بیانیه الجزایر

به دنبال صدور بيانيه‌ الجزاير و امضاي دستور‌العمل اجرايي آن از سوی كارتر در 19 ژانويه1981، گروگان‌های امریکایی از طریق الجزایر به امریکا منتقل شدند و دولت ایران براساس بیانیه الجزایر تعهدات خود را عملی کرد اما آمریکا با بدعهدی، عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه‌های الجزایر و قوانین بین‌المللی را نشان داد. بدین ترتیب، آمریکا در موارد متعدد، اصول اساسی بیانیه‌ها از جمله تعهد به عدم مداخله در امور ایران را نقض کرد. بعلاوه، آمریکا تحریم‌های تجاری را که به موجب بیانیه‌ها ملغی اعلام کرده بود، در طول سال‌های جنگ تحمیلی و پس از پایان آن به انواع و روش‌های دیگر برقرار و حتی تشدید کرد.

بیانیه الجزایر

نام	بیانیه الجزایر
سال انعقاد	۲۹ دی ۱۳۵۹ - ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱
مکان	الجزایر
زمان تصویب	دوره ریاست جمهوری شهید محمد علی رجایی و کارتر(یک روز قبل از تحلیف ریگان)
محتوی	سه بیانیه: بیانیه عمومی ؛ حل و فصل دعاوی؛ تعهدات دولت آمریکا و دولت ایران
امضا کنندگان	جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

بیانیه های الجزایر

بیانیه‌ الجزایر مشتمل بر سه سند است: سند اول با عنوان «بیانیه عمومی »، حاوی تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگان‌ها، آزادی دارایی‌های ایران و لغو تحریم تجاری ایران است. سند دوم درباره حل و فصل دعاوی دو دولت است که به «بیانیه حل و فصل دعاوی» موسوم است و سند سوم با عنوان «تعهدات دولت آمریکا و دولت ایران » به مكانيسم اجراي پاره‌اي از تعهدات مالي آمريكا و ايران پرداخته است.

تصرف لانه جاسوسی(سفارت آمریکا)و راه حل

پس از تصرف سفارت آمریکا در ایران، دولت آمریکا که موقعیت و منافع خود در ایران را از دست داده بود و نفوذ منطقه‌ای خود را در خطر می‌دید، به منظور حل مسأله گروگان‌ها، تمام گزینه‌ها را آزمود و به انواع فریب‌ها دست زد. چرا که به قول "جیمز بیل" : «کشوری ضعیف، در برابر یک ابرقدرت قد برافراشته و دست به چنان اقدامی زده بود. ابرقدرتی که هر روز با فریاد و فغان، خفت و ناتوانی سیاسی خود را بروز می‌داد.»

در سوی مقابل، مجلس شورای ملی نیز در 11 آبان 1359، شروط چهارگانه‌ای تعیین کرد که به دولت امکان و اجازه حل اختلافات مربوط به گروگان‌ها با آمریکا را می‌داد و "بهزاد نبوی" وزیر مشاور در امور اجرایی، مأموریت یافت که از طریق انجام مذاکرات با دولت الجزایر، این مسئله را در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی حل و فصل نماید. از این رو، مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، با واسطه مقامات الجزایری جریان پیدا کرد و نتیجه آن رسیدن به چند متن مشترک بود که به عنوان "بیانیه های الجزایر" شناخته می‌شود.

هیأت وزیران در جلسه 25 دی 1359، متن بیانیه‌های دولت جمهوری‌ دموکراتیک مردم الجزایر را تصویب کرد. همچنین به آقای بهزاد نبوی اجازه و اختیار داده شد که بیانه‌های فوق‌الذکر و ‌اسناد و مدارک مربوطه را از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و مبادله نماید و نیز مکاتبات لازم را انجام دهد و مفاد توافق‌های حاصله را به‌مورد اجراء بگذارد. سرانجام در 19 ژانویه 1981/ 29 دی ماه 1359، "بیانیه های الجزایر" درباره آزادی 52 گروگان آمریکایی، صادر شد. و چند ساعت بعد از آن‌که بهزاد نبوی، سرپرست هیئت ایرانی طرف مذاکره، متن موافقت‌نامه را در تهران امضاء نمود، "وارن کریستوفر"، معاون وزارت امورخارجه امریکا نیز در الجزایر آن ‌را امضاء کرد.

علت انتخاب بیانیه

علت انتخاب کلمه "بیانیه" به جای قرارداد یا موافقت‌نامه نیز این بود، که ایران حاضر به نشستن بر سر میز مذاکره نبود و دولت الجزایر به عنوان واسطه، آنچه را که طی مذاکرات طولانی میان ایران و آمریکا از طریق الجزایر به توافق طرفین رسیده بود، به صورت بیانیه‌هایی منتشر نمود و ایران و آمریکا به طور جداگانه بیانیه‌های مزبور را امضاء و به دولت الجزایر تسلیم کردند.

دولت الجزایر در مقدمه بیانیه اول در مقام میانجی اعلام می‌دارد که تعهدات متقابل از سوی دو دولت به عمل آمده است. در مقدمه بیانیه دوم نیز دولت الجزایر رسماً موافقت دولت‌های ایران و آمریکا به قرار مذکور در بیانیه را اعلام کرده است. لذا بیانیه‌های الجزایر به انعقاد توافق بین‌المللی بین ایران و آمریکا منتهی می‌شد. این توافق تعهدات حقوقی لازم‌الرعایه برای طرفین ایجاد می‌کرد که مربوط به زمان خاصی نبود و با برخورداری از تداوم و اعتبار، طرفین همواره ملتزم به آن تلقی می‌شوند.

در این توافق، دولت ایران متعهد به آزادی گروگان‌‌ها شد و آمریکا نیز متعهد به عدم مداخله در امور ایران، استرداد دارایی‌های ایران، لغو تحری‌های تجاری ایران، حل و فصل دعاوی خود علیه ایران و برگشت دارایی‌های خانواده محمدرضا پهلوی گردید.

اعتماد و خوش‌بینی مذاکره‌کنندگان به آمریکا

مذاكرات مقامات ايراني با هيأت امريكايي در زماني صورت گرفت كه وضع اداري ايران كم و بيش آشفته بود و دو وزارت‌خانه مهم و كليد‌ي امورخارجه و دارايي، به علت كارشكني‌هاي بني‌صدر بر سر راه فعاليت دولت مكتبي شهيد رجايي، فاقد وزير بودند. بانك مركزي نيز در اختيار طرفداران بني‌صدر قرار داشت و از كنترل رجايي خارج بود.

به علاوه، دولت ايران در آن زمان كارشناسان حقوق بين‌الملل در اختیار نداشت و فعاليت خاصي در زمينه مباحث حقوقي در كشور صورت نمي‌گرفت. اما در آمريكا 900 مؤسسه حقوقي در اين عرصه تلاش و هر هفته در اين زمينه يك مجله منتشر مي‌كردند. بنابراين آمريكا نهايت تلاش خود را به خرج داد تا با گنجاندن راه‌هاي فرار در بندهاي بيانيه‌‌های الجزاير از تعهدات خود شانه خالي كند.

پیش‌بینی نکردن راهی برای جلوگیری از طرح دعاوی ایرانیان دارای تابعیت مضاعف، اجرای فوری احکام محکومیت ایران، نحوه تعیین داوران ثالث و کافی نبودن بیانیه‌ها برای شناسایی و بازپس‌گیری اموال خانواده محمدرضا پهلوی از جمله ایرادهای حقوقی بیانیه‌های الجزایر است. به علاوه دولت آمریکا با استفاده از این بیانیه‌ها مضاف بر آزادی گروگان‌ها توانست مرجعی جهت صدور احکام قضایی مورد نیاز خواهان‌های آمریکایی بوجود آورد.

گروهی از کارشناسان علت این نتایج را ضعف کادر مذاکره‌کننده‌ ایرانی و خوش‌خیالی آنان به مذاکره با آمریکا می‌‌دانند و معتقدند که بهزاد نبوی ضمن این که از تجربه و توانایی لازم برای انجام این مذاکرات برخوردار نبود؛ از مشارکت حقوقدانان نیز بهره‌ای نبرد.

عزت‌الله سحابی نیز به عنوان یکی از چهره‌های مطرح نزدیک به دولت موقت و نیروهای ملی- مذهبی معتقد است: «زمانی که بیانیه الجزایر مورد موافقت دولت‌های ایران و آمریکا قرار گرفت باورکردنی نبود که ایران تا بدین حد از موضع خود عقب نشسته باشد و به نفع آمریکایی‌ها قراردادی را امضا کرده باشد. آن زمان نماینده دولت همین آقای بهزاد نبوی بود که رفته بود و نمایندگی ایران را برعهده گرفته بود. آن زمان من در یکی از روزنامه‌های آمریکایی مطلبی خواندم. زمانی که بیانیه صادر و امضا شد آنقدر برای طرف آمریکایی شوک‌آور و امیدوارکننده بود که از واژه jump استفاده کرده بودند. یعنی طرف از فرط خوشحالی از جای خود پریده بود! و باور نمی‌کردند ایران به سادگی چنین امتیازاتی به طرف آمریکایی بدهد.»

عهدشکنی آمریکا

به دنبال صدور بيانيه‌ الجزاير و امضاي دستور‌العمل اجرايي آن از سوی جيمي كارتر در پايان آخرين روز رياست جمهوري‌اش، در 19 ژانويه1981/29 دي 1359، دولت آمریکا بلافاصله حدود 955 /7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به حساب امانی مقرر در توافقات انتقال داد. یک روز بعد از صدور بیانیه‌ها، در 30 دی 1359، تعداد 52 آمريكايي آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند. بدین ترتیب هر چند بحران گروگان‌گيري ديپلمات‌هاي آمريكايي پس از 444 روز پايان پذيرفت، اما آثار و پيامد‌هاي آن همچنان در دو كشور ايران و آمريكا باقي مانده است.

تعهدات دولت ایران بر اساس بیانیه الجزایر ایفاء گردید. اما دولت آمریکا از پرداخت کامل مطالبات ایران خودداری ورزید و عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه‌های الجزایر و نیز قوانین بین‌المللی را نشان داد و به صورت کاملاً آشکار، دراجراي بيانيه‌‌هاي الجزاير كارشكني ‌کرد. در همین رابطه احمد عزيزي، معاون نخست‌‌وزير و مسئول دفتر هماهنگي و اجرايی بيانيه‌ الجزاير، درمصاحبه‌اي به تاریخ 25 فروردین 1360، اعلام كرد: «درحاليكه دفتر هماهنگي بيانيه‌ الجزاير در نخست‌وزيري مشغول جمع‌آوري و طبقه‌بندي اطلاعات مربوطبه مطالبات ايران عليه آمريكاست، چنين به نظر مي‌رسد كه دولت آمريكا در مواردي به نحو مطلوب عمل نكرده و يا اينكه در اجراي مفاد بيانيه تخلف كرده است. در رابطه با اين موارد از وزارت امورخارجه‌ جمهوري اسلامي ايران خواسته شد طی يادداشتي از طريق دولت الجزاير، اعتراض لازم را در اين موارد بعمل آورده و مراتب را پيگيري كند.»

دولت آمریکا که از باز پس گرفتن سفارتخانه خود و برقراری روابط سابق با ایران ناامید شده بود؛ علاوه بر بدعهدی در بیانیه‌های الجزایر، در حالی که سیاست تحمیل جنگ و تقویت تحرکات تجزیه‌طلبانه در ایران را دنبال می‌کرد؛ اجرای دو راهکار تکمیلی دیگر را نیز در دستور کار خود قرار داد:

1- تعمیق اختلافات درونی نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف ضعیف کردن نظام از طریق تقویت جریان‌های لبیرالیستی و ملی‌گرایانه از طریق اشخاصی مثل بنی‌صدر، قطب‌زاده و سایر عوامل وابسته؛

2- کشاندن گروه‌های التقاطی و مارکسیستی به صحنه فعالیت‌های تروریستی و مسلَحانه.

هر چند به دنبال پیگیری‌های فراوان، دولت آمريكا که با لیبرال‌ها از جمله بنی‌صدر در ارتباط بود؛ دستور آزادكردن 2ميليارددلار از دارايي‌هاي ايران را صادر كرد[روزنامه كيهان، 16/3/60، ش 11301، ص12] اما سرنوشت دارايي‌هاي کلان ايران در پيچوخم دستگاه قضايي آمريكا تعیین می‌شد و تعهدات آمریکا در بیانیه‌های الجزایر، عمدتاً جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا نکرد.

بدین ترتیب، آمریکا در موارد متعدد، اصول اساسی بیانیه‌ها مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را نقض نمود. بعلاوه، آمریکا تحریم‌های تجاری را که به موجب بیانیه‌ها ملغی اعلام کرده بود، در طول سال‌های جنگ تحمیلی و پس از پایان آن به انواع و روش‌های دیگر برقرار و حتی تشدید نمود؛ این در حالی است که تعهدات مذکور در بیانیه‌های الجزایر محدود به زمان خاصی نبود.

اگر چه نقض تعهدات آمریکا در بیانیه‌های الجزایر و تحمیل خسارات سنگین به ایران، نخستین تجربه جمهوری اسلامی به شمار می‌آید، اما متأسفانه آخرین تجربه نبوده است. زیرا دولت آمریکا در موارد متعدد، ضمن اعمال سیاست‌های مختلف فریبنده، به نقض گسترده تعهدات و قراردادهای خود دست زده است که مهم‌ترین آنها نقض تعهدات مندرج در توافق بین‌المللی "برجام" در سال‌های اخیر است که خود بحثی جداگانه را می‌طلبد.