 ـ نظارت بر اجرای قوانین و مقررات؛
4 ـ امضای تصویبنامه‌های اجرایی دولت؛
5 ـ انتصاب به مشاغل حکومتی، بدون خدشه‌دار ساختن مفاد اصول هفتاوهفت‌وهفتادوهشتم؛
6 ـ نظارت بر حسن کارکرد دستگاه اداری.
اصل هشتاد و ششم
رئیس دولت می‌تواند استعفای دولت خود را تقدیم رئیس‌جمهور کند.
اصل هشتاد و هفتم
رئیس‌جمهور در هیچ موردی نمی‌تواند اختیارات مربوط به انتصاب رئیس دولت، اعضای دولت و همچنین رؤسا و اعضای نهادهای اساسی را که شیوه انتخاب آنها در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است تفویض نماید.
همچنین وی نمی‌تواند اختیارات مربوط به توسل به همه پرسی، انحلال مجلس ملی خلق، تصمیم به انتخابات زودرس مجلس، اجرای مقررات پیش‌بینی شده در اصول هفتادوهفت، هفتادوهشت، نودویک تا نودوپنج، نودوهفت، صدوبیست و چهار، صدوبیست و شش، صدوبیست‌وهفت و صدوبیست‌وهشتم قانون اساسی را تفویض نماید.
اصل هشتاد و هشتم
هرگاه رئیس‌جمهور به علت بیماری صعب‌العلاج و طویل‌المدت به‌طور کامل نتواند وظایف خود را انجام دهد، شورای قانون اساسی به‌طور قانونی تشکیل جلسه می‌دهد و پس از بررسی حقیقت معذوریت از کلیه طرق مناسب به اتفاق آراء اعلام وضعیت معذوریت را به مجلسین پیشنهاد می‌کند.
مجلسین در اجلاس مشترک با اکثریت دو سوم آرای اعضاء وضعیت معذوریت رئیس‌جمهور را اعلام و رئیس شورای ملت را برای مدت حداکثر چهل و پنج (45) روز مأمور تصدی سمت وی می‌نماید، وی اختیارات رئیس‌جمهور را با رعایت مفاد اصل نودم قانون اساسی اعمال می‌کند.
در صورت تداوم معذوریت تا انقضای مهلت چهل و پنج (45) روز، طبق شیوه معین در بندهای پیشین و طبق مفاد بندهای بعدی این اصل، نسبت به اعلام عدم تصدی سمت ریاست جمهوری ناشی از استعفای قانونی اقدام می‌شود.
در صورت استعفا یا فوت رئیس‌جمهور، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه می‌دهد و عدم تصدی قطعی سمت ریاست جمهوری را با صدور سند رسمی تأیید می‌نماید.
شورای قانون اساسی در اسرع وقت سند اعلام عدم تصدی قطعی را به مجلسین ارسال می‌کند و مجلسین به‌طور قانونی تشکیل جلسه می‌دهد.
رئیس شورای ملت حداکثر به مدت شصت (60) روز مسؤولیت ریاست حکومت را عهده‌دار می‌شود؛ در طی مدت مزبور انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌پذیرد.
رئیس حکومت تعیین شده نمی‌تواند نامزد سمت ریاست جمهوری گردد.
در مورد همزمانی استعفا یا فوت رئیس‌جمهور و عدم تصدی سمت رئیس شورای ملت، به هر علت، شورای قانون اساسی قانوناً تشکیل جلسه می‌دهد و عدم تصدی قطعی سمت ریاست جمهوری و معذوریت رئیس شورای ملت را با صدور سند رسمی تأیید می‌نماید. در این صورت رئیس شورای قانون اساسی، در شرایط مندرج در بندهای پیشین این اصل و اصل نودم قانون اساسی مسؤولیت ریاست حکومت را عهده‌دار می‌شود.
وی نمی‌تواند نامزد سمت ریاست جمهوری گردد.
اصل هشتاد و نهم
هرگاه یکی از نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فوت یا کناره‌گیری نماید یا به هر علتی دچار معذوریت شود، رئیس‌جمهور وقت یا کسی که عهده‌دار مسؤولیت رئیس حکومت شده است تا اعلام انتخاب رئیس‌جمهور در سمت خود ابقا می‌شود.
در این صورت، شورای قانون اساسی مهلت برگزاری انتخابات را برای مدت حداکثر شصت (60) روز تمدید می‌کند. قانون بنیادی شرایط و چگونگی اجرای مقررات موجود را تعیین می‌کند.
اصل نودم دولتی که در دوران معذوریت، فوت یا استعفای رئیس‌جمهور انجام وظیفه می‌کند، تا آغاز به‌کار رئیس‌جمهور جدید نمی‌تواند استعفا دهد یا مورد تغییرات اساسی واقع شود.
در صورتی که رئیس دولت وقت نامزد سمت ریاست جمهوری قانوناً مستعفی تلقی می‌گردد و رئیس حکومت وظایف وی را به یکی دیگر از اعضای دولت واگذار می‌کند.
مفاد بندهای 7 و 8 اصل هفتادوهفت و همچنین اصول هفتادونه، صدوبیست و چهار، صدوبیست و نه، صد و سی و شش، صدو سی و هفت، صدوهفتادوچهار، صدوهفتادوشش و صدوهفتادو هفتم قانون اساسی در طول مهلتهای چهل و پنج (45) روزه و شصت (60) روزه پیش‌بینی شده در اصول هشتاد و هشت و هشتادونهم مجرا نیستند.
در طول مهلتهای مزبور مفاد اصول نودویک، نودوسه، نودوچهار، نودوپنج و نودوهفتم قانون اساسی فقط در صورت تصویب مجلسین در جلسه مشترک و پس از مشورت قبلی با شورای قانون اساسی و شورای عالی امنیت مجرا هستند.
اصل نود و یکم
در مواردی اضطراری، رئیس‌جمهور ضمن فراخوانی شورای عالی امنیت به تشکیل جلسه و ضمن مشورت با رئیس مجلس ملی خلق، رئیس شورای ملت، رئیس دولت و رئیس شورای قانون اساسی حکم اعلام وضعیت اضطراری یا، برای مدتی معین، حکومت نظامی را صادر و کلیه تدابیر لازم را برای بازگشت به وضعیت عادی اتخاذ می‌نماید.
مدت وضعیت اضطراری یا حکومت نظامی فقط با تصویب مجلسین در جلسه مشترک تمدید می‌شود.
اصل نود و دوم
سازماندهی وضعیت اضطراری و حکومت نظامی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
اصل نود و سوم
چنانچه خطری قریب‌الوقوع نهادها، استقلال یا تمامیت ارضی کشور را تهدید نماید، رئیس جمهور وضعیت فوق‌العاده را اعلام می‌کند.
چنین تدبیری پس از مشورت با رئیس مجلس ملی خلق، رئیس شورای ملت و شورای قانون اساسی و استماع‌نظر شورای عالی امنیت و هیأت وزیران اتخاذ می‌گردد.
وضعیت فوق‌العاده امکان اتخاذ تدابیر استنایی را که حفظ استقلال ملت و نهادهای جمهوری ایجاب می‌کند، برای رئیس‌جمهور فراهم می‌نماید.
مجلسین به‌طور قانونی تشکیل جلسه می‌دهد.
وضعیت فوق‌العاده به شکل و به نحوه اعلام آن، پایان می‌پذیرد.
اصل نود و چهارم
رئیس‌جمهور پس از استماع نظر شورای عالی امنیت، مشورت با رئیس مجلس ملی خلق و رئیس شورای ملت حکم بسیج عمومی را در هیأت وزیران صادر می‌کند.
اصل نود و پنجم
رئیس‌جمهور ضمن فراخوانی هیأت وزیران برای تشکیل جلسه و ضمن استماع نظر شورای عالی امنیت و پس از مشورت با رئیس مجلس ملی و رئیس شورای ملت، در صورت تهاجم واقعی یا قریب‌الوقوع، طبق مقررات مربوطة منشور ملل متحد، اعلان جنگ می‌دهد.
در چنین وضعیتی مجلسین به‌طور قانونی تشکیل جلسه می‌دهد.
رئیس‌جمهور با صدور پیامی ملت را از وضعیت موجود مطلع می‌نماید.
اصل نود و ششم
در طول وضعیت جنگی قانون اساسی به حالت تعلیق در می‌آید و رئیس‌جمهور شخصاً عهده‌دار کلیة اختیارات می‌شود.
هرگاه دوره ریاست جمهوری رو به اتمام باشد دورة مزبور به‌طور قانونی تا پایان جنگ تمدید می‌شود.
در صورت استعفا یا فوت یا هر نوع معذوریت دیگر رئیس‌جمهور، رئیس شورای ملت، به عنوان رئیس حکومت، در همان شرایط رئیس‌جمهور کلیة اختیارات ناشی از وضعیت جنگی را عهده‌دار می‌شود.
در صورت تلاقی عدم تصدی سمت ریاست‌جمهوری و ریاست شورای ملت، رئیس شورای قانون اساسی در شرایط پیش‌بینی شده فوق مسؤولیت‌های رئیس حکومت را عهده‌دار می‌شود.
اصل نود و هفتم
رئیس‌جمهور توافقنامه‌های آتش بس و پیمان‌های صلح را امضا می‌نماید، و از شورای قانون اساسی در خصوص قراردادهای مربوطه نظرخواهی می‌کند. وی قراردادهای مزبور را فوراً به تصویب قطعی هر یک از مجالس می‌رساند.
مبحث دوم: قوة مقننه
اصل نود و هشتم
مجلسین متشکل از مجلس ملی خلق و شورای ملت قوه مقننه را اعمال می‌نماید.
مجلسین قانون را رأساً تدوین و تصویب می‌کند.
اصل نود و نهم
مجلسین بر عملکرد دولت، در شرایط تعیین شده در اصول هشتاد، هشتادوچهار، دوسی‌وسه و صدوسی‌وچهارم قانون اساسی، نظارت تام دارد.
مجلس ملی خلق نظارت پیش‌بینی شده در اصول صدوسی‌وپنج تا صدوسی‌وهفتم قانون اساسی را اعمال می‌کند.
اصل صدم
مجلسین در چارچوب اختیارات مندرج در قانون اساسی باید به مأموریت محوله از سوی مردم وفادار باشد و همیشه به سخنانشان گوش فرا دهد.
اصل صد و یکم
اعضای مجلس ملی خلق از طریق انتخابات همگانی، مستقیم و غیرعلنی انتخاب می‌شوند.
اعضای مجالس خلقی بخش‌ها و مجالس خلقی ولایات دو سوم اعضای شورای ملت را از طریق انتخابات غیرمستقیم و غیرعلنی از بین خود بر می‌گزینند.
رئیس‌جمهور یک سوم اعضای شورای ملت را از بین شخصیتها و واجدین صلاحیت ملی در زمینه‌های علمی، فرهنگی، حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی منصوب می‌کند.
تعداد اعضای شورای ملت حداکثر معادل نیمی از تعداد اعضای مجلس ملی خلق می‌باشد.
چگونگی اجرای بند 2 فوق‌الذکر به موجب قانون تعیین می‌شود.
اصل صد و دوم
دورة نمایندگی مجلس ملی خلق پنج (5) سال است.
دورة نمایندگی شورای ملت شش (6) سال تعیین شده است.
در مورد نیمی از اعضای شورای ملت هر سه (3) سال یکبار مجدداً انتخابات انجام می‌گیرد.
دورة نمایندگی مجلسین فقط در مواردی که فوق‌العاده حاد و مانع انجام عادی انتخابات است تمدید می‌شود.
مجلسین با تشکیل جلسه مشترک به پیشنهاد رئیس‌جمهور، پس از مشورت با شورای قانون اساسی، با اخذ تصمیم مقتضی این امر را تأیید می‌کند.
اصل صد و سوم
نحوة انتخاب وکلا و نحوه انتخاب یا انتصاب اعضای شورای ملت، شرایط انتخاب شدن، نحوه عدم انتخاب و مغایرتها به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
اصل صد و چهارم
تأیید اعتبار نمایندگی وکلا و اعضای شورای ملت به ترتیب در حیطة صلاحیت هر یک از مجالس است.
اصل صد و پنجم
مأموریت نمایندگی وکلا و اعضای شورای ملت مأموریتی ملی است. مأموریت مزبور قابل تجدید و مغایر با انجام سایر مأموریتهای نمایندگی یا مشاغل دیگر است.
اصل صد و ششم
وکیل یا عضو شورای ملت که حائز شرایط انتخاب شدن نباشد یا دیگر نباشد اعتبار نمایندگی خود را از دست می‌دهد.
فقدان اعتبار مزبور برحسب مورد ناشی از تصمیم مجلس ملی خلق یا شورای ملت با اکثریت آراء اعضای آنهاست.
اصل صد و هفتم
وکلا یا اعضای شورای ملت در قبال سایر همتایان خود که می‌توانند، در صورت ارتکاب عملی دون شأن مأموریت خود، از ایشان خلعید نمایند مسؤول هستند.
آئین‌نامة هر یک از مجالس شرایطی را تعیین می‌کند که در آن شرایط اعتبارنامة وکلا یا اعضای شورای ملت ممکن است رد شود. رأی مزبور بدون خدشه‌دار ساختن پیگردهای حقوق عمومی برحسب مورد به تصویب اکثریت اعضای مجلس ملی خلق یا شورای ملت می‌رسد.
اصل صد و هشتم
شرایط پذیرش استعفای یکی از اعضا توسط مجلسین به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
اصل صد و نهم
مصونیت اعضای مجلسین برای وکلا و اعضای شورای ملت در طول مدت نمایندگی ایشان به رسمیت شناخته می‌شود.
وکلا یا اعضای شورای ملت به علت اظهارنظر یا سخنرانی یا آراء خود در طول انجام وظیفه نمایندگی، مورد تعقیب، بازداشت یا به‌طور کلی هر گونه اقدام مدنی یا کیفری قرار نمی‌گیرند.
اصل صد و دهم
چنانچه وکیلی یا عضوی از شورای ملت جرم یا جنحه‌ای مرتکب شود، فقط در صورت صرفنظر صریح وی از حقوق خود یا، برحسب مورد، با مجوز مجلس ملی خلق یا شورای ملت که با اکثریت آراء اعضای خود سلب مصونیت از وی را تصویب نماید، قابل پیگرد و تعقیب است.
اصل صد و یازدهم
در صورت ارتکاب جنحه یا جرم مشهود می‌توان وکیل یا عضو شورای ملت را بازداشت و هیأت رئیسه مجلس ملی خلق یا شورای ملت را برحسب مورد بلافاصله از این امر آگاه نمود.
هیأت رئیسه طبق مفاد اصل صدودهم می‌تواند خواستار تعلیق پیگرد و آزادی وکیل یا عضو شورای ملت گردد.
اصل صد و دوازدهم
قانون بنیادی شرایط جایگزینی وکیل یا عضو شورای ملت را در صورت عدم تصدی کرسی نمایندگی وی تعیین می‌کند.
اصل صد و سیزدهم
دستگاه قانونگذاری به‌طور قانونی ده روز پس از انتخابات مجلس ملی خلق، به ریاست رئیس سنی و معاونت دو نفر از جوانترین وکلا کار خود را آغاز می‌کند.
مجلس ملی خلق نسبت به انتخاب هیأت رئیسه و تشکیل کمیسیون‌های خود اقدام می‌نماید.
مقررات فوق در مورد شورای ملت نیز قابل استفاده است.
اصل صد و چهاردهم
رئیس مجلس ملی خلق برای یک دوره قانونگذاری به این سمت برگزیده می‌شود. رئیس شورای ملت پس از هر تغییر جزئی ساختاری شورا برگزیده می‌شود.
اصل صد و پانزدهم
سازماندهی و عملکرد مجلس ملی خلق و شورای ملت و همچنین روابط کاری مجالس مجلسین و دولت به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود. بودجه و حقوق و مزایای وکلا و اعضای شورای ملت به موجب قانون تعیین می‌شود.
مجلس ملی خلق و شورای ملت آیین‌نامة داخلی خود را تدوین و تصویب می‌نمایند.
اصل صد و شانزدهم
نشستهای مجلسین علنی است.
دستور جلسه‌ای برای نشستهای مزبور در نظر گرفته شده است که در شرایطی که به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود منتشر می‌گردد.
مجلس ملی خلق و شورای ملت می‌توانند به درخواست روسای مجالس مزبور، اکثریت اعضای حاضر یا رئیس دولت اقدام به تشکیل جلسة غیرعلنی نمایند.
اصل صد و هفدهم
مجلس ملی خلق و شورای ملت در چارچوب آیین‌نامة داخلی خود اقدام به تشکیل کمیسیون‌های دائمی می‌نمایند.
اصل صد و هجدهم
مجلسین دارای دو نشست عادی سالیانه است که هر کدام حداقل چهار (4) ماه به طول می‌انجامد.
رئیس‌جمهور می‌تواند مجلسین را به نشست فوق‌العاده فرا خواند.
مجلسین می‌تواند به درخواست رئیس دولت توسط رئیس‌جمهور یا به درخواست دوسوم اعضای مجلس ملی خلق تشکیل جلسه دهد.
نشست فوق‌العاده مجلسین با انجام دستور جلسه‌ای که موجب نشست مزبور شده بود خاتمه می‌یابد.
اصل صد و نوزدهم
رئیس دولت و وکلا توأماً از حق پیشنهاد قانون برخوردارند.
طرحهای قانونی زمانی قابل طرح هستند که از طرف بیست (20) نفر از وکلا ارائه شوند.
لوایح پس از اعلام نظر شورای حکومتی، بدواً در هیأت وزیران مطرح می‌شود و سپس رئیس دولت آن را تقدیم هیأت رئیسه مجلس ملی خلق می‌نماید.
اصل صد و بیستم
هر لایحه یا طرح قانونی برای تصویب باید در مجلس ملی خلق و متعاقباً در شورای ملت مورد رأی‌گیری قرار گیرد.
بحث در خصوص لوایح و طرحهای قانونی در مجلس ملی خلق به متن تقدیمی مربوط می‌شود.
شورای ملت متن مصوب مجلس ملی خلق را به بحث می‌گذارد و با اکثریت سه چهارم اعضای خود آن را تصویب می‌کند. در صورت بروز اختلاف بین دو مجلس به درخواست رئیس دولت کمیسیون مشترکی مرکب از اعضای هر دو مجلس به تعداد مساوی، به‌منظور پیشنهاد متنی در خصوص مفاد مورد اختلاف، تشکیل می‌شود.
متن مزبور برای تصویب از سوی دولت به هر دو مجلس تقدیم می‌گردد و در صورت موافقت دولت مورد اصلاح قرار می‌گیرد.
مجلسین قانون بودجه را حداکثر ظرف مهلت هفتادوپنج (75) روز پس از تقدیم آن طبق بند پیشین، تصویب می‌کنند.
در صورت عدم تصویب در مهلت تعیین شده، رئیس‌جمهور از طریق صدور دستورالعمل، طرح دولت را توشیح می‌نماید.
روش‌های دیگر به موجب قانون بنیادی مندرج در اصل صدوپانزدهم قانون اساسی تعیین می‌شود.
اصل صد و بیست و یکم
هر طرح قانونی که کاهش درآمد یا افزایش مخارج دولت را به دنبال داشته باشد غیرقابل پذیرش است مگر اینکه تدابیری در جهت افزایش عایدات دولت یا در جهت حداقل صرفه‌جویی متناسب با مخارج دولتی اخذ کرده باشد.
اصل صد و بیست و دوم
مجلسین در زمینه‌هایی که قانون اساسی به آن واگذار کرده است و همچنین در موارد ذیل اقدام به قانونگذاری می‌کند:
ـ حقوق و وظایف بنیادین اشخاص، به‌خصوص آزادیهای عمومی، حفظ آزادیهای فردی و تعهدات اتباع؛
ـ قواعد کلی مربوط به احوال شخصیه و حقوق خانواده و بخصوص ازدواج، طلاق، ذریت، اهلیت و وراثت؛
ـ شرایط اقامت اشخاص،
ـ قوانین بنیادین مربوط به ملیت؛
ـ قواعد کلی مربوط به وضعیت بیگانگان؛
ـ قواعد مربوط به سازمان قضایی و ایجاد محاکم؛
ـ قواعد کلی حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری و بخصوص تعیین جنحه و جنایات، تعیین مجازات‌های گوناگون مناسب، عفو عمومی، استرداد مجرمین و امور زندانها؛
ـ قواعد کلی آیین دادرسی مدنی و مجاری اجرایی؛
ـ نظام الزامات مدنی، تجاری و مالکیت؛
ـ تقسیمات کشوری؛
ـ تصویب طرحهای ملی؛
ـ تصویب بودجة دولت؛
ـ وضع، موارد شمول و میزان عوارض، سهمیه‌ها و مالیاتها و کلیة حقوق مربوطه؛
ـ نظام گمرکی؛
ـ مقررات مربوط به نشر اسکناس، نظام بانکها، اعتبار و بیمه‌ها؛
ـ قواعد کلی مربوط به آموزش و تحقیقات علمی؛
ـ قواعد کلی مربوط به بهداشت عمومی و جمعیت؛
ـ قواعد کلی مربوط به حقوق کار، تأمین اجتماعی و اعمال حقوق صنفی؛
ـ قواعد کلی مربوط به محیط زیست در چارچوب حیات و توزیع مناسب فعالیت‌های اقتصادی در خصوص منابع طبیعی و انسانی؛
ـ قواعد کلی مربوط به حمایت از حیات وحش و گیاهان بومی؛
ـ حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی؛
ـ نظام کلی سرپرستی جنگلها و مراتع؛
ـ نظام کلی آبها؛
ـ نظام کلی معادن و مواد سوختی؛
ـ نظام اراضی؛
ـ تضمینات اساسی ارائه شده به کارکنان و نظامنامة کلی خدمات دولتی؛
ـ قواعد کلی مربوط به دفاع ملی و استفاده از نیروهای مسلح توسط مقامات کشوری؛
ـ قواعد مربوط به انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی؛
ـ ایجاد مجتمعهای اقامتی؛
ـ ابداع نشانها، امتیازات و عناوین افتخاری حکومتی.
اصل صد و بیست و سوم
علاوه بر حیطه‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای قانون بنیادی، موارد ذیل نیز در حیطة قانون بنیادی قرار دارد:
ـ سازماندهی و عملکرد ارکان اصلی؛
ـ نظام انتخابات؛
ـ قانون مربوط به احزاب سیاسی؛
ـ قانون مربوط به اطلاع‌رسانی؛
ـ نظامنامة صاحبمنصبان قضایی و سازمان قضایی؛
ـ قانون ساختاری در خصوص قوانین مالی؛
ـ قانون مربوط به امنیت ملی.
قانون بنیادی با اکثریت مطلق وکلا و با اکثریت سه چهارم اعضای شورای ملت تصویب می‌شود.
پیش از توشیح قانون بنیادی بر مطابقت آن با قانون اساسی توسط شورای قانون اساسی نظارت تام اعمال می‌شود.
اصل صد و بیست و چهارم
در صورت تعطیلی مجلس ملی خلق یا در حد فاصل بین نشستهای مجلسین، رئیس‌جمهور می‌تواند از طریق صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نماید.
رئیس‌جمهور متون مورد نظر خویش را برای تصویب در نشست آتی به هر یک از مجالس مجلسین ارائه می‌نماید.
دستورالعمل‌های رد شده در مجلسین فاقد اعتبار است.
در موارد اضطراری مندرج در اصل نودوسوم رئیس‌جمهور می‌تواند با صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نماید. دستورالعمل‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اصل صد و بیست و پنجم
جز موضوعات موجود در حیطه قانون، سایر موضوعات در حیطه اختیارات آیین‌نامه‌ای رئیس‌جمهور است.
اجرای قوانین در حیطة آیین‌نامه‌ای رئیس دولت است.
اصل صد و بیست و ششم
رئیس‌جمهور قوانین را ظرف سی (30) روز پس از دریافت توشیح می‌نماید.
معذالک هرگاه شورای قانون اساسی به درخواست یکی از مقامات عالیرتبة پیش‌بینی شده در اصل صدوشصت‌وششم پیش از توشیح قانون تشکیل جلسه دهد، مهلت مذکور تا تصمیم‌گیری شورای قانون اساسی در شرایط مندرج در اصل صدوشصت‌وهفتم به حالت تعلیق در می‌آید.
اصل صد و بیست و هفتم
رئیس‌جمهور می‌تواند تا سی (30) روز پس از تصویب قانون بررسی مجدد آن را درخواست نماید.
در این موارد رأی اکثریت دوسوم وکلای مجلس ملی خلق، برای تصویب قانون، لازم است.
اصل صد و بیست و هشتم
رئیس‌جمهور می‌تواند برای مجلسین پیام ارسال نماید.
اصل صد و بیست و نهم
رئیس‌جمهور می‌تواند، پس از مشورت با رئیس مجلس ملی خلق، رئیس شورای ملت و رئیس دولت، در مورد انحلال مجلس ملی خلق یا انجام انتخابات زودرس تصمیم‌گیری نماید.
در هر دو صورت انتخابات مجلس باید حداکثر ظرف مدت سه (3) ماه انجام پذیرد.
اصل صد و سی‌ام
مجلس ملی خلق به درخواست رئیس‌جمهور یا رئیس یکی از مجالس مجلسین می‌تواند بحث سیاست خارجی را مطرح کند.
این مباحث در صورت اقتضا به صدور قطعنامه تنظیمی در جلسه مشترک مجلسین می‌انجامد و قطعنامه مزبور به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد.
اصل صد و سی و یکم
رئیس‌جمهور موافقتنامه‌های آتش‌بس، صلح، اتحاد و همبستگی، قراردادهای مربوط به مرزهای کشور و همچنین قراردادهای مربوط به احوال شخصیه و قراردادهایی را که هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای را بر بودجه دولت تحمیل می‌نماید پس از تصویب قطعی هر یک از مجالس تنفیذ می‌کند.
اصل صد و سی و دوم
قراردادهایی که رئیس‌جمهور با شرایط مذکور تنفیذ می‌کند بر قانون ارجحیت دارد.
اصل صد و سی و سوم
اعضای مجلسین می‌توانند دولت را برای اداء توضیحات در خصوص سؤال مربوط به مسائل روز احضار نمایند.
توضیحات اعضای دولت در کمیسیون‌های مجلسین مسموع است.
اصل صد و سی و چهارم
اعضای مجلسین می‌توانند سؤالات خود را شفاهاً یا کتباً برای هر یک از اعضای دولت ارسال کنند.
به سؤالات کتبی حداکثر ظرف سی (30) روز کتباً پاسخ داده می‌شود.
به سؤالات شفاهی در ضمن مجلس پاسخ داده می‌شود.
چنانچه یکی از دو مجلس پاسخ، شفاهی یا کتبی، وزیر مورد نظر را توجیه کننده تلقی نماید، بحث با شرایطی که آیین‌نامة داخلی مجلس ملی خلق و شورای ملت پیش‌بینی کرده است آغاز می‌شود.
پرسش و پاسخ با همان شرایط دستور جلسات مباحث مجلسین منتشر می‌شود.
اصل صد و سی و پنجم
مجلس ملی خلق می‌تواند در مباحث مربوط به بیانیه سیاست کلی، با پیشنهاد استیضاح به مسؤولیت دولت معترض شود.
پیشنهاد مزبور فقط با امضا حداقل یک هفتم تعداد کل وکلا قابل بررسی است.
اصل صد و سی و ششم
پیشنهاد استیضاح باید به تصویب اکثریت دوسوم وکلا برسد.
رأی‌گیری سه (3) روز پس از ارایة پیشنهاد استیضاح انجام می‌گیرد.
اصل صد و سی و هفتم
هنگامی که پیشنهاد استیضاح به تصویب مجلس ملی خلق برسد، رئیس دولت استعفای دول خود را تقدیم رئیس‌جمهور می‌کند.
مبحث سوم: قوة قضاییه
اصل صد و سی و هشتم
قوة قضاییه مستقل است و در چارچوب قانون عمل می‌کند.
اصل صد و سی و نهم
قوة قضاییه از جامعه و آزادیها حمایت و حفظ آزادیهای بنیادین را برای همگان و برای آحاد ملت تضمین کند.
اصل صد و چهلم
عدالت بر اصول مشروعیت و مساوات پایه‌گذاری شده است.
عدالت برای همگان و در دسترس همگان است و در رعایت حقوق نمود می‌باید.
اصل صد و چهل و یکم
عدالت به نام مردم جاری می‌شود.
اصل صد و چهل و دوم
مجازات‌های کیفری تابع اصول مشروعیت و شخصیت هستند.
اصل صد و چهل و سوم
مراجع قضایی در برخورد با اعمال مرتکبة مسؤولین اداری شکایات مطروحه را به رسمیت می‌شناسند.
اصل صد و چهل و چهارم
آراء مراجع قضایی در جلسة علنی اتخاذ و اعلام می‌شود.
اصل صد و چهل و پنجم
تمامی سازمانهای ذیصلاح حکومتی در هر زمان، در هر مکان و در هر وضعیتی موظف به اجرای آراء مراجع قضایی هستند.
اصل صد و چهل و ششم
صاحبمنصبان قضایی عدالت را جاری می‌سازند. دستیاران خلقی، در شرایط معین در قانون، صاحبمنصبان قضایی را یاری می‌دهند.
اصل صد و چهل و هفتم
قاضی فقط تابع قانون است.
اصل صد و چهل و هشتم قاضی در مقابل هر نوع فشار، دخالت یا اقدامی، به‌منظور خدشه وارد نمودن به انجام مأموریت یا به رعایت قضاوت آزادانه وی، حمایت می‌شود.
اصل صد و چهل و نهم
صاحبمنصبان قضایی به انحاء معین در قانون در برابر شورای‌عالی قضایی، در خصوص نحوه انجام مسؤولیت خود مسؤولند.
اصل صد و پنجاهم
قانون از محکومین در مقابل هر نوع سوء استفاده یا انحراف قاضی حمایت می‌کند.
اصل صد و پنجاه و یکم
حق دفاع به رسمیت شناخته می‌شود.
حق مزبور در زمینه کیفری تضمین می‌شود.
اصل صد و پنجاه و دوم
دیوان عالی، نقش سازمان تنظیم کنندة فعالیت محاکم عالی و محاکم تالی را ایفا می‌کند.
شورای حکومتی به مثابه سازمان تنظیم کنندة فعالیت محاکم اداری باید تشکیل گردد.
دیوان عالی و شورای حکومتی یکسان بودن رویة قضایی در کشور را تضمین و رعایت قانون نظارت می‌کنند.
اصل صد و پنجاه و سوم
سازماندهی، عملکرد و سایر اختیارات دیوان عالی، شورای حکومتی و محکمة حل اختلاف به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
اصل صد و پنجاه و چهارم
رئیس‌جمهور ریاست شورای عالی قضایی را عهده‌دار است.
اصل صد و پنجاه و پنجم
شورای عالی قضایی، با شرایط معین در قانون، در مورد انتصابات، تغییر مشاغل کارکنان و نحوه انجام کار صاحبمنصبان قضایی اعلام نظر می‌کند.
شورا همچنین تحت ریاست دبیر اول شورای عالی بر رعایت مفاد اساسنامه قضایی و نظارت تام بر انضباط صاحبمنصبان قضایی توجه دارد.
اصل صد و پنجاه و ششم
شورای عالی قضایی نظر مشورتی خود را پیش از صدور حکم عفو از سوی رئیس‌جمهور اعلام می‌نماید.
اصل صد و پنجاه و هفتم
ترکیب، عملکرد و سایر اختیارات شورای عالی قضایی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
اصل صد و پنجاه و هشتم
دیوان عالی حکومتی به منظور تشخیص آن دسته از اعمال رئیس‌جمهور که خیانت بزرگ محسوب می‌شوند و جرائم و جنحه‌هایی که رئیس دولت در حین انجام وظیفه مرتکب می‌شود باید تشکیل گردد.
ترکیب، سازماندهی و عملکرد دیوان عالی حکومتی و همچنین آیین دادرسی قابل اجرا به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
فصل سوم: نظارت تام و نهادهای مشورتی
مبحث نخست: نظارت تام
اصل صد و پنجاه و نهم
مجالس منتخب وظیفة نظارت تام را در ابعاد خلقی خود بر عهده دارند.
اصل صد و شصتم
دولت گزارش استفاده از اعتبارات بودجه‌ای را که هر یک از مجالس مجلسین در مورد کلیه عملیات بودجه‌ای برای دولت تصویب کرده‌اند تقدیم هر یک از مجالس می‌نماید.
در مورد مجلسین عملیات با تصویب قانون مربوط به پرداخت بودجة عملیات مورد نظر توسط هر یک از مجالس، ختم می‌شود.
اصل صد و شصت و یکم
هر یک از مجالس مجلسین در چارچوب اختیارات و امتیازات خود، هر آن می‌تواند نسبت به تشکیل کمیسیون تحقیق در خصوص امور عام‌المنفع اقدام کند.
اصل صد و شصت و دوم
سازمان‌ها و نهادهای ناظر موظفند مطابقت اقدامات قانونی و اجرایی را با قانون اساسی و همچنین شرایط استفاده و به‌کارگیری امکانات مادی و سرمایه‌های دولتی را بررسی کنند.
اصل صد و شصت و سوم
شورای قانون اساسی با هدف نظارت بر رعایت قانون اساسی باید تشکیل شود.
شورا همچنین بر نظم همه‌پرسی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجالس نظارت دارد و نتیجة عملیات مذکور را اعلام می‌کند.
اصل صد و شصت و چهارم
شورای قانون اساسی دارای نه (9) عضو است که سه (3) نفر از جمله رئیس شورا از طرف رئیس‌جمهور تعیین، دو (2) نفر از طرف مجلس ملی خلق، دو (2) نفر از طرف شورای ملت و یک (1) نفر از طرف دیوان عالی و یک (1) نفر از طرف شورای حکومتی، برگزیده می‌شوند.
این افراد به محض تعیین یا انتخاب هر نوع نمایندگی، شغل، وظیفه یا مأموریت دیگری را ترک می‌کنند.
رئیس‌جمهور، رئیس شورای قانون اساسی را برای یک مأموریت انحصاری شش (6) ساله به این سمت بر می‌گزیند. سایر اعضای شورای قانون اساسی نیز دارای مأموریت انحصاری شش (6) ساله هستند که در مورد نیمی از آنها هر سه (3) سال یکبار مجدداً انتخابات انجام می‌گیرد.
اصل صد و شصت و پنجم
علاوه بر اختیاراتی که نص صریح قانون اساسی به شورای قانون اساسی واگذار کرده است، شورا در خصوص مطابقت قراردادها، قوانین و آیین‌نامه‌ها، پیش از اجرای آنها با اعلام نظر و در غیر این صورت با صدور حکم، نظر خود را اعلام می‌دارد.
شورای قانون اساسی به درخواست رئیس‌جمهور در خصوص مطابقت قوانین بنیادی با قانون اساسی پس از تصویب آنها در مجلسین رأی الزام‌آور خود را اعلام می‌دارد.
شورا همچنین به انحاء پیش‌بینی شده در بند پیشین در مورد مطابقت مفاد آیین‌نامة داخلی هر یک از دو مجلس مجلسین با قانون اساسی نظر خود را اعلام می‌کنند.
اصل صد و شصت و ششم
رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس ملی خلق یا رئیس شورای ملت شورای قانون اساسی را به تشکیل جلسه فرا می‌خوانند.
اصل صد و شصت و هفتم
شورای قانون اساسی پشت درهای بسته رأی‌گیری می‌نماید؛ نظرات یا آراء صادرة شورا بیست (20) روز پس از دریافت سند مورد نظر اعلام می‌گردد.
شورای قانون اساسی قواعد کاری خود را تعیین می‌کند.
اصل صد و شصت و هشتم
چنانچه شورای قانون اساسی قرارداد، موافقتنامه یا کنوانسیونی را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد سند مزبور تنفیذ نمی‌شود.
اصل صد و شصت و نهم
چنانچه شورای قانون اساسی مقرراتی قانونی با آیین‌نامه‌ای را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد مقررات مزبور از تاریخ اخذ تصمیم شورا فاقد اعتبار می‌شود.
اصل صد و هفتادم
دیوان محاسبات با مسؤولیت نظارت نهایی بر دارایی حکومت، تقسیمات کشوری و بخش‌های عمومی باید تأسیس شود.
دیوان محاسبات گزارش سالانة خود را تقدیم رئیس‌جمهور می‌نماید.
قانون، اختیارات، سازماندهی و عملکرد دیوان محاسبات و همچنین مجازات مترتب بر بررسی‌های آن را تعیین می‌کند.
مبحث دوم: نهادهای مشورتی
اصل صد و هفتاد و یکم
شورای عالی اسلامی تحت نظر رئیس‌جمهور و با مسؤولیت:
ـ تشویق و رشد و توسعة اجتهاد؛
ـ اعلام‌نظر در مورد احکام مذهبی که به شورا احاله شده؛
ـ ارایة گزارش دوره‌ای فعالیت‌های انجام گرفته به رئیس‌جمهور؛ باید تشکیل شود.
اصل صد و هفتاد و دوم
شورای عالی اسلامی مرکب از پانزده (15) عضو می‌باشد که رئیس آن را رئیس‌جمهور از بین شخصیتهای عالیرتبة ملی ذیصلاح در علوم مختلف تعیین می‌کند.
اصل صد و هفتاد و سوم
شورای عالی امنیت به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. شورا موظف است در مورد تمامی مسائل مربوط به امنیت ملی نظرات خود را به رئیس‌جمهور ارائه نماید.
رئیس‌جمهور چگونگی سازماندهی و عملکرد شورای عالی امنیت را تعیین می‌کند.
فصل چهارم: بازنگری قانون اساسی
اصل صد و هفتاد و چهارم
بازنگری قانون اساسی به ابتکار رئیس‌جمهور انجام می‌شود.
طرح بازنگری قانون اساسی در همان شرایط یک متن قانونی با یک متن یکسان به تصویب مجلس ملی خلق و شورای ملت می‌رسد.
طرح بازنگری پنجاه (50) روز پس از تصویب به همه‌پرسی مردم گذاشته می‌شود.
رئیس‌جمهور طرح بازنگری مصوب همه‌پرسی را توشیح می‌نماید.
اصل صد و هفتاد و پنجم
در صورت عدم تصویب قانون مربوط به طرح بازنگری قانون اساسی از سوی مردم، قانون مزبور کان لم یکن تلقی می‌شود؛ قانون مزبور را نمی‌توان در طول این دورة قانونگذاری مجدداً به همه‌پرسی گذارد.
اصل صد و هفتاد و ششم
هرگاه طبق نظر مستدل شورای قانون اساسی، طرح بازنگری قانون اساسی، اصول کلی حاکم بر جامعة الجزایر و حقوق و آزادیهای بشر و اتباع را خدشه‌دار ننماید و به هیچ وجه معادلات بنیادین اختیارات و نهادها را متأثر نسازد، رئیس‌جمهور می‌تواند مستقیماً قانون مربوط به بازنگری قانون اساسی را بدون ارجاع به همه‌پرسی، پس از کسب آراء سه چهارم اعضای هر دو مجلس مجلسین، توشیح نماید.
اصل صد و هفتاد و هفتم سه چهارم اعضای هر دو مجلس مجلسین در نشست مشترک می‌توانند بازنگری قانون اساسی را به رئیس‌جمهور پیشنهاد نمایند و وی می‌تواند پیشنهاد مزبور را به همه‌پرسی گذارد.
چنانچه پیشنهاد مزبور در همه‌پرسی تصویب شد، توشیح می‌گردد.
اصل صد و هفتاد و هشتم
هر طرح بازنگری موارد ذیل را نباید خدشه‌دار نماید:
ـ ویژگی جمهوریت حکومت؛
ـ نظم دمکراتیک مبتنی بر تحزب؛
ـ اسلام، به‌عنوان دین حکومت؛
ـ زبان عربی، به‌عنوان زبان ملی و رسمی؛
ـ آزادیهای بنیادین، حقوق بشر و اتباع؛
ـ یکپارچگی و وحدت سرزمین ملی.
مقررات انتقالی
اصل صد و هفتاد و نهم
دستگاه قانونگذاری موجود در زمان توشیح قانون اساسی حاضر و تا پایان دورة قانونگذاری آن و رئیس‌جمهور پس از مأموریت دستگاه قانونگذاری و تا انتخابات مجلس ملی خلق، از طریق صدور دستورالعمل، از جمله در حیطة جدید قوانین بنیادی، اقدام به وضع قانون می‌نمایند.
اصل صد و هشتادم تا استقرار نهادهای پیش‌بنی شده در قانون اساسی حاضر: قوانین مجرا، موجود در حیطه قوانین بنیادی تا اصلاح یا جایگزینی طبق رویة پیش‌بینی شده در قانون اساسی، کماکان قابل اجرا می‌باشند. شورای قانون اساسی در موجودیت فعلی خود اختیاراتی را اعمال می‌نماید که قانون اساسی حاضر تا استقرار نهادهایی که معرفی نموده به آن شورا اعطا کرده است. هرگونه اصلاح یا اضافه‌ای باید با رعایت اصل صدوشصت و چهارم (بند 3) قانون اساسی حاضر و با توسل به قرعه، در صورت نیاز، انجام گیرد.
مجلس ملی خلق تا استقرار شورای ملت کلیه اختیارات قانونگذاری را اعمال خواهد کرد. معذالک رئیس‌جمهور می‌تواند توشیح قوانین مصوب وکلا را تا تصویب شورای ملت به تأخیر اندازد.
اصل صد و هشتاد و یکم انتخابات مجدد در مورد نیمی از اعضای شورای ملت در طول اولین دوره، پس از پایان سومین سال و از طریق قرعه انجام می‌شود. جایگزینی اعضای شورای ملت از طریق قرعه طبق همان شرایط و نحوه حاکم بر انتخاب یا انتصاب آنها صورت می‌گیرد.
معذالک قرعه‌کشی شامل حال رئیس شورای ملت که اولین مسؤولیت مأموریت شش (6) ساله را عهده‌دار است نمی‌شود.
اصل صد و هشتاد و دوم رئیس‌جمهور متن بازنگری قانون اساسی مصوب ملت را که به مثابه قانون اساسی جمهوری اجرا خواهد شد، توشیح می‌کند.[۱]
- ↑ قانون اساسی الجزایر؛ به نقل از: سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی