مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام
مؤسس	امام خمینی
مدیر فعلی	صادق آملی لاریجانی
مدیران سابق	سید علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدعلی موحدی کرمانی، سید محمود هاشمی شاهرودی
اهداف	تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری و مشاوره در امور ارجاع شده توسط رهبری
وابستگی به حاکمیت	جمهوری اسلامی ایران
وبگاه	https://maslahat.ir/

مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که با فرمان و ابتکار امام خمینی برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، در سال 1366 ش، تأسیس گردید. سپس جایگاه، وظایف، اختیارات و اعضای این نهاد در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 ش، مطابق اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ تبیین شد.

تاریخچه

در اوایل انقلاب اسلامی و تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسی، مرجع نهایی تشخیص مغایرت مصویات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی، شورای نگهبان بود. به دلیل بروز اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، که نخستین بار در بحث تصویب اراضی شرعی اتفاق افتاد و این شورا تملک دولت بر تمام زمین‌های بایر را با برخی ادله شرعی مغایر دانست، ریاست وقت مجلس شورای اسلامی، هاشمی رفسنجانی برای حل این اختلاف و جلوگیری از وقوع چنین مواردی در آینده، در پنجم مهر ۱۳۶۰ ش، طی نامه‌ای از امام خمینی درخواست کرد که راه حلی ارائه دهد. ایشان طی نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضا نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند. اما با وقوع اختلافات بیشتر در این زمینه و باقی بودن مشکلات، سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶6 به امضاء رئیس جمهور وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست وزیر وقت و سید احمد خمینی به امام خمینی برای چاره جویی در این باره ارسال شد. امام خمینی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کردند. این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفاً به‌منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف آن مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده‌اش قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند.

ساختار مجمع

بر اساس آیین نامه داخلی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ سوم آبان 1376 ش، که در تاریخ پنجم آذر 1376 ش، به تأیید مقام رهبری رسیده، ساختار مجمع به شکل زیر است:

کمیسیون‌ها

1. کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی
2. کمیسیون زیربنایی و تولیدی
3. کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری
4. کمیسیون نظارت
5. کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی
6. کمیسیون حقوقی و قضایی
7. کمیسیون خاص
8. کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه

کمیسیون‌های مجمع با هدف جمع آوری اطلاعات صحیح در خصوص مباحث مورد طرح در این نهاد بوده که این اطلاعات از طریق آخرین دستاوردهای کارشناسی دستگاه‌های مسئول ، تحقیقات کاربردی، توسعه ای و بنیادی مؤسسات پژوهشی کشور، و همچنین پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی مجمع مانند پژوهشکده تحقیقات راهبردی‌ (مرکز تحقیقات استراتژیک سابق) و مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی، که به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی این کمیسیون‌ها و دبیرخانه مجمع بوده، اخذ و به منظور بهره‌برداری و تصمیم‌سازی در کمیسیون تخصصی دائمی و یا خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دبیرخانه مجمع

به منظور تنظیم کار کمیسیونهای دائمی و کمیسیونهای خاص و برقراری ارتباط با دستگاههای مسؤول دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و استفاده کامل از فرآورده های کارشناسی آنها و نیز ارتباط مستمر با شوراهای مشورتی و نظارت بر کارهای اداری و کارشناسی کمیسیونها و ایجاد گنجینه اطلاعات کارآمد از مطالعات و تحقیقات و گزارشهای مهم کارشناسی مربوط به مسائل ایران و جهان و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و پیگیری آنها و نیز ابلاغ مصوبات و تصمیم ها و تدوین صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور اداری و اجرائی مجمع دبیرخانه مجمع تشکیل می شود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد. دبیر مجمع زیر نظر ریاست مجمع انجام وظیفه می کند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبری است.

شورای مجمع

جلسات شورای مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان متشکل از همه اعضای مذکور در حکم مورخ 27/12/1375 مقام رهبری و در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام، تعیین سیاستهای کلی نظام و دیگر موارد مقرر در قانون اساسی متشکل از همه اعضای حقیقی به اضافه اعضای ردیف های الف و ب بند یک حکم مذکور خواهد بود. این جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود.

اعضاء

در فرمان امام خمینی در تاریخ 1366/11/17 ش، در خصوص تأسیس و تشکیل مجمع، ایشان اعضای این نهاد را: فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، وزیر مربوطه و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (جمعا 12 نفر)، تعیین کردند. در شورای بازنگری قانون اساسی نیز، ابتداء همین افرادی را که امام تعیین کرده بودند، به عنوان اعضای مجمع پیشنهاد شد، اما به دلیل اختلاف نظر اعضای شورا، کیفیت و کمیت اعضای آن (اعضای ثابت و متغیر) به رهبری تفویض گردید. و مطابق این تصمیم مقام معظم رهبری در تاریخ 1368/7/12 ش، خطاب به رئیس جمهور وقت، بیست نفر را شامل: فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه و نه نفر از صاحبنظران مسائل فقهی و سیاسی به عنوان اعضای ثابت و همچنین وزیر مربوطه و رئیس کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای متغیر، به مدت سه سال منصوب کردند. در آخرین تغییرات نیز با حکم رهبری در خصوص ترکیب اعضای جدید مجمع در تاریخ 1375/12/27 ش، ایشان اعضای این را به دو گروه شخصیت‌های حقوقی: رؤسای قوای سه گانه، فقهای شورای نگهبان و وزیر یا رئیس دستگاه مربوط، و شخصیت‌های حقیقی: 22 نفر از فقها و دیگر صاحبنظران مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای یک دوره پنج‌ساله، تعیین کردند. همچنین ماده 3 آیین نامه داخلی مصوب 1368/8/2 ش، که رئیس جمهور وقت را به عنوان رئیس مجمع برگزیده بود، در این حکم مقام معظم رهبری تغییر یافت و هاشمی رفسنجانی با اینکه سمت رئیس جمهوری نداشت با هدف استفاده از توانایی‌های ایشان، با این فرمان رهبری به عنوان رئیس مجمع، منصوب گردید.

این نهاد تا امروز 8 دوره را پشت سر گذاشته و اکنون در دوره نهم است. ترکیب اعضای این مجمع در دوره‌های مختلف عبارتند از:

ترکیب اعضای دوره اول

1. حکم: به فرمان امام خمینی با انتصاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
2. مدت: سه سال از سال 1366 ش، تا سال 1368 ش، مصادف با جنگ تحمیلی و شرایط خاص جنگی
3. اعضاء: فقهای شوراي نگهبان، آيت‌الله خامنه‌ای (رئيس جمهور وقت )، هاشمي رفسنجانی (رئيس مجلس وقت )، موسوي اردبيلی (رئيس شوراي عالي قضائي )، محمدرضا توسلی، سید محمد موسوی خوئینی، مير حسين موسوی (نخست وزير وقت )، سيد احمد خمينی براي ارائه گزارش جلسات به حضرت امام خمینی (ره)

ترکیب اعضای دوره دوم

1. حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی )، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی و سایر اعضای آن
2. مدت: به مدت سه سال در پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ ش، که در این سال مجمع پس از بازنگری قانون اساسی، در این قانون با وظایف احصاء شده در بندها و اصول ۱۱۰ ،۱۱۱ ، ۱۱۲ و ۱۷۷ شکل گرفت.
3. اعضای حقیقی: فقهاء شورای نگهبان، رؤسای سه قوه، وزیر یا رئیس دستگاه موضوع مورد بحث و رئیس کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی
4. اعضای حقوقی: محمد رضا مهدوی کنی، یوسف صانعی، سیداحمد خمینی، سید محمد موسوی خوئینی، محمدعلی موحدی کرمانی، حسن صانعی، محمدرضا توسلی، عبدالله نوری و میرحسین موسوی

ترکیب اعضای دوره سوم

1. حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی )، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی و سایر اعضای آن
2. مدت: به مدت سه سال
3. اعضای حقوقی: اعضاء دوره‌های قبل
4. اعضای حقیقی: اکیر هاشمی رفسنجانی، محمد رضا مهدوی کنی، حسن صانعی، سیداحمد خمینی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، محمدعلی موحدی کرمانی، محمدرضا توسلی، عبدالله نوری، حسن روحانی، حسن حبیبی و میرحسین موسوی

ترکیب اعضای دوره چهارم

1. حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
2. مدت: به مدت پنج سال از سال 1375 ش
3. اعضای حقوقی: اعضاء حقوقی دوره‌های قبل
4. اعضای حقیقی:اکیر هاشمی رفسنجانی، محمد رضا مهدوی کنی، ابراهیم امینی نجف‌آبادی، عباس واعظ طبسی، احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، حسن حبیبی، میرحسین موسوی، علی اکبر ولایتی، محمد محمدی ری‌شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، اسد الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف‌آبادی، علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم، محمد توسلی، عبدالله نوری، مرتضی نبوی، حسن فیروزآبادی، غلامرضا آقازاده، بیژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی و محسن نوربخش

ترکیب اعضای دوره پنجم

1. حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
2. مدت: از سال ١٣٨٠ ش، براي يک دوره‌ی پنج ساله
3. اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل
4. اعضای حقیقی: اکبر هاشمي رفسنجانی، ابراهیم اميني نجف آبادی، عباس واعظ طبسی، احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، حسن حبيبی، ميرحسين موسوی، علی اکبر ولایتی، محمد محمدی ری‌شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، حبيب الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف آبادی، علي لاريجانی، مصطفي ميرسليم، محمد توسلی محلاتي، مرتضي نبوي، فيروز‌آبادي، غلامرضا آقازاده، بيژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محسن رضايی، علي‌اكبر ناطق نوری، محمدرضا عارف، غلامعلي حداد عادل، مجيد انصاری، حسين مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ايروانی و مهدی کروبی پس از اتمام دوره نمایندگی و ریاست مجلس ششم در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۳ ش
5. تغییر اعضاء در طول دوره: انتصاب مهدی کروبی پس از اتمام دوره نمایندگی و ریاست مجلس ششم در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۳ ش، با حکم مقام معظم رهبری به‌عنوان عضو حقیقی

ترکیب اعضای دوره ششم

1. حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
2. مدت: از سال ١٣٨5 ش، برای يک دوره‌ی پنج ساله
3. اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل
4. اعضای حقیقی: اکبر هاشمي رفسنجانی، احمد جنتی، ابراهیم اميني نجف آبادی، عباس واعظ طبسی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، حسن حبيبی، ميرحسين موسوی، علی اکبر ولایتی، محمد محمدی ری‌شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، حبيب الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف آبادی، علي لاريجانی، مصطفي ميرسليم، محمد توسلی محلاتي، مرتضي نبوي، سید حسن فيروز‌آبادي، غلامرضا آقازاده، بيژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محسن رضايی، علي‌اكبر ناطق نوری، محمدرضا عارف، غلامعلي حداد عادل، مجيد انصاری، حسين مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ايروانی، پرویز داودی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی آقا محمدی، محمد فروزنده، داود دانش جعفری.

ترکیب اعضای دوره هفتم

1. حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
2. مدت: از سال ١٣90 ش، برای يک دوره‌ی پنج ساله
3. اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل و دبیر شورایعالی امنیت ملی
4. اعضای حقیقی: اکبر هاشمي رفسنجانی، احمد جنتی، ابراهیم اميني نجف آبادی، عباس واعظ طبسی، محمد علی موحدی کرمانی، حسن حبيبی، ميرحسين موسوی، علی اکبر ولایتی، محمد محمدی ری‌شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم،حبيب الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف آبادی، علي لاريجانی، مصطفي ميرسليم، محمد توسلی محلاتي، مرتضي نبوي، سید حسن فيروز‌آبادي، غلامرضا آقازاده، بيژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محسن رضايی، علي‌اكبر ناطق نوری، محمدرضا عارف، غلامعلي حداد عادل، مجيد انصاری، حسين مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ايروانی، پرویز داودی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی آقا محمدی، محمد فروزنده، داود دانش جعفری، محمدحسین صفارهرندی، حسین محمدی، صادق واعظ زاده، احمد وحیدی
5. تغییر اعضاء در طول مدت دوره: انتصاب محمود احمدی نژاد​ در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۲ ش و سعید جلیلی در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۲ ش، با حکم مقام معظم رهبری به‌عنوان اعضای حقیقی

ترکیب اعضای دوره هشتم

1. حکم: با حکم آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی) در ۲۳ مرداد ۹۶ ش و انتصاب سیدمحمود هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
2. مدت: از سال ١٣96 ش، برای يک دوره‌ی پنج ساله
3. اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل
4. اعضای حقیقی: اکبر هاشمي رفسنجانی، احمد جنتی، ابراهیم اميني نجف آبادی، عباس واعظ طبسی، محمد علی موحدی کرمانی، علی اکبر ولایتی، حسن صانعی، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم،حبيب الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف آبادی، علي لاريجانی، مصطفي ميرسليم، محمد توسلی محلاتي، سید ابراهیم رئیسی، محسن مجتهد شبستری، مرتضي نبوي، سید حسن فيروز‌آبادي، غلامرضا آقازاده، بيژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محسن رضايی، علي‌اكبر ناطق نوری، محمدرضا عارف، غلامعلي حداد عادل، مجيد انصاری، حسين مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ايروانی، پرویز داودی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی آقا محمدی، محمد فروزنده، داود دانش جعفری، محمدحسین صفارهرندی، حسین محمدی، صادق واعظ زاده، احمد وحیدی، محمود احمدی‌نژاد، احمد توکّلی، سعید جلیلی، سیّدمحمد صدر، محمّدباقر قالیباف، سیّدمحمّد میرمحمّدی
5. دبیر: محسن رضایی
6. تغییر اعضاء در طول دوره: ارتحال سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۳ دی ۹۷ ش، و انتصاب صادق آملی لاریجانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان، درگذشت سید محمد میرمحمدی ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ش، ابراهیم امینی نجف‌آبادی در ۵ اردیبهشت‌ ۱۳۹۹ ش، سیدحسن فیروزآبادی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ ش، انتصاب علی لاریجانی در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۹ ش ه عنوان عضو حقیقی و محمد باقر ذوالقدر در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ش، به‌عنوان دبیر با حکم مقام معظم رهبری

ترکیب اعضای دوره نهم

1. حکم: با حکم آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ش و انتصاب صادق آملی لاريجانی به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
2. مدت: از سال ١401 ش، برای يک دوره‌ی پنج ساله
3. اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل
4. اعضای حقیقی: حسن صانعی، محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم، محسن اراکی، مجيد انصاری، قربانعلی دری نجف آبادی، علی اکبر ولایتی، علي لاريجانی، مصطفي ميرسليم، سید ابراهیم رئیسی، سید مرتضي نبوي، غلامرضا آقازاده، محسن رضايی، محمدرضا عارف، غلامعلي حداد عادل، حسين مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ايروانی، پرویز داودی، علی آقا محمدی، محمد فروزنده، داود دانش جعفری، محمدحسین صفارهرندی، حسین محمدی، صادق واعظ زاده، احمد وحیدی، محمود احمدی‌نژاد، احمد توکّلی، سعید جلیلی، سیّدمحمد صدر، علی‌اکبر احمدیان، سید کمال خرازی، محمدباقر ذوالقدر، عباسعلی کدخدایی، محمد مخبر،
5. دبیر: محمد باقر ذوالقدر
6. تغییر اعضاء در طول دوره: علی شمخانی در تاریخ یکم خرداد 1402 ش، توسط رهبری به‌عنوان عضو جدید منصوب شد. پرویز داودی از اعضای حقیقی در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ش، دار فانی را وداع گفت.

ریاست مجمع

رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تأسیس تا‌کنون عبارتند از:

1. آیت الله خامنه‌ای از ۱۸ بهمن ۶۶ ش تا ۱۳ خرداد ۶۸ ش
2. اکبر هاشمی رفسنجانی از ۱۲ مهر ۱۳۶۸ ش تا ۱۸ دی ۱۳۹۵ ش
3. محمدعلی موحدی کرمانی از ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ش تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ش
4. سید محمود هاشمی شاهرودی از ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ش تا ۳ دی ۱۳۹۷ ش
5. صادق آملی لاریجانی از ۹ دی ۱۳۹۷ ش تا‌کنون

وظایف و اهداف

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هشت وظیفه برای این مجمع در نظر گرفته شده‌ که چهار وظیفه عمومی و مستمر و چهار وظیفه در موقعیت‌ها و شرایط خاص و مقطعی دارد.

چهار وظیفه عمومی مجمع تشخصیص مصلحت نظام عبارت است از:

1. تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛
2. تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛
3. حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری؛
4. اعلام نظر در مورد استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام.

چهار وظیفه مقطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارت است از:

1. مشاوره در اموری که رهبر ایران در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع می‌کند؛
2. در صورت فوت یا استعفا مقام رهبری یا عزل توسط مجلس خبرگان رهبری، تشکیل یک شورای ۳ نفره جهت رسیدگی امور تحت اختیار مقام رهبری؛
3. تصویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا یا فوت رهبر وقت (در زمان وجود رهبر، این بررسی بر عهده شخص وی است)؛
4. مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی.

تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند

مصلحت نظام

مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد متشکل از نمایندگان سیاسی ملت، وظیفه اصلیش قانونگذاری، پس از بررسی‌های کارشناسانه و مصلحت اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه، است. شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد، بلکه با بررسی های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه بعنوان مصلحت ملی و اجتماعی، قابل اجراست. اما اگر این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت و مجلس نیز اجرای آن را به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرا را مفسده انگیزدانست، در این صورت تقابل بین خیر و صلاح جامعه (مصلحت ملی و اجتماعی) و موازین اسلام یا قانون اساسی صورت می گیرد که جمع بین این دو محال خواهد بود و سبب یک بن بست سیاسی خواهد شد که ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نمایدو آن به مصلحت نظام نیست. در چنین شرایطی نیاز به مرجع نظارتی دیگری است که در قانون اساسی از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیر شده است. مرجع مذکور، پس از بررسی موضوع متنازع فیه «با در نظر گرفتن مصلحت نظام» مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان را بعنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می دهد و یا آنکه نظر مستقلی را مرتبط با موضوع تدوین و بعنوان مصلحت نظام اعلام می دارد. چنانچه عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تأیید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت بر اساس یکی از دلایل ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: با اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت، لا ضرر، عسر و حرج و تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به طور موقت و متوقف و یا به طور دایم مرتفع می شود. باتشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می گردد.

ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع

به موجب ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 27/12/1375: مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می شود؛ شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود. رئیس جمهور نیز می تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می دهد. در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پس از طرح و توضیح مسأله، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوطه در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می شود، توضیح لازم را خواهند داد؛ آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و سپس رأی گیری به عمل خواهد آمد.

حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان (بر سر «ضرورت مصلحت نظام» یا «لزوم مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی») اختلاف است تشکیل می شود. (22) در این صورت، مجمع، پس از بررسی و تشخیص مصلحت، به اظهار نظر می پردازد.

در حل اختلاف، به نظر می رسد که، صرفا مواد اختلافی و سایر موادی که احیانا در ارتباط با مواد اختلافی هستند، باید مورد بررسی قرار گیرد. نظر مجمع، «مصلحت» مشخصی است که اختلاف را حل و اجرای قانون را تسهیل می نماید. در این خصوص، قانون اساسی اشاره ای به بازگردانیدن مصوبه به مجلس (نظیر آنچه که در اصل نود و چهارم برای شورای نگهبان بیان شده) نموده است. بنابراین، می توان چنین استنباط نمود که متن مصوبه مجمع، با تشخیص مصلحت، یا مبنی بر تأیید مصوبه مجلس و یا تأیید نظر شورا است و یا آنکه نظر مستقلی از طرف مجمع برای حل اختلاف اعلام می شود. به هر حال، نظر مجمع که احتمالا محتوی اصلاح و یا تغییر مفاد برخی از مواد اختلافی و یا مواد مرتبط با آنها باشد، به همراه مجموع قانون مورد نظر، لازم الاجراء خواهد بود. در این خصوص، ماده 28 آیین نامه 3/8/1376 اعلام می دارد : «در مورد تعارض میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف می شود، چنانچه اصل یاد شده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد» . در این صورت، اقدام مذکور صرفا تلقی به حل اختلاف به نظر می رسد.

با این ترتیب، رسالت مجمع در حل اختلاف پایان یافته محسوب می شود. بنابراین، تتمیم و یا الحاق موادی دیگر، اضافه بر حل اختلاف، قانونگذاری (که از اختیارات خاص مجلس شورای اسلامی می باشد) تلقی شده و خارج از اختیارات مجمع به نظر می رسد. با وجود این، ممکن است، پس از تشخیص مصلحت و اصلاح و تغییر مواد مورد اختلاف و دیگر مواد مرتبط با آنها، تناقض و دوگانگی بین بخش های مختلف قانون را به دنبال داشته باشد. در این خصوص نیز، ماده 29 آیین نامه داخلی مذکور چنین پیش بینی نموده است که «در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصلحت و در مواردی که اعضای مجمع رأی دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخش دیگر از مواد مصوبه نمایند که آن بخش مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می رساند و در صورت موافقت معظم له نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهد کرد» . به ترتیبی که ملاحظه می شود، در این اقدام گاهی فراتر از مقررات اصل یکصد و دوازدهم که محدود به تشخیص مصلحت نسبت به مواد مورد تعارض می باشد، گذاشته شده و عرصه را بر صلاحیت ذاتی و انحصاری مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری تنگ نموده است. به نظر می رسد در این گونه موارد که ممکن است به ندرت اتفاق افتد، راه شایسته آن است که مجمع، پس از تشخیص مصلحت نسبت به مصوبات و مواد مورد تعارض، با اکتفاء به محدوده صلاحیت خود، عدم صلاحیت خود را نسبت به اصلاح بخش غیر اختلافی اعلام و آنرا برای بررسی به مجلس شورای اسلامی عودت دهد. محدودیت اختیارات مجمع در این خصوص ظاهرا مورد توجه شورای نگهبان نیز می باشد تا آنجا که در یک نظر تفسیر اعلام می دارد : «مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند» و حتی «در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود... مستقلا نمی تواند اقدام کند»

اعتبار مصوبات مجمع

مجمع تشخیص مصلحت به منزله قائم مقام رهبری می باشد و به نمایندگی از طرف وی عمل می کند. بنابراین، از نظر مقام سیاسی از مرتبت برتری نسبت به سایر نهادهای سیاسی (جز نهاد رهبری) برخوردار است. اما، آن دسته از مصوبات مجمع که در اجرای اصل یکصد و دوازدهم برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، در مجموعه یک قانون عادی ظاهر می شوند، به ترتیب که در طبقه بندی قوانین نمی تواند ردیف خاصی که بالاتر از قانون عادی باشد برای آنها در نظر گرفت، زیرا آن مصوبات، همانند قوانین عادی به اجرا در می آیند. به طور مثال : قانون کار مصوب 2/6/1368 مجلس شورای اسلامی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، پس از بررسی و اصلاح و تتمیم، در 29/8/1369 به تصویب مجمع رسید. حال اگر بر فرض، ده سال بعد، به خاطر تغییر شرایط و اوضاع و احوال، قانون جدید کار مورد نیاز باشد، بدون تردید، مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون خواهد کرد (نه مجمع تشخیص مصلحت) بنابراین :

اولا، اگر مدتی پس از اجرای مصوبه مجمع، تحول جامعه نیاز دیگری را اقتضا کند، مجلس می تواند به وضع قانون جدید یا تغییر و اصلاح قانون قبلی بپردازد. طبعا در این صورت، قانون جدید ناسخ قانون قبلی خواهد بود.

ثانیا، در صورت بروز مغایرت ضمنی بین مصوبات مجمع و مصوبات مجلس، ملاک، تاریخ تصویب دو مصوبه خواهد بود، بدین معنی که قانون لاحق (مصوب مجلس یا مجمع) قانون سابق (مصوب مجلس یا مجمع) را در موارد مغایر نسخ می کند.

اگرنظر مذکور را مورد تأیید قرار ندهیم و برای مصوبات مجمع مرتبتی بالاتر از قوانین مصوب مجلس قائل باشیم، این فرض ایجاد می شود که فقط مجمع صالح نسخ مصوبات خود خواهد بود. بر فرض قبول این نظر، صلاحیت دیگری را خارج از اختیارات قانونی برای مجمع قائل شده ایم. در این خصوص نظر تفسیری شورای نگهبان آن است که: «در صورتیکه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد»

حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری

قانون اساسی، بر اساس اصل حاکمیت قانون، وظایف و اختیارات زمامداری را در بخش های مختلف به نحو منطقی توزیع نموده است، به طوری که هیچ امری از امور جامعه بلاتکلیف نمی ماند و کارهای حکومتی بر طبق ضوابط مشخص صورت می گیرد.

در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق، مشکلات خاص سیاسی بروز می نمود که حل و فصل آن از طرف مقام رهبری، معمولا به رؤسای قوای سه گانه سپرده می شد و آنان نیز با اختیارات تام حل مشکل می نمودند. بروز مشکلات، در اکثر موارد ناشی از اختلاف سلیقه و یا عدم تفاهم بین مسؤولین بود و ربطی به نارسایی ساز و کار قانونی نهادهای سیاسی نداشت. پس از تأسیس مجمع تشخیص مصلحت در 17/11/1366، علاوه بر وظیفه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، تعیین تکلیف برخی از امور مشکل و فوری به آن مجمع محول گردید. (25) موضوع «حل معضلات نظام» در فرمان 4/2/1368 بازنگری قانون اساسی نیز مورد توجه امام خمینی رحمة الله علیه قرار گرفت.

به هنگام طرح مطلب در شورای بازنگری، دلیل توجیهی عمده ای که ارائه شد این بود که ممکن است معضلات و مشکلاتی پیش آید که راه حل قانونی برای آن وجود نداشته باشد و یا از راه قانونی نتوان آن را حل کرد. (26) و یا حل عادی آن به کندی صورت می گیرد. به هر حال، برای خروج از بن بست، مقام و مسؤولی لازم است که بتواند به سرعت گره گشایی کند. (27) بدین ترتیب بود که مجمع تشخیص مصلحت، علاوه بر حل اختلاف، مسؤول حل معضلات نظام ارجاع شده از سوی رهبری گردید و بند هشتم الحاقی به اصل یکصد و دهم تحت عنوان «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» به تصویب رسید.

در این مصوبه، عبارت «حل معضلات نظام» بدون ذکر مصادیق، مبهم و کلی به نظر می رسد، تا جایی که می توان آن را در هر موردی از اختیارات قوای سه گانه دخالت داد. از سوی دیگر، عبارت «از طریق عادی قابل حل نیست» راه را برای هرگونه گریز از نظام مقرر در قانون اساسی باز می گذارد.

در اجرای امر مذکور تا کنون موضوعات متعددی بعنوان یا با ماهیت قانون، با ارجاع مقام معظم رهبری، به تصویب مجمع رسیده است (28) که برخی از آنها تصویب ابتدایی قوانین می باشد. همانگونه که قبلا اشاره کردیم، وظیفه قانونگذاری از صلاحیت های خاص مجلس شورای اسلامی است. این موضوع مورد اتفاق نظر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده است. که مجمع در عرض قوای دیگر نبوده و قانونگذاری نمی کند . (29)

از ظاهر قوانین مصوب مجمع (نظیر قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات) چنین به نظر می رسد که در صورت تصویب این قوانین در مجلس، به دلیل مخالفت آنها با شرع و یا قانون اساسی، حتما مورد مخالفت شورای نگهبان قرار می گرفت. فلذا، با عنوان نمودند «حل معضلات نظام که از طریق عادی (قانونگذاری مجلس) قابل حل نیست» با درخواست از مقام رهبری و در اجرای بند 8 اصل یکصد و دهم و ارجاع آن به مجمع، به حل سریع معضل نظام دست یافته اند. به عبارت دیگر، در این خصوص، به جای طی طریق طولانی قانونگذاری (مجلس، شورای نگهبان و مجمع در اجرای اصل یکصد و دوازدهم) طریق سریع الاجابه بند 8 اصل یکصد و دهم مورد استفاده قرار گرفته است.

طریق مذکور، اگر در واقع به منظور حل معضلات نظام است، اما این نگرانی را همواره در اذهان ایجاد می کند که مجمع تشخیص مصلحت، با تمسک های مکرر دستگاههای اجرایی، به تدریج به صورت یک نهاد قانونگذاری درآید و عرصه را بر مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان و عصاره فضایل ملت است، تنگ نماید و اعتبار سیاسی آن را کاهش دهد. این امری است که نمی توان آن را موافق مصلحت نظام دانست.

به هر حال، به موجب آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب 3/8/1376: «در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می شود، پس از طرح و توضیح مسأله وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و آنگاه رأی گیری به عمل خواهد آمد.» (بند ب ماده 27) . «مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می شوند. نتایج تبادل نظرها و رأی نهائی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش می شود تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم گیری شود و به مجمع اعلام گردد.» (بند 2 ماده 30) . تصمیمات مجمع در مقام «حل معضلات نظام» پس از ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است و بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان: «هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد