ولایت فقیه
ولایت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین‌شناس. ولایت فقیه در رهبری جامعه‌ی اسلامی و اداره‌ی امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه‌ی اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد.
عـدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از این که بر اثـر اجتهاد باشـد یا تقلیـد، در عصر غیبت حضرت حجت(عج) موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی‌شود و اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.
نظریه ولایت فقیه
ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه که طبق آن در زمان غیبت امام زمان(عج)، حکومت برعهده فقیه جامع‌الشرایط است. ریشه تاریخی این نظریه را به زمان پیامبر اکرم(ص) باز گردانده‌اند. فقیهانی چون شیخ مفید و محقق کرکی درباره اختیارات حکومتی فقیهان سخن گفته‌اند ولی ملا احمد نراقی را نخستین فقیهی شمرده‌اند که همه اختیارات و وظایف فقیه را ذیل عنوان ولایت فقیه جمع کرد.
موافقان و مخالفان
بر اساس نظریه ولایت فقیه، اختیار همه امور جامعه اسلامی به دست ولی‌فقیه است. کاشف‌الغطا، محمدحسن نجفی و امام خمینی از موافقان این دیدگاه و شیخ انصاری، آخوند خراسانی و آیت‌الله خویی از مخالفان آن هستند.
ادله موافقان
هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کرده‌اند. مَقبوله عُمر بن حَنظَله و توقیع امام زمان(عج) از دلایل نقلی‌اند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از امام صادق(ع) است، کسی را باید به‌عنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث اهل بیت(ع) را روایت می‌کند و احکام دینی را می‌شناسد.[۱] امام خمینی با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت می‌داند. براساس نظر او، حکومت باید به‌دست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.[۲]
در توقیع امام زمان(عج)، از الحَوادثُ الواقِعَة (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهل‌بیت رجوع کرد.[۳] امام خمینی با استناد به این توقیع، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.[۴]
ازجمله دلایل عقلی هم این است که حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او علاوه بر اینکه به قانونی الهی و مصون از خطا و نقصان نیاز دارد، نیازمند حاکمی عالم و عادل هم هست. بدون این دو رکن، حیات اجتماعی با هرج‌و‌مرج و فساد و تباهی مواجه می‌شود. این هدف در زمان پیامبران و امامان به‌وسیله خود آنان محقق می‌شود و در زمان غیبت به‌وسیله ولیِّ‌فقیه تحقق می‌یابد.[۵]
ضرورت ولایت فقیه
از آن جا که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد و دین حکومت و اداره‌ی امور جامعه است، لذا همه‌ی طبقات جامعه‌ی اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید و از نظام جامعه‌ی اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن بر قرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند.
ولایت فقیه حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می‌باشد و در تعیین مصداق آن روش عقلایی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.
قلمرو ولایت فقیه
اوامر ولایی ولی فقیه
همه‌ی مسلمانان باید از اوامر ولایی و دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم می‌شود چه رسد به مقلدین آنان.
برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راههای قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد.
احکام ولایی ولی فقیه
احکام ولایی و انتصابات صادره از طرف ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند.
اجرای حدود
اجرای حدود (مثل حد زنا و سرقت) در زمان غیبت هم واجب است، و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.
مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت
تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت، مقدم و حاکم است.
اداره‌ی رسانه‌های گروهی
اداره‌ی رسانه‌های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه‌ی اسلامی و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال این گونه امــور از آن استفاده می‌شود.
سه نکته در ارتباط با قلمرو ولایت فقیه
اطاعت از دستورات نماینده‌ی ولی فقیه: نماینده‌ی ولی فقیه در صورتی که دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است صادر کرده باشد مخالفت با آنها جایز نیست.
ولایت اداری: در مفاهیم اسلامی چیزی به عنوان ولایت اداری (به معنای لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض) وجود ندارد، ولی مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد جایز نیست.
ولایت تکوینی: ولی فقیه، ولایت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به معصومین(ع) دارد.
اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید
در مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختلاف، در مسایل مربوط به اداره‌ی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، مثل دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد کفار و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسایل فردی محض باشد، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.
دیدگاه فقهای شیعه
از زمان سیدمرتضی و شیخ طوسی تا زمان میرزای شیرازی و امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) هیچ یک از فقیهان نامدار شیعه مخالف ولایت فقیه نیستند.
سیدمرتضی
سیدمرتضی فرمود: به باور شیعه امامیه قوانین و حدود الهی دائمی است و به هیچ زمانی نباید تعطیل شود و کسی باید احکام خدا را اجرا نماید که فقیه و مجتهد مطلق باشد، مثلا دست دزد باید قطع شود با وجود شرایطی که در دزدی گفته شده چون خداوند فرمود: «و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» بدیهی است که تشخیص و اجرای حکم فقط به عهده فقیه جامع الشرایط است. [۶]
شیخ طوسی
شیخ طوسی در باب اجرای حدود و احکام الهی در همه زمان‌ها چه حضور معصوم چه غیبت معصوم (علیه‌السلام) گفت: یجب قطع ید السارق بالکتاب و السنة، قال الله تعالی: و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، سپس فرمود: قضاوت و صدور حکم و حل دعاوی مردم واجب کفایی است که با قیام یک فقیه از عهده بقیه ساقط است.[۷]
بدیهی است که قضاوت و اجرای احکام و حدود الهی، کار فقیه جامع الشرایط یا منصوب از جانب اوست و نیز معلوم است که اجرای حدود الهی، تحت نفوذ حاکم ستمگر میسر نیست، پس نخست باید حکومت اسلامی تشکیل بشود آنگاه، حدود الهی اجرا گردد.
ابن‌ادریس حلی
ابن‌ادریس حلی سخنان سیدمرتضی و شیخ طوسی را پذیرفته و گفته است: جمیع حدود و احکام الهی مثل حد سرقت و غیره باید در همه زمان‌ها اجرا گردد و احکام الهی به هیچ روی نباید تعطیل شود، چون لازمه تعطیلی حدود الهی تعطیلی دین است.[۸]
شهید اول
شهید اول در این باب می‌نویسد: بر امام (علیه‌السّلام) نصب قاضی واجب است و بر جمیع مسلمانان نیز مراجعه به منصوب امام (علیه‌السّلام) واجب و لازم است. در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) حکم فقیه جامع الشرایط نافذ است: فی غیبة الامام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم المنصوب من قبل الامام (علیه‌السّلام) بدیهی است که در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) قضاوت قاضی تحت نفوذ حاکم ستمگر برای مردم واجب الاتباع نیست، پس حکومت باید الهی باشد تا مردم حکم قاضی را بپذیرند و بدو رجوع نمایند.
سپس شهید اول می‌نویسد: اگر دو فقیه از حیث فقاهت مساوی باشند باید به فقیه اعدل رجوع شود و حکم او پذیرفته گردد و نباید به خاطر تعدد فقیهان حکم الهی معطل بماند.[۹]
شهید ثانی
شهید ثانی در شرح سخنان محقق حلی در باب امر به معروف گوید: فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) و در حال تقیه، حتی تحت سلطه حاکمان جور نیز باید حدود الهی را اجرا نماید. در این شرایط فقیه که تحت سلطه حاکم ظالم است، باید به نیت نیابت از معصوم حدود الهی را اجرا کند. سپس فرمود: این مطلب با تمسک به مقبوله عمر بن حنظله اثبات می‌شود و طبق مضمون آن فقط فقیه جامع الشرایط بر مردم ولایت دارد.[۱۰]
نکته قابل توجه در سخنان شهید ثانی آن است که ولایت فقیه در زمان غیبت با وجود سلطان جائر نیز نافذ است، بنابراین، با مفهوم اولویت، در حکومت شرعی حاکم اسلامی به طریق اولی حکم فقیه نافذ خواهد بود.
کاشف‌الغطاء
شیخ جعفر کاشف‌الغطاء (متوفی ۱۲۲۸ ه. ق) در مبحث جهاد می‌نویسد: اگر امام (علیه‌السّلام) حضور داشته باشد که زعامت جامعه اسلامی را به عهده می‌گیرد وگرنه فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب عام امام (علیه‌السّلام) باید عهده‌دار حکومت جامعه اسلامی باشد: التائب العام من المجتهدین الافضل الافضل.
سپس فرمود: اگر به فرض فقیه توانایی وجود نداشت، بر هر مسلمان مدیر مدبر لازم است که زعامت حکومت اسلامی را به عهده گیرد و اطاعت وی بسان اطاعت مجتهد جامع الشرایط واجب خواهد بود و هر که او را عصیان نماید گویی امام (علیه‌السّلام) را عصیان کرده است.[۱۱]
سخن کاشف‌الغطاء بسان سخن شهید ثانی در حد اعلای اثبات ولایت فقیه است که برای انسان فرهیخته روشن است.
ملااحمد نراقی
ملا احمد نراقی (متوفی ۱۲۴۵هق)، بعد از کاشف‌الغطاء، فقیه شیعی است که ولایت مطلقه فقیه را به معنی کامل کلمه با استناد به آیات و احادیث به اثبات رسانده است. وی در کتاب عوائد الایام با استناد به ده‌ها حدیث معتبر و آیات قرآن ولایت مطلقه فقیه را اثبات فرمود که ذیلا به برخی از احادیث مورد استناد وی اشارت می‌شود:
توقیع امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) که فرمود: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا.» امام حسین (علیه‌السّلام) فرمود: «ان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلال و حرامه.» امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: «العلماء ورثة الانبیاء.» امام کاظم (علیه‌السّلام) صادر شده است که: «ان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام» پیامبر اکرم فرمودند: «الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، علماء امتی کسائر الانبیاء قبلی.»[۱۲]
وی بعد از نقل هر حدیث در سند و دلالت آن به‌طور مفصل و مستدل بحث فرمود و ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را به اثبات رسانده است. آنگاه با استناد به حدیث بسیار طولانی از امام رضا (علیه‌السّلام) به بیان فلسفه ولایت فقیه پرداخت که امام (علیه‌السّلام) فرمودند: اگر پیشوای الهی و حافظ دین همراه حکومت الهی، در کار نباشد، دین و مذهب از میان خواهد رفت و بدعت‌های ناروا از جانب ملحدان جای احکام الهی را خواهد گرفت.[۱۳]
آنگاه در باب حدود ولایت فقیه فرمود: طبق احادیث مذکور که در سند و دلالت‌شان بحث شد، در جمیع اموری که معصوم (علیه‌السّلام) در راستای اجرای احکام الهی ولایت داشته و دارد، فقیه نیز دارای همان ولایت است مگر آن‌که موردی با ادله شرعی از این عموم و اطلاق خارج شده باشد. این امر به قدری واضح است که افراد درس ناخوانده نیز آن‌را می‌فهمند تا چه رسد به عالم و دانشمند.
صاحب جواهر
میرزا حسن صاحب جواهر (متوفی ۱۲۶۶ ه. ق)، فقیه شیعی بعد از نراقی در این باب داد سخن داد و ولایت را در اوج خود به اثبات رساند است. وی در باب امر به معروف جواهر الکلام ذیل سخنان محقق حلی که فرموده بود: یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام (علیه‌السّلام) کما لهم الحکم بین الناس ویجب علی الناس مساعدتهم: بر فقیهان جامع الشرایط اقامه حدود الهی در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) جایز است بدان‌سان که حکم‌راندن میان مردم ویژه ایشان است و بر مردم واجب است که ایشان را یاری دهند؛ گفت: بدان‌سان که مساعدت معصوم (علیه‌السّلام) برای اقامه حدود الهی و حکمرانی، بر مردم واجب است، مساعدت فقیه جامع الشرایط نیز واجب است.
این مطلب قول مشهور بلکه سخن جمیع فقیهان بزرگ شیعه است: لا اجد خلافا الا ما یحکی عن البعض و لم تتحقه بل لعل المتحقق خلافه؛ هیچ مخالفی نیافتم جز نقل قول برخی فقها که در آن باب تحقیق کافی انجام ندادم که در صورت تحقیق خلاف این نقل ثابت می‌شود،[۱۴] سپس فرمود: احادیث بسیاری دال بر ولایت مطلقه فقیه است، مثل حدیث مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق (علیه‌السّلام) در آن حدیث شریف فقیه جامع الشرایط را به حکومت منصوب فرمود و رد سخن او را در حد رد سخن معصوم و خدا دانست که نتیجه‌اش شرک به خدا و کفر است؛ توقیع مبارک امام زمان (علیه‌السّلام) که در مورد قبول جمیع فقیهان شیعه است. امام (علیه‌السّلام) در آخر آن حدیث فرمود: فقیهان حجت من هستند، یا خلیفة من هستند: «فانهم ځجتی علیکم و فی بعض الکتب، فانهم لیقتی علیکم.» دلالت این حدیث نیز بر ولایت مطلقه فقیه بسیار روشن است. مضاف بر اینها، حدیث نبوی است که پیامبر فرمودند: «انهم کانبیاء بنی اسرائیل.» دلالت این حدیث نیز بسیار روشن می‌باشد که مؤید دیگر احادیث است. طبق فرموده پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، همان‌سان که حضرت یوسف (علیه‌السّلام)، حضرت داوود (علیه‌السّلام) و حضرت سلیمان (علیه‌السّلام) حکومت تشکیل دادند، فقیهان نیز باید حکومت الهی را تشکیل دهند. و نیز حضرت علی (علیه‌السّلام) گفتند که پیامبر فرمود: هرکه حدی از حدود الهی را تعطیل کند با خدا دشمنی کرده است.[۱۵]
سپس در باب حدود ولایت فقیه فرمود: یظهر عدم الفرق بین مناصب الامام (علیه‌السّلام) اجمع بل یمکن دعوی المفروغیه عنه بین الاصحاب قال المحقق الکرکی: اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الجامع الشرائط الفتوی نایب من جانب الامام (علیه‌السّلام) حال الغیبة فی جمیع ماللنیابة مدخل. فرقی میان جمیع منصب‌های حکومتی معصوم و فقه جامع الشرایط در کار نیست، بلکه می‌توان گفت که این مطلب مفروغ عنه است و کسی در آن اختلافی ندارد. محقق کرکی فرمود: این مطلب اجتماعی است و کسی در وحدت اختیارات فقیه در حال غیبت امام (علیه‌السّلام) با اختیارات خود امام (علیه‌السّلام) شکی ندارد، چون فقیه نایب امام (علیه‌السّلام) است.
نکته مهم و قابل توجه آن‌که به نظر این فقیه بزرگ، اگر فقیه، جامع الشرایط نباشد، یعنی از حیث علم و تقوا در او اشکالی باشد، صدور حکم یا فتوا از جانب او جایز نیست و هیچ ولایتی بر مردم ندارد. بخشی از سخنان وی چنین است: ثم من المعلوم کما لا یجوز الحکم الا للفقیه الجامع الشرائط لا تجوز الفتوی الا له.
در آخر فرمود: فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا: با این همه اذله، شگفت از شک و وسوسه برخی از مردم در این امر است گویی کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد چیزی از مزه فقه را نچشیده است.
و آخرین سخن وی آن است که البته برخی از مناصب از این عمومات خارج شده که ویژه حضور معصوم است مثل جهاد ابتدائی.
امام خمینی
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در باب ولایت فقیه دیدگاهی بسان نراقی و صاحب جواهر دارد، اما در کتاب حکومت اسلامی و کتاب البیع ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را با استناد به عقل و آیات و روایات معتبر به اثبات رسانید. حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه)، دو شرط اساسی برای فقیه ذکر می‌کند و می‌فرماید:
حاکم اسلامی پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر باید دارای دو شرط باشد: یکی علم به قوانین الهی یعنی باید مجتهد مطلق باشد؛ دو دیگر باید دارای صفت عدالت باشد.[۱۶]
فی الجمله، امام خمینی جهت اثبات ولایت فقیه به جمیع روایاتی که نراقی و صاحب جواهر بدان‌ها استناد کرده‌اند، استناد فرمود، مثل توقیع مبارک امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)؛ مقبوله عمر بن حنظله که به این دو حدیث تاکید خاص دارند؛ احادیث نبوی که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فقیهان را در آن احادیث خلیفه خود معرفی فرموده است و...
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در آخر مباحث ولایت فقیه فرمود: فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من جانب المعصومین (علیهم‌السّلام) فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا للامة فلابد للاخراج من هذه الکلیة من دلیل؛ از مجموع سخنان ما، ثبوت ولایت فقیه حاصل آمد، فی‌الجمله، جمیع ولایت معصومان (علیهم‌السّلام) از آن جهت که حاکم امت اسلامی هستند، برای فقیه جامع‌الشرایط نیز ثابت می‌شود.
نکته شایان ذکر در مورد امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) آن است که این فقیه بعد از معصومان تنها فقیهی بود که به لطف خداوند توانست حکومت ولایت فقیه را تحقق بخشد و به جمیع تئوری‌های این مباحث عینیت دهد.
پانویس
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.
- ↑ شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۵۱.
- ↑ سیدمرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ص۵۳۰.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۸۳.
- ↑ ابن‌ادریس، محمد بن منصور، السرائر لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۹۸.
- ↑ شهید اول، محمد مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج۲، ص۶۷
- ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸.
- ↑ کاشف‌الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۹۰.
- ↑ نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۱۷ - ۲۳.
- ↑ نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۲۴
- ↑ نجفی، میرزا محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ نجفی، میرزا محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۴ - ۳۹۶.
- ↑ خمینی، سیدروح‌الله، حکومت اسلامی، مقدمه، ص۱۰.