ارتداد
اِرْتِدادْ خارجشدن و رویگردانی از دین اسلام است. اگر كسی كه مسلمان است، از دين اسلام بيرون رود. او را در اصطلاح دينی مرتد گويند. برخی از موجبات ارتداد از نظر فقیهان عبارتند از: انكار ضروری دين؛ چيزی را كه از دين نيست جزء دين شمردن؛ كفر ورزيدن به خدا يا پیامبر؛ انجام كاری كه حاكی از بیايمانی است. مانند سجده بر بت يا توهين به مقدسات اسلامی. در فقه اسلامی شخص مرتد تحت شرایطی به مرگ محکوم میشود.
ارتداد
«ارتداد» واژهای است فقهی ـ حقوقی از ریشه ردّ و به معنای «رد شدن»، «برگشت از دین»، «از مسلمانی برگشتن»[۱]، «رو گردانیدن از مذهب اسلام بعد از اسلام»[۲]، «برگرداندن»، «بازگرداندن، چه حسی چه معنوی»[۳]، «عقب نشینی» و «کنارهگیری»[۴] آمده است.
از معانی مذکور سنخیتی آشکار بین معنای لغوی و اصطلاح فقهی به دست میآید؛ گرچه برخی از فقها این سنخیت را به گونهای دیگر یعنی به معنای «خروج از شیء (کفر) و سپس بازگشت به همان شیء» مطرح نمودهاند[۵]. البته چنین معنایی تنها در مورد کافری که از اسلام به کفر خود باز میگردد صادق است؛ اما معانی نخست شامل مسلمانی که از دین خود روگردانده نیز میشود.
انواع ارتداد
در مجموع سه نوع ارتداد در این بحث قابل فرض است:
- ارتداد با نیت و عزم صِرف،
- ارتداد قولی،
- ارتداد فعلی.
تردید نمودن در کفر و بطلان آن نیز به صورت نخست ملحق شده است[۶]. از فرقههای اهلسنت، شافعیه نیت کفر را نیز مشمول ارتداد دانستهاند[۷].
اثبات ارتداد
از آنجا که فقهای شیعه و اهل سنت مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح میسازند، لذا اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم و یا شهادت شاهد میدانند[۸].
معیار ارتداد
انکار نمودن یکی از ضروریات دین به عنوان معیار ارتداد شناخته شده است. امّا انکار مسئله ضروری مذهب تشیع، ارتداد تلقّی نمیگردد[۹]. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمیداند. مگر این که مسئلهای که بر آن اجماع اقامه گردیده، از ضروریات دین به شمار آید. و نیز اجماع مورد نظر میبایست توسط اهل حلّ و عقد از مسلمانان تحققّ یافته باشد[۱۰]. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام (فاضل هندی) را مورد نقد قرار داده است. در این نظریه مسئله مورد انکار میبایست طبق اعتقاد منکر از ضروریات دین محسوب گردد و سپس مورد انکار قرار گیرد، والاّ انکار به حساب نمیآید. صاحب جواهر اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمیداند. علاوه بر آن، انکار ضروریات مذهب را از طرف یک شیعه، نظیر انکار امام (علیهالسلام)، ارتداد تلقّی مینماید[۱۱].
شرایط مرتد
منظور از برشمردن این شرایط در کتب فقهی، بیان مصداق مرتد شرعی برای تعیین مجازات وی از طرف شارع میباشد؛ به طوری که با فقدان هر یک از این شروط اصطلاح «مرتد» شرعا منتفی خواهد بود و در نتیجه مجازات به اجرا درنخواهد آمد. در کتب فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط عمده مرتد به شمار آمده است[۱۲]. از مکاتب اهلسنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته، امّا مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و بالاخره حنابله و حنفیه، بلوغ را شرط نمیدانند[۱۳]. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، صدور کفر از مجنون، مکره، مضطر و امثال آن موجب ارتداد نمیشود.
اقسام مرتد
به طور کلی دو نوع مرتد وجود دارد:
- فطری
- ملّی.
اگر مسلمانی از دین خود روگردان شده و کفر ورزد از نوع نخست به شمار آمده و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد؛ مرتد ملی شناخته میشود. تقسیمبندی فوق تنها از دیدگاه فقهای شیعه مطرح میگردد. زیرا بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شدهاند. امّا فقهای اهل سنت نسبت به هر دو نوع مرتد یک نوع مجازات مطرح کردهاند. البته تنها اختلاف نظری که میان فرقههای اهل سنت به چشم میخورد، نسبت به اجرای همان یک نوع مجازات است.
آرای فقها
دیدگاه امامیه
پیش از تشریح نظریات در خصوص مجازات دو نوع مرتد، تذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که معیار فقها برای تشخیص فطری بودن مرتد، یکی از عناصر زیر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان. صاحب جواهر در این زمینه مشروحا به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح میدهد. از اینرو، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتا مسلمان خوانده میشود[۱۴].
امّا از نظر مجازات، فقهای امامیه عقوبتهای زیر را برای فردی که مرتد فطری است در نظر گرفتهاند:
- قتل،
- جدایی همس،
- تقسیم شدن اموال بین ورثه.
این مجازاتها جزئیات دیگری نیز دارند که عبارتند از: عدم قبول توبه مرتد، عده وفات گرفتن همسر[۱۵]. دلایل عمده این مطلب علاوه بر اجماع، روایات رسیده در این باب میشود[۱۶]. امّا چنانچه مردی مرتد ملّی باشد، این احکام بر وی جاری است: مهلت مقرّر برای توبه نمودن، قتل در صورت عدم توبه، قتل در صورت تکرار ارتداد و توبه برای بار سوم، محجور شدن از تصرف در اموال، انفساخ عقد نکاح. البته اگر از کفر خویش توبه نمود، دو مجازات اخیر نیز از وی برداشته خواهد شد؛ گرچه تجدید عقد با زوجهاش نیاز به انقضای عده طلاق دارد[۱۷].
تمام احکام فوق مربوط به مرد مرتد است. امّا در مورد مجازات زنی که مرتد میشود از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد فطری و ملّی وجود ندارد. احکام جاری بر زن مرتد به این شرح است: اعطای مهلت مقرر برای توبه نمودن، حبس در صورت عدم توبه، سختگیری و اجرای احکام شاقّه در طول حبس، خوردن و آشامیدن در حدّ زنده ماندن، پوشش زبر و خشن[۱۸]. ناگفته نماند مجموع آنچه که گفته شد فشردهای از آرای مشهور فقهای امامیه است که البته در برخی جزئیات ممکن است تفاوتهایی نیز در بین نظریات مشاهده گردد. از سوی دیگر آرای فقهای متأخر و به خصوص فقیه پرآوازه عصر حاضر، مرحوم امام خمینی نیز شنیدنی است.
نظریه اهل سنت
در مجموع فقهای مکاتب چهارگانه بر این امر متفقاند که فرقی میان مرتد ملّی و فطری نیست. ولی در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس قتل وی در صورت عدم توبه تردید ننمودهاند. در میان فرقههای اهل سنت نسبت به جزئیات این احکام نظیر وجوب یا استحباب مهلت برای توبه و کیفیت تقسیم اموال مرتد اختلاف نظرهایی به چشم میخورد که در این بررسی دیدگاههای یکایک مکاتب آنها روشن خواهد شد.
دیدگاه حنفیه
مستحب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبههاش بر طرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته میشود، سه روز است که این ایام را در زندان سپری مینماید. اگر پس از انقضای این مدّت توبه ننمود، کشته خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمردهاند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد و مرتد شخصا تقاضای مهلت نماید. این احکام صرفا در مورد مرد مرتد جاری است؛ امّا مجازات زن مرتد به این ترتیب است که: وی به هیچ وجه کشته نخواهد شد بلکه مجازاتش حبس است. پس هر روز اسلام را بر او عرضه میکنند تا توبه نماید و الاّ همچنان در زندان باقی خواهد ماند تا بمیرد. به طور کلی با تحقق ارتداد، ملک مرتد زایل میگردد تا هنگامی که توبه نماید. امّا اگر کشته شد اموال بدست آمده در زمان اسلامش به وارث مسلمانش تعلق دارد و اموالی که در زمان ارتداد بدست آورده به بیتالمال میرسد[۱۹].
دیدگاه مالکیه
واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی درخواست توبه نماید. به مرتد سه روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. شروع این ایام از روز اثبات کفر در محکمه محاسبه خواهد شد نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در زندان سپری خواهد کرد. امّا بدون این که مورد خشونت و آزار قرار گیرد. سپس به خرج خود او خوراک و آشامیدنی در اختیارش قرار خواهد گرفت. با حلول غروب روز سوم، مهلت مرتد به اتمام میرسد که در صورت عدم توبه کشته خواهد شد. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن مرتد نیست. تنها تفاوتی که مالکیان برای زن قائل شدهاند، این است که: مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد[۲۰].
دیدگاه شافعیه
نسبت به وجوب مهلت توبه به مرتد و استحباب آن بین شافعیان اختلاف نظر وجود دارد. قائلین به وجوب در اکثریت بوده و معتقدین به استحباب اقلّیّت را تشکیل میدهند. در خصوص مدّت مقرّر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست: گروهی سه روز را مدّ نظر قرار داده و عدهای به همان زمانهای اولیه در محکمه اکتفا نمودهاند؛ با این حال، شافعیان به اتفاق آرا معتقدند که مرتد در صورت عدم توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. امّا در مورد اموال مرتد نیز اختلاف نظر بین فقهای شافعی به چشم میخورد. برخی با تحقق ارتداد، حکم به خروج اموال از ملک مرتد دادهاند؛ امّا گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه مرتد چنین حکمی جاری خواهد بود. در واقع اگر مرتد کشته شد کشف میگردد که اموالش از ملک وی خارج شده است. در هر صورت اموال مرتد در صورت خلع بدوی، به بیتالمال سپرده میشود و هیچ وارثی حق ارث از او را ندارد[۲۱].
دیدگاه حنبلیه
فقهای حنبلی نسبت به وجوب مهلتِ توبه به مرتد دادن و استحباب آن اختلاف عقیده دارند؛ امّا در هر حال مقدار مهلت را همان سه روز دانستهاند. مرتد ایام مهلت را در زندان سپری میسازد و در خصوص تغذیه در تنگنا قرار میگیرد. حنابله معتقدند که توبه مرتد میبایست از روی میل باطنی صورت پذیرد. امّا اگر وی را با اکراه وادار به قبول اسلام نمایند؛ از او پذیرفته خواهد شد و حقایق امر را میبایست به پروردگار موکول نمود. در هر صورت مرتد با عدم پذیرش توبه کشته خواهد شد. و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان ملک مرتد را زایل نمیدانند. ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع میسازند، و در صورت کشته شدنش تمامی اموال او را به بیتالمال میسپارند[۲۲].
نتیجه
به طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط میگردد که رتبه و منزلت مرتد نزد فقیهان (خصوصا امامیه) مقامی است برزخ بین مسلمان و کافر. به این معنا که وی را بالاتر از کافر و پست تر از مسلمان میشمارند، لذا از او چنین تعبیر میکنند: «فوق الکافر دون المسلم»[۲۳]
با تعمّق در سیر کلی بحث و تأمل در آرای گوناگون فقهی، چنین استنباط میگردد که:
پیش درآمد مکتب غنی اسلام، گرایش توأم با تفکر و پذیرش آمیخته با استدلال است. از اینرو با چنین پیش درآمدی، تزلزل در عقیده و روی گردانی از حقیقت آشکار دین پذیرفتنی نیست؛ به خصوص که این انکار و ارتداد توأم با اعلام صریح مواضع و تشویش سایر افکار باشد. بنابراین، سنگینی مجازات مرتد را میتوان با چنین نتیجهگیری توجیه نمود. به علاوه همانطوری که در مقدمه بحث اشاره گردید، دستیابی بر مصداق مسلّم مرتد نیز به سهولت انجام نخواهد پذیرفت. نظیر جرمی با عنوان «سرقت» و مجازاتی به صورت «بریدن چهار انگشت دست» که با توجه به شرایط متعدّد و خاص آن، عینیت یافتن در خارج را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین، در بحث مرتد نیز یک نگاه گذرا به مکاتب گوناگون فقهی و شرایط مختلفی که برای اثبات جرم ارتداد مطرح گردیده، این نکته را به اثبات میرساند که اثبات جرم اعتقادی به خاطر پیچیدگی مسئله اندیشه و عقیده به سهولت امکان پذیر نیست؛ به خصوص که در عصر حاضر با تشکیل نظام اسلامی و وجود نهادهای رسیدگی به جرم و اجرای مجازاتهای شرعی، میبایست اثبات جرم ارتداد و به ویژه اجرای مجازات آن را به عهده مراکز قانونی گذاشت تا از این رهگذر نسبت به پیگیریهای شخصی و گاهی تسویه حسابهای خصوصی افراد جلوگیری نمود و مآلاً از ایجاد هرج و مرج در اجرای قانون پیشگیری کرد. (همانند سایر جرائمی که در نظام اسلامی بین مردم رخ میدهد و پرواضح است که این امر مانع از انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز نخواهد شد). شاهد گویای مطلب فوق، کلام فقیه فرهیخته و اصولی دقیق عصر حاضر مرحوم امام خمینی رحمهالله است. این عالم بزرگوار درخصوص بحث ارتداد، علاوه بر ذکر شرایط عمومی تکلیف، قصد مرتد را نیز عنوان ساخته و اظهار میدارند که: «یعتبر فی الحکم بالارتداد البلوغ والعقل والاختیار والقصد فلاعبرة بردّةالصبی و ان کان مراهقا، ولاالمجنون... ، ولاالمکره، ولا بما یقع بلاقصد... ، ولو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد[۲۴].» و ناگفته پیدا است که راه یافتن به اعتقادات افراد و به خصوص قصد آنان که به عنوان پشتوانه گفتار و رفتار آنها تلقّی میگردد، امری است که بایستی به اهل فن و متخصّصین آن واگذار نمود.
پانویس
- ↑ علی اکبر دهخدا، لغتنامه، تهران، مجلس شورای ملّی، 1328ش، ج6، ص1624.
- ↑ سیدجعفر سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، شرکت مؤلّفان و مترجمان ایران، ج1، ص143 ـ 144.
- ↑ محمد قریب، فرهنگ لغات قرآن، تهران، انتشارات بنیاد، 1366ش، ج1، ص469 ـ 470. و نیز سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1361ش، چاپ سوم، ج3، ص 79 ـ 80.
- ↑ الیاس آنطوانالیاس، القاموس العصری (فرهنگ نوین)، ترجمه سیدمصطفی طباطبایی، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1358ش، چاپ دوم، ص246.
- ↑ نعمانبن محمدبنحیّون تمیمی، دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف، 1358ق، چاپ دوم، ج2، ص479.
- ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981م، چاپ هفتم، ج41، ص600، و نیز زینالدین عاملی (شهیدثانی)، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق، چاپ دوم، ج9، ص333 ـ 334. محمد الزهری الغمراوی، السراج الوهاج، بیروت، دارالمعرفة، 1338ق، ص519.
- ↑ المجلسالاعلی للشؤون الاسلامیة، موسوعة جمال عبدالناصر، قاهره، المجلس الاعلی، 1389ق، ج 4، ص 252.
- ↑ محمدحسن نجفی، پیشین. زینالدین عاملی، پیشین. علامه حلی، یوسفبنعلی، تبصرة المتعلمین، ترجمه ابوالحسن شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ج2، ص747. و نیز سیدروحالله خمینی، تحریر الوسیله، انتشارات قدس محمدی، ج2، ص496. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علیالمذاهب الاربعة، بیروت، دارالفکر، 1360ق، ج5، ص423.
- ↑ محمدباقر خوانساری (میرکبیر)، مناهج المعارف یا فرهنگ عقائد شیعه، ترجمه میرسیداحمد روضاتی، 1392ق، ص820.
- ↑ زینالدین عاملی، (شهیدثانی)، پیشین، ج9، ص335.
- ↑ محمدحسن نجفی، پیشین، ص 601 ـ 602.
- ↑ زینالدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 341. و نیز سیدروحالله خمینی، پیشین، ج 2، ص 495. محقق حلّی، شرایع الاسلام، نجف، مطبعة الآداب، 1389ق، چاپ اول، ج4، ص183.
- ↑ الشیخ نظّام، الفتاوی الهندیة، داراحیاء التراث العربی، 1400ق، چاپ سوم، ج2، ص253. ابراهیم بن محمد بن سالم بن منویان، منار السبیل فی شرح الدلیل، دمشق، المطبعة الهاشمیة، 1378ق، چاپ اول، ج2، ص407. و نیز علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406ق، چاپ دوم، ج7، ص134. و نیز، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ج4، ص253.
- ↑ محمدحسن نجفی، پیشین، ص 604 ـ 605. و نیز، محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت، دارالجواد، دارالتیّار الجدید، 1404ق، چاپ هشتم، ص500.
- ↑ محمدحسن نجفی، پیشین، ص 604 ـ 605. و نیز، مغنیه، پیشین، ص500.
- ↑ محمدبنحسن حرّعاملی، وسائل الشیعة، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص18 و 544 ـ 545. و نیز، میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آلالبیتلاحیاء التراث، قم، 1407ق، چاپ اول، ج18، ص163 ـ 164. و نیز، ابوجعفر محمدبن حسن طوسی، تهذیبالاحکام فی شرح المقنعة، بیروت، دارصعب، دارالتعارف، 1401ق، ج9، ص373ـ374. و نیز، محمد بن یعقوب کلینی، الفروع من الکافی، بیروت، دارصعب، دارالتعارف، 1401ق، چاپ سوم، ج7، ص 256 ـ 259.
- ↑ زینالدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 342 ـ 343. و نیز، موسوعة جمال عبدالناصر، ج4، ص259 ـ 260.
- ↑ محمدحسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 611-612. زینالدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 344.
- ↑ موسوعة جمال عبدالناصر، ج4، ص257. و نیز، عبدالرحمن الجزیری، پیشین، بیروت، دارالفکر، ج5، ص423 و نیز علاءالدین الکاسانی، پیشین، ج7، ص 134 - 135. و نیز الشیخ نظّام، پیشین، ج2، ص253 ـ 254.
- ↑ موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص257. و نیز، صالح عبدالسمیع الآبیالازهری، جواهر الاکلیل، بیروت، دارالمعرفة، 1407ق، ج2، ص278.
- ↑ محمدبنادریس الشافعی، الاُمّ، بیروت، دارالمعرفة، ج1، ص257. و نیز، عبدالرحمن الجزیری، پیشین، ص 427. و نیز، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص258. و نیز، محمدالزهری الغمراوی، پیشین، ص520 و 521.
- ↑ موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص250 ـ 259. و نیز، منصوربنادریس البهوتی، شرح منتهی الارادات (دقائق اولی النهی فی شرح المنتهی)، بیروت، دارالفکر، ج3، ص388 ـ 393. و نیز، ابومحمد عبداللهبن احمدبن قدامة، المغنی، بیروت، دارالفکر، 1404ق، چاپاول، ج10، ص74، 76 و 105. و نیز، ابراهیمبنمحمدبنسالممنویان، پیشین، ج2، ص405 ـ 406.
- ↑ زینالدین عاملی، پیشین، ج9، ص343.
- ↑ سید روحالله خمینی، پیشین، ص495.
ابرا
منابع
برگرفته از سایت ارتداد از دیدگاه مکاتب فقهی - پرتال جامع علوم انسانیhttp://ensani.ir