بیانیه الجزایر

تصرف سفارت آمریکا که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران تسخیر لانهٔ جاسوسی و در ادبیات رسانه‌ای غرب بحران گروگان‌گیری در ایران (به انگلیسی: Iran hostage crisis) خوانده می‌شود به دوران ۴۴۴ روزه‌ای از دشمنی سیاسی-نظامی میان دولت انقلابی ایران و ایالات متحده آمریکا گفته می‌شود که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹) با حملهٔ تعدادی از فعالان حوزه دانشجویی موسوم به دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران آغاز شد و با به گروگان گرفته‌شدن ۶۶ دیپلمات آمریکایی به یکی از عمده‌ترین بحران‌های بین‌المللی تبدیل شد. گروگان‌گیری در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۹ (برابر با ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱) با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا پایان یافت.

نام	بیانیه الجزایر
سال انعقاد	۲۹ دی ۱۳۵۹ - ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱
مکان	الجزایر
زمان تصویب	دوره ریاست‌جمهوری شهید محمد علی رجایی و کارتر(یک روز قبل از تحلیف ریگان)
محتوی	سه بیانیه: بیانیه عمومی؛ حل و فصل دعاوی؛ تعهدات دولت آمریکا و دولت ایران
امضا کنندگان	جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

پیشینه

تنها سه روز پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷شمسی و باوجود آن که دولت ایالات متحده، دولت جدید ایران را به رسمیت شناخته بود، در صبح روز ۲۵ بهمن یک گروه مسلح احتمالاً از هواداران سازمان مارکسیست انقلابی موسوم به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران یا یک گروه مسلح مارکسیست دیگر به سفارت آمریکا در خیابان تخت جمشید یورش بردند. سفیر وقت آمریکا ویلیام سالیوان به تفنگداران دریایی محافظ سفارتخانه دستور داد تا تنها به منظور حفظ جان خود تیراندازی کنند و برای پراکنده کردن چریک‌هایی که اقدام به بالا رفتن از دیوارها کرده بودند، از گاز اشک‌آور استفاده نمایند. با وخیم‌تر شدن اوضاع، سالیوان با دولت موقت تماس حاصل کرده و از آنها کمک خواست.

کارکنان سفارت، سپس همگی خود را در اتاق گنبدی شکل مخابره خبر حبس کرده و اقدام به از بین بردن اسناد کردند. پس از آن که مهاجمان، کارکنان سفارت را به مرگ و آتش زدن اتاق مخابره خبر تهدید کردند، به دستور سالیوان، آنان همگی تسلیم شدند. با این حال امتناع امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی از تأیید اقدام یادشده، ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت را قادر ساخت تا به نمایندگی از دولتش به این تنش پایان دهد. پس از گذشت دو ساعت، نیروهای کمیته انقلاب اسلامی به همراه یزدی وارد درگیری شده و موفق شدند چریک‌ها را به ترک سفارت ترغیب کنند؛ به این ترتیب در ساعت دوازده ظهر آن روز کنترل سفارت آمریکا به دست مقامات دولت موقت افتاد.

مرحله دومی که لانه جاسوسی یا همان سفارت آمریکا به اشغال درآمد، اندکی بعد در زمان دولت موقت بازرگان و در بحبوحه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان رهبری بود. هنگامی که بحث جدی موافقان و مخالفان اختیارات ولی فقیه مطرح به یک صف‌آرایی جدی تبدیل شده بود.

بازرگان در دوران ریاست خود مجدانه تلاش می‌کرد زمینه برقراری روابط مستحکم و دو جانبه با آمریکا را فراهم آورَد، سیاستی که از سوی ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه وی نیز مورد حمایت بود. قرار بر این بود که با میانجیگری بازرگان، دیداری میان امام خمینی و نمایندگان آمریکایی در تهران صورت گیرد؛ از اینرو بازرگان برای پذیرش سفیر معرفی شده جدید آمریکا اعلام آمادگی نمود.

اما شاید حساس‌ترین مسئله برای ایران که موجب فراهم شدن بهانه برای تصرف لانه جاسوسی آمریکا شد، سرنوشت شاه تبعیدی بود. حامیان بانفوذ شاه در آمریکا که معتقد بودند از سرگیری روابط دوستانه حکومت جدید با آمریکا، موجب تقویت جمهوری اسلامی می‌شود، برای ممانعت از برقراری آن تلاش‌هایی به عمل آوردند و دولت جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا را به منظور صدور اجازه ورود شاه به آمریکا برای معالجات پزشکی زیر فشار گذاشتند.

پذیرش شاه در ۳۰ مهر 1359 شمسی در شورای مرکزی پزشکی آمریکا، موجب تغییر دورنمای سیاسی ایران شد و خاطرات تلخ مربوط به کودتای سازماندهی شده از سوی سیا در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را زنده کرد و انزجار فراوانی نسبت به ایالات متحده در ایران برانگیخت.

بدین سان دانشجویان، دنبال فرصت مناسبی برای عملی کردن نقشه خود می‌گشتند که دیدار برژینسکی با بازرگان و یزدی در اواخر اکتبر در الجزایر، این فرصت را فراهم ساخت. این دیدار بی‌پروایانه، در آن مقطع حساس از تلویزیون سراسری ایران پخش شد.

سه روز پس از این دیدار و در پانزدهمین سالگرد تبعید اجباری امام خمینی به ترکیه به دستور شاه، سفارت آمریکا در تهران ساعت ۱۰ صبح، به همت دانشجویان پیرو خط امام در عرض سه ساعت به‌طور کامل تسخیر شد.

مانند اقدام قبلی برای تصرف سفارت، کارکنان تلاش کردند تا اسناد را از بین ببرند، ولی مهاجمان به سرعت وارد شده و بیشتر اسناد را که نوعا جاسوسی بود، به دست آوردند. دانشجویان که تعدادشان کمتر از ۵۰۰ نفر بود، کارکنان سفارت را به گروگان گرفتند. صدها نمونه از اسناد توقیف شد و بحران بزرگی در عرصه بین‌المللی به وقوع پیوست.

امام خمینی با استقبال از این رویداد، آن را «انقلاب دوم ایران» که اهمیتش از انقلاب اول بیشتر بود یاد کرد. نخستین قربانی گروگانگیری، بازرگان بود. او از این اقدام با عنوان نقض قوانین بین‌المللی یاد کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط گروگان‌ها شد. عدم پیروی گروه کوچکی از دانشجویان از بازرگان، ضعف دولت وی را نمایان ساخت و او دو روز بعد استعفا داد. استعفای وی شکستی برای نیروهای ملی‌گرا و میانه‌رو و پیروزی بزرگی برای حامیان نهضت امام بود.

تصرف لانه جاسوسی(سفارت آمریکا)و راه حل

پس از تصرف سفارت آمریکا در ایران، دولت آمریکا که موقعیت و منافع خود در ایران را از دست داده بود و نفوذ منطقه‌ای خود را در خطر می‌دید، به منظور حل مسأله گروگان‌ها، تمام گزینه‌ها را آزمود و به انواع فریب‌ها دست زد. چرا که به قول "جیمز بیل": «کشوری ضعیف، در برابر یک ابرقدرت قد برافراشته و دست به چنان اقدامی زده بود. ابرقدرتی که هر روز با فریاد و فغان، خفت و ناتوانی سیاسی خود را بروز می‌داد.»

در سوی مقابل، مجلس شورای ملی نیز در 11 آبان 1359، شروط چهارگانه‌ای تعیین کرد که به دولت امکان و اجازه حل اختلافات مربوط به گروگان‌ها با آمریکا را می‌داد و "بهزاد نبوی" وزیر مشاور در امور اجرایی، مأموریت یافت که از طریق انجام مذاکرات با دولت الجزایر، این مسئله را در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی حل و فصل نماید. از این رو، مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، با واسطه مقامات الجزایری جریان پیدا کرد و نتیجه آن رسیدن به چند متن مشترک بود که به عنوان "بیانیه‌های الجزایر" شناخته می‌شود.

هیأت وزیران در جلسه 25 دی 1359، متن بیانیه‌های دولت جمهوری‌ دموکراتیک مردم الجزایر را تصویب کرد. همچنین به آقای بهزاد نبوی اجازه و اختیار داده شد که بیانه‌های فوق‌الذکر و ‌اسناد و مدارک مربوطه را از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و مبادله نماید و نیز مکاتبات لازم را انجام دهد و مفاد توافق‌های حاصله را به‌مورد اجراء بگذارد. سرانجام در 19 ژانویه 1981/ 29 دی ماه 1359، "بیانیه‌های الجزایر" درباره آزادی 52 گروگان آمریکایی، صادر شد. و چند ساعت بعد از آن‌که بهزاد نبوی، سرپرست هیئت ایرانی طرف مذاکره، متن موافقت‌نامه را در تهران امضاء نمود، "وارن کریستوفر"، معاون وزارت امورخارجه آمریکا نیز در الجزایر آن ‌را امضاء کرد.

بیانیه‌های الجزایر

بیانیه‌ الجزایر مشتمل بر سه سند است: سند اول با عنوان «بیانیه عمومی»، حاوی تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگان‌ها، آزادی دارایی‌های ایران و لغو تحریم تجاری ایران است. سند دوم درباره حل و فصل دعاوی دو دولت است که به «بیانیه حل و فصل دعاوی» موسوم است و سند سوم با عنوان «تعهدات دولت آمریکا و دولت ایران» به مکانیسم اجرای پاره‌ای از تعهدات مالی آمریکا و ایران پرداخته است.

به دنبال صدور بیانیه‌ الجزایر و امضای دستور‌العمل اجرایی آن از سوی کارتر در 19 ژانویه1981، گروگان‌های آمریکایی از طریق الجزایر به آمریکا منتقل شدند و دولت ایران براساس بیانیه الجزایر تعهدات خود را عملی کرد اما آمریکا با بدعهدی، عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه‌های الجزایر و قوانین بین‌المللی را نشان داد.

بدین ترتیب، آمریکا در موارد متعدد، اصول اساسی بیانیه‌ها از جمله تعهد به عدم مداخله در امور ایران را نقض کرد. بعلاوه، آمریکا تحریم‌های تجاری را که به موجب بیانیه‌ها ملغی اعلام کرده بود، در طول سال‌های جنگ تحمیلی و پس از پایان آن به انواع و روش‌های دیگر برقرار و حتی تشدید کرد.

علت انتخاب نام بیانیه

علت انتخاب کلمه "بیانیه" به جای قرارداد یا موافقت‌نامه نیز این بود، که ایران حاضر به نشستن بر سر میز مذاکره نبود و دولت الجزایر به عنوان واسطه، آنچه را که طی مذاکرات طولانی میان ایران و آمریکا از طریق الجزایر به توافق طرفین رسیده بود، به صورت بیانیه‌هایی منتشر نمود و ایران و آمریکا به طور جداگانه بیانیه‌های مزبور را امضاء و به دولت الجزایر تسلیم کردند.

دولت الجزایر در مقدمه بیانیه اول در مقام میانجی اعلام می‌دارد که تعهدات متقابل از سوی دو دولت به عمل آمده است. در مقدمه بیانیه دوم نیز دولت الجزایر رسماً موافقت دولت‌های ایران و آمریکا به قرار مذکور در بیانیه را اعلام کرده است. لذا بیانیه‌های الجزایر به انعقاد توافق بین‌المللی بین ایران و آمریکا منتهی می‌شد. این توافق تعهدات حقوقی لازم‌الرعایه برای طرفین ایجاد می‌کرد که مربوط به زمان خاصی نبود و با برخورداری از تداوم و اعتبار، طرفین همواره ملتزم به آن تلقی می‌شوند.

در این توافق، دولت ایران متعهد به آزادی گروگان‌‌ها شد و آمریکا نیز متعهد به عدم مداخله در امور ایران، استرداد دارایی‌های ایران، لغو تحری‌های تجاری ایران، حل و فصل دعاوی خود علیه ایران و برگشت دارایی‌های خانواده محمدرضا پهلوی گردید.

اعتماد و خوش‌بینی مذاکره‌کنندگان به آمریکا

مذاکرات مقامات ایرانی با هیأت آمریکایی در زمانی صورت گرفت که وضع اداری ایران کم و بیش آشفته بود و دو وزارت‌خانه مهم و کلید‌ی امورخارجه و دارایی، به علت کارشکنی‌های بنی‌صدر بر سر راه فعالیت دولت مکتبی شهید رجایی فاقد وزیر بودند. بانک مرکزی نیز در اختیار طرفداران بنی‌صدر قرار داشت و از کنترل رجایی خارج بود.

به علاوه دولت ایران در آن زمان کارشناسان حقوق بین‌الملل در اختیار نداشت و فعالیت خاصی در زمینه مباحث حقوقی در کشور صورت نمی‌گرفت. اما در آمریکا 900 مؤسسه حقوقی در این عرصه تلاش و هر هفته در این زمینه یک مجله منتشر می‌کردند. بنابراین آمریکا نهایت تلاش خود را به خرج داد تا با گنجاندن راه‌های فرار در بندهای بیانیه‌‌های الجزایر از تعهدات خود شانه خالی کند.

پیش‌بینی نکردن راهی برای جلوگیری از طرح دعاوی ایرانیان دارای تابعیت مضاعف، اجرای فوری احکام محکومیت ایران، نحوه تعیین داوران ثالث و کافی نبودن بیانیه‌ها برای شناسایی و بازپس‌گیری اموال خانواده محمدرضا پهلوی از جمله ایرادهای حقوقی بیانیه‌های الجزایر است. به علاوه دولت آمریکا با استفاده از این بیانیه‌ها مضاف بر آزادی گروگان‌ها توانست مرجعی جهت صدور احکام قضایی مورد نیاز خواهان‌های آمریکایی بوجود آورد.

گروهی از کارشناسان علت این نتایج را ضعف کادر مذاکره‌کننده‌ ایرانی و خوش‌خیالی آنان به مذاکره با آمریکا می‌‌دانند و معتقدند که بهزاد نبوی ضمن این که از تجربه و توانایی لازم برای انجام این مذاکرات برخوردار نبود؛ از مشارکت حقوقدانان نیز بهره‌ای نبرد.

عزت‌الله سحابی نیز به عنوان یکی از چهره‌های مطرح نزدیک به دولت موقت و نیروهای ملی- مذهبی معتقد است: «زمانی که بیانیه الجزایر مورد موافقت دولت‌های ایران و آمریکا قرار گرفت باورکردنی نبود که ایران تا بدین حد از موضع خود عقب نشسته باشد و به نفع آمریکایی‌ها قراردادی را امضا کرده باشد. آن زمان نماینده دولت همین آقای بهزاد نبوی بود که رفته بود و نمایندگی ایران را برعهده گرفته بود. آن زمان من در یکی از روزنامه‌های آمریکایی مطلبی خواندم. زمانی که بیانیه صادر و امضا شد آنقدر برای طرف آمریکایی شوک‌آور و امیدوارکننده بود که از واژه jump استفاده کرده بودند. یعنی طرف از فرط خوشحالی از جای خود پریده بود! و باور نمی‌کردند ایران به سادگی چنین امتیازاتی به طرف آمریکایی بدهد.»

عهدشکنی آمریکا

به دنبال صدور بیانیه‌ الجزایر و امضای دستور‌العمل اجرایی آن از سوی جیمی کارتر در پایان آخرین روز ریاست‌جمهوری‌اش، در 19 ژانویه1981/29 دی 1359، دولت آمریکا بلافاصله حدود 955 /7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به حساب امانی مقرر در توافقات انتقال داد. یک روز بعد از صدور بیانیه‌ها، در 30 دی 1359، تعداد 52 آمریکایی آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند. بدین ترتیب هر چند بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی پس از 444 روز پایان پذیرفت، اما آثار و پیامد‌های آن همچنان در دو کشور ایران و آمریکا باقی مانده است.

تعهدات دولت ایران بر اساس بیانیه الجزایر ایفاء گردید. اما دولت آمریکا از پرداخت کامل مطالبات ایران خودداری ورزید و عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه‌های الجزایر و نیز قوانین بین‌المللی را نشان داد و به صورت کاملاً آشکار، دراجرای بیانیه‌‌های الجزایر کارشکنی ‌کرد. در همین رابطه احمد عزیزی، معاون نخست‌‌وزیر و مسئول دفتر هماهنگی و اجرایی بیانیه‌ الجزایر، درمصاحبه‌ای به تاریخ 25 فروردین 1360، اعلام کرد: «درحالیکه دفتر هماهنگی بیانیه‌ الجزایر در نخست‌وزیری مشغول جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات مربوطبه مطالبات ایران علیه آمریکاست، چنین به نظر می‌رسد که دولت آمریکا در مواردی به نحو مطلوب عمل نکرده و یا اینکه در اجرای مفاد بیانیه تخلف کرده است. در رابطه با این موارد از وزارت امورخارجه‌ جمهوری اسلامی ایران خواسته شد طی یادداشتی از طریق دولت الجزایر، اعتراض لازم را در این موارد بعمل آورده و مراتب را پیگیری کند.»

دولت آمریکا که از باز پس گرفتن سفارتخانه خود و برقراری روابط سابق با ایران ناامید شده بود؛ علاوه بر بدعهدی در بیانیه‌های الجزایر، در حالی که سیاست تحمیل جنگ و تقویت تحرکات تجزیه‌طلبانه در ایران را دنبال می‌کرد؛ اجرای دو راهکار تکمیلی دیگر را نیز در دستور کار خود قرار داد:

1- تعمیق اختلافات درونی نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف ضعیف کردن نظام از طریق تقویت جریان‌های لبیرالیستی و ملی‌گرایانه از طریق اشخاصی مثل بنی‌صدر، قطب‌زاده و سایر عوامل وابسته؛

2- کشاندن گروه‌های التقاطی و مارکسیستی به صحنه فعالیت‌های تروریستی و مسلَحانه.

هر چند به دنبال پیگیری‌های فراوان، دولت آمریکا که با لیبرال‌ها از جمله بنی‌صدر در ارتباط بود؛ دستور آزادکردن 2میلیارددلار از دارایی‌های ایران را صادر کرد[روزنامه کیهان، 16/3/60، ش 11301، ص12] اما سرنوشت دارایی‌های کلان ایران در پیچوخم دستگاه قضایی آمریکا تعیین می‌شد و تعهدات آمریکا در بیانیه‌های الجزایر، عمدتاً جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا نکرد.

بدین ترتیب آمریکا در موارد متعدد اصول اساسی بیانیه‌ها مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را نقض نمود. بعلاوه تحریم‌های تجاری را که به موجب بیانیه‌ها ملغی اعلام کرده بود، در طول سال‌های جنگ تحمیلی و پس از پایان آن به انواع و روش‌های دیگر برقرار و حتی تشدید نمود؛ این در حالی است که تعهدات مذکور در بیانیه‌های الجزایر محدود به زمان خاصی نبود.

اگر چه نقض تعهدات آمریکا در بیانیه‌های الجزایر و تحمیل خسارات سنگین به ایران، نخستین تجربه جمهوری اسلامی به شمار می‌آید، اما متأسفانه آخرین تجربه نبوده است. زیرا دولت آمریکا در موارد متعدد ضمن اعمال سیاست‌های مختلف فریبنده، به نقض گسترده تعهدات و قراردادهای خود دست زده است که مهم‌ترین آنها نقض تعهدات مندرج در توافق بین‌المللی "برجام" در سال‌های اخیر است که خود بحثی جداگانه را می‌طلبد.