۴٬۹۳۳
ویرایش
معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۱۹
، ۵ دسامبر ۲۰۲۲تمیزکاری
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (تمیزکاری) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر چند در بیشتر موازین رد و قبول [[حدیث]] بین فریقین اشتراکات زیادی وجود دارد اما در برخی موارد بین آنها اختلافاتی است که در این مقاله به این موارد پرداخته شده است. از جمله آنکه دو معیار متنی مختص [[امامیه]] و پنج معیار متنی مختص [[اهل سنت]] در رد و قبول حدیث در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. | هر چند در بیشتر موازین رد و قبول [[حدیث]] بین فریقین اشتراکات زیادی وجود دارد اما در برخی موارد بین آنها اختلافاتی است که در این مقاله به این موارد پرداخته شده است. از جمله آنکه دو معیار متنی مختص [[امامیه]] و پنج معیار متنی مختص [[اهل سنت]] در رد و قبول حدیث در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. | ||
==الف – معیارهای مختص امامیه در رد و قبول متن حدیث: == | == الف – معیارهای مختص امامیه در رد و قبول متن حدیث: == | ||
===1- اخذ به روایاتی که متن آنها مخالف روایات اهل سنت می‌باشد. – خذ ما خالف العامه -. === | ===1- اخذ به روایاتی که متن آنها مخالف روایات اهل سنت می‌باشد. – خذ ما خالف العامه -. === | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
1- روایه مقبوله عمربن حنظله که در موضوع تعارض اخبار وارد شده است. متن روایت به شرح ذیل می‌باشد. | 1- روایه مقبوله عمربن حنظله که در موضوع تعارض اخبار وارد شده است. متن روایت به شرح ذیل می‌باشد. | ||
عن عمر بن حنظلة قال. سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاة أیحل | عن عمر بن حنظلة قال. سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاة أیحل ذلک؟ قال. من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلى الطاغوت، وما یحکم له فإنما یأخذ سحتا، وإن کان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحکم الطاغوت، وقد أمر الله أن یکفر به قال الله تعالى. " یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به " | ||
قلت. فکیف یصنعان؟ قال. ینظران [إلى] من کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله. | |||
قلت. فإن کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما، واختلفا فیما حکما وکلاهما اختلفا فی حدیثکم؟ | |||
قال. الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما ولا یلتفت إلى ما یحکم به الآخر، قال قلت. فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما على الآخر؟ | قال. الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما ولا یلتفت إلى ما یحکم به الآخر، قال قلت. فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما على الآخر؟ | ||
قال. فقال. ینظر إلى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه، وإنما الأمور ثلاثة. أمر بین رشده فیتبع، وأمر بین غیه فیجتنب، وأمر مشکل یرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله علیه وآله. حلال بین وحرام بین وشبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات وهلک من حیث لا یعلم. | قال. فقال. ینظر إلى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه، وإنما الأمور ثلاثة. أمر بین رشده فیتبع، وأمر بین غیه فیجتنب، وأمر مشکل یرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله علیه وآله. حلال بین وحرام بین وشبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات وهلک من حیث لا یعلم. | ||
قلت. فإن کان الخبران عنکمامشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ | |||
قلت. فإن کان الخبران عنکمامشهورین قد رواهما الثقات | |||
قال. ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة ووافق العامة، | قال. ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة ووافق العامة، | ||
قلت. جعلت فداک أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ؟ قال. ما خالف العامة ففیه الرشاد <ref>الکافی ج 1ص 68</ref> | |||
قلت. جعلت فداک أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأی الخبرین | |||
2-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوه<ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref> | 2-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوه<ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref> | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۴: | ||
</ref> | </ref> | ||
===تحلیل و بررسی روایات خذ ما خالف العامه=== | === تحلیل و بررسی روایات خذ ما خالف العامه === | ||
مفاد روایات مذکور آن است که در تعارض خبرین روایتی که متنش مخالف با اراء اهل سنت می‌باشد بر خبر موافق با ارائشان ترجیح خواهد داشت. | |||
برخی از اعلام اهل سنت روایات مذکور را ناصحیح دانسته و آن‌را با سیره امام صادق ع مخالف می‌دانند. | برخی از اعلام اهل سنت روایات مذکور را ناصحیح دانسته و آن‌را با سیره امام صادق ع مخالف می‌دانند. | ||
یکی از آنها محمد ابوزهره است که درصحت انتساب روایات مذکور به امام صادق تشکیک نموده و می‌نویسد: | یکی از آنها محمد ابوزهره است که درصحت انتساب روایات مذکور به امام صادق تشکیک نموده و می‌نویسد: | ||
اولا ان ذالک الامام الجلیل کان یروی عنه مالک و ابو حنیفه و سفیان الثوری رضی الله عنهم و ما کان یقبل عنه متهمون فی دینهم حتی لایحرفوا قوله عن موضعه فقبوله ان یختلف الیه العدد الکبیر من ائمه العامه و محدثیهم و خصوصا ان بعضهم لم یعلن النفره من حکم الاموی دلیل علی انه یعتبرهم ثقه فی النقل یصح ان ینقلوا علمه الی الاخلاف و انهم امناء فی هذاالنقل لا یحرفون الکلم عن مواضعه | اولا ان ذالک الامام الجلیل کان یروی عنه مالک و ابو حنیفه و سفیان الثوری رضی الله عنهم و ما کان یقبل عنه متهمون فی دینهم حتی لایحرفوا قوله عن موضعه فقبوله ان یختلف الیه العدد الکبیر من ائمه العامه و محدثیهم و خصوصا ان بعضهم لم یعلن النفره من حکم الاموی دلیل علی انه یعتبرهم ثقه فی النقل یصح ان ینقلوا علمه الی الاخلاف و انهم امناء فی هذاالنقل لا یحرفون الکلم عن مواضعه | ||
و ثانیا لان الامام کان حریصا علی ان یطلع علی فقه الامصارالاسلامیه کلها کما روی عنه الامام ابوحنیفه و لیس لاخواننا الاثنی عشریه ان یتهموا مثل ابی حنیفه فی روایته عن الصادق و روایته عندنا فی مقام الاجلال له و التکریم فقد ذکر انه ساله عن اربعین مساله فی حضره المنصور فکان یجیبه فی کل مساله ببیان رای علماء الحجاز ثم علماء العراق ثم ببیان رایه و ربما وافق بعضهم و ربما خالفهم اذا فماکان ینفر من رای العامه ذالک النفورالذی نسب الیه | و ثانیا لان الامام کان حریصا علی ان یطلع علی فقه الامصارالاسلامیه کلها کما روی عنه الامام ابوحنیفه و لیس لاخواننا الاثنی عشریه ان یتهموا مثل ابی حنیفه فی روایته عن الصادق و روایته عندنا فی مقام الاجلال له و التکریم فقد ذکر انه ساله عن اربعین مساله فی حضره المنصور فکان یجیبه فی کل مساله ببیان رای علماء الحجاز ثم علماء العراق ثم ببیان رایه و ربما وافق بعضهم و ربما خالفهم اذا فماکان ینفر من رای العامه ذالک النفورالذی نسب الیه | ||
و ثالثا ان اباحنیفه روی عنه انه روی عن عبدالله بن عمر رض و ماکان ذالک الا لانه یری فی عبدالله بن عمرالصاد ق الامین و هو لیس من الامامیه بل لیس من الشیعه باطلاق و قد نقلنا لک روایته و اخذه عنه | و ثالثا ان اباحنیفه روی عنه انه روی عن عبدالله بن عمر رض و ماکان ذالک الا لانه یری فی عبدالله بن عمرالصاد ق الامین و هو لیس من الامامیه بل لیس من الشیعه باطلاق و قد نقلنا لک روایته و اخذه عنه | ||
و رابعا ان هذه الروایه تخالف منطق التاریخ ذالک اننا قلنا انه حفید القاسم بن محمد بن ابی‌بکر الصدیق رضی الله عنهم و قد کان القاسم فقیها من الرواه الذین نقلوا فقه المدینه و قد مات القاسم و الصادق فی سن الرجوله الکامله التی بلغ فیها فی العلم شاوا عظیما اذ کانت سنه یوم مات جده ابوامه ثمانیا و عشرین سنه و لایمکننا ان نتصور انه لم یاخذ عن جده و المدینه کلها تاخذ عنه علم ابن عباس و علم عائشه و لایمکنه ان یعتبر جده غیر مقبول الرای المجرد لانه لیس شیعیا و لم یکن ممن یقولون ان الامامه بالوصایه فی سلسله من ال علی اولاد الحسین بن علی رضی الله عنهم | و رابعا ان هذه الروایه تخالف منطق التاریخ ذالک اننا قلنا انه حفید القاسم بن محمد بن ابی‌بکر الصدیق رضی الله عنهم و قد کان القاسم فقیها من الرواه الذین نقلوا فقه المدینه و قد مات القاسم و الصادق فی سن الرجوله الکامله التی بلغ فیها فی العلم شاوا عظیما اذ کانت سنه یوم مات جده ابوامه ثمانیا و عشرین سنه و لایمکننا ان نتصور انه لم یاخذ عن جده و المدینه کلها تاخذ عنه علم ابن عباس و علم عائشه و لایمکنه ان یعتبر جده غیر مقبول الرای المجرد لانه لیس شیعیا و لم یکن ممن یقولون ان الامامه بالوصایه فی سلسله من ال علی اولاد الحسین بن علی رضی الله عنهم | ||
ایشان در ادامه می‌نویسد. لاجل هذا کله نقرر ان نسبه هذاالکلام للامام الصادق الطاهر سلاله الاطهار و ابی الاطهار غیر صحیحه و لو کانت قد جائت فی التهذیب للطوسی و للطوسی مقامه و علمه و استیعابه لمسائل الفقه الاسلامی عامه فضلا عن الفقه الاثنی عشری - انتهی – <ref>الامام الصادق ع ص 387- 388</ref> | |||
ایشان در ادامه می‌نویسد. لاجل هذا کله نقرر ان نسبه هذاالکلام للامام الصادق الطاهر سلاله الاطهار و ابی الاطهار غیر صحیحه و لو کانت قد جائت فی التهذیب للطوسی و للطوسی مقامه و علمه و استیعابه لمسائل الفقه الاسلامی عامه فضلا عن الفقه الاثنی عشری - انتهی – <ref>الامام الصادق ع | |||
مضمون گفتارابوزهره در نقد روایات خذ ما خالف العامه این است که. | مضمون گفتارابوزهره در نقد روایات خذ ما خالف العامه این است که. | ||
اولا افراد بزرگی از اهل سنت نظیر مالک و ابوحنیفه و سفیان ثوری با امام صادق رفت وامد داشته و از آن حضرت روایت نقل نموده‌اند ثانیا هدف امام صادق ع گسترش فقه اسلامی در سراسر عالم اسلامی بود از اینرو از طریق افرادی نظیر ابوحنیفه در این راستا بهره می‌گرفت ثالثا سیره بزرگانی نظیر ابوحنیفه آن بود که روایات را از افراد صادقی نظیر امام صادق اخذ کنند تا به دیگران انتقال دهند رابعا امام صادق از نوادگان قاسم بن محمد بن ابوبکر است و بعید است که بهره علمی از جدشان نگرفته یا با اراء و دیدگاهش مخالف باشد. | اولا افراد بزرگی از اهل سنت نظیر مالک و ابوحنیفه و سفیان ثوری با امام صادق رفت وامد داشته و از آن حضرت روایت نقل نموده‌اند ثانیا هدف امام صادق ع گسترش فقه اسلامی در سراسر عالم اسلامی بود از اینرو از طریق افرادی نظیر ابوحنیفه در این راستا بهره می‌گرفت ثالثا سیره بزرگانی نظیر ابوحنیفه آن بود که روایات را از افراد صادقی نظیر امام صادق اخذ کنند تا به دیگران انتقال دهند رابعا امام صادق از نوادگان قاسم بن محمد بن ابوبکر است و بعید است که بهره علمی از جدشان نگرفته یا با اراء و دیدگاهش مخالف باشد. | ||
نکته اساسی در تحلیل روایات مذکور آن است که اولا روایات مذکور را – با قطع نظر از ضعف سند - تحلیل نموده و مفهوم واقعی خذ ما خالف العامه را در یابیم ثانیا به علت تشریع آن از ناحیه اهل بیت ع پی ببریم و بدانیم ایا امر خذ ما خالف العامه مولوی است یا | نکته اساسی در تحلیل روایات مذکور آن است که اولا روایات مذکور را – با قطع نظر از ضعف سند - تحلیل نموده و مفهوم واقعی خذ ما خالف العامه را در یابیم ثانیا به علت تشریع آن از ناحیه اهل بیت ع پی ببریم و بدانیم ایا امر خذ ما خالف العامه مولوی است یا ارشادی؟ | ||
===تبیین فقره خذ ما خالف العامه در روایات مذکور. === | === تبیین فقره خذ ما خالف العامه در روایات مذکور. === | ||
در این راستا باید گفت دقت و تامل در روایات مذکور بیانگر نکاتی است: | در این راستا باید گفت دقت و تامل در روایات مذکور بیانگر نکاتی است: | ||
1- مراد از فقره – خذ ما خالف العامه - در روایات مذکور مخالفت نمودن با فتوای همه علمای اهل سنت نیست بلکه مراد از آن مخالفت با فتاوای کسانی است که در نظام سلطه طاغوتی بسر برده و از عمال آنان محسوب می‌شوند در نتیجه رای آنان بر دیگر اراء عالمان دینی حاکم بوده و مخالفت با آنان مخالفت با نظام محسوب می‌گردد. | 1- مراد از فقره – خذ ما خالف العامه - در روایات مذکور مخالفت نمودن با فتوای همه علمای اهل سنت نیست بلکه مراد از آن مخالفت با فتاوای کسانی است که در نظام سلطه طاغوتی بسر برده و از عمال آنان محسوب می‌شوند در نتیجه رای آنان بر دیگر اراء عالمان دینی حاکم بوده و مخالفت با آنان مخالفت با نظام محسوب می‌گردد. | ||
دراین صورت امر خذ ما خالف العامه در حقیقت امر سیاسی بوده که ائمه علیهم السلام شیعیانشان را بدین وسیله از نزدیک شدن به نظام سلطه و فتاوای حاکمان و عالمان درباری آن زمان باز می‌داشتند. بنابر این مفاد روایات مذکور مخالفت نمودن با فتاوای همه اهل سنت نیست. | دراین صورت امر خذ ما خالف العامه در حقیقت امر سیاسی بوده که ائمه علیهم السلام شیعیانشان را بدین وسیله از نزدیک شدن به نظام سلطه و فتاوای حاکمان و عالمان درباری آن زمان باز می‌داشتند. بنابر این مفاد روایات مذکور مخالفت نمودن با فتاوای همه اهل سنت نیست. | ||
موید این برداشت قرائنی است که با تامل در روایات مذکور و روایات دیگر – قرائن داخلیه و خارجیه - بدست می‌آید که برخی از آنها عبارتند از. <br> | موید این برداشت قرائنی است که با تامل در روایات مذکور و روایات دیگر – قرائن داخلیه و خارجیه - بدست می‌آید که برخی از آنها عبارتند از. <br> | ||
| خط ۸۸: | خط ۷۴: | ||
<br> | <br> | ||
در اینجا بعنوان نمونه یکی از روایاتی که مفادشان بیانگر نکته مذکور است بیان می‌کنیم. <br> | در اینجا بعنوان نمونه یکی از روایاتی که مفادشان بیانگر نکته مذکور است بیان می‌کنیم. <br> | ||
<br>عن زرارة بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام قال. سألته عن مسألة فأجابنی ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنی، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنی وأجاب صاحبی، فلما خرج الرجلان قلت. یا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شیعتکم قدما یسألان فأجبت کل واحد منهما بغیر ما أجبت به | <br>عن زرارة بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام قال. سألته عن مسألة فأجابنی ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنی، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنی وأجاب صاحبی، فلما خرج الرجلان قلت. یا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شیعتکم قدما یسألان فأجبت کل واحد منهما بغیر ما أجبت به صاحبه؟ فقال. یا زرارة! إن هذا خیر لنا وأبقى لنا ولکن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقکم الناس علینا ولکان أقل لبقائنا وبقائکم - <br><br> <ref>الکافی ج 1ص 65 -</ref> | ||
ج - هر گاه مراد از کلمه العامه در روایات "خذ ما خالف العامه " همه علمای اهل سنت باشد این امر مستلزم آن خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که عمل به چنین امری ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع واحد دیده می‌شود بگونه‌ای که حد اقل یکی از آنها با رای امامیه منطبق می‌باشد در نتیجه عمل به خذ ما خالف العامه ممکن نخواهد بود. <br> | ج - هر گاه مراد از کلمه العامه در روایات "خذ ما خالف العامه " همه علمای اهل سنت باشد این امر مستلزم آن خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که عمل به چنین امری ممکن نیست بدلیل انکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع واحد دیده می‌شود بگونه‌ای که حد اقل یکی از آنها با رای امامیه منطبق می‌باشد در نتیجه عمل به خذ ما خالف العامه ممکن نخواهد بود. <br> | ||
| خط ۹۶: | خط ۸۲: | ||
<br>4-ترجیح روایت مخالف با فتوای عالمان درباری در نظام سلطه امری عقلی بوده و روایات خذ ما خالف العامه ارشاد به چنین حکمی‌خواهد بود چون در شرائطی که امکان بیان حکم واقعی وجود نداشته و اظهار حکم حقیقی انسان را در معرض خطر جانی قرار می‌دهد عقل حکم می‌کند که جهت حفظ جان سیاستی متناسب و موافق با گفتار حاکمان و عالمان درباری اتخاذ گردد و آن‌گاه که شرائط تغییر یافت موظف به امری مخالف با امر اول خواهیم بود بنابر این خذ ما خالف العامه راهکار ائمه به شیعیان در رسیدن به حکم واقعی خواهد بود. <br> | <br>4-ترجیح روایت مخالف با فتوای عالمان درباری در نظام سلطه امری عقلی بوده و روایات خذ ما خالف العامه ارشاد به چنین حکمی‌خواهد بود چون در شرائطی که امکان بیان حکم واقعی وجود نداشته و اظهار حکم حقیقی انسان را در معرض خطر جانی قرار می‌دهد عقل حکم می‌کند که جهت حفظ جان سیاستی متناسب و موافق با گفتار حاکمان و عالمان درباری اتخاذ گردد و آن‌گاه که شرائط تغییر یافت موظف به امری مخالف با امر اول خواهیم بود بنابر این خذ ما خالف العامه راهکار ائمه به شیعیان در رسیدن به حکم واقعی خواهد بود. <br> | ||
<br>فلسفه مخالفت با فتاوای اهل سنت در تعارض اخبار | <br>فلسفه مخالفت با فتاوای اهل سنت در تعارض اخبار | ||
با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی‌توان آن‌را حکمی مولوی و تعبدی دانست بلکه امر ی ارشادی و توصلی خواهد بود بدین معنا که روایات خذ ماخالف العامه ارشاد به حکم عقل در جهت محافظت شیعیان از خطر نظام سلطه و طاغوتی – تقیه - در عصر خویش می‌باشد. | با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی‌توان آن‌را حکمی مولوی و تعبدی دانست بلکه امر ی ارشادی و توصلی خواهد بود بدین معنا که روایات خذ ماخالف العامه ارشاد به حکم عقل در جهت محافظت شیعیان از خطر نظام سلطه و طاغوتی – تقیه - در عصر خویش می‌باشد. | ||
<br> | <br> | ||
==2-عدم مخالفت حدیث با سیره ائمه معصومین علیهم السلا م== | ==2-عدم مخالفت حدیث با سیره ائمه معصومین علیهم السلا م == | ||
همانطور که در مقاله پیشین ذکر شد سنت ائمه ع – قول و فعل و تقریر آنان - نیز همانند سنت پیامبر ص حجیت قطعی داشته و احادیث که با آن معارض و مخالف باشد مقبول نخواهد بود. دراینجا نیز می‌گوئیم. | همانطور که در مقاله پیشین ذکر شد سنت ائمه ع – قول و فعل و تقریر آنان - نیز همانند سنت پیامبر ص حجیت قطعی داشته و احادیث که با آن معارض و مخالف باشد مقبول نخواهد بود. دراینجا نیز می‌گوئیم. | ||
از جمله معیارهای مختص به امامیه دررد و قبول حدیث موافقت یا مخالفت حدیث با سیره ائمه معصومین ع می‌باشد. | از جمله معیارهای مختص به امامیه دررد و قبول حدیث موافقت یا مخالفت حدیث با سیره ائمه معصومین ع می‌باشد. | ||
<br /> | <br /> | ||
==2-معیارهای مختص اهل سنت در نقد المتن احادیث== | ==2-معیارهای مختص اهل سنت در نقد المتن احادیث == | ||
<br>معیارهای مختص اهل سنت در رد و قبول متن حدیث | <br>معیارهای مختص اهل سنت در رد و قبول متن حدیث | ||
<ref>بیشتر مسائل این قسمت از کتاب مقاییس نقد متون السنه ص 263-با تغییرات و اضافات مختصر – نقل شده است .</ref> | <ref>بیشتر مسائل این قسمت از کتاب مقاییس نقد متون السنه ص 263-با تغییرات و اضافات مختصر – نقل شده است.</ref> | ||
معیار اول. عرضه سنت بر اجماع | معیار اول. عرضه سنت بر اجماع | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۰۳: | ||
معیار پنجم. عرضه – خبر واحد - سنت بر ما تعمّ به البلوى | معیار پنجم. عرضه – خبر واحد - سنت بر ما تعمّ به البلوى | ||
===معیار اول. عرضه سنت بر اجماع=== | === معیار اول. عرضه سنت بر اجماع === | ||
مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه به نقل از برخی از اعلام اهل سنت در تعریف اجماع می‌نویسد. <br> | مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه به نقل از برخی از اعلام اهل سنت در تعریف اجماع می‌نویسد. <br> | ||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۲۰: | ||
ایشان در ادامه گفتار ابن تیمیه را در تبیین مراد امام احمد از اجماع بیان نموده و می‌نویسد. <br> | ایشان در ادامه گفتار ابن تیمیه را در تبیین مراد امام احمد از اجماع بیان نموده و می‌نویسد. <br> | ||
لکن الشیخ تقی الدین بن تیمیه قد اعتبر انکار احمد للاجماع مراده اجماع ما بعد القرون الثلاثه المحموده قال. و لایوجد فی کلامه – احمد – احتجاج باجماع بعد عصر التابعین او بعد القرون الثلاثه – <ref>مقائیس نقد متون السنه | لکن الشیخ تقی الدین بن تیمیه قد اعتبر انکار احمد للاجماع مراده اجماع ما بعد القرون الثلاثه المحموده قال. و لایوجد فی کلامه – احمد – احتجاج باجماع بعد عصر التابعین او بعد القرون الثلاثه – <ref>مقائیس نقد متون السنه نقل از المسوده ال التیمیه ص 315 - | ||
</ref> | </ref> | ||
| خط ۱۵۳: | خط ۱۳۸: | ||
مضافا اینکه رتبه اجماع معیار رد و قبول بعد از سنت قطعیه است بدین معنا که در دوران امر بین سنت و اجماع سنت قطعی مقدم خواهد بود. <br> | مضافا اینکه رتبه اجماع معیار رد و قبول بعد از سنت قطعیه است بدین معنا که در دوران امر بین سنت و اجماع سنت قطعی مقدم خواهد بود. <br> | ||
==دیدگاه علمای امامیه در زمینه اجماع – بعنوان معیار نقد المتن== | == دیدگاه علمای امامیه در زمینه اجماع – بعنوان معیار نقد المتن == | ||
اجماع از منظر امامیه دلیل مستقلی نیست و تنها در صورتی که کاشف قول معصوم باشد حجت خواهد بود. <br><br> | اجماع از منظر امامیه دلیل مستقلی نیست و تنها در صورتی که کاشف قول معصوم باشد حجت خواهد بود. <br><br> | ||
در موسوعه اصول الفقه المقارن در این زمینه آمده است. | در موسوعه اصول الفقه المقارن در این زمینه آمده است. | ||
ذهب المسلمین الی ان الاجماع حجه خلافا لجماعه من المعتزله. . . . و اما الامامیه فالنقطه المرکزیه فی حجیه الاجماع عندهم هی مقدار کشفه عن السنه و عدم کشفه و بهذالاتجاه یکون الاجماع حجه او لا یکو ن فاذا امکن تصویر کاشفیه الاجماع عن السنه فهو حجه و الا فهو لیس بحجه و لذا نذکر الاجماع عند الامامیه فی عداد الطرق و الوسائل الکاشفه عن السنه و لذالک ینصب الجهد عندهم فی کیفیه تصویر کاشفیه الاجماع – انتهی -<br> | ذهب المسلمین الی ان الاجماع حجه خلافا لجماعه من المعتزله. . . . و اما الامامیه فالنقطه المرکزیه فی حجیه الاجماع عندهم هی مقدار کشفه عن السنه و عدم کشفه و بهذالاتجاه یکون الاجماع حجه او لا یکو ن فاذا امکن تصویر کاشفیه الاجماع عن السنه فهو حجه و الا فهو لیس بحجه و لذا نذکر الاجماع عند الامامیه فی عداد الطرق و الوسائل الکاشفه عن السنه و لذالک ینصب الجهد عندهم فی کیفیه تصویر کاشفیه الاجماع – انتهی -<br> | ||
<br> <ref>موسوعه اصول الفقه المقارن ج 1ص 148-150</ref> | <br> <ref>موسوعه اصول الفقه المقارن ج 1ص 148-150</ref> | ||
بنابر این از منظر امامیه اجماع بعنوان یکی از معیارهای مستقل در نقد المتن احادیث شمرده نمی‌شود. <br> | بنابر این از منظر امامیه اجماع بعنوان یکی از معیارهای مستقل در نقد المتن احادیث شمرده نمی‌شود. <br> | ||
===مقیاس دوم. عرضه سنت بر عمل صحابه=== | === مقیاس دوم. عرضه سنت بر عمل صحابه === | ||
مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه در تبیین مفهوم عمل صحابه می‌نویسد. | مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه در تبیین مفهوم عمل صحابه می‌نویسد. | ||
| خط ۱۷۶: | خط ۱۶۱: | ||
انگاه دیدگاه مالک را اینچنین بیان می‌کند: | انگاه دیدگاه مالک را اینچنین بیان می‌کند: | ||
اماالامام مالک فعنده الکتاب ثم السنه المتواتره فی المنزله الاولی ثم یاتی بعدهما اجماع – او عمل – اهل المدینه و مرتبه عمل الصحابی بعد ذالک - انتهی - <ref>المصدرالسابق</ref> | اماالامام مالک فعنده الکتاب ثم السنه المتواتره فی المنزله الاولی ثم یاتی بعدهما اجماع – او عمل – اهل المدینه و مرتبه عمل الصحابی بعد ذالک - انتهی - <ref>المصدرالسابق</ref> | ||
باید گفت همانطور که در مقاله پیشین بیان گردید - دیدگاه اهل سنت درحجیت قول صحابه- از کلمات برخی از اعلام اهل سنت استفاده می‌شود که اعتبار قول و عمل صحابه مشروط به فقدان نص از کتاب و سنت فی الجمله می‌باشد هر چند مشهور بین اهل سنت عدم اعتبار قول و عمل صحابی می‌باشد از اینرو نمی‌توان آن‌را بعنوان معیاری قطعی در رد و قبول حدیث در نزد همه اهل سنت دانست. <br> | باید گفت همانطور که در مقاله پیشین بیان گردید - دیدگاه اهل سنت درحجیت قول صحابه- از کلمات برخی از اعلام اهل سنت استفاده می‌شود که اعتبار قول و عمل صحابه مشروط به فقدان نص از کتاب و سنت فی الجمله می‌باشد هر چند مشهور بین اهل سنت عدم اعتبار قول و عمل صحابی می‌باشد از اینرو نمی‌توان آن‌را بعنوان معیاری قطعی در رد و قبول حدیث در نزد همه اهل سنت دانست. <br> | ||
===معیار سوم: عرضه سنت بر قیاس=== | === معیار سوم: عرضه سنت بر قیاس === | ||
سومین معیار مختص اهل سنت در نقد متن حدیث موافقت یا مخالفت آن با قیاس می‌باشد. | سومین معیار مختص اهل سنت در نقد متن حدیث موافقت یا مخالفت آن با قیاس می‌باشد. | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۷۱: | ||
القیاس هو الحاق فرع باصل لاشتراکهما فی عله ذالک الاصل و قد اختلفت وجهات نظرالفقهاء فی خبرالواحد اذا خالف القیاس. . . . اما ابوالحسن ا لبصری فقد فصل القول فی القیاس بانواعه حسب علته فقال. <br>خبر الواحد اذا خالف القیاس. ان کانت علته منصوصه بنص قطعی و خبر الواحد ینفی موجبها وجب العمل بالقیاس بلا خلاف لان النص علی العله کالنص علی حکمها فلا یجوز ان یعارضها خبر الواحد | القیاس هو الحاق فرع باصل لاشتراکهما فی عله ذالک الاصل و قد اختلفت وجهات نظرالفقهاء فی خبرالواحد اذا خالف القیاس. . . . اما ابوالحسن ا لبصری فقد فصل القول فی القیاس بانواعه حسب علته فقال. <br>خبر الواحد اذا خالف القیاس. ان کانت علته منصوصه بنص قطعی و خبر الواحد ینفی موجبها وجب العمل بالقیاس بلا خلاف لان النص علی العله کالنص علی حکمها فلا یجوز ان یعارضها خبر الواحد | ||
و ان کانت العله منصوصه باصل ظنی یتحقق المعارضه و یکون العمل بالخبر اولی من القیاس بالاتفاق لانه دال علی الحکم بصریحه و الخبر الدال علی العله یدل علی الحکم بواسطه | و ان کانت العله منصوصه باصل ظنی یتحقق المعارضه و یکون العمل بالخبر اولی من القیاس بالاتفاق لانه دال علی الحکم بصریحه و الخبر الدال علی العله یدل علی الحکم بواسطه | ||
و ان کانت العله مستنبطه من اصل ظنی کان الاخذ بالخبر اولی بلا خلاف لان الظن و ا لاحتمال کلما کان اقل کان اولی اعتبارا و ذالک فی الخبر | و ان کانت العله مستنبطه من اصل ظنی کان الاخذ بالخبر اولی بلا خلاف لان الظن و ا لاحتمال کلما کان اقل کان اولی اعتبارا و ذالک فی الخبر | ||
| خط ۲۰۴: | خط ۱۸۸: | ||
تبیین دیدگاه اهل سنت درزمینه قیاس از کتاب الاصول العامه للققه المقارن <ref>نقل هذاالبحث من کتاب الاصول ا لعامه للفقه المقارن ص 306</ref> | تبیین دیدگاه اهل سنت درزمینه قیاس از کتاب الاصول العامه للققه المقارن <ref>نقل هذاالبحث من کتاب الاصول ا لعامه للفقه المقارن ص 306</ref> | ||
علامه سیدمحمد تقی حکیم در این کتاب دیدگاه اهل سنت را در زمینه قیاس را این‌گونه تشریح می‌کند. | علامه سیدمحمد تقی حکیم در این کتاب دیدگاه اهل سنت را در زمینه قیاس را این‌گونه تشریح می‌کند. | ||
والذی یبدو لنا أن أسلم التعاریف من الاشکالات ما ورد من أنه مساواة فرع لأصله فی علة حکمه الشرعی <br> | والذی یبدو لنا أن أسلم التعاریف من الاشکالات ما ورد من أنه مساواة فرع لأصله فی علة حکمه الشرعی <br> | ||
<br>انگاه به بیان اصطلاح رائج قیاس در اهل سنت اشاره کرده و می‌نویسد. | <br>انگاه به بیان اصطلاح رائج قیاس در اهل سنت اشاره کرده و می‌نویسد. | ||
وهناک اصطلاح آخر للقیاس، شاع استعماله على ألسنة أهل الرأی قدیما، وفحواه. التماس العلل الواقعیة للأحکام الشرعیة من طریق العقل، وجعلها مقیاسا لصحة النصوص التشریعیة فما وافقها فهو حکم الله الذی یؤخذ به، وما خالفها کان موضعا للرفض أو التشکیک. وعلى هذا النوع من الاصطلاح، تنزل التعبیرات الشائعة، ان هذا الحکم موافق للقیاس وذلک الحکم مخالف له وقد کان القیاس بهذا المعنى مثار معرکة فکریة واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق ( علیه السلام ) وأبی حنیفة – انتهی – <br> | وهناک اصطلاح آخر للقیاس، شاع استعماله على ألسنة أهل الرأی قدیما، وفحواه. التماس العلل الواقعیة للأحکام الشرعیة من طریق العقل، وجعلها مقیاسا لصحة النصوص التشریعیة فما وافقها فهو حکم الله الذی یؤخذ به، وما خالفها کان موضعا للرفض أو التشکیک. وعلى هذا النوع من الاصطلاح، تنزل التعبیرات الشائعة، ان هذا الحکم موافق للقیاس وذلک الحکم مخالف له وقد کان القیاس بهذا المعنى مثار معرکة فکریة واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق (علیه السلام) وأبی حنیفة – انتهی – <br> | ||
<br>انگاه دیدگاه غزالی را در زمینه طرق و مسالک رسیدن به علت حکم را بصورت تفصیلی اینچنین بیان می‌کند. <br> | <br>انگاه دیدگاه غزالی را در زمینه طرق و مسالک رسیدن به علت حکم را بصورت تفصیلی اینچنین بیان می‌کند. <br> | ||
<br>لقد قسم الغزالی مسالک العلة إلى قسمین. صحیحة وفاسدة | <br>لقد قسم الغزالی مسالک العلة إلى قسمین. صحیحة وفاسدة | ||
| خط ۲۱۴: | خط ۱۹۸: | ||
أ - ما کان دالا علیها بالدلالة المطابقیة أی دلالة اللفظ على تمام معناها کدلالة لفظ العلة ومشتقاتها، ودلالة حروف التعلیل کاللام والفاء وما شاکلهما مما نص اللغویون أو النحاة على وضعها لهذا المعنى أو استعمالها فیه مع توفر القرائن المعینة فی المشترک منها، أو الصارفة فیما استعمل فیها مجازا على أن یفهم - نصا أو إطلاقا - استقلالها فی العلیة، وعدم قصرها على موضوعها. <br> | أ - ما کان دالا علیها بالدلالة المطابقیة أی دلالة اللفظ على تمام معناها کدلالة لفظ العلة ومشتقاتها، ودلالة حروف التعلیل کاللام والفاء وما شاکلهما مما نص اللغویون أو النحاة على وضعها لهذا المعنى أو استعمالها فیه مع توفر القرائن المعینة فی المشترک منها، أو الصارفة فیما استعمل فیها مجازا على أن یفهم - نصا أو إطلاقا - استقلالها فی العلیة، وعدم قصرها على موضوعها. <br> | ||
<br>ب - ما کانت مدلولة بالدلالة الالتزامیة، وهی التی ینتقل الذهن فیها إلى المعنى لمجرد سماعه اللفظ أی ما کان اللازم فیها بینا بالمعنى الأخص ویدخل ضمن هذا القسم. | <br>ب - ما کانت مدلولة بالدلالة الالتزامیة، وهی التی ینتقل الذهن فیها إلى المعنى لمجرد سماعه اللفظ أی ما کان اللازم فیها بینا بالمعنى الأخص ویدخل ضمن هذا القسم. | ||
1 - مفهوم الموافقة أو قیاس الأولویة. وهو ما کان اقتضاء الجامع فیه للحکم بالفرع أقوى وأوکد منه فی الأصل ( 1 )، ومثاله ما ورد فی الکتاب من النهی عن التأفف من الوالدین ولا تقل لهما أف القاضی بتحریم ضربهما، وتوجیه الإهانة إلیهما. <br> | 1 - مفهوم الموافقة أو قیاس الأولویة. وهو ما کان اقتضاء الجامع فیه للحکم بالفرع أقوى وأوکد منه فی الأصل (1)، ومثاله ما ورد فی الکتاب من النهی عن التأفف من الوالدین ولا تقل لهما أف القاضی بتحریم ضربهما، وتوجیه الإهانة إلیهما. <br> | ||
<br>2 - مفهوم المخالفة. کمفاهیم الشرط والحصر والوصف والغایة بناء على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجیة لها، شریطة ان یفهم أن العلة فیها مستقلة ومتعدیة لیستفاد الاطراد منها - وهو الذی یهمنا فی حدیثنا هذا - وان کان استفادة نفی الحکم منها لا یحتاج إلى أکثر من إثبات انحصارها فی العلیة، وهو معنى ظهورها فی مفهوم المخالفة. | <br>2 - مفهوم المخالفة. کمفاهیم الشرط والحصر والوصف والغایة بناء على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجیة لها، شریطة ان یفهم أن العلة فیها مستقلة ومتعدیة لیستفاد الاطراد منها - وهو الذی یهمنا فی حدیثنا هذا - وان کان استفادة نفی الحکم منها لا یحتاج إلى أکثر من إثبات انحصارها فی العلیة، وهو معنى ظهورها فی مفهوم المخالفة. | ||
3 - دلالة الاقتضاء. ( وهی الدلالة المقصودة للمتکلم التی یتوقف صدق الکلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة علیها ( 2 ) ) إذا کان المحذوف هو العلة، واستکملت شرائطها بالقرائن، ومثاله ان یسأل سائل ما عن علة جواز الصلاة خلف العالم العادل أهی | 3 - دلالة الاقتضاء. (وهی الدلالة المقصودة للمتکلم التی یتوقف صدق الکلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة علیها (2)) إذا کان المحذوف هو العلة، واستکملت شرائطها بالقرائن، ومثاله ان یسأل سائل ما عن علة جواز الصلاة خلف العالم العادل أهی العدالة؟ فیجیبه الشارع بلى، وعندها یستفاد تعمیم الحکم إلى کل عادل من هذا الجواب أخذا بعموم العلة. | ||
4 - دلالة الایماء والتنبیه. وهی الدلالة المقصودة للمتکلم أیضا، إلا أن الکلام لا یتوقف صدقه أو صحته علیها، وانما یقطع أو یستبعد عدم إرادتها، ومثالها قول الشارع مثلا. طهر فمک لمن قال. شربت ماء متنجسا مما یستکشف منه ان العلة فی التطهیر هو استعمال المتنجس وأنه منجس ولا خصوصیة للفم. <br> | 4 - دلالة الایماء والتنبیه. وهی الدلالة المقصودة للمتکلم أیضا، إلا أن الکلام لا یتوقف صدقه أو صحته علیها، وانما یقطع أو یستبعد عدم إرادتها، ومثالها قول الشارع مثلا. طهر فمک لمن قال. شربت ماء متنجسا مما یستکشف منه ان العلة فی التطهیر هو استعمال المتنجس وأنه منجس ولا خصوصیة للفم. <br> | ||
<br>ج - أن لا تکون مدلولة بالدلالة البینة بالمعنى الأخص، بل بالدلالة غیر البینة، أو البینة بالمعنى الأعم، کأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة من الجمع بین دلیلین أو أکثر، ویسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسمیتها دلالة لا یخلو من مسامحه. <ref>مطالب ذکر شده خلاصه دیدگاه غزالی در | <br>ج - أن لا تکون مدلولة بالدلالة البینة بالمعنى الأخص، بل بالدلالة غیر البینة، أو البینة بالمعنى الأعم، کأن تستفاد العلة المنحصرة المستقلة من الجمع بین دلیلین أو أکثر، ویسمى هذا النوع بدلالة الإشارة وتسمیتها دلالة لا یخلو من مسامحه. <ref>مطالب ذکر شده خلاصه دیدگاه غزالی در المستصفی ص 283الخ به نقل از کتاب الاصول العامه للفقه المقارن | ||
</ref> | </ref> | ||
===دیدگاه امامیه در معیار بودن قیاس=== | === دیدگاه امامیه در معیار بودن قیاس === | ||
باید گفت. از منظر امامیه قیاس منصوص ا لعله حجت و قیاس مستنبط العله حجت نمی‌باشد. دلائلی بر عدم حجیت قیاس ذکر شده است نظیر: | باید گفت. از منظر امامیه قیاس منصوص ا لعله حجت و قیاس مستنبط العله حجت نمی‌باشد. دلائلی بر عدم حجیت قیاس ذکر شده است نظیر: | ||
| خط ۲۳۲: | خط ۲۱۶: | ||
ومنها: عن أبی شیبة الخراسانی قال: سمعت أبا عبدالله × یقول: >إنّ أصحاب المقاییس طلبوا العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس من الحقّ إلاّ بعداً، وإنّ دین الله لا یصاب بالمقاییس <ref>وسائل الشیعة27: 43، أبواب صفات القاضی وما یقضی به، الباب 6، الحدیث 18</ref> | ومنها: عن أبی شیبة الخراسانی قال: سمعت أبا عبدالله × یقول: >إنّ أصحاب المقاییس طلبوا العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس من الحقّ إلاّ بعداً، وإنّ دین الله لا یصاب بالمقاییس <ref>وسائل الشیعة27: 43، أبواب صفات القاضی وما یقضی به، الباب 6، الحدیث 18</ref> | ||
شیخ طوسی در بیان دیدگاه امامیه نسبت به قیاس می‌نویسد. | شیخ طوسی در بیان دیدگاه امامیه نسبت به قیاس می‌نویسد. | ||
والذی نذهب إلیه وهو الذی اختاره سیدنا المرتضى رحمه الله فی کتابه فی ابطال القیاس ان القیاس محظور استعماله فی الشریعة لان العبادة لم تأت به وهو مما لو کان جایزا فی العقل مفتقرا فی صحة استعماله فی الشرع إلى السمع القاطع للعذر ویلحق بهذا فی القوة الطریقة التی کان ینصرها شیخنا رحمه الله من منع حصول الظن وفقد الامارات التی یحصل عندها الظن وذکر المرتضى ره ان لهذه الطریقة بعض القوة – انتهی <ref>العده الاصول ج 3ص 84</ref> | والذی نذهب إلیه وهو الذی اختاره سیدنا المرتضى رحمه الله فی کتابه فی ابطال القیاس ان القیاس محظور استعماله فی الشریعة لان العبادة لم تأت به وهو مما لو کان جایزا فی العقل مفتقرا فی صحة استعماله فی الشرع إلى السمع القاطع للعذر ویلحق بهذا فی القوة الطریقة التی کان ینصرها شیخنا رحمه الله من منع حصول الظن وفقد الامارات التی یحصل عندها الظن وذکر المرتضى ره ان لهذه الطریقة بعض القوة – انتهی <ref>العده الاصول ج 3ص 84</ref> | ||
==نگاه اجمالی به مقایسه دیدگاه فریقین در زمینه قیاس با یکدیگر== | == نگاه اجمالی به مقایسه دیدگاه فریقین در زمینه قیاس با یکدیگر == | ||
هر چند اکثریت اهل سنت معتقد به قیاس بوده و آن‌را حجت می‌دانند اما اگر در کلمات علمای اهل سنت تامل کنیم می‌بینیم آنان قیاسی را حجت می‌دانند که منصوص العله باشد یا مستنبط العله‌ای باشد که علیت بدست آمده در آن قطعی باشد – تنقیح مناط قطعی - و در همین راستا راههای زیادی را در جهت رسیدن به علت حکم مطرح کرده اند و نیز اهل سنت مفهوم موافق یا مفهوم اولویت را که برخی نام قیاس اولویه بر آن نهاده اند را حجت می‌دانند. | هر چند اکثریت اهل سنت معتقد به قیاس بوده و آن‌را حجت می‌دانند اما اگر در کلمات علمای اهل سنت تامل کنیم می‌بینیم آنان قیاسی را حجت می‌دانند که منصوص العله باشد یا مستنبط العله‌ای باشد که علیت بدست آمده در آن قطعی باشد – تنقیح مناط قطعی - و در همین راستا راههای زیادی را در جهت رسیدن به علت حکم مطرح کرده اند و نیز اهل سنت مفهوم موافق یا مفهوم اولویت را که برخی نام قیاس اولویه بر آن نهاده اند را حجت می‌دانند. | ||
باید گفت هر گاه این دیدگاه را با دیدگاه عالمان امامیه مقایسه کنیم می‌بینیم آنان نیز به چنین قیاسی معتقد بوده گرچه اسم قیاس بر آن استعمال نمی‌کنند و اختلاف بین الفریقین فقط در راههای رسیدن به علت می‌باشد برخی از راهها نظیر منصوص العله یا تنقیح مناط قطعی مشترک بوده و برخی از آنها مورد اختلاف می‌باشد <ref>فراجع معارج الاصول ص 182- 194والوافیه فی اصول الفقه ص 229-230 و اصول الفقه المقارن ج 5 | باید گفت هر گاه این دیدگاه را با دیدگاه عالمان امامیه مقایسه کنیم می‌بینیم آنان نیز به چنین قیاسی معتقد بوده گرچه اسم قیاس بر آن استعمال نمی‌کنند و اختلاف بین الفریقین فقط در راههای رسیدن به علت می‌باشد برخی از راهها نظیر منصوص العله یا تنقیح مناط قطعی مشترک بوده و برخی از آنها مورد اختلاف می‌باشد <ref>فراجع معارج الاصول ص 182- 194والوافیه فی اصول الفقه ص 229-230 و اصول الفقه المقارن ج 5 | ||
</ref> | </ref> | ||
بنابر این نزاع بین فریقین در مساله قیاس لفظی بوده و اختلاف اندک می‌باشد. <br> | بنابر این نزاع بین فریقین در مساله قیاس لفظی بوده و اختلاف اندک می‌باشد. <br> | ||
===مقیاس چهارم. عرضه سنت بر اصول عامه=== | === مقیاس چهارم. عرضه سنت بر اصول عامه === | ||
هرگاه به کلمات قائلین به این معیار مراجعه کنیم می‌بینیم درواقع بازگشت این اصل به معیار اول و دوم - موافقت با کتاب و سنت – می‌باشد از اینرو نمی‌توان آن را بعنوان اصل ومعیاری مستقل در نقد احادیث بشمار اورد. مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه نیز در این رابطه می‌نویسد. | هرگاه به کلمات قائلین به این معیار مراجعه کنیم می‌بینیم درواقع بازگشت این اصل به معیار اول و دوم - موافقت با کتاب و سنت – می‌باشد از اینرو نمی‌توان آن را بعنوان اصل ومعیاری مستقل در نقد احادیث بشمار اورد. مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه نیز در این رابطه می‌نویسد. | ||
هذاالمقیاس فی الحقیقه راجع الی المقیاس الاول و الثانی ( وهما عرض السنه علی القرآن و علی السنه المتواتره ) ذالک ان الکتاب و السنه هما المصدران الاصلیان فی الشریعه الاسلامیه و لیس الاجماع و القیاس و عمل الصحابه – حتی عند من یحتج بها – الا ادله راجعه الیهما لان الاجماع – غالبا – لایکون الا علی ما ثبت بهما و القیاس لا یکون الا علی حکم ثابت فیهما ایضا و عمل الصحابی – الذی لم یخالف - غالبا ما یکون مستندا فی حقیقته الی عموم ایه او حدیث – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 457-458- باید گفت نکته مذکور در مورد معیار نخست – اجماع – نیز قابل جریان است بدین معنا که معیار مذکور را نیز می توان مشترک بین الفریقین دانست بدین معنا که اجماع نیز بالاصاله در نزد اهل سنت حجیت نداشته بلکه تنها در صورتی که کاشف از سنت قطعیه باشد حجت است بدیهی است چنین دیدگاهی شبیه دیدگاه شیعه بوده که تنها اجماع کاشف ازرای معصوم را حجت می داند . فتامل</ref> | هذاالمقیاس فی الحقیقه راجع الی المقیاس الاول و الثانی (وهما عرض السنه علی القرآن و علی السنه المتواتره) ذالک ان الکتاب و السنه هما المصدران الاصلیان فی الشریعه الاسلامیه و لیس الاجماع و القیاس و عمل الصحابه – حتی عند من یحتج بها – الا ادله راجعه الیهما لان الاجماع – غالبا – لایکون الا علی ما ثبت بهما و القیاس لا یکون الا علی حکم ثابت فیهما ایضا و عمل الصحابی – الذی لم یخالف - غالبا ما یکون مستندا فی حقیقته الی عموم ایه او حدیث – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 457-458- باید گفت نکته مذکور در مورد معیار نخست – اجماع – نیز قابل جریان است بدین معنا که معیار مذکور را نیز می توان مشترک بین الفریقین دانست بدین معنا که اجماع نیز بالاصاله در نزد اهل سنت حجیت نداشته بلکه تنها در صورتی که کاشف از سنت قطعیه باشد حجت است بدیهی است چنین دیدگاهی شبیه دیدگاه شیعه بوده که تنها اجماع کاشف ازرای معصوم را حجت می داند. فتامل</ref> | ||
ایشان در تبیین نکته مذکور تمثیلی را بیان می‌کند. | ایشان در تبیین نکته مذکور تمثیلی را بیان می‌کند. | ||
فقد قال الله تعالی "ولا تسبواالذین یدعون من دون الله فیسبواالله عدوا بغیر علم – الانعام 108- فالحکم الذی یفهم من الایه هو النهی عن سب الهه الکفار و هذا معنی بسیط ظاهر من النص لکن الفقهاء اخذوا من الایه معنی اوسع من ذالک و هو ان الایه منعت سب الهه الکفار حتی لایسبوالله و فی هذا منع للمباح – و هو سب الالهه – حتی لایودی الی مفسده کبیره - و هی سب الله تعالی – وجعلوا الایه اصلا لما اسموه سد الذرائع و قالوا. ان کل مباح او مندوب یودی الی مفسده یخرجه من دائره الاباحه الی دائره المنع – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 458</ref> | فقد قال الله تعالی "ولا تسبواالذین یدعون من دون الله فیسبواالله عدوا بغیر علم – الانعام 108- فالحکم الذی یفهم من الایه هو النهی عن سب الهه الکفار و هذا معنی بسیط ظاهر من النص لکن الفقهاء اخذوا من الایه معنی اوسع من ذالک و هو ان الایه منعت سب الهه الکفار حتی لایسبوالله و فی هذا منع للمباح – و هو سب الالهه – حتی لایودی الی مفسده کبیره - و هی سب الله تعالی – وجعلوا الایه اصلا لما اسموه سد الذرائع و قالوا. ان کل مباح او مندوب یودی الی مفسده یخرجه من دائره الاباحه الی دائره المنع – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 458</ref> | ||
ایشان در بیان دیدگاه فقیهان نسبت به این معیار می‌نویسد. | ایشان در بیان دیدگاه فقیهان نسبت به این معیار می‌نویسد. | ||
و لیس هذاالمقیاس بمتفق علیه بین الفقهاء فابن حزم مثلا یری ان الحدیث اذا صح اسناده لم تجز مخالفته و لا رده و کذالک ابن القیم. . . . و لعل هذا موقف المحدثین قاطبه. . . | و لیس هذاالمقیاس بمتفق علیه بین الفقهاء فابن حزم مثلا یری ان الحدیث اذا صح اسناده لم تجز مخالفته و لا رده و کذالک ابن القیم. . . . و لعل هذا موقف المحدثین قاطبه. . . | ||
انگاه در ادامه به بیان اقوال دیگران پرداخته و می‌نویسد. | انگاه در ادامه به بیان اقوال دیگران پرداخته و می‌نویسد. | ||
و یبدو ان المالکیه من الذین اهتموا بهذاالمقیاس و جعلوه اصلا مقررا و ان کان مالکا من المترددین فی الاخذ به: | و یبدو ان المالکیه من الذین اهتموا بهذاالمقیاس و جعلوه اصلا مقررا و ان کان مالکا من المترددین فی الاخذ به: | ||
قال ابن العربی. اذا جاء خبرالواحد معارضا لقاعده من قواعد الشرع هل یجوزالعمل به ام | قال ابن العربی. اذا جاء خبرالواحد معارضا لقاعده من قواعد الشرع هل یجوزالعمل به ام لا؟ قال ابوحنیفه. لایجوز العمل به و قال الشافعی. یجوز و تردد مالک فی المساله قال. و مشهور قوله و الذی علیه المعول. ان الحدیث ان عضدته قاعده اخری قال به – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص458-459 نقل از شاطبی در کتاب الموافقات ج 3ص 24</ref> | ||
بنابر این معیار چهارم را نمی‌توان از منظر اهل سنت معیاری مستقل دانست بلکه باز گشت آن به معیار اول و دوم می‌باشد. | بنابر این معیار چهارم را نمی‌توان از منظر اهل سنت معیاری مستقل دانست بلکه باز گشت آن به معیار اول و دوم می‌باشد. | ||
لازم به ذکر است که در صورت بازگشت معیارمذکور به معیاریت قرآن و سنت این معیار مشترک بین الفریقین خواهد بود. | لازم به ذکر است که در صورت بازگشت معیارمذکور به معیاریت قرآن و سنت این معیار مشترک بین الفریقین خواهد بود. | ||
=== معیار پنجم: عرضه حدیث بر ما تعم به البلوی === | |||
پنجمین معیاری که برخی از اهل سنت آن‌را در رد و قبول متن حدیث مطرح کرده اند آن است که حدیثی که بصورت خبر واحد نقل شده است نباید ما تعم به البلوی باشد بجهت اینکه امور ما تعم به البلوی غالبا بصورت استفاضه یا متواتر می‌باشد و بعید است امری که مبتلابه عمومی باشد از طریق خبر واحد نقل شود. | پنجمین معیاری که برخی از اهل سنت آن‌را در رد و قبول متن حدیث مطرح کرده اند آن است که حدیثی که بصورت خبر واحد نقل شده است نباید ما تعم به البلوی باشد بجهت اینکه امور ما تعم به البلوی غالبا بصورت استفاضه یا متواتر می‌باشد و بعید است امری که مبتلابه عمومی باشد از طریق خبر واحد نقل شود. | ||
| خط ۲۷۴: | خط ۲۵۱: | ||
مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه دیدگاه برخی از اعلام اهل سنت را از کشف الاسرار اینچنین نقل می‌کند. | مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه دیدگاه برخی از اعلام اهل سنت را از کشف الاسرار اینچنین نقل می‌کند. | ||
لایقبل خبر الواحد اذا ورد فیما تعم به البلوی ای فیما یمس الحاجه الیه فی عموم الاحوال و هذا قول ابی الحسن الکرخی من المتقدمین و هو مختار المتاخرین لان صاحب الشرع کان مامورا بان یبین للناس مایحتاج الیه من بعدهم فاذا کانت الحادثه مما تعم به البلوی فالظاهران صاحب الشرع لم یترک بیان ذالک للکافه و تعلیمهم و انهم لم یترکوا نقله علی وجه الاستفاضه فحین لم یشتهر النقل عنهم عرفنا انه سهو او منسوخ الا تری ان المتاخرین لما نقلوه اشتهرفیهم فلو کان ثابتا فی المتقدمین لاشتهر ایضا و ما تفرد الواحد بنقله مع حاجه العامه الی معرفته | لایقبل خبر الواحد اذا ورد فیما تعم به البلوی ای فیما یمس الحاجه الیه فی عموم الاحوال و هذا قول ابی الحسن الکرخی من المتقدمین و هو مختار المتاخرین لان صاحب الشرع کان مامورا بان یبین للناس مایحتاج الیه من بعدهم فاذا کانت الحادثه مما تعم به البلوی فالظاهران صاحب الشرع لم یترک بیان ذالک للکافه و تعلیمهم و انهم لم یترکوا نقله علی وجه الاستفاضه فحین لم یشتهر النقل عنهم عرفنا انه سهو او منسوخ الا تری ان المتاخرین لما نقلوه اشتهرفیهم فلو کان ثابتا فی المتقدمین لاشتهر ایضا و ما تفرد الواحد بنقله مع حاجه العامه الی معرفته | ||
انگاه از اصول سرخسی نقل می‌کند که: | انگاه از اصول سرخسی نقل می‌کند که: | ||
| خط ۲۸۱: | خط ۲۵۷: | ||
انگاه ایشان ادعا می‌کند که بسیاری از فقهاء و اصولیین و محدثین با این اصل مخالفت نموده و معیاریت آن‌را نپذیرفته اند. | انگاه ایشان ادعا می‌کند که بسیاری از فقهاء و اصولیین و محدثین با این اصل مخالفت نموده و معیاریت آن‌را نپذیرفته اند. | ||
و خالفهم فی ذالک جمهور الامه من الاصولیین و الفقهاء و المحدثین و لم یفرقوا بین ما تعم به البلوی و مالاتعم ذالک ان دین الله کله واحد فاذا وصلنا الخبر بطریق صحیح لم یسعنا مخالفته لانه خبر واحد ذالک ان الخبرالواحد الصحیح یجب العمل به و عدم مخالفته سواء فیما تعم به البلوی او فی غیره فقد قبل الصحابه خبرالواحد و عملوا به فیما تعم به البلوی مثل ما روی عن ابن عمر انه قال. کنا نخابر اربعین سنه حتی روی لنا رافع بن خدیج ان النبی ص نهی عن ذالک فانتهینا – انتهی – | و خالفهم فی ذالک جمهور الامه من الاصولیین و الفقهاء و المحدثین و لم یفرقوا بین ما تعم به البلوی و مالاتعم ذالک ان دین الله کله واحد فاذا وصلنا الخبر بطریق صحیح لم یسعنا مخالفته لانه خبر واحد ذالک ان الخبرالواحد الصحیح یجب العمل به و عدم مخالفته سواء فیما تعم به البلوی او فی غیره فقد قبل الصحابه خبرالواحد و عملوا به فیما تعم به البلوی مثل ما روی عن ابن عمر انه قال. کنا نخابر اربعین سنه حتی روی لنا رافع بن خدیج ان النبی ص نهی عن ذالک فانتهینا – انتهی – | ||
انگاه کلام ابن حزم را در مخالفت با دیدگاه ذکر شده بیان می‌کند که. | |||
و قد رد ابن حزم علی اصحاب هذاالرای فقال. ان الدین کله مما تعظم به البلوی و یلزم للناس معرفته و لیس ما وقع فی الدهر مره من امر الطهاره و الحج اوجب فی انه فرض او حرام مما یقع فی کل یوم و لایفرق بین ذالک الا جاهل او من لایبالی بما لا یتکلم | |||
و قد رد ابن حزم علی اصحاب هذاالرای فقال. ان الدین کله مما تعظم به البلوی و یلزم للناس معرفته و لیس ما وقع فی الدهر مره من امر الطهاره و الحج اوجب فی انه فرض او حرام مما یقع فی کل یوم و لایفرق بین ذالک الا جاهل او من لایبالی بما لا یتکلم | |||
انگاه مولف کتاب در رد برداشت ناصواب از سخن سرخسی مبنی بر نفی معیاریت اصل مذکور و توجیه گفتار ایشان می‌نویسد. | انگاه مولف کتاب در رد برداشت ناصواب از سخن سرخسی مبنی بر نفی معیاریت اصل مذکور و توجیه گفتار ایشان می‌نویسد. | ||
| خط ۲۹۵: | خط ۲۶۹: | ||
اما ما ذکره السرخسی من ان صاحب الشرع مامور بان یبین للناس ما یحتاجون الیه وقد امرهم بان ینقلوا عنه ما یحتاج الیه من بعدهم فهذا حق لاخلاف فیه و لم یقل ان طریق النقل هو التواترفقط بل من طرق النقل خبرالواحد. . . و دین الله واحد لازم للناس کلهم فاذا بلغهم بطریق صحیح و لوکان واحدا لزمهم العمل به و لم ننس ان الرسول الی کل واحد هو فرد واحد و لم تعترض قریش علی محمد ص بانه فرد واحد بل عاب الله علی بعض الامم قولها. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی عذاب و سعر – القمر24- و قد کان رسول الله ص یبلغ من حضره من الصحابه الاحکام الشرعیه المستجده و یامرهم ان یبلغ الحاضر منهم الغائب ولم یقل احد الصحابه انه لایقبل خبر الواحد – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص477-475</ref> | اما ما ذکره السرخسی من ان صاحب الشرع مامور بان یبین للناس ما یحتاجون الیه وقد امرهم بان ینقلوا عنه ما یحتاج الیه من بعدهم فهذا حق لاخلاف فیه و لم یقل ان طریق النقل هو التواترفقط بل من طرق النقل خبرالواحد. . . و دین الله واحد لازم للناس کلهم فاذا بلغهم بطریق صحیح و لوکان واحدا لزمهم العمل به و لم ننس ان الرسول الی کل واحد هو فرد واحد و لم تعترض قریش علی محمد ص بانه فرد واحد بل عاب الله علی بعض الامم قولها. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی عذاب و سعر – القمر24- و قد کان رسول الله ص یبلغ من حضره من الصحابه الاحکام الشرعیه المستجده و یامرهم ان یبلغ الحاضر منهم الغائب ولم یقل احد الصحابه انه لایقبل خبر الواحد – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص477-475</ref> | ||
انگاه موارد متعددی را در تایید نفی معیاریت اصل مذکور بیان می‌کند. <ref>همان ص 477-478 | انگاه موارد متعددی را در تایید نفی معیاریت اصل مذکور بیان می‌کند. <ref>همان ص 477-478 و ص 487-488</ref> | ||
==منابع== | == منابع == | ||
الکافی | الکافی | ||
| خط ۳۰۲: | خط ۲۷۶: | ||
الامام الصادق ع محمد ابوزهره | الامام الصادق ع محمد ابوزهره | ||
مقائیس نقد متون السنه | مقائیس نقد متون السنه | ||
موسوعه اصول الفقه المقارن | موسوعه اصول الفقه المقارن | ||
| خط ۳۱۱: | خط ۲۸۵: | ||
الوافیه فی اصول الفقه | الوافیه فی اصول الفقه | ||
==منابع== | == منابع == | ||
[[رده: مقالات]] | [[رده:مقالات]] | ||
[[رده: علوم حدیثی]] | [[رده:علوم حدیثی]] | ||
<references /> | <references /> | ||